محليات

729

الحكومة تدرس إلغاء حوافز نسبة الغرامات المخصصة لموظفي الضبطية

محمد السليطي: تحرير أسعار المواد البترولية حد من تهريبها لدول الجوار

* الحكومة تطلع الشورى على إجراءات تدريب موظفي الضبطية القضائية

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس .

اطلع المجلس في بداية جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية .

وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية.

كما تضمنت المذكرة تولي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين في ضوء مرئيات النيابة العامة .

وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها.

وناقش المجلس خلال جلسته مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها .

وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .

وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة وزير العادل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10 – 1 – 2019 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور.

التهريب للاستفادة من فارق الأسعار

ولفت السيد صقر بن فهد المريخي، المجلس إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء مادة واحدة فقط مقترحا إقراره في نفس الجلسة، وهو ما أثنى عليه السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، كما اتفق معهما السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري.

وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس ان القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، قد صدر في وقت كانت هذه المنتجات البترولية مدعومة من قبل الدولة، ولذلك فقد شهدت عمليات تهريب إلى دول الجوار ولا سيما مادة الديزل للاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت،

وحين طبقت الدولة نظام تحرير الأسعار وأصبحت المنتجات البترولية تباع وفقا للسعر العالمي فقد انتفت الجدوى من تهريبها، وقامت وزارة الطاقة، بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء الموقر، بإلغاء هذا المشروع.. وهو ما تم بالفعل.

إجراءات لتدريب موظفي الضبطية

كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغ فيها السكرتارية العامة لمجلس الشورى، ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 6 – 6 – 2018 بشأن توصية المجلس حول صفة الضبطية القضائية..

و كتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 25 – 9 – 2018 بإحالة التوصية المذكورة إلى النيابة العامة.

وجاء في المذكرة أن مجلس الوزراء وافق على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية على أن تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد دورات تدريبية لتأهيل المرشحين للحصول على مأمورية الضبط القضائي..

كما تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرج العقوبة المفروضة على المخالفة مع جسامة الفعل في ضوء مرئيات النيابة العامة في هذا الصدد وعرضها على مجلس الوزراء.

دراسة توصية إلغاء الحافز

كما جاء في المذكرة أن وزارة البلدية والبيئة تتولى بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة توصية مجلس الشورى بإلغاء نظام حصول الموظفين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي على نسبة من قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يقومون بضبتها،

وأن يستبدل بذلك نظام بمنح الموظفين الحوافز والمكافآت، تشجيعا لهم على اداء أعمالهم تحقيقا للمصلحة العامة.. على أن توافي وزارة البلدية والبيئة مجلس الوزراء، في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار بمذكرة عن نتائج الدراسة واقتراحها في هذا الصدد.

اهتمام بتوصيات الشورى

وقال سعادة السيد عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن هذه المذكرة وردت من مجلس الوزراء تبلغنا بأن مجلس الوزراء الموقر قد نظر بعين الاهتمام إلى توصيات مجلس الشورى بشأن مأمورية الضبط القضائي وتم الأخذ بكل التوصيات التي رفعت من قبل المجلس وأنه جار العمل حولها وقد اطلعنا على ما تم في هذا الأمر، وأود أن أتقدم باسمي وباسم اعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر على هذا الاهتمام بمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها.

من جهته، أعرب السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على رده الوافي والسريع على توصيات مجلس الشورى مؤكدا ان هذه أول مذكرة ترد من مجلس الوزراء الموقر الى مجلس الشورى بهذه السرعة.