اقتصاد

410

إرتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 570 مليار ريال

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 .

وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .

وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.

من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين.

مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع

ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات.

ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات

من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.

ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.