التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة يتطلبان مزيداً من الرقابة.. آل حنزاب: هذه الصفة تساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها وعملها السليطي: يشرفنا كثيراً حمل هذه الأمانة ورفع شأن وطننا الغالي قطر الكعبي: ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة أمر إيجابي الإبراهيم: الاعضاء يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم النابت: الضبطية سلاح ذو حدين للعضو وبحاجة لتشريعات قانونية العبيدلي: الأعضاء يشكلون قوة حقيقية قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم أثنى عدد من المواطنين على الدور الكبير الذي يقوم به مفتشو الدولة حاملو صفة الضبطية القضائية، وقالوا: إن هذا الدور شهد تفاعلا كبيرا وأسهم في خفض حجم المخالفات بأنواعها كما أن تطبيق هذه الصفة على أرض الواقع أسهم بدوره في رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم. ورحب هؤلاء بضرورة إشراك أعضاء البلدي في هذه المهام داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع الكثير من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة، مؤكدين ان جميع المفتشين حاملي هذه الصفة لا يستطيعون التواجد على مدار الساعة بمناطقهم لضبط هذه المخالفات، لافتين إلى ان الأعضاء هم العين التي ترى وتساعد الجهات التنفيذية في أداء دورها. كما أنها تمنح الأعضاء مزيدا من القوة والدعم كما أنها تشكل قفزة نوعية في مسار العمل البلدي وتجعل العضو قادرا على سد الفجوة القائمة حاليا التي تتمثل في حجم الشكاوى التي تصل إلى المسؤولين عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة، مطالبين سعادة وزير البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات التشريعية العمل على إجراء تعديلات على القوانين المتعلقة بهذا الموضوع وتوسيع دائرة المشاركة الرقابية المتعلقة بالبلدي. توصيات سابقة وتحدث سعود بن عبدالله آل حنزاب رئيس البلدي السابق موضحا انه وخلال رئاسته للمجلس تقدم بهذا المقترح الذي ناقشه جميع الأعضاء وصدرت توصيات بشأنه تم رفعها الى سعادة الوزير الأسبق وبعد دراسة شاملة للموضوع أفادنا سعادة الوزير بأن منح صفة الضبطية القضائية للسادة أعضاء المجلس والسيد الأمين العام تستلزم إدخال بعض التعديلات على التشريعات التي تناولت تنظيم مسألة الضبطية القضائية. وأكدنا خلال المناقشة ان منح الأعضاء هذه الصفة سوف يساعد كثيرا وزارة البلدية في أداء دورها وعملها خاصة ان الأعضاء يمثلون العين الثانية للوزارة داخل دوائرهم الانتخابية التي تشهد وقوع العديد من المخالفات نسبة لعدم توافر مفتشين يقومون بتحرير المخالفات في الحال، معربا عن اعتقاده بأن الفرصة متاحة حاليا لدعم هذا المقترح وغيره من المقترحات الأخرى التي تصب في إطار المصلحة العامة ولابد أن يعرف الجميع ان منح الأعضاء هذه الصفة يشكل داعما حقيقيا للدور الرقابي الذي تقوم به البلديات. مخالفات سيارات نصف نقل حمل الأمانة وأكد عبدالله السليطي ان جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من اجل ضبط المخالفات التي تضر سواء البيئة أو الإنسان ونحن كأعضاء مجلس بلدي يشرفنا كثيرا حمل هذه الأمانة والعمل بكل جد واجتهاد من اجل رفع شأن وطننا الغالي قطر، علما ان هذه الضبطية منذ صدورها قبل سنوات وحتى الآن أسهمت كثيرا في الحد من المخالفات المختلفة ولا أتحدث عن البلدية فقط وإنما في مجال البيئة قبل دمج الوزارة مع البلدية وكذلك في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الأخرى. وأود الإشارة هنا إلى ان دور أعضاء البلدي هو دور رقابي استشاري ومنح الأعضاء هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات ونأمل من الجهات التشريعية في الدولة العمل على دراسة هذا الجانب وإعادة النظر في التوصيات التي رفعها المجلس خلال أعمال الدورة الرابعة بهذا الخصوص. قفزة كبيرة ويقول علي الكعبي: مما لا شك فيه ان قانون المجلس البلدي الذي ينظم أعماله شهد من تأسيس المجلس وحتى الآن تقدما ملحوظا في بعض الصلاحيات الخاصة بالعمل وهذا شيء يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي يقدمه المجلس وأعضاؤه من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته ومن وجهة نظري أرى أن منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية يشكل قفزة كبيرة في اطار العمل البلدي والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة وفي كل الأحوال منح هذه الصفة للأعضاء من عدمها امر خاضع للقانون، ولكن ما أود الإشارة إليه ان هذه الصفة سوف تمنح الأعضاء الحق في ضبط المخالفات في الحدود الجغرافية لكل دائرة انتخابية فور وقوعها، والامر يتطلب في الوقت الحالي إدخال بعض التعديلات حتى يكون هذا المقترح واقعيا وإشراك الأعضاء في دورات تدريبية مكثفة لفهم النواحي القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه الصفة على ارض الواقع. الأوضاع الحالية وتحدث علي العبيدلي مؤكدا أن جميع أبناء الوطن على أهبة الاستعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل قطر الحبيبة، والقوانين التي صدرت بمنح مفتشي الجهات الخدمية والحكومية هذه الصفة كان الهدف منها نشر الوعي وسط المجتمعات والتعريف بالأضرار الكبيرة للمخالفات التي ترتكب في وضح النهار، والتي تشكل مظهرا غير حضاري وأعتقد أن جميع المفتشين دون استثناء قاموا بالدور المطلوب وأكثر، وإذا تمعنا الأوضاع الحالية في قطر وقارنها بما كان قبل خمس أو عشر سنوات، سوف نلاحظ تقدما كبيرا في أكثر من جانب. أولا أن الضبطية القضائية ساهمت في خلق نوع من الوعي لدى المواطن والمقيم من حيث عدم ارتكاب المخالفات التي يعاقب عليها القانون، ثانيا الإعلام هو الآخر شكّل سندا كبيرا للجهات التنفيذية وسلط الضوء كثيرا على الكثير من القوانين التي تعاقب الفرد والجماعة، وثالثا ووفق كل هذه العوامل نلاحظ انخفاضا كبيرا جدا في حجم المخالفات. وأضاف العبيدلي: أنا من الداعمين لمنح أعضاء "البلدي" هذه الصفة، وهم أهل لتحمل هذه المسؤولية وندعو سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إعادة النظر في هذا المقترح ودراسته من كافة الجوانب، وقال نتمنى إدخال تعديلات على قانون المجلس لتكون تعديلات أوسع من تلك التي طرأت عليه فى القانون السابق، حيث إن أعضاء "البلدي" يشكلون كتلة كبيرة قادرة على ضبط الأوضاع داخل دوائرهم. صفة قضائية من جانبه، اعتبر سالم النابت منح الأعضاء صفة الضبطية القضائية، اعتبره سلاحا ذا حدين، حيث إن الجانب الأول في هذا الموضوع يتمثل هو أن هذه الصفة سوف تمنح العضو جميع الصلاحيات والدعم المطلوب الذي يصب في نهاية الأمر نحو خدمة الوطن والمواطن، لا سيما أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذا الدور، كل في دائرته الجغرافية لرصد جميع المخالفات التي ترتكب وتشوه المظهر العام للدائرة. أما الجانب الآخر من هذا السلاح، فأرى أن مثل هذه الصفة قضائية من الدرجة الأولى وتستوجب الكثير من الجوانب القانونية وتعتبر في الوقت الحالي معارضة بوضوح لقانون المجلس، والذي يتطلب تعديله، كما أن هذه الصفة التي يمكن أن تمنح للأعضاء من شأنها خلق الكثير من المشاكل ما بين العضو والقاطنين بالدائرة من مواطنين ومقيمين، خاصة أن البعض قد لا يفهمها بأنها إجراءات قانونية يقوم بها البعض ويفسرها بأنها جزء من الخلافات الشخصية القائمة بين الطرفين، إن وجدت، لذا أرى أن الموضوع يشكل أهمية كبيرة في حال تعديل القوانين، وفي نفس الوقت يشكل تحديا حقيقيا للأعضاء من أجل تطبيق الفكرة على أرض الواقع. ارتكاب المخالفات ويقول إبراهيم الإبراهيم: بكل تأكيد منح الأعضاء هذه الصفة أمر طيب يصب في مصلحة الوطن ويساعد كثيرا الجهات الخدمية في أداء دورها وواجباتها والحد من ارتكاب المخالفات العديدة التي يشهدها الشارع العام يوميا، خاصة أن الأعضاء حاليا يواجهون مخالفات كثيرة ترتكب في حق دوائرهم وفي حق الوطن ويقفون عاجزين عن التصدي لها، وكل ما يقومون به هو إبلاغ الجهات المختصة، والتي عندما تحضر تكون المخالفة وصاحبها في خبر كان، وأعتقد في هذه اللحظة، لو كان العضو يمتلك هذه الصفة لقام بتحرير مخالفة فورية، أعتقد أن هذا الأمر معقد وبحاجة إلى سن قوانين جديدة تمنح الأعضاء وغيرهم من الجهات الأخرى هذه الصفة التي سوف تساهم