اختتمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع النيابة العامة فعاليات الدورة التدريبية بعنوان «مأموري الضبط القضائي» والتي امتدت على مدار أسبوع. وقد حضر الاختتام وسلم الشهادات للمشاركين بالدورة التدريبية مدير معهد الدراسات الجنائية الأستاذ هادي مسفر الهاجري – المحامي العام الأول بالنيابة العامة، وكذلك مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة السيد ناجي عبدربه العجي. وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين المشاركين من القيام بعمليات التفتيش وضبط وإثبات ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين المُلحقة به، والتي تنص على الجرائم المعنية بها تلك الجمعيات والمؤسسات، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكذلك إعداد محاضر الضبط وفق الشروط الشكلية والموضوعية لضمان تحقيق أهداف إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في ممارسة عمليات الإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وقد حضر الدورة التدريبية (16) مشاركا ومشاركة من المفتشين والمشرفين وذوي الاختصاص من موظفي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. قدم الجزء الأول في الدورة التدريبية، الأستاذ عبدالرحمن عبدالله السادة - مساعد نيابة في نيابة البيئة والبلدية حيث تطرق إلى أهمية الدورة التدريبية وماهية التفتيش وأنواعه وطبيعته القانونية والتشريعات والقوانين الخاصة بممارسة عمل إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ومهارات التفتيش. كما تناول أحكام الضبطية القضائية وإعداد وكتابة محاضر الضبط والأخطاء الشائعة في تحرير محاضر التفتيش والضبط.

منح عدد من موظفي إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وتتيح هذه الصفة لمفتشي الوزارة ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2004. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية الدور الذي يتولاه مفتشو الوزارة ومأمورو الضبط القضائي في إنجاز المهام المطلوبة لخدمة الوطن، مشيدا بدور مفتشي الوزارة في تطبيق القانون والقرارات التي تنظم العمل في مختلف قطاعات الدولة. ويمنح الموظف صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصه وتكون متعلقة بأعمال وظيفته على أن يصدر بها قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 20 موظفا من إدارة تفتيش العمل اليوم بمقر الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. وعلى هامش أداء القسم كرم سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مأموري الضبط القضائي الذين ساهموا في إنجاز المهام بشكل متميز في جانب تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له.

* الحكومة تطلع الشورى على إجراءات تدريب موظفي الضبطية القضائية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . اطلع المجلس في بداية جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية . وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية. كما تضمنت المذكرة تولي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين في ضوء مرئيات النيابة العامة . وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها. وناقش المجلس خلال جلسته مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة وزير العادل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10 – 1 – 2019 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. التهريب للاستفادة من فارق الأسعار ولفت السيد صقر بن فهد المريخي، المجلس إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء مادة واحدة فقط مقترحا إقراره في نفس الجلسة، وهو ما أثنى عليه السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، كما اتفق معهما السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس ان القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، قد صدر في وقت كانت هذه المنتجات البترولية مدعومة من قبل الدولة، ولذلك فقد شهدت عمليات تهريب إلى دول الجوار ولا سيما مادة الديزل للاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت، وحين طبقت الدولة نظام تحرير الأسعار وأصبحت المنتجات البترولية تباع وفقا للسعر العالمي فقد انتفت الجدوى من تهريبها، وقامت وزارة الطاقة، بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء الموقر، بإلغاء هذا المشروع.. وهو ما تم بالفعل. إجراءات لتدريب موظفي الضبطية كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغ فيها السكرتارية العامة لمجلس الشورى، ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 6 – 6 – 2018 بشأن توصية المجلس حول صفة الضبطية القضائية.. و كتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 25 – 9 – 2018 بإحالة التوصية المذكورة إلى النيابة العامة. وجاء في المذكرة أن مجلس الوزراء وافق على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية على أن تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد دورات تدريبية لتأهيل المرشحين للحصول على مأمورية الضبط القضائي.. كما تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرج العقوبة المفروضة على المخالفة مع جسامة الفعل في ضوء مرئيات النيابة العامة في هذا الصدد وعرضها على مجلس الوزراء. دراسة توصية إلغاء الحافز كما جاء في المذكرة أن وزارة البلدية والبيئة تتولى بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة توصية مجلس الشورى بإلغاء نظام حصول الموظفين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي على نسبة من قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يقومون بضبتها، وأن يستبدل بذلك نظام بمنح الموظفين الحوافز والمكافآت، تشجيعا لهم على اداء أعمالهم تحقيقا للمصلحة العامة.. على أن توافي وزارة البلدية والبيئة مجلس الوزراء، في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار بمذكرة عن نتائج الدراسة واقتراحها في هذا الصدد. اهتمام بتوصيات الشورى وقال سعادة السيد عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن هذه المذكرة وردت من مجلس الوزراء تبلغنا بأن مجلس الوزراء الموقر قد نظر بعين الاهتمام إلى توصيات مجلس الشورى بشأن مأمورية الضبط القضائي وتم الأخذ بكل التوصيات التي رفعت من قبل المجلس وأنه جار العمل حولها وقد اطلعنا على ما تم في هذا الأمر، وأود أن أتقدم باسمي وباسم اعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر على هذا الاهتمام بمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها. من جهته، أعرب السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على رده الوافي والسريع على توصيات مجلس الشورى مؤكدا ان هذه أول مذكرة ترد من مجلس الوزراء الموقر الى مجلس الشورى بهذه السرعة.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط الخاصة بهما، والتعريف بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام والخاص. وتستهدف الدورة إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية والإدارية من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص. والتعرف على مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها، وذلك استنادا إلى القانون رقم (23) لسنة (2004) بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية. ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.

