تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع افتتح، اليوم، سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ندوة منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، والتي تستمر فعالياتها على مدار يومين وتنظمها اللجنة بالتعاون مع جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. وخلال الجلسة الافتتاحية قالت الدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، ورئيسة مجموعة عمل الأسلحة البيولوجية، في كلمتها إن هذه الندوة تأتي تنفيذا لاتفاقية (حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية)، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. كما استعرضت جهود اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لتفعيل الاتفاقية، قائلة إن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة عليها، مضيفة أنه تنفيذا لمواد الاتفاقية، عقدت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية بهدف بناء القدرات الوطنية ورفع الوعي لدى العاملين في مؤسسات الدولة والجامعات وفي القطاع الخاص من أصحاب العلاقة في التعامل مع المواد البيولوجية. وأوضحت الدكتورة جميلة العجمي أن هذه الندوات هدفت أيضا إلى إعداد هذه الكوادر لمتطلبات تطبيق قانون الأسلحة البيولوجية في دولة قطر، وتثقيفهم بمواد الاتفاقية وتطبيق أساليب الأمن والأمان البيولوجي، ومعالجة الآثار المترتبة على التطور العلمي والتقني في مجال حظر الأسلحة البيولوجية، وتعزيز مؤسسات الدولة ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإجراءات منع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الخارجة عن القانون. وأفادت بأنه بعد مرور 42 عاما على دخول اتفاقية الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ وانضمام 182 دولة إلى الاتفاقية بالإضافة إلى توقيع 5 دول عليها إلا أنه لا تزال هناك عشر دول خارج الاتفاقية مما يشكل تحديا للجهود الدولية للتصدي لانتشار الأسلحة البيولوجية، منوهة إلى أنه انطلاقا من التزامها بمسؤولياتها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين تبذل دولة قطر جهودا حثيثة للوصول بالاتفاقية إلى عالميتها. وبدأت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي ترأستها الدكتورة جميلة العجمي، واستهلها النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، بمحاضرة عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودور مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ثم ألقى الدكتور محمد الهاجري، بوزارة الصحة العامة محاضرة عن إجراءات دولة قطر في التأهب والتصدي ضد العوامل البيولوجية. كما ألقت الدكتورة شارون ميدكالف، ممثلة جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية محاضرة أوضحت خلالها أن تحسين تنسيق الاستجابة بالنسبة للفعاليات الكبرى واسعة النطاق يقوي البنية التحتية لاستجابة الدولة لمواجهة التهديدات والأخطار. وأشارت إلى أن الأمن الصحي العالمي هو الهدف الذي ينشده الجميع وأن من خلال العمل المشترك يتم إعداد وتعزيز الدولة لضمان سرعة مواجهة الحوادث الصغيرة النطاق، حيث إن الإرهاب البيولوجي أو الأمراض المعدية الناشئة أو التي تعاود الظهور، كلها حوادث تثير القلق لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدولة، وتبرز في هذه الحالة أهمية الاستجابة السريعة والمتخصصة لوقف انتشار المرض ومنع المزيد من انتقال العدوى واحتواء كارثة يمكن أن تؤثر على مناطق عالمية كبيرة. ثم ترأس الأستاذ الدكتور سلوان عبود، خبير الإشعاع باللجنة وقائع الجلسة الثانية، والتي شهدت محاضرة للسيد حسن المانع، بمركز البحوث الحيوية الطبية بجامعة قطر عن العوامل البيولوجية، فيما شهدت الجلسة الثالثة والتي مثلت ختام فعاليات اليوم الأول للندوة تقسيم المشاركين لثلاث مجموعات عمل، الأولى للرعاية الصحية الأولية، والثانية للصحة العامة، والثالثة للخدمات الطبية الطارئة.

