استأنفت المحاكم انعقاد الجلسات بعد عطلة العيد باستعداد لوجستي محدث لاستقبال كافة المتقاضين والمحامين عبر قاعات خدمات المتقاضين وعبر قاعات التقاضي المحدثة، إضافة لإطلاق حزمة جديدة من خدمات محكمة التنفيذ عبر البوابة الإلكترونية للمحاكم وفقاً لقانون التنفيذ الجديد، كما تم تدشين تطبيق التوثيقات الأسرية المحدث والمتضمن تحسينات جديدة لخدمات التوثيقات الأسرية. وقد شهدت المحاكم استقبال المتقاضين بالقاعات المحدثة الجديدة بالمباني بما يدعم ويسهل حركة المتقاضين للتسجيل والاستعلام وحضور الجلسات. كما وأعلن المجلس عن مواعيد العمل القضائي لخدمات المتقاضين والتي تبدأ من 7:30 حتى 1:30 بقاعات خدمات المتقاضين بجميع المباني إضافة لفرع المجلس الأعلى للقضاء بمدينة الخور وفروع المجمعات الخدمية، وتقدم محكمة التنفيذ خدماتها إضافة للفترة الصباحية فترة مسائية من الساعة 12:30 حتى 3:00.

دعا عدد من المحامين إلى ضرورة التوسع في التوعية القانونية لجميع شرائح المجتمع، بما يضمن عدم وقوع الكثيرين في فخ المخالفات القانونية، والتي يترتب عليها توقيع القضايا والمخالفات المالية، وقالوا إن نسبة كبيرة من القضايا التي تنظرها دوائر النيابات والمحاكم، تأتي من عدم معرفة الأشخاص للقوانين، وجهلهم بالتبعات القانونية المترتبة على أفعالهم. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أكد أصحاب الخبرات القانونية، أن نشر الوعي القانوني يضمن الحفاظ على الحقوق وعدم ضياعها، كذلك خفض النزاعات القانونية وسيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، مشيراً إلى نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع يعتبر علامة على تقدم الدولة ونهضتها، كذلك يشير إلى رقي شعبها وتحضره واحترامه لسيادة القانون والدولة، لافتين إلى ضرورة أن تشمل التوعية قوانين الحقوق والواجبات لجميع الأشخاص. وأشاروا خلال حديثهم مع «الشرق»، إلى أن عملية التثقيف القانونية هي مسؤولية مشتركة، فيجب على الفرد أن يعرف كل القوانين والقرارات ذات العلاقة بحركة حياته وأعماله، لافتين إلى ضرورة قيام الوزارات والهيئات الحكومية بتكثيف عملية التعريف بقوانينها وقراراتها، خاصة التي تتعلق بالمخالفات والغرامات المالية، مشيرين إلى أهمية أن تكون عملية التوعية عن طريق جميع وسائل الإعلام المحلية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، مع الاهتمام بأن تكون الرسائل بلغات مختلفة تشمل الجاليات غير العربية المقيمة في قطر. وأوضحوا أن المحاكم والنيابات تنظر العديد من القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، مما يمثل عبئا كبيرا على الفرد وعلى مؤسسات منظومة العدل بالدولة، لافتين إلى أن أهم هذه القضايا هي: عدم معرفة الفرد بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، كذلك التوقيع على العقود وإبرامها دون معرفة تفاصيلها وبنودها، هذا بالإضافة للمخالفات المرورية، وذات العلاقة بالبيئة، والمنظمة للمباني والرخص والمعاملات التجارية. المحامي د. جذنان الهاجري: الثقافة القانونية مسؤولية الفرد والمؤسسات أوضح الدكتور جذنان الهاجري، المحامي والمستشار القانوني، أن الثقافة القانونية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفرد والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أهمية أن يسعى جميع شراح المجتمع بالتعرف على القوانين والقرارات ذات العلاقة بجميع أمور ومجريات حياته، مؤكداً أن الثقافة القانونية تُبصر الشخص بحقوقه وواجباته سواء في تعاملاته مع المؤسسات أو الأفراد بحيث لا تسقط حقوقه، كذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات والمخالفات. وأشار إلى أن الجانب الآخر من المسؤولية يقع على عاتق الوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي يجب عليها القيام بحملات التوعية بالقوانين المنظمة لأعمالها، خاصة ذات العلاقة بالأشخاص وأفراد المجتمع، وذلك من خلال جميع الوسائل المتاحة خاصة الرقمية، بحيث تضمن وصول رسائلها إلى الجمهور المستهدف . كما شدد الدكتور جذنان الهاجري، على أهمية قراءة الفرد لبنود العقود التي سيوقع عليها، خاصة في عمليات البيع والشراء وعقود العمل، لافتاً إلى أن قضايا إبرام العقود تعتبر من أكثر القضايا التي تأتي بسبب الجهل القانوني، فيجب على الشخص قراءة هذه العقود بتأني شديد. وأضاف أن أكثر القضايا التي تحدث بسبب غياب الثقافة القانونية، هي عدم معرفة الشخص بالمدد القانونية لعمليات التقاضي والاستئناف والمعارضة ودفع الغرامات، والتي توقع الكثيرين في مخالفات كثيرة وخسارة قضاياهم، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من المسؤولية. المحامي علي الخليفي: تجنب الاستشارات من غير المتخصصين حذر المحامي علي بن عيسى الخليفي، من الاستشارات القانونية التي تأتي من غير المتخصصين في القانون، والتي تتسبب في مشكلات كبيرة للأشخاص وضياع حقوقهم، مطالباً أي شخص ليس لديه علم بالقوانين والتشريعات، التوجه إلى أهل الخبرة في القانون من محامين وقانونيين، بما يضمن لهم الحصول على التوجيه الصحيح، وأضاف أن التوعية القانونية غير الصحيحة تساهم في تعقيد الأمور المتعلقة بهذا الصدد. وأكد السيد الخليفي أن المتخصص في القانون هو الشخص الوحيد القادر على القيام بعملية الإرشاد الصحيحة في كافة المسائل المتعلقة بالقانون المدني أو الجنائي أو الإداري، وذلك لمعرفته وخبرته في المسائل القانونية التي جاءت من خلال دراسته الجامعية وسنواته الطويلة التي قضاها في المحاكم، بالإضافة لخبرته الواسعة لإجراءات التقاضي، التي هي عبارة عن سلسلة متصلة تربطها العديد من القرارات والقوانين، لافتاً إلى أن الرأي القانوني يجب أن يبنى على وجهة نظر القانون. ولفت إلى أن المحامين وخبراء القانون لديهم معرفة قانونية واسعة، كذلك فإنهم على دراية تامة بطرق تطبيق القوانين، مما يجعل هذا الشخص أحد العوامل الرئيسية في كسب الدعوى المطروحة، والحصول على الحقوق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع أهمية حصول الأفراد على المعرفة القانونية من خلال البحث والمطالعة، كما أنه يجب أن يدرك الجميع أن الالتزام بالقانون مسؤولية الجميع وليس فقط رجال القانون أو الشرطة. المحامي د. محمد الهاجري: الثقافة القانونية تساهم في تقدم الدول أكد الدكتور محمد ماجد الهاجري، المحامي والخبير القانوني، أهمية حصول جميع أفراد المجتمع على الحد الأدنى من التوعية القانونية، والتي تعتبر صمام الأمان لحصول الشخص على حقوقه، وعدم مخالفته للقوانين وتعرضه للعقوبات، وقال: «أتمنى أن يتم نشر الثقافة والتوعية القانونية بشكل أوسع في المجتمع، حتى يدرك الجميع أهمية الالتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها مؤسسات الدولة، والتي تقوم بدور كبير في نهضة الدول وتطورها». وخلال حديثه ذكر الدكتور محمد الهاجري، نوعيات القوانين التي يجب أن يعرفها جميع أفراد المجتمع والتي تختص بالحقوق والواجبات، فمن المهم تعريف جميع فئات المجتمع بحقوقهم وواجباتهم على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاجتماعية، والتي تشمل القوانين العامة مثل المرور، الصحة العامة، الضمان الاجتماعي، كما يجب على أصحاب الشركات معرفة قوانين الضرائب والدخل، كذلك يجب على موظفي الحكومة معرفة تامة بقوانين الموارد البشرية والتدرج الوظيفي، بالإضافة للثقافة القانونية للأسرة. وعن أهمية نشر الثقافة القانونية، أوضح الدكتور الهاجري أن التوعية القانونية تضمن حفاظ الشخص على حقوقه وعدم ضياعها، خفض النزاعات القانونية وتخفيف الضغط على المحاكم، سيادة القانون واحترامه من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة للمحافظة على توفير النفقات من خلال عدم دخول الشخص مشاكل بالمحاكم والنزاعات القانونية، كذلك نشر السلم في المجتمع وانخفاض التجاوزات القانونية. وأشار إلى أن التوعية القانونية مسؤولية الأفراد، حيث يجب على الجميع تثقيف نفسه قانونياً، كذلك يجب على مؤسسات الدولة القيام بحملات توعية لقوانينها وقراراتها التي يعاقب القانون مخالفيها، مشيراً إلى أن وزارة العدل تقوم بحملة لنشر ثقافة الوعي القانوني في المجتمع، حيث شملت شرحا لطرق التقاضي، إجراءات تقديم الدعاوى لدى المحاكم، كما شملت التوعية الأفعال التي يعتبرها بعض الأشخاص أمورا غير مجرمة، وتعتبر جرائم وانتهاكا في نظر القانون. المحامية زينب محمد: يساهم في حماية حقوق الأفراد أكدت المحامية زينب محمد، أهمية التوسع في نشر الوعي القانوني بين جميع شرائح المجتمع، والتي تعني فهم الأشخاص