أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لم يمثل اليوم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد استدعائه كمدعى عليه في ملف المرفأ فأصدر البيطار مذكرة إحضار في حقه وأرجأ الجلسة إلى 20 سبتمبر المقبل. ووفق الوكالة فإن الإدعاءات على الرئيس دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس كان قد سطرها المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وتبناها القاضي البيطار، بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وجرح مئات الأشخاص، وذلك بعد التثبت من إحالة مراسلات خطية عدة الى المدعى عليهم تحذر من المماطلة وعدم القيام بأية إجراءات لنقل مادة نيترات الأمونيوم من حرم المرفأ.

استقبل دولة الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد محمد حسن الجابر سفير دولة قطر لدى لبنان. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية الشرق– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.

شكراً قطر..عبارة محفورة في الوجدان اللبناني التقيت في الدوحة رئيس الوزراء و7 وزراء أبدوا حرصهم على مساعدة لبنان قطر وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية لهذه الأسباب أعلنت تعثر لبنان في سداد الدين العام استقلت بكامل قناعتي بعد انفجار مرفأ بيروت الحوار مع الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان يصعب اختزاله في جلسة واحدة، نظراً لما يملكه من أسرار سياسية ووعي شديد بالمجتمع اللبناني، وإدراك دقيق للتفاصيل وثقافة علمية شاملة تمكنه من الاسهاب في السرد والشرح والعودة إلى أدق التفاصيل في هذه المرحلة التاريخية والمعقدة التي يمر بها لبنان. وجاءت زيارته الرسمية إلى الدوحة على درجة من الأهمية كونها أول زيارة يقوم بها إلى دولة خارج لبنان منذ توليه منصب رئاسة الحكومة عام 2019. وجاء إلى الدوحة مثقلا بالتحديات التي يواجهها خصوصا وأن القوى السياسية تركته وحيدا في منتصف الطريق. لم يحمل الدكتور حسان دياب في زيارته إلى الدوحة ملفات محدودة ولا مصالح شخصية ولا أجندات سياسية بل جاء بخطة عمل لانقاذ الشعب اللبناني من كارثة اقتصادية ومعيشية يمر بها، لأن أولويته الوحيدة هي شعب لبنان فيما يجاهر بأن همه الأول والأخير هو تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. في حديثه مع الشرق التي خصها بأول حوار لصحيفة قطرية يكشف الدكتور حسان دياب أن خطة الانقاذ التي طرحها في محادثاته مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكبار المسؤولين القطريين تضمنت عنصرين بارزين: أولهما البطاقة التموينية لحوالي 750 ألف أسرة لبنانية تحت خط الفقر لتشكيل شبكة أمان لمدة سنة تمنع وقوع لبنان في فوضى عارمة في حال تم رفع الدعم عن السلع الغذائية والأدوية والوقود وارتفاع الأسعار بشكل جنوني. والثاني هو توفير الوقود بأقساط مؤجلة لمدة خمس سنوات. ولا يتوانى الدكتور حسان دياب عن الإشادة بالحفاوة التي لقيها في قطر ويؤكد أنه لمس لدى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كل المحبة والاستعداد لدعم لبنان وشعبه، لافتا إلى ان خطة الانقاذ التي قدمها هي في عهدة سمو الأمير، الذي تفضل بتكليف معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، لمتابعة الملف ودراسة أفضل السبل لمساعدة لبنان. حيث التقى معاليه خلال الزيارة والتقى عدداً من المسؤولين وكانت نتائج اللقاءات إيجابية وبناءة. وفي الحوار يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان: إن قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوب اللبنانيين، مكررا أن عبارة شكرا قطر محفورة في الوجدان اللبناني. وكشف الرئيس دياب عن أسرار تعثر لبنان في سداد الدين وكيف