بدأت هنا اليوم أعمال ندوة الدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حول اتفاقية الأسلحة الكيميائية وإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقدها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدى ثلاثة أيام. وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الندوة، أكد العميد /جو/ حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، على أهمية عقد هذه الندوة وذلك لتزامنها مع التحديات التي يشهدها العالم عموما وتشهدها منطقتنا بصفة خاصة، وما حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من نجاحات مستمرة في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وأضاف ومن جهة أخرى لعلاقتها بمتطلبات تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى دعم برنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية كواحد من برامج التعاون الدولي الحيوية الناشئة في الاستخدامات السلمية للمواد الكيميائية لأغراض التنمية الصناعية. وأوضح العميد النصف ان الصناعات الكيميائية هي واحدة من أهم الدعائم التي يقوم عليها التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، ما يتطلب زيادة في استخدام المواد الكيميائية أيا كان منشؤها، وخاصة تلك المواد المدرجة بالجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة، إلى أن هذه الندوة تهدف لنشر الثقافة ولتعميق الوعي بأهمية الاستخدامات السلمية للكيمياء وفهم أهمية عنصري السلامة والأمن الكيميائيين ليصبح جزءا من نظام وسلوك الإنسان بغرض المساهمة في الحد من انحراف استخدامات المواد الكيميائية في اتجاهات تضر المجتمع، ومعاقبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز التعامل الآمن مع المواد الكيميائية على المستوى الوطني، وكذلك لخلق شراكة فاعلة بين مختلف المؤسسات الصناعية الكيميائية الوطنية والدولية والمجتمع عموما.. إضافة لمساعدة الدول الأطراف في وضع الأطر والسياسات والتشريعات الوطنية بشأن إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تشمل كافة مراحل المواد الكيميائية، وتعزيز أفضل الممارسات في المنطقة. وتضمنت الندوة محاضرة تناولت دور الشباب في تحقيق رؤية دولة قطر 2030 من خلال التوعية بأسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية، ألقتها إحدى طالبات المدارس الثانوية بدولة قطر، كما تضمنت الندوة عددا من الجلسات النقاشية والتي تمحورت حول موضوع الندوة كإدارة نظم الانذار في المرافق الكيميائية، بالإضافة للتطرق لعدة محاور كالحوادث وأنظمة الانذار واجراءات السلامة. وتأتي استضافة دولة قطر لهذه الندوة للسنة الثامنة في إطار دعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولتوثيق علاقات التعاون معها، وهو النهج الذي تنتهجه دولة قطر منذ توقيعها على الاتفاقية عام 1993م ثم التصديق عليها في عام 1997. وقد شارك في الدورات التدريبية السابقة المتعلقة ببرنامج إدارة السلامة والأمن الكيميائيين (39) دولة ومنظمة دولية ولعدة مرات وأكثر من (192) متدربا من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وممثلي دول قارة آسيا، بالإضافة لتدريب (275) من كوادر الدولة. ويشارك في هذه الندوة (29) مشاركا يمثلون (16) دولة طرفا في اتفاقية الأسلحة الكيميائية من الدول العربية والآسيوية والاوروبية اضافة لمشاركة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومتخصصين من مؤسسات الدولة ذات الصلة. وقد حققت دولة قطر خطوات مهمة على طريق تنفيذ الاتفاقية منها افتتاح مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل عام 2012 ، الذي تعقد من خلاله ندوات وورش ومؤتمرات ومنتديات نزع السلاح وحظر الانتشار سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الآسيوي والدولي، حيث نظم (32) برنامجا بالتعاون مع الامانة الفنية للمنظمة لتغطية المواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في الاتفاقية، ولمكافحة الإرهاب الكيميائي، وتم تمويل هذه الفعاليات بالكامل من خلال المساهمات الطوعية لدولة قطر التي قدمتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مما أكسب دولة قطر ومركزها الإقليمي اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال أسلحة الدمار الشامل، ويعكس روح التعاون بين الدول الأطراف في المنظمة. ولتعزيز التثقيف في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار تقوم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة كذلك بعقد ورش توعية ومناظرات سنوية للمجتمع، من بينهم طلبة وطالبات المدارس الثانوية، والجامعات، والكليات الخاصة، والكليات العسكرية، ولموظفي مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرفع قدراتهم الوطنية في هذا المجال، وحسب رؤية قطر الوطنية 2030. وانطلاقا من سياسة قطر الخارجية في تعزيز السلم والأمن الدوليين ولتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، فإن دولة قطر تعمل على تبني لوائح وقوانين وطنية لإدارة السلامة والأمن الكيميائيين بالشراكة بين الهيئات الوطنية والمختصين في المرافق الصناعية والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة الى ذلك تشجيع التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية حول المواد الكيميائية، ونقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية بغرض رفع معدلات نموها، ولتعزيز التنمية الاقتصادية للدول الأطراف.

