أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية الشرق– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.

أظهرت النشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر يونيو2020 ارتفاع إجمالي ودائع البنوك مع نهاية شهر يونيو بنسبة 2.3% عن مايو ليصل إلى نحو 884.19 مليار ريال؛ وقد توزع إجمالي الودائع بين ودائع القطاع الخاص، وودائع القطاع العام، وودائع غير المقيمين، حيث ارتفعت ودائع القطاع العام بنحو 14.8 مليار لتصل في يونيو إلى 280.9 مليار ريال مقارنة بـ 265.2 مليار ريال في مايو الماضي، و265.1 مليار ريال قبل سنة في يونيو 2019. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في شهر يونيو إلى 392.1 مليار مقارنة بنحو 391.8 مليار في مايو، و362.4 مليار ريال قبل سنة، وارتفعت ودائع غير المقيمين في يونيو بنحو 3.8 مليار عن مايو إلى 211.2 مليار ريال، وكانت 198.3 مليار ريال قبل سنة. التسهيلات الائتمانية وارتفعت التسهيلات الممنوحة من البنوك في شهر يونيو بنحو 8 مليارات ريال لتصل إلى 1067.8 مليار ريال من 1059.8 مليار ريال في مايو الماضي، وكانت قبل سنة عند مستوى 971.7 مليار ريال. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام في يونيو إلى 311.2 مليار ريال من مستوى 310.3 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و295.6 مليار ريال قبل سنة، وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عن شهر مايو بنحو 6.9 مليار ليصل إلى 685.1 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 678.2 مليار في مايو الماضي، و598.2 مليار قبل سنة. وصعد الائتمان الممنوح للخارج إلى 71.5 مليار ريال من 71.3 مليار في مايو 2020، ولكنه كان عند مستوى 77.9 مليار ريال قبل سنة. وكان الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات هو الأسرع نموا، حيث تضاعف في عامين تقريباً، واحتل المرتبة الأولى في يونيو بنحو 181.4 مليار ريال مقارنة بـ 177.6 مليار في مايو، و130.8 مليار ريال قبل سنة. تلا ذلك ائتمان قطاع العقارات بقيمة 151.6 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ151.2مايو، و153.4 مليار قبل سنة، وجاء قطاع التجارة في المركز الثالث بقيمة 143.8 مليار في يونيو مقارنة بـ 142 مليار ريال في مايو الماضي، و121.4 مليار ريال قبل سنة. واستقر ائتمان قطاع الاستهلاك في المركز الرابع، بقيمة 140.2 مليار ريال في يونيو مقارنة بـ 139.4 مليار ريال في شهر مايو الماضي، و130.8 مليار قبل سنة. وتلا ذلك ائتمان قطاع المقاولين في المركز الخامس، مع ارتفاعه في شهر يونيو ليصل إلى 37.2 مليار، مقارنة بـ 36.9 مليار في مايو الماضي، و35.5 مليار قبل سنة. وظل ائتمان قطاع الصناعة في المركز السادس بنحو 19.4 مليار ريال مقارنة بـ 19.2 مليار ريال في مايو، و17.1 مليار ريال قبل سنة. عرض النقد وبخصوص عرض النقد الضيق (م1)، وعرض النقد الواسع (م2)، فقد انخفض عرض النقد الضيق (م1) قليلا عن الشهر السابق بنسبة 2.7%، ولكنه ارتفع بمعدل سنوي عن يونيو 2019 بمعدل 13.9% إلى 146.4 مليار ريال. أما عرض النقد الواسع (م2) فقد زاد في يونيو بمعدل شهري 2.5% عن مايو، وبمعدل سنوي 7 % إلى 598.1 مليار ريال.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لشهر أكتوبر الماضي ارتفاع إجمالي السكان بالدولة بمعدل 0.2 بالمائة عن شهر سبتمبر السابق له، وبزيادة سنوية قدرها 0.3 بالمائة عن شهر أكتوبر 2018. وأوضحت البيانات الديموغرافية التي تضمنتها نشرة (قطر..إحصاءات شهرية) الصادرة عن الجهاز أن إجمالي السكان في الدولة ارتفع إلى 2,75 مليون نسمة في أكتوبر الماضي، من 2.74 مليون نسمة المسجلة في الشهر المماثل من العام 2018. وتعد نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري، وتتضمن أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أكتوبر 2019 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تشير النشرة إلى أن استهلاك الكهرباء في الشهر المذكور بلغ حوالي 4761.9 جيجا واط في الساعة، مسجلا انخفاضا شهريا بنسبة 5.8 بالمائة و ارتفاعا سنويا قدره 35.6 بالمائة. بينما بلغ إجمالي استهلاك المياه 40 ألفا و814.8 متر مكعب خلال الشهر نفسه، بانخفاض شهري بنسبة 29.7 بالمائة، و ارتفاعا بلغ 9.1 بالمائة على أساس سنوي. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بالحالة المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 599 خلال شهر أكتوبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 10.9 بالمائة، وسجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى في تلك الحوادث وبنسبة 85 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 12 بالمائة، في حين بلغ عدد الوفيات 16 حالة وفاة بما يعادل 3 بالمائة فقط من إجمالي الحوادث. أما بشأن القطاع المصرفي، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 559.0 مليار ريال خلال شهر أكتوبر الماضي مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 2.