في حال تطبيقها في تقديم الدعم الكافي للجهات الرقابية بالدولة. إنشاء المدن وأكد سعد الفهيدي أن الدور الرقابي لأي جهة يشكل أهمية كبيرة في إنجاز الأعمال المناط بها، وقطر حاليا تشهد توسعات عمرانية كبيرة ونلاحظ أنه خلال السنوات العشر السابقة وحتى الآن شهدنا إنشاء العديد من المدن التي تعج بالمواطنين والمقيمين، كما أن التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية منح أعضاء "البلدي" مسؤوليات كبيرة جدا، حيث يشرف العضو الواحد على خمس إلى عشرين منطقة، ومطالب بتوفير الكثير من الخدمات لها، وأعني هنا أن الوضع اختلف كثيرا ومشاركة أعضاء البلدي الجهات التنفيذية هذه المهام المتعلقة بالضبطية القضائية له دلالات ومعاني كبيرة قد لا نلمسها من الوهلة الأولى وستكون نتائجها مذهلة، خاصة أن جميع الأعضاء قادرون على أداء هذه الدور على الوجه المطلوب.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة قرارا بمنح الموظف المخول صفة الضبطية القضائية فى الوزارة مكافأة مالية بنسبة 5 % من إجمالي المبالغ التى يتم تحصيلها فى حالات مخالفة قوانين البلدية على ألا يتجاوز مبلغ المكافأة عن كل مخالفة 100 ألف ريال والتى انتهت بدفع الغرامة المقررة أو الصلح أو صدور حكم قضائى نهائى فيها. وأشار القرار إلى أن المخالفة التى تم ضبطها يجب أن تكون من خلال جولة عمل تفتيشية دون سواها من المخالفات المبلغ عنها او المشكو بها أو المكتشفة عرضا أثناء تقديم طلب أو حال القيام بحملة دورية وعدم تجاوز فترة المخالفة 3 أشهر تسبق تاريخ توقيع المخالفة. وأوضح القرار أن المكافأة المالية المنصوص عليها تستحق مرة واحدة عن المخالفة المضبوطة حتى وإن تعددت محاضر الضبط بشأنها. وحدد القرار مجموعة من الاجراءات لصرف المكافأت ومنها وضع البلدية أو الادارة المختصة سجلا يتضمن البيانات الخاصة بمحاضر الضبط وأسماء الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وأن تعد البلدية أو الادارة المختصة الكشوف المالية بالمكافآت التى استحقها الموظف من المحاضر التى نظمها ودفعت قيمتها خلال الثلاثة اشهر التالية للسنة المالية التى تم ضبط المخالفة خلالها. وتتولى إدارة الشؤون المالية بالوزارة تدقيق الغرامات المحصلة وإعداد سند القبض اللازم لصالح بند الايرادات الخاص بالغرامات وإعداد طلب دفع بقيمة المستحقات للموظف بنسبة 5 % من قيمة الغرامات وبما لا يجاوز مائة الف ريال حسما على بند مصروفات المكافآت الخاص بذلك.

* استرداد رسوم تأمين التخييم إلكترونياً الموسم المقبل.. * 70 دورية تحمي البيئة براً وبحراً باستخدام أحدث الأجهزة * المها العربية أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض * 206 مخالفات بيئية برية وبحرية منذ بداية 2016 * 2058 مخيما و23 مخالفة فقط في الموسم الماضي * %90 من المفتشين لديهم الضبطية القضائية كشف عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عن وجود لجنة تعمل حالياً على وضع تعديلات على القانون البيئي، ليواكب الوضع الحالي، وليحد بشكل أكبر من ارتكاب المخالفات، مشيراً إلى أن أبرز التعديلات المتوقعة على القانون سوف تتعلق بتغليظ الغرامات والعقوبات بحق المخالفين. وأوضح أن الحفاظ على البيئة هدف الدولة، وأن الوزارة حريصة على تطبيق وتفعيل القانون، منوهاً إلى وجود 70 دورية تعمل على مدار الساعة يومياً -براً وبحراً- لحماية البيئة من المخاطر، والتي تتعرض لها بسبب سلوكيات خاطئة من قبل بعض المواطنين والمقيمين، وأنه قد تم رصد 206 مخالفات بيئية برية وبحرية منذ بداية 2016 وحتى نهاية مايو المنصرم. تأمين المخيمات ولفت النعيمي إلى أنه تتم حالياً دراسة استرداد قيمة تأمين المخيمات إلكترونياً، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام في موسم التخييم 2016_2017، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الرفاهية لهم، مشيراً إلى أن كافة معاملات التسجيل وسداد التأمين تتم في الأساس إلكترونياً، إلا أنه تتم دراسة إضافة خدمة استرداد قيمة التأمين لتكون إلكترونياً أيضاً بعد أن كان مقدموها يضطرون إلى الحضور شخصياً لتسلمها. النعيمي يتحدث لـ "الشرق" عمل بدون