محليات

436

قطر تعبر عن دعمها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

أكدت دولة قطر دعمها بلا حدود لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وذلك انطلاقا من سياستها الثابتة والهادفة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل وحظر حيازتها، ولإيمانها بأهمية هذه الاتفاقية والمخاطر الجسيمة التي تشكلها هذه الأسلحة، وتطلعها إلى اليوم الذي تتحقق فيه عالمية هذه الاتفاقية.

وأعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة وتحت أي ظرف من الظروف، لكونه أمرا مستهجنا ومخالفا لقواعد القانون الدولي، مؤكدة على قرار مجلس الأمن رقم 2209 لعام 2015 الذي قرر محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية وشدد على أن أي استخدام في المستقبل سوف يؤدي إلى تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بمناسبة انعقاد الدورة (82) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW في لاهاي.

وشدد العميد النصف على موقف دولة قطر الثابت على مر السنين والمؤيد بشدة لتحقيق نزع شامل وكامل للسلاح الكيميائي، ومشاركتها المجتمع الدولي شعوره بالقلق من التواجد المستمر لمخزون الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن قطر تؤكد بقوة أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية هو أحد الدعائم الرئيسة للاتفاقية، قائلا في هذا السياق "إننا نرى أن استكمال تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية طبقا لخطط التدمير المقدمة من الدول المعنية، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية المخلفة في أراضي الغير، يمثل جزءا لا يتجزأ من التزامات كل من الدول الحائزة للسلاح الكيميائي والدول الأطراف المخلفة له".

وأكد في الإطار ذاته تأييد دولة قطر لمشروع القرار المقدم للمجلس بشأن التصدي للتهديدات التي يشكلها استخدام الأسلحة الكيميائية من أطراف فاعلين من غير الدول، مشددا على دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) في مواجهة تهديد امتلاك الأسلحة الكيميائية من قبل أطراف فاعلين من غير الدول.

كما رحب بإنشاء مجموعة العمل الخاصة بهذه القضية تكون تابعة لفريق العمل مفتوح العضوية لمكافحة الإرهاب.

وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر تشيد بالجهود التي بذلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، فيما يخص تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه سواء بالنسبة للمواد الكيميائية أو مرافق الإنتاج وما صاحب ذلك من نظم للتحقق والمراقبة، كما أنها تدعم كذلك ما قامت به وتقوم به

المنظمة من تحقيقات بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في سوريا خاصة ما تقوم به بعثة تقصي الحقائق حول هذا الموضوع.

وأوضح العميد النصف" أنه بالرغم من هذه الجهود إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن تفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية السورية وخاصة الثغرات والتناقضات الواردة في الإعلانات السورية"، مشيرا إلى أن الوفد القطري وبعد اطلاعه على تقرير المدير العام بشأن نتائج المشاورات مع الحكومة السورية حول الإعلان السوري للأسلحة الكيميائية لاحظ وجود عدم تناسب في الوثائق الجديدة التي قدمها الجانب السوري حديثا ذات الصلة بالموضوع، وعدم جديته بشأن التزامه المتكرر بإدراج تعديلات على الإعلان الأول.

ولفت أيضا إلى أنه من المفيد أن تقوم الأمانة الفنية بالمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتسليط الضوء على دور المركز السوري للدراسات والأبحاث العلمية في البرنامج الكيميائي السوري.

وأعرب سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف، عن تطلع وفد دولة قطر لتلقي التقرير النهائي لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 2235 لسنة 2015 لتحديد هوية مرتكبي استخدامات الأسلحة الكيميائية في سوريا وتقديمهم للعدالة في القريب العاجل، مشيرا إلى أن دولة قطر كانت تقدمت بدعم مادي للآلية المشتركة وذلك لتشجيع مبدأ المسؤولية والمحاسبة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري وخاصة تلك المتمثلة في استخدام الأسلحة الكيميائية السامة.

وأوضح العميد النصف أن دولة قطر استجابت لطلب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في شهر ديسمبر من العام 2012 ، حيث تم افتتاح "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل بحضور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أنه يتم، من خلال هذا المركز، تقديم العديد من الأنشطة إلى الدول الأطراف.