أكدت دولة قطر دعمها بلا حدود لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الأسلحة، وتطلعها إلى اليوم الذي تتحقق فيه عالمية هذه الاتفاقية. وأعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف، لكونه أمرا مستهجنا ومخالفا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة على قرار مجلس الأمن رقم 2209 لعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وشدد على أن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمناسبة انعقاد الدورة (82) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW في لاهاي. وشدد العميد النصف على موقف دولة قطر الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي، ومشاركتها المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن قطر تؤكد بقوة أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسة للاتفاقية، قائلا في هذا السياق "إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له". وأكد في الإطار ذاته تأييد دولة قطر لمشروع القرار المقدم للمجلس بشأن التصدي للتهديدات التي يشكلها استخدام الأسلحة الكيميائية من أطراف فاعلين من غير الدول، مشددا على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في مواجهة تهديد امتلاك الأسلحة الكيميائية من قبل أطراف فاعلين من غير الدول. كما رحب بإنشاء مجموعة العمل الخاصة بهذه القضية تكون تابعة لفريق العمل مفتوح العضوية لمكافحة الإرهاب. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر تشيد بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، كما أنها تدعم كذلك ما قامت به وتقوم به المنظمة من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع. وأوضح العميد النصف" أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية"، مشيرا إلى أن الوفد القطري وبعد اطلاعه على تقرير المدير العام بشأن نتائج المشاورات مع الحكومة السورية حول الإعلان السوري للأسلحة الكيميائية لاحظ وجود عدم تناسب في الوثائق الجديدة التي قدمها الجانب السوري حديثا ذات الصلة بالموضوع، وعدم جديته بشأن التزامه المتكرر بإدراج تعديلات على الإعلان الأول. ولفت أيضا إلى أنه من المفيد أن تقوم الأمانة الفنية بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسليط الضوء على دور المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية في البرنامج الكيميائي السوري. وأعرب سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، عن تطلع وفد دولة قطر لتلقي التقرير النهائي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لسنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدامات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت تقدمت بدعم مادي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة. وأوضح العميد النصف أن دولة قطر استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في شهر ديسمبر من العام 2012 ، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أنه يتم، من خلال هذا المركز، تقديم العديد من الأنشطة إلى الدول الأطراف. وأعرب عن استعداد وفد دولة قطر للتواصل مع ممثلي الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لمزيد تعريفهم بالمركز، مؤكدا استعداد المركز التام للتعاون مع كافة الدول الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية. وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضا دعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار، مثلما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي. وذكر أن المركز يستضيف سنويا (6) فعاليات بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية الآسيوية القائمين على تنفيذ الإعلانات كما جاءت باتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي اكتسبت هذا العام صفة العالمية، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول السلامة والأمن الكيميائيين، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول المساعدة والحماية طبقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية والدورة التدريبية للعاملين بهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المدرجة بجداول الاتفاقية التي توسعت هذا العام لتشمل الدول الأخرى الناطقة باللغة العربية، والاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي اكتسب صفة العالمية، والدورة التدريبية لمرافقي المفتشين للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية. وبين العميد النصف أن هذه الدورات تعقد بتمويل كامل من دولة قطر، وبلغ ما أنفق على هذه الدورات ما قيمته (2.4 مليون يورو)، قائلا إنه سيضاف إلى هذه الفعاليات فعالية أخرى تعقد هذا العام حول مواجهة تحديات