شن الطيران الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات جوية عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن القصف الإسرائيلي استهدف، جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح إضافة إلى وادي كفرملكي جنوبي البلاد. وفي الوقت ذاته، نفذ الطيران الإسرائيلي غارات على جرود الهرمل شرقي لبنان. يذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، إلا أن الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته من قصف واستهداف للقرى.

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون على ان قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية اتخذ «ونحن سنكمل في الأمر»، مشيرا الى ان التطبيق سيتم وفقا للظروف. وكشف عن ان اتصالات لبنان الدبلوماسية لم تتوقف لإبعاد شبح الحرب عنه. وجاء حديث الرئيس عون قبل مشاركته في قداس عيد الميلاد في بكركي الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لمناسبة عيد الميلاد. وقال عون اريد ان أعايد جميع اللبنانيين وأقول لهم ان شاء الله نشهد السنة المقبلة ولادة لبنان الجديد، لبنان- دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب، لا دولة الطوائف، ولا دولة المذاهب، دولة الشفافية والمحاسبة. من المؤكد في هذا العيد، هناك جرح نازف في الجنوب ولم يعد أهلنا اليه بعد، فيما لا يزال اسرانا في السجون الإسرائيلية، ولا تزال هناك اعتداءات آخرها اليوم في الجنوب والبقاع. ان شاء الله نشهد ولادة لبنان الجديد وننتهي من الحروب ونعيش السلام». وردا على سؤال حول عمل الدبلوماسية اللبنانية بالتوازي مع عمل لجنة الميكانيزم، اكد الرئيس عون ان اتصالات لبنان مع الدول المؤثرة لم تتوقف خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية. وعما اذا كان راضيا عما حققه حتى اليوم في موضوعي الإصلاح والسلاح، أجاب: «إذا اردنا قياس الامور مقارنة مع السنوات السابقة، اكيد.. لكن هدفنا ابعد من ذلك، والآن وضعنا الأمور على السكة الصحيحة. واذا نظرتم الى ما حققته الحكومة خلال عشرة اشهر من انجازات، فلقد احصينا بالأمس توقيع 2000 مرسوم، هناك مراسيم تقع على عاتقنا وأخرى تقع على عاتق مجلس النواب، أليس كل ذلك إنجازات؟ انظروا الى الأرقام الاقتصادية والى فترة العيد والى فصل الصيف الماضي، بالطبع ليس ذلك هدفنا الأساسي لكن ان شاء الله تذهب الأمور الى تحسن وانا متفائل بذلك لكن لا تتوقعوا ان يتم الامر في خلال سنة». على الصعيد الأمني، استهدفت مسيّرة إسرائيلية سيارة من نوع «بيك آب» بغارة، في قضاء بنت جبيل، وهو ما أدى إلى سقوط شهيد. كما استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية حافلة مخصّصة لنقل الركاب (فان) في الهرمل. ما أسفر عن سقوط شهيدين، فضلا غارة أخرى نفذها العدو الإسرائيلي ليل أمس على بلدة جناتا – قضاء صور، أسفرت عن إصابة مواطن بجروح. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه «وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك تم القضاء على مخرب بارز في وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني في منطقة الناصرية في لبنان وقضى على المدعو حسين محمود مرشد الجوهري وهو من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني.

أكد رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون ان الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج من اجل تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة «الميكانيزم» التي ستعقد اجتماعا لها يوم الجمعة المقبل، والتي يحظى عملها بدعم لبناني وعربي ودولي لا سيما بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيسا للوفد اللبناني فيها، مشيرا الى ان خيار التفاوض هو البديل عن الحرب التي لن تعطي أي نتيجة بل ستلحق المزيد من الأذى والخراب بلبنان واللبنانيين من دون استثناء». وقال الرئيس عون:» ان الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الأولى من عهده كانت أساسية وشملت مختلف المجالات، لكن ثمة من لا يرى هذا الامر، ويصوب، مع الأسف، على الدولة ومؤسساتها ويشوه الواقع ويبث شائعات مؤذية لاسباب سياسية وشخصية. وبالتالي، فان تجاهل الإيجابيات التي تحققت والتركيز على السلبيات يظهر ما يضمر له هؤلاء الذين يسببون الأذى لبلدهم واهلهم. الا ان هذه المحاولات لن تعطي أي نتيجة لان رهان اللبنانيين على دولتهم ومؤسساتهم رهان ثابت ولان الثقة بلبنان عادت وهذا ما يوفر فرصا عدة امامنا للعمل والانتاج». وفي خطوة جريئة تحسم الجدل نظّم الجيش اللبناني جولة ميدانية في جنوب البلاد لوفد من السفراء والملحقين العسكريين العرب والأجانب، برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بهدف الاطلاع عن كثب على مسار تنفيذ خطة حصر السلاح، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول التزام المؤسسة العسكرية بالمهام الموكلة إليها من الحكومة اللبنانية ضمن خطة «درع الوطن». وأكد العماد هيكل، خلال اللقاءات، أهمية دعم الجيش اللبناني، وضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة لبنان، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية تنفذ ما كلفها به مجلس الوزراء بدقة ومسؤولية وطنية عالية.