توقف وقال مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية إن الإدارة لديها خطة لزيادة أعداد المفتشين بواقع يتراوح بين 10 و15% سنوياً، وذلك بهدف تفعيل وتطبيق القانون البيئي وحماية الروض والمحميات والشواطئ من أية مخاطر قد تتعرض لها، مشيراً إلى أن 90% من مفتشي الإدارة يحملون الضبطية القضائية، وأنهم يعملون على مدار الساعة من خلال 3 ورديات عمل بدون توقف، بهدف الحفاظ على البيئة القطرية الغالية، مستخدمين كافة الأدوات وأحدث الأجهزة التى تدعمهم في تطبيق عملهم ورصد المخالفات، وتقديم مرتكبيها للأجهزة الأمنية والقضائية. حسن التدريب والتعامل وأوضح النعيمي أن مفتشي إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية تمكنوا خلال موسم التخييم 2015_2016 من إرساء قواعد الرقابة الصارمة، وهو ما أدى إلى تحرير 23 مخالفة بيئية فقط طوال موسم التخييم، والذي ضم 2058 مخيماً، منوهاً إلى أن تحرير هذا العدد من بين إجمالي عدد المخيمات يؤكد على حسن التدريب والتعامل الجيد من قبل المفتشين، وقدرتهم على رصد المخالفات وبسط نفوذهم بالقانون لحماية البيئة القطرية. دورة سنوية ونوه النعيمي إلى أن هدف المفتشين حماية البيئة القطرية، ومن المفترض أن أي مواطن يتوجب عليه أيضاً الحفاظ علي بيئة بلده الغالية، إلا أن القوانين وضعت لأنه دوماً يوجد مخالفون، وهو ما نسعى بكل قوة إلى رصد مثل هؤلاء ومحاسبتهم وفقاً للقانون. ولفت إلى أنه سوف يقترح على الموارد البشرية بالوزارة، بحث سبل وآليات تنظيم دورة سنوية للمفتشين، يقدمها متخصصون من دول أوربا وأمريكا، وذلك للاستفادة من تجارب تلك الدول في الحماية البيئية بشكل مباشر، لافتاً إلى أن المفتشين يخضعون لدورات عديدة في قطر، وأنهم يطلعون دائماً على كل ما هو جديد، إلا أن مثل هذه الدورة السنوية التى يحاضر فيها كفاءات أوروبية وأمريكية قد تكون لها فوائدها. حماية المها العربية من الانقراض المحميات والروض وقال مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية أن قطر تضم عددا كبيرا من المحميات الطبيعية الرائعة أبرزها (محمية الريم، محمية خور العديد، محمية العريق) وغيرها من المحميات التي تنال رعاية كبيرة من الدولة، وهي مفتوحة للجميع، وليست محاطة بالسياج، وهو ما يوجب على المواطنين والمقيمين دعم الدولة في الحفاظ على تلك المحميات وغيرها. وأشار إلى أن الروض أيضاً وللأسف الشديد تتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة، وهناك عدد كبير من الروض المهمة والمثمرة في قطر، إلا أن بعض السلوكيات لبعض المواطنين والمقيمين، يهددون تلك الروض بالخراب، وهو ما نحرص على مواجهته بكل قوة، والتصدي للمخربين لتلك الروض، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. حماية السلاحف وأضاف: نعمل حالياً بالتعاون مع جامعة قطر على حماية السلاحف، من خلال وضع سياج على شاطئ فويرط، لضمان تكاثرها وعدم تعرضها للخطر، كما نحرص على حماية الحيوانات وخاصة تلك المهددة بالانقراض، كالمها العربية، والتي نحميها في عدة محميات منها محمية الشيحانية على سبيل المثال وليس الحصر. أبرز المخالفات وقال النعيمي: من أبرز المخالفات التي يرصدها مفتشو الإدارة تتعلق بإلقاء المخلفات، ومخالفة قرار حظر الرعي، ورمي الشباك، ونقل المواد الخطرة، وإلقاء مياه المجاري والدفان في الروض، إضافة إلى قطع الأشجار وعمل مخيم على سبيل المثال في موسم التخييم بدون ترخيص، إلى جانب عدم إزالة المخيمات في المواعيد المحددة فور انقضاء الموسم، وترك مخلفات بموقع التخييم. رمي المخلفات التعاون مع الداخلية وطالب النعيمي المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع مفتشي الإدارة ودعمهم في أداء واجبهم الوطني والمهني، وذلك من خلال تفهم طبيعة عمل المفتش، وتحمل مسؤولياتهم في ارتكاب المخالفات، وعدم التنصل منها بمحاولة عدم إظهار الهوية على سبيل المثال للمفتش عند طلبها لتحرير المخالفة بالواقعة، مشيراً إلى أن فرق التفتيش قد تتعرض لمضايقات وتأهيلهم وخبرتهم وتدريبهم هي ما تجعلهم قادرين على مواجهة المخالفين بكل مهنية، بمعنى أن تأهيلهم هو سبب نجاحهم في رصد المخالفات وتطبيق القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارات الأمنية وخفر السواحل.. مناشداً الجميع بضرورة تضافر الجهود مع المفتشين، وذلك ليتسنى للمفتشين حماية البيئة وتطبيق القانون، وأيضاً ليتسنى للمواطنين والمقيمين الاستمتاع بالطبيعة والبيئة القطرية. الإدارة بعد الدمج وأكد النعيمي أن الإدارة تعمل بكل طاقاتها منذ عملية الدمج الأخيرة بين إدارتي "الحماية البيئية والمحميات" و"الحياة الفطرية"، مشيراً إلى أن كل إدارة كانت تعمل منفصلة قبل دمجهما في إدارة واحدة بعد دمج "البلدية والبيئة"، وأن كل منهما تضم 3 أقسام. ونوّه إلى أن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية تضم 6 أقسام وتعمل بقدرة هائلة على تنفيذ الأعمال والمهام الوظيفية المطلوبة من الجميع، متمنياً لجميع المنتمين إلى الإدارة الحرص دوماً على التميز وتحقيق النجاحات في العمل وخدمة المواطنين وتطبيق القانون وتحقيق المصلحة العامة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في وزارة الطاقة والصناعة حول "تنمية مهارات الضبطية القضائية في مجال الطاقة والصناعة". وتعرف المشاركون خلال الدورة التي استمرت لأسبوعين، على مهام مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، بما في ذلك مفهوم الضبط القضائي وأنواع الضبط القضائي وواجبات مأموري الضبط القضائي، إلى جانب الاطلاع على المهام الرقابية في مجال التنمية الصناعية من قبيل الرقابة الصناعية ومهام الضبط والتفتيش لمأموري الضبط القضائي على المنشآت الصناعية. وإلى جانب المحاضرات النظرية وورش العمل التي تم تقديمها خلال الدورة، تم إجراء تطبيقات عملية في مجالات التفتيش والضبط القضائي تعرف خلالها المتدربون على أهم الإجراءات المتبعة في مجال التفتيش والضبط القضائي باعتبارهما من أهم الآليات القانونية لضبط الجرائم والمخالفات عامة، والرقابة على المنشآت الصناعية خاصة. و في ختام الدورة أجرى المشاركون اختبارا تحريريا سيمكن من يجتازه من طلب صفة الضبطية القضائية من النائب العام. وتأتي هذه الدورة في إطار البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2016 الذي يجعل ضمن أولوياته الإسهام في إعداد كوادر قانونية مؤهلة بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية لتنمية الموارد البشرية بالدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ضوء خطة المركز الجديد للتركيز على الجانب العملي أثناء الدورات التدريبية وورش العمل بما يسهم في ربط المتدربين بواقع عملهم، وجعل المعلومات النظرية معززة ومكملة للمهارات التطبيقية.

تسعى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " الى تنفيذ القانون رقم (26) لسنة 2008 ، والمعدل في بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء والماء ، وتطبيق المخالفات على كافة قطاعات الدولة للحد من والهدر الإسراف في والماء الكهرباء . فقد قامت كهرماء بجهد ملموس ضمن خطة شاملة معدة مسبقاً بتشكيل عدة حملات خلال الفترة الماضية من قبل قسم الضبطية القضائية بإدارة الترشيد ، وأيضاً جولات تفتيشية بشكل يومي للكشف عن التسريبات وهدر المياه في جميع مناطق البلاد ، ووفقاً للإحصائيات فقد بلغ عدد المخالفات الهدر والإسراف للماء والكهرباء والتي تمّ ضبطها والكشف عنها خلال الفترة الماضية الى 2,800 حالة تقريباً ، وذلك منذ بداية شهر يناير حتي شهر أغسطس 2015م ، إذ بلغ عدد المخالفات والتنبيهات بالنسبة للكهرباء 1,506 حالات ، أما بالنسبة للمياه فقد بلغت المخالفات والتنبيهات حوالي 1,279 حالة . الجدير بالذكر أن كهرماء قامت خلال الفترة الماضية والفترة الحالية بالعديد من الحملات الإعلانية بالصحف والإذاعة والتلفزيون ، والتوعية في المساجد والمدراس والزيارات الميدانية للجهات الحكومية بالدولة للتعريف ببنود قانون الترشيد رقم (26) والحث على الالتزام به ، لرفع مستوى الوعي بإجراءات كفاءة الاستخدام والتنبيه والتحذير من الغرامات والعقوبات عند مخالفة القانون ، إذ تأتي هذه الجهود تحقيقاً للأهداف والتطلعات في خفض نسبة إستهلاك الكهرباء إلى 20% ، و المياه الى 35% وتحقيقاً لإستراتيجية قطر الوطنية.