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2018، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 825,3 مليار ريال بارتفاع سنوي بلغت نسبته 2.4 بالمائة. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر بلغ 6557 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 10.7 بالمائة، في حين سجلت ارتفاعا سنويا قدره 3.4 بالمائة.

ارتفاع جملة قروض القطاع العام إلى 286.5 مليار ريال ** 355.8 مليار ريال جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك ** ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية إلى مستوى 163.6 مليار واصل صافي الأصول الأجنبية لمصرف قطر المركزي ارتفاعه خلال أكتوبر 2019، مسجلا بذلك أعلى مستوى في نحو سنتين. وسجل صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري في الشهر الماضي 141.70 مليار ريال، 39.09 مليار دولار، بنمو سنوي 38.92 بالمائة، مقابل 102 مليار ريال،28.14 مليار دولار، في أكتوبر 2018، حسب مسح للمركزي. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري بنسبة 0.30 بالمائة، عن مستواها في سبتمبر 2019 البالغ 141.27 مليار ريال. ودعم قفزة صافي الأصول الأجنبية للمركزي القطري، ارتفاع الأصول الأجنبية بنسبة 38.44 بالمائة عند 142.99 مليار ريال، مقابل 103.29 مليار ريال في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الميزانية المجمعة وأصدر مصرف قطر المركزي الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر 2019، وتبين من تحليل الأرقام الواردة فيها، ارتفاع قروض القطاع العام إلى مستوى 286.5 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 259.5 مليار ريال. وقد تبين أنه بعد ارتفاعها في شهر سبتمبر، عادت ودائع القطاع العام وانخفضت في شهر أكتوبر- - بنحو 7 مليار إلى 259.5 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.6 مليار للحكومة، و154.4 مليار للمؤسسات الحكومية، و24.6 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 2 مليار ريال إلى 286.5 مليار ريـال، و توزعت بين الحكومة بقيمة 116.5 مليار بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريال عن سبتمبر، و المؤسسات الحكومية بقيمة 157 مليار بارتفاع مقداره 5.6 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية بقيمة 13 مليار، بانخفاض 1.2 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 0.4 مليار إلى مستوى 163.6 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي،حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 2.4 مليار ريال إلى مستوى 450.1 مليار ريال. القطاع الخاص وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 0.2 مليار ريـال عن نهاية سبتمبر إلى مستوى 355.8 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 7.7 مليار لتصل إلى مستوى 628.3 مليار ريال؛ منها: 150.8 مليار لقطاع العقارات (بانخفاض1.5 مليار ريال) و 132.9 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 1.5مليار)، و 151.7 مليار لقطاع الخدمات (بارتفاع 4.7 مليار)، و 129.2 مليار ريال لقطاع التجارة (بارتفاع 1.1 مليار)، و 17.6 مليار لقطاع الصناعة (بارتفاع 0.6 مليار ريال). وإلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي (بانخفاض 2.7 مليار ريال عن سبتمبر). القطاع الخارجي وفي جانب الموجودات، استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 20 مليار ريال. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 7.8 مليار إلى 73.8 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو مليار ريال إلى مستوى 77.2 مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 10.1 مليار إلى 39.4 مليار، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 3.9 مليار، والإجمالي للموجودات 214.3 مليار ريال، بارتفاع 3.2 مليار. وفي جانب المطلوبات، ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو مليار إلى 247.6 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 3.2 مليار إلى مستوى 60.3 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1.6 مليار ريال إلى 198.8 مليار، والإجمالي للمطلوبات 506.5 مليار ريال بارتفاع 5.8 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 292.5 مليار ريال.