■أطلقنا مسمى سمو الأمير على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديراً لجهوده ■قطر تبادر بدون طلب لدعم لبنان سياسياً ودبلوماسياً وإغاثياً ومعنوياً ■رئيس الحكومة سيفتتح مختبر الابتكار الذي أسسته في لبنان قريباً ■ قطر قدمت للبنان الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي ■نتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب الكوادر اللبنانية في الوظائف العامة ■إسرائيل مستمرة في عدوانها ونضع انتهاكاتها لسيادة لبنان برسم المجتمع الدولي ■قطر نجحت بشكل مبهر في هيكلة الخدمات عبر مختبر الابتكار في ديوان الخدمة ■لا أحد يمكنه تجاوز الأطر الدستورية في المفاوضات مع إسرائيل ■توجد رغبة جدية لبنانية سورية لفتح صفحة جديدة من العلاقات السيادية ■نستند في المفاوضات إلى قوة الدعم العربي والخليجي والوحدة بين اللبنانيين ■المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار ■نقتبس التجربة القطرية في ديوان الخدمة بإعادة هيكلية الخدمات بنجاح ■حكومتنا ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة ■الرئيس سلام يجري اتصالات لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الأفضل لليونيفيل ■لا يمكن استعادة ثقة المستثمرين بدون إصلاح القطاع المصرفي وتعافيه ■نعيد تكوين قطاعات إدارات الدولة على أسس حديثة وليس إعادة ترميمها ■ الشغور في الإدارات فرصة ذهبية يعفينا من إنهاء خدمات آلاف الموظفين ■التحول الرقمي يطور الإدارة في مؤسسات الدولة ويكافح الفساد ■نعمل حالياً على مشروع البنية التحتية للتحول الرقمي رقمنة الخدمات ■ نسعى إلى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة ■ 2500 خدمة تقدمها إدارات الدولة اللبنانية 70 % ما زالت تعمل ورقياً ■الدول الكبيرة تعجز عن تحمل التحديات والملفات العالقة التي ورثناها ■إعادة الودائع في رأس أولويات الحكومة ولا تراجع عنها ■الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يفتح لنا الأبواب لجذب الاستثمارات والمساعدات ■قطر دعمت الجيش اللبناني وحافظت على تماسكه وقدراته في أصعب الظرو التحديات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان تحجب خلفها ملفات بالغة الأهمية في مجالات البنى التحتية والخدمات العامة وإدارات مؤسسات الدولة التي تراكم فيها الإهمال ولم يتم تحديثها منذ أكثر من نصف قرن، مما يجعل التعامل معها يتطلب جهودا جبارة وكفاءات عالية وربما استثنائية ولعل الحكومة اللبنانية نجحت في اختيار شخصية مميزة وقادرة على وضع الخطط اللازمة لتلك الملفات هو الدكتور فادي مكي وزير الدولة للتنمية الإدارية، الذي يعتبر أحد رواد الاقتصاد السلوكي وتطبيق نظرية النادج (Nudge) على السياسات العامة في الشرق الأوسط. مدير وحدة العلوم السلوكية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وتم اختياره في عام 2021 من قبل منتدى الاقتصاد العالمي ضمن 50 شخصية عالمية أكثر تأثيراً في مجال إدارة التغيير. في حواره مع الشرق تحدث بصراحة وكشف الكثير عن تراكم الإهمال في الإدارات العامة للدولة اللبنانية وخططه الطموحة للنهوض بها لمواكبة العصر الرقمي مقتدياً بالتجربة القطرية في إعادة هيكلة الخدمات، كاشفاً عن تعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتدريب كوادر الموظفين، معلنا أن قطر ساهمت بتزويد لبنان بالخطة التشغيلية لمختبر الابتكار الذي أسس في وزارة التنمية الإدارية وسيتم افتتاحه قريبا من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. يتحدث الوزير مكي عن قطر بكثير من الحب خصوصاً وأنه عمل في الدوحة وعاش فيها فترة طويلة، ويقول ان قطر سباقة بدعم لبنان وتقديم المساعدات في مختلف المجالات، مشيرا الى أن قطر لا تحتاج الى تقديم طلب مساعدة من لبنان، لأنها تبادر قبل الطلب وتساهم سواء في الوساطة السياسية والدبلوماسية أو من خلال تقديم المساعدات الاغاثية للشعب اللبناني ودعم الجيش والحفاظ على تماسكه وقدرته في أداء مهامه في أصعب الظروف. كاشفا ان المشاريع المطروحة للاستثمارات القطرية في لبنان تقدر بحوالي 8 مليارات دولار. ويؤمن الوزير مكي أن قوة لبنان عودته الى العمق العربي وفي وحدته الوطنية التي يمكن استخدامها في طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا ان الرهان على المجتمع الدولي والدول الشقيقة لردع إسرائيل وكبح جماح عدوانها المستمر على سيادة لبنان برا وجوا وبحرا. ويعترف الدكتور مكي ان الحكومة اللبنانية ورثت تركة ثقيلة من ملفات الفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الإدارة، وهي تركة تعجز عن تحملها الدول الكبيرة، لكن الحكومة تحولت الى ورشة عمل مستمرة لوضع خطط الإصلاحات والاولويات في الملفات وعلى رأسها إعادة الودائع وإصلاح القطاع المصرفي الذي يشكل تعافيه بوابة لاستعادة ثقة الدول والمستثمرين. أما التحدي الكبير فيكمن بإصلاح الإدارة العامة والتي لم يتم تحديثها من 65 عاما، كاشفا ان نسبة الشغور في إدارات مؤسسات الدولة بلغت 75%، معتبرا ان ذلك بمثابة فرصة ذهبية حيث سيتمكن من التطوير بدون إنهاء خدمات الاف الموظفين، وسيتم ملء الشواغر وفقا للمسميات الجديدة للوظائف التي يتطلبها العصر الرقمي، مؤكدا أن استكمال خطط التحول الرقمي في لبنان يقضي على الفساد. وفي الحوار الذي أجرته الشرق مع الدكتور مكي الكثير من التفاصيل والمعلومات التي يكشف عنها لأول مرة. وهنا نص الحوار: • الانتهاكات الإسرائيلية ◄ من الطبيعي ان يحضر السؤال عن الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، متى يتوقف التصعيد وينفذ وقف اطلاق النار؟ لبنان قام بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف النار ولم تطلق طلقة واحدة من لبنان فيما إسرائيل مستمرة في عدوانها بدون رادع ويكاد لا يمر يوم واحد بدون عدوان إسرائيلي حيث سجلت قوات اليونيفيل في تقاريرها مئات الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا. ونضع هذه الانتهاكات برسم المجتمع الدولي ونحن نستخدم كامل الجهود الدبلوماسية للضغط على إسرائيل. • الرهان على المجتمع الدولي ◄ الرهان على المجتمع خذل الجميع، فهل يمكن ان ينجح لبنان بوقف العدوان من خلال المجتمع الدولي؟ لا يمكننا في لبنان وقف الرهان على المجتمع الدولي على ان يقترن ذلك مع الوحدة الداخلية باعتبار ان وحدة الموقف بين اللبنانيين عنصر قوة بالغة الأهمية. وهذا ما نسعى اليه وقد تمت الإشارة له في خطاب القسم وفي البيان الوزاري الذي وافقت عليه كل الأطراف واقر في مجلس النواب من خلال الثقة التي منحت للحكومة. • القوة الدبلوماسية ◄ يؤخذ على الحكومة اللبنانية انها لم تستخدم القوة الدبلوماسية بشكل كامل حيث نشاهد الوفود الأجنبية تحضر الى لبنان لتملي شروطها ومطالبها فيما لبنان ليس لديه خطة دبلوماسية؟ نحن نستعيد موقعنا سواء بالمحيط العربي بعد فترة من الجمود وعدم التناغم. لكن الان تمكننا من استعادة التواصل والتكامل بين لبنان وعمقه العربي وهذا يعود الى قيادة لبنان بدءا برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الذين عملوا على ترسيخ العلاقات واواصر الاخوة مع الدول الشقيقة وخصوصا العلاقات مع دول الخليج. ونحن نسعى الى الاستفادة من عمق العلاقات العربية وخصوصا الخليجية الى تحصين لبنان وحمايته بوجه التغول الإسرائيلي. • الموقف العربي حصانة وضمانة ◄ هل تعتقد ان الحضن العربي قادر على لجم العدوان الإسرائيلي ؟ لدينا قناعة راسخة ان الموقف العربي يمثل ضمانة وحصانة تكبح جماح العدوان الإسرائيلي. وكما تلاحظون قطر لم تغب يوما عن لبنان فالوفود القطرية مستمرة بزيارة بيروت وكذلك السعودية والتي حرصت على الحضور الكثيف في مؤتمر الاستثمار في بيروت وكذلك الوفود الكويتية الى جانب عودة تنشيط العلاقات الدبلوماسية مع الامارات حيث تم تعيين سفير وأيضا لا ننسى البحرين وسلطنة عمان التي زارها رئيس الجمهورية زيارة دولة. • صفحة جديدة مع سوريا ◄ اين وصلت العلاقات اللبنانية السورية ؟ العلاقات متطورة باستمرار وهي على افضل ما يرام حيث الزيارات لم تنقطع بين البلدين وعلى اعلى المستويات وكان اخرها اللقاء بين الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس الحكومة نواف سلام على هامش منتدى الدوحة. وكان اللقاء مثمرا ومفيدا للبلدين. وتوجد رغبة لدى البلدين لفتح صفحة جديدة من العلاقات ضمن الأطر السيادية ومعالجة الملفات العالقة. • لا تنازلات في المفاوضات ◄ هل يتعرض لبنان الى ضغوط للتنازل عن حقوقه والقبول بالشروط الإسرائيلية ؟ مهما كانت الضغوط. الدستور اللبناني واضح وخطاب القسم واضح والبيان الوزاري حدد جميعها تحدد الأطر التي يقوم عليها التفاوض ولا احد يمكنه تجاوز هذه الأطر. ونحن مازلنا في بداية المفاوضات والمؤشرات تؤكد ان لا تنازل عن الأطر المحددة. كما ان المفاوضات لن تتحول الى اتفاقات إبراهيمية او تطبيع. ونحن نلتزم بالسقف الذي حددته مبادرة السلام العربية في بيروت عام 2002 التي حددت الأرض مقابل السلام. • قوة الموقف في الوحدة الوطنية ◄ ما الاوراق التي يستخدمها لبنان على طاولة المفاوضات مع اسرائيل ؟ نحن دولة صغيرة وخيارنا التمسك بالمرجعيات الدولية والقرارات الدولية التي تشكل اطارا يحمي حقوق لبنان امام المجتمع الدولي. وكذلك نستخدم العلاقات الودية التي تربط لبنان مع الدول العربية والخليجية التي تمثل عمقنا العربي وتبقى وحدتنا الداخلية الورقة الاهم التي يستخدمها لبنان في التفاوض مع طرف متغول يستسهل انتهاك سيادة لبنان. نحن امام مرحلة معقدة تتطلب وحدة وطنية لاجتيازها بسلام. • البديل لقوات الونيفيل ◄ ما خططكم البديلة لملء الفراغ بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل الدولية في الجنوب ؟ حاليا يقوم الرئيس نواف سلام باجراء اتصالات مع عدد من الجهات المعنية لبلورة الصيغة المناسبة والبديل الافضل وهناك عدة طروحات منها قوات مراقبة وافكار وكلها تندرج تحت مظلة اممية او دولية. ومهما كانت الصيغة يبقى الاساس عندنا ان تكون القوة البديلة تحت غطاء اممي. • قطر سباقة في دعم لبنان ◄ لماذا لم يطلب لبنان تدخل الدول الصديقة أمثال قطر لإدارة هذا الملف المعقد ؟ قطر سباقة دائما لعرض مساعيها. وهي دائما حاضرة لتقديم المساعدة سواء من خلال دبلوماسية الوساطة او من خلال الدعم السياسي او من خلال الدعم المادي واللوجستي والاغاثي وإعادة الاعمار. وكذلك لا ننسى وقوفها الى جانب الجيش اللبناني ودعمه في اشد الظروف. ولذلك فان طبيعة العلاقة المميزة بين لبنان وقطر تجعل لبنان لا يحتاج الى طلب المساعدة لأن قطر تبادر بدون طلب وهي سباقة دائما في كل شيء. وأيضا حاليا نحن موجودون في قطر وستكون لدينا زيارات تقنية بخصوص ملفات تتعلق بالطاقة والاستثمارات والكهرباء والغاز والشحن في المرفأ وقطاعات حيوية وبنى تحتية. • استثمارات مشتركة ◄ هل تقدمتم بمشاريع استثمارات مشتركة ؟ في مؤتمر بيروت 1 للاستثمار كان هناك عرض لمشاريع البنى التحتية التي تحتاج الى تمويل ونقصد التمويل على اسس تجارية وشراكة بين دول. وقيمة المشاريع المتداولة للاستثمار في كافة القطاعات حوالي 8 مليارات دولار. وكل هذه المشاريع متاحة للشراكة مع قطر. • تركة ثقيلة وحمل كبير ◄ البعض يأخذ على الحكومة عدم وجود اولويات تجاه الملفات غير السياسية حيث ازمات البنى التحتية والخدمات في المؤسسات الحكومية والودائع. هل لديكم خطة بالاولويات؟ حقيقة انها تحديات كبيرة وتعجز الدول الكبيرة عن تحملها. وهي في واقع ارث ورثناه من الحكومات المتعاقبة على مدى عقود. انها تركة كبيرة عدم اصلاحات وفساد وتآكل البنى التحتية وضعف الادارات وغيرها انها صدق تركة ثقيلة وحمل كبير. • أولويات الحكومة ◄ ربما قد تقع الحكومة الحالية في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات السابقة وهي اعطاء الاولوية للملفات السياسية على حساب ملفات التنمية؟ توجد لدينا مسلمات وهي على رأس الاولويات منها اعادة الودائع ولا تراجع عنها. حيث قمنا باعداد مشروع قانون لارساله الى مجلس النواب لمناقشته واقراره وذلك بالتوازي مع اصلاح القطاع المصرفي. وهذه نقطة مهمة حيث ان النهضة الاقتصادية والتنمية ومشاريع الاستثمار لا يمكن ان تنطلق بدون قطاع مصرفي متعافٍ يعمل وفق اسس جديدة واصلاحات جذرية ومعايير دولية وحوكمة سليمة وبذلك نستعيد ثقة المستثمرين ورجال الاعمال والدول الشقيقة والصديقة. وهذه الملفات لا يمكن حلها بكبسة زر ولا عبر الذكاء الاصطناعي. هذه الملفات المتراكمة في مختلف القطاعات تحتاج الى عصف ذهني ومداولات تقوم بها الحكومة وفرق مختصة ويشرف عليها شخصيا دولة الرئيس سلام بما لديه من خبرة. • دولة المؤسسات والقانون ◄ اللبنانيون يتطلعون الى قيام دولة المؤسسات فهل ستحقق الحكومة هذا الطموح ؟ لقد اخترنا ان نسمي حكومتنا حكومة الاصلاح والانقاذ. فالاصلاح هو الاولوية الاولى بكافة العناوين نحن اشرنا الى ملف صغير وهو الودائع والمصارف. هناك ملف المالية العامة وهو ملف كبير جدا وقد نجحت سياستنا في هذا المجال بان تمكنا من تحقيق فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات حيث كانت الموازنة تصاب بالعجز وهذه السياسة المالية مكنتنا من بناء برنامج مع صندوق النقد الدولي. ولذلك نحرص على التعافي المالي وضبط المصروفات والانفاق وقدرة على هيكلية الديون ضمن خطة متوسطة المدى ضريبية. والوصول الى توافق مع صندوق النقد لجهة الانضباط في المصروف والانضباط في الانفاق يفتح لنا الابواب امام جذب المساعدات والاستثمارات. لأن صندوق النقد بمثابة رسالة طمأنة الى الدول والمستثمرين بان هذا البلد يسير وفق اسس سليمة في الحوكمة والشفافية والانضباط. وبالتالي توقيع صندوق النقد على برنامج مع لبنان يعطي ثقة للممولين دولا وافرادا بمستقبل لبنان. • ورشة حكومية للإصلاحات ◄ هذه الثقة بحاجة الى تطوير التشريعات وتعزيز الاصلاحات كيف سيتم ذلك ؟ نحن نعمل في الحكومة كورشة عمل متكاملة على صعيد الاصلاحات. ولكن نتكلم عن ذلك نحن نعمل اكثر مما نتكلم. وسوف اتحدث الان عن نقطة واحدة وهي ضعف الادارة العامة وما اصابها من وهن واهتراء بسبب تراكم الاهمال بالمؤسسات العامة. معظم المؤسسات الحكومية تفتقد الى العنصر البشري. منذ سنوات لم نوظف موظفا واحدا في الوظائف العامة باستثناء الفئة الاولى التي تعتبر ضمن صلاحياتي واختصاصي. واؤكد ان الانطباع بأن القطاع العام منتفخ لم يعد صحيحا. فقد بلغت نسبة الشغور بالقطاع العام نسبة 75 %. وبالتالي فان ادارات الدولة تعمل بنسبة 25% فقط من القوى العاملة. ولذلك نعيش تحديات بمعنى الكلمة. وليس لدينا الوقت لنركز على عرض ما نقوم به عبر الاعلام. نحن لدينا نقص كبير في القوى العاملة ولدينا عمل كثير يجب ان نقوم به. واشير هنا الى ان اخر مرة حصل فيها تنظيم لادارات الدولة كان في اواخر الخمسينات مع بداية الستينات ابان العهد الذهبي بقيادة الرئيس فؤاد شهاب اي أنه منذ 65 عاما لم نعمل على اي اعاده هيكلة شاملة لذلك فاننا بعد هذا الوقت الطويل بحاجة لاعادة النظر بالهيكلة بالحوكمة بالوظائف والمهام التي يجب ان تكون موجودة وذلك قبل ان نعود لنملأ هذه الشواغر او هذه المراكز. • تحديات الإدارة العامة ◄ ما خطة عملكم لمواجهة هذا الشغور والنهوض بالادارة العامة ؟ نحن نعمل وفق خطة مدروسة تنفذ على مراحل ابرزها تقييم وضع الادارات لمعرفة عدد الادارات وعدد المؤسسات وعدد الاشخاص والموارد البشرية وايضا لابد ان نجري دراسات مقارنة لنتمكن من القيام بالاعمال التفاضلية ومعرفة من قام بالفعل باعمال اصلاحية. ثم تأتي المرحلة التالية عبر المسح الشامل لمختلف الوظائف لأنه لايمكن ملء الشواغر على الاسس القديمة والمسميات القديمة للوظائف والتوصيفات القديمة لم يعد هناك وظيفة اسمها طابع دكتيلو او مستكتب. هناك وظائف جديدة اوجدها العصر والتطور الرقمي وهناك وظائف لم يعد لها وجود. ولذلك نحن نعمل مشروعا بالغ الاهمية لمعالجة شبه الانهيار في مؤسسات الدولة وفق خطة 2030. وعندما اجرينا مسحا شاملا لمؤسسات الدولة وجدنا كمية كبيرة من التضارب في الصلاحيات والازدواجية وغياب الادوار بما فيها الرقابة الادارية. توجد اربعة مستويات من الحوكمة اولها اجهزة تقوم بوضع السياسات والاستراتيجيات وثانيها المراقبة وهي مراقبة ما قبل منح التراخيص والاذونات للمشاريع ثم الرقابة ما بعد التشغيل مراقبة الاسواق مراقبة النوعية مراقبة الالتزام بالترخيص والتشغيل. وكيفما تأملنا في الادارة العامة لانجد هذه المستويات في الحكومة. لدينا 120 قطاعا في الادارة العامة قد نجد لدى بعضها مستوى واحدا من الحوكمة لكن لا نجد الحوكمة كاملة في اي قطاع. انا اسعى واعمل لاعادة النظر بكل هذه القطاعات والحوكمة القطاعية لكي يتم تحديد الاجهزة التي يجب دمجها او يجب الغاؤها. وما الاجهزة والوزارات التي يجب استحداثها بما يواكب العصر والتطور. وعلى سبيل التنمية المحلية ملحقة بوزارة الداخلية في حين ربما نحتاج الى وزارة مستقلة للتنمية ويمكن نقيس على ذلك الكثير من الادارات. • الشراكة مع القطاع الخاص ◄ هل تشمل خطة عملكم الشراكة مع القطاع الخاص في ادارات ومرافق الدولة ؟ أظن اهم شيء في هذه المرحلة ان تخرج الدولة من التشغيل وتجعلها فرصة للقطاع الخاص لأن القطاع الخاص في معظم الدول اثبت نجاحه في الادارة والتشغيل والانتاجية اكثر من الدولة. لكن الدولة تصبح مسؤوليتها ادارة الرقابة والاشراف والمتابعة للتشغيل. انا احتاج للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التخطيط للنهوض بالادارة العامة عبر التحول الرقمي والشراكة مع القطاع الخاص وعبر تقوية الاجهزة الرقابية. وقد انشأنا لأول مرة منذ 23 سنة الهيئة الرقابية على الكهرباء وهذا نعتبره انجازا لأنه يطمئن المستثمر والمشغل في قطاع الكهرباء ان هناك هيئة رقابية ضامنة. حاليا قمنا بملء الشواغر في الهيئة الناظمة لقطاع النفط والغاز وقطاع الطيران المدني حيث استحدثنا هية ناظمة للطيران المدني وهيئة ناظمة لاستخدام القنب الهندي لدواعٍ طبية. وهذا يندرج ضمن الاسس الادارية الحديثة لتنظيم القطاعات. ونحن حاليا لانرمم الادارات العامة بل نعيد تكوين القطاعات على اسس حديثة. • التحول الرقمي ◄ ما خطتكم للتحول الرقمي وملء الشغور في الوظائف ؟ اعتقد ان الشغور في الادارات فرصة ذهبية لاننا على عكس الدول التي واجهت الوهن في الادارات العامة. نحن لسنا بحاجة الى انهاء خدمات الالاف من الموظفين مما يسبب ازمة اجتماعية. وهذا الامر يسهل إعادة الادارة على اساس التحول الرقمي وفي ذلك نحقق ثلاثة امور بناء ادارة عصرية تسهل انجاز المعاملات حيث يتم الحصول على المعاملات بسهولة وبساطة وعندما يغيب الاحتكاك المباشر بين الموظف والمواطن يغيب الفساد. ولذلك نعمل حالياً على مشروع التحول الرقمي وبناء البنية التحتية اللازمة لإنشاء الدولة الرقمية وإعادة رقمنة الخدمات، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتمويله. • معايير التوظيف ◄ لكن التوظيف في لبنان يقوم على تقاسم الحصص الطائفية كيف ستواجه هذا التحدي؟ استطيع الجزم بان عملية التوظيف لن تخضع للمحاصصة وقد خضت هذه التجربة في تعيين الفئة الاولى. فقد اخذت في الاعتبار المعيار الطائفي لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ولكن ضمن الحصص كانت الترشيحات على البوابة الالكترونية. ويتم اختيار الشخص المناسب وفقا لمؤهلاته العلمية وخبراته المهنية وليس بناء على توصية من هذا الطرف او ذاك. وقد قمنا بتعيين اكثر من 70 شخصا بدون اي مساومة على الكفاءة والمؤهلات. ونحن حاليا نسعى الى المداورة في الوظائف العليا بحيث لا تكون حكرا على طائفة واحدة. • رقمنة الخدمات ◄ هل تحتاجون الى تشريعات جديدة في الادارة وما المدى المنظور للتطبيق ؟ لقد وضعنا خططنا وفقا لتشريعات جديدة. والمدى المنظور لتطبيق الخطوة خمس سنوات 25030. ونقوم بمراجعة آلية الخدمات التي تقدمها ادارات الدولة بمختلف القطاعات وتبين انه لدينا 2500 خدمة وفقا لكتالوج الخدمات ودرسنا متطلبات كل خدمة ووجدنا ان حوالي 70% من الخدمات ليس لها علاقة بالتحول الرقمي. ولدينا 30 % من الخدمات اما تحولت رقميا او اصبحت نصف الكترونية واكثرها ينقصها الدفع الالكتروني تستطيع ان تدخل الى الموقع وتنجز معاملتك لكن عندما تصل الى الدفع تضطر الى الذهاب الى اقرب مكان للدفع. ولذلك فان التحول الرقمي يتطلب تغيير مسار الخدمة بدلا من اربع خطوات يمكن الانجاز بخطوة او خطوتين ونحن نتطلع ان نقتبس التجربة القطرية التي نفذها ديوان الخدمة المدنية باعادة هيكلة الخدمة بنجاح. وقد استوقفني في ديوان الخدمة مختبر الابتكار. وقد حرصت على الاطلاع على عمل المختبر الذي خصص له الطابق الاول من ديوان الخدمة. وهذا المختبر لعب دورا مهما باعادة هيكلية الخدمات وجعلها اكثر انسيابية وسهولة وبعيدة عن البيروقراطية. هذه الطريقة الخلاقة في الخدمات نجحت فيها قطر بشكل مبهر. وقد قمت بتأسيس مختبر الابتكار في وزارة التنمية الادارية لاعادة النظر بالخدمات بالتنسيق مع المواطنين الذين يعلمون حاجاتهم وخبراء. وهذا المختبر سيكون اساسيا في عملنا وسيكون احد ابرز جوانب التعاون مع ديوان الخدمة المدنية في قطر وسوف يتم الاعلان عن اطلاق مختبر الابتكار والعلوم السلوكية في لبنان قريبا حيث سيتم افتتاحه من قبل رئيس الحكومة نواف سلام. وساهمت قطر بتقديم الخطة العملية لكيفية تشغيل مختبر الابتكار الحكومي. • مواقف قطر لا تنسى ◄ كيف تنظر الى العلاقات بين قطر ولبنان؟ انا شهادتي مجروحة لأنني عشت في قطر فترة طويلة منذ عام 1998 وعايشت نهضة قطر بكل تفاصيلها حيث عملت مستشارا في وزارة المالية. ولكن بشكل عام العلاقات اللبنانية القطرية نموذج لعلاقات الاخوة والشراكة والصداقة. وكيفما قلبنا في المحطات اللبنانية ستجد قطر حاضرة وسباقة لدعم لبنان واستقراره وازدهاره. ولذلك قررنا في مجلس الوزراء اطلاق مسمى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مستشفى الكرينتينا الحكومي تقديرا لما تقوم به قطر لاجل لبنان. ولدينا الكثير من مجالات التعاون السياسي والامني والاقتصادي والطاقة والادارة والطيران والمرافىء. كما لا يمكننا ان ننسى دور قطر في دعم الجيش اللبناني والحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية من خلال الدعم المالي واللوجستي لكي يتمكن الجيش من القيام بمهامة. وكل الشكر والتقدير الى دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على كل ما قامت به وقدمته لاجل لبنان. • لبنان في منتدى الدوحة ◄ كيف كانت مشاركة الوفد اللبناني في اعمال منتدى الدوحة ؟ شارك لبنان في منتدى الدوحة بوفد حكومي كبير برئاسة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة وعضوية نائبه الدكتور طارق متري ووزير الاعلام بول مرقص. وقد شارك الرئيس سلام بجلسة حوارية مهمة وطاولة مستديرة حول مستقبل لبنان. لقد كان لبنان حاضرا بقوة في جميع الجلسات والمناقشات التي تتناول قضايا المنطقة وخصوصا في مجالات السلام والحوكمة وإعادة الاعمار. وأود ان انوه هنا بأهمية منتدى الدوحة الذي اصبح وجهة عالمية لمناقشة قضايا الإقليم والعالم في جلسات وهو أيضا منصة للحوار والتلاقي وتبادل الأفكار وهو أيضا للتعرف على الوساطات القطرية الناجحة واستعراض اخر ما توصلت اليه الدبلوماسية القطرية في جهود الوساطة التي تبذلها في اكثر من قضية ونزاع في المنطقة والعالم مع اعتراف دولي بأهمية دور الدبلوماسية القطرية. • خطوات لترسيخ العدالة ◄ طرح المنتدى شعار ترسيخ العدالة، فهل تجد ان لبنان بحاجة الى ترسيخ العدالة؟ نحن احوج ما نكون الى ترسيخ العدالة ونسعى في الحكومة اللبنانية بخطوات ملموسة لتحقيق ترسيخ العدالة من خلال توفير كل مقومات وشروط قيام السلطة القضائية بواجباتها على اكمل وجه وبدون تدخلات سياسية في عملها خصوصا وان السلطة القضائية تتمتع باستقلالية تامة. • لم نفقد الأمل ◄ هل هناك عمل على جدول زمني لانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ؟ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان كان يجب ان يتم خلال 60 يوما من اتفاق وقف النار في نوفمبر 2024 لكن إسرائيل لم تلتزم ومضى عام وإسرائيل تتعنت. طبعا نحن لم نفقد الأمل ونسعى لكل الطرق الدبلوماسية وعبر المبعوثين والموفدين الذين يأتون الينا. وحاليا طورنا المسار بإضافة مدني في المفاوضات لإحداث اختراق بهذا المجال. • التعاون مع الخدمة المدنية ◄ كان لكم زيارة الى ديوان الخدمة المدنية في الدوحة فهل عرضتم مشاريع تعاون ؟ تحدثت مع رئيس ديوان الخدمة بموضوع تدريب الكوادر سواء بالنسبة للموظفين القدامى او الموظفين الجدد فنحن نحتاج الى توظيف كوادر جديدة لضخ دماء جديدة في الادارات العامة لأنه يستحيل علينا تطبيق الاستراتيجيات الادارية الحديثة بدون توظيف في الموارد البشرية والقطاع الرقمي والتخطيط الاستراتيجي ومراقبة الاداء وهذه غير موجودة في الادارات اللبنانية.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة على بلدات متفرقة في جنوب وشرق لبنان. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن الغارات استهدفت /وادي زلايا/ في البقاع الغربي شرقي البلاد، فيما لا يزال الطيران يحلق على علو متوسط في أجواء المنطقة. كما شملت الغارات مناطق المحمودية والجرمق في منطقة جزين، إضافة إلى المناطق الواقعة بين الزرارية وأنصار، وبين تفاحتا والبيسارية، وكذلك تبنا ووادي بنعفول. وفي الوقت نفسه نفذ الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات على الجبل الرفيع وأطراف بلدات سجد والريحان وعرمتى وجباع جنوبا، فيما شهدت المنطقة الواقعة بين أنصار والزرارية غارات عنيفة أيضا. جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية الجنوبية خلال 60 يوما، وعقب ذلك وافقت بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن القوات الإسرائيلية بقت في خمس نقاط وما زالت تواصل خروقاتها.

