عربي ودولي

979

بدء ندوة الدول الآسيوية حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالدوحة

بدأت هنا اليوم أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام.

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية عقد هذه الندوة وذلك لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموما وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأضاف "ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية".

وأوضح العميد النصف ان الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما يتطلب زيادة في استخدام المواد الكيميائية أيا كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، إلى أن هذه الندوة تهدف لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءا من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني، وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما.. إضافة لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، وتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة.

وتضمنت الندوة محاضرة تناولت دور الشباب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 من خلال التوعية بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، ألقتها إحدى طالبات المدارس الثانوية بدولة قطر، كما تضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول موضوع الندوة كإدارة نظم الانذار في المرافق الكيميائية، بالإضافة للتطرق لعدة محاور كالحوادث وأنظمة الانذار واجراءات السلامة.

وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997.

وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وأكثر من (192) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة.

ويشارك في هذه الندوة (29) مشاركا يمثلون (16) دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة.

وقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل" عام 2012 ، الذي تعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجا بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة.

ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030.

وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

اقرأ أيضاً

وفاة أكثر من 12 رضيعا جراء حريق بمستشفى في باكستان

د. ماجد الأنصاري: تخفيض الموازنات لا يشمل الرواتب والجوانب المعيشية

غزة.. طائرات الأطفال الورقية تثير رعب الاحتلال

أخبار ذات صلة

ترحيب عربي وإسلامي واسع بقرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

بائع سيارات يتحول رسمياً إلى أمير وعمه ملك البلاد.. إليك التفاصيل