إعداد مدربين متخصصين وتمكينهم من مهارات إعداد البحوث القانونية دورات في قواعد التحقيق الإداري والإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية القضائية في القانون القطري، ومهارات التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، وقواعد الإثبات في الدعوى المدنية والإدارية، إلى جانب دورة لتأهيل وإعداد المدربين القانونيين والتدريب على مهارات إعداد الحوث القانونية. وتتناول الدورة التخصصية التي تتناول قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية، تنمية المهارات الذهنية والقانونية والعملية للمشاركين في مجال الإثبات، وتعريفهم بالأدلة العلمية الحديثة، وآليات الحصول عليها وحفظها منعا للتلاعب بها، والتحقق من مدى مصداقيتها، وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة والتثبت من حدوث الواقعة أو نفيها، وكذلك نسبتها إلى شخص معين من عدمه، وذلك من خلال بيان ماهية الإثبات والمبادئ الأساسية التي تحكمه، والتعرف على أنواع الأدلة وحجيتها في الإثبات، ومعرفة طرق فحص الأدلة واستخلاص النتائج، إلى جانب معرفة دور القاضي في الإثبات في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية. وتهدف دورة قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية والإدارية إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة في الإثبات المدني، والوقوف على أدلة الإثبات، إلى جانب تطبيقات وتدريبات حول مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المحررات الرسمية والعرفية، والمحررات الالكترونية، وشهادة الشهود والقرائن، إلى جانب مسائل عملية وتطبيقات قضائية في المعاينة والخبرة وحجية الأمر المقضي به، والإقرار واستجواب الخصوم، ومسائل اليمين الحاسبة والمتممة، وذلك بالاستناد إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 والمعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995 والقانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. وتشمل الدورات التدريبية التخصصية، دورة حول التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، سيتعرف المشاركون خلالها على النظام القانوني للتحقيق الإداري، استنادا إلى قانون إدارة الموارد البشرية رقم (15) لسنة 2016، من خلال الاطلاع على بيان ماهية التحقيق الإداري وأساليبه، وبيان ضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري، وبيان إجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على مهارات التصرف في التحقيق الإداري، وتنمية قدرات ومهارات المتدرب على إجراء التحقيق وفقا للضوابط والقواعد المنصوص عليها في القانون، وبيان أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها. ولتعميق الفائدة المتحصل عليها من عرض هذه الأهداف، تناقش الدورة في محورها الأول ماهية التحقيق الإداري وإجراءاته وضماناته، فيما يتناول المحور الثاني التصرف في التحقيق والتظلم في القرار التأديبي، فيما يركز المحور الثالث مختلف جوانب محضر التحقيق، أما فيما يخص المحور الرابع فيستعرض تطبيقات عملية في التحقيق الإداري ومحاضر التحقيق، ويتناول هذا الجانب تطبيقات مهمة منها الأساليب القانونية والفنية لتوجيه الأسئلة من المحقق إلى الموظف المحقق معه، واساليب ومهارات إدارة التحقيق، وكيفية تنظيم سماع شهادة الشهود ومعرفة وسائل دفاع الموظف عن نفسه، ومعرفة مدى حجية الأقوال التي أدلى بها الموظف المحقق معه، إلى جانب التدريب العملي على أسلوب صياغة محضر التحقيق والبيانات الواجب تضمينها، وأهم الإخلالات الشكلية والموضوعية للتحقيق، وكيفية فتح محاضر التحقيقات الإدارية طبقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية، وكذا استعراض بعض المسائل العملية في إطار التحقيق الإداري والظلم من القرار التأديبي والطعن فيه. فيما تتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. ولتعزيز كفاءة المتدربين ورفع مهارات وخبرات القانونيين، سيتلقى المشاركون في دورة مهارات إعداد البحث القانوني، محاضرات وتطبيقات عملية بهدف التعرف على وسائل وآليات إعداد البحوث القانونية وتنمية مهاراتهم في مجال البحوث القانونية العملي وتدريبهم بكفاءة وفعالية وتزويدهم بالمهارات المتقدمة والحديثة التي تسهم في رفع مستواهم في مجال البحث وذلك من خلال تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للبحوث وأهدافها، وإعداد المشاركين وتأهيلهم ليصبحوا قادرين على درجة عالية من الكفاءة في البحوث، وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من إعداد وتنفيذ البحوث القانونية بمهارات عالية المستوى شكلا ومضمونا، وتزويد المشاركين بالمعارف اللازمة لتصميم البرنامج للعرض التقدمي وفقا لأحدث اساليب العروض المرئية.

بدأت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة حول /الضبطية القضائية في مجال العزب/، وتستمر لمدة 5 أيام . تتناول فعاليات الدورة التي تنظمها إدارة الثروة الحيوانية ومركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة، الإجراءات والخطوات اللازمة للضبط القضائي، عن طريق التفتيش الدوري أو الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي مخالفات ونوعها ، إلى جانب تدريبات تطبيقية ، من خلال أمثلة عملية للمفتشين والمراقبون في مجال عملهم، وتعريفهم بكيفية التعامل معها بالقوانين والتشريعات اللازمة. ويهدف تنظيم مثل هذه الدورات في مجال الضبط القضائي للفئات القائمة بأعمال الأنشطة الرقابية، إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم، ورفع كفاءتهم من خلال ما يقع من مخالفات، وإثباتها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة ، إضافة إلى تطوير البرامج الرقابية التي تخدم المصلحة العامة، والتي تمكن الوزارة من تقديم خدمة جيدة للجمهور .