وأعرب عن استعداد وفد دولة قطر للتواصل مع ممثلي الدول الأطراف الموقعة على الاتفاقية لمزيد تعريفهم بالمركز، مؤكدا استعداد المركز التام للتعاون مع كافة الدول الأطراف فيما يخص التنفيذ الفعال للاتفاقية.

وبين نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن الهدف الرئيسي لمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل ليس فقط دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولكن أيضا دعم نظم التحقق التي تعالج الفئات الأخرى من أسلحة الدمار الشامل، فضلا عن اتفاقيات نزع السلاح التقليدي وعدم الانتشار، مثلما يقوم المركز باستضافة العديد من الدورات التدريبية سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وذكر أن المركز يستضيف سنويا (6) فعاليات بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية الآسيوية القائمين على تنفيذ الإعلانات كما جاءت باتفاقية الأسلحة الكيميائية والتي اكتسبت هذا العام صفة العالمية، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول السلامة والأمن الكيميائيين، والدورة التدريبية للدول الآسيوية حول المساعدة والحماية طبقا للمادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية والدورة التدريبية للعاملين بهيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي حول الأوجه التقنية لنظم النقل بالنسبة للمواد الكيميائية المدرجة بجداول الاتفاقية التي توسعت هذا العام لتشمل الدول الأخرى الناطقة باللغة العربية، والاجتماع الإقليمي لممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي اكتسب صفة العالمية، والدورة التدريبية لمرافقي المفتشين للدول الآسيوية الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وبين العميد النصف أن هذه الدورات تعقد بتمويل كامل من دولة قطر، وبلغ ما أنفق على هذه الدورات ما قيمته (2.4 مليون يورو)، قائلا إنه سيضاف إلى هذه الفعاليات فعالية أخرى تعقد هذا العام حول مواجهة تحديات الإدارة المتكاملة للصناعات الكيميائية مع التركيز على صناعة البتروكيماويات، حيث ستكون فعالية هذا العام الأولى من خمس فعاليات سوف تستضيفها دولة قطر.

كما أشار إلى أنه سوف تضاف في عام 2017 فعالية أخرى تدريبية حول تنمية المهارات المختبرية ليصبح بذلك عدد الفعاليات السنوية التي تنظمها دولة قطر من خلال المركز الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ثماني فعاليات بتمويل قطري كامل.

ولفت العميد النصف إلى أهمية تعزير التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض النافعة للبشرية، مبينا أن "هذا العلم الحيوي قد أثبت أن الكيمياء التي بمعرفتها يمكن إنتاج السلاح الكيميائي وما له من آثار قاتلة للبشر، هي نفسها التي تعمل على جعل حياة الإنسان مريحة وسعيدة بما توفره له من منتجات ابتداء من المنظفات إلى المأكل والملبس والمسكن والدواء والمواصلات وغيرها".

وقال "إن المنظمة أحسنت صنعا بتوجيه الاهتمام إلى دعم وتطوير الصناعات الكيميائية من حيث التكنولوجيا والسلامة والأمن، حيث بات مطلبا رئيساً ينبغي علينا جميعاً العمل على تحقيقه والدفع به إلى الأمام، وذلك انسجاماً مع أحكام ومتطلبات الاتفاقية"، مشيرا إلى أن دولة قطر تؤكد في نفس الوقت دعمها لتنفيذ المادة العاشرة من الاتفاقية (المساعدة والحماية)، على أساس أن هذه المادة (10) تستحق توجيه مزيد من العناية والدعم لها.

وأوضح سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة أن دولة قطر تدعم وترحب بتوجه المنظمة لدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة سواء المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية أو بالنواحي التكنولوجية، وتحرص على إعطاء المرأة دورا رئيسيا في جميع الأمور بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وفي ختام كلمته أكد العميد النصف أن دولة قطر باقية على عهدها في الدعم والتأييد لكل جهد يستهدف دعم الاتفاقية ودور المنظمة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتحقيق رفاهية البشر.