بدأت مجموعة من الموظفين بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية دورة تأهيلية للقيام بمهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المراكز الدينية ودور العبادة وذلك في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية وأنواع ومسؤولية الضبط القضائي ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المراكز الدينية ودور العبادة، وتعزيز قدرتهم على الالتزام بالقواعد المنظمة للضبطية القضائية، واكتساب المهارات والصفات التي يجب أن يتحلى بها مأموري الضبظ القضائي، ومعرفة الوسائل الفنية والقواعد القانونية فيما يتعلق بالرقابة على المراكز الدينية وتراخيص إنشائها وتصاريح استقدام وتعيين العاملين بها واجراءات التفتيش وصياغة محاضر الضبطية القضائية. وتأتي هذه الدورة ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال تمكين أجهزتها وإداراتها والعاملين لديها بتحقيق رؤية قطر 2030، وتعزيز جهودها في خدمة المواطنين وحماية أسرهم وأطفالهم من خلال تدريب نخبة من الشباب القطري المعتز بدينه والمنفتح على عصره والحريص على خدمة شعبه ووطنه والمكتسب للخبرات والقدرات الكفيلة بتطبيق القانون والمتشبع بثقافة مؤسسته ووزارته. كما يسهم تخريج دفعة من الموظفين المؤهلين على أعمال الضبط القضائي في مشاريع التطوير الشامل الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمنظومة مراكز تعليم القرآن الكريم التي يزيد عددها عن مائة مركز تستوعب الآلاف من الطلاب و الطالبات المقبلين على حفظ كتاب الله العزيز، وضمان التزام القائمين على مراكز تعليم القرآن الكريم والمراكز الدعوية بأحكام القانون واتباع أفضل المعايير لتقييم جودة الأعمال المقدمة في هذه المراكز خدمة لجمهورها، وحرصاً على تكريس روح التعاون الذي تحرص عليه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مع القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالخطاب الديني وتنمية جودة الخدمات المقدمة للجمهور في هذا المجال الهام و تعزيز صورة قطر في محيطها الاقليمي والدولي كرائدة في رفع راية الاسلام السمحاء و ثقافة الاعتدال ونشر قيم الخير والتعاون على البر.

علمت "بوابة الشرق" من مصادر بوزارة البيئة أن عدد الأشخاص الذين طلبوا إسترجاع مبالغ التأمين حتى الآن وصل إلى حوالي 100 شخص، وذلك قبل أسبوعين من انتهاء الموسم، علماً بأن عدد المخيمين في الموسم الحالي 2200، مؤكداً أن الوزارة ليس لديها نية لمد فترة التخييم. "البيئة" تكثف حملاتها التفتيشية وتناشد المواطنين بإزالة مخيماتهم قبل 18 الجاري وناشدت وزارة البيئة، كافة المواطنين الذين حصلوا على تصاريح التخييم بسرعة إزالة جميع الخيام والممتلكات الخاصة بهم اعتباراً من 18 إبريل الجاري، وهو موعد انتهاء الموسم رسمياً، وضرورة إعادة الأرقام الخاصة بالمخيمات التي بحوزتهم إلى الوحدات التابعة لها بوزارة البيئة بعد إزالة مخيماتهم تفادياً لتعرض مخيماتهم للإزالة مع الالتزام بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك معدات التخييم بالموقع، مؤكدة أنه سيتم عملية مسح لجميع مواقع التخييم وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والوزارة غير مسؤولة عن الأضرار التي تترتب جراء إزالة هذه المخيمات المهملة. إجراءات إسترجاع مبلغ التأمينوأكدت البيئة أن إجراءات استرجاع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال تتلخص في إحضار وصل دفع التأمين مع صورة البطاقة الشخصية وشهادة من البنك برقم الحساب لتحويل المبلغ إليه، ثم يبدأ مفتشو البيئة بإجراءات معاينة المخيم حول مدى الالتزام بالنظافة وعدم رمي المخلفات ضبط صاحب مخيم يحرق المخلفات وفي حالة إذا كان المخيم نظيفا يتم رفع التقرير لاسترجاع المبلغ خلال فترة قصيرة، وفي حالة وجود مخالفات يتم إبلاغ الشخص بإزالة المخلفات خلال الموعد المحدد وبعدها يعاود المفتشون إجراءات المعاينة ولا يتم رفع التقرير إلا إذا كان المخيم نظيفا 100 %، وأما في حالة عدم الالتزام بتنظيف المكان خلال الموعد المحدد، فتتم إحالة المخالف إلى النيابة وتقوم وزارة البيئة بعملية التنظيف وتخصم القيمة المقررة في عملية التنظيف من مبلغ التأمين الموجود لدى وزارة البيئة، وفي حالة تكرار المخالفات، فإن صاحب المخيم يوضع في قائمة المحظورين من التخييم (القائمة السوداء).وفي السياق ذاته، تمكنت دوريات وحدة المزروعة البرية من ضبط صاحب مخيم شتوي قام بحرق مخلفات المخيم في مكان غير مخصص بمنطقة أبوثيلة، وتم إحالة صاحب المخيم إلى جهات التحقيق. وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات خلال موسم التخييم الحالي قد بلغت حوالي 18 مخالفة حتى الآن، وتم وضع المخالفين على القوائم السوداء، حيث تمثلت معظم المخالفات في إلقاء مخلفات التخييم في المناطق البرية، وقطع الأشجار البرية، وعدم التزامهم بالمواعيد المحددة للتخييم، بالإضافة إلى إهمال البعض الالتزام بالمسافات المحددة بين المخيم والآخر، والتي تقدر بـ 20 مترا للمواقع البحرية و500 متر بالمواقع البرية. تنسيق بين لخويا والبيئة لضبط المخالفات تكثيف الحملات التفتيشيةالجدير بالذكر أن وزارة البيئة متمثلة بدأت في مكثيف حملاتها التفتيشية على مواقع التخييم البرية والبحرية استعداداً لانتهاء الموسم، وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش قاموا منذ بداية الموسم بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت ليتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد. الإعداد لإزالة المخيماتتجدر الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارة البيئة وعدد من الجهات المعنية، حيث إن هناك تنسيقا كاملا مع مشروع النظافة العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن وضع حاويات في أماكن التخييم، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني والمكتب الهندسي الخاص بشأن المخالفات، والتنسيق مع أغلب الشركات الكبيرة بشأن حملات النظافة البرية من مخلفات الكشاتة إحالة صاحب مخيم يحرق المخلفات في مكان غير مخصص إلى النيابة كما أن إدارة الحماية البيئية وضعت خطة منذ انطلاق الموسم للحد من المخالفات، بنشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، والحث على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية القطرية، كما تمت طباعة منشورات وإرسال رسائل نصية مستمرة على المخيمين بها إجراءات الأمن والسلامة وقوانين الحماية الفطرية لعدم وقوعهم في مخالفات تضر بالبيئة القطرية.

قامت الامانة العامة بالمجلس البلدي المركزي ممثل في السيد جابر بن حمد اللخن بمخاطبة جميع مديري البلديات بشان التنسيق مع اعضاء المجلس للابلاغ عن وجود اي مخالفات ضمن الحدود الادارية لكل بلدية وقد جاءت هذه الخطوة بناء على التوصية الصادرة من اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والتي تمت خلال مناقشة الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية لاعضاء المجلس والامين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. مخالفات الدوائر: ويتوقع ان تشهد الفترة المقبلة اقبال كبير من السادة الاعضاء للابلاغ عن المخالفات التي ترتكب في حدود دوائرهم ويشمل ذلك جميع المخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة لا سيما وان العضو هو الاكثر دراية بما يدور ويشاهده في دائرته او ما يصله عبر الوسائل المختلفة من ابناء الدائرة وهو الذي كان يامل ان تمنحه وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة الضبطية القضائية حتى يقوم بهذا الدور على الوجه الاكمل الا ان سعادة الوزير ووفق القانون اكتفي بالتنسيق مع البلدية والتعاون مع اعضاء البلدي لتلقي البلاغات الواردة منهم داخل الدائرة والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والمقيمين حيث أكد سعادته في رده على توصية الضبطية القضائية ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء. تعديل القانون: وبالرغم من ذلك فقد اقسم جميع اعضاء البلدي على تادية العمل بكل امانة وصدق من اجل الصالح العام وعدم منحهم الضبطية القضائية لا يقف عائقا امام واجبهم الوطني ومسؤلياتهم الكبيرة للنهوض بهذا الوطن وخدمة ابنائة الا انهم ياملون ان تشهد الفترة المقبلة مزيد من الصلاحيات وتهعديل القانون حتى يتمكنوا من نيل هذه الصفة وضبط المخالفات في حيها وتحرير محضر بذلك قبل ان تغيب معالمها لا سيما ان عملية الابلاغ فقط والتنسيق مع مديري البلديات لا تكفي لتحقيق هذا الهدف .