قدمت المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. إرتفاع الإئتمان للقطاع الخاص المحلي 2.6 مليار ريال إلى 415.2 مليار ريال وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخرًا أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 26.7 مليار ريال وبنسبة 2.4% لتصل إلى مستوى 1142.3 مليار ريال مقارنة بـ1115.6 مليار ريـال مع نهاية شهر فبراير. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. وقد أضافت المجموعة إلى تقريرها الشهري أشكال بيانية تبين تطور المجاميع الرئيسية لميزانية البنوك شهريًا منذ مارس 2015.مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.1 مليار إلى مستوى 36.4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: • 30.3 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.1 مليار ريال، علمًا بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 6.09 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع ملياري ريال عن الشهر السابق. إرتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى مستوى 209.4 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 62.2 مليار ريـال للحكومة و115.1 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.5 مليار ريـال لتصل إلى 255.7 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 94 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1.5 مليار. • المؤسسات الحكومية: 139.6 مليار ريـال بارتفاع 0.8 مليار. • المؤسسات شبه الحكومية: 22.1 مليار ريـال بارتفاع 1.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ واصل رصيد السندات والأذونات الحكومية انخفاضه لدى البنوك بنحو 4.5 مليار ريـال ليصل إلى مستوى 107.3 مليار ريـال. وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات وصكوك) بنحو واحد مليار إلى مستوى 363 مليار ريـال، على النحو المبين في الأشكال البيانية.القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر مارس بنحو 0.4 مليار ريـال إلى مستوى 327.4 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 9.8 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.6 مليار ريـال لتصل إلى 415.2 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 16.3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو المبين في الأشكال البيانية. إرتفاع ودائع القطاع الخاص المحلية 0.4 مليار ريال إلى 327.4 مليار ريال القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.4 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.5 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13.4 مليار ريال لتصل إلى 79.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 89.5 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3.6 مليار ريـال إلى 186.6 مليار ريال، بينما ارتفعت هامشيًا مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع إلى مستوى 35.3 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 16.9مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن دين قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع في شهر مارس بنحو 19.4 مليار ريال إلى 165.8 مليار ريال.

