أزواج يرون القانون في صف المرأة وزوجات يلجأن للتقارير الطبية لإثبات الطلاق اشتكى مراجعون لـ الشرق من تأخير الفصل في الدعاوى الأسرية لأشهر، وإطالة أمد التقاضي بكثرة الإعلانات القضائية لدعوة الخصوم لحضور الجلسات، والجلوس للتفاوض مع محكمين سواء ممن تنتدبهم المحكمة أو مركز الاستشارات العائلية، وغياب الدور الفاعل للمؤسسات الاجتماعية ولمركز وفاق بالاستشارات العائلية في إصلاح ذات البين . وعللوا طول أمد دعاواهم المنظورة أمام الدوائر الأسرية بتعمد الأطراف التغيب عن الجلسات، وعدم وجود الوقت الكافي للقضاة للاستماع لوجهات نظر الخصوم ومشكلاتهم الزوجية ، وكثرة القضايا المتداولة حيث يلجأ القاضي إلى إصدار أحكاماً بناءً على تقارير محكمين من الاستشارات العائلية بدون إعطاء الوقت الكافي للإصغاء لأطراف الدعوى. وتعج محكمة الأسرة بالكثير من الدعاوى الأسرية وخاصة ً الزوجية التي تقوم على خلافات بين أطراف العلاقة الزوجية، وخصومهم من أسرة كل طرف، ودعاوى النفقة والطلاق والخلع والمعيشة واحتياجات الأسرة والمسكن المستقل، حيث يشهد الواقع الميداني لمحكمة الأسرة على تنامي ظاهرة الطلاق بين صغار السن لأسباب واهية. ويعلق أصحاب دعاوى عايشوا مراحل التقاضي أمام محكمة الأسرة وكثيرون يترددون على المحاكم لسنوات ، بأنّ قانون الأسرة ينصف المرأة أكثر من الرجل ، ويعطيها حقوقها في بيت لكونها حاضنة للأطفال ، وآخرون يرون أنّ هذا القانون يسمع للرجل الزوج لكونه يملك حق الطلاق، وكلا الطرفين يقدم أدلته وإثباتاته سواء بشهادة طبية تثبت اعتداء الزوج على زوجته ، ثم تتقدم الزوجة بتقريرها للمحكمة مطالبةً بالطلاق للضرر، أو أوراق ثبوتية تبين الخلاف المالي بين الرجل وزوجه ، أو مشاجرة حول مصروفات البيت والمعيشة والأبناء ، ومنهم من يرى أنّ الاستقلالية المالية لطرفي العلاقة تسببت في حدوث شرخ بالجدار الاجتماعي بينهما. ففي دوائر القضاء الأسري ، أزواج يعتدون على زوجاتهم ، ويأخذون رواتبهنّ بغير حق ، ومطالبتهنّ بالإنفاق على بيوتهنّ ، وزوجات يعمدن إلى إرهاق أزواجهنّ بكثرة الإنفاق في السفر والهدايا والزيارات، وأخريات يلجأن للقضاء بدعاوى ضد أزواجهن الاعتداء والضرب والسب والقذف والتهرب من الإنفاق. الشرق رصدت حالات عايشتها محكمة الأسرة، وكانت شاهدة على طول أمد التقاضي. حكم قضائي منح طليقتي مسكني وبت أعيش في غرفة منفصلة خلافات بسيطة تشتت شمل أسرة وتفرق الأبناء عن أبيهم سرد أبو شاهين قصته في محكمة الأسرة قائلاً : مررت بتجربة مريرة في محكمة الأسرة ، وقد صدر حكم لصالح طليقتي وأنصفها القضاء دون أن يسمع شكواي في خلاف عائلي بسيط يحدث بين أيّ زوجين ، وتحولت إلى قضية نتج عنها أنني لا أمتلك بيتي الذي اشتريته وبنيته بمالي ، وأصبحت أسكن في غرفة بطرف البيت بعد أن قضت المحكمة لطليقتي بالبيت لكونها حاضنة لأطفالي ، ونفقة معيشية لهم . وأضاف أن الخلاف بسيط جداً لا يذكر ، إنما تحول إلى قضية فاقمت من فجوة الخلاف بين الطرفين ، ولم يبد المحكمون من مركز الاستشارات العائلية أية محاولات للإصلاح ، ولم يراعوا مصلحة الأبناء الذين سيفقدون الأبوة في منزل مقسم إلى جزأين للأب والأم ، وهذا سيعمل على تشتيت العائلة وتفريق الأبناء في حين لو بذل المحكمون جهوداً في إقناع الزوجة للعدول عن طلب الطلاق لما حصل ما حصل. وأشار إلى أنه فوجئ في جلسات محكمة الأسرة بأنّ المشكلات العائلية في جلسات معلنة ، وكل من المتقاضين يشرح شكواه أمام الآخر دون خصوصية ، كما لا يعطي القاضي فرصة لطرفي العلاقة في أن يبدي وجهة نظره أو يوضح سبب خلافه مع شريكه ، وقال : جلست في المحكمة أنتظر دوري ، وعندما نادى كاتب الجلسة على اسمي وقفت أمام القضاء ، ونطق القاضي بحكم نفقة معيشية وبيت لطليقتي لكونها حاضنة ، فعدت إلى مكاني ولم أنطق بحرف ، ثم سألت الكاتب بعد الجلسة فأفادني أنّ الحكم صدر . وأكد أبو شاهين أنّ القضاء القطري منصف للطرفين ، لكن بعض الدوائر القضائية لا تعطي وقتاً كافياً للزوجين أو المتقاضين لتقديم خلافهما ، لأنّ القضاء يستند إلى تقارير المحكمين بمركز الاستشارات العائلية الذين لا يبذلون جهوداً فعلية إنما يقدمون تقارير متناقضة تزيد من هوة الخلاف. وقال : اليوم .. بعد صدور الحكم ضدي لصالح طليقتي أسكن في غرفة ملحقة بمنزلي الذي أسدد أقساطه من مالي ، وتطالبني طليقتي ببناء جدار من الطابوق يسور غرفتي لتمنعني من رؤية أبنائي ، وبهذا الوضع فأنا أعيش منعزلاً عن محيطي الاجتماعي والذي يفترض أن أكون الأب وولي الأمر فيه ، إلا أنني بين يوم وليلة أعيش في غرفة . وأعرب عن أمله أن ينظر قضاة الأسرة في الأحكام التي تصدر لصالح الزوجات أن تراعي الأبناء والكيان الاجتماعي لهم ، لأنّ إعطاء البيت للزوجة لكونها حاضنة ليس حلاً إنما يعمل على إحداث شرخ في الجدار الأسري ، متمنياً التمهل والتريث قبل إصدار قرارات قضائية دون سماع كل الأطراف ، داعياً الجهات المعنية إلى تخفيف الضغط على المحاكم والقضاة لأنّ العدد المتزايد من الدعاوى يلقي أعباءً ثقيلة عليهم ، ولا يعود لديهم الوقت الكافي لسماع كل الأطراف. طلق زوجته في ماسج بالجوال ومحكمة الأسرة تأمرها بطاعته عريس يدفع مهر عروسه شيكا من دون رصيد * دعوى الزوجة منظورة أمام القضاء منذ 4 سنوات أوجزت أم محمد قضيتها ، بأنها معلقة بين الزواج والانفصال 4 سنوات في محكمة الأسرة دون جدوى ، ولم تحصل على حقوقها الزوجية ، برغم أنّ القانون ينصفها ، وهي تحمل كل الوثائق التي تثبت حقها في طلب الطلاق للضرر ، إلا أنها لم تشفع لها في مدونات القضاء . تحكي قائلة: كان لي زواج سابق وانتهى بالانفصال ، ولم أعد أفكر في الارتباط مرة أخرى ، إلا أنّ زوجي الحالي كان يلح عليّ وأسرتي باستمرار للموافقة عليه ، وطلب يدي مراراً طيلة عشر سنوات ، فوافقت ، وبدأت الإعداد لترتيبات عرسي ، إلا أنني في اللحظة الأخيرة أجلت الموضوع . في يوم .. تغيرت الأمور .. فاجأني تحليل طبي باحتمال إصابتي بمرض السرطان ، وكنت في حالة نفسية صعبة ، وقال لي : انتظرتك عشر سنوات وأنا سأعاونك في فترة مرضك .. تلك الكلمات جعلتني أقف مع نفسي . وأضافت : بدأت الإعداد لعرسي ، وفي يوم حفل الزفاف سألني المأذون الشرعي عن مهري ، وأفدته أنني لم أستلم شيئاً منه . * شيك دون رصيد ووقتها وعدني زوجي بأن يعطيني المهر في شيك ، وقد حرر المأذون عقد النكاح مشروطاً باستلام قيمة المهر في شيك ، وبالفعل حصل ذلك واستلمته . ووصفت هذه الفترة بأنها كانت في وضع صحي ونفسي مؤلم ، وقالت : سعيت من وراء زواجي لتغيير حياتي بمحاربة السرطان ، وأنا برفقة زوج تصورت في يوم من الأيام أنه سيكون رفيقاً لي . وأضافت أنها فوجئت بعد الزواج بأنّ زوجها متزوج ولديه أبناء ، لكنها آثرت الصمت لأنها لا تبحث عن خراب البيوت ، وتريد إكمال حياتها بدون منغصات. وقالت أم محمد : قبل سفري للعلاج في الخارج سلمني شيك المهر ، وعندما حاولت صرفه فوجئت بأنه شيك من غير رصيد ، وواجهته بأمر الشيك فوعدني أن يسلمني المهر من أرباح تجارته التي يمتلكها في آسيا ، وكنت في كل مرة أسامحه وأتغاضى عن أخطائه ، فلا أريد الحصول على لقب مطلقة . وأضافت أنّ النتائج بينت أنّ الأورام حميدة ، فقررت العودة إلى الدوحة ، وهنا توسل الزوج لعروسه أن تسامحه وهذا ما حدث . في اليوم التالي ، علمت الزوجة الأولى أنه تزوج بأخرى ، فتشاجرا ، وهنا أرسل الزوج رسالة نصية بالهاتف المحمول لأم محمد يقول لها (أنت طالق) ، وعندما سألته عن سبب ذلك أفادها بأنّ جواله معطوب ، ثم أرسل رسالة ثانية يقول لها : (أنت طالق) . * دعوى طلاق عادت أم محمد للدوحة لتتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطلب الطلاق للضرر ، لحرمانها من حقوقها ، وحولتهما المحكمة الأسرية إلى مركز الاستشارات العائلية الذي لم يقدم أيّ محاولة لرأب الصدع بين الطرفين إنما كتب المحكمين في المركز تقارير متناقضة مذيلة بعبارة ( تعذر الإصلاح بين الطرفين) . وقالت : كانت الدائرة القضائية تطالب زوجي بالعدالة ، وفي كل مرة يعد القضاء ، ولكنها وعود زائفة لكسب الوقت ، وتقدم زوجي أيضاً بدعوى فسخ عقد النكاح أمام محكمة الأسرة . * 14 دعوى أمام محكمة الأسرة وأشارت إلى أنها تقدمت للمحكمة ب14 دعوى قضائية ، لم تكسب منها ولا واحدة ، وكانت الأحكام القضائية تقف إلى جانب الزوج الذي كان يقدم الوعود للمحكمة ويرسم الحياة الوردية لي ويعد الجميع بأنه سيوفر البيت والنفقة والحقوق الكاملة ، إلا أنه بمجرد خروجه من المحكمة يذهب كل شيء أدراج الرياح. وأضافت أنّ زوجها وعد القضاء في محاضر مكتوبة أنه سيوفر لي بيتا ونفقة وسيكون زوجاً متفانياً لبيته ، مبينة أنها تقدمت بدعوى قضائية تطالبه بالإنفاق والحصول على حقوقها الزوجية ، إلا أن المحكمة قضت في نهاية المطاف بحكم الطاعة . * الحكم بطاعة الزوج وذكرت أنّ القضاء يطالبني بطاعة زوجي والسكن في بيته رغم أنه لا يمتلك بيتاً لي ، علاوة ً على ذلك تقتيره على نفسه وأسرته . وقالت : لجأت لكل دائرة قضائية لكنها لم تنصفني ، وفي النهاية تقضي المحكمة بالطاعة ، رغم أنه لم يجمعنا أي سقف ، وكلما حاولت التواصل مع زوجي كان لا يجيب ، لأنه عمل لي (بلوك) على هاتفه . الخلافات المالية ووسائل الاتصال سببا ازدياد القضايا الأسرية.. ندى السليطي: عناد الزوجين سبب التأخير في القضايا الزوجية عللت المحامية ندى السليطي ازدياد الخلافات الزوجية أمام المحاكم بسبب غياب التفاهم بين الزوجين ، وعدم التوافق بين الطرفين ، عندما يلجأون لمركز الاستشارات العائلية التي تقوم بدور جيد في رأب الصدع بين الأزواج ، ولكن عدم الحل يؤدي إلى قاعة المحكمة ، مضيفة ً أنّ السبب يعود لتعنت كل طرف تجاه موقف الآخر ، وعدم استعداد الأطراف للحل واللجوء إلى العناد مما يفاقم من المشكلة . وأكدت أنّ القضاء يقوم بدوره في حل الخلافات الزوجية لرأب الصدع في البيوت ، وأنّ المحاكم ليست سبباً في تأخير الفصل في الدعاوى ، إنما عناد أطراف الدعوى في التوصل لحلول من أول الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل فيها ، بالإضافة إلى تعمد عدم حضور أيّ طرف لقضيته أو تغيير عناوينهم الشخصية أو عدم استجابة أيّ طرف لإعلان حضورهم للمحكمة ، أو عدم اكتمال الإجراءات الشكلية للدعاوى من الإعلان والتبليغ والحضور قد تؤخر سير الدعوى لأشهر ، إذ إنّ قانون الإجراءات القضائية يعتبر الشكل القانوني شرط أساسي للبدء في سير القضية . وأوضحت أنّ أبرز الخلافات الزوجية بسبب وسائل الاتصال الحديثة التي أثرت كثيراً على الحياة الاجتماعية ، وأصبحت الزوجة تتطلع على كل صغيرة وكبيرة لزوجها ، وهذا يعود لطبيعة التقنية المتغيرة كل يوم بشكل ترك أثراً سلبياً على الروابط الاجتماعية بكل تأكيد . كما أنّ بعض أطراف الدعوى ينقل حياته الشخصية وعلاقاته الزوجية عبر شبكة الإنترنت أو على مواقع الإعلام الاجتماعي بحيث صار متاحاً للجميع الاطلاع على أسرار البيوت التي من المفترض أن تكون بين جدران البيوت ، مؤكدة ً أنّ المحاكم وجدت للإصلاح أولاً وللم شمل الأسر التي تقع ضحية الخلاف. وأضافت أنّ الخلافات المالية تعد سبباً آخر من زيادة أعداد القضايا الأسرية أمام درجات المحاكم ، وكثرة الأعباء المعيشية بما يثقل كاهل الأسر . وأشارت إلى أنّ دور القانوني في الخلاف الزوجي يأتي أول خطوة ، وقبل اللجوء للقضاء ، مؤكدةً أنّ المحامي يقع عليه دور كبير جداً في احتواء الخلاف الأسري وحله قبل تفاقمه ولجوء أطراف النزاع الأسري إلى المحاكم . ونوهت أنّ المحامي وسيلة صلح لأطراف الخلاف ، والكثير من الأمور تمّ حلها ودياً ، ولم تلجأ للمحكمة ، ودعت الأسر إلى التفكير بالأبناء الذين يدفعون الثمن ، ويقعون ضحايا الخلافات الزوجية وكثيراً ما تتسبب في إصابتهم بأضرار نفسية واجتماعية يكون من الصعب إصلاحها مستقبلاً . تدخل الأهل بين الزوجين يعقد الحل .. زينب محمد: المفهوم الخاطئ للزواج سبب الخلافات قالت المحامية زينب محمد : إنّ الخلافات الزوجية مردها إلى المفهوم الخاطئ للزواج ، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي يتصف في بعضه بالمجتمع الذكوري ، فالبعض يجهل مكانة المرأة ودورها في المجتمع، فأوجب الله عز وجل على الرجل النفقة وفي المقابل أوجب الله عز وجل طاعة المرأة لزوجها. ومعظم المشكلات ناجمة عن غياب الوعي الديني والاجتماعي في فهم مصطلح الزوجية ، وعدم معرفة كلا الطرفين لحقوقه وواجباته تجاه الآخر ، أما أكبر الخلافات نشأت في العصر الحديث بسبب سوء التعامل مع التقدم والتطور التكنولوجي السريع ، فالعالم قرية صغيرة وأصبحت العلاقات تقام بلا اعتبارات أو ضوابط ، والإنسان أكثر تطلعا وشغفا بالتطور التكنولوجي ، الذي قد ينسيه التزاماته وواجباته تجاه بيته وزوجته . وهناك أسباب ، قد يكون تدخل الأهل سواء من عائلة الزوج أو عائلة الزوجة في تفاصيل الحياة الخاصة بالزوجين ، سببا في اختراق هذه العلاقة الخاصة ، نظرا لتعارض طبيعة الحياة الزوجية التي تقتضي الموائمة بين طرفيها ، في حين ينحاز أهل كل طرف في العلاقة إلى مصلحة طرفه دون مراعاة للطرف الآخر . وتعتبر الخيانة من أهم الأسباب التي تودي بالحياة الزوجية إلى طريق مسدود ، لأنها تمثل جرحاً عميقاً لا يندمل في النفس البشرية ، ويفرغ العلاقة الزوجية من الثقة التي تُبنى عليها فهي من الأخطاء التي لا يستطيع الطرف الآخر أن يغفرها لشريك حياته ، وحتى إذا لم ينفصل الزوجان بعدها فإن حياتهما معا أشبه بالكابوس . وقد ترجع الخلافات لأسباب مادية بسبب تعدي الزوج على أموال الزوجة أو عدم إنفاقه عليها أو لإسراف الزوجة ، وهي أكثرها شيوعا ، ومنها أسباب ترجع إلى اختلاف البيئة و التنشئة والعادات والتقاليد والثقافة بين الأسر ، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى فترة الخطبة التي يجب يقوم فيها الزوجان بمناقشة أولويات واهتمامات حياتهما خلال هذه الفترة للوصول إلى النقاط المشتركة بينهما لتلاشي أي عقبات مستقبلية مع شريك العمر . وقد اشتق منها المشرع القطري في تناوله لمواد قانون الأسرة نص المادة ( 131 ) التي تنص : ( على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريرا عن مساعيهما متضمنا مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعا برأيهما ) ، كما نظم المشرع كيفية حل الخلافات الزوجية ، وحدد حقوق والتزامات الزوجين وأفرد لها بابا خاصا ، ليكون المشرع بهذا قد وضع الضابط الذي يلزم الزوجين تجنبا للكثير من المشكلات . تزايد حالات الطلاق يؤكد غياب الدور الفاعل للاستشارات وفاق.. طريق بلا اتفاق وفاق .. عنوان وشعار مركز الاستشارات العائلية ، الذي بنى مسيرته طيلة ال 15 عاماً من خدماته الموجهة للفئات من الأسر التي تعاني من مشكلات زوجية وأسرية ، ولديه باع طويل في تقديم خدمات في المجالين الوقائي والعلاجي. ويتحدث واقع الدعاوى الأسرية المنظورة أمام المحاكم عن عدم جدوى جلسات النصح والإرشاد والتوعية التي ينظمها المركز ، وأنها لم تؤتِ بثمارها في رأب التصدع في الجدار الاجتماعي ، ويشهد العدد المتزايد من حالات الطلاق والانفصال وفسخ عقد النكاح والخلع على غياب التفاهم في حياة طرفي العلاقة الأسرية . وكثيرون من مراجعي للمحاكم الأسرية يصفون دور مركز وفاق بأنه ضبابي وغير واضح ، وليست لديهم إسهامات في حل مشكلات زوجية ، سوى حضور محكمين جلسات التصالح الزوجية بين طرفي المشكلة ، وكتابة تقارير ترفع لجهات التقاضي ، أو جلسات مصارحة بين زوجين أمام مرشدين . وكثيرون من مراجعي الشؤون الأسرية يرون أنّ تقارير التوفيق الأسري التي يعدها اختصاصيون وخبراء غير واقعية وغير مجدية ، ولا تصلح ذات البين ، ويصفونها بأنها متناقضة وتمّ إعدادها لتأثرهم بطرف من الأطراف أو لمجرد إعداد تقرير يقدم للجهات القانونية المختصة . وفي النهاية يقع الطلاق أو يحدث فسخ للعقد أو توافق المحكمة على قرار الخلع مما يعني بأنّ الدور الإرشادي لمركز وفاق كان غائباً.