للقوانين والحقوق والواجبات التي تنظم حياتهم اليومية، لافتة إلى أن الجهل القانوني يتسبب بمشاكل وتحديات كثيرة للأفراد ولمؤسسات الدولة، لذلك من الضروري أن يحصل كل فرد من أفراد المجتمع على الحد الأدنى من الثقافة القانونية، والتي تكون ذات علاقة بأعماله وجميع الأمور الخاصة بحياته. وعن أهمية التوسع ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع، أوضحت زينب محمد أن الوعي يساهم في حماية الحقوق لجميع الأفراد، مما يمكّنهم من الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم في حال تعرضها لأي انتهاك، كذلك فإنها تساعد الشخص على التقيد بالقوانين وعدم الوقوع تحت طائلة القانون والعقوبات، لافتة إلى أنه عندما يكون الأفراد على دراية بالقوانين، فإنهم يكونون أكثر استعدادًا للالتزام بها، مما يساهم في تعزيز النظام والأمن في المجتمع. وأشارت أن الشخص عندما يكون لديه الحد الأدنى من الوعي القانوني، فإنه يستطيع العمل على حل النزاعات بالطرق القانونية، كذلك يزيد من قدرة الأفراد على المشاركة في القضايا المجتمعية، كما أن هذا الوعي يجنب الأفراد الوقوع في المشاكل القانونية، مثل التورط في عقود غير قانونية أو مخالفة القوانين العمل والأسرة والحياة اليومية، بالإضافة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم. وأشارت زينب محمد إلى أن نشر الوعي القانوني يعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمعات، مما يساهم في تقدمها واحترامها لحقوق جميع أفرادها، بالإضافة إلى المحافظة على النظام والعدالة، مؤكدة على أن مسؤولية نشر الثقافة القانونية تقع على الدولة من خلال مؤسساتها ذات العلاقة، ورجال القانون والمحامين من خلال ندوات ومحاضرات، كذلك يجب توفير منصات إعلامية للقانونيين للتحدث والتوعية. ولفتت إلى أن التوعية بالثقافة القانونية تبدأ من المراحل الدراسية المبكرة للفرد، بحيث يعطى الطالب جرعات قانونية بشكل تدريجي حتى التخرج الجامعي، لافتة إلى أن الدول المتقدمة تقوم بتضمين الثقافة القانونية بالمسارات التعليمية والمناهج الدراسية ليفهم الطالب ويقدر قيمة القانون.

قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن التطوير القضائي أدخل الذكاء الاصطناعي في المحاكم بما يحقق العدالة الناجزة التي تنشدها الدولة، ومتوافقة مع خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تضمنت بين طياتها إصدار حزمة تشريعية متكاملة بما يتوافق مع إدراج التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة القضائية ودعم مبادرة التحول الرقمي بإجراءات التقاضي. ونوه في مقدمة أحدث كتاب قانوني بعنوان (دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء) من تأليف السيدة فاطمة عبد العزيز حسن بلال القاضية في المجلس الأعلى للقضاء أن الخطة الاستراتيجية المتكاملة وضعت لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته ونزاهته، ولن يقف التطوير القضائي على جانب التقاضي الإلكتروني فحسب بل سيتخطى إلى تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم القطرية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات القضائية المقدمة للجمهور، وعلى صعيد جودة الأحكام التي يصدرها القضاة. نظم متعددة للتقاضي ـ وقالت القاضية فاطمة بلال: لقد تخطت التكنولوجيا الحديثة إلى القضاء من خلال تأسيس نظم متعددة في التقاضي الإلكتروني بهدف تحقيق العدالة الناجزة في المحاكم، ووضع المجلس أول لبنة من لبنات إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال نظام المحاكم الإلكتروني، ويهدف إلى تطوير المحاكم. ويوفر خدمات إلكترونية للمتقاضين والمحامين من خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق الهاتف المحمول وكذلك مكاتب خدمات الجمهور في المحاكم والمجمعات الخدمية لتيسير تسجيل الدعاوى وعرض الأحكام وتتبع ملفات الدعاوى إلكترونياً وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية. والدراسة ليست لإجراءات التقاضي الإلكترونية فحسب، إنما إعداد منظومة ذكية إلكترونية متكاملة للحيلولة دون بطء إجراءات التقاضي وإيجاد الحلول اللازمة نحو تطوير منظومة القضاء من خلال الذكاء الاصطناعي. اعتماد نظام الإعلانات وأوضحت أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في تيسير تحسين أداء المؤسسات والشركات ومنها المجالات القانونية والمدنية كالعقود والمجال الجنائي، إضافة إلى تطوير وإبرام ومراجعة العقود الذكية، وهناك دور مهم أيضاً للذكاء في المجالات الأمنية والجنائية والقضائية وهو جزء لا يتجزأ من العدالة الجنائية والمساهمة في إجراء التحقيقات الجنائية والمساعدة في حفظ الأمن العام والكشف عن الاحتيال الإلكتروني وفي منع وقوع الأعمال الإجرامية من خلال تحديد الأماكن والملاحقة الجنائية للجناة مثلاً. التقاضي الإلكتروني وعن التقاضي الإلكتروني قالت: هي مجموعة متخصصة من القضاة بالنظر في الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن أنظمة قضائية معلوماتية تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية وبرامج الملفات الحاسوبية للنظر في الدعاوى والفصل فيها للتسهيل على المتقاضين لذلك فإنّ الخصم أو وكيله يقوم بتعبئة صحيفة افتتاح الدعوى إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني ويتم فحصها من قبل الموظف المختص. ويطلق أيضاً على التقاضي الإلكتروني بالتقاضي عن بعد ويساهم النظام في تذليل العقبات أمام المتقاضين. مبادرات التحول الرقمي وأضافت أن نظام المحاكم الإلكتروني ضمن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس ويرتبط بدوره بمبادرة التكامل مع الجهات الحكومية بهدف إنشاء غرفة عمليات حكومية مرتبطة بالجهات ذات الصلة لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءات التنفيذ، والمحاكم الإلكترونية نواة للتحول من النظام الورقي في المحاكم يتيح للقاضي الاستعانة بالبرنامج للاطلاع على كافة الملفات التي ينظرها. ونوهت أن المحاكم الإلكترونية تخطت إلى قضايا توثيقات محكمة الأسرة لتنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال الخدمات التي تقدمها للمراجعين كطلب حصر الورثة إلكترونياً وتقديم طلب لمقابلة القاضي المختص وخدمة عقد الزواج الإلكتروني وإثبات عدم الزواج والخدمات الإلكترونية للمقبلين على الزواج كما تم تصميم بطاقات زواج إلكترونية تحوي BARCODE ويمكن أن تستخدم في الفنادق وأي جهة حكومية للتعرف على هوية الشخص إن كان متزوجاً أو لا، والبرامج الإلكترونية المتخصصة في طلبات توزيع التركات وتقسيمها لا سيما أن محكمة الأسرة بصدد إعداد مشروع المأذون الإلكتروني وبعض الخدمات الأخرى مثل التيسير على المراجعين وإتمام إجراءات توثيقات الأسرة عن طريق برنامج مختص دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التوثيقات بمحكمة الأسرة. الذكاء الاصطناعي في القضاء ـ وعن إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، أوضحت القاضية فاطمة بلال أنه من المهم إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث التي يحتاج إليها القضاة، وإتاحة كافة المعلومات القانونية من خلال أنظمة حديثة، ولما يمتلكه المجلس من مقومات بشرية ومالية تسهم في تطبيق أنظمة الذكاء، فإنه يمكن إدخال الذكاء في مجال المشورة القانونية للمتقاضين، وتوعيتهم، وتطبيق الذكاء في الخصومة وافتتاح الخصومة أمام القضاء، وكذلك يمكن إدخاله في مسائل القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية، ومنهج الإثبات الجنائي والمدني، وتطبيق مجال الذكاء في التنفيذ مثل إصدار أوامر المنع من السفر. وأضافت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي الربط الشبكي بين محكمة التنفيذ والجهات الأخرى مثل مصرف قطر المركزي والبنوك بهدف توفير نظام مترابط بشبكة إلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي لما فيه مصلحة الخصوم وسرعة اقتضاء الديون، منوهة أنه يعمل حالياً على اعتماد ربط إلكتروني مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ الأحكام إلكترونياً، وأيضاً ربط محكمة التنفيذ بالقطاع العام والجهات الحكومية والخاصة. وأشارت إلى مقومات استخدام الذكاء في القضاء وأن المجلس وضع خطة متميزة بعنوان (خطة المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة) وهي لبنة أساسية تشمل تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتقطير السلك القضائي وتطوير جودة الخدمات وإجراءات نظام إدارة الدعوى وإجراءات اللجان القضائية الإيجارية والعمالية.

في سابقة تاريخية، سيترافع أول محامي روبوت في العالم، في دعوى قضائية تتعلق بمخالفة تجاوز السرعة بالولايات المتحدة الشهر المقبل. ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المحامي الروبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي وهو من تطوير شركة ناشئة تسمى DoNotPay، وسيعمل على الهاتف الذكي للمتهم ويستمع إلى التعليق لتزويد موكله بتعليمات حول ما سيقوله في الحجج. وتأسست DoNotPay عام 2015 من قبل طالب جديد في جامعة ستانفورد آنذاك، والتي تم تطويرها في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات. وابتكر جوشوا براودر، الروبوت في البداية لاستئناف تذاكر وقوف السيارات في المملكة المتحدة عندما أطلق هذه التقنية لأول مرة، لكنه قام منذ ذلك الحين بتوسيعها إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد تم تصميم هذه التقنية بتنسيق دردشة حيث يتابع الروبوت الأسئلة لمعرفة تفاصيل حالتك، مثل هل كنت أنت أو أي شخص تعرفه يقود سيارتك؟ أو هل كان من الصعب فهم لافتات وقوف السيارات؟. وبعد أن يحلل إجاباتك، يقرر الروبوت ما إذا كنت مؤهلا للاستئناف، وإذا كانت الإجابة بنعم، فسيصدر خطاب استئناف يمكن تقديمه إلى المحاكم. وسيتم استخدام تنسيق مشابه في قضية المحكمة في فبراير، لكنه سيستمع إلى المحادثات بين المدعي العام والمدعى عليه لإبلاغ موكله بما سيقوله بعد ذلك. وقال براودر، بحسب ما نقلته روسيا اليوم، إن الذكاء الاصطناعي، مع ذلك، تم تدريبه على البيانات الواقعية لتقليل المسؤولية القانونية. كما أنه قام بتعديل الأداة الصوتية بحيث لا تتفاعل مع العبارات على الفور، وبدلا من ذلك ترك المخالفة تنهي مناقشتها، وتحليل التعليقات ثم تقديم حل. وقال براودر: الأمر كله يتعلق باللغة، وهذا ما يتقاضاه المحامون بمئات أو آلاف الدولارات في الساعة، الذي يعتقد أن هذه التكنولوجيا ستحل يوما ما محل المحامين. وسيظل هناك الكثير من المحامين الجيدين الذين قد يتجادلون في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن الكثير من المحامين يتقاضون الكثير من المال لنسخ المستندات ولصقها، وأعتقد أنه سيتم استبدالهم بالتأكيد. ووافقت شركة DoNoPay، على تغطية أي غرامات إذا خسروا القضية، وفقاً لجوشوا براودر.

شاركت دولة قطر فى المؤتمر الدولى حول دور محاكم الدولة فى التحكيم الدولى والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ بمصر ويستمر ليومين، بحضور عدد من الجهات الدولية من الأمم المتحدة (اليونسترال) والمنظمة الاستشارية القانونية الأفريقية والمجلس الدولي للتحكيم التجاري وممثلي وزارة العدل المصرية وجمع غفير من كبار رجال القانون في العالم العربي والغربي حيث مثل دولة قطر فى المؤتمر سعادة الدكتور الشيخ ثانى بن على آل ثانى نائب رئيس جمعية المحامين. وتحدث د. الشيخ ثانى بن على خلال كلمته عن أبرز التطورات التشريعية والقضائية التي تؤثر على دور محاكم الدولة في التحكيم الدولي، منوها إلى أهمية التعاون بين المحاكم مع هيئات التحكيم لتنفيذ الأحكام، مشيدا بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر. واشار سعادته إلى أن قطر من الدول المنضمة لاتفاقية الأمم المتحده الخاصه بتنفيذ احكام التحكيم (نيويورك ١٩٥٨) ومن أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والمعروفة بـ»اتفاقية سنغافورة للوساطة»، والتي دخلت حيز التنفيذ في 12 سبتمبر من العام 2020، وبإصدار القانون رقم (20) لسنة 2021 بشأن الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية. ولفت الى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً الى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات. وتابع سعادته قائلاً «لا شك أن تطور القواعد الحاكمة بالوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر من أهم التشريعات الداعمة لعملية الاستثمار، حيث إنها توفر إطاراً قانونياً غير رسمي بعيداً عن محاكم الدولة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية التي قد تنشأ بين الأطراف الوطنية أو الأجنبية بشكل فعال وموفر للجهد والمال والوقت»..

تابعت الشرق تداعيات تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية على الترابط الأسري، التي تسببت في الكثير من الخلافات الاجتماعية والزوجية وعدم التفاهم الأسري والمشاحنات بسبب تقليد الإعلانات المغرية وأخبار الموضة والفن التي تقدمها السوشيال ميديا في كل وقت، وتؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي بالتقليد واللهاث وراء الإعلانات والأفكار الزائفة والكلمات الحالمة الفضفاضة. هذا وتنظر المحاكم بشكل مستمر في دعاوى أسرية وزوجية بسبب غياب التفاهم الزوجي وعدم الترابط الأسري، والتي يقف وراءها إدمان التكنولوجيا وتقليد الإعلانات والمشاهير عبر الإنترنت، وتقليد الآخرين وصرعات الموضة. فقد أشار آخر تقرير لجهاز الإحصاء أنّ حالات الطلاق في مايو 2022 بلغت 219 حالة، وفي يونيو الماضي بلغت 267 حالة. كما انخفضت حالات الزواج والطلاق بدولة قطر في شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021 وفق نشرة الإحصاءات الشهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، وجاءت حالات الزواج للقطريات بمجموع (92) في يناير 2022 مقارنة بـ 163 حالة في ديسمبر 2021، لكنها جاءت منخفضة عن شهر ديسمبر 2021 الذي سجل 240 حالة. وقد بلغ مؤشر حالات الطلاق في شهر يناير (154 حالة)، بانخفاض 19.8% عن شهر ديسمبر 2021 والتي سجلت فيه (192) حالة، وتصدر القطريون حالات الطلاق بمجموع (92) حالة في يناير مقارنة بـ (108) حالات في ديسمبر2021، ولغير القطريين (62) حالة في يناير مقارنة بـ (84) في ديسمبر 2021. وأكد قانونيون في لقاءات لـ الشرق أنّ أغلب دعاوى الخلافات الزوجية والطلاق والانفصال وفسخ عقود الزواج تعود لأسباب عدة أبرزها تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الروابط الأسرية والزوجية، وأيضاً غياب التفاهم وانعدام المسؤولية الاجتماعية والاتكالية وغياب الثقة بين الطرفين وغياب الحوار بين الشريكين بشكل أثر على مسيرة الحياة الأسرية. المحامي خالد المهندي: إدمان السوشيال ميديا أدى للتفكك الأسري حذر المحامي خالد المهندي الخبير بقضايا النزاعات الأسرية من إدمان الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي وحسابات المشاهير التي تسببت في الكثير من حالات الطلاق والخلافات الزوجية، وأصبحت من أول أسباب الطلاق والانفصال بين الزوجين، وتسببت مواقع إلكترونية مثل برامج التيك توك وتويتر وسناب وفيس بوك وانستجرام، بالمشكلات الزوجية سواء خلال فترة الخطبة أو ما بعد الزواج والتي تتطور إلى دردشات ومحادثات بين طرفيّ العلاقة الزوجية مع آخرين ثم تتطور إلى أكثر من ذلك بدعوى النقاش والحوار وإرسال الرسائل النصية والماسجات، مضيفاً أنّ دراسات دولية تشير إلى أن حالات الطلاق ازدادت في العالم بمقدار النصف، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. وهذه الوسائل تنذر بخلافات أسرية وتسبب التفكك الاجتماعي، وصنعت شرخاً عميقاً ومسافة كبيرة بين الأزواج. والكثير من القضايا الأسرية تقع بسبب إهمال الزوج للزوجة والعكس، وقضاء أوقات طويلة وساعات متواصلة على مواقع التواصل، نتج عنها تراكمات عديدة تؤدي إلى صمت، ثم انفجار لأبسط المشكلات، لتنتقل بعدها الى العنف وساحات المحاكم، والضحية هم أفراد الاسرة والأطفال. ونوه المحامي المهندي أنّ السوشيال ميديا، من أكثر أسباب نشوء الخلافات في الأسرة، لانشغال الزوج عن شريكة حياته، ولاسيما حينما يدمن عليها لساعات طويلة، وهربا من مواجهة المشكلات الأسرية بقضاء أوقات أطول مما يتسبب في تراكمات وصولاً إلى التدهور في العلاقات الأسرية لاسيما العاطفية، والتي ينتج عنه عنف