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة بعد التوصية بإلغاء النسبة المقررة لموظفي الضبطية القضائية واستبدالها بالحوافز والمكافآت ..كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل. وكان السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة قدم تقرير اللجنة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية وقال إنه بعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة بشأن الضبطية القضائية فقد أوصت اللجنة الحكومة الموقرة بما يلي: أولاً: ضرورة تدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية. ثانياً: ترى اللجنة ضرورة تناسب العقوبة المفروضة على المخالف بحيث تكون على مقدار حجم ونسبة المخالفة الواقعة سواء كانت غرامة او اغلاق، حيث ان الاغلاق سيترتب عليه الاضرار بمصالح الجمهور. ثالثا: ان حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في استخدام هذا الحق الممنوح لهم، لذا ترى اللجنة النظر بعين الاعتبار في موضوع النسبة التي يحصل عليها الموظف من المخالفة عن طريق وضع آلية أخرى لتشجيع الموظفين على اداء عملهم. وقال السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس انه بشأن تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المعروض امام المجلس فإن الطلب تم تقديمه للمجلس بتاريخ 9 /4/ 2018 حيث احاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في التقرير الوارد، بغية إصلاح ما قد يشوب اعمال الضبطية القضائية من قصور لتحقيق اهدافها . أعضاء فيالشورى: تحديد نسبة لمأمور الضبط تدفعه للتعسف في تطبيق القانون أجمع أعضاء مجلس الشورى من خلال عملية التصويت التي أجريت على ضرورة استبدال النسبة المئوية المحددة لمأموري الضبط القضائي بنظام المكافآت والحوافز إذ رأوا أن النسبة قد تدفع مأمور الضبط إلى التعسف في تنفيذ القانون من أجل تحقيق مصلحة. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى، أن في نظام الجمارك لا توجد نسبة ، وتعتمد المكافأة ، أما في وزارتي البلدية والاقتصاد معمول بنظام النسبة، والجهات الاخرى تعمل بنظام المكافآت، وثنى على حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة. يرى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، ضرورة إضافة كلمة التدرج في العقوبة، وأيّد حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بحصول موظف الضبطية على نسبة من قيمة المخالفة وأقترح أن يكون ذلك على شكل حوافز ومكافآت، حسب معايير الكفاءة المعروفة. أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالعقوبات التي تحددها قوانين أخرى حسب الوزارات والهيئات، وأشار الي أن الضبطية القضائية عبارة عن إثبات حالة، والموظف ليس مسؤولاً عن العقوبات التي تفرض . ونوه السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، بعدم وجود إحصاءات وأرقام توضح تجاوزات القائمين على الضبطية القضائية، وأشار إلى أكثر من جهة تعمل وفقاً لنظام الضبطية القضائية ، وقال : أنه وخلال اجتماعات اللجنة كانت هناك تساؤلات حول هذه التجاوزات والاحصاءات التي تثبت ذلك ، إلا أنه لم تتوفر الاجابة على هذه التساؤلات، لذلك كان الحديث حول العموم ، حيث ارتأت اللجنة وضع توصيات عامة لعدم وجود إحصاءات وأرقام، وقررت رفع هذه المقترحات لمجلس الشورى ، وأبدى الخيارين تحفظه على كلمة يتعسفون التي وردت في البند الثالث، وأشار إلى المكافآت والنسب التي وردت في مشاريع القوانين وعرضت على مجلس الشورى ووافق عليها، وأوضح بأن هناك توصيات عامة تتعلق بالتدريب ، والتدرج في العقوبة . محمد الأحبابي: التدريب مهم لموظفي الضبطية لتحسين أدائهم أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة أن موضوع الضبطية القضائية تمت دراسته من مختلف جوانبه.. وقال إن صفة الضبطية القضائية موجودة في اكثر من قانون يخص العديد من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية لذلك فإن اللجنة لم تقم بدعوة أحد من الحكومة وارتأت أن تقترح عدداً من التوصيات العامة. وأشار إلى عدم توفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالموضوع من الحكومة ولكن هناك مشاهدات من كثير من الجمهور ومن بعض الأعضاء ولذلك اقترحنا ان يكون هناك تدريب وتأهيل للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وأضاف أوصت اللجنة بالتدرج في ايقاع العقوبة على المخالفين قبل ان يتم وضع الحد الأقصى للعقوبة بإغلاق المحل شهر او شهرين. كما ان بعض اعضاء اللجنة وجدوا ان النسبة المؤية التي تمحنح للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ربما تكون حافزا لاستجلاب المنافع الشخصية لأصحابها وبشأن ما ورد خلال بعض المداخلات التي تتحدث عن النواحي الشكلية قال إنه سيتم أخذها في الاعتبار ، أما بشأن موضوع النسبة تم إعطاء المسؤول الحرية لإتخاذ الاجراءات المناسبة ،سواء بالالغاء أو التخفيض ، ونظام النسبة معمول به في جميع دول العالم خاصة في قانون الجمارك الذي يرتبط بالمخدرات والاسلحة والمتفجرات. وقال الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة عندما تناقشت في الموضوع وواجهت مشكلة في تحديد النسبة التي يتقاضاها موظف الضبطية القضائية لذلك تم إلغاء موضوع النسبة . راشد المعضادي: الحافز ضمان لعدم التعسف أكد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس ان الوزارات والجهات المعنية لا تمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص، أصلاً، ما لم يكن متمتعا بالتدريب والتأهيل، ولذلك فإن الأولى ان نقول :إعادة النظر في برامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم ومتابعتها، بحيث تكون اكثر نجاعة وفعالية. وأبدى المعضادي تحفظه على ما ورد في التوصية الثالثة حول أن حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في تطبيق القانون فيسيئون استخدام هذه الصفة الممنوحة لهم وينحرفون بها في استخدامها نحو التعسف والشخصانية واستجلاب المنافع الشخصية لأصحابه وقال إن النقاش حول مسألة الضبطية القضائية والخلاف أو الاتفاق ظاهرة صحية مبينا أن هذه القضية تحتاج إلى تصحيح مسار . وأيد المعضادي الأعضاء الذين قالوا بمنح موظف الضبطية القضائية حوافز ومكافآت وليس نسبة من قيمة مخالفة الضبطية الأمر الذي يحدث ضررا على من وقعت عليه المخالفة بينما يستفيد موظف الضبط .

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

منحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدداً من مفتشي إدارة شؤون الأسرة بالوزارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له. تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في إدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.