أضاع القطاع المصرفي فرصة جدولة الدين عندما اقدموا على بيع أسهم اليورو بوند بمليارات الدولارات وأبقوا الأموال في الخارج ولم يعيدوها إلى لبنان. وتحدث بالأرقام عن مصرف لبنان والخسائر المترتبة على الهدر في الانفاق وكيفية السكوت على تهريب المصارف 150 مليار دولار خارج لبنان. مبديا حسرته لغياب أي دعم له من قبل القوى السياسية في معركته لمكافحة الفساد. في ما يلي نص الحوار الشامل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب: المحادثات الرسمية ◄ ما هي أهمية زيارتكم إلى الدوحة وماذا تناولت محادثاتكم ؟ ► كانت هناك محادثات مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، تناولت الأوضاع اللبنانية من كافة جوانبها. وكان هناك لقاءات مع سبعة وزراء تناولت مجالات التعاون لمساعدة لبنان لمواجهة أصعب أزمة اقتصادية ومعيشية يشهدها لبنان في تاريخه. وتركز البحث على تفاقم الأزمة المعيشية وارتفاع معدلات البطالة وحسب تقديرات البنك الدولي فان نسبة اللبنانيين الذين يقعون تحت خط الفقر حوالي 70% أي ما يعادل مليون ومائة ألف أسرة. وهناك تقديرات بأنهم حوالي 750 ألف أسرة تحت وطأة الأزمة المعيشية مما يعزز الحاجة لمساعدة هذه الشريحة من المجتمع اللبناني. وقد كانت هذه النقطة المحورية في مجمل المحادثات. وقد لمست من سمو الأمير كل محبة واستعداد للوقوف بجانب لبنان وشعبه في هذه الأزمة التي تعتبر الأصعب في تاريخ لبنان. حيث لم يشهد لبنان خلال الحرب تداعيات اقتصادية كما هو الحال اليوم ولم يسبق أن تجاوز سعر صرف الدولار سقف ثلاثة آلاف ليرة بينما وصل هذه الأيام إلى 15 ألف ليرة فيما مدخول العائلة اللبنانية ما زال بالليرة اللبنانية أي المدخول فقد قيمته بنسبة 90%. كارثة اقتصادية ◄ دولة الرئيس، ما هو سبب هذه الأزمة؟ ► أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة منها ما هو مرتبط بالواقع السياسي الذي يعيشه لبنان حاليا ومنها ما هو بفعل عوامل متراكمة. وللأسف الاقتصاد اللبناني اقتصاد ريعي وليس اقتصادا منتجا وهذا من أبرز الأسباب التي اوصلتنا إلى هذه الكارثة الاقتصادية وايضا بسبب اخفاقات الحكومات السابقة منذ عقود حيث لم تبادر الحكومات المتعاقبة بوضع خطة للانتقال إلى الاقتصاد الإنتاجي. طبعا لم يعد ينفع القاء اللوم على هذه الحكومة أو تلك. نحن اليوم أمام كارثة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب تداركها والسعي لايجاد علاج سريع. ولذلك أتيت إلى الدوحة لانقاذ الوضع لأن أولويتي هي مساعدة المجتمع اللبناني للخروج من هذه الأزمة. وقد لمست كل التعاطف والمحبة من قبل سمو الأمير الذي اعطى توجيهاته لاتخاذ الخطوات المناسبة ومن ضمنها تكليف معالي رئيس الوزراء للبحث في أفضل الخطوات لمساعدة لبنان. خطة الإنقاذ ◄ هل يمكن ان تعطينا نبذة عن خطة المساعدات التي طرحتها في المحادثات ؟ ► هذه الخطة في عهدة سمو الأمير الذي وجه بدراستها لوضع الآليات المناسبة لتقديم المساعدات. ولكن يمكن الكشف عن أبرزها وهو ايجاد شبكة امان لترشيد دعم السلع الغذائية حيث إن المصرف المركزي يستنزف الاحتياطي لديه لتغطية السلع المدعومة. وهذا الموضوع بدأ منذ عام 1993 لتثبيت سعر صرف الدولار. وكان هدف استمرار الدعم منذ ثورة تشرين 2019 تخفيف الوطأة عن كاهل المجتمع اللبناني في مجالات السلة الغذائية والدواء وأسعار البنزين للسيارات والمازوت للتدفئة والغاز للاستهلاك المنزلي وايضا على صعيد الدولة التي تحتاج مادة الفيول لتشغيل معامل الكهرباء وكانت كلفة هذه المادة ملياري دولار سابقا واصبحت مليار دولار. ◄ شبكة الأمان من هي الشرائح اللبنانية التي تستهدفها شبكة الدعم ؟ ► طرحت في محادثاتي مع المسؤولين القطريين قضية البطاقة التموينية للأسر الاكثر حاجة والبالغ عددهم 750 ألف اسرة والتي تغطي بقيمة مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا أي بقيمة تتراوح بين 80 و160 دولارا في الشهر لكل أسرة لمدة سنة، لأن الوضع يتطلب فترة امان معيشي واجتماعي لمدة، بحيث تكون الطبقة السياسية اتفقت على الاستقرار السياسي وتبلغ قيمتها لمدة سنة حوالي 920 مليون دولار بمعدل 75مليون دولار شهريا. وبواسطة هذه البطاقة يمكن مساعدة الناس لمواجهة ترشيد الدعم وغلاء الاسعار. وتخفيف المبالغ التي ينفقها مصرف لبنان المركزي. وتوضيحا اقول إن البطاقة التموينية تتماشى مع ترشيد الدعم. اما ترشيد الدعم بدون البطاقة التموينية فانه يسبب كارثة معيشية. ومن خلال البطاقة التموينية نستطيع تخفيف قيمة استنزاف الاحتياط من 4 مليارات و200 ألف دولار إلى 2 مليار و400 ألف دولار. وبذلك يصبح الدعم اقل بكثير من الاحتياطي. مساعدات عينية ◄مساعدات عينية من الوقود وما هي العناصر الأخرى في خطة الانقاذ ؟ ► كذلك نتطلع إلى مساعدة قطر في مجال المحروقات ( الوقود) بحيث تقدم للبنان مساعدات عينية من المحروقات وليست مالية ثم يقوم لبنان بتسديدها لاحقا بعد خمس سنوات وبذلك نخفف ايضا ما قيمته حوالي مليار دولار من استنزاف الاحتياطي وبذلك ينخفض إجمالي الانفاق للدعم إلى مليار و400 ألف دولار وبنفس الوقت لم تتسبب في كارثة معيشية هذا حل عملي لكنه لا يحتمل الانتظار لأننا بعد شهر لو وصلنا إلى قرار المصرف المركزي برفع الدفع يكون البديل لدينا جاهزا من خلال شبكة الامان. وهذه الشبكة بحاجة إلى قوانين في مجلس النواب. وخلال أسبوع سوف احيل هذا الملف إلى مجلس النواب لاصدار القانون اللازم. لكن المشكلة تبقى كيف سيتم تمويل البطاقة التموينية. ولذلك اعلق الأمل الكبير على الدور القطري بمساعدة الشعب اللبناني للخروج من هذه الأزمة، حيث سيكون قرار قطر في هذا الشهر الفضيل قرارا تاريخيا. وأنا على ثقة ان قطر التي وقفت إلى جانب لبنان في جميع المحطات التاريخية ستقف إلى جانب شعبه في احلك الظروف الاجتماعية والمعيشية. طبعا هذا الأمر عند سمو الأمير الذي وعد بأنه سيصدر توجيهاته لايجاد الصيغة المناسبة لمساعدة الشعب اللبناني. حيث باب المساعدة مفتوح على شتى الأشكال الاخرى إضاعة فرصة جدولة الدين ◄ لماذا تعثرت الحكومة في سداد الالتزامات والديون ؟ ► الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. حيث كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت ان الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وبعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات. ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية. وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وكنت اتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد. وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة. التعثر في سداد الدين ◄ هل هذا هو سبب إعلان تعثر الحكومة عن سداد الدين ؟ ► نعم هذا ما اضطرني إلى إعلان التعثر. وقد عقدت اجتماعات مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان وممثل القطاع المصرفي وابلغتهم بأنه لم يعد امامي خيار سوى إعلان التعثر. وقد حصلت على دعم القرار من الرئيسين عون وبري قبل اتخاذ القرار رسميا في مجلس الوزراء. وهذا القرار يترتب عليه اعباء لكن معظم الدول التي تعثرت اقدمت مباشرة على تشريع قانون الكابيتال كونترول لضبط حركة التحويلات المالية إلى الخارج. وطرحت مشروع الكابيتال كونترول عبر وزير المالية. لأن الدستور اللبناني يعطي الوزير صلاحيات رئيس جمهورية في وزارته. وبعد اجتماعات متتالية في مجلس الوزراء انجزنا مشروع قانون لكن قبل عرضه في مجلس الوزراء تراجع عنه وزير المالية. حيث تبين ان هناك قرارا سياسيا اكبر من الحكومة بعدم المضي في قرار الكابيتال كونترول. بدليل ان اقتراح القانون حتى اليوم لم يقر في مجلس النواب. ولا أعلم لماذا تمت عرقلة قانون الكابيتال كونترول. هذا الامر ترتب عليه تفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية وتحولت معه نسبة 90 % من الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة التي اصبحت تمثل p من الشعب اللبناني. استرداد الأموال المنهوبة ◄ هل نفهم أن فرصة استرداد الأموال المنهوبة ضاعت ؟ ► كلا، لم أقصد ذلك. بل كنت مصرا على اتخاذ قرارات باسترداد الأموال المنهوبة من ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي اقررناها في مجلس الوزراء والتي كنا على وشك تعيين الهيئة المستقلة لها، لكن جاءت استقالة الحكومة بعد انفجار المرفأ. والحقيقة ان حكومتنا التي اعطيتها مسمى مواجهة التحديات كان هدفها الاول مكافحة الفساد. وقد اتخذت حكومتنا سلسلة قرارات جريئة في هذا المجال منها التدقيق الجنائي وخطة استراتيجية لمكافحة الفساد التي تتضمن سبعة تدابير لمكافحة الفساد التي تشمل جمع معلومات عن كل العاملين في القطاع العام. نحن اقدمنا على مكافحة الفساد بالقرارات وليس بالكلام. ولعل هذا السبب هو الذي جعل جميع القوى السياسية تتكاتف ضد حكومتنا. لكي تمنعنا من الذهاب بعيدا في مكافحة الفساد. مصير الودائع في البنوك ◄ ماذا عن مصير ودائع الناس في المصارف ؟ ► توجد خسائر كبيرة يجب توزيعها. عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت اول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. مما آخر المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي 6 اسابيع، وفي المحصلة اكد صندوق النقد ان ما تقوله الحكومة هو الصحيح، لكن اللبنانيين يجب ان يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. واستكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين. وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة. ومن ضمنها ايضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. واحب ان اشير هنا إلى انني لم اتصرف من منطلق طائفي حيث لم اختر الاعضاء على اساس المعيار الطائفي ولكن اخترت الاوائل في الكفاءة على اساس وطني. وعندما سألتني صحفية من أين تستمد قوتك أجبتها قوتي من انني لا اريد شيئا لنفسي. السبيل للخروج من الأزمة تشكيل الحكومة الحل ◄ صاحب السمو، دعا لبنان للاسراع في تشكيل حكومة ما أهمية ذلك ؟ ► نعم صحيح لأن تشكيل الحكومة هو المدخل السليم لخروج لبنان من أزمته. ويجب تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن. وربما اكون رئيس حكومة تصريف الأعمال الوحيد في لبنان الذي يطالب الرئيس المكلف وفخامة الرئيس بتسريع عملية تأليف الحكومة. لأنه درجت ان رؤساء حكومات تصريف الاعمال يجلسون بدون اي اهتمام لتشكيل الحكومة. وأنا أؤكد بأن تشكيل الحكومة له تنائج فورية منها نزول سعر الدولار لانها تعطي بعض الثقة المالية والمصرفية، بحيث يمكن ان ينزل سعر صرف الدولار من 12 ألف ليرة إلى سبعة آلاف أو أقل من ذلك. ومن ثمار تشكيل الحكومة شهر عسل سياسي لمدة ستة أشهر بعيدا عن النكد والمناكفات السياسية المعتادة في الساحة اللبنانية، أي بمعنى ان الحكومة تحصل على فرصة. وخلال هذه المدة تستكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمساعدات من الخارج سواء عبر مؤتمر سدر أو عبر المساعدات المباشرة من الخارج. أسباب عدم تأليف الحكومة ◄ ما هي أسباب عدم تشكيل الحكومة حتى الآن ؟ ► الخلافات السياسية هي التي تعرقل وتعطل تأليف الحكومة. وانا منذ استقالة حكومتي قبل 9 اشهر اطالب بتشكيل الحكومة. لكن الطبقة السياسية في لبنان لم تغير النمط السياسي القائم في لبنان منذ عقود وكأنه لا توجد ازمة اقتصادية او كارثة معيشية واجتماعية. رفع الدعم عن السلع ◄ في حال قرر المصرف المركزي اللبناني وقف تمويل السلع هل سترفعون الدعم عن السلع الغذائية والدواء ؟ ► أنا ضد رفع الدعم وعلى مصرف لبنان أن يتحمل المسؤولية. فاذا كان مصرف لبنان حريصا على الاحتياطي المتبقي الذي يقدر بقيمة 15 مليار دولار فلماذا لم يكن حريصا على 150 مليار دولار خرجوا من القطاع المصرفي إلى خارج لبنان قبل استلام رئاستي للحكومة. ومن جهة اخرى وصل احتياطي لبنان عام 2002 إلى الصفر فلماذا كان مقبولا في ذلك الحين بينما اليوم في ظل اسوأ الظروف التي يعيشها الشعب اللبناني غير مسموح ان ينزل الاحتياطي عن 15 مليارا، بحجة ان هذه اموال المصارف والمودعين. وماذا عن المائة والخمسين مليارا التي خرجت من لبنان أوليست اموال مودعين ؟! الآن من غير الممكن وقف الدعم لأن هذه الاموال تنفق لأجل الشعب اللبناني في مجالات السلة الغذائية والادوية والوقود وعلى سبيل المثال علبة البنادول في لبنان تباع بثلاثة آلاف تصبح بثلاثة عشر ألفا. وقس على ذلك بالنسبة لجميع المواد الغذائية حيث يصبح الأمر فوق طاقة احتمال اي مواطن لبناني. مؤتمر وطني ◄ اتفاق اللبنانيين أولا، ماذا بشأن احتمال انعقاد مؤتمر وطني في الدوحة كما حصل عام 2008 ؟ ► ليس لدي علم بهذا الشأن. لكن المؤكد ان قطر لن تتوانى عن تقديم اي شكل من اشكال المساعدة لانقاذ لبنان. لكن استضافة مؤتمر حوار وطني يحتاج اولا إلى توافق اللبنانيين وتفاهمهم. لأن الشرط الأول هو اتفاق اللبنانيين على الحوار، فإذا تبلغت قطر بموافقة جميع الاطراف اللبنانية على الحوار فهي ستبادر فورا إلى هذه الخطوة. لم أتسرع في الاستقالة ◄ قرار الاستقالة هل تعتبر أنكم تسرعتم في قرار الاستقالة؟ ► قطعا لا، لأن واجبنا الاخلاقي ان نستقيل بعد انفجار مرفأ بيروت الذي يعتبر ثالث اكبر انفجار في العالم. دمر بيروت. أي حكومة أمام هكذا حدث يجب ان تستقيل. وقبل الانفجار بأسبوعين كنت في زيارة إلى البطريرك الماروني وسئلت لماذا لا تستقيل وكان جوابي انني لن استقيل وكانت هذه هي قناعتي. لأن تأليف الحكومة في لبنان صعب يأخذ اشهرا وهذه جريمة بحق لبنان واللبنانيين وهذا ما يحصل حاليا. استقلالية القضاء ◄ خلال وجودكم في الدوحة شهد لبنان صراعا قضائيا خطيرا فما هو موقفكم ؟ ► انا احترم الدستور واحترم استقلال القضاء وفصل السلطات. وليس من حق السلطة التنفيذية ان تتدخل في القضاء. وما يحصل اليوم من تدخلات سياسية في القضاء هو خطأ كبير ولا يجوز التدخل في القضاء. وعندما حصلت مشكلة في القضاء على السلطة القضائية ان تصحح المسار. توجد أدوات داخلية لدى القضاء تمكنه من تصحيح نفسه بنفسه بدون تدخلات سياسية. وانا ارفض ان اتدخل في هذا الموضوع من منطلق دستوري. حدود لبنان البحرية ◄ ما رأيكم في الجدل الدائر حول المرسوم المتعلق بترسيم الحدود البحرية للبنان مع إسرائيل ؟ ► أنا من موقعي في رئاسة حكومة تصريف الاعمال اعتبر ان لبنان هو الاولوية وارفض ان اتنازل عن نقطة او شبر من الاراضي اللبنانية، واعتبر النقطة 29 للخط البحري بين لبنان وفلسطين المحتلة وفقا لقانون البحار الدولي هي النقطة المستحقة للبنان وقد اثبت ذلك الجيش اللبناني وتم توقيع مشروع المرسوم من قبل وزير الاشغال ووزيرة الدفاع، وقد ارسلت الملف إلى فخامة الرئيس لكي يأذن بالموافقة الاستثنائية لكي تكون بديلا لاجتماع مجلس الوزراء كما هو معتاد حيث وافقنا على 220 موافقة استثنائية خلال ثمانية اشهر. وهذا الملف مطابق تماما لما سلف. أما بالنسبة للحدود البحرية الشمالية مع سوريا هنالك اتصالات من قبل وزير الخارجية مع السوريين لكي نستأنف المشورات معهم بخصوص الحدود الشمالية. الفوضى العارمة ◄ هل أنت قلق من فوضى عارمة في الشارