عربي ودولي

3136

ما هو مصير ودائع اللبنانيين ؟.. حسان دياب لـ الشرق: هكذا أوقفنا التهريب عبر المعابر

أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. 

ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية "الشرق"– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. 

ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. 

وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. 

ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. 

أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. 

وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. 

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء السوداني يعلن أمام مجلس الأمن الدولي عن مبادرة للسلام في بلاده

أزمة «غاز الطهي» تفاقم معاناة أهالي غزة

رئيس مؤسسة «باكس» لـ«الشرق»: الدوحة أصبحت مركزًا دوليًا للحوار والعمل الإنساني

أخبار ذات صلة

إشادة بريطانية بدور قطر في السلام والاستقرار بالمنطقة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على عضوين في الجهاز القضائي الروسي