حققت ودائع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري بعد أن وصلت قيمتها الإجمالية إلي حوالي 570 مليار ريال، مقابل 557 مليارا خلال 2014 ، بزيادة 13 مليار ريال حتى نوفمبر 2015 . وكشف احدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع قياسي في ودائع القطاع الخاص حيث بلغ أجماليها حوالي 337 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي، مقابل 302 مليارا حتى نوفمبر 2014 بارتفاع حوالي 35 مليار ريال ، في حين تراجعت ودائع القطاع العام وشركات الحكومة بقيمة 25 مليار ريال خلال تلك الفترة بعد ان وصلت قيمتها إلي 220 مليار ريال ، حتى نوفمبر ، مقابل 245 مليارا حتى نوفمبر 2014 .وأوضح التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام – 220 مليار ريال – توزعت بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة ان هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدي البنوك إلي مستوي قياسي خلال الفترة الماضية , في مقدمتها الوضع الاقتصادي القوي للدولة بالرغم من تراجع اسعار النفط .. اضافة الي زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الاخري , خاصة المواطنين. مصرفيون: الوضع الإقتصادي القوي وزيادة أعداد الوافدين تعزز الودائع ويؤكد ان هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة علي الودائع . ويضيف .. يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض ، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو اغتنام فرص الاستثمار كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التامين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول انه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس ، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات من جانبه كشف مصدر مصرفي مسؤول ان عددا كبيرا من الافراد يحتفظ بالسيولة لدي البنوك علي امل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام القادم 2016 ، ومنها بنوك وشركات صناعية مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ، وأضاف ان البنوك تتوسع حاليا في استثمار الودائع سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في اذونات وسندات الدولة.ويوضح المسؤول أن أصحاب الودائع يبحثون حاليا عن أدوات استثمارية جديدة تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة، في ظل انخفاض أسعار الفائدة علي الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة، وهو ما تسعي إليه البنوك حاليا، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها.

ارتفعت ودائع البنوك إلى مستويات قياسية، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 550 مليار ريال حتي نهاية الشهر الماضي، بزيادة حوالي 115 ملياراً خلال العامين الأخيرين . وتضمنت الودائع 226 مليار ريـال للحكومة والقطاع العام، توزعت بين 40.6 مليار ريـال للحكومة، و144.7 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و40.6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية، التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50.أما ودائع القطاع الخاص المحلية فقد ارتفعت إلى حوالي 312 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية . وكشف مصرفيون وخبراء مال عن أن الودائع وصلت إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع الدخول خاصة للمواطنين ، وزيادة أعداد الوافدين لتنفيذ مشاريع الدولة المختلفة سواء للقطاع العام أو التي ينفذها القطاع الخاص .وأكدوا أن البنوك تبحث حالياً توفير عدد من الفرص الاستثمارية غير التقليدية أمام أصحاب الودائع في ظل تراجع أسعار الفائدة. ويقول علي محمد فلامرزي، رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – إن البنوك، ومنها بنك الدوحة، تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال، أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائداً أعلى بكثير من الفوائد البنكية، كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين، حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها . مصرفيون: أصحاب الودائع يترقبون طرح شركات جديدة للاكتتاب العاموأكد أن ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي، الذي تشهده الدولة حالياً والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات، حيث حققت أرباحاً جيدة خلال العام الماضي 2014 والربع الأول من العام الحالي 2015 . ويوضح أنه من المنتظر ارتفاع الودائع إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الجاري بعد التوسع في استقدام العمالة من الخارج ، والإجراءات التي تضعها الدولة لتعزيز الاقتصاد ومنها المشاريع الجديدة ، وفتخ باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية في هذه المشاريع .من جانبه يؤكد إبراهيم الحاج عيد الخبير المالي والمصرفي أن عدداً كبيراً من الأفراد يحتفظ بالسيولة لدى البنوك على أمل طرح شركات حكومية جديدة للاكتتاب العام، بعد نجاح تجربة طرح أسهم شركة مسيعيد ، وهو ما يتوقعه الشارع الاقتصادي خلال العام الحالي، ومنها بنوك وشركات صناعية؛ مما يدعم النمو الاقتصادي في الدولة، ويساهم في خلق استثمارات جديدة أمام الأفراد ،ويضيف أن البنوك تتوسع حالياً في استثمار الودائع، سواء في منح القروض أو التمويلات أو في الاستثمار في أذونات وسندات الدولة، ومنها أذونات الخزانة التي تصدر بقيمة 4 مليارات ريال شهرياً ، وهناك إقبال عليها باعتبارها من الاستثمارات المضمونة ذات العائد الجيد دون أي مخاطر تتحملها البنوك .ويوضح الحاج أن أصحاب الودائع يبحثون حالياً عن أدوات استثمارية جديدة، تتناسب مع الوضع الاقتصادي القوي في الدولة ، في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خاصة أصحاب الودائع الكبيرة ، وهو ما تسعى إليه البنوك حالياً، لخلق أدوات استثمارية جديدة أمام أصحاب هذه الأموال ، تمكنهم من زيادة العوائد المالية عليها .

أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغير، اليوم الخميس، ليحجم عن اتخاذ قرار جديد بشأن السياسة النقدية مع استعداده لضخ أموال جديدة للبنوك الشهر القادم أملا في ارتفاع معدل التضخم من مستوياته المتدنية للغاية. وكان قرار عدم تغيير أسعار الفائدة متوقعا بعدما خفضها المركزي الأوروبي في يونيو لتبلغ الفائدة على ودائع البنوك لديه أقل من الصفر، وأعلن عن جولة جديدة من القروض الطويلة الأجل للبنوك ستكون مرتبطة بإقراض الشركات الصغيرة. وستتاح الدفعة الأولى من تلك القروض في 18 سبتمبر. وفي اجتماع اليوم، ترك المركزي الأوروبي السعر الرئيسي لإعادة التمويل دون تغير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.15 % كما كان متوقعا. وأبقى أيضا سعر الفائدة على ودائع البنوك لديه لليلة واحدة عند -0.1 % وهو ما يعني أن البنوك ستدفع أموالا مقابل إيداع أموال لدى المركزي كما أبقى الفائدة على القروض الطارئة عند 0.4 %.

ارتفعت ودائع البنوك العاملة في قطر لـ 105 مليار ريال خلال الفترة من مارس 2013 إلى مارس الماضي. ليصل حجم الودائع الكلي بالبنوك إلى حوالي 540 مليار ريال. مقابل 435 مليار ريال حتى مارس 2013.ودائع الحكومة والقطاع العام وبلغت قيمة ودائع الحكومة والقطاع العام 237.7 مليار ريال في مارس الماضي. مقابل 184.8 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 53 مليار ريال. وتوزعت هذه الودائع بين 76.9 مليار ريـال للحكومة و135.5 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و25.3 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. ودائع البنوك وصلت إلى مستوى قياسي ودائع القطاع الخاصأما ودائع القطاع الخاص فبلغت قيمتها 301.5 مليار ريـال حتى مارس الماضي مقابل 250.2 مليار ريال في مارس 2013 بزيادة حوالي 50.3 مليار ريال. مجموعة متكاملة من الخدمات من جانبه يؤكد السيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن هناك سياسات اقتصادية ونقدية عامة تتبعها كافة البنوك ولا يمكن لأي بنك الخروج عنها ومنها سياسة أسعار الفائدة على الودائع. ويضيف: يقدم بنك الدوحة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية لشرائح العملاء المختلفة ففي مجال الخدمات المصرفية للأفراد هناك منتجات مبتكرة في مجال القروض، وهي مصممة بحيث تفي بالاحتياجات المختلفة للأفراد الذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك أو الادخار أو إغتنام فرص الإستثمار. كما يوجد لدى البنك مجموعة متكاملة من منتجات التأمين المصرفي للأفراد وللمجموعات بالإضافة إلى التكافل الإسلامي والتغطية التأمينية لجميع أنواع المتطلبات التجارية للشركات. ويقول إنه في مجال الخدمات المصرفية للشركات يقدم بالإضافة إلى الخدمات التقليدية مجموعة من الخدمات المتخصصة مثل تمويل الشركات والخدمات الاستشارية لتمويل المشروعات مثل دمج الشركات والمؤسسات، والحيازات، وعروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأعمال التثمين، وإعادة الهيكلة المالية وترتيبات عروض الاكتتاب في أسهم الشركات قيد التأسيس، وأسهم الحقوق، وتوزيع أرباح الأسهم إلى غير ذلك من الخدمات. ويقدم البنك خدمات عديدة في مجال الصرف الأجنبي والاستثمارات. سيتارامان: خدمات مصرفية متكاملة لاستثمار مدخرات الأفراد الاحتفاظ بالودائع ويؤكد علي محمد فلامرزي رئيس وحدة إدارة قروض الأفراد – الخدمات المصرفية للأفراد – بنك الدوحة – أن هناك عددا من الأسباب وراء ارتفاع الودائع لدى البنوك إلى مستوى قياسي خلال الفترة الماضية. في مقدمتها زيادة دخول الأفراد سواء من الرواتب أو من الإيرادات الأخرى. خاصة المواطنين بعد الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد القابضة. حيث أسهمت بقوة في زيادة الودائع من خلال الفوائض المالية التي حققتها. فإذا كان المواطن قد باع ألف سهم مثلا. فإن أرباحه قد تصل إلى 25 ألف ريال إذا باع السهم على 35 ريالا. بمعنى أن دخله ارتفع بهذه القيمة خلال الفترة الماضية.