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، خلال لقائه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حرصه على صون أفضل العلاقات بين قطر ولبنان. وأوضح المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية أن اللقاء جاء عقب افتتاح منتدى الدوحة 2025، حيث أعرب الرئيس سلام عن تقديره العميق للدعم المتواصل الذي تقدّمه دولة قطر للبنان، ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والدبلوماسية، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به الدوحة في مساندة جهود تحقيق الاستقرار وتعزيز قدرات المؤسسات الشرعية اللبنانية. وأشار الرئيس سلام إلى أن الجيش اللبناني يواصل القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة بقواه الذاتية، بدءًا من جنوب الليطاني حيث شارفت المرحلة الأولى على الاكتمال. وشدّد على ضرورة تكثيف الحشد الدبلوماسي للضغط على إسرائيل بغية وقف اعتداءاتها والانسحاب من المناطق التي ما زالت تحتلها. كما أكد رئيس الوزراء اللبناني أهمية مواصلة دولة قطر دورها الحيوي في دعم المسعى الذي تقوم به الحكومة اللبنانية، وتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ الاستقرار في الجنوب. وجدد سلام التزام حكومته بالمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها، معربًا عن تطلّعه إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

بحث الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، اليوم، مع وفد من مجلس الأمن الدولي، أخر تطورات الأوضاع في جنوب لبنان. وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان اليوم، أن الرئيس عون أكد خلال لقائه مع وفد مجلس الأمن برئاسة صموئيل زبوغار مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن الدولي، أن لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل، لتجنب جولة عنف إضافية من جهة، ولأن لبنان مقتنع بأن الحروب لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج إيجابية. وأضاف عون أن التفاوض وحده يمكن أن يوفر مناخات تقود إلى الاستقرار والأمان وتجد حلولا للمسائل العالقة، مشيرا إلى أن ما يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن لجنة الميكانيزم ليس لإرضاء المجتمع الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان. من جانبه أكد رئيس وفد مجلس الأمن الدولي، التزام المجلس بالاستقرار في لبنان والمنطقة، ودعم سيادة واستقلال لبنان السياسي، معربا عن تقديره لتنفيذ لبنان للقرار 1701 واتفاق وقف النار، كما أعرب عن دعم قوات اليونيفيل. وفي سياق متصل التقى نواف سلام رئيس الوزراءاللبناني مع وفد مجلس الأمن الدولي، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على حرص دول مجلس الأمن على دعم الاستقرار في لبنان عبر التطبيق الكامل للقرارات الدولية، مشيدين بعمل الحكومة في مساري الإصلاح وتعزيز سلطة الدولة. ودعا رئيس الوزراء اللبناني إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها، إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. كما شدد على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة /اليونيفيل/، وذلك لملء أي فراغ محتمل، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