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو بتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة السحوتي: محكمة قطر الدولية تدخل عصر المحاكم الذكية النظام الجديد يسمح للمتقاضين بمتابعة الجلسات من الخارج دون المثول أمام هيئة المحكمة الخدمة الجديدة مجانية وتتيح قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها إلكترونياً تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية عالمياً لسرعة تحقيق العدالة الناجزة دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء صباح اليوم النظام الإلكتروني لإدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية، بحضور سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة لدى الدولة وكوكبة من كبار القانونيين. ورحب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالسادة الحضور، وأكد أن تدشين النظام الإلكتروني لإدارة القضايا بالمحكمة جاء ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأضاف: إن المحكمة حرصت منذ تأسيسها بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، على تطبيق أفضل المعايير الدولية في المجال القضائي، من خلال هيئة قضائية متخصصة محايدة، والعمل وفق قواعد إجرائية تماشيا مع أفضل الممارسات القضائية العالمية، لافتا إلى أن المحكمة تعمل على توفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية للخصوم، والاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة، وأوضح أن الهدف الرئيسي من عملية التطوير هو سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. 9 أشهر وكشف السحوتي عن مراحل التطوير الإلكتروني بالمحكمة، لافتا إلى أن عملية التطوير استغرقت 9 أشهر كاملة شهدت بالتعاون مع شركة كرمزون لوجيك العالمية المتخصصة في مجال التطوير الإلكتروني، وأوضح أنه تم تنفيذ خطة التحديث والتطوير في نظام إدارة الدعوى إلكترونيا لمواكبة آخر المستجدات والتطورات العلمية في المجال سعياً لتسريع إجراءات التقاضي وتلافي تأجيل جلسات المحاكمة لفترات طويلة . وأكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية النزاعات أن النظام الإلكتروني الجديد سوف يمكن الخصوم من قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها والبيانات المؤيدة لها إلكترونيا، كما يلزم الخصوم بضرورة تقديم بياناتهم دفعة واحدة في المرحلة الافتتاحية للدعوى فضلاً عن سرد وبيان الوقائع الضرورية لحل النزاع، منوهاً بأن هذه الخطوة تستهدف الحد من المماطلة والتسويف، وتعمل على تقصير أمد النزاع. متابعة الجلسات إلكترونياً وفيما يتعلق بالتسهيلات المتاحة وفق النظام الجديد، كشف السحوتي أن هذا النظام يتيح إمكانية إعلان صحيفة الدعوى والأوراق القضائية إلى المدعى عليه إلكترونيا إذا كان مسجلا في هذا النظام، مما يخفف العبء عن القائمين بالإعلان وعلى المتقاضين من ناحية، وتقصير أمد التقاضي. وأضاف: إن النظام الجديد يتيح إمكانية متابعة المتقاضين لجلسات المحكمة إلكترونيا إذا كان أحدهم أو جميعهم خارج البلاد، كما يمكن سماع شهادة الشهود عن بعد ودون الحاجة للحضور شخصيا للمثول أمام هيئة المحكمة. واستعرض السحوتي خطوات العمل بالمشروع لافتا إلى أن المحكمة وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة كريمسون لوجيك السنغافورية لتطوير نظام إدارة القضايا في المحكمة وفقا لأحدث المعايير والممارسات القضائية الدولية، منوهاً بأن هذا النظام الإلكتروني الجديد هو أحدث ما تم التوصل إليه في المجال القضائي بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للوصول إلى العدالة الناجزة دون إبطاء أو تعطيل. محكمة ذكية وأكد أن نظام إدارة الدعاوى إلكترونيا سوف يجعل محكمة قطر الدولية من المحاكم الذكية التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة في أعمالها وإجراءاتها، موضحاً أن هذا النظام سوف يعمل على ربط الخصوم في الدعاوى المنظورة ومتابعة الجلسات عن طريق وسائل النقل الإلكتروني ووسائل النقل التلفزيوني. وأعرب الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن سعادته بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد في المحكمة الهادف إلى الارتقاء بخدماتها، كما أعرب عن أمله في تعميم هذه التجربة، والتوسع في الاعتماد على الوسائل والأساليب الحديثة في إدارة الدعاوى وإجراء الإعلانات القضائية في حدود الضوابط والضمانات القانونية المقررة. سرعة البت في النزاعات أشار السحوتي إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يعد من أحدث الأنظمة لإدارة الدعوى إلكترونيا عالمياً، وسوف يساهم في سرعة البت في النزاعات بما يخدم مصلحة المتقاضين، وقال السحوتي يمكن للخصوم استخدام النظام الجديد لإدارة القضايا إلكترونيا مجانا، بعد أن يقوموا بتسجيل بياناتهم على النظام، كما تتوافر خدمات هذا النظام باللغة العربية والإنجليزية. ساو كين: تطوير النظام القضائي أكد السيد ساو كين واي الرئيس التنفيذي لشركة كريمزون لوجليك السنغافورية، أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أحدثت تطورا هائلا في الكثير من نواحي الحياة حتى أصبحت تساهم في تطوير النظام القضائي، الأمر الذي يترتب عليه سرعة الفصل في القضايا سواء كانت على مستوى الحكومات أو الأفراد. وعبر عن فخره واعتزازه بالعمل والتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبديا استعداده لتقديم كافة خبرات شركته لتطوير محكمة قطر الدولية لكي تصبح مواكبة للتطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات. سفير سنغافورة: المشروع يعزز العلاقات بين البلدين أعرب سعادة السيد جاي سوهان سينغ سفير سنغافورة بالدوحة، عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير نظام إدارة الدعاوى بمحكمة قطر الدولية. وأضاف أن المشروع الذي نفذته شركة كريمزون لوجيك السنغافورية يقدم مثالا لما يمكن أن تكون عليه العلاقات القطرية – السنغافورية المشتركة في كافة مجالات التعاون . وأوضح سعادته في تصريحات صحفية علي هامش الحفل، أن المشروع الذي استغرق تنفيذه 9 أشهر كاملة يعكس حرص المحكمة والشركة المنفذة على أن يكون مطابقا لأحدث المعايير العالمية بما يجعل المحكمة ضمن قائمة المحاكم الذكية عالميا ويسهل في الوقت نفسه عملية التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة . وقال سعادة السفير السنغافوري إن المشروع يعزز مستقبلا مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بنظم المعلومات وقطاع الاتصالات والمجالين القضائي والعدلي. وجدد سعادته التأكيد على أن المشروع سوف يفتح مزيدا من آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين قطر وسنغافورة والدفع بها إلى مجالات تعاون جديدة خلال الفترة المقبلة. وأعرب سعادته عن تفاؤله بأن المستقبل سوف يشهد مزيدا من علاقات التعاون على المستويين الحكومي والقطاع الخاص بين البلدين.