ويضيف أن العديد من الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية حالياً داخل البنوك المحلية بدلا من الاحتفاظ بها في بنوك الخارج. تمويل الإكتتاباتكما أن المواطنين يحتفظون بالودائع لتمويل الاكتتابات القادمة. بعد أن أعلنت الحكومة أن هناك شركات أخرى سيتم طرحها للاكتتاب العام. وبالتالي يفضل معظمهم الاعتماد على أموالهم الشخصية بدلا من الاقتراض. الدكتور سيتارامان ويوضح أن عقلية المواطنين والمقيمين اختلفت عن الماضي بعد النجاح الكبير للاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. حيث تتجه حاليا إلى الاستثمار في مجالات متنوعة. حيث ينتظرون الفرصة المناسبة لدخول السوق بهذه الأموال. سواء البورصة أو القطاعات التجارية والخدمية الأخرى. استثمار البنوكوحول استثمار البنوك ودائع العملاء بهدف زيادة العائد في ظل تراجع أسعار الفائدة يؤكد فلامرزي إن البنوك تتيح حالياً العديد من الخيارات أمام صاحب الأموال أبرزها المحافظ الاستثمارية التي تحقق عائدا أعلى بكثير من الفوائد البنكية. كما تعتبر أداة استثمارية جيدة أمام صغار المستثمرين. حيث توفر البنوك العديد من هذه المحافظ وتديرها وتحقق عوائد طيبة منها.ويشير إلى ارتفاع ودائع الحكومة وشركات القطاع العام نتيجة للنمو الاقتصادي القوي الذي تشهده الدولة حاليا والأداء المتميز للشركات في كافة القطاعات. حيث حققت أرباحا جيدة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي. توفير أدوات استثمارية جديدة ويؤكد فلامرزي حرص الحكومة على توفير أدوات استثمارية واستثمارات في المجتمع في ظل النمو القوي للاقتصاد القطري الذي يصاحبه زيادة كبيرة في الودائع والمدخرات. فلامرزي: ترقب الإكتتابات القادمة وزيادة الرواتب وراء إرتفاع المدخراتوجاء طرح شركة مسيعيد في هذا الإطار. ويضيف أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من المشاريع التي تجذب المدخرات ورؤوس الأموال أهمها الشركات الحكومية التي سيتم طرحها للاكتتاب بها خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الادخار والاستثمار الذي تطبقه الدولة. وكلها من شأنها زيادة المدخرات في البنوك. على أمل استثمارها في السوق المالي بعد أن شهد السوق نشاطا ملحوظا بعد طرح أسهم مسيعيد ورفع تصنيف سوق المال القطري. مما يدعم عمليات استثمار هذه المدخرات باعتباره أفضل وسيلة . علي محمد فلامرزي ترقب لأكتتابات المشاريعويضيف أن هناك ترقباً في الشارع الاقتصادي لطرح هذه المشاريع للاكتتاب العام بعد النجاح الكبير الذي صادف الاكتتاب في أسهم شركة مسيعيد. وذلك بهدف تلبية احتياجات أصحاب المدخرات في إيجاد استثمار جيد. خاصة وأن أسعار الاكتتاب ستكون مثل الأسعار السابقة وسيكون هناك فرق بين سعر الاكتتاب وسعر السهم في البورصة مما يحقق عائدا على المدخرات.. ويوضح أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار العقارات أي أن المدخرات تتآكل لذلك عملت الدولة على طرح هذه المشاريع الكبرى لامتصاص جانب كبير من المدخرات وتكوين شراكات بين الدولة والمجتمع كما حدث في شركات مسيعيد وصناعات وغيرها من الشركات الحكومية التي تم طرحها في البورصة.