تشديد الرقابة الصحية على كافة المنشآت.. نخطط لاستحداث فترة عمل مسائية لتعزيز التفتيش وزارة البلدية حريصة على تأهيل المفتش قبل التحاقه بالعمل المفتشون يحملون الضبطية القضائية لتطبيق القانون إجراء 6283 جولة وإجمالي قيمة المخالفات 447 ألف ريال خلال 2017 20 منشأة غذائية تبيع الأسماك واللحوم للجمهور في أم صلال 11 طبيبا بيطريا يقومون بمراقبة اللحوم والأسماك ضمن البلدية استحداث دورات وورش تدريبية جديدة لصقل قدرات المفتشين أكد السيد محمد بطي السحوتي، مدير إدارة الرقابة ببلدية أم صلال، تشديد الرقابة الصحية على الأغذية في أم صلال من خلال إجراء الجولات التفتيشية الدورية على جميع المنشآت الغذائية، مبينا أن فريق العمل بالإدارة يضم حاليا 70 مفتشا يحملون الضبطية القضائية لتنفيذ القانون. وبين محمد السحوتي خلال حوار خص لــ الشرق إجراء 6283 جولة وأن إجمالي قيمة المخالفات ناهزت 447 ألف ريال خلال 2017، مشيرا إلى انخفاض المخالفات نتيجة لجهود التوعية التي تبذلها وزارة البلدية بالتعاون مع البلديات المختلفة. ولفت محمد السحوتي في حوار مع الشرق إلى أن بلدية أم صلال يقع في إطارها 20 منشأة غذائية تبيع الأسماك واللحوم للجمهور إضافة إلى 4 مقاصب تخضع جميعها للرقابة الصحية من قبل 11 طبيبا بيطريا، مؤكدا إتلاف اللحوم والأسماك غير الصالحة في الحال في الأماكن المخصصة لذلك سواء في المقاصب أو سوق السمك. وكشف محمد السحوتي الاستعداد لاستحداث الفترة المسائية لاستمرار الجهود الرقابية، مبينا تقسيم المفتشين على الفترتين بشكل يساهم في فعالية جهود الرقابة التي تقوم بها الإدارة، ومشيرا إلى استحداث دورات وورش تدريبية جديدة لصقل قدرات المفتشين.. وفيما يلي نص الحوار: نريد التعرف على إدارة الرقابة ببلدية الدوحة ؟ تتضمن الإدارة 3 أقسام رئيسية هي: الرقابة الصحية، الرقابة العامة، الرقابة الفنية. وكل قسم منها يختص في الرقابة على قطاعات محددة ضمن آليات وأطر يحددها القانون واللوائح المعمول بها. وفيما يخص قسم الشؤون الفنية فهو يشتمل على 3 وحدات هي: وحدة سكن العمال، وحدة أملاك الدولة، وحدة المباني. وفيما يتعلق بقسم الرقابة العامة فهو يختص دون غيره بالرقابة على النظافة العامة وتنفيذ القانون الخاص بذلك، إلى جانب الرقابة على الإعلانات، وأخيرا الرقابة على الحدائق. وفيما يخص قسم الرقابة الصحية فهو معني بالرقابة على الأغذية والمنشآت الغذائية ضمن النطاق الجغرافي لبلدية أم صلال. وتضم الإدارة 70 مفتشا يغطون التخصصات الفنية التي أشرت لها سابقا، ونعمل على زيادة هذا العدد في المستقبل. تأهيل فرق العمل وكيف يتم تأهيل مفتشي الإدارة؟ في الحقيقة وزارة البلدية والبيئة تحرص على تأهيل المفتشين بعد توظيفهم وقبل التحاقهم بالعمل فعليا، وذلك من خلال إخضاعهم لبرامج تدريب متعاقبة من شأنها تزويدهم بكافة المهارات والمعلومات التي يحتاجون إليها. أضف إلى ذلك تنفيذ ورش العمل والدورات التدريبية التي يتم تنظيمها من قبل البلدية بشكل منتظم ومستمر. فضلا عن تلقي المفتشين لدورات الضبطية القضائية التي يحصلون عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. نريد الاطلاع على دور قسم الرقابة الفنية بشكل أكثر تفصيلا؟ في الواقع تم تقسيم النطاق الجغرافي للبلدية إلى مناطق محددة وتم توزيعها على مفتشي القسم بحيث يكون لكل مفتش حيز جغرافي محدد يمكنه القيام بمهامه الرقابية في إطاره. إحكام الرقابة نود إلقاء مزيد من الضوء على قسم الرقابة الصحية ؟ هو القسم المعني بالرقابة على الأغذية بكافة أنواعها وأيضا على جميع المنشآت الغذائية التي تقدم الأغذية للجمهور سواء المطاعم أو المجمعات والمحال التجارية. وفي إطار عمل القسم يجري حملات تفتيشية واسعة بشكل دوري أسبوعي، ويتم تنفيذ القانون بدقة على المخالفين، حيث يتم تحرير محضر وتحديد شكل العقوبة المترتبة على المخالفة سواء مالية أو اقترانها بإغلاق المنشأة لفترات بحسب ما يحدده القانون وتتراوح مدة الإغلاق ما بين 1 – 60 يوما. ويوفر القسم أطباء بيطريين يغطون سوق السمك ومحال بيع الأسماك واللحوم والمقاصب، إلى جانب المفتشين المعنيين بالرقابة على أسواق الخضراوات والفاكهة والمجمعات التجارية. مخالفات 2017 وماذا عن إحصائيات عمل الإدارة خلال العام الماضي؟ في الواقع أنجزنا 6283 جولة، في حين حررت خلالها 82 مخالفة، وقد ناهز إجمالي قيمة المخالفات 447 ألف ريال. كم منشأة غذائية حاليا ضمن بلدية الريان ؟ بطبيعة الحال هناك منشآت غذائية كثيرة في النطاق الجغرافي لبلدية الريان، منها 11 منشأة تبيع الأسماك بالاضافة الى سوق السمك، إلى جانب 8 منشآت لبيع اللحوم. رقابة الأسماك واللحوم وما هو دوركم في الرقابة على سوق السمك؟ كما تعلم فإن إدارة سوق السمك تقع ضمن مهام وزارة الاقتصاد والتجارة، ولكن البلدية لديها فقط جانب الرقابة الصحية على الأسماك قبل الدخول إلى المزاد، حيث يقوم الطبيب بفحص الأسماك ويتم السماح للصالح منها لدخول المزاد وأما غير الصالح فيتم إتلافه في أماكن الإتلاف المخصصة لذلك الغرض. وتوفر الإدارة 11 طبيبا بيطريا يقومون بالرقابة على محال بيع اللحوم والأسماك. ما شكل الرقابة على المقاصب؟ يتبع بلدية أم صلال 4 مقاصب منها مقصب السوق المركزي تحت التجريب حتى الآن، وفي كل مقصب نوفر طبيب بيطري لمتابعة الذبائح قبل وبعد عملية الذبح. ويتم تقييم مدى صلاحية اللحوم وأخذ عينات من التي يشتبه فيها للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، كما يتم تأجيل عملية الذبح في بعض الحالات لحين التأكد من صلاحية الذبائح الحية. الفترة المسائية وماذا عن خططكم الجديدة؟ نخطط حاليا لاستحداث فترة العمل المسائية وذلك بهدف القيام بالجهود الرقابية المنوطة بالإدارة خلال المساء، حيث سيتم توزيع المفتشين على فترتي العمل الصباحية والمسائية. ونعمل حاليا على استحداث عدد من دورات التدريب وورش العمل لصقل قدرات المفتشين العاملين بالإدارة. ماذا عن دوركم في تطبيق قانون النظافة ؟ كما تعلم فقد تم إصدار قانون جديد للنظافة وقد شهد زيادة قيمة المخالفات، وتعمل وزارة البلدية على تطبيق القانون، وتقوم بلدية الريان كغيرها من البلديات بتنفيذ أحكام القانون. وحاليا نحن نقوم بالتنبيه على المخالفين طبقا للقانون، وفي حالة استمرار المخالفة يتم تحرير محضر بالمخالفة.

أدى عدد من موظفي إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بمقر الوزارة وذلك وفقا للمادة ١٣٦، ١٣٧ من قانون العمل والتي تنص على أن يكون لمفتشي العمل الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وأن يقسم مفتشو العمل قبل مباشرة أعمال وظائفهم أمام الوزير يميناً بأن يحترموا القانون وأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص. وتأتي هذه الخطوة في سياق مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي وتنفيذاً لمعايير الصحة والسلامة المهنية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.

انطلقت أمس، فعاليات دورة تدريبية في مجال الضبطية القضائية بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ولائحته التنفيذية، والتي ينظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة (16) موظفاً من إدارة الثروة السمكية. تأتي هذه الدورة في إطار سعي مركز الدراسات البيئية والبلدية في الوزارة إلى تطوير أساليب العمل وتنمية كفاءة موظفي الوزارة وقدراتهم على اتخاذ القرار وصقل مهاراتهم الفنية، وذلك لتحسين أدائهم، وذلك ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يعقدها المركز في إطار الخطة التدريبية السنوية.

بدأت ظهر الأحد الماضي، فعاليات ورشة عمل تدريبية متخصصة حول البروتوكول والمراسم والاتيكيت ، والتي ينظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، بمشاركة (12) موظفاً وموظفة بإدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة وذلك لمدة خمسة أيام بواقع (20) ساعة تدريبية. من جانب آخر، بدأ مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة الأحد الماضي تنظيم دورة حول أحكام الضبطية القضائية لمراقبي البيئة بإدارة المحميات الطبيعية والتي تستمر حتى 13 أبريل الجاري، وتتضمن الدورة التدريبية طرح الجانب النظري إلى الجانب العملي والتطبيقي من خلال وضع حالات عملية تصادف المفتشين والمراقبين في مجال عملهم وكيفية التعامل معها على ضوء القوانين والتشريعات النافذة، بالإضافة إلى الجولات الميدانية والمعاينة في مواقع العمل.