لطلاب جامعة حمد بن خليفة نظمت كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة مؤخرًا محاضرة خاصة عن الإجراءات القضائية المحلية المتبعة في محاكم دولة قطر، وذلك لطلاب برنامج (دكتور في القانون). وجاءت هذه المحاضرة في إطار مبادرة المسؤولية المجتمعية وأنشطة المشاركة المجتمعية التي ينظمها مكتب المحاماة القطري (سلطان العبدالله ومشاركوه)؛ بهدف تزويد الطلاب بلمحة عن نظام المحاكم في قطر من قبل خبراء متخصصين. وقدم أشرف الفيشاوي، الضيف المتحدث للطلاب لمحة عن المحاكم في قطر، والنظام القانوني للقضاء في الدولة. وأوضح الفيشاوي في محاضرته كيف يستند نظام المحاكم المحلية إلى القانون المدني الفرنسي بدلًا من نظام القانون العام الأنجلوسكسوني، وأكد ضرورة التمييز بين هذين النظامين من أجل فهم تطبيقات السوابق القضائية المعروضة على المحاكم. وناقش الطلاب الأشكال المختلفة من القضايا التي قد تعرض في المحاكم، بما فيها القضايا المدنية والتجارية وقضايا عقارية، وقضايا منازعات عقود الإنشاءات، وقضايا العمّال، وقضايا قانون الأسرة، وقضايا إدارية تتعلق بالعقود والمعاملات التي تكون الدولة طرفًا فيها. كما تعلّم طلاب برنامج (دكتور في القانون) المزيد عن المسائل الحاسمة التي يجب التداول بشأنها في مهنة المحاماة، مثل ما إذا كان للأطراف أن يتفقوا على إخضاع موضوع النزاع لقانون أجنبي، أو يمكن أن تعين قواعد تنازع الاختصاص تطبيق قانون أجنبي، والمدد التي تستغرقها القضايا المعروضة على المحاكم، وأساليب الترافع أمام القضاة المعنيين. وتتناول دورة برنامج دكتور في القانون المرافعات في القانون والتحكيم الدولي في كل من المحاكم المدنية ومحاكم القانون العام، وإلى جانب تعلّم المرافعات النظرية والعملية، شارك طلاب البرنامج في محاكمة صورية أمام محكمة قطر الدولية. وتعتبر الدورات التدريبية ومحاضرات الضيوف جزءًا لا يتجزأ من المناهج الدراسية في كلية القانون والسياسة العامة، في إطار حرصها على تطوير المهارات العملية للطلاب جنبًا إلى جنب مع الفهم النظري للقضايا والمفاهيم القانونية. وقال مانع الأنصاري، أحد طلاب برنامج (دكتور في القانون): يمارس السيد أشرف مهنة المحاماة في دولة قطر منذ أكثر من (18) عامًا، وكان من الرائع أن يشاركنا شخص بهذا المستوى خبراته وتجاربه. ونحن كطلاب في برنامج (دكتور في القانون) نستفيد من مجموعة واسعة من الأنشطة التي تكمل معرفتنا النظرية وتشكل عنصرًا مهمًا في تجربتنا التعليمية. ويعتبر برنامج (دكتور في القانون) الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة أول درجة دراسات عليا من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ويدرّب البرنامج طلاب الدراسات العليا من مجموعة من التخصصات على المهارات الضرورية لفهم النظم القانونية المتنوعة – المدنية، والعامة، والشرعية - التي تشكل القانون القطري وتنظم الأحداث والتعاملات المعقدة في المنطقة وعلى المستوى الدولي.

سببها نقص الخبرة والإهمال والثقة العمياء في الآخرين.. الأنصاري: فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون دراسة عواقبه وخيمة علل قانونيون لـ الشرق ازدياد دعاوى المخالفات المالية من شركات وأفراد وأزواج أمام المحاكم بمختلف درجات التقاضي بالإهمال في دراسة أيّ عمل تجاري قبل الدخول فيه، وعدم توافر شروط ضرورية لإجراء تعاقد مالي أو تجاري ينتج عنه مكسب أهمها الخبرة والدراسة الكافية بحاجة السوق والمشورة القانونية اللازمة قبل الخطوة الأولى في تنفيذ أيّ مشروع أو عمل. وقالوا إنّ ارتفاع التكاليف المعيشية، وغياب التفاهم بين أطراف العلاقة سواء بين أفراد أو شركات أو أزواج، وغياب دور الناصح في أيّ عمل من أبرز أسباب زيادة الدعاوى المالية أمام القضاء. وعلل المحامي عبدالله عيسى الأنصاري ازدياد الدعاوى المالية إلى إهمال الأفراد في دراسة أيّ مشروع مما يجعلهم يلحقون أضراراً بأعمالهم وشؤونهم التجارية، بما ينعكس على حياتهم الاجتماعية. وقال إنّ الكثيرين يخوضون مشاريع بدون عمل دراسات جدوى أو معرفة وضع السوق، وبدون دراية أيضاً بحاجة المجتمع لمشروع دون غيره، ثم يسارعون إلى فتح حسابات بنكية وسحب دفاتر شيكات بدون تقدير لأهمية هذه الخطوة التي قد تودي بمصالحه. وأضاف أنّ صغار السن ممن لا يمتلكون الخبرة والدراية في التعامل المالي، وغياب دور الرقيب أو القدوة في تقديم الخبرة اللازمة لهم تؤدي للإضرار بمستقبلهم، مشيراً إلى أن أسبابا أخرى مثل الربح السريع والإنفاق غير المبرر لدرجة أن الفرد يضع فوق طاقته ما لا يحتمل. ونوه المحامي الأنصاري إلى أنه برغم التوعية التي تبذلها مختلف الجهات، إلا أنّ المخالفات المالية ستظل موجودة، بسبب طبيعة الإنسان المتسرع للكسب. 51632 دعوى مالية في 4 سنوات تنظر المحكمة المدنية بمختلف دوائرها القضائية في دعاوى تعاملات مالية ومخالفات اقتصادية، تزداد حدتها مع الطفرة الاقتصادية وكثرة المشروعات التي تشهدها مختلف القطاعات. فقد نظرت المحكمة المدنية في 51632 دعوى خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمحكوم منها 35121 دعوى. والقضايا المالية هي الخلافات التي تنجم عن التعاملات الاقتصادية، وخاصة التجارية بين شركات أو أفراد، ومنها الشيكات المرتجعة، وجرائم السرقة، وخيانة الأمانة، والكمبيالات، والعقود غير الموثقة لدى الجهات المختصة، ومخالفات الأسواق والمحلات التجارية، ومزاولة المهن التجارية بدون الحصول على ترخيص. من المخالفات المالية كل ما يدخل في إطار التعامل المالي سواء بين أفراد أو شركات، مثل المطالبات المالية، وتسديد متأخرات للبنك، واستحقاق دفع قروض أو ديون، والرهونات غير المستوفاة، وإيصالات الأمانة، والكمبيالات، والديون الشفوية المتراكمة بين أفراد، ومنها أيضاً خلافات على توزيع إرث مالي أو عقاري. هند الصفار: إنشاء مراكز للتوفيق يخفف الضغط على القضاء أكدت المحامية هند الصفار أنّ مشروع قانون بإنشاء مراكز للتوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية سيخفف الضغط على مرفق القضاء، وسيساهم في استقرار التعاملات المالية بين الأفراد والتجار في حال التوصل لتسويات مناسبة. وأعربت عن تفاؤلها بمشروعات القوانين التي تتناول التخفيف على المرافق الخدمية وخاصة القضاء، وأنّ إنشاء مراكز متخصصة في حل الخلافات سيعمل على إيجاد حلول بدلاً من الخصام والخلاف. وأشارت إلى وجود لجان فحص المنازعات الإيجارية واللجان العمالية ومراكز التحكيم التجارية والإصلاح الأسري، وهي تماثل في عملها مراكز التوفيق والمصالحة، وجميعها يسعى للتخفيف على المحاكم بتسهيل الإجراءات وتبسيطها بدلاً من التكدس. واعتبرت المحامية الصفار أنّ وجود مراكز متخصصة بالتسويات المالية أو فك النزاع بين المتخاصمين سواء في القضاء المدني أو التجاري خطوة نوعية ومثمرة. منازعات بين الأزواج على شراء عقار وتأسيس مشروع.. غانم الكبيسي: دخول صغار السن في صفقات غير مدروسة يسبب خسارات مالية قال المحامي غانم علي الكبيسي إنّ أغلب الدعاوى المالية المنظورة أمام المحاكم هي مخالفات الشيكات من غير رصيد، والديون والقروض وخيانة الأمانة والكمبيالات، معللاً ارتفاعها بشكل ملحوظ بسبب انجذاب الشباب صغير السن إلى الدخول في صفقات غير مدروسة، والسعي وراء الربح السريع، وتوظيف الأموال في الاستثمار غير الآمن. وقال: إنّ زيادة عدد قضايا الشيكات المرتجعة تعود لعدم وعي بعض التجار أو المتعاملين في السوق بخطورة التعامل غير المدروس للشيكات، وعدم العلم بعواقب تحرير شيكات لا يقابلها رصيد في البنك، ويقوم بتحريرها لتيسير أموره اليومية، مضيفاً أنّ بعض الشباب لديه سيولة مالية جيدة فيقوم بتجربة حظه في مشاريع سريعة، ويقع ضحية تحرير شيكات مرتجعة. وحث المتعاملين في الشيكات إلى ضرورة الحصول على استشارات قانونية من أهل الاختصاص، وعدم المغامرة في أعمال غير مأمونة، ولابد من استشارة مختص في الشأنين القانوني والاقتصادي. وقال: من واقع تجربتي القانونية فإنّ أغلب صغار السن يتسرعون في خوض غمار التعامل المالي بدون تقدير للعواقب، لذلك أنصح أصحاب المبادرات التجارية أو الشركات السعي لأخذ المشورة القانونية قبل البدء في أيّ خطوة لضمان الحفاظ على سلامة الإجراءات القانونية. وعن الدعاوى المالية بين الأزواج، قال المحامي الكبيسي: بكل أسف توجد قضايا مالية بين أزواج بسبب الخلاف على بناء بيت أو شراء عقار أو تأسيس شركة مثلاً، حيث يكون الاتفاق في بادئ الأمر ثم يقع الخلاف، ويلجأ الطرفان بعد الخلاف الى التقاضي لإرجاع كل طرف لحقوقه المالية من الآخر. وعلل وجود هذا النوع من الدعاوى المالية بين الأزواج بسبب ارتفاع الدخول الشهرية للبعض، والثقة الزائدة بين الطرفين التي تؤدي للتهور في القيام بمشاريع أو أعمال بدون دراسة، أو يكون بسبب تقليد بعض الأسر التي دخلت في مشروع ما ونجحت فيه. المحامي الظاهري: تكاليف المعيشة والضغوط وراء الخلافات المالية بين الزوجين علل المحامي علي الظاهري نظر الدوائر القضائية في دعاوى خلافات مالية بين أزواج لأسباب عديدة أبرزها غياب التفاهم بين الطرفين، ومحاولة البعض كسب بعض المال من الآخر وادخاره لانعدام الثقة بينهما، ووقوع بعضهم في ضائقة مالية بسبب خسارة تجارة أو فقدان عمل، وارتفاع تكاليف المعيشة والأقساط المدرسية والمواصلات التي تنعكس على الطرفين باللجوء للقضاء للتقدم بطلبات زيادة نفقة معيشة، مضيفاً أنّ الضغوط اليومية هي التي تحول الحياة بين الزوجين إلى تعاملات مالية بحيث تنعدم الحلول، ويلجأ كلاهما للمحكمة للمطالبة بحقوقه المادية. ونوه الى أنّ غياب دور الناصحين في الأسرة مثل الوالدين والأعمام والأخوال والجيران تجعل كل طرف يتمسك برأيه، ولا يتنازل للآخر حتى تستمر الحياة الزوجية، كما لا انهم لا يقبلون بمشورة المراكز الاجتماعية المتخصصة، ويندفعون إلى رفع دعاوى مطالبات مالية من الزوج أو الزوجة، والتي مردها بدافع الانتقام أو ممارسة الضغوط على الطرف الآخر. وأضاف أنّ الكثير من الخلافات المالية بين الأزواج تخفي وراءها أسبابا واهية لا قيمة لها مثل طلب مال من الزوج للسفر أو لشراء كماليات أو السعي وراء المظاهر الاجتماعية الزائفة، مؤكداً أنّ حل مثل هذه الدعاوى يتم بالتفاهم الأسري، وعودة الحوار بين الزوجين، والاتفاق على ميزانية مناسبة للإنفاق المعيشي، ولابد من أن يقدر كل طرف ظروف الطرف الآخر، ولا يثقله بكثرة الطلبات التي تنغص الحياة بينهما. القانون القطري شدد العقوبات على جرائم السرقة والاحتيال.. عبدالله المطوع: الاستغلال السيئ للتكنولوجيا يزيد المخالفات المالية تحدث المحامي عبدالله المطوع عن قوة التشريع القطري في التصدي لتلك المخالفات، فقال: لقد نظم المشرع القطري الجرائم المالية فى أكثر من موضع فى قانون العقوبات، حيث نجد أن الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من قانون العقوبات ينظم الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس ؛ كما نظم الباب الثالث الجرائم الواقعة على المال وهى جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة؛ فضلاً عن وجود بعض التشريعات الأخرى المتعلقة بجرائم الأموال خاصة تلك التى تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. والجرائم المالية غير مقتصرة على دولة فحسب، بل هي مشكلة تواجه كافة الدول، حيث يشهد العالم انتشاراً كبيراً وملحوظاً لظاهرة الجرائم المالية، وهو الأمر الذي ينعكس على سمعة المجتمع بأكمله، وهو الأمر الذي يدعو إلى التعاون الدولي في هذا الخصوص. كما أن المتابع للمشهد يجد أن بعض الجرائم تبدو جديدة، وذلك بسبب المكانة الاقتصادية للدولة واتساع النشاط المالي فيها، وما تشهده من نمو اقتصادي هائل، وبنسب غير مسبوقة، يجعلها أكثر عرضة من غيرها لسهام مرتكبي تلك الجرائم. وعلل الأسباب بالطرق والأساليب المستخدمة في جرائم الأموال التي هي في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ تلك الجرائم، وضعف الوازع الديني أحد الأسباب المباشرة والرئيسية في انتشار المخالفات المالية. وأوصى المحامي المطوع بضروروة تعاون جميع الهيئات والمؤسسات في مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية، وضرورة تطوير التشريعات القانونية على جميع الأصعدة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني، والمشتغلين به، في جميع المجالات، منوهاً الى أهمية التوعية المستمرة من خلال عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل والمشاركة الجادة في فعالياتها، وتطوير الأجهزة الأمنية بحيث تكون مؤهلة للتحقيق وملاحقة مرتكبي هذة الجرائم، فضلاً عن ضرورة وجود قضاء متخصص يضمن ملاحقة هذه الجرائم وردع مرتكبيها. التأثير السلبي على سمعة الأسرة من تداعيات الجرائم المالية.. عبدالكريم الإبراهيم: اتكال الشباب في إدارة مشروعاتهم على آخرين يجعلهم فريسة سهلة أوضح المحامي عبدالكريم الإبراهيم أنّ ارتفاع القضايا المالية في المحاكم بسبب الطفرة الاقتصادية وزيادة التعاملات المالية التي تحكم العلاقة بين الشركات والأفراد، مما يتبعه زيادة حجم التعامل اليومي من مكاتبات ومبادلات تجارية، مما يؤدي إلى كثرة التعامل البنكي بالشيكات، مضيفاً أنّ هذا الوضع يؤدي إلى زيادة الخلافات المالية، وتنتج عنه قضايا شيكات مرتجعة وجرائم خيانة أمانة وتدليس وسرقة وغيرها. وعلل كثرة المتقاضين بالجري وراء الوهم في تأسيس شركات تدر عليهم أرباحاً سريعة، كما يتورطون مع أشخاص يدعون خبرتهم في فتح شركة وكسب أرباح والدخول في مضاربات غير مأمونة أو تكوين علاقات تجارية تعاقدية مع آخرين بدون دراسة وافية مما يجعلهم فريسة سهلة للإنفاق غير المدروس، وفي حال وجد عجزاً مالياً فإنه يلجأ للقرض البنكي أو لتحرير شيكات مرتجعة. ولفت الانتباه إلى أنّ القضايا المالية تبدأ بقضية تحرير شيك مرتجع تحت وطأة تخليص أعماله ثم يقع ضحية للابتزاز والسرقة والتحايل على القانون، وبالتالي يخسر سمعته وهو في أول الطريق، ويفقد ثقة مجتمعه والمحيطين فيه. وأكد أنّ حملات التوعية تحمل أهدافاً نبيلة، وتحدد للمبادرين ممن يؤسسون أعمالاً صغيرة وسائل مرنة للدخول في مشاريع، وترسم لهم آليات عمل مضمونة وتحقق الفائدة، إضافة الى تنظيم دورات وورش واستضافة ممارسين لديهم خبرات في العمل التجاري، لتوضح لهم طريق تأسيس مشروعات تجارية. وأضاف أنّ الدورات التدريبية والمحاضرات التي تنظمها الجهات الاقتصادية، للشباب لتوضيح كيفية البدء في تأسيس مشاريع صغيرة، وترشدهم الى المخاطر التي قد تسبب لهم مخالفات قانونية. وأشار إلى انّ القضايا المالية لا تقتصر على أصحاب المشاريع، إنما دخلت كذلك الى العلاقات الزوجية، وتحولت إلى خلافات اجتماعية يكون الخلاف المالي سبباً رئيسياً يختفي خلفها. وأوضح المحامي الإبراهيم أنّ أكثر قضايا التعاملات المالية بسبب ثقة الشباب في أشخاص ليسوا أهلاً لهذه الثقة، ولا يمتلكون أيّ خبرة في الممارسة العملية، كما أنّ البعض يوكل أعماله أو يسند إدارة مشاريعه ومكتبه التجاري لأشخاص لا يمتلكون خبرة كافية، إضافة إلى عدم متابعة البعض لأعمالهم بأنفسهم، مؤكداً أنّ رأس المال يحتاج إلى متابعة دقيقة وحريصة من صاحب الشأن.