أفادة البيانات التي الواردة في العدد الثالث لنشرة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "قطر.. إحصاءات شهرية"عن شهر مارس الماضي، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ 2.1 مليون نسمة خلال شهر مارس، عدد الذكور منهم نحو1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64) فإن عددهم قدر ب 1.8 مليون نسمة.الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مارس بلغت 319عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر ذاته 97 حالة.المواليد والوفياتوفي بيانات المواليد والوفيات فإن إجمالي عدد المواليد بلغ في شهر مارس الماضي 1789طفلاً بينهم 896 من الذكور، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين 479 نصفهم تقريباً من الذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 183 حالة 44 منهم من المواطنين.حوادث المروروبلغ عدد الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات مسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً، والبليغة 58 حادثاً، والخفيفة 563 حادثاً.ترخيص المركبات أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 9812 مركبة منها 6392 مركبة خصوصي ، و 2294 مركبة نقل خاص، بينما بلغ عدد المعدات الثقيلة المسجلة 358 مركبة ثقيلة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 9427 رخصة منها 634 رخصة للقطريين، و8793 رخصة لغير القطريين.ودائع البنوكومن المؤشرات التي تضمنتها النشرة الودائع في البنوك التجارية في قطر خلال مارس التي بلغت 580 مليار ريال لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة عن شهر فبراير السابق له، والتي بلغت خلاله 575 مليار ريال.العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 1.096 عقاراً بقيمة تتجاوز 5.5 مليار ريال.الكهرباء والماءوفي بيانات الكهرباء والمياه خلال مارس، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2.3 مليون كيلو واط / الساعة، في حين تجاوز إنتاج المياه 39مليون متر مكعب.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. العقارات

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر حقق حتى نهاية شهر نوفمبر للعام الجاري 2013 نموا قدره 10% مقارنة بنهاية عام 2012، ليصل إجمالي الموجودات إلى نحو 898.5 مليار ريال مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف سعادة المحافظ في كلمة ألقاها اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني قطر 2013"، أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية في قطر خلال نهاية شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنحو 20.8 بالمائة مقارنة بنهاية 2012، ليصل إجمالي الودائع إلى نحو 504 مليارات ريال مقارنة بنحو 417 مليار ريال فقط في نهاية 2012. وعلى صعيد التوظيف المحلي، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى نوفمبر 2013 ارتفعت بنحو 10.6 بالمائة مقارنة بمثيلتها الخاصة نهاية عام 2012، ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 527.4 مليار ريال. ولفت إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت نحو 1.9 بالمائة مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية نوفمبر 2013، في حين بلغ صافي الربح خلال نفس الفترة للعام 2013 إلى حقوق المساهمين نحو 15.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.0 %. ولفت سعادته إلى إن مصرف قطر المركزي قام بإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى الإرتقاء بكفاءة القطاع المالي والمصرفي وبهدف التوصل إلى إدارة أفضل للمخاطر مع تطوير سوق رأس المال، حيث تم إنشاء إدارة الاستقرار المالي، والتي تهتم باستقرار الأوضاع المالية لدى الجهاز المصرفي وتعد بصفة دورية "اختبارات الضغط" التي تكشف مبكراً عن أية نقاط ضعف قد تكون موجودة لدى الجهاز المصرفي والمالي بدولة قطر، وكذلك إصدار تقارير الاستقرار المالي، كما تم إنشاء مركز قطر للمعلومات الائتمانية لتعزيز الشفافية وزيادة الانضباط في السوق.