استقبل رئيس الحكومة اللبنانية د. نواف سلام في مكتبه بالسراي سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وجرى البحث في العلاقات الأخوية والمستجدات على الساحة اللبنانية. وصرح سعادة الشيخ سعود بعد اللقاء: “قابلت دولة الرئيس نواف سلام الذي سيغادر الى الدوحة للمشاركة في منتدى الدوحة، وأبلغته بأن حكومة دولة قطر ستستمر بدعم الحكومة اللبنانية في كل المجالات من الناحية الإقتصادية والسياسية والعسكرية والصحية وأضاف: “نحن مهتمون بلبنان، وأن استقرار لبنان مهم جدا لنا وعزيز علينا. وشارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع الاستشاري الذي دعا اليه كلٌّ من دولة الدكتور طارق متري، نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور ركان ناصر الدين، وزير الصحة. جرى خلال الاجتماع البحث في سبل تفعيل الخدمات الطبية للفئات الاكثر حاجة.

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، مع وفد جهاز قطر للاستثمار مجالات التعاون الثنائي والفرص الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدماتية في لبنان وذلك في إطار اهتمام دولة قطر تجاه دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز مسارات التعاون الثنائي. وضم وفد جهاز قطر للاستثمار كلاً من ناصر العطية وعبدالله الرميحي. وذكرت مصادر وزارة الاقتصاد اللبنانية ان الجانبين ناقشا مجموعة من المشاريع المحتملة التي يمكن أن تساهم في خلق الوظائف وتحريك العجلة الاقتصادية. ويأتي هذا الاهتمام في وقت يسعى فيه لبنان إلى جذب استثمارات استراتيجية تساهم في إعادة تفعيل القطاعات الأساسية، ولا سيما البنى التحتية، والطاقة، والاتصالات، والصناعات الناشئة، والسياحة. وأكد الوزير بساط خلال الاجتماع أنّ أبواب لبنان مفتوحة أمام الاستثمارات مشدداً على أن الحكومة تعمل على توفير الظروف التشريعية والإجرائية التي تضمن بيئة استثمارية أكثر استقراراً وشفافية. كما رحّب بالدور المتقدم الذي يمكن أن يلعبه جهاز قطر للاستثمار، نظراً لخبرته الواسعة وحضوره العالمي في مشاريع تنموية كبرى. من جهته، أبدى الوفد القطري اهتماماً بدراسة مختلف المجالات المتاحة في السوق اللبنانية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييماً معمقاً للخيارات الاستثمارية بالتعاون المباشر مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة. وكان وفد جهاز قطر للاستثمار وصل الى بيروت قبل عدة أيام وبدأ لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حيث التقى الوفد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي اعرب عن تقديره لدعم قطر لمسار التنمية والازدهار في لبنان، مشدداً على أن هذا الدعم يأتي في توقيت مهم فيما يشرع لبنان في تنفيذ برنامج متعدد السنوات لإعادة الإعمار والإصلاح والتعافي، انسجاماً مع الرؤية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة.

حلت الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف النار والذي لم تلتزم به إسرائيل بل سجلت الاف الخروقات جوا وبرا، فيما بقيت الأوضاع السياسية على تجاذباتها، حيث قال الرئيس اللبناني جوزاف عون «يصادف اليوم مرورُ سنةٍ كاملةٍ على إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائيّة. وفي وقت التزم فيه لبنان التزامًا كاملًا بمندرجاتِ هذا الاتفاق، لا تزال إسرائيل ترفض تنفيذَه، وتواصل احتلالَها أجزاءً من المنطقة الحدوديّة، وتستمرّ في اعتداءاتها، غير آبهةٍ بالدعوات المتكرّرة من المجتمع الدولي لالتزام وقف النار والتقيّد بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، فضلًا عن أنّها استهدفت أكثر من مرّة مواقعَ القوّات الدوليّة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)». ولفت الرئيس اللبناني إلى أنّه «أطلق عدّة مبادرات بهدف التفاوض لإيجاد حلولٍ مستدامةٍ للوضع الراهن، لكنّه لم يتلقَّ أيّ ردّة فعل عمليّة، على الرغم من التجاوب الدولي مع هذه المبادرات، التي كان آخرُها عشية عيد الاستقلال». وأوضح أنّ «العلاقات متينة بين الجيش اللبناني و»اليونيفيل»، وأنّ التنسيق دائم بين الجانبين، وسيتواصل التعاون خلال السّنة المقبلة، إلى أن يكتمل انسحاب هذه القوّات في نهاية العام 2027». وشدّد على أنّ «الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملًا في منطقة انتشاره في جنوب الليطاني، منذ اللحظة الأولى لإعلان الاتفاق قبل عام تمامًا»، معلنًا رفضه «الادّعاءات الإسرائيليّة التي تطاول دور الجيش وتشكّك بعمله الميداني». من جهته اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ «الحكومة تأخّرت في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها»، منتقدًا «السرديّة التي يقدّمها حزب الله حول سلاحه». وأوضح أنّ «الدولة هي التي وضعت المهل لعملية حصر السلاح»، لافتًا إلى أنّ «المرحلة الأولى يفترض أن تنتهي مع نهاية العام، وتشمل جنوب الليطاني، حيث يجب إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية». أمّا «في شمال الليطاني، ففي هذه المرحلة يجب أن يطبّق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال لاحقًا إلى المراحل الأخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق». وشدّد سلام على أنّ «لبنان متأخّر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، وهذا ما نصّ عليه اتفاق الطائف»، مشيرًا في المقابل إلى أنّ «المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، وكان لحزب الله دور أساسي فيها». إلّا أنّه رأى أنّ «الحزب يقول إن سلاحه يردع الاعتداء، والردع يعني منع العدو من الاعتداء، لكنّه اعتدى والسلاح لم يردعه، كما أنّ هذا السلاح لم يحمِ لا قادة الحزب ولا اللبنانيين وممتلكاتهم، والدليل على ذلك عشرات القرى الممسوحة». ميدانيا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدرٍ عسكري أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم اجتماعًا مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بشأن لبنان. ويأتي ذلك في وقتٍ صعّد فيه الجيش الإسرائيليّ من هجماته على لبنان. إذ شنّ غاراتٍ جوّيةً على منطقة الجنوب، مستهدفًا قرى الجرمق والمحموديّة في إقليم التفّاح، حيث نفّذت الطائرات سلسلة ضرباتٍ شكّلت ما يشبه «حزامًا ناريًّا» في محيط البلدات المذكورة. وتأتي هذه الغارات في ظلّ التوتّر المستمرّ على الجبهة الجنوبيّة وارتفاع وتيرة الاستهدافات في عددٍ من المناطق الحدوديّة.

أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الموافقة على منحه الجنسية اللبنانية، خلال استقباله مع زوجته الثلاثاء، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد اللبناني للعبة لوكالة فرانس برس. وقال رئيس الاتحاد اللبناني هاشم حيدر الذي كان حاضرا خلال الاجتماع في قصر بعبدا أبلغه الرئيس بالمرسوم وبمتطلبات الملف ليستكمل تنفيذه.. جاء مرسوم منح الجنسية لإنفانتينو كونه شخصية عامة تقدم خدمات للبنان. وعن شعوره حيال إمكانية نيله الجنسية، قال إنفانتينو لقناة أل بي سي لا أملكها بعد، لكن قريبا. أشعر بأنني في غاية السعادة والفخر، أشعر بسعادة كبيرة. أشعر بأني لبناني منذ سنوات طويلة، لذا من الجيد أن نضفي الطابع الرسمي على ذلك أيضا. ويحمل إنفانتينو (55 عاما) الجنسيتين السويسرية والإيطالية وهو متزوج من اللبنانية لينا الأشقر الموظفة السابقة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد اللبناني طلب رئيس الجمهورية من إنفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها. وفيما وعد عون بتأمين أرض مُخصّصة للاتحاد اللبناني لإنشاء ملعب تدريبي ومقر حديث للاتحاد، أضاف إنفانتينو ما نحتاج اليه هنا في لبنان هو ملعب كرة قدم من طراز حديث، ملعب يحتضن مباريات المنتخب الوطني تفتخر به الجماهير. وتابع نستكشف احتمالات بناء ملعب جديد في بيروت.. بسعة بين 20 و30 ألف متفرج. ملاعب اليوم ليست فقط لاستضافة مباريات كرة القدم بل هي رمز للبلاد ولبنان يحتاج لرمز للرياضة ولكرة القدم يظهر انه راغب بالسير نحو المستقبل في بيئة حديثة للجيل الشاب. وأضاف حيدر لفرانس برس تعهد إنفانتينو بدفع كافة تكاليف الملعب الجديد في لبنان. علينا تأمين أرض الملعب وهم يتكفلون بباقي عملية البناء، وقد أصروا أن يكون الملعب في (العاصمة) بيروت. ويُعدّ ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت الأكبر في لبنان ويتسع لنحو 50 ألف متفرج. افتتح عام 1957 وخضع للتجديد قبل استضافة الألعاب العربية عام 1997، لكنه عانى من الإهمال في السنوات الأخيرة.

طالبت الأمم المتحدة، اليوم، بإجراء تحقيقات في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي. وشدد ثمين الخيطان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في /جنيف/، على ضرورة إجراء هذه التحقيقات بشكل سريع ومحايد، مؤكدا أن الكيان الإسرائيلي وجيشه مسؤولان عن أفعالهما. وأشار إلى أن الضربة الإسرائيلية على عين الحلوة كانت واحدة من أكثر الضربات دموية، حيث أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 مدنيا بينهم 11 طفلا، وإصابة ستة آخرين على الأقل، مشيرا إلى أن جميع ضحايا الضربة الذين تم توثيقهم كانوا من المدنيين، مما يثير مخاوف جدية بشأن احتمال أن تكون الهجمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي قد انتهكت مبادئ القانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الضربات الإسرائيلية في لبنان، علاوة على قتلها وإصابتها المدنيين، دمرت وألحقت أضرارا بالبنى التحتية المدنية، مما يعوق جهود إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم داخل البلاد. يشار إلى أنه بحسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد أسفرت الهجمات والخروقات الإسرائيلية بحق لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنيا، منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في نوفمبر 2024.