أسري. وقال المحامي المهندي، إنّ التوسع في قبول الصداقات وطلبات التعارف عبر مواقع التواصل من أخطر أنواع أسباب التفكك الاسري، وذلك لاستحواذ متابعة الاصدقاء عبر تلك المواقع، والاندماج معهم على حساب الأوقات المخصصة للأسرة والأبناء وأيضاً على حساب الهوايات وممارسة الألعاب والقراءة والاطلاع، ولقد أثبتت إحدى الدراسات بأنه 45‎%‎ من الازواج لا يقضون وقتاً مع أسرهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. المحامي محسن الحداد: دعاوى انفصال بسبب انشغال الزوجين علل المحامي محسن الحداد ازدياد دعاوى الخلافات الزوجية أمام المحاكم بإدمان أغلب الأزواج للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة التي باتت مضيعة للوقت والجهد ومشتتة للفكر والذهن، ومن أكبر الملهيات التي تأخذ أرباب الأسر من الاهتمام بحياة أولادهم وبيوتهم، منوهاً أنّ جميع الخلافات تنتج عن سوء التعامل بين الزوجين، وغياب التفاهم، وعدم إنصات كل طرف للآخر، وانعدام خبرة البعض في طبيعة الحياة الزوجية ومتطلباتها للاستقرار والنجاح والإهمال وتقصير كل طرف تجاه الآخر مما يزيد الفجوة بين الشريكين. وقال: إنّ الانشغال الدائم بالهاتف المحمول سبب لكل دعاوى الخلافات الزوجية في المحاكم، لأنّ كل طرف لا يعير الآخر اهتماماً ولا يخصص له الوقت للجلوس معه أو التحاور أو التفاهم بشأن متطلبات الحياة الأسرية بينهما، مضيفاً أنّ عمل كل طرف في مجاله يزيد من هوة الفجوة لأنّ كل منهما يكون متعباً ولا يجد الوقت الكافي للطرف الآخر إنما يخصص ما لديه من الوقت للإنترنت. وأضاف أنه في السابق كانت الحماة أو تدخل أحد أفراد أسرة الزوجين هما من أسباب الخلافات الزوجية، إلا أنه اليوم ومع تغير طبيعة العصر وثورة التكنولوجيا تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في جذب اهتمام الزوجين لمغريات إعلانية ومشاهير وغيره. وأكد أنّ الحل في تشخيص المشكلة من قبل الجهات الأسرية المختصة، ووضع دراسة عملية لتوعية الأسر والشباب بضرورة الاحتواء الاجتماعي بهدف إنقاذ الحياة الزوجية من الطلاق أو الشرخ الاجتماعي، وضرورة عمل دورات تدريبية حول الزواج السعيد وكيفية تلبية متطلبات الحياة الزوجية. المحامي شاكر عبد السميع: منصات تتعمد نشر الخلافات الزوجية أكد المحامي شاكر عبد السميع أنّ الجهود الوطنية المبذولة من المؤسسات الاجتماعية والإرشادية تسير على قدم وساق من أجل التوعية بأهمية الاستقرار الزواجي والارتباط الأسري الوثيق القائم على الود والثقة والتفاهم، إلا أنّ الكثير من المنصات الإلكترونية تعمد إلى نشر الخلافات الاجتماعية وإثارة اهتمام مرتاديها ومتصفحيها من خلال الإعلانات المغرية والعروض المشوقة التي تجذب اهتمام الشباب وتؤثر على حياتهم وخياراتهم. وقال إنّ عدم التفاهم الأسري الذي يصل إلى حد الاعتداء أو العنف الأسري أو الخلافات الشديدة والمشاحنات يصل إلى القضاء، ومن الممكن أن يحل الكثير منها عن طريق التفاهم والحوار والنقاش الودي والتعاون المتبادل بين الطرفين. المحامي إيهاب نايل: الطلاق يعوق تقدم المجتمع ونهضته أوضح المحامي إيهاب السيد نايل مستشار قانوني أول محام بالنقض ومتخصص دراسات عليا في الشريعة الإسلامية أنّ الأسرة هي سر قوة المجتمع أو ضعفه، وأنّ الاهتمام بها وبما يؤثر على تماسكها يعد اهتمامًا بقوة المجتمع ونهوضه، ومن خلال النظر في حالات الطلاق والقضايا الأسرية التي تنظر أمام محكمة الأسرة نجد أن هناك تطورًا ملحوظًا في حالات الطلاق نوعًا وكمًا، فأسباب الطلاق الأكثر شيوعًا الآن ليست هي ذاتها أسباب الطلاق المعروفة سابقاً، كما أن حالات الطلاق ونسبته أصبحت تزداد يومًا بعد يوم، وهو ما ينذر بمشكلة قريبة تستحق التصدي لها قبل أن تعوق تقدم المجتمع. ومن خلال مئات القضايا التي عرضت علينا كمحامين في السنوات الأخيرة، يمكن استنتاج أهم أسباب الطلاق وهو الانفتاح المجتمعي، وكثرة وسائل التواصل الاجتماعي، وأغلب حالات التفكك تقع بين حالات الزواج الجدد ممن مرّ على زواجهم 5 أو 10 سنوات.

من المعلوم أن للحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثرا مباشرا على الالتزامات العقدية، ذلك أن العقد عندما ينعقد فإنه ينعقد من حيث المبدأ بطريقة تتعادل فيها الأداءات، وليس بالضرورة أن يكون تعادلًا مطلقًا، فيتحقق بذلك التوازن الاقتصادي للعقد. وبالتالي فإنه عندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته مرهقًا، أو تحل بالملتزم قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا، فإن التشريعات تتدخل وتضع الآليات القانونية لرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة؛ ذلك أن الظروف الطارئة تؤثر في التوازن الاقتصادي للعقد. وعندما أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية عابرة للحدود، ثم أخذت الدول تباعًا تفرض حالة الطوارئ، فإن ذلك يدخلنا من الناحية القانونية تحت بند القوة القاهرة والظروف الطارئة ذات التأثير السلبي المباشر على تنفيذ الالتزامات العقدية؛ ذلك أن جائحة كورونا وفق المنظور القانوني تعتبر أمرًا خارجًا عن إرادة المتعاقدين، بحيث لا يمكن توقعه ولا دفعه. ولكن قبل بيان أثر انتشار فيروس كورونا على تنفيذ العقود، ينبغي تحديد فئة العقود التي تتأثر بهذا الظرف الطارئ. 1- العقود التي تصلح لأن تكون محلًا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة: تنقسم العقود من حيث آلية التنفيذ إلى عقود فورية وعقود مستمرة. فالعقود الفورية هي العقود التي لا يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، مثالها عقد البيع والهبة والمقايضة، ولو كان الثمن أو التسليم مضافًا إلى أجل. أما العقود المستمرة، فهي العقود التي يعتبر الزمن فيها عنصراً جوهرياً يؤثر في تحديد مقدار التزامات الأطراف، كعقد الايجار وعقد العمل وعقد التوريد وعقد النقل والمقاولات. ومن النتائج المترتبة على التمييز بين العقود الفورية والعقود المستمرة أن نظرية الظروف الطارئة مرتبطة بالعقود الزمنية دون الفورية. وبالتالي فإن جائحة كورونا باعتبارها ظرفًا طارئًا سيكون لها تأثير على العقود التي يكون الزمان عنصرًا جوهريًّا فيها، وبالتالي فإن الالتزامات العقدية التي تُستوفى على التراخي خلال الفترة التي سيكون فيها فيروس كورونا مسببًا للشلل الاقتصادي في البلاد هي التي سيستفيد المدين فيها من حالة عدم المسؤولية العقدية. 2- أثر فيروس كورونا على المسؤولية العقدية في القانون المدني القطري: إن كلًّا من الظرف الطارئ الذي لم يكن بالإمكان توقعه، والقوة القاهرة التي لا يمكن دفعها، يؤثران في المسؤولية العقدية سواء بتخفيفها أو بالإعفاء منها. فجائحة كورونا تحتمل الوصفين معًا (ظرف طارئ وقوة قاهرة)؛ ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعه، ولا يمكن دفعه، وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين. ينتج عن ذلك أنه يمكن اعتبارها مسوغاً قانونياً ممكن أن يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد. وقد تضمنت نصوص القانون المدني القطري العديد من المواد لمعالجة هذه الحالة، فإذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلًا بشكل كامل فإن الالتزام ينقضي، حيث نصت في الفقرة الأولى المادة 188 من القانون المدني على أنه: في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة له. وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. أما إذا كان انتشار فيروس كورونا من شأنه أن يجعل التنفيذ مستحيلًا بشكل جزئي جاز للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد (ف2. م 188 مدني). كما منح المشرع القطري للقاضي سلطة تعديل الالتزامات في حالة الحوادث الاستثنائية، فنصت الفقرة الثانية من المادة 171 من القانون المدني القطري على أنه: إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. إن كل الأحكام السابقة تشير إلى أن هنالك خيارات قانونية عديدة بمواجهة تأثير فيروس كورونا على المسؤولية العقدية. 