محليات

3071

خلال ندوة نظام المحاكم.. مشاركون: تطور في آلية الدعاوى القضائية بالمحاكم

** د. شرفي: التشريع القطري يتميز بالنزاهة

** القاضي السعدي: تطوير المحاكم مشروع وطني

** المحامي الزمان: استقلال القضاء حصن لحماية المجتمع

** المحامي العبدالله: الأهلية القانونية ضرورة لتعيين المحكمين

أكد قانونيون في ندوة نظام المحاكم في قطر ـ نحو ثقافة قوامها سيادة القانون أنّ القضاء القطري شهد تطوراً ملحوظاً في نظام رفع الدعاوى والمرافعات وإنجاز المعاملات الإلكترونية مما يؤكد سعي الدولة إلى الارتقاء به من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وشارك في الندوة التي انعقدت أمس بفندق روتانا قضاة ومحامون ومختصون في الشأن القانوني، وهم: الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن عبدالله آل ثاني، وتحدث في الجلسة الأولى المحامي يوسف الزمان، والمحامي سلطان العبدالله، والمحامي مصطفى بسيوني، وأدارها المحامي مبارك السليطي.

واستعرضت الجلسة الثانية أوراق عمل القاضي د. عبدالرحمن شرفي، ود. موسى العزري، والقاضي ناصر السعدي.

وقال الشيخ المحامي د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة "نظام المحاكم فى قطر" تهدف إلى تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني".

وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً.

ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة "إخطار" الإلكترونية، و"استعلام عن دعوى".

وأكد أنّ الدولة لا تتوانى عن سن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم.

وقال الدكتور القاضي عبد الرحمن شرفي إنّ التشريع القطري يتميز عن بقية التشريعات العربية بأنه لا يقبل شهادة الأصول والفروع لبعضهم، مضيفاً أنّ الدولة متعافية من وباء الحصانات الإجرائية التي تفشت في الكثير من الدول، وأثرت على مسيرة العدالة، حيث أنّ الجميع سواسية أمام القضاء والتي تعد من ركائز العدل بين الناس.

من جهته قال القاضي ناصر السعدي في ورقة عمل حول المشروع الإلكتروني لتسيير المحاكم القطرية: إنّ مشروع تطوير المحاكم القطرية مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 بهدف ربط أنظمة العدالة إلكترونياً، مضيفاً أنّ قنوات الحصول على الخدمات يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عن طريق البوابة الإلكترونية ومكاتب خدمات الجمهور.

وأوضح أنّ المشروع يهدف لرفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات القضاء وتوفير الوقت والجهد .

وقال القاضي الدكتور موسى العزري من سلطنة عمان في ورقة عمل حول ملامح تطور القضاء في عمان: إنّ النظام القضائي في السلطنة شهد تطوراً فاعلاً وخاصة ً العامان 2011و2012 حيث مرحلة عملية إصلاح وتطوير القضاء وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة وقانون السلطة القضائية لإضفاء مزيداً من الاستقلالية، وتمكين السلطات المختلفة من العمل بشكل متقن ومستقل عن بعضها وبكفاءة.

وقال المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول استقلال القضاء إنّ مبدأ استقلال القضاء هو الحصن الحصين لحماية حقوق الانسان وصمام أمن المجتمع، وأنّ صاحب السمو أكد هذا المفهوم دستورياً وقانونياً.

وقال المحامي سلطان العبدالله في ورقة عمل حول تعيين محكمين من قبل المحكمة إنّ المحكم يقوم بذات عمل القاضي، وليس له صفة القاضي، ولا يشترط فيه شروط تعيين القاضي، ولا يحلف اليمين المقررة في قانون السلطة القضائية، منوهاً أنّ الشروط الواجب توافرها هي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والتخصص والخبرة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية.

وأوصى بضرورة اتباع تسلسل المادة القانونية في قانون التحكيم وهي التعيين من سجل قيد المحكمين بوزارة العدل عند استحداثه، والتعيين من قوائم مركز التحكيم، وإجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.

اقرأ أيضاً

انطلاق موسم الرحلات السياحة البحرية 2025 - 2026 في قطر بوصول الباخرة السياحية إم إس سي يوريبيا

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تشارك في المنتدى الخليجي الخامس للسياسات الأسرية بالكويت

ورشة عمل بغرفة قطر تبحث تعزيز التعاون مع وفد صناعي ألماني

أخبار ذات صلة

اللجنة المنظمة لمهرجان مرمي 2026 تفتح التسجيل المبكر في بطولة هدد التحدي

قطر تشارك في الاجتماع الـ37 لبروتوكول مونتريال لتعزيز حماية طبقة الأوزون