اشتدت التجاذبات والضغوط السياسية والأمنية في لبنان بعد استهداف إسرائيل لرئيس اركان حزب الله هيثم الطبطبائي حيث راجت معلومات سياسية عن تصعيد إسرائيلي يبلغ ذروته في الأيام المقبلة، فيما رجحت مصادر مطلعة تجميد التصعيد الى ما بعد زيارة البابا الى لبنان مطلع ديسمبر في أول زيارة خارجية يقوم بها مما يعطي الزيارة أهمية سياسية. وفي الوقت الذي شيع فيه حزب الله رئيس اركانه، عزز الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع لبنان ورفع درجة التأهب حيث قام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، بجولة على الحدود اللبنانية، للإشراف على المناورات التي اعلنت بشكل مفاجئ وذلك في اطار الاستعدادات لكافة السيناريوهات. ونشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تقريراً موسعاً أعدته الكاتبة مايا كوهين، تناولت فيه تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية واستعداد إسرائيل لعملية مركزة ضد حزب الله. ويرى التقرير أن حزب الله أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة: عدم الرد ومواصلة إعادة بناء قوته، أو تنفيذ عمليات مركزة ضد مواقع عسكرية إسرائيلية، أو الانتقال إلى استهداف بلدات حدودية. أما الهجمات الواسعة على مدن مثل نهاريا وعكا وحيفا فتبقى «أقل احتمالاً»، كما لا يُستبعد لجوء الحزب إلى عمليات خارجية، رغم أن ذلك يحتاج إلى وقت طويل للتخطيط والتنفيذ. من جهته، أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ علي دعموش خلال مراسم تشييع الطبطبائي في الضاحية الجنوبية ان الهدف من اغتيال هذا القائد الجهادي الكبير هو النيل من إرادة المقاومة وعزمها وقرارها وتصميمها وإخافتها وضعضعتها لتتراجع وتتوقف وتضعف وتستسلم وتخضع، ولكن هذا الهدف لن يتحقق على الإطلاق، ولن يدفعها نحو الاستسلام، وها هم الصهاينة قلقون من رد حزب الله المحتمل، ويجب أن يبقوا قلقين، لأنهم ارتكبوا جرائم كبيرة بحق المقاومة ولبنان، فهم يظنون أن هذا الاغتيال يؤدي إلى خلل في بنية وقيادة المقاومة، ولكن غاب عنهم أن لدينا من القيادات الشجعان ما يملأ أي فراغ قيادي، بل لدينا جيل من القادة الجهاديين من رفاق السيد أبو علي ومن تلامذته الذين يستطيعون أن يتولوا المسؤوليات أياً تكن التضحيات التي تقدّم». واعتبر أن «جوهر المشكلة اليوم في لبنان هو العدوان الصهيوني المستمر، وليس الجيش أو المقاومة، ومن واجب الدولة مواجهة العدوان بكل الوسائل، وحماية مواطنيها وسيادتها واستقلالها، وعلى الحكومة وضع خطط واضحة لذلك، ورفض الضغوط التي يراد منها دفع لبنان للاستجابة للإملاءات الأمريكية والشروط الإسرائيلية، لأنها تعني الاستسلام، وليس الحل والتسوية، لا سيما وأن كل التنازلات التي قدمتها الحكومة حتى الآن من حصرية السلاح إلى القبول بالورقة الأمريكية وانتشار الجيش وصولاً إلى الاستعداد للتفاوض، لم تثمر، ولم تؤدِ إلى أي نتيجة.

شهد لبنان تصعيدا في الاعتداءات الإسرائيلية حيث شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارةً جويّة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، على الرغم من الضمانات التي كانت حصلت عليها الحكومة اللبنانية بوقف الاعتداءات على بيروت وضاحيتها. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، أنّ الغارة استهدفت «رئيس أركان حزب الله، هيثم علي الطبطبائي الذي دفع باتّجاه تعاظم قدرات الحزب». وأشار إلى أنّ نتنياهو «أمر بتنفيذ الهجوم بناءً على توصية وزير الدفاع ورئيس الأركان». واعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ان استهداف اسرائيل الضاحية الجنوبية من بيروت، وتزامن هذا الاعتداء مع ذكرى الاستقلال «دليل آخر على انها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها على لبنان وترفض تطبيق القرارات الدولية وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد واعادة الاستقرار ليس فقط إلى لبنان بل إلى المنطقة كلها «. واضاف: «ان لبنان الذي التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب سنة حتى اليوم، وقدم المبادرة تلو المبادرة، يجدد دعوته للمجتمع الدولي بان يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لاي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقناً لمزيد من الدماء من جهة اخرى «. وتزامنت الغارة مع تحليق مكثّف للطيران الإسرائيليّ في الأجواء اللبنانية وغارات وهمية في منطقة البقاع. فيما أفادت تقارير ميدانيّة بأنّ مسيّرة إسرائيليّة عادت لتحلّق فوق المبنى المستهدف في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبيّة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنّ «إسرائيل حاولت اغتيال الطبطبائي مرتين خلال الحرب، وهذه هي المرة الثالثة». وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هيثم علي الطبطبائي، الذي تصفه بأنّه «الرقم 2 في حزب الله بعد الأمين العام نعيم قاسم والقيادي الفعلي للحزب»، يُعدّ من كبار القادة العسكريّين في صفوف الحزب خلال السنوات الأخيرة. وبحسب الإذاعة، فقد قاد الطبطبائي في الأعوام الماضية قوّات النخبة في «حزب الله»، ومع اغتيال الصفّ العسكريّ الأوّل في الحزب بات فعليًّا القائد العام للقوّات العسكريّة والشخصيّة العسكريّة الأعلى نفوذًا على مستوى القيادة الميدانيّة. وأضافت الإذاعة أنّ الطبطبائي شارك خلال العام الماضي في قيادة الذراع العسكريّة للحزب إلى جانب القياديّ محمّد حيدر، مشيرةً إلى أنّهما تحمّلا معًا مسؤوليّة إعادة تأهيل «حزب الله» عسكريًّا، والعمل على تعزيز قدراته وتنظيم بنيته القتاليّة في المرحلة الأخيرة. -من هو الطبطبائي ووُلد هيثم علي الطبطبائي عام 1968، وتختلف الروايات حول مكان ولادته بين بيروت والجنوب اللبناني، كما تشير تقارير إلى أنّه من أبٍ إيرانيّ وأمّ لبنانيّة جنوبيّة. ويعتبر أبرز العقول العسكريّة في «حزب الله» وأحد أكثر قادته ملاحقة من جانب الولايات المتّحدة وإسرائيل. ومنذ سنوات، يتصدّر اسم طبطبائي لوائح المطلوبين لدى واشنطن. ففي تشرين الأوّل 2016 صنّفته وزارة الخارجيّة الأمريكيّة «إرهابيًّا عالميًّا محدّدًا» بموجب الأمر التنفيذي 13224، كما أعلنت عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي مقابل معلومات تؤدّي إلى تعقّبه، واصفًا إيّاه بأنّه «قياديّ عسكريّ بارز في حزب الله قاد القوّات الخاصّة في سوريا واليمن» وأنّ نشاطه جزء من «جهد أوسع لتوفير التدريب والعتاد والجنود لدعم الأنشطة الإقليميّة» للحزب.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، دليل آخر على أنه لا يأبه بالدعوات المتكررة لوقف اعتداءاته. وأكد عون، في بيان للرئاسة اللبنانية، أن الاحتلال يرفض تطبيق القرارات الدولية، وكل المساعي والمبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد وإعادة الاستقرار ليس إلى لبنان فحسب، بل إلى المنطقة كلها. وأضاف أن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية منذ ما يقارب السنة، وقدم المبادرة تلو الأخرى، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات على لبنان وشعبه، منعا لأي تدهور يعيد التوتر إلى المنطقة من جهة، وحقنًا لمزيد من الدماء من جهة أخرى. بدوره، قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، إن الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها، مبينًا أن حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة؛ يشكلان أولوية الحكومة في هذه المرحلة. وأوضح أن العمل يجري بمختلف الوسائل السياسية والدبلوماسية ومع الدول الشقيقة، من أجل حماية اللبنانيين ومنع أي تصعيد مفتوح، وبما يضمن وقف اعتداءات الاحتلال وانسحابه من لبنان وعودة الأسرى. وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية إلى خمسة قتلى وإصابة ثمانية وعشرين آخرين بجروح.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد أنه استهدف في غارة عنصرا بارزا في حزب الله في العاصمة اللبنانية. وقال الجيش في بيان مقتضب قبل وقت قصير، شن الجيش الاسرائيلي ضربة دقيقة استهدفت شخصا بارزًا في حزب الله في بيروت. وأفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار ضخم تلاه تحليق للطائرات الإسرائيلية فوق المنطقة، في تصعيد لافت بعد أيام من الغارات المتتالية على مواقع للحزب في جنوب لبنان والبقاع. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو هيثم الطبطبائي (المعروف باسم أبو علي الطبطبائي ) الشخص الثاني بحزب الله، لكن مراسل الجزيرة في بيروت نقل عن مصادر من داخل حزب الله أنه لا يوجد هذا الوصف في الحزب وأن المقصود هو قياديعسكريبارز.

أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أن لبنان يمر بمرحلة مصيرية تعد من الأصعب في تاريخه في ظل استمرار احتلال الكيان الإسرائيلي لأراض لبنانية وانتهاكاته التي تؤدي إلى سقوط ضحايا وتعيق انتشار الجيش. وأشار قائد الجيش اللبناني في كلمة له بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده التي تصادف غدا السبت إلى أن الجيش بذل جهودا كبيرة منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ لتطبيق خطته وتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وشدد في هذا السياق على أن هذه الجهود تتطلب مواكبة حثيثة، ضمن إطار جهد وطني شامل، وتوفير الإمكانات، وتهيئة الظروف الضرورية لاستعادة الاستقرار. وأضاف أن الجيش يواصل في الوقت نفسه مكافحة الإرهاب، وملاحقة العابثين بالأمن، ومكافحة الاتجار بالمخدرات في مختلف المناطق، وضبط الحدود والمياه الإقليمية اللبنانية وحمايتها، كما يجري العمل على تعزيز قدراته بالتعاون المستمر مع عدد من الدول. الجدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر من العام الماضي دخل اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط، وما زال يواصل خروقاته.

شارك سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، في مؤتمر (Beirut One) الذي نظمته وزارة التجارة والاقتصاد تحت شعار»بيروت تنهض من جديد» برعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحشد من كبار المستثمرين العرب والأجانب. وركّز المؤتمر على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات اللبنانية، ووضع خريطة طريق للمساهمة في رسم مستقبل مزدهر للبنان. وخلال الافتتاح قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف: «أقررنا قوانين أساسية تعزّز الشفافية والمساءلة، وأطلقنا خطوات جدّية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صلبة، تتقدم فيها الكفاءة على المحسوبيات، ويعلو فيها القانون على الاستنساب». و أشار إلى أنه يتم العمل على تفعيل هيئات الرقابة والمحاسبة «لأن الدولة التي تُحاسب مسؤوليها وتحمي مواردها هي الدولة القادرة على حماية المستثمر والمواطن معًا». وأوضح عون أن «لبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعباً اقتصادياً وثقافياً في المنطقة، وجسراً بين الشرق والغرب، ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية»، مضيفاً: «انفتاحنا ليس شعاراً، هو توجهٌ فعليٌ نحو شراكات جديدة، نحو الأسواق المحيطة، ونحو تعزيز مكانة لبنان في خارطة الأعمال الإقليمية والدولية». وتحدث رئيس الجمهورية عن الرؤية التي يحملها لبنان اليوم، قائلاً: «النمو الحقيقي لا يصنعه القطاع العام وحده، ولا القطاع الخاص وحده، بل الشراكة بينهما»، مشدداً على أن دور الدولة «أن تُمكّن، أن تضع الإطار، أن تضمن النزاهة والمنافسة، وأن تفسح المجال للقطاع الخاص كي يقود التنفيذ، وكي يعيد خلق فرص العمل، ويدفع بالابتكار، ويعيد الحركية للاقتصاد». ورأى عون أن «لبنان الذي نطمح إليه- ونعمل لأجله- هو منصة استثمارية منفتحة وطموحة، تجمع بين موقع جغرافي استراتيجي، وطاقات بشرية مميزة، وفرص واسعة في قطاعات متعددة»، لافتاً إلى أن «هذه هي الرؤية الوطنية الجديدة التي أطلقها وزير الاقتصاد عامر بساط بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسه شارل عربيد، وبالتنسيق الكامل مع الحكومة: رؤية واقعية، قابلة للتنفيذ، تستند إلى أرقام وخطط وتوقيتات واضحة». وتوجه إلى «كل صديق للبنان، إلى كل مستثمر، إلى كل شريك محتمل»، بالقول: «لبنان لا يطلب تعاطفاً، بل ثقة. لا ينتظر صدقة، بل يقدّم فرصة. وجودكم هنا اليوم هو استثمار في الاستقرار، في الطاقات الشابة، في مستقبلٍ سيكون أفضل إذا سرنا فيه معاً».

يشهد جنوب لبنان تجاذبات سياسية وأمنية ففي الوقت الذي أقدمت إسرائيل على بناء جدار داخل الأراضي اللبنانية بمساحة 4 آلاف متر مربع تعرضت قوات اليونيفيل إلى اعتداء مباشر من قبل القوات الإسرائيلية. بينما نشرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية تقريرا جديداً قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يُدرك أنَّ جولة أخرى من القتال مع حزب الله «هي مُجرّد مسألة وقت، ومتى»، مشيراً إلى أن «حقيقة مواصلة حزب الله تسليح نفسه تتطلب من إسرائيل اتخاذ خطوة ستلزمها بالتحرك بقوة ضد التنظيم في المستقبل القريب». وبحسب الصحيفة فإنّ «الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق إزاء عجز الجيش اللبناني عن تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ونزع سلاح حزب الله». وأضافت صحيفة معاريف: «في الأسابيع الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي الخطوات التي يتخذها حزب الله لإعادة تأهيل نفسه، فهو يعيد بناء قوته من خلال تجنيد مكثف للعناصر، ويحاول تكديس الأسلحة، بل بنى خط دفاعه الجديد شمال الليطاني، وهو جيش وليس تشكيلاً قتالياً، بالإضافة إلى منظومات صاروخية ومدفعية». - الاعتداءات على اليونيفيل وأعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، أن «الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقًا كبيرًا، مشددة في الوقت نفسه، على أن قوات حفظ السلام ملزمة بأداء واجبها، وستواصل ذلك بالموارد المتاحة، تماماً كما فعلت في العام الماضي عندما واجهت عدة هجمات لكنها رفضت المغادرة، وظلت ملتزمة بمهمتها». وقالت أرديل إن عمل القوات الدولية يبقى محفوفًا بالمخاطر، مؤكدة أن اليونيفيل تطبق تدابير أمنية صارمة للحفاظ على سلامة أفرادها قدر الإمكان، وموضحة أن مسؤولية حماية قوات حفظ السلام تقع في نهاية المطاف على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701. وأشارت إلى حادثة الأحد، عندما سقطت قذائف على مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من قوة تابعة لليونيفيل كانت تقوم بدورية راجلة، وقالت إنه يجب تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته فيما يتعلق بحماية أفراد البعثة. وأوضحت أن تقليص عمل القوات مرتبط أساساً بالأزمة المالية التي تؤثر على الأمم المتحدة ككل، مضيفة أن ذلك لن ينعكس على التزام البعثة بالقرار 1701 ولا على التدابير الأمنية الصارمة التي تتخذها لحماية عناصرها.