محليات

2813

"الشورى" يوصى باعتماد مكافآت مأموري الضبطية القضائية

 ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة بعد التوصية بإلغاء النسبة المقررة لموظفي الضبطية القضائية واستبدالها بالحوافز والمكافآت ..كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل.

وكان السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة قدم تقرير اللجنة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية وقال إنه بعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة بشأن الضبطية القضائية فقد أوصت اللجنة الحكومة الموقرة بما يلي: 

أولاً: ضرورة تدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية.

ثانياً: ترى اللجنة ضرورة تناسب العقوبة المفروضة على المخالف بحيث تكون على مقدار حجم ونسبة المخالفة الواقعة سواء كانت غرامة او اغلاق، حيث ان الاغلاق سيترتب عليه الاضرار بمصالح الجمهور.

ثالثا: ان حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في استخدام هذا الحق الممنوح لهم، لذا ترى اللجنة النظر بعين الاعتبار في موضوع النسبة التي يحصل عليها الموظف من المخالفة عن طريق وضع آلية أخرى لتشجيع الموظفين على اداء عملهم.

وقال السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس انه بشأن تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المعروض امام المجلس فإن الطلب تم تقديمه للمجلس بتاريخ 9 /4/ 2018 حيث احاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في التقرير الوارد، بغية إصلاح ما قد يشوب اعمال الضبطية القضائية من قصور لتحقيق اهدافها .

أعضاء في الشورى: تحديد نسبة لمأمور الضبط تدفعه للتعسف في تطبيق القانون

أجمع أعضاء مجلس الشورى من خلال عملية التصويت التي أجريت على ضرورة استبدال النسبة المئوية المحددة لمأموري الضبط القضائي بنظام المكافآت والحوافز إذ رأوا أن النسبة قد تدفع مأمور الضبط إلى التعسف في تنفيذ القانون من أجل تحقيق مصلحة.

وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى، أن في نظام الجمارك لا توجد نسبة ، وتعتمد المكافأة ، أما في وزارتي البلدية والاقتصاد معمول بنظام النسبة، والجهات الاخرى تعمل بنظام المكافآت، وثنى على حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة.

يرى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، ضرورة إضافة كلمة التدرج في العقوبة، وأيّد حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بحصول موظف الضبطية على نسبة من قيمة المخالفة وأقترح أن يكون ذلك على شكل حوافز ومكافآت، حسب معايير الكفاءة المعروفة.

أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالعقوبات التي تحددها قوانين أخرى حسب الوزارات والهيئات، وأشار الي أن الضبطية القضائية عبارة عن إثبات حالة، والموظف ليس مسؤولاً عن العقوبات التي تفرض .

ونوه السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، بعدم وجود إحصاءات وأرقام توضح تجاوزات القائمين على الضبطية القضائية، وأشار إلى أكثر من جهة تعمل وفقاً لنظام الضبطية القضائية ، وقال : أنه وخلال اجتماعات اللجنة كانت هناك تساؤلات حول هذه التجاوزات والاحصاءات التي تثبت ذلك ، إلا أنه لم تتوفر الاجابة على هذه التساؤلات، لذلك كان الحديث حول العموم ، حيث ارتأت اللجنة وضع توصيات عامة لعدم وجود إحصاءات وأرقام، وقررت رفع هذه المقترحات لمجلس الشورى ، وأبدى الخيارين تحفظه على كلمة "يتعسفون" التي وردت في البند الثالث، وأشار إلى المكافآت والنسب التي وردت في مشاريع القوانين وعرضت على مجلس الشورى ووافق عليها، وأوضح بأن هناك توصيات عامة تتعلق بالتدريب ، والتدرج في العقوبة .

محمد الأحبابي: التدريب مهم لموظفي الضبطية لتحسين أدائهم

أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة أن موضوع الضبطية القضائية تمت دراسته من مختلف جوانبه.. وقال إن صفة الضبطية القضائية موجودة في اكثر من قانون يخص العديد من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية لذلك فإن اللجنة لم تقم بدعوة أحد من الحكومة وارتأت أن تقترح عدداً من التوصيات العامة. 

وأشار إلى عدم توفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالموضوع من الحكومة ولكن هناك مشاهدات من كثير من الجمهور ومن بعض الأعضاء ولذلك اقترحنا ان يكون هناك تدريب وتأهيل للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها.

وأضاف "أوصت اللجنة بالتدرج في ايقاع العقوبة على المخالفين قبل ان يتم وضع الحد الأقصى للعقوبة بإغلاق المحل شهر او شهرين. كما ان بعض اعضاء اللجنة وجدوا ان النسبة المؤية التي تمحنح للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ربما تكون حافزا لاستجلاب المنافع الشخصية لأصحابها وبشأن ما ورد خلال بعض المداخلات التي تتحدث عن النواحي الشكلية قال إنه سيتم أخذها في الاعتبار ، أما بشأن موضوع النسبة تم إعطاء المسؤول الحرية لإتخاذ الاجراءات المناسبة ،سواء بالالغاء أو التخفيض ، ونظام النسبة معمول به في جميع دول العالم خاصة في قانون الجمارك الذي يرتبط بالمخدرات والاسلحة والمتفجرات.

وقال الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة عندما تناقشت في الموضوع وواجهت مشكلة في تحديد النسبة التي يتقاضاها موظف الضبطية القضائية لذلك تم إلغاء موضوع النسبة .

راشد المعضادي: الحافز ضمان لعدم التعسف

أكد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس ان الوزارات والجهات المعنية لا تمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص، أصلاً، ما لم يكن متمتعا بالتدريب والتأهيل، ولذلك فإن الأولى ان نقول :إعادة النظر في برامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم ومتابعتها، بحيث تكون اكثر نجاعة وفعالية.

وأبدى المعضادي تحفظه على ما ورد في التوصية الثالثة حول أن حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في تطبيق القانون فيسيئون استخدام هذه الصفة الممنوحة لهم وينحرفون بها في استخدامها نحو التعسف والشخصانية واستجلاب المنافع الشخصية لأصحابه وقال إن النقاش حول مسألة الضبطية القضائية والخلاف أو الاتفاق ظاهرة صحية مبينا أن هذه القضية تحتاج إلى تصحيح مسار .

وأيد المعضادي الأعضاء الذين قالوا بمنح موظف الضبطية القضائية حوافز ومكافآت وليس نسبة من قيمة مخالفة الضبطية الأمر الذي يحدث ضررا على من وقعت عليه المخالفة بينما يستفيد موظف الضبط .

اقرأ المزيد

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السعودي

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا... اقرأ المزيد

204

| 08 يونيو 2026

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا... اقرأ المزيد

416

| 08 يونيو 2026

طقس حار نهارا.. تعرف على أعلى درجة حرارة اليوم

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل،... اقرأ المزيد

234

| 08 يونيو 2026