3- الخيارات القانونية المتاحة: بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذه الإشكالية القانونية، فإنه يوجد حلول تقليدية وحلول عملية خاصة: أ - الحلول التقليدية: - إبراء كل طرف للآخر من التزاماته العقدية (التقايل م 189 مدني)، حيث تعتبر الإقالة من حيث أثرها بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير. - التأجيل الاتفاقي لتنفيذ الالتزامات - التأجيل القضائي لتنفيذ الالتزامات (الأجل القضائي. ف 2 م 183 مدني) - فسخ العقد والعودة بالأطراف إلى الحالة السابقة على التعاقد (م 188 مدني). ب - الحلول غير التقليدية: بالنظر إلى أن الدول نفسها أصبحت معنية بهذه الظروف الطارئة والقاهرة، وأنها هي التي تقرر حالة الطوارئ، فإن الدول بدأت تأخذ على عاتقها جانبًا من المسؤولية، فبدأت الدول ذات الاقتصادات العملاقة تصدر شهادات تتضمن إبراء الأطراف من مسؤولياتهم العقدية التي يصعب الوفاء بها بسبب فيروس كورونا باعتباره ظرفًا طارئًا وقوة قاهرة لا يمكن دفعها. لكن الأمر يتعلق هنا بالتزامات عقدية بمبالغ طائلة التزمت بها شركات عالمية كبرى، حيث طالبت بالحصول على شهادة القوة القاهرة من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية، أو على الأقل الإعفاء من غرامات التأخير أو من أي تعويض عن التأخير في التنفيذ، بحيث يكون لهذه الشهادة أثر دولي وليس محلياً فقط. إن تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد في حده الادنى يقتضي المقاربة بين مبدأ القوة الملزمة للعقد ومقتضيات مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات العقدية، وهي مقاربة معمول بها في النظام القانوني القطري من خلال ما عرضناه من أحكام الظروف الطارئة والقوة القاهرة وسلطة القاضي في تعديل الالتزامات العقدية.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ النظام الإلكتروني للجهاز القضائي مرن ويحقق العدالة الناجزة التي تختصر الوقت والجهد والتعامل الذي كان يستغرقه المراجع في صفوف المراجعين بالمراكز الخدمية، منوهين أنّ الظرف الصحي الطارئ أثبت كفاءة خدمات التقاضي الإلكترونية في توفير نوعية متميزة من الإجراءات للمحامين والمراجعين والخبراء والمتقاضين عن طريق الدخول إلى التطبيقات الحديثة على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء (محاكم)، وهي بوابة إلكترونية متعددة الخدمات. وأشادوا بسرعة استجابة المجلس الأعلى للقضاء لاحتياجات المتقاضين والمحامين، وأنه بعد تعليق جلسات القضاء في محكمتيّ الابتدائية والاستئناف بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا نجحت البنية الإلكترونية للقضاء في الإيفاء بمتطلبات المرحلة الحالية، وفي تدشين خدمات مثل تقديم طلبات واستعلام عن جلسات ومعرفة مسار الدعاوى وغيرها، متمنيين من المعنيين إجراء مراجعة مستمرة للنظام الإلكتروني، للوقوف على نقاط الضعف ومعالجة الأمور أولاً بأول بدون تأخير. ويعمل المجلس الأعلى للقضاء على توسيع الخدمات التي يقدمها في مركز الخدمات وتقريبها من الجمهور وذلك في إطار تطوير كافة الإجراءات والمعاملات بما يلبي استراتيجية تطوير المنظومة القضائية ليتزامن ذلك أيضا مع إطلاق خدمات عديدة عبر البوابة الإلكترونية للمجلس. وكان قد أطلق البوابة الإلكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عددا من الخدمات الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتواكب إستراتيجية الحكومة الرقمية. ويأتي إطلاق البوابة أيضا في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وستكون البوابة الإلكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث، حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية وإضافة خدمات أخرى تلبي التطلعات. وتشمل خدمات إلكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي من خلال تطوير أنظمة إلكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام. وتتيح البوابة مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة إخطار الإلكترونية حيث تقوم بإرسال إخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم. وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف. وتتوفر الخدمة من خلال إتاحة رابط إلكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى خدمات الإشعارات وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي التوثيق الوطني أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم إرسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي. كما تتيح الخدمات خدمة استعلام عن دعوى، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى، وخدمة الإخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها. وتهدف إتاحة خدمات الإخطارات والإشعارات إلكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في إعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الإخطارات لتشمل الإخطارات الإلكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية. كما أن الإشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف، وتعتبر التطويرات المنفذة حالياً من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم. المحامية هند الصفار:التعاملات الإلكترونية للقضاء والنيابة العامة مرنة قالت المحامية هند الصفار إنّ التعاملات الإلكترونية سهلت الكثير على المراجعين وعلى المحامين في متابعة قضايا موكليهم وملفاتهم القانونية، وهذا يختصر الوقت والجهد، ويحقق الكفاءة والتميز. وأضافت أنّ تعاملات الخدمات الإلكترونية لمباني القضاء والمحاكم والنيابة العامة مستمرة، وهناك مراجعات الأمور المستعجلة والتي توفر جهود القضاة في إعداد المداولات والنظر في الدعاوى. المحامية د. غادة درويش كربون:سرعة استجابة الجهاز القضائي للمستجدات الراهنة أكدت د. المحامية غادة درويش كربون سرعة استجابة الجهاز القضائي ووزارة العدل للمستجدات الراهنة والتي تفرض تفعيل الخدمات الإلكترونية للتعامل عن بعد حفاظاً على حقوق الموكلين وبهدف مساعدة جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في القضاء على الفيروس، ومسايرة الدولة أيضاً في إدارة الأزمات. كما أنّ الجهاز القضائي لم يدخر جهداً لتوفير كافة السبل الممكنة أمام استخدام المراجعين والمحامين للخدمات الإلكترونية، بهدف تيسير العمل اليومي، وتحقيق العدالة الناجزة بأقل وقت ممكن ودون تعطيل لأمور المتقاضين. وأوضحت أنّ الخدمات الإلكترونية تتميز بالسرعة والدقة واختصار الوقت حيث صار بإمكان المحامي رفع الدعاوى وتقديم طلبات المتقاضين ومتابعتها عن بعد ومتابعة جلسات الدعاوى المستعجلة وتسهيل كل مستلزمات الدعوى بمرونة. وقالت إنّ البعض يرى أنّ العائق في كون النقلة الإلكترونية لا تزال جديدة على المراجعين، وأنهم يستغرقون وقتاً في التعود عليها، إلا أنها تحقق الكثير من الفائدة أهمها تخفيف الزحام أمام مراكز الخدمات القانونية، وأماكن الاستقبال في مباني المحاكم، كما بإمكان كل مراجع ومحامي متابعة أمور دعاويه وموكليه عن طريق التطبيقات الإلكترونية لمحاكم. وأشارت إلى خدمات الاستعلام عن تاريخ الجلسة، و مستندات الدعاوى، والتقدم بطلبات تصوير ملف الدعوى. ونوهت أنّ إدارة القضاء وفرت بريداً إلكترونياً لكل محكمة حيث بإمكان المحامين إرسال طلبات المتقاضين من خلاله، وهذا يحقق التواصل المباشر مع أجهزة القضاء. وقالت د. غادة درويش كربون: إنّ العمل التقني ضروري في كل المجالات، وقد دخلت التطبيقات الإلكترونية في كل الأعمال، ولابد من التفاعل معها في ظل المستجدات التي يشهدها عالمنا. وأضافت أنّ الجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين يعون جيداً أهمية التكنولوجيا في كل قطاعات التنمية، وأنّ الهدف الأساسي منها توفير الوقت والمرونة والوصول إلى الخدمة بدون زحام أمام المراكز الخدمية، منوهة ً أنّ الثقافة التكنولوجية موجودة لدى كل فرد، حيث توجد التطبيقات الإلكترونية في مجال التجارة والصناعة والخدمات والتعليم، خاصة ً في قطر التي أرست ثقافة التكنولوجيا في المدارس والجامعات وأماكن العمل. المحامي جذنان الهاجري:نقلة متميزة من الخدمات الورقية إلى التقنية قال المحامي جذنان الهاجري قاضٍ سابق وعضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ التحول الإلكتروني ضروري في التقاضي، لكونه يوفر الوقت ويختصر جهود المحامين في متابعة موكليهم، منوهاً أنها نقلة من الخدمات الورقية إلى التكنولوجية. وأضاف أنه تمّ تفعيل الخدمات الإلكترونية منذ وقت مبكر في كل ما يتعلق بأمور الدعاوى وتعاملات المراجعين إلا أنّ الظرف الحالي يتطلب الاستمرار في هذا النهج. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة من الجهاز القضائي بشأن تيسير الأمور في المحامين والمتقاضين، متمنياً أن يخضع النظام الخدمي الإلكتروني لتقييم مستمر ومراجعة دائمة بهدف معالجة نقاط الضعف، للحفاظ على الجودة وقوة الأداء. وأشاد بالخدمات الإلكترونية النوعية لوزارة الداخلية، وأنه يأمل أن تصل الخدمات القانونية والقضائية لمستوى خدمات الداخلية والذي يعتبر نجاحاً بكل المقاييس. المحامي عبدالله المطوع:التعاملات الإلكترونية تقلل من صفوف المراجعين في مراكز الخدمات قال المحامي عبدالله المطوع إنّ التطبيقات الإلكترونية الجديدة لخدمات التقاضي نقلة تاريخية في مسيرة القضاء، حيث إنّ الجهاز القضائي يعكف من فترة طويلة على تحديث الخدمات بما يواكب مستجدات العصر. وقد قمت بتفعيل الخدمات الإلكترونية في عملي لخدمة الموكلين، حيث صار بإمكاني التقدم بطلبات المتقاضين عن طريق الشبكة المعلوماتية وهذا عمل على اختصار الجهد والوقت المبذول في الحصول عليها. وأضاف أنّ الخدمات الإلكترونية جاءت في وقت مناسب جداً، نظراً للظرف الصحي الطارئ الذي يمر فيه عالمنا اليوم، وهذا سيساعد على سرعة الإنجاز ودقة الأداء والتقليل من صفوف المراجعين أمام مراكز الخدمات. المحامي أحمد الشمري:بادرة القضاء تنم عن مسؤولية مجتمعية أكد المحامي أحمد الشمري أنّ الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء نقلة نوعية في الأداء، وهذا يسهل متابعة المتقاضين لمعاملاتهم بما يحقق العدالة الناجزة، دون إغفال حق المتقاضين القانونية، والعمل على وقف المراجعات الشخصية للجمهور والمحامين لمباني المحاكم، ولمنع التجمعات للحد من انتشار الفيروس بين أفراد المجتمع. وقال: هذه بادرة تنم عن المسؤولية المجتمعية للمجلس، وحصره على القيام بتدابير للوقاية دون الإخلال بالمنظومة القضائية وعملها. وأشار إلى جملة من التسهيلات التي قدمها المجلس للمراجعين والمحامين منها حث الجميع على استخدام الخدمات الإلكترونية المتوفرة في نظام محاكم الإلكتروني، وتخصيص بريد إلكتروني لكل محكمة لخدمة الجمهور والمحامين للرد على استفساراتهم، وتخصيص وتنظيم عمل القضاة للتناوب في كل محكمة للنظر في الأمور المستعجلة، وتسجيل وتقديم طلبات تسجيل الدعاوى العاجلة والطعون عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية. وأشار إلى أنه تمّ تخصيص خدمات لمحكمة الأسرة وهي الأوامر على عرائض تتعلق بأمور الأسرة فيما يخص النفقة والحضانة ويتم تقديمها إلكترونياً. المحامي محمد البدر:مراجعة مستمرة لتطوير النظام الإلكتروني قال المحامي محمد البدر إنّ المجلس الأعلى للقضاء بدأ خدمات الإلكترونية بقفزة نوعية، من خلال تنويع الخدمات الموجهة للجمهور والمحامين، ويعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار لتواكب احتياجات المراجعين. وأضاف أنّ بعض الدول بدأت في تداول الجلسات (أون لاين) إلكترونياً وفي نوعية معينة من القضايا وهي تجربة إلكترونية رائدة، نأمل أن نراها في الجلسات قريباً. ونوه أنّ النقلة التطويرية لخدمات القضاء هي جزء لا يتجزأ من حكومة قطر الإلكترونية والتي ستؤدي دورها في توفير خدمات متعددة ومميزة، وستكون بديلاً مناسباً للمراجع بدلاً من التوجه إلى مقار ومباني المحاكم. وقال: إننا نأمل كقانونيين من الجهات المعنية دراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المراجعين.

نظم المجلس الأعلى للقضاء ندوة تعريفية لمكاتب المحاماة العاملة بالدولة، لاطلاعهم على الاجراءات الجديدة لرفع الدعاوى إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية لنظام المحاكم. وهدفت الندوة إلى تعريف المحامين بإجراءات رفع الدعوى إلكترونياً دون الحاجة للتوجه إلى مباني المحاكم، وذلك في اطار تطوير المنظومة القضائية من الناحية الالكترونية مما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، بالإضافة لأخذ ملاحظات واستفسارات المحامين حول البرنامج. وقال القاضي نبيل محضار السعدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف، عضو اللجنة الاستشارية لمشروع تطوير نظام المحاكم، إن الندوة التعريفية تأتي في إطار التعاون مع المحامين بشأن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً لكونهم جزءا لا يتجزأ من منظومة التقاضي والعدالة. من جانبه أشار الاستاذ ناصر احمد السعدي اليافعي القاضي بمحكمة الاستئناف، إلى أن خدمة رفع الدعوى إلكترونياً ستطبق على مراحل لتحقيق السرعة في إجراءات التقاضي، حيث تعد الخدمة جزءا من مشروع تطوير المحاكم الذي يهدف إلى رقمنة جميع خطوات إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم، مؤكدا أن نجاح هذا المشروع ما كان ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من قبل سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز وكافة الأجهزة المعنية في المجلس. وقال الاستاذ محمد حسن الهيل قاض رئيس بالمحكمة الابتدائية، إن الهدف من خدمة رفع الدعوى إلكترونياً هو الاستغناء تدريجيا عن نظام المعاملات التقليدية الورقية في المحاكم ومواكبة التطور الرقمي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 . في حين أكدت الاستاذة نعيمة عبدالمحسن مديرة إدارة نظم المعلومات بالمجلس، أن هناك متابعة مستمرة من الإدارات الفنية للمجلس الأعلى للقضاء من أجل دعم ومساندة مشروع تطوير المحاكم بإشراف سعادة رئيس المجلس. ولفتت الى ان الملاحظات أو العقبات التي يواجهها مشروع تطوير المحاكم الكترونيا تتم معالجتها على الفور من الناحية الفنية تحقيقاً لرؤية المجلس الأعلى للقضاء في منظومة قضائية متطورة تحت مبدأ العدالة الناجزة. من جهتهم، أعرب عدد من المحامين المشاركين في الندوة عن شكرهم للمجلس الأعلى للقضاء على اتاحة هذه الفرصة للتعرف على النظام الالكتروني لتسجيل الدعاوى ومتابعتها، مشيرين إلى أنها شكلت فرصة للوقوف على خصائص النظام في مراحله التجريبية وابداء الملاحظات إن وجدت في سبيل الاطلاع على آليات عمله واستخداماته. ونوهوا بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها ان تساهم في تسهيل اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يحقق الفائدة لكافة الاطراف المعنية خاصة القضاة والمحامين. وقالوا إن الورشة مثلت منصة تشاركية مهمة لتبادل الآراء والملاحظات حول أفضل السبل لاستخدام نظام تسجيل الدعاوى الكترونيا، خاصة أن النظام في مراحله التجريبية.. مضيفين أن النظام له فائدة كبيرة في تخفيف الزحام على قاعات تسجيل الدعاوى وتسريع الإجراءات وبالتالي فإن هذه الخطوة من شأنها أن تحقق معايير جودة كبيرة في نظام التسجيل وإدارة الدعاوى وتسهل عليهم الاجراءات بما يحقق العدالة الناجزة ويختصر كثيرا من الجهد والوقت.

