محليات

1108

أولياء أمور: الضبطية القضائية وحدها لاتكفي للقضاء على الدروس الخصوصية

رحب عدد من أولياء الأمور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر ولكنهم اعتبروها خطوة ناقصة مالم تهتم الوزارة والمدارس باختيار العناصر الكفئة من المعلمين حتى لايحتاج الطلاب لأي دروس خصوصية في الاصل..

والبعض يرى أن الضبطية القضائية لموظفى الوزارة يمكن أن تكون غير ذات جدوى نظرا لصعوبة ملاحقة المعلمين الذين يؤدون هذه الدروس فى منازل الطلاب وليس فى اماكن عامة يسهل مراقبتها ومن ثم مداهمتها.

واجري أولياء الأمور الذين تحدثوا لــ"الشرق" مقارنة بين الدروس الخصوصية والدروس الاثرائية التى تقدمها الوزارة بجميع المدارس، مطالبين جميع الوسائل الإعلامية خاصة الصحف بعدم نشر أي إعلانات بهذا الخصوص كما طالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على كافة المواقع الالكترونية للحد من هذه الظاهرة التي أثّرت سلبا طوال الأعوام الماضية ولم تقدم دلائل على أهميتها للطلاب.

العملية التعليمية

بداية تحدث محمد الشهراني قائلاً: الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم ستعمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية شيئاً فشيئاً، خاصة بعد ظهور عدد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختص بالتسويق للمدرسين الذين لديهم استعداد لتقديم وشرح المناهج الدراسية، وهذا ما لا يتفق مع العملية التعليمية بالدولة حيث يعمل على تشجيع الطلاب على الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كبير، في حين أن وزارة التعليم والتعليم العالي عملت على تقديم الدروس الإثرائية للطلاب وذلك بهدف الاستفادة منها. ونوه الشهراني بأن الضبطية القضائية تمنع مزاولة مهنة التدريس لمن ينتمون لكليات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العملية التعليمية من الاندثار.

تطبيق العقوبات

بينما أكد المواطن حمد الكبيسي ان الضبطية القضائية ستعمل على ردع كل من يتهاون في حق العملية التعليمية التي تعد أساس أي دولة، حيث ستسمح هذه الصفة الممنوحة لموظفى الوزارة بضبط المخالفات التي يجريها بعض الأشخاص بهدف الحصول على الأموال، وذلك بدون التحقق من مدى إمكانياتهم أو الحصول على تراخيص بشأن مزاولة هذه المهنة.

وأوضح الكبيسي أنه لا يحق لأي شخص أن يعطي دروساً خصوصياً في الوقت الذي تسعى فيه كل المؤسسات التعليمية بالدولة الى تقديم الأفضل لديها أثناء الدوام المدرسي، ولهذا السبب فإن تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين يعد عدلاً ويحمي مسيرة التعليم من الضياع.

ويقول مبارك المري: خيرا فعلت وزارة التعليم والتعليم العالي بمنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لوقف الاستهتار الذي يحدث فيما يتعلق بهذه المشكلة، التي تعاني منها الكثير من الأسر من حيث الأسعار العالية وافتقار مقدمي المواد الدراسية للكثير من الخصائص والجوانب المتعلقة بمسيرة التعليم، واعتقد البداية جيدة وتبشر بكثير من الايجابيات ونأمل من الجهات الأخرى سواء الصحف أو المواقع أو المحال التجارية الكبرى عدم وضع إعلانات للمدرسين وبذلك نستطيع الحد من هذه الظاهرة التي أرهقت جيوب الأسر.

آفة المجتمع

من جانبه أوضح الأستاذ خالد القحطاني صاحب الترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين — أنها خطوة جيدة تساعد بشكل إيجابي في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تعتبر بمثابة آفة في المجتمع يجب القضاء عليها، خاصة أنها تستهلك أموال أولياء الأمور، ولا توجد فائدة مرجوة منها للطالب، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المعلمين غير أكفاء وغير متخصصين، مما يؤثر على مستوى الدراسي للأبناء. وقال ان هناك إقبالا على الدروس الإثرائية في المدارس، معربا عن أمله فى أن يزداد هذا الإقبال، لذلك فإنه يجب عمل حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور لتحثهم على البعد عن الدروس الخصوصية، وتوضح لهم أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، والتعاون مع المدرسة ومتابعة المستوى الدراسي للأبناء.

ضعف المستوى

أما المواطن على حسن، فيقول ان أولياء الأمور مجبرون على اللجوء للدروس الخصوصية، نظرا لضعف المستوى الدراسي للأبناء، لذلك فان المدارس يقع عليها دور كبير، من خلال استقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، ومدرسين أكْفاء ذوي خبرات، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. موضحا انه يجب البحث عن أسباب استمرارها ومعالجتها أولا، ولن يتم ذلك إلا من خلال معالجة أوجه القصور في المدارس.

جوهر المشكلة

من جانبه رأى محمد عبد الحميد نصر الله ضرورة معالجة جوهر المشكلة، ولهذا ينبغي على وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل، بداية من المناهج إلى كيفية اختيار المدرسين، وكيفية إعدادهم بالطريقة العلمية، لجذب الطلاب داخل الفصل وجعلهم يركزون في دروسهم، وهذا ما تفتقده الفصول في مدارسنا للأسف، فقد أصبح الطلاب منذ المرحلة الابتدائية، يلجأون للدروس الخصوصية، وهذا خطر فادح يجب الانتباه إليه. واعتقد نصر الله أن الدروس الإثرائية لن تجدي نفعًا، فهي مسمى جديد لدروس التقوية التي أثبتت عدم نجاحها، فالظروف الدراسية كما هي لن يجري عليها تغيير، فهي نفس المدرسة ونفس المدرس ونفس الطلاب، فما الذي استجد في الدوام المسائي، فلا يجب الاعتماد على الضبطية القضائية.

ضوابط معينة

بدوره أكد أحمد يوسف البدر أن الضبطية القضائية لن تنجح، ويستطيع المدرس أن يعطي الدروس الخصوصية كيفما شاء، مشيرًا إلى أن أغلب الدروس الخصوصية يتم إعطاؤها داخل المنازل، فهل سيتم مداهمة المنازل؟ ولا يمكن لأي موظف ممن تم إعطاؤهم صفة الضبطية القضائية، معرفة جميع المدرسين ومنازلهم وسياراتهم. مشيرًا إلى أنه يمكن الحد من الدروس الخصوصية وليس إلغاءها، ولكن بضوابط معينة، تعتمد على إشغال المدرس وليس انشغال الوزارة به، من خلال تكثيف الأنشطة والتكليفات الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل الدروس الاثرائية في جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية وأن تكون على مدار العام.