بالتعاون بين النيابة العامة والأعلى للقضاء النظام التقني يتلافى الأخطاء البشرية ويضمن سرعة وصول الملفات للدوائر القضائية يعتبر نظام تتبع الملفات الورقية أحدث تطور تقني في اجراءات التحقيق والتقاضي في النيابة العامة، فقد كان في السابق يتم البحث عن ملف البلاغ ومعرفة مكان وجوده بدقة يستهلك وقتاً طويلاً، وهذا الوقت الضائع يؤدي إلى تأخر في عمليات التحقيق وبطء في إجراءات التقاضي ، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترافق نقل الملفات الورقية بين مختلف النيابات والتي قد تؤدي إلى احتمال ضياعها أو وصولها إلى أشخاص غير مخولين ، مما حدا بالنيابة العامة البحث عن حلول تقنية لتجاوز هذه التحديات وخصوصاً مع العدد الكبير من الملفات التي يتم تداولها. وقد تم التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتركيب عدد من أجهزة القراءة في المحاكم المختصة ، وبالتالي التأكد من وصول الملفات الورقية إلى وجهتها الصحيحة المصرح بها، وأدى ذلك إلى ضمان شمولية النظام وعدم اقتصاره على مرافق النيابة العامة فقط. وقد أولت النيابة العامة أهمية خاصة لتأمين الملفات من خلال حصر كافة النقاط التي يمكن ان تخرج منها الملفات الورقية خارج النيابة العامة بصورة غير مصرح بها، وتم تركيب أجهزة التنبيه في هذه الأماكن بالتعاون مع مختصي أمن وسرية المعلومات. وأجرت النيابة العامة دراسة شاملة لنتائج التطبيق، حيث لوحظ زيادة كبيرة في سرعة النظر في البلاغات والدعاوى القضائية ، وترافق ذلك بربط النظام مع مؤشرات الأداء التي تم تطويرها ولوحات القياس التي توفر معلومات لحظية عن مستويات الأداء. وبالرجوع إلى النظام يمكن معرفة المكان الحالي للملف بثوانٍ معدودة ، كما يتيح أيضاً الاطلاع على سجل حركات الملف من لحظة وصوله من الإدارة الأمنية وانتقاله بين النيابات المتخصصة وصولاً إلى التصرف بالملف كحفظه أو إحالته إلى المحاكم المختصة. خصائص عالية المستوى ويوفر النظام خصائص أمنية عالية المستوى، من خلال التحديد الدقيق للنطاق المسموح بتداول الملف ضمنه ، مما أدى إلى رفع مستوى الأمن وزيادة الثقة بإجراءات النيابة العامة ، ففي حال خروج الملف عن النطاق المسموح به، يعطي النظام تنبيهاً صوتياً ويرسل اشعارا إلى الأشخاص المعنين من أجل متابعة العملية ومعرفة أسبابها ومسوغاتها.

نشر الوعي القانوني عبر منصات إلكترونية لتثقيف الجمهور .. التوسع في فروع الخدمات الخارجية وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور مكتبان للتوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين.. وخدمة إخطار إلكترونية للعملاء الأعلى للقضاء يدشن البرنامج التطبيقي للوصول إلى المحاكم بمرونة 8 آلاف عنوان في المكتبة القضائية.. وموسوعات عربية وخليجية لخدمة القانونيين ركّز المجلس الأعلى للقضاء على تطوير آليات التقاضي أمام المحاكم ، وتحديث الموسوعات القضائية والقانونية على الموقع الإلكتروني للمجلس ، وعمد إلى تنويع مصادر المعلومات القانونية بنشر عدد من المواقع القانونية عبر موقعه الرسمي ، بهدف تذليل الصعاب أمام القضاة والباحثين ، وتيسيراً عليهم من البحث عن المعلومات القانونية . من أبرز الإنجازات: * دشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق المحاكم التجريبي على حسابيّ أندرويد وآيفون لمساعدة المراجعين على الوصول للمحاكم والدوائر القضائية بكل يسر ومرونة. * نشر الموقع الإلكتروني للمجلس عدداً من الموسوعات القضائية منها التشريعات القطرية ، وإجراءات التقاضي ، والأحكام والمبادئ القضائية ، وأحكام محكمة التمييز ، والتشريعات الخليجية والعربية والأجنبية ، وأحكام ومبادئ قضائية خليجية وعربية وأجنبية. * خدمة إخطار، وهي خدمة الرسائل القصيرة التي تسمى (إخطار) وتعتبر خدمة مجانية لتذكير المراجع وإخطاره بمواعيد الجلسات. * مكتب للتوثيق بعنيزة والظعاين تمّ افتتاح مكتب خدمات التوثيق بمركزيّ عنيزة والظعاين ، في إطار حرص المجلس على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ، وهو كمرحلة أولى لافتتاح العديد من المكاتب مستقبلاً. ويستعد المجلس الأعلى للقضاء لدخول العام 2018 بنقلة نوعية في الخدمات الموجهة للمجتمع ، من خلال التوسع في فروع الخدمات الخارجية ، وتطوير آليات التعامل الإلكتروني مع الجمهور. * المكتبة القضائية المكتبة القضائية واحدة من المكتبات المتخصصة في الدولة ، وهي الوحيدة في المجال القانوني والقضائي ، والتي تضم أكثر من 8 آلاف عنوان في شتى علوم القانون والقضاء والفقه الإسلامي ، في إطار اهتمام المجلس الأعلى للقضاء بتطوير المكتبة القضائية، وبتطوير قدرات العاملين بالمكتبة؛ لمواكبة التطورات في مجال خدمة المكتبات والمعلومات، من خلال الورش والدورات التدريبية في داخل الدولة وخارجها. ويتم تزويد المكتبة بشكل مستمر بالإصدارات الحديثة من أوعية المعلومات والموسوعات القانونية والدينية والكتب القانونية والفقهية في المجالين القانوني والشرعي ، وتحوي مجموعة من المراجع في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، والدوريات القضائية، والموسوعات الإلكترونية كشبكة المعلومات القانونية العربية، وتقدم المكتبة خدمة البحث في موقع الموسوعة القضائية التي يوفرها المجلس على شبكته الإلكترونية للمستخدمين. * مجموعة الأحكام كما تمّ تزويد المكتبة بأحدث إصدارات المكتب الفني بالمجلس ، وهي مجموعة الأحكام التي أصدرتها محكمة التمييز عن الدوائر المدنية والجنائية منذ عام 2005 وحتى 2014، والدليل العملي في المطالبات والدعاوى العمالية ، والمجموعة العشرية الجنائية والمدنية التي قررتها محكمة التمييز. * الثقافة القانونية وتعد المكتبة القضائية، الأضخم في الثقافة القانونية والفقهية، وهي تضم أمهات الكتب القضائية، وهي المكتبة المتخصصة الوحيدة في الدولة، التي تتيح للقضاة والمحامين والقانونيين والباحثين الاستفادة من الثقافة القانونية ، من خلال توفير أعداد متنوعة من المجلدات والموسوعات القانونية في مختلف علوم القضاء. كما تحوي العديد من المجلدات القانونية أبرزها التشريعات العربية، وموسوعات الفقه الإسلامي، ومجموعة الوسيط للسنهوري، ومجموعة المطور القانوني، ومجموعة المطول في شرح قانون المرافعات ، والموسوعة الكاملة في أحكام المحاكم الدستورية العليا، ومجلات التحكيم، ومجلدات أحكام محكمة النقض ، والموسوعة الشاملة في التنفيذ، وكتب المرافعات والإثبات والتنفيذ والمحررات وغيرها.

خطة لإنهاء التعامل الورقي بجميع محاكم الدولة وتفعيل الخدمات الإلكترونيةدشن المجلس الأعلى للقضاء تطبيق "المحاكم" على الهواتف الجوالة، والذى يوفر خدمات متعددة للمحامين والمتقاضين فى الاستعلام عن الدعاوى ومعرفة جداول الجلسات ومتابعة كافة المعاملات التى يقوم بها المحامى أو المتقاضي بالمحكمة.كما يتيح التطبيق إمكانية طلب نسخة من الاحكام ومعرفة الدعاوى الخاصة بكل محامى بالاضافة إلى معرفة أرقام الدعاوى وموعد ومكان إقامة أى دعوى.يأتي تدشين الخدمة في ظل التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأت المحاكم في أرشفة جميع القضايا الكترونيا، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع أوراق القضايا الكترونيا وارشفتها الكترونيا للرجوع اليها وقت الحاجة وأرشفتها الكترونيا وذلك فى ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات فى الدولة للأرشفة الالكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان.واستطاع المجلس الأعلى للقضاء أرشفة نسبة كبيرة من جميع القضايا التي تم تداولها، حيث ان القضايا الحديثة تمت أرشفتها بالكامل، ويعمل المجلس خلال الفترة الأخيرة على أرشفة القضايا القديمة.وفى اطار التطور الإلكترونى الذي تشهده المحاكم أيضا سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على تجهيز قاعة محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأى أوراق حيث سيكون عمل القاضى وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية.إنهاء التعامل الورقيهذا ويتم حاليا تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى بعض المجالات الخدمية كالرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة 3 متهمين سرقوا منقولات منزل بطريق الإكراه ليلاً ، بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة ، وبإبعادهم عن البلاد بعد الإنتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، وبراءة الرابع من السرقة.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة.وكانت النيابة العامة قد أحالت 4 متهمين إلى المحاكمة بتهم أنهم سرقوا المبلغ النقدي والمنقول والمملوكين للمجني عليهما بطريق الإكراه ، بأن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب ، فأحدثوا به إصابات ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات.وطلبت معاقبتهم بموجب المادتين 1و337 من قانون العقوبات.تفيد الوقائع بأنّ المتهمين الثلاثة وآخرين مجهولين توجهوا لمسكن المجني عليه وزوجته المجني عليها الثانية بقصد السرقة ، وقام الأول والثاني وآخران بطرق بابه ، فيما انتظر الثالث في السيارة لحين عودة اللصوص.فتحت المجني عليها الباب ، فدخلوا عنوة وانتحلوا صفة رجال أمن ، وأنهم قدموا لتفتيش المسكن ، وقاموا بالإعتداء على المجني عليه الأول ، وأحدثوا به إصابات ، وأوقعوا الرعب في قلب زوجته ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 15 ألف ريال من خزانة ملابسه وكذلك من حقيبة زوجته مبلغ 1500 ريال، وفروا جميعاً بالمسروقات، عدا المتهم الأول حيث تمكن المجني عليهما من ضبطه ، وأبلغا الشرطة.وقد تعرف المجني عليهما على المتهمين ، وتمّ ضبط جواز سفر المجني عليها الثانية بسيارة يقودها المتهم الثالث.وجاء في حيثيات الحكم أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة .وتطمئن المحكمة للأدلة ، إذ أنّ العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، كما تطمئن لأقوال المجني عليهما.وبما أنّ المتهمين ارتكبوا جريمة مخلة بالشرف ، فإنّ المحكمة تقضي بإبعادهم عن البلاد.