أكد عدد من القضاة والمحامين أن المحاكم القطرية تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق نظام المحاكم الإلكترونية ، والذى يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلائم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي. وأضافوا خلال ندوة تحت عنوان نظام المحاكم في قطر نظمها عدد من المحامين بحضور ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء وعدد كبير من القانونيين بالدولة وخارجها اليوم ، أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها، كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة. من جهته، قال سعادة القاضي ناصر بن أحمد السعدى، إن مشروع تطوير المحاكم القطرية هو مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 ، حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة ، وللربط الإلكتروني بين مكونات المنظومة العدلية لتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف السعدى أن قنوات الحصول على الخدمات التى يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين يكون عن طريق البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق المحاكم ومكاتب خدمات الجمهور الموجودة داخل المحاكم والمجمعات الخدمية، مضيفا أن المجلس الاعلى للقضاء يهدف من وراء إطلاق الخدمات الالكترونية تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الخدمات وتخفيف الضغط على المراجعين والموظفين وتتبع الملفات وتسريع تنفيذ الاحكام. وأوضح أن أهداف مشروع التطور الإلكتروني هى رفع كفاءة وجودة المحاكم ، وتطوير قاعات التقاضى وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى قطر فى مؤشر التنافسية ، مشيرا إلى أن دورة العمل فى البرنامج الالكترونى تتكون من تقديم الدعوى إلكترونيا ثم الموافقة على الطلب عن طريق رسالة ثم الدفع الالكترونى ثم تحديد الجلسات على الشاشات الموجودة فى المحاكم ، كما أن عرض القرارات يتم ايضا عن طريق شاشات إلكترونية بعد انتهاء الجلسة ومن ثم تقديم الطلبات إلكترونيا وإرسال نسخ الحكم للمتقاضين وسرعة تنفيذه . وقال القاضي الدكتور عبدالرحمن الشرفى إن التشريع فى دولة قطر يتميز عن بقية تشريعات الدول العربية بالانتماء إلى المشروعية المقررة ، حيث تنص المادة 167 من قانون المرافعات المدنية على أنه لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للأخر . واضاف الشرفى خلال كلمته عن مبدأ سيادة القانون فى قطر، إن قطر لا يوجد بها الحصانات المنتشرة فى دولنا العربية ، بحيث اصبحت عائقا حقيقيا دون تحقيق العدالة الناجزة ، مشيرا إلى أنه من أهم ضمانات سيادة القانون أن الجميع سواسية امام القانون والقضاء. ثاني بن علي: توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة من جهته، قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني المحامي -عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة «نظام المحاكم فى قطر» كان الهدف منها تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني في ذلك الشأن، فضلا عن تسليط الضوء على كل الجوانب التشريعية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة. وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين تعقد مثل هذه الندوات بحضور نخبة مميزة من القانونيين والمحامين القطريين لإثراء الثقافة القانونية لدى الجميع، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً، بتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير أنظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي، ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة إخطار الإلكترونية، واستعلام عن دعوى . وأكَّد الشيخ ثاني أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تحديث التشريعات النافذة، وسن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة المنشودة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، وفي مقدمتها القضاء الوطني، من خلال الحفاظ على استقلاله كضمانة للعدالة للجميع، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. يوسف الزمان: القضاء سلطة مستقلة عن الدولة بدوره، قال الدكتور يوسف الزمان المحامى إنه نظرا لجلال وظيفة القضاء ورسالة العدل، فقد حرصت معظم دساتير العالم المتحضر -ومنها الدستور القطري - على اعتبار القضاء سلطة مستقلة عن سلطات الدولة، باعتباره مظهرًا من مظاهر سيادتها، وأحاطت مبدأ استقلال القضاء بمظاهر الاحترام ، وقد نص الدستور القطري في المادتين على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون . وأكَّد الزمان أن القضاء هو صمام أمن المجتمع، وهو لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة ، حيث أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين، الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم، وحماية أرواحهم وأموالهم ، لافتا إلى أن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري

** د. شرفي: التشريع القطري يتميز بالنزاهة ** القاضي السعدي: تطوير المحاكم مشروع وطني ** المحامي الزمان: استقلال القضاء حصن لحماية المجتمع ** المحامي العبدالله: الأهلية القانونية ضرورة لتعيين المحكمين أكد قانونيون في ندوة نظام المحاكم في قطر ـ نحو ثقافة قوامها سيادة القانون أنّ القضاء القطري شهد تطوراً ملحوظاً في نظام رفع الدعاوى والمرافعات وإنجاز المعاملات الإلكترونية مما يؤكد سعي الدولة إلى الارتقاء به من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وشارك في الندوة التي انعقدت أمس بفندق روتانا قضاة ومحامون ومختصون في الشأن القانوني، وهم: الشيخ المحامي الدكتور ثاني بن عبدالله آل ثاني، وتحدث في الجلسة الأولى المحامي يوسف الزمان، والمحامي سلطان العبدالله، والمحامي مصطفى بسيوني، وأدارها المحامي مبارك السليطي. واستعرضت الجلسة الثانية أوراق عمل القاضي د. عبدالرحمن شرفي، ود. موسى العزري، والقاضي ناصر السعدي. وقال الشيخ المحامي د. ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- إن ندوة نظام المحاكم فى قطر تهدف إلى تسليط الضوء على تطور المحاكم وإثراء الجانب القانوني. وأضاف أنه من باب المسؤولية المجتمعية للمحامين، مشيداً بالإجراءات التي اتخذها المجلس الأعلى للقضاء مؤخراً. ونوه بإطلاق المجلس البوابة الإلكترونية في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية، الساعية لتحقيق العدالة الناجزة، حيث أتاحت مجموعة من الخدمات، أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى، وخدمة إخطار الإلكترونية، واستعلام عن دعوى. وأكد أنّ الدولة لا تتوانى عن سن قوانين جديدة لتيسير إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام لتحقيق العدالة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، والعمل على زيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وقال الدكتور القاضي عبد الرحمن شرفي إنّ التشريع القطري يتميز عن بقية التشريعات العربية بأنه لا يقبل شهادة الأصول والفروع لبعضهم، مضيفاً أنّ الدولة متعافية من وباء الحصانات الإجرائية التي تفشت في الكثير من الدول، وأثرت على مسيرة العدالة، حيث أنّ الجميع سواسية أمام القضاء والتي تعد من ركائز العدل بين الناس. من جهته قال القاضي ناصر السعدي في ورقة عمل حول المشروع الإلكتروني لتسيير المحاكم القطرية: إنّ مشروع تطوير المحاكم القطرية مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 بهدف ربط أنظمة العدالة إلكترونياً، مضيفاً أنّ قنوات الحصول على الخدمات يوفرها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عن طريق البوابة الإلكترونية ومكاتب خدمات الجمهور. وأوضح أنّ المشروع يهدف لرفع كفاءة وجودة المحاكم، وتطوير قاعات القضاء وتوفير الوقت والجهد . وقال القاضي الدكتور موسى العزري من سلطنة عمان في ورقة عمل حول ملامح تطور القضاء في عمان: إنّ النظام القضائي في السلطنة شهد تطوراً فاعلاً وخاصة ً العامان 2011و2012 حيث مرحلة عملية إصلاح وتطوير القضاء وإجراء تعديلات في النظام الأساسي للدولة وقانون السلطة القضائية لإضفاء مزيداً من الاستقلالية، وتمكين السلطات المختلفة من العمل بشكل متقن ومستقل عن بعضها وبكفاءة. وقال المحامي يوسف الزمان في ورقة عمل حول استقلال القضاء إنّ مبدأ استقلال القضاء هو الحصن الحصين لحماية حقوق الانسان وصمام أمن المجتمع، وأنّ صاحب السمو أكد هذا المفهوم دستورياً وقانونياً. وقال المحامي سلطان العبدالله في ورقة عمل حول تعيين محكمين من قبل المحكمة إنّ المحكم يقوم بذات عمل القاضي، وليس له صفة القاضي، ولا يشترط فيه شروط تعيين القاضي، ولا يحلف اليمين المقررة في قانون السلطة القضائية، منوهاً أنّ الشروط الواجب توافرها هي الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك والتخصص والخبرة والمؤهلات العلمية والخبرة العملية. وأوصى بضرورة اتباع تسلسل المادة القانونية في قانون التحكيم وهي التعيين من سجل قيد المحكمين بوزارة العدل عند استحداثه، والتعيين من قوائم مركز التحكيم، وإجراء التدقيق اللازم لتعيين المحكم المناسب لظروف النزاع.

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي رقم 15 لسنة 2019، عددا من القرارات بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها وندب وتجديد ندب عدد من السادة القضاة للعمل في اللجان الوطنية والمحلية على النحو الآتي: أولا تعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2018 بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها. وبموجب أحكام القرار رقم (51) لسنة 2019 تم استحداث إدارة تسمى (إدارة الدراسات والإحصاءات القضائية) تتبع مكتب رئيس محكمة التمييز وتضم أقسام الإحصاء القضائي، والتأهيل القضائي، والتوعية القضائية. ويختص قسم التأهيل القضائي بإعداد برامج التدريب القضائي السنوي والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح القائمة السنوية للمدربين، وإعداد وتوزيع المواد العلمية النظرية والتطبيقية على المتدربين، ومتابعة حضور وانصراف المتدربين في برامج التدريب، وتوفير كافة احتياجات ومستلزمات التأهيل القضائي بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمجلس، وإدارة الأعمال المتعلقة باختبارات المتدربين ورصد درجاتهم وإعلانها بعد اعتمادها. كما يختص قسم التوعية القضائية بإعداد الخطط السنوية اللازمة لتنفيذ أنشطة وفعاليات التوعية القضائية وتحديد الفئات المستهدفة من هذه الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية والشركات فيما يتعلق بنشر التوعية القضائية، واقتراح وتنفيذ المحاضرات والورش التوعوية القضائية، والمشاركة بالإصدارات التوعوية في المعارض المختلفة، ونشر كافة الأنشطة التوعوية عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والإلكترونية وذلك بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة بالمجلس، وتقديم تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته، على أن تظل اختصاصات قسم الاحصاء القضائي دون تغيير. وفيما يتعلق بالمكتب الفني فقد تم استبدال مسمىقسم البحوث والدراسات القضائية إلى مسمى البحوث الفنية والمبادئ القانونية.

تزامناً مع وقوع تفجيرين انتحاريين اليوم الخميس في العاصمة تونس ، قرر وكيل الجمهورية بتونس إخلاء مقر المحكمة الإبتدائية والسجن المدني بالمرناقية من المحامين والزوار، وذلك للتخوف من وقوع عمليات إرهابية أخرى، وفق ما اوردته موزاييك. كما قامت الوحدات الامنية منذ قليل باخلاء كامل مقرات المحكمة الابدائية بالعاصمة والمحكمة الابتدائية باريانة والمحكمة الابتدائية بمنوبة وتأخير مختلف الجلسات حسب مصادر الشروق اون لاين وذلك في اجراء وقائي تحسبا لوقوع اعتداءات ارهابية اخرى. وهز تفجيران انتحاريان تونس العاصمة صباح اليوم الخميس ، حيث استهدف تفجير انتحاري اليوم دورية للأمن التونسي في شارع شارل ديغول بوسط العاصمة بالقرب من السفارة الفرنسية ، فيما استهدف تفجير انتحاري ثان مقر الشرطة العدلية في العاصمة. كما استشهد حافظ امن بالشرطة البلدية اثر التفجير الارهابي الذي حدث صباح اليوم في شارع فرنسا بالعاصمة وكانت وزارةالداخليةقد اعلنت منذ قليل عن اصابة عوني امن و3 مدنيين جراء تفجير ارهابي استهدف سيارة امنية وسط العاصمة كما ستبب في حصول حالة كبيرة من الهلع. ونقلت رويترز نقلا عن شهود عيان أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه أمام سيارة شرطة في تونس العاصمة ما اسفر عن سقوط مصابين ، وأضاف الشهود أن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة.