ناقش المجلس البلدي تقرير وتوصيات اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري والخاص بالرد الوارد من وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشان منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والأمين العام والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس. وأوضحت اللجنة بان الرد جاء منطقيا ويتوافق مع القانون رقم "23" لسنة 2004والخاص بالإجراءات الجنائية وكذلك القانون رقم "12" لسنة 1998 الخاص بتنظيم أعمال المجلس البلدي . وقالت الجفيري اللجنة ترى ضرورة إيجاد آلية لتسهيل مهمة عضو المجلس لضبط المخالفات التي تحدث في حدود دائرته دون ان يتم منحه صفة الضبطية القضائية التي تتعارض مع استقلالية العضو . وتضمنت توصيات اللجنة الاتفاق على ما جاء في الرد الأخير من وزارة البلدية واقترحت عمل مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس بمقتضاها يتم الربط بين العضو والمفتش المسؤول عن ضبط المخالفات في دائرته ورئيسه المباشر بخط هاتف ساخن يضمن سرعة الاستجابة لبلاغات العضو لضبط المخالفات التي يكتشفها بدائرته قبل ان تضيع ملامح وأدلة ثبوتها. رد البلدية: يذكر بان الرد الوارد من مكتب سعادة وزير أوضح أن اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والإشراف على مجالات الشؤون البلدية كما ان مهامه إشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا أعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول إلا لموظفين عموميين وهذا الأمر لا ينطبق على الأعضاء.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة وزير البلدية والتخطيط العمراني ان اختصاصات وصلاحيات ومسؤوليات المجلس البلدي المركزي تدور في فلك المراقبة والاشراف على مجالات الشؤون البلدية . كما ان مهامه اشرافية استشارية وليست تنفيذية بحسبانه ليس تابعا للسلطة التنفيذية ولا اعضاؤه موظفين عموميين وان صفة الضبطية القضائية لا تخول الا لموظفين عموميين وهذا الامر لا ينطبق على الاعضاء . توصية البلدي جاء ذلك ردا على التوصية التى رفعها المجلس الى سعادة الوزير والخاصة بمنح اعضاء المجلس البلدي المركزي صفة الضبطية القضائية والمقدم كمقترح من السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس. رد سلبي وقال العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ان الاعضاء منتخبين من الشعب ويخدمون المجتمع ولا يضير اذا شاهد احدهم اي مخالفة وتسجيلها ورفعها للجهة المعنية وقال ان النائب العام اعطى الاعضاء الاستقلالية لعرض المواضيع مؤكدا بان رد الوزارة غير مقبول وتضمن العديد من النقاط السلبية وكنا نتوقع منها رد ايجابي وليس سلبي وهذه الصفة حق لعضو المجلس البلدي وهو الشخص القادر على ضبط المخالفات في حدود دائرته ولا يمانع من حضور الجلسات التى يتم فيها محاكمة المخالفين وحاله حال اي مواطن واي شاهد لمثل هذه المخالفات التى ترتكب يوميا داخل المناطق السكنية وبالطرق الرئيسية وقال ان هذا العمل يزيد من مسؤولية الرقابة للاعضاء وطالب المجلس البلدي باحالة فكرة منح الاعضاء صفة الضبطية القضائية الي وزارة العدل . المادة ":25": من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لابد ان تكون لنا وقفة اليوم لان كل عضو مسؤل عن دائرته وهو المتواجد فيها يوميا وليس المراقب الذي يحمل هذه الصفة والذي ينتهي عمله بانتهاء الدوام الرسمي وامن ال حنزاب ما ذهب اليه العضو الدكتور محمد بن جاسم المسلماني من خلال تطبيق المادة ":25" ورفع تقرير بذلك الي وزارة العدل . تأخير الرد فيما اكدت شيخة بنت يوسف الجفيري بان هذا الرد تاخر لاكثر من عامين وطالبت باحالته الى اللجنة القانونية التى تتراسها لوضع الية معينة لهذا الموضوع مؤكدة انه لابد من اعطاء العضو قوة لتفعيل العمل الرقابي .