رحب عدد من أولياء الأمور بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم والتعليم العالي الخاصة بمنح بعض موظفي الوزارة صفة الضبطية القضائية، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تستنزف الأسر ولكنهم اعتبروها خطوة ناقصة مالم تهتم الوزارة والمدارس باختيار العناصر الكفئة من المعلمين حتى لايحتاج الطلاب لأي دروس خصوصية في الاصل.. والبعض يرى أن الضبطية القضائية لموظفى الوزارة يمكن أن تكون غير ذات جدوى نظرا لصعوبة ملاحقة المعلمين الذين يؤدون هذه الدروس فى منازل الطلاب وليس فى اماكن عامة يسهل مراقبتها ومن ثم مداهمتها. واجري أولياء الأمور الذين تحدثوا لــ"الشرق" مقارنة بين الدروس الخصوصية والدروس الاثرائية التى تقدمها الوزارة بجميع المدارس، مطالبين جميع الوسائل الإعلامية خاصة الصحف بعدم نشر أي إعلانات بهذا الخصوص كما طالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على كافة المواقع الالكترونية للحد من هذه الظاهرة التي أثّرت سلبا طوال الأعوام الماضية ولم تقدم دلائل على أهميتها للطلاب. العملية التعليمية بداية تحدث محمد الشهراني قائلاً: الضبطية القضائية لموظفي وزارة التعليم ستعمل على القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية شيئاً فشيئاً، خاصة بعد ظهور عدد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تختص بالتسويق للمدرسين الذين لديهم استعداد لتقديم وشرح المناهج الدراسية، وهذا ما لا يتفق مع العملية التعليمية بالدولة حيث يعمل على تشجيع الطلاب على الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كبير، في حين أن وزارة التعليم والتعليم العالي عملت على تقديم الدروس الإثرائية للطلاب وذلك بهدف الاستفادة منها. ونوه الشهراني بأن الضبطية القضائية تمنع مزاولة مهنة التدريس لمن ينتمون لكليات أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على العملية التعليمية من الاندثار. تطبيق العقوبات بينما أكد المواطن حمد الكبيسي ان الضبطية القضائية ستعمل على ردع كل من يتهاون في حق العملية التعليمية التي تعد أساس أي دولة، حيث ستسمح هذه الصفة الممنوحة لموظفى الوزارة بضبط المخالفات التي يجريها بعض الأشخاص بهدف الحصول على الأموال، وذلك بدون التحقق من مدى إمكانياتهم أو الحصول على تراخيص بشأن مزاولة هذه المهنة. وأوضح الكبيسي أنه لا يحق لأي شخص أن يعطي دروساً خصوصياً في الوقت الذي تسعى فيه كل المؤسسات التعليمية بالدولة الى تقديم الأفضل لديها أثناء الدوام المدرسي، ولهذا السبب فإن تطبيق أقصى العقوبات في حق المخالفين يعد عدلاً ويحمي مسيرة التعليم من الضياع. ويقول مبارك المري: خيرا فعلت وزارة التعليم والتعليم العالي بمنح بعض موظفيها صفة الضبطية القضائية لوقف الاستهتار الذي يحدث فيما يتعلق بهذه المشكلة، التي تعاني منها الكثير من الأسر من حيث الأسعار العالية وافتقار مقدمي المواد الدراسية للكثير من الخصائص والجوانب المتعلقة بمسيرة التعليم، واعتقد البداية جيدة وتبشر بكثير من الايجابيات ونأمل من الجهات الأخرى سواء الصحف أو المواقع أو المحال التجارية الكبرى عدم وضع إعلانات للمدرسين وبذلك نستطيع الحد من هذه الظاهرة التي أرهقت جيوب الأسر. آفة المجتمع من جانبه أوضح الأستاذ خالد القحطاني صاحب الترخيص ومدير مدرسة ابن خلدون الإعدادية المستقلة للبنين — أنها خطوة جيدة تساعد بشكل إيجابي في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تعتبر بمثابة آفة في المجتمع يجب القضاء عليها، خاصة أنها تستهلك أموال أولياء الأمور، ولا توجد فائدة مرجوة منها للطالب، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء المعلمين غير أكفاء وغير متخصصين، مما يؤثر على مستوى الدراسي للأبناء. وقال ان هناك إقبالا على الدروس الإثرائية في المدارس، معربا عن أمله فى أن يزداد هذا الإقبال، لذلك فإنه يجب عمل حملات توعية مكثفة لأولياء الأمور لتحثهم على البعد عن الدروس الخصوصية، وتوضح لهم أهمية محاربة هذه الظاهرة السلبية، والتعاون مع المدرسة ومتابعة المستوى الدراسي للأبناء. ضعف المستوى أما المواطن على حسن، فيقول ان أولياء الأمور مجبرون على اللجوء للدروس الخصوصية، نظرا لضعف المستوى الدراسي للأبناء، لذلك فان المدارس يقع عليها دور كبير، من خلال استقطاب كوادر تعليمية بمستويات عالية، ومدرسين أكْفاء ذوي خبرات، حتى يتم القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. موضحا انه يجب البحث عن أسباب استمرارها ومعالجتها أولا، ولن يتم ذلك إلا من خلال معالجة أوجه القصور في المدارس. جوهر المشكلة من جانبه رأى محمد عبد الحميد نصر الله ضرورة معالجة جوهر المشكلة، ولهذا ينبغي على وزارة التعليم والتعليم العالي إعادة النظر في المنظومة التعليمية ككل، بداية من المناهج إلى كيفية اختيار المدرسين، وكيفية إعدادهم بالطريقة العلمية، لجذب الطلاب داخل الفصل وجعلهم يركزون في دروسهم، وهذا ما تفتقده الفصول في مدارسنا للأسف، فقد أصبح الطلاب منذ المرحلة الابتدائية، يلجأون للدروس الخصوصية، وهذا خطر فادح يجب الانتباه إليه. واعتقد نصر الله أن الدروس الإثرائية لن تجدي نفعًا، فهي مسمى جديد لدروس التقوية التي أثبتت عدم نجاحها، فالظروف الدراسية كما هي لن يجري عليها تغيير، فهي نفس المدرسة ونفس المدرس ونفس الطلاب، فما الذي استجد في الدوام المسائي، فلا يجب الاعتماد على الضبطية القضائية. ضوابط معينة بدوره أكد أحمد يوسف البدر أن الضبطية القضائية لن تنجح، ويستطيع المدرس أن يعطي الدروس الخصوصية كيفما شاء، مشيرًا إلى أن أغلب الدروس الخصوصية يتم إعطاؤها داخل المنازل، فهل سيتم مداهمة المنازل؟ ولا يمكن لأي موظف ممن تم إعطاؤهم صفة الضبطية القضائية، معرفة جميع المدرسين ومنازلهم وسياراتهم. مشيرًا إلى أنه يمكن الحد من الدروس الخصوصية وليس إلغاءها، ولكن بضوابط معينة، تعتمد على إشغال المدرس وليس انشغال الوزارة به، من خلال تكثيف الأنشطة والتكليفات الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل الدروس الاثرائية في جميع المدارس بمختلف مراحلها الدراسية وأن تكون على مدار العام.

أكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن الوزارة قررت إغلاق حضانة "بدايات"، التى تم إنشاؤها بناء على مبادرة من الوزارة.. مشيرا إلى أنه سوف يتم نقل الموظفات القطريات بالحضانة إلى عدد من رياض الأطفال. وأشار المحمدي إلى أن الحضانة كانت مجرد تجربة من قبل وزارة التعليم.. إلا أن الوزارة رأت إغلاق الحضانة نظرا لوجود حضانات خاصة بالدولة وتراخيصها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن جهة أخرى أكد المحمدي أنه تم رفع توصيات إلى مجلس أمناء جائزة التميز العلمي لإدخال فئة حملة شهادة الماجستير إلى جائزة التميز العلمي، حيث تتم الآن دراسة المقترح وفي حال الموافقة سوف يتم إدخال فئة الماجستير في فئات الجائزة العام المقبل في دورتها الحادية عشرة. وأشار مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة فى مداخلة مع برنامج صباح الخير وطني الحبيب إلى أن السبب وراء عدم إدخال فئة الماجستير للجائزة هذا العام لأنها مرحلة ما بين الشهادة الجامعية وشهادة الدكتوراه، وهناك أعداد كبيرة من الحاصلين على شهادة الماجستير ولكن مع ردود الأفعال ومقترحات البعض سوف يقوم مجلس أمناء الجائزة بدراسة إدخال فئة شهادة الماجستير الى الجائزة. الضبطية القضائية وبشأن الدروس الخصوصية، أكد المحمدي أنه طبقا للقانون فقد تم تنظيم مزاولة الخدمات التعليمية ومنح بعض موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفين، كما أن القانون حظر الدروس الخصوصية. وأشار إلى أن هناك عقوبة جنائية تفرض على كل من يخالف هذا القانون.. مؤكدا أن الصحف ملتزمة بعدم نشر إعلانات الدروس الخصوصية من قبل المعلمين. وجدد تأكيده على أن المدارس الحكومية حريصة على مصلحة الطلبة من خلال المراجعات الدورية والنهائية والدروس الإثرائية وغيرها من الحلول الأخرى التي تم توفيرها للطالب.

طالبوا بزيادة تأهيل من يضطلعون بمسوؤلية التفتيش الجفيري: مأمور الضبط القضائي يلعب دوراً مباشراً في تطبيق القانونسعود: أتمنى أن يحمل كل موظف بالدولة هذه الصفة للحد من المخالفات النابت: المواطنون والمقيمون مطالبون بالحفاظ على نظافة المدينةالدوسري: ساهمت في حل وتقليل الكثير من المشاكل بن نورة: أين "الضبطية" من باعة الفقع في الأسواق وداخل سياراتهم بدون ترخيصالخيارين: العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالمخالفين ضعيفةالزكيبة: أثرت سلباً في قيام بعض من يحملها بتصفية حساباته مع آخرينالحكيم: حاملها مطالب بالتوعية والإرشاد قبل تحرير أي مخالفة مازال الجدل دائراً حول صفة الضبطية القضائية التي تمنحها بعض الوزارات لموظفيها لتحرير المخالفات، ويرى البعض أن هؤلاء الموظفين ساهموا مساهمة كبيرة في تقليل المخالفات التي تضر بالإنسان والبيئة والصحة العامة ويؤدون واجبهم وفقاً للإجراءات التي حددها القانون. فيما يرى البعض أن هذه الصفة تعتبر سلاحاً ذا حدين وتستخدم في كثير من الأحيان في تصفية الحسابات الشخصية من جانب، وإحراز أكبر قدر من المخالفات، سواء كانت تستحق أو لا تستحق؛ من أجل الحصول على مكافأة متضاعفة. والرأي الأخير يشير إلى أن كل من يحمل هذه الصفة يفترض أن يكون مدركا لكافة الإجراءات التي يقوم بها ويكون عادلا فيما يتخذه من إجراءات، وقبل كل ذلك استخدام سلاح التوعية والإرشاد والتوجيه والتعرف على مفهوم الضبط القضائي، خاصة أن المحاكم شهدت الكثير من القضايا المرفوعة من مواطنين ضد حاملي هذه الصفة يتهمون بعض هؤلاء الموظفين باستغلال "صفة الضبطية القضائية" الممنوحة لهم ويطعنون بصحة المخالفات المحررة ضدهم، مؤكدين أنهم يستغلون هذه الصفة من أجل الحصول على المكافأة التي تمنح لهم."الشرق" فتحت هذا الملف والتقت بقانونيين ورجال أعمال ومواطنين للتعرف على آرائهم حول الدور الذي يقوم به موظفو الدولة المخولين بهذه الصفة، وهل بالفعل يقومون بالدور المطلوب منهم وفقا للقانون، أم يسعون لتحرير أكبر قدر من المخالفات، وهل بالفعل توجد مخالفات كثيرة لا تجد الاهتمام من قبل هؤلاء الموظفين؟ تأهيل الموظفينبداية، يقول حمد بن نورة صفة الضبطية القضائية الممنوحة لبعض موظفي الوزارات هي سلاح ذو جدين، حيث يسعى البعض للعمل الإضافي فقط أو المكافأة المادية وبعضهم غير مؤهل وغير متدرب تدريبا يجعله أهلا للقيام بهذا الدور ونيل هذه الصفة والبعض الآخر يستغل وظيفته في تصفية حسابات شخصية مع بعض المواطنين، والذين يعتبرهم خصوماً بالنسبة له، خاصة من له أعمال حرة أو حلال، كما تتسبب هذه الصفة في مشاكل كبيرة بين الموظفين الذين يحملونها والمواطنين، في الوقت الذي تشهد فيه جميع محلات السوبر ماركت والمجمعات التجارية والأسواق مخالفات كثيرة وأسعاراً مرتفعة أضرت بالمستهلكين، فأين هم من هذا وأين هم من الذين يبيعون الفقع في الأسواق وداخل سياراتهم في جميع المناطق دون ترخيص لا حسيب ولا رقيب عليهم، وهذا هو الدور الذي يفترض أن يقوم به موظفو الضبط القضائي.