الإدارة المتكاملة للصناعات الكيميائية مع التركيز على صناعة البتروكيماويات، حيث ستكون فعالية هذا العام الأولى من خمس فعاليات سوف تستضيفها دولة قطر. كما أشار إلى أنه سوف تضاف في عام 2017 فعالية أخرى تدريبية حول تنمية المهارات المختبرية ليصبح بذلك عدد الفعاليات السنوية التي تنظمها دولة قطر من خلال المركز الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ثماني فعاليات بتمويل قطري كامل. ولفت العميد النصف إلى أهمية تعزير التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، مبينا أن "هذا العلم الحيوي قد أثبت أن الكيمياء التي بمعرفتها يمكن إنتاج السلاح الكيميائي وما له من آثار قاتلة للبشر، هي نفسها التي تعمل على جعل حياة الإنسان مريحة وسعيدة بما توفره له من منتجات ابتداء من المنظفات إلى المأكل والملبس والمسكن والدواء والمواصلات وغيرها". وقال "إن المنظمة أحسنت صنعا بتوجيه الاهتمام إلى دعم وتطوير الصناعات الكيميائية من حيث التكنولوجيا والسلامة والأمن، حيث بات مطلبا رئيساً ينبغي علينا جميعاً العمل على تحقيقه والدفع به إلى الأمام، وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات الاتفاقية"، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤكد في نفس الوقت دعمها لتنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية)، على أساس أن هذه المادة (10) تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها. وأوضح سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن دولة قطر تدعم وترحب بتوجه المنظمة لدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة سواء المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو بالنواحي التكنولوجية، وتحرص على إعطاء المرأة دورا رئيسيا في جميع الأمور بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية. وفي ختام كلمته أكد العميد النصف أن دولة قطر باقية على عهدها في الدعم والتأييد لكل جهد يستهدف دعم الاتفاقية ودور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق رفاهية البشر.

بدأت اليوم فعاليات ندوة الدوحة الرابعة حول اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وتستمر يومين بمشاركة 70 ممثلا لعدد من الدول. وافتتح الندوة التي تعقد تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بحضور العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، وأعضائها. ونوهت الدكتورة جميلة العجمي، عضو اللجنة، ممثلة مؤسسة حمد الطبية، في كلمتها بحفل الافتتاح، بالتعاون القائم بين اللجنة والمنظمة في عقد هذه الفعالية، وعبرت عن الشكر للمحاضرين والمشاركين من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شهدت الجلسة الافتتاحية، عرض فيلم وثائقي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. ومن ضمن فعاليات اليوم الأول، قدم الملازم أول عبدالعزيز حمدان الأحمد، أمين سر اللجنة محاضرة عن أهدافها وإنجازاتها، بالإضافة لمحاضرات أخرى لعدد من المختصين حول تاريخ استخدام الأسلحة البيولوجية والتطورات العلمية والتكنولوجية في علم الأحياء وتأثيرها على خطر الأسلحة البيولوجية والتصدي للمخاطر البيولوجية واستخدام الطب الشرعي البيولوجي لتعزيز السلامة البيولوجية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية بين المتحدثين والمشاركين في الندوة. تنعقد هذه الندوة للعام الرابع على التوالي، وتشهد فعالياتها محاضرات للعديد من المشاركين، منهم من قطر السيد ناصر الأنصاري، استشاري المايكرو بيولوجي ومكافحة العدوى بمستشفى الوكرة العام، ويلقي محاضرة عن تنفيذ اتفاقية الاسلحة البيولوجية في دولة قطر، والدكتور محمد محمد الهاجري، مدير إدارة التأهب والاستجابة للطوارئ بوزارة الصحة العامة، حيث يقدم عرضا عن الأخطار البيولوجية، والدكتورة جميلة العجمي، عضوة اللجنة ممثلة مؤسسة حمد الطبية وتلقي محاضرة عن السلاح البيولوجي والمقصود منه وفق اتفاقية الأمم المتحدة في هذا السياق الموقعة في ابريل 1972. ومن خارج قطر يتحدث الدكتور تيموثي تريمان، مدير إدارة المخاطر البيولوجية بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة، والدكتورة نسرين الحمود، مديرة مركز التميز في الأمن والسلامة والتكنولوجيا البيولوجية بالأردن والسيدة كريستال بودي، الأستاذة المشاركة بمركز الأمن الصحي بولاية ميريلاند والدكتورة زالني يونس، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية بوزارة الدفاع الماليزية. جدير بالذكر أن انعقاد هذه الندوة يتوافق مع احتفال دول العالم المحبة للسلام بالذكرى الحادية والأربعين لدخول اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية حيز النفاذ، علما أن عدد الدول الأطراف في الاتفاقية يبلغ 173 دولة، بالإضافة إلى 9 دول وقعت ولم تصادق بعد عليها.

