محليات

842

مختصون: "الوطنية لذوي الإعاقة" تسهم في حل مشكلات توظيف المعوقين

أشاد عدد من المختصين بشؤون ذوي الإعاقة وأعضاء الجهات المعنية، بقرار مجلس الوزراء بتشكيل "اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة"، بالإضافة إلى التأكيد على حقوقهم الصحية والاجتماعية والنفسية ووضع برنامج لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، مع إلزام أصحاب الأعمال بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وفقاً لنسبة 2 % التي يحددها القانون، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، مؤكدين فى تصريحات لـ الشرق أن جميع هذه القرارات ستسهم بشكل بالغ الفاعلية في دعم ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم بقوة القانون.

وقال طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن قرار مجلس الوزراء بشأن ذوي الإعاقة أثلج صدورهم لما يتضمنه من قرارات وإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق ذوي الإعاقة وتوفير فرصة للحياة الكريمة لهم على كافة الأصعدة الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، لافتاً الى أن قرار إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة يعتبر قرارا بالغ الأهمية نظراً لعدم التزام أصحاب العمل بتوظيف المعوقين. وأضاف أن تشكيل لجنة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بعضوية عدد منهم وأشخاص من الجهات المختصة أمر ممتاز وذلك لأنهم أصحاب الشأن وهم أفضل من يعبرون عن آلام ومشاكل ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، متمنياً أن تثمر هذه القرارات تحقيق جميع متطلبات فئة ذوي الإعاقة وتلافي جميع المشكلات التي يواجهونها مستقبلاً.

توظيف المعاقين

من جانبه أشار محمد البنعلي رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الخليجية للإعاقة في قطر، أن قرارات مجلس الوزراء اليوم جيدة لكنها تحتاج إلى التفعيل، لافتاً إلى أن قانون توظيف المعوقين وتحديد نسبة 2 % كحد أدنى لتوظيفهم في المؤسسات موجود منذ سنوات عديدة لكنه يحتاج إلى تفعيل حقيقي، بالإضافة الى ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوظيف ذوي الإعاقة بكافة فئاتهم وليس الاكتفاء بتوظيف اصحاب الإعاقات البسيطة فقط، كما انه من الضروري متابعة ذوي الإعاقة الذين تم تعيينهم للتأكد من التزام المؤسسات بإعطاء عمل ذي قيمة لهم وليس مجرد توفير مكتب للمعوق دون وجود عمل حقيقي يقوم به لتهميشه، مطالباً بأن تتابع اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها لجميع هذه النقاط الهامة، بالإضافة إلى حماية المعوقين من إنهاء عملهم في المؤسسات لأن ذلك من شأنه تحطيم حياتهم تماماً لأن عملهم يكون مصدرهم الوحيد للدخل في أغلب الأوقات، كما يجب أن تهتم اللجنة بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة بشكل مستمر.

وقت مناسب

كما أكد السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة وقياداتها الحكيمة لتحسين أحوال المعوقين وتحقيق رغباتهم ومتطلباتهم، حيث ان هذا القرار جاء في الوقت المناسب، نظراً لإلزام أصحاب الأعمال بتوظيف نسبة محددة من المعوقين، وهذا ما كانت تسعى إليه اللجنة التطوعية منذ وقت طويل. مشيراً إلى أن القرار سيساهم في دعم جهود اللجنة التطوعية لتوظيف العشرات المتواجدين على قوائم الانتظار، وإنهاء البطالة بين ذوي الإعاقة، راجياً أن تتضافر جهود اللجنة التطوعية واللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة المزمع تشكيلها من أجل خدمة المعوقين بشكل أفضل والحد من المشكلات التي يعانون منها.

فرص عمل

وأضاف السيد أحمد المهندي نائب رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء اليوم يعتبر فرصة لتفعيل نسبة توظيف المعوقين وإلزام أصحاب العمل بها، مؤكداً أن ذلك سيمنح المعوقين فرص عمل مميزة في كافة قطاعات الدولة. وقال انه يتمنى من اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تم تشكيلها القيام بمهام في مجالات التوظيف والتعليم ومخاطبة الجامعات القطرية لتسهيل التحاق ذوي الإعاقة بها نظراً للمعوقات الكثيرة التي يواجهونها أثناء تقديمهم للالتحاق بالجامعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي ونشر الوعي بين المجتمع بقضايا المعوقين والإسهام في دمجهم بالمجتمع وحل قضايا الزواج الخاصة بهم، والمساهمة في إشراك ذوي الإعاقة في مجال الإعلام حتى يكون لهم صوت وقوة في التأثير على الرأي العام وإيصال رسالتهم ومتطلباتهم.

إلزام أصحاب العمل

كما أوضح حسين الحداد مقرر عام اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، أن قرار مجلس الوزراء إيجابي وفي صالح ذوي الإعاقة من كافة الجوانب، حيث انه سيوفر عنصر الأمان والاستقرار بالنسبة للتوظيف من خلال إلزام أصحاب العمل بنسبة 2 %، بالإضافة إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة سيسهم بشكل فعال في توحيد جهود جميع الجهات المختصة في هذا المجال لحل مشكلات وطرح قضايا المعوقين بشكل أكثر إيجابية وشمولية، وإمكانية تنفيذ الحلول المقترحة لقضايا المعوقين نظراً لوجود جهة تحت مظلة الدولة تعمل لهذا الغرض، متمنياً في المستقبل القريب أن تتلاشى جميع العقبات أمام فئة ذوي الإعاقة بفضل جهود الدولة واللجنة الوطنية والجهات المساعدة.