تخفيف الضغطمن جانبه، قال سعود بن عبدالله آل حنزاب: أتمنى أن يكون كل موظف من موظفي الوزارات الخدمية حاملا لهذه الصفة وخلال رئاستي للمجلس البلدي في الدورة الرابعة، تقدمت بمقترح طالبت فيه منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية وصدرت توصيات بذلك تم رفعها إلى سعادة وزير البلدية السابق؛ لأن الأعضاء هم الأقرب إلى مناطقهم ولهم معرفة تامة بجميع المخالفات التي تقع في دوائرهم الانتخابية، علما بأن منحهم هذه الصفة سوف يخفف الضغط على موظفي الوزارات الخدمية وسيكون العضو أكثر تفوقا في هذا الجانب باعتبار أنه متفرق.دورات تدريبيةوقال محمد بن شاهين الدوسري، إن حاملي صفة الضبطية القضائية أسهموا فى تقليل الكثير من المشاكل التي تعترض المواطنين، خاصة في الجوانب الخدمية وأعني بذلك موظفي البلدية وكهرماء والبيئة سابقا والصحة، ونأمل من الجهات المختصة العمل على تكثيف الدورات التدريبية وتعريف الموظفين كافة الجوانب والخصائص المتعلقة بهذه الصفة وكيفية استخدامها ومتى وكيفية التعامل مع المخالفين.لا سيما أن كثيرا من المخالفين يتفننون في الغش والمراوغة، وهذا يتطلب الوعي التام من موظفي الضبطية القضائية.مشاهد سلبيةويقول المحامي الأستاذ عبدالرحمن الجفيري إن مأمور الضبط القضائي بجميع الوزارات الخدمية يلعب دورا مباشرا وهاما في تطبيق القانون، فهو عين العدالة الساهرة وذراعها الأمينة في ميادين العمل، كما يقع على عاتقهم دور كبير من حيث النهوض بهذا الواجب الوطني والعمل بكل أمانة وإخلاص ورصد من يخالف أحكام القانون ووضعه أمام مسؤوليته القانونية، وأوضح أن مأمور الضبط القضائي يشكل أهمية كبيرة لحماية الفرد والجماعة داخل المجتمع من السلبيات الكثيرة التي نشاهدها في مسيرة حياتنا اليومية.ضعف القانونوبدوره، أكد محمد بن صالح الخيارين أن موظفي الضبط القضائي بالوزارات ساهموا كثيرا في تقليل نسب المخالفات، وبدورنا نتقدم لهم بالشكر والعرفان على ما يقومون به من جهد واضح يصب في نهاية المطاف فى مصلحة العمل والمواطن، والملاحظة التي أود الإشارة إليها هي أن العقوبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالمخالفين ضعيفة بعض الشيء ويجب تغليظها حتى تختفي تماما، سواء في المباني أو الأغذية أو التوصيلات الكهربائية الغير قانونية ..الخ.تكثيف الوعي ويرى رجل الأعمال حسن الحكيم أن الموضوع لا يتعلق بمن يحمل صفة الضبطية القضائية، وما هو حجم المخالفات التي حققها من خلال مسيرة العمل اليومية، موضحا أن النقطة الأساسية تتمثل في أدوار التوعية والإرشاد والتنوير الذي يفترض أن يقوم به الموظف نحو المخالفين، قبل أن يبدأ في تحرير أي مخالفة وأستطيع القول إن عملية تقليل المخالفات يمكن أن تأتي من هذا الجانب، وقد تتلاشى في حال قيام الوزارات بتنوير الموظفين بهذا الجانب أولا.مخالفة فوريةوضرب الحكيم مثلا بأحد المحال التجارية التي قامت بوضع لافته كبيرة أمام المحل تشير إلى عمل خصم كبير على المعروضات، وقال إن موظف البلدية قام بتحرير مخالفة على المحل بقيمة خمسة آلاف ريال، باعتبار أن مثل هذه الإعلانات لها ضوابط محددة، وقد رأى الموظف أن التاجر تجاوز القانون وأعتقد إذا ذُكر له أولا أن ما قام به يعتبر مخالفة ويجب عدم تكرارها مرة أخرى ومطالبته بإزالة اللافتة والذهاب إلى البلدية لعمل الإجراءات المطلوبة، كان أفضل بكثير من تحرير المخالفة، وأضاف: أعتقد أن الكثير من الموظفين بحاجة إلى دورات مكثفة لمعرفة الكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.تصفية حساباتومن جانبه، وجه سعيد الزكيبة انتقادات حادة على موظفي الضبطية القضائية، وقال إنها أثرت سلبا في قيام بعض من يحملها في تصفية الحسابات مع آخرين، كما أنهم لم يساهموا في الحد من الكثير من المخالفات التي يتناولها الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، سواء بالنسبة للشاحنات بـ"الصناعية" أو طريق سلوى أو الأغذية التي أضرت بكثير من المستهلكين، أضف إلى ذلك ضعف الإجراءات الخاصة بسكن العزاب وسط الأحياء السكنية وتقسيم الفلل وتحويلها إلى شقق أضرت كثيرا بالخدمات العامة والتعدي على الروض في البر. رمي المخلفاتويقول سالم النابت: أنا مع ضرورة توسيع قادة الضبطية القضائية من أجل تقليل المخالفات التي يتحدث عنها الناس هنا وهناك، خاصة غير الملتزمين بالقانون والذين يضربون ببنوده عرض الحائط، وأعني هنا الجهلاء الذين يقومون برمي المخالفات من داخل سياراتهم بالطريق العام، وتمنيت لو كنت أحمل صفة الضبطية القضائية؛ حتى اتخذ الإجراءات اللازمة ضد هؤلاء المستهترين، فنحن جميعاً مواطنين ومقيمين مطالبون بالحفاظ على نظافة المدينة، كما يجب أن نلتزم بوضع هذه المخلفات في المكان المخصص لها وليس رميها بطريقة استفزازية في الشارع العام، الأمر الذي يستدعي منح أكبر عدد من موظفي الوزارات الخدمية هذه الصفة؛ من أجل محاسبة المخالفين.