تشارك قطر في المؤتمر المشترك الثاني بين جامعة الدول العربية، والمنتدى العربي النووي حول الانعكاسات الأمنية الإقليمية للاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5 +1 والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر الذي يستمر يومين العميد حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة. وفي تصريح لــ "الشرق" قال النصف إن قطر حريصة على المشاركة الفعالة في مثل هذه الفعاليات التي تخص الأمن القومي العربي. وأضاف أن المؤتمر يناقش العديد من الملفات الهامة، ومنها تحديات الأمن القومي العربي، والاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1، ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة تنفيذ الاتفاق، ورؤية وتحليل الاتفاق من خلال رؤية تحليلية. كما يناقش المؤتمر الانعكاسات الأمنية للاتفاق النووي الإيراني سواء من ناحية الأمن القومي العربي أو أمن دول الخليج بصفة خاصة. كما يتم مناقشة مقترح إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، كما يتم مناقشة مستقبل الشراكة العربية في ملف الاستخدام السلمي النووي من خلال النظرة المستقبلية والإستراتيجية العربية النووية حتى عام 2020، والتحضيرات لعقد مؤتمر المراجعة لعام 2020.

قال العميد العميد (جو) حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إن اللجنة انتهت من اقتراح مشروعي قانونين، الأول خاص بالأسلحة البيولوجية والثاني خاص بالنظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وهما الآن قيد الاصدار. جاء ذلك خلال إفتتاح العميد النصف لفعاليات الورشة الرابعة لتوعية طلبة المدارس الثانوية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والتي تُنظمها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في قاعة ريجنسي تحت رعاية سعادة اللواء الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. ووجّه العميد النصف الشكر اللجنة الوطنية للمجلس الأعلى للتعليم على مشاركته لتلك الفعالية وللتعاون المتواصل بينهما. كما رحب بأبنائه الطلبة، وتحدث عن دور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة في التوعية بأسلحة الدمار الشامل كنهج ترعاه دولة قطر، وهو ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2004 الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية. وأضاف "ادراكا من دولة قطر بخطورة هذه الأسلحة على السلم والأمن الدوليين فقد بادرت بالانضمام للإتفاقيات الهادفة لحظر ونزع "اسلحة الدمار الشامل" والأسلحة الاخرى مثل الألغام والذخائر العنقودية ومخلفات الحروب، وحظر وتقييد الأسلحة التقليدية التي تُلحق أضراراً شديدة بالمدنيين، لتكون بذلك من أوائل الدول الداعمة للجهود الدولية نحو تحقيق عالمية هذه الإتفاقيات. دواعي ورش التوعية ولفت إلى أنه في مجال التشريعات الوطنية فقد اصدرت دولة قطر في ديسمبر من العام الماضي قانون الأسلحة الكيميائية رقم (16) لسنة 2013م والذي بموجبه يتم تجريم استحداث أو إنتاج تلك الأسلحة، مشيراً إلى أن حرص اللجنة الوطنية على تنظيم هذه الورشة سنوياً يأتي تنفيذاً للدور المنوط بها بموجب قرار نشائها رقم (26) لسنة 2004 والذي أناط باللجنة إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة للتوعية بمضمون اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. وأضاف: "ومن هنا، كان اهتمام اللجنة بإقامة ورش التوعية لقطاعات عديدة من المجتمع، والتي من بينها قطاع المدارس الثانوية، وذلك ليقيننا بأنكم أنتم حصاد المُستقبل، وأنتم حُماة الوطن، الأمر الذي يتطلب توعيتكم بتلك الأسلحة ومخاطرها وبكيفية التعامل معها". الطلاب طاقات متجددة وقال العميد جو النصف إن الطلاب في هذه المرحلة المهمة يكتسبون العلوم والمعارف الجديدة، ويشاركون كطاقات متجددة ومليئة بالعزم والايمان في بناء وطنكم العزيز معربا عن أمله في ان تسهم الورشة في بناء القدرات الوطنية واكتساب المهارات، ويحدونا الأمل في ان تفتح لكم آفاق العمل مستقبلاً في المجالات النووية والكيميائية والبيولوجية وفي ميادين تطبيقاتها السلمية.