فتحت الشرق ملف القضايا الأسرية التي تعاني منها شريحة كبيرة من السيدات المطلقات اللائى يواجهن تعسفا من قبل أزواجهن في تنفيذ أحكام حضانة الأطفال أو توفير السكن الملائم، وفى السطور التالية نقف على قصة سيدة قطرية على أعتاب الخمسين وأم لسبعة أبناء عانت كثيرا من عنف الزوج الذي يضربها لأتفه الأسباب مما تسبب لها بأضرار جسمانية عديدة منها تمزق القرنية وخلع الكتف وضرر بإحدى الركبتين وضعف الأعصاب باليدين نتيجة للضرب المستمر، اقترضت أكثر من مليون ريال للمساهمة في بناء بيت الزوجية، ومن ثم طردت إلى بيت أهلها، دون أي تعويض عما أنفقته من أموال. تقول السيدة المطلقة: في السابق كان زوجي يعتذر عن ضربي بعد أن يهدأ من فورة الغضب وكنت أسامحه وبعدها زاد الضرب وأصبح أكثر وحشية وباستخدام العصا (العجرة) ونعتني بأبشع الألفاظ وأقذرها أمام أولادي والخدم ولأسباب تافهة لاستدعى كل هذا التهجم. ثم أصبح يطردني من البيت إلى بيت أهلي بعد أن أعدت ترميم البيت كاملاً عن طريق قرض كبير أخذته من البنك وساهم الأهل في التكاليف وبعدها طردني بحكم أن المنزل مسجل باسمه. ورجعت لبيت أهلي وخصصوا لي غرفة واحدة مع أبنائي السبعة الذين لم يستطيعوا التكيف مع الوضع والعيش في غرفة واحدة واضطروا للرجوع إلى بيت أبيهم وأنا ظللت في بيت أهلي وقام زوجي بمنع أولادى من زيارتي كما منعني من زيارتهم في البيت ومرت خمس سنوات وأنا أدور بين أروقة المحاكم حتى تقر عيني برؤية فلذات كبدي وحصلت على حضانة طفلين فقط، وظل الحكم على الورق فقط دون القدرة على التنفيذ حتى بالقوة الجبرية وبقية الأولاد أعمارهم تعدت السادسة عشرة ومنعهم من زيارتي لأني بغرفة في بيت أهلي، فأصبحت استجدي من الجمعيات الخيرية لسداد مديونيات ورفضهم المستمر لطلبي لعدم وجود حكم قضائي بالحبس، وقدمت بالإسكان على بيت حتى ألم شمل أبنائي معي ولم تتم الموافقة على طلبي، علما بأن مديونيتى التي تبلغ أكثر من مليون ريال أنفقتها على ترميم بيت الزوجية الذي طردت منه.

* المرحلة الثانية لمشروع التطوير تشمل إدارة الدعاوى المدنية * تطوير الموقع الإلكتروني وبوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة * أرشفة 540 ألف ملف من الدعاوى إلكترونياً وتحتوي على 26 مليون ورقة * إنشاء فرق عمل لتنقيح البيانات الخاصة بنظام إدارة الدعاوى * تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية الخاص بحجز وفك الحجز على المركبات * تنفيذ مشروع الشبكة الخاصة بمبنى محكمة الأسرة الجديد * تفعيل الإعلانات الإلكترونية للدعاوى بدلاً من القائمة الورقية أكدت مصادر مطلعة للشرق أنّ خطة المحاكم الحالية بعد انتقالها لمقرها الجديد بمنطقة لوسيل، البدء في إعداد المرحلة الثانية لمشروع تطوير المحاكم في نظام إدارة الدعاوى المدنية والمسمى CMS بعد اكتمال المرحلة الأولى من مشروع التطوير فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية، وتحديث الموسوعات القضائية للقواعد القانونية المدنية والجنائية التي قررتها محكمة التمييز، وتطوير الموقع الإلكتروني وبوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة. وتمّ تفعيل خدمات التطبيق الجوال وربطه بنظام حكومي، وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلاله مع الاستمرار في تطويرها، وتقديم خدمة الاستعلام عن الدعاوى. ويسعى المجلس الأعلى للقضاء للبدء في تجهيز قاعات المحاكم الذكية في كل من محكمتيّ الأسرة والمرور، وأرشفة ملفات الدعاوى إلكترونياً، فقد تمّ أرشفة أكثر من 540 ألف ملف بما يعادل 26 مليون ورقة تقريباً، وسوف يتزايد العدد بشكل يومي مع اكتمال المشروع. وذكرت المصادر أنه يجري استكمال إجراءات الربط مع الجهات الخارجية عن طريق الشبكة الحكومية، ضمن مشروع تطوير المحاكم، وإنشاء فرق عمل لتنقيح البيانات الخاصة بنظام إدارة الدعاوى. خدمات الرسائل النصية كما سيتم تفعيل خدمات الرسائل النصية على التطبيقات الخاصة بالمجلس، باستخدام خدمة الرسائل المشتركة مع الجهات الحكومية، كما يجري حالياً استكمال تطوير نظام قيد وتدقيق أمانات المحاكم المدنية. وذكرت أنه سيتم تفعيل نظام الخدمات الإلكترونية الخاصة بالقائمة السوداء من حجز وفك الحجز على المركبات، بهدف سرعة تنفيذ القرارات بالسرعة المطلوبة، وتحسين أداء المحاكم الحالي وحل مشكلة تعدد المراحل في تسجيل الدعاوى. تطوير البنية التحتية ومن حيث البنية التحتية، فإنّ المجلس يسعى لتطوير البنية التحتية والشبكات وخدمات الدعم الفني من تطوير نظام المراقبة، وتنفيذ مشروع الشبكة الخاصة بمبنى محكمة الأسرة الجديد وربطها بشبكة مباني المحاكم الأخرى. وفي مجال التدريب، أفادت مصادر قانونية أنّ المحاكم ستواصل نهج التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالتدريب الإداري لإعداد خطط تدريبية لكافة موظفي جهات التقاضي، وتطوير الموارد البشرية وفق منهجية محددة المسار، ومتابعة تنظيم دورات محلية وخارجية للموظفين تتناول أحدث المهارات التقنية المتعلقة بإدارة القضايا وجلسات المحاكم والوسائل البديلة لفض المنازعات. مبادرة قطرية وكان المجلس الأعلى للقضاء قد نجح في إنجاز العمل المشترك مع الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، وتدشين مبادرة قطرية في استحداث وتمويل وتفعيل برنامج عالمي يحمل اسم (الشبكة العالمية للنزاهة القضائية ). إجراءات حديثة وتسعى إدارة المحاكم بعد انتقالها لمبناها الجديد بمقرها في لوسيل، الذي يضم المجلس الاعلى للقضاء ومحكمتيّ الاستئناف والتمييز، لتفعيل قائمة الدعاوى الإلكترونية بدلاً من الإعلانات الورقية التي تحوي أسماء المراجعين والدعاوى وموضوعاتها. كما عملت على تحديث مراكز استقبال المراجعين، وتهيئة أجواء الخدمات الإلكترونية بهدف تسريع الإجراءات، والانتهاء منها خلال فترة وجيزة.

يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل 11 دائرة للقضايا الإدارية والتجارية و12 دائرة للأسرة والأحوال الشخصية أعلنت المحكمة الابتدائية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية للعام 2018ـ2019 ، وأصدر القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل جميع الدوائر القضائية بالمحاكم. وسيبدأ العمل بالتشكيل الجديد في أول أكتوبر المقبل في جميع المحاكم. وتمّ تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية ، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية ، للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية. كما تمّ تشكيل 5 دوائر قضائية تعنى بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات ، والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ، وتمّ تشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تعنى بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة. كما توجد 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية ، وذلك بمبنى السد ، ومراكز خدمات الظعاين ، والوكرة ، والهلال ، وعنيزة، والريان. وتمّ تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية تعنى بالمنازعات التجارية والإدارية ، ودوائر عمالية ، إضافة ً لدوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية ، وإنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود. وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية ، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية ، و3 دوائر للأسرة. وتمّ تشكيل 5 دوائر للجنايات ، و3 دوائر للجنح المستأنفة ، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات ، ودائرتان لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة ، و8 دوائر للشيكات ، ودائرتان لجنح المرور ، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.