سعر الاستشارة القانونية من 500 إلى 5 ألف ريال شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع قيمة الأتعاب التي يطلبها بعض المحامين، سواء كان ذلك في مرحلة الاستشارة أو خلال سير القضية، حيث تطلب بعض المكاتب لمجرد التحدث عن القضية فتح ملف استشارة بمبلغ 500 ريال، بل إن مكاتب أخرى تطلب 5000 ريال فقط للنظر في موضوع القضية. وطالب هؤلاء المواطنون بضرورة تدخل الجهات المختصة، ومنها جمعية المحامين القطريين وإدارة حماية المستهلك لتحديد فئات المحامين حسب نوع القضية. وقالوا إن المحامي يعتبر القضاء الواقف وعليه أن يجتهد ويدافع عن حقوق موكله، ولكن ليس بالضرورة أن يكسب القضية بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، وعلى الموكل أن يدفع الأتعاب كاملة حسب الاتفاق، لهذا يتردد كثير من أصحاب القضايا في دفع الأتعاب الباهظة والأمر يحتمل الفشل والنجاح. وأكدوا أن هذه الأتعاب تصل أحيانا من غير رسوم الاستشارة إلى 30% من المطالب المالية موضوع القضية، وعلى المدعى عليه تدبير هذا المبلغ، بغض النظر عن حالته المادية لسبب بسيط أنه مضطر لرفع هذه الدعوى؛ ولهذا يلجأ البعض إلى الاستدانة على أمل كسب القضية، وتكون المصيبة مصيبتين عندما يخسر الدعوى. وفي الجانب الآخر دافع محامون عن الأتعاب التي يحصلون عليها لمجرد الاستشارة القانونية، وقالوا إن المحاماة مهنة حرة لا تتقيد بالأسعار. شاهين: مهنة المحاماة أصبحت تجارية بداية يقول علي بن شاهين الكواري، إن المبالغ التي يتحصل عليها المحامون، سواء للقضية أو الاستشارة القانونية كبيرة جدا، وفي اعتقادي الشخصي أن السبب في ذلك يعود لاحتكار المهنة، التي هي حصرا على القطري الحاصل على شهادة القانون فقط. وأوضح أن العملية أصبحت تجارية بحته، ولو كان الأمر مفتوحا مثل أي مشروع تجاري وأي قطري قام بفتح مكتب للمحاماة، بلا شك سوف تكون هناك وفرة فى هذه المكاتب؛ تؤدى إلى انخفاض الأسعار مثلها مثل الاستشارات الاقتصادية والهندسية، حيث إن الكل يعمل بذات المبدأ. العتيق: جمعية المحامين مطالبة بدور أكبر ورأى محمد بن شاهين العتيق أن يكون لجمعية المحامين القطرية دور تلعبه في هذا الموضوع، خاصة أن هناك أشخاصا عديدين يشكون من تسعيرة المحامين، لا سيما في مجال الاستشارات خلافا لأتعاب القضية. وطالب بوضع سقف محدد من الأجر لكل حالة يتقدم بها طالب الخدمة لمكاتب المحامين المنتشرة بالبلاد. الدوسري: ضرورة وضع آلية لتحديد الأتعاب فيما قال محمد الدوسري، إن القضايا تختلف وكل قضية لها نوع وطبيعة تختلف عن الأخرى، وكذلك أسعارها، ونرى أن الجهات الرسمية لابد أن يكون لها دور في هذا الجانب وتحديد القيمة المالية للاستشارة القانونية. وأضاف، يجب هنا ألا ننسى دور المحامي في خدمة القضايا الخاصة بالمواطن والمقيم من ناحية الإصلاح ومتابعة الإجراءات المتعلقة بها، وهؤلاء لهم دور في نصرة المظلوم. الحنزاب: تحديد نسبة مئوية للأتعاب بقرار من الدولة كما قال السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب، إن هناك شكاوى كثيرة من قيمة الأتعاب التي يتحصل عليها المحامون والبعض لا ينظر إلى القضية إلا إذا كانت ناجحة 100%. وطالب بأن تكون هناك نسبة مئوية، تحدد من قبل الدولة كأتعاب؛ بعد تصنيف كل قضية على حدة وتكون ملزمة لجميع مكاتب المحاماة، وأي مكتب يتجاوز هذه النسبة يتم إنذاره ومن ثم إغلاقه؛ وحتى لا نعمم التقصير، فهناك محامون قطريون على درجة عالية من الشفافية في التعامل مع العملاء. المحامية هند الصفار: السعر الأعلى من حق المحامي الأفضل من جهتها تقول المحامية هند الصفار، إن المحاماة تعد من المهن الحرة، وهناك محامون متخصصون في القضايا الجنائية، وآخرون في قضايا الأسرة، والمحامي يكون متميزا في الجانب الذي يتخصص فيه، وبكل تأكيد سوف يرفع سعره. وأضافت، في اعتقادي أن السعر الأغلى من حق المحامي الأفضل وإن شاء الله اطلب 2000 ريال في الاستشارة القانونية وهذا حق من حقوقي؛ لأنني على إدراك أن الشاكي سوف يستغرق الكثير من وقتي في شرح جوانب القضية الخاصة به، وأهم شيء ألا يرفع المحامي سعره إلا بعد شعوره بأنه الأفضل. المحامية منى عياد: أتعاب المحامين في قطر الأقل على مستوى المنطقة وأعربت المحامية منى عياد عن استغرابها من الاتهامات الموجهة بارتفاع أسعار المحاميين التي بدأت تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن فئة المحامين في قطر أتعابهم هي الأقل على مستوى المنطقة، ومثلما يأخذ الطبيب مبلغا من المال لمجرد المقابلة، أيضا من حق المحامي أن يحصل على المال في حال تقديم الاستشارة القانونية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموكلين لا يفهمون في القانون، ويجلس المحامي لمدة ساعة أو ساعتين من أجل شرح أبعاد القضية، مما يعني أن هناك جهدا قد بذل، لابد أن يقابله شيء من المال. وقالت: لا أعتقد أن مبلغ 500 ريال أو ألف ريال كثير للاستشارة القانونية، وهناك مكاتب محاماة تتقاضى من خمسة آلاف إلى ستة آلاف ريال للاستشارة القانونية فقط، غير أتعاب القضية، والمحامي يقدر تعبه، والقضايا تختلف، ولا توجد تسعيرة، خاصة أن هناك قضايا قد تستغرق شهورا عديدة. وأضافت، الوضع يختلف عندما تكون القضية في المكتب أو المحكمة، وأكدت مجددا أن المحامي في أي دولة ليس له تسعيرة، والسوق هو الذي يحكم، وضربت مثلا بقيام أحد التجار برفع دعوى لاسترداد أمواله التي اختلسها أحد المتهمين، وبعد نجاح المحامي في تحقيق العدالة، ما هي النسبة التي يفترض أن يتحصل عليها المحامي بعد استرداد هذه الأموال، لابد أن تكون على الأقل 10%. وأكدت أن قطر بها محامون كثر يقبلون بالشيء البسيط من أجل مساعدة الشاكي، خاصة إذا كان شخصا محدود الدخل، ويفيدهم ذلك في اكتساب سمعة فى سوق المحاماة، كما أن هناك محامين يقبلون باستلام قضايا من المحكمة بدون أتعاب.

طرح "معلوماتية" للإكتتاب العام في بورصة قطر25 % نمواً سنوياً في اعمال معلوماتيةقال يوسف النعمة المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "معلوماتية" أن الشركة عرضت خلال مشاركتها في كيتكوم 2017 مشروع نظام شامل لأتمتة جميع المعاملات المتعلقة بالمحاكم والقضايا، والذي يتيح متابعة القضايا منذ بداية التقاضي والأوراق والإجراءات ومن خلاله يتاح للقاضي والمتقاضين والمحامين متابعة قضاياهم عبر شاشات تفاعلية وتطبيقات ذكية، مشيرا الى أن الشركة بدأت منذ شهر العمل على هذا المشروع الضخم الذي سيشكل نقلة نوعية فى هذا القطاع.وكشف النعمة في حديثة لـ "لشرق" إن الخطة في الفترة القادمة هي تخصيص الشركة، ودراسة عدد من الخيارات في هذا الأمر، ومن خلال المناقشات الموسعة مع الدولة رأينا أن الخيار الأوفر حظاً هو أن نضع الجزء الأكبر من أسهم شركة معلوماتية في الإكتتاب العام ببورصة قطر لكي يستفيد منها المواطنين، ونحن الأن ننتظر الوقت المناسب لطرح الأسهم، متوقعا ضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات ريال في مشروعات قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس القادمة.وبين أن الخدمات الحكومية الإلكترونية في دولة قطر شهدت طفرة حقيقية، مؤكدا أنه مع مقارنة الوضع الحالي سنجد فرقا شاسعا بالمقارنة مع عام 2006، من حيث نوعية الخدمات المقدمة وعددها وتنوعها، وأشار الى أن شركة معلوماتية تمكنت من تحقيق الربح من بداية عام 2011 وتسعى حاليا لتعظيم إيراداتها، موضحاً أن أرباح الشركة تقدر ب 15 %سنويا، حيث تحقق الشركة معدلات نمو سنوية ما بين 20-25%.، مبيناً أن حجم المشروعات التي تشهدها الدولة خلال 2017 يؤكد أن هناك مستقبلا واعدا لقطاع تكنولوجيا المعلومات القطري، متوقعا أن ينعكس ذلك بشكل واضح على أداء ونمو الشركة بنهاية 2017.خيارات التخصيصوقال " بعد تمكننا من تحقيق أرباح منذ 2011 تمكنا من تغطية جزء كبير من رأس المال، والخطة فى الفترة القادمة هي تخصيص الشركة عبر عدة خيارات سواء عبر منح 30-40% من اسهم الشركة الى شركات كبرى من قطاع الاتصالات أو القطاع البنكي أو النفطي، مقابل أن تفتح لها مزيد من المجالات فى مشروعاتها التكنولوجية، الخيار الثاني هي أن يصبح الجزء الأكبر من اسهم الشركة يتم طرحه فى بورصة قطر ليستفيد منها المواطنون ويعد هذا هو السيناريو الاقرب للتنفيذ وهناك مفاوضات حاليا مع الحكومة بهذا الشأن واختيار الوقت المناسب لعملية الإدراج وخلال 2-3 سنوات سيتم طرح الجانب الأكبر من الأسهم فى البورصة، ولكن مع ضمان أن يظل للحكومة حصة مسيطرة داخلها." "النعمة متحدثاً لـ"الشرق أما الجانب الآخر الذي تعمل عليه الشركة حاليا قبل عملية الإدراج فهو توسيع نطاق أعمالها حيث نبحث الاستحواذ على شركات تكنولوجية محلية وخارجية والجانب الاكبر منها خارجي والهدف الرئيسي وراء هذا الاستحواذ هو التوسع وزيادة قوة المركز المالي للشركة قبل إدراجها فى البورصة، وتلك الاسواق ستكون استراتيجية الشركة بها مختلفة عن فرعي الهند ومصر بل سيكون الدخول للمنافسة على المشروعات كونها دولا تضم مشروعات ضخمة وخاصة فى دول الخليج والشرق الأوسط .وأشار النعمة إلى تطور حجم أعمال الشركة منذ اطلاقها قائلا " على الرغم ان إنشاء الشركة جاء عبر دعم واستثمار حكومي عند نشأتها الا أن الشركة تعمل حاليا وفق منطلق تجاري ربحي، وهي شركة مساهمة عامة تابعة لقانون الشركات، ولذلك كان العمل ضمن اي مشروع يتم عبر محورين .. الأول هو استقطاب وتوظيف أفضل الكفاءات المتخصصة، وبسبب قربنا من الدوائر الحكومية منذ النشأة أعطانا ميزة معرفة توجهات الحكومة خلال كل مرحلة ونوعية الكفاءات المطلوبة لتلك المشروعات، أما المحور الثاني فهو الدخول فى شراكات إستراتيجية مع أفضل الشركات العالمية مثل مايكروسوفت واس ايب اي اي بي ام ويدل، وكان الهدف من تلك الشراكات هو مساعدة الشركة عند نشأتها فى تحصيل الخبرات من خلال التعاون مع تلك الشركات وهو ما أعطانا أيضا ميزة اضافية فى الفوز بالعديد من المشروعات وايضا كان الميزة ان شركة معلوماتية بعد انتهاء المشروعات تقوم بإدارة تلك المشروعات عبر كفاءاتها وكوادرها."370 مشروعاً وطنياًواستطرد "تمكنت «معلوماتية» من تنفيذ أكثر من 370 مشروعا وطنيا، والجانب الأكبر من تلك المشروعات تم تجديد عقودنا معهم، وجانب كبير منها مشروعات وطنية كبرى مثل الشبكة الحكومية ومركز الاتصال الحكومي بالاضافة الى بوابة حكومي، واليوم الشركة بها أكثر من 700 استشاري وتبلغ نسبة القطريين منهم 20% وهي نسبة أكثر من جيدة لانه هناك تحديا كبيرا فى الحصول على الكفاءات فى هذا القطاع، وعلى مستوى القيادات العليا أكثر من 70% منهم قطريون، وللشركة فرعان فى الهند ومصر وهما فرعان مخصصان لامداد الفرع الرئيسي بالدوحة بالكفاءات ويعد هذان البلدان المغذي الرئيسي للكفاءات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات لانه فى بعض الاحيان احتاج خلال شهر توفير 35 متخصصا لاحد المشروعات هنا فى الدوحة." وقال أننا في شركة معلوماتية نسعى لتكميل دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الشركات المحلية، ولكن واجهنا فراغ في الكفاءات بالسوق المحلي وخاصة في الكفاءات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية ومجال التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، وسعينا جاهدين لتطوير هذه المجالات وتطوير الكواد فيها. وقال أن الهدف من تأسيس الشركة هو تحقيق الاستدامة في تكنولوجيا المعلومات في قطر، وذلك من خلال وجود كفاءات ومستشارين متخصصين في مجال التكنولوجيا لخدمة المشاريع المهمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الشركات الخارجية. ونوه إلى أن المسؤولين في الحكومة والمواطنين والمقيمين أصبح وعيهم للحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية أعلى بكثير مقارنة بالعام 2006، وهناك قبول من الجميع للتعاون والتأقلم مع التطورات التي طرأت في العامل مع التكنولوجيا المعلوماتية. منصة التجارة الإلكترونية وعن منصة التجارة الإلكترونية بين النعمة بأن المنطقة العربية متأخرة في هذا المجال، مشيراً إلى عدد من الإحصائيات قامت بها شركة معلوماتية في قطر وتبين من خلالها أن ثقافة الممستخدم العادي جيدة في مجال التسوق الإلكتروني، ولاحظنا أن كثير من الناس يستخدمون منصات التجارة الإلكترونية العالمية، كاشفاً عن خطط لنشاء المنصة الوطنية للتجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات الملحلية في دول الملنطقة وذلك لدعم لشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد في ختام حديثة أن هناك دعما مباشرا للشركة من القيادات العليا نحو التحول الرقمي عبر رصد ميزانيات ضخمة وهو ما تمثل في إعلان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال افتتاحه لمؤتمر ومعرض كيتكوم 2017 بأنه سيتم ضخ 6 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والسعي لأن يساهم هذا القطاع في الناتج المحلي بنحو 40 مليار ريال بعد 5 سنوات.

البطء في الإجراءات وعدم التسليم والاتفاقات السرية أبرز السلبيات..المطيري: قضايا التأجير من الباطن وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر تملأ المحاكمعبد الغني: التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج في السجونالحداد: على البلدية إعطاء الرخصة لملاك العقارات بعد اكتمال المتطلبات الفنية ولا حاجة لكتاب من المقاولاتالسبيعي: بعض المشاريع الإنشائية تتأخر بسبب بطء إجراءات الجهات الحكوميةانتشرت في الآونة الأخيرة بعض القضايا التي شكلت عبئاً على المحاكم، وخاصة أنها لم تدشن الخدمات الإلكترونية حتى الآن، فكانت قضايا شركات المقاولات وتأخير تسليم الدفعات والبطء في الإجراءات من قبل الجهات الحكومية أبرز القضايا المتداولة في أروقة المحاكم."تحقيقات الشرق" تحدثت مع عدد من المحامين بشأن التعرف على سلبيات الاتفاقات والعقود التي تحدث بين مالك العقار وشركات المقاولات، وسبب تأخير المشاريع الإنشائية على الرغم من توافر المواد والتكاليف، وإليكم التفاصيل:التأخير في التسليمفي البداية تحدث المحامي أسامة عبد الله عبد الغني قائلاً " قضايا المقاولات لطالما ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب التوسع في المشاريع الإنشائية، ولكن الحسابات الشخصية كان لها عالم كبير في التواجد بساحة المحاكم بسبب التأخير في تسليم الدفعات من المالك أو تأجيل تسليم المباني الإنشائية من ناحية المقاولين، ولأن "العقد هو شريعة المتعاقدين" فعلى كل طرف أن يلتزم بما التزم به في البنود والاتفاقات، ولكن الواقع الذي تشهده المحاكم بعكس هذا تماماً، حيث التأجير من الباطن والتخلف عن التسليم أول الأسباب وراء الزج بهم في السجون.كتاب شركة المقاولاتوتطرق المحامي خليفة الحداد لأبرز المخالفات التي ترتكب بهذا الشأن، حيث ذكر أن مشاكل المقاولين زادت في العشر سنوات الأخيرة بشكل كبير؛ بسبب عدم تنظيم عملية سير العقود بشكل سليم، فإما ألا يلتزم المقاول بالتسليم، وهذا ما يحدث في الأغلب، أو أن يقع صاحب العقار ضحية عملية اتفاق خفية بين المقاول والاستشاري. وفي هذا الموضوع يتحدث الحداد قائلاً "مشاكل المقاولات زادت بشكل كبير؛ بسبب أن الشركات الوهمية توسعت على أرض الواقع، ولهذا السبب كنا نتمنى من الجهات الحكومية أن تعمل على تخصيص جهة تنتمي لوزارة الاقتصاد والتجارة أو وزارة البلدية والبيئة، تختص بمساعدة ملاك العقارات على التأكد من تصنيف شركة المقاولات ومدى كفاءتها وخلو سجلها من المحاكم، كذلك نتمنى من وزارة البلدية والبيئة أن تعمل على توظيف شخص وسيط يختص بتسليم الرخصة الفنية لصاحب العقار في حال اكتمال جميع المتطلبات الفنية بدون إجبار المالك للحصول على كتاب من شركة المقاولات أولا، لأن هذه العملية تتسبب في وقوع عدد كبير من الملاك ضحية شركات وهمية ". ونوه الحداد بأن هذه الكتب لها تبعيات كثيرة والتزامات توقع صاحب العقار ضحية عدم التأكد من تسجيل الشركة.اتفاقات سريةوذكر المحامي أحمد السبيعي أن هناك بعض المشاريع الإنشائية التي يتم تأخيرها في الدولة بسبب بطء إجراءات الجهات الحكومية مع شركات المقاولات، فأحياناً ما يكون صاحب الشركة مظلوما نتيجة عدم استيفائه للدفعة الأولى من حسابه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع؛ وذلك بسبب تأخير الإجراءات، وتحدث السبيعي قائلاً "أحياناً ما تكون هناك اتفاقات سرية بين المقاولين والاستشاريين؛ ينتج عنها وقوع المالك ضحية؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يصرف للمقاول حقه المالي إلا بعد توقيع الاستشاري على الموافقة، وهذا بالفعل ما تتداوله ساحات المحاكم من صور النصب والاحتيال التي تتم في هذا الصدد".النصب والإحتيالالمحامي المطيري تحدث عن القضايا المنتشرة في المحاكم، وكيف للمواطنين أن يتجنبوها، قائلأً: "قضايا التأجير من الباطن بشكل غير شرعي وتقسيم العقارات وعدم التأكد من صفة المستثمر، كلها قضايا قد يقع المواطنون ضحية لها بسبب عدم توعيتهم قانونياً بالتأكد من الأوراق القانونية الثبوتية من المؤجر للوحدة السكنية وصفته في تأجيرها؛ ولهذا وجب على الأشخاص العلم بأن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا كان في العقد بند يحق للمستأجر من خلاله التأجير من الباطن فلا توجد مشكلة، ولكن إذا لم يكتب هذا بالعقد وقام المستأجر بالتأجير من الباطن، فهنا يحق للمتضرر رفع قضية بالمحاكم ". كما نصح المطيري المواطنين بضرورة التأكد من رقم الشيك في العقد؛ لأن مبلغ الشيك لا يشفع له أمام المحكمة.مثال للعبرةمثالاً على ذلك يحكي المطيري عن قصة نصب تخص سيدة قطرية، حيث تحدث قائلاً "منذ سنة ونصف تقريباً، جاءت لمكتبي سيدة وقالت إنها طلبت قرضا من بنك أوروبي؛ وذلك لتعمل بمجال الاستثمار بمقابل فائدة معينة، وأخبرتني بأنه سيكون لديها وسيط، والمطلوب تقديم 15 مليونا مقدما كضمان للبنك لتحصل على القرض بقيمة 250 مليون يورو، وعلى الفور قمت بالذهاب للمصرف المركزي للإستفسار عن هذا الوسيط، وفوجئت بأنه مطالب بأكثر من مائة مليون ريال وعليه قضايا في المحاكم والسجن مقابل شيكات بدون رصيد". المطيري يروي قصة هذه السيدة لتكون عبرة لكل شخص وللتأكد من صفة الوسطاء قبل الاشتراك معهم بأي مشروع كان.

يشهد العراق منذ سقوط نظام صدام حسين، 6 حالات طلاق كل ساعة، الأمر الذي ينذر بوجود مشكلة اجتماعية كبيرة. وقال مجلس القضاء الأعلى، "إن عدد حالات الطلاق منذ عام 2004 وحتى أكتوبر من العام الماضي بلغت 681 ألف حالة"، مؤكداً أن "أسباب زيادة الطلاق تعود إلى الخيانة والزواج المبكر والاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي والفقر والبطالة والنزوح والهجرة والأوضاع الاجتماعية والثقافية للزوجين". من جانب آخر، استغرق زواج علي كريم 10 أيام فقط، ومن ثم قرر الانفصال بسبب عدم إطاعة زوجته لأوامره. وقال لـ"الشرق"، إن "قرار زواجي كان متسرعا وكنت أبحث فقط عن زوجة جميلة، ولكن لم تدم علاقتي سوى 10 أيام"، مبيناً أن "قرار الانفصال جاء بسبب عدم إطاعة زوجتي لأوامري والاعتداء على والدتي". مواقع التواصل في غضون ذلك، قال قاضي الأحوال الشخصية سعد عبد الكريم، "إن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت بشكل سلبي على المجتمع وأن العديد من حالات الطلاق حدثت بسببها نتيجة الشكوك الحاصلة بين الزوجين". وأضاف أن "معدلات الطلاق بدأت تأخذ منحى خطيرا لأسباب اجتماعية وثقافية متعددة". منوها بأن "الطلاق خارج المحكمة يستحوذ على السواد الأعظم لحالات انفصال الأزواج". ولفت إلى أن "القاضي وبعد إنجاز الطلاق لدى رجل الدين ينحصر دوره في تصديقه بعد تأكد تحققّه من الناحيتين الشرعية والقانونية". بينما المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرة والباحثين الاجتماعيين أكدت أن زيادة نسبة الطلاق تهدد بكارثة مجتمعية. مشكلة اجتماعية وقالت أنعام راضي، رئيسة مؤسسة الأسرة والطفل في بغداد، لـ"الشرق"، إن "البلد يشهد زيادة كبيرة في حالات الطلاق؛ الأمر الذي يؤكد وجود مشكلة اجتماعية كبيرة يجب أن تتدخل الحكومة بحلها من خلال إطلاق خطط عاجلة لتقليل نسبتي الفقر والبطالة". وأضافت أن "المشاكل التي شهدها العراق بعد عام 2003 بسبب تردي الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية زادت من نسبة الطلاق"، مشيرة إلى أن "الأطفال الذين انفصل أباؤهم يعانون من مشاكل نفسية وصحية واصبحوا ضحية للخلافات بين الزوجين". ونوهت بأن "هؤلاء الأطفال الذين يعاني غالبيتهم من الإهمال تعرض معظمهم إلى انتهاك حقوقهم من قبل بعض الأفراد في المجتمع". من جهة أخرى، قال الباحث الاجتماعي، عبد الكريم سلمان،، "إن زيادة حالات الطلاق في المجتمع تعود في الغالب إلى تدخل الأهل في شؤون الزوجين وعدم قدرة الزوج على تلبية متطلبات الحياة بسبب الأزمة الاقتصادية وزيادة عدد العاطلين عن العمل إلى عشرة ملايين شخص". ولفت إلى أن "الدولة العراقية بعد عام 2003 تتحمل الجزء الأكبر من هذه المشاكل بسبب إهدارها أموالا تقدر بمليارات الدولارات وعدم استثمارها في تنشيط الاقتصاد"، مشيرا إلى أن "بعض العائلات زوجوا بناتهم وأبناءهم في أعمار لا تتجاوز 15 عاما وبعد أيام انفصلوا".

قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء شطب خبير حسابي من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم ، ووقف آخر وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم. وقد ترتب على ذلك تأخير الفصل في بعض القضايا ، وبسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها. وأوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به ، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى ، يعتبر إخلالا بعملهم.

إستضافت كلية القانون بجامعة قطر وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي في حرم جامعة قطر، وكان على رأس الوفد القاضي الأستاذ علي المدحاني نائب رئيس الجمعية الدولة لإدارة المحاكم عن الشرق الأوسط، والسيد أحمد الكمالي مدير العلاقات الدولية. وكان في استقبال الوفد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ القانون الدولي العام الدكتور ياسر الخلايلة، والعميد المساعد لشؤون البحث الدكتور فوزي بلكناني، بالإضافة إلى عميد التواصل وشؤون المجتمع الدكتور ياسين الشاذلي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون. وقام الدكتور خلايلة بإلقاء كلمة قال فيها: " تأتي هذه الزيارة لترسخ العلاقة الوطيدة بين المؤسسات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس توجه حكوماته للحفاظ على ما بينهم من علاقات متينة وأواصر عميقة وغايات ثمينة، في تحقيق النهضة للشعوب و التطور المنشود. كما تبرز هذه الزيارة انفتاح كلية القانون في جامعة قطر على المؤسسات القانونية المختلفة في كل دول مجلس التعاون الخليجي. هذا لاعتبارات ما قدّمت، ولأننا في هذه الكلّية نرى إنّما نمثّل المؤسسة الأكاديمية الوطنية للتعليم القانوني في دولة قطر، ونعكس إيماننا بأهمية تبادل الرأي والفكر بين المؤسسات الخليجية في كل المجالات، وفي مجالات التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". تأتي هذه الزيارة في إطار دعم البيئة التشريعية في قطر في مجال تسوية المنازعات، كما أنها تهدف إلى دعم الجهود المستمرة لكلية القانون، من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل، مما يحقق خدمة أفضل للطلاب و للمجتمع. وذك من خلال الاطلاع على أحدث الوسائل العالمية لتسوية المنازعات، والتي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليكون خرّيجو كلية القانون قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية الدولية، والانخراط في ممارسة شؤون الإدارات الحكومية والشركات العالمية وقضاياها.

بعضها لايزال قيد النظر مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء محكمة تلزم مستشفى تسبب في وفاة مريض بدفع 200 ألف ريال لورثته الفريق الطبي بمستشفى شهير نسي قطعة معدنية في بطن مريض عملية تجميلية بسيطة تؤدي إلى مضاعفات فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك دخلت طوارئ أحد المستشفيات على رجليها وخرجت مشلولة وفاقدة البصر الأخطاء الطبية التي تحدث من حين لآخر سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة بعضها مميت والبعض الآخر يتسبب في عاهات مستديمة، قد يفقد خلالها المريض القدرة على المشي أو الكلام، أو يفقد حاسة من حواسه ويصعب تحديد إحصاء دقيق بهذه الأخطاء نظرا لتكتم المستشفيات على عدد الحالات، إلا أن المحاكم القطرية تنظر العديد من القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بعضها تم النظر فيه وقضت المحكمة بتعويض أصحابها التعويض المناسب والبعض الآخر مازال بالمحاكم ينتظر دوره للفصل فيه. وتعد قضايا الأخطاء الطبية من الأمور الشائكة والمعقدة بسبب تفاصيلها، والتي تستغرق وقتا طويلا كما أنها أخطاء غير مقصودة بطبيعة الحال، وإنما تأتي نتيجة إهمال بعض المشاركين في العمليات الجراحية، وعادة تودي إلى رفع دعاوى قضائية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ، كما إن النسب التي يتم الإعلان عنها عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة سواء وطني الحبيب صباح الخير أو الصحف اليومية، وما تشهده ساحات القضاء أدخلت الرعب والخوف في قلوب المواطنين والمقيمين والبعض أصبح يفقد ثقته في بعض المستشفيات، ويلجأ لإجراء الفحوص الطبية والعمليات خارج البلاد. رصدت "الشرق" بعض الحالات التي تم تداولها في المحاكم، التي أصبحت تعج بمئات القضايا الخاصة، بالأخطاء الطبية في السنوات الثلاث الأخيرة، ولا يزال بعضها منظورا ولم يحكم فيه حتى الآن . تحويل مجرى معدة حيث قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في إحدى الحالات، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال، كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى. وقضت برفض دعوى التعويض المرفوعة من الورثة بحق المستشفى الثاني لكونه حولت إليه الحالة المرضية، وتفيد وقائع الدعوى أنّ ورثة المجني عليه طالبوا مستشفيين شهيرين بأن يؤديا لهم مبلغ 100 مليون ريال على سبيل التعويض والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلبوا ندب لجنة خبراء من الأطباء للاطلاع على التقارير الطبية الصادرة، وبيان حالة المجني عليه وسبب وفاته. وتحكي القصة أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتمّ نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته مما أدى إلى وفاته. وحكمت المحكمة الكلية الدائرة الثالثة مدني وتجاري واستئناف جزئي بندب لجنة طبية مكونة من أطباء استشاريين في الجراحة العامة والتجميل والطب الشرعي لمباشرة دراسة الحالة وكتابة تقرير بشأنها. فقد عينه في جراحة وفي حالة أخرى قضت محكمة التمييز برفض الاستئنافات الثلاثة المقدمة من مريض فقد عينه في عملية جراحية أجريت له لإزالة المياه البيضاء، وأيدت حكم الاستئناف وهو إلزام المطعون ضده وهو مركز طبي بأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال تعويضاً أدبياً ومادياً، حيث أوضح الطاعن في دعواه أن طبيبا أجرى له عملية جراحية بعينه اليمنى لإزالة المياه البيضاء وزرع عدسة، وبعد عودته إلى منزله شعر بآلام شديدة بالعين، حيث تبين من مراجعته الطبيب وجود نزيف داخلي بالعين نتيجة سقوط أجزاء من العدسة الطبية داخل تجويف العين، وهو ما أدى إلى تدمير خلايا القرنية، ويهدده بفقدان البصر بها، وأنّ ما وقع من الطبيب المعالج يشكل خطأ طبياً، وتمثل الخطأ الطبي في عدم التشخيص، والعلاج المبكر للمضاعفات التي طرأت على عينه، مما أدى إلى تفاقم حالتها، وحدث عجز في قوة الإبصار، وهو أمر ينطوي على عدم دراية بأصول المهنة أو بالقواعد الأساسية في مجال تخصصه. نسيان قطعة معدنية بالمعدة وأيضا قضية تم تداولها في المحكمة، حيث اشتكى طالب مصاب بخطأ طبي في معدته، أن الفريق الطبي بمستشفى شهير، أجرى عملية جراحية له قد نسي قطعة معدنية في بطنه، وأكد المجني عليه أنه أجرى عملية جراحية في القسم الباطني للمستشفى محل الدعوى، وبعد عام كامل قصد مستشفى آخر لإجراء تصوير أشعة لمعدته، وقد اكتشف اختصاصي الأشعة وجود قطعة معدنية في معدته جراء عملية جراحية . كما قضت المحكمة الكلية بالمحكمة الابتدائية في قضية تم تداولها، بإلزام مستشفى تسبب في خطأ طبي لمريض أجريت له عملية تحويل مجرى معدة أدت إلى وفاته، بأن يؤدي لورثة المتوفى مبلغاً وقدره 200ألف ريال كتعويض جابر للضرر الأدبي مع إلزامه بمصاريف الدعوى، حيث تفيد وقائع الدعوى أنّ المجني عليه كان يعاني من السمنة المفرطة، وخضع لعملية تحويل مجرى معدة في مستشفى، وبعد إجراء العملية الجراحية ظهرت له مضاعفات في القلب ووظائف الكلى، وحدثت تشنجات وتعفن دموي مميت بسبب عدم اتخاذ المستشفى الإجراءات، والاحتياطات اللازمة أثناء وبعد إجراء العملية الجراحية، وتم نقل المجني عليه لمستشفى آخر، وتبين بعد وصوله عدم وجود اختصاصيين واستشاريين، وألغي دخوله العناية الصحية لاستقرار حالته، وعدم إعطائه مهدئات، وبسبب الفشل الطبي تدهورت حالته، وتوفي بسبب حصول تسريب في منطقة العملية الجراحية التي نتج عنها تسمم الدم وفشل في أجهزة الجسم. تحويل مجرى المعدة وأورد وقائع وأسانيد للدعوى بأنّ المجني عليه خضع لعملية جراحية لتحويل مجرى المعدة، وهي عملية تجميلية لا تجرى إلا بعد التأكد من سلامة كافة وظائف الجسم، إلا أنّ المستشفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لتلافي أية أضرار أو مضاعفات سواء أثناء أو بعد العملية الجراحية، وفي ظل غياب تام وعدم وجود تنسيق بين أقسام المستشفى من جراحة وباطنية ومسالك بولية، وتضارب في التحاليل المخبرية أدى إلى حدوث مضاعفات، وبالتالي فشل وظائف الكلى والقلب والمسالك، وظهور تشنجات وتعفن دموي مميت. وأورد أن أخطاء المستشفى الثاني أنه قبل دخوله للعناية المشددة بزعم أنّ الحالة استقرت، وهذا يخالف واقع حال المريض بدليل بقائه دون علاج أو تدخل طبي حتى أعلنت وفاته رسمياً، وقد تسبب خطأ المستشفيين الطبيين في ضرر للمريض نتيجة التقصير في عملهما، وأنه كان بالإمكان تفادي حدوث الضرر بالامتناع عن إجراء العملية التجميلية، وأنّ الإهمال بدا واضحاً ونتيجته وفاة المريض. الشلل التام وفقدان البصر وأيضا إحدى القضايا التي تم تداولها في محكمة الجنايات، والمهتم فيها طبيبان بارتكاب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريضة في أحد المستشفيات بالدولة، وكان سبب الإضرار بها هو الإهمال وعدم بذل العناية اللازمة، حيث إن وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها من أن المستشفى تسبب المختصين فيها بإصابة المجني عليها بالشلل التام وفقدان البصر، حيث كانت المجني عليها من عملها تشتكي من آلام بالبطن فاصطحبها شقيقها إلى طوارئ أحد المستشفيات، فأعطوها بعض العقاقير وتركوها تعود لمنزلها، فعاودتها الآلام باليوم التالي فتوجه معها لذات المستشفى وعن طريق قسم الطوارئ أبقيت ساعتين ثم تركت للعودة إلى منزلها مرة ثانية، ثم عاودتها الآلام فتوجه بها لعيادة خاصة حيث تم إجراء الفحص والأشعة لها، فتبين وجود التصاق بالأمعاء مع لزوم إجراء جراحة فتم تحويلها لأحد المستشفيات، والتي مكثت بها أربعة أيام دون تدخل جراحي منذ دخولها مباشرة وبها ساءت حالتها واتصلت به المستشفى فتوجه ووالدته إليها وطلب منهما التوقيع على الموافقة على إجرا ء جراحة لشقيقته، وأثناء ذلك أصيبت المجني عليها بغيبوبة وقرر الأطباء له وجوب الانتظار لحين استقرار حالتها، وعلم من الأطباء أن بعض الأجهزة بالمستشفى معطلة وتم إجراء جراحة لها ساءت على إثرها حالتها . مريض يصاب بالعجز الجنسي الكامل نتيجة خطأ طبي مقيم من جنسية عربية تعرض لتجربة مريرة مع أحد المستشفيات في الدولة، حيث تسبب خطأ طبي تعرض له أدخله في دوامة من العلاج المتواصل لسبع سنوات، وخضع على إثره لعدد كبير من العمليات تجاوز العشر عمليات جراحية، ورغم هذا لم يصل لمرحلة الشفاء الكامل، حيث أصبح يعتمد على كيس لإخراج الفضلات من جسمه وهو كيس دائم تكلفته 110 آلاف ريال في السنة، وأصيب بعجز جنسي كامل ودائم وأصيب بجلطة في قدمه اليمنى، وتمت إزالة الخصية اليمنى مع فقدان جزء من القاعدة ومنطقة الصفن وقطع إحدى أوردة الرجل اليمنى مع إزالة فتحة الشرج نهائيا وإزالة عضلات حيوية من فخذ الرجل اليسرى وعدم المقدرة على السيطرة على التبول، هذا عدا عن عمليات الترميم التي شوهت جسده بالكامل. وكان المريض قد أجريت له جراحة في العام 2008 لاستئصال البواسير، حيث كان يعاني من بواسير من الدرجة الثالثة استدعت التدخل الجراحي. وفي مارس من العام 2009 دخل المريض مرة أخرى إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ورعشة وضعف عام مع وجود ألم بمنطقة الشرج فتم تشخيص حالته على أنها ناسور بفتحة الشرج، ثم حدث له بعد ذلك انتفاخ كيس الصفن واحمراره وسخونته مصحوبا بألم يمتد من كيس الصفن إلى منطقة العجان ومع تدهور الحالة أدخل إلى العناية المكثفة وخضع لعملية استئصال موسع للأنسجة الرخوة المتركزة يمين العجان وكيس الصفن، واثناء الجراحة تبين وجود تلوث جرثومي شديد يمين فتحة الشرج مع إفرازات بنية اللون وامتداد التلوث الجرثومي لكيس الصفن وتم إجراء تنظيف واستئصال موسع وعميق للأنسجة المتنكرزة، وأثناء العملية أصيب الوريد الفخذي وتمت السيطرة على النزف الدموي لحين استكمال الجراحة، وتوالت بعد ذلك الإصابات، حيث تم استئصال الخصية اليمنى لالتوائها واستئصال الحبل المنوي. وتواصلت العمليات تباعا حتى بلغت إحدى عشرة عملية كانت أخراها في العام 2010، حيث تم عمل رقعة جلدية للتعرف الثانوي بكيس الصفن، وكل هذا العمليات التي خضع لها هذا المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له والذي جعله يعاني حتى الآن.

قضت محكمة الجنح عدم قبول دعوى قضائية ضد شاب حاول الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، وسجل له مكالمة هاتفية بغير علمه .وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.جاء ذلك في جلسة القضاء ترأسها القاضي الأستاذ حمد صالح عقيل النابت ، وبحضور وكيل النيابة العامة .تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء ، وأنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بدون رضاه ، وسجل ونقل محادثة هاتفية جرت من خلال الجوال .وطلبت معاقبته بالمادة 333 من قانون العقوبات.تحكي الوقائع أنّ الشاكي أبلغ الشرطة بقيام المتهم بالاعتداء على حرمة حياته الخاصة ، وسجل له مكالمة هاتفية بغير علمه ، طالباً تعويضه من المتهم .وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه .وقدم المحامي محمد سعود الخاطر الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله ، طالباً له البراءة ، ودفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 293و309و325و330و333 من قانون العقوبات.والثابت للمحكمة مما تقدم من أوراق الدعوى ، أنّ الجريمة المنسوبة للمتهم هي من الجرائم التي حظرت المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوى الجنائية فيها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص ، والبين من الأوراق أنّ مقدم التظلم للنيابة العامة هو وكيل المجني عليه بموجب وكالة عامة.ومن ثمّ لا يكفي لرفع القيد الوارد بالمادة ، وتكون الدعوى التي أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً ، ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوماً مما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني.

احتدم الخلاف بين زوجين ، ووصل لطريق مسدود ، وتحولت العلاقة الزوجية إلى صراخ وتبادل اتهامات بينهما ، أنّ كل منهما يقصر في واجبات الآخر .. فما كان من الزوج إلا انّ وجه تهديداً بالطلاق إن لم تتراجع زوجته عن صراخها وانتقادها المتكرر له .في يوم سبق الواقعة .. خرج الزوج من بيته .. وتحالفت زوجته مع وساوس النفس ، ودبرت له مكيدة ، فجلبت كيساً من المخدر المحظور قانوناً ، ووضعته في خزانة منزله .أبلغت الزوجة شرطة إدارة مكافحة المخدرات أنّ زوجها من تجار السموم ، فتمّ عمل كمين في منزل الزوج ، وبتفتيشه عثرت الشرطة على كيس المخدر في خزانة تخص زوجها ، وألقيّ القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة ، فيما سافرت الزوجة فراراً من زوجها.وقد تولت المحامية هند الصفار الوكيل القانوني للمتهم الدفاع عنه ، ودراسة ملف القضية ، وطلبت من المحكمة احضار الزوجة عن طريق الإنتربول الدولي لسؤالها عن مصدر المادة المخدرة ومن أين جلبتها ، وذلك في جلسة لاحقة.

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، قضية طلب بعض الجهات الحكومية ، والخاصة من موظفيها والعاملين لديها ، عمل كتاب رسمي في حال طلب إجازة أو تعديل الحالة الشخصية من أعزب إلى متزوج ، أو في حال تعديل العلاوات، بتقديم المرفقات الثبوتية مثل عقد الزواج ، وذلك لوضعه في الأرشيف الخاص بكل موظف ، لافتين إلى أن عقد الزواج قد يحتوي على معلومات شخصية ، لا دخل لها بالمعلومات الوظيفية التي تطلبها المؤسسات ، حيث يحتوي عقد الزواج على الاسم والمهر واسم الزوجة ، وغيرها من الأمور التي تدخل في نطاق الخصوصية ، معربين عن مخاوفهم من امكانية وقوع هذه المعلومات في أيدي بعض الموظفين غير المؤتمنين. وأوضح أحد المواطنين قائلا : إنه للاسف الشديد ، لا يوجد خصوصية حتى في ما يتعلق بإعلانات المحاكم الأسرية ، خاصة عندما ترسل للشخص في مكان عمله ، وأحيانا يكون فيها الادعاء كامل ورقة الإحضارية ، مما يعرض الشخص للإحراج وينتهك خصوصيته ، وكان الأولى أن يكون إعلانا فقط ، ولفت المغرد الى أن نفس الشيء أيضا يتكرر في تسجيل العقارات عن طريق أحكام المحكمة ، حيث يتم إرسال كل الحكم لإدارة التسجيل سواء كان ميراثا أو نزاعا ، موضحا ان هذا الأمر ينتهك الخصوصية ، وكان من المفترض أن يرسل منطوق الحكم الخاص بالعقار المبيع فقط ، دون ذكر التفاصيل على أن تتوافر التفاصيل في المحكمة فقط. وقدم بعض المغردين مجموعة من المقترحات ، والبدائل التي قد تفيد في معالجة هذه الإشكالية ، حيث يرى أحد المغردين أن الحل يكمن في ذهاب اثنين من الشهود للمحكمة لإثبات حالة الزواج أو الطلاق ، ويأخذ هذه الورقة ويتم إرسالها لجهة العمل، على أن تكون خالية من جميع التفاصيل الخاصة ، بينما اقترح آخر أن تضيف الجهات المختصة ممثلة في المحكمة الشرعية ووزارة الاوقاف ومطراش ، خدمة ارسال شهادة متزوج معتمدة الكترونيا للجهة المختارة دون وضع التفاصيل المتعلقة بالزوجين ، وتحدث مغرد ثالث عن إمكانية ربط أنظمة المحكمة الالكترونية ، بالحكومة الالكترونية ، لتوضح حالة الأشخاص الاجتماعية بشكل تلقائي ، بدون وضع أي تفاصيل شخصية ، مع إعطاء الشخص المتزوج حق ارسال المعلومة للجهة المطلوبة فقط ، بحيث يضمن عدم اطلاع شخص آخرعليها أو يمكن ان تصل إليه. وتطرق مغردون إلى إشكالية أخرى تتعلق بتجديد عقد الزواج فى المحكمة ، والتي تلزم بضرورة وجود البطاقة الشخصية للزوجين ، وشاهدين دون ذكر التفاصيل ، حيث أوضح أحد المغردين أنه عندما أراد تجديد عقد الزواج الخاص به ، أبلغ الموظف في المحكمة أنه يوجد لديه عقد الزواج القديم ، والذي بدوره أكد له أن العقد صالح لمدة 6 أشهر فقط ، أما مغرد أخر متزوج منذ عشر سنوات ، ولديه اولاد كبار ، تساءل عن الهدف من اجراءات تجديد عقد الزواج بهذا الشكل ، بالرغم من تجديده في مرات سابقة.

96664 دعوى جنائية ومدنية ونسبة الفصل 84 % عام 2015 21391 دعوى متداولة في أشهر الصيف العام الماضي 22461 دعوى مدنية العام الماضي و8995 دعوى عمالية 941 دعوى إدارية و25850 طلب تنفيذ و6224 دعوى أسرة وقاصرين وتركات 16348 دعاوى شيكات وهي الأعلى للعام الماضي تليها 10662 دعوى بحث ومتابعة اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم. وكشف البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى ، وتم الحكم في 80933 ، وكانت نسبة الفصل العام 84 % بزيادة عن عام 2014 بلغت نسبة الفصل العام 82 %. ولوحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت العام 2015 عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى ، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكم ، كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % . كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسباً عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96% ، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96% . كما لوحظ زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية. وتعتبر دعاوى الشيكات الأعلى في البيان الإحصائي وبلغت 16348 دعوى ، تليها دعاوى البحث والمتابعة وبلغت 10662 دعوى ، ودعاوى الجنح المستأنفة وبلغت 9092 دعوى ، تليها دعاوى الجنح وبلغت 7744 دعوى ، والجنايات وبلغت 5555 دعوى ، والمرور وبلغت 4306 دعاوى ، والاستئناف الجنائي وبلغت 2231 دعوى ، والبيئة وبلغت 1206 دعاوى، وأدناها دعاوى التمييز وبلغت 899 دعوى. زيادة الدعاوى كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تداولت في أشهر الصيف ( يوليو و أغسطس وسبتمبر) للعام 2015 عدد 21391 دعوى ، وذلك بزيادة قدرها 1483 دعوى عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908 دعوى). ولوحظ كذلك ، زيادة في الدعوى المحكومة ومافي حكم المحكوم بعدد (797 دعوى) والتي بلغت (10505 دعوى للعام 2015 مقابل 9708 دعوى للعام 2014) اي بنسبة زيادة 0.34% عن عام 2014. وثمن سعادته هذا الجهد المبذول من قبل السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم ، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ولمتابعة البيان على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الاعلى للقضاء على الرابط :www.sjc.gov.qa للاطلاع على تفاصيل الإحصائيات السنوية لجميع دوائر المحاكم. وفيما يلي : البيان الإحصائي السنوي لعام 2015 ، فقد بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ (96664) ، وبلغ عدد الأحكام بأنواعها (80933) دعوى بنسبة 84 % ، وهي كالآتي : أولاً: الدعاوى الجنائية وتشمل : - الطعون الواردة لمحكمة التمييز ، دعاوى محكمة الاستئناف الجنائي ، ومحكمة الجنايات ، ومحكمة الجنح المستأنفة ، ومحكمة الجنح ، ومحكمة الأحداث ، ومحكمة الشيكات ، ومحكمة المرور ، ومحكمة البيئة ، ومحكمة البحث والمتابعة. حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى. - وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94 %. ثانياًَ: الدعاوى المدنية والمستعجلة: 1- بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 69 %. ثالثاً: الدعاوى العمالية: 1- بلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى ، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 %. دعاوى الأسرة والتركات: 1- بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (6224) ، تم الفصل في (4583) دعوى بنسبة74 % . رابعاً: الدعاوى الادارية : 2- بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (941) دعوى ، تم الفصل في (650) دعوى بنسبة 69 %. خامساً: طلبات التنفيذ: 3- بلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم ( 25850 ). سادساً: معاملات قسم التوثيق: 4- المعاملات التي أنجزها قسم التوثيق للعام الميلادي 2015 بلغت 16257 معاملة.

خدمة تنفيذ حكم المحكمة بالمرحلة الثانية لمشروع صك إعادة هندسة الإجراءات لتنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل تأهيل 18 قاضيا حول آلية التعامل الآلي مع الخدمات إلكترونيا عبر صك أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي-وزير العدل- أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تشغيل خدمات مشروع صك للربط مع المحاكم، ضمن خطة التكامل مع الجهات الحكومية، التي تعتبر إحدى أهم ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بالوزاره، اليوم، والتي تأتي ضمن خطوات لاحقة لتجسيد تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق على أرض الواقع، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات بأفضل السبل وأيسرها، بما في ذلك الخدمات الالكترونية التي يوفرها مشروع صك، أو من خلال المكاتب والفروع الخارجية التي تقدمها الوزارة حاليا في أكثر من موقع. وأضاف سعادته على هامش توقيع مذكرة ًالتفاهم أن هذا المشروع الذي يحظى بعناية ومتابعة معالي رئيس الوزراء، سيسهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، والخدمات المشتركة مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، بما يحقق الرؤية الوطنية للقيادة الرشيدة في تقريب الخدمات من الجمهور. وتقدم سعادة الوزير بالشكر للمجلس الأعلى للقضاء على تجاوبه مع فريق العمل بالوزارة، ولفريق العمل على ما بذله من جهد لتنفيذ هذه الركيزة الأساسية التي ستحدث نقلة نوعية للخدمات المشتركة بين الوزارة والمحاكم، كما أنها ستسهم في تقليل حجم المشاكل المترتبة على القضايا المتعلقة بالحجز على عقارات المواطنين، وتختصر الوقت والجهد الذي كانت تأخذه منهم في السابق. وتتضمن المذكرة مباشرة المحاكم لتنفيذ حجوزات العقارات، و إخطار طلب فك حجز العقارات، اعتبارا من أمس الأحد عبر بوابة صك الالكترونية، على أن تتبعها خدمة تنفيذ حكم المحكمة في المرحلة الثانية من مراحل مشروع صك المتعلقة بأنظمة القضاء. وسيوفر هذا النظام العديد من المزايا، في مقدمتها اختصار الوقت الذي كانت تأخذه المعاملة ضمن دورتها المستندية ما بين وزارة العدل والمحاكم، مما يقرب ويسهل سير هذه المعاملات على الجمهور، إلى جانب توفير خاصية الاستعلام الالكتروني الفوري عن الممتلكات العقارية ذات العلاقة بنظام القضايا لدى المحاكم، كما يوفر السرعة والدقة و السرية بتنفيذ الإجراءات الصادرة بالأحكام القضائية، والتحقق من البيانات الشخصية والبيانات العقارية من خلال التكامل مع أنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة. كما يوفر نظام الربط بين وزارة العدل والمحاكم من خلال مشروع صك، ميزات لصالح المجتمع، منها المحافظة على حقوق المواطنين وتسهيل إجراءات الحجوزات الصادرة بشأنهم بدل حجز كامل العقارات في قضية معينة، حيث سيكون بإمكان القاضي الحجز الجزئي على العقار، و عرض القيود على العقار، مثل حجوزات الدولة، و إمكانية معرفة قيمة العقار، وإصدار الحجز التحفظي حسب هذه القيمة، وإدراج أي عقارات يتملكها الشخص المشمول بالقضية بفترة لاحقة إذا كان المعروض لا يناسب القيمة الفعلية للحجز. ووفقا لمنهجية العمل بالمشروع ستتم إعادة هندسة الإجراءات بما يضمن تنفيذ الخدمات بشكل الكتروني متكامل، ويحقق السرعة والدقة بالتنفيذ ، ويختصر عدد الخطوات مع خاصية التحقق الالكتروني المباشر من البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. ونظراً لطبيعة خدمات الحجوزات على العقارات وأهمية الوقت الزمني والسرية والدقة بالمعلومات، فقد تم تخصيص شاشات الحجوزات للقضاة لتكون في متناولهم كمستخدمين للنظام، بما يتيح لها تنفيذ حكم الحجز الصادر فورا حسب القضية المعروضة أمام المحكمة، حيث تلقى نحو 18 قاضيا بالمحاكم تدريبا حول آلية التعامل الآلي مع هذه الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة صك. وفي إطار ضمان دقة وسرية البيانات والمعلومات، تم ربط نظام صك بنظام القضايا الخاص بالمحاكم، حيث يشترط لتنفيذ حكم الحجز الصادر على العقارات بنظام صك وجود رقم القضية المتضمن للرقم الشخصي المطلوب تنفيذ الحكم بشأنه، وفيما عدا ذلك فلا يسمح النظام باستعراض البيانات العقارية للمواطنين، وفيما يخص فك الحجز، فيشترط أن يكون طلب فك الحجز مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء (موافقة أولى) ليتم اعتماده بعد ذلك من وزارة العدل "الموافقة النهائية." *التكامل مع الجهات الحكومية وتمثل اتفاقية الربط مع المحاكم، إحدى المراحل المهمة التي قطعها مشروع صك، في مرحلته الأولى، والتي تتضمن الربط مع بعض الجهات الحكومية، حيث أتم مشروع صك حتى الآن الربط مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وزارة الاتصالات والمواصلات، وزارة الاقتصاد والتجارة، والخطة تسير بالتكامل بالمراحل القادمة للمشروع مع وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة. ويسعى مشروع صك ضمن ركيزة التكامل مع الجهات الحكومية، وهي إحدى ركائزه الرئيسية، إلى التكامل مع الجهات الحكومية التي تشترك مع وزارة العدل في الخدمات المقدمة للجمهور، سواء أفرادا أو مؤسسات أو هيئات، كما يواكب المشروع أهداف واستراتيجيات حكومة قطر الرقمية التي تسعى إلى اختصار خطوات التنفيذ وزمن الحصول على الخدمات، وتوفيرها للمواطنين الكترونيا، مما يسهل على المواطنين إجراءات التنقل بين الجهات لاستكمال الخدمة ويوفر قاعدة بيانات الكترونية متكاملة ومحدثة البيانات التي تتوفر بها أكبر قدر من الدقة والصحة بكافة المعلومات . وتجدر الإشارة إلى أنَّ المذكرة وقعها كل من السيد سالم راشد المريخي- مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل-، والسيد عبد العزيز الشيخ -مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء-، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل رئيس لجنة تطوير الخدمات بالوزاره-، وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ومكتب معالي رئيس الوزراء، والداخلية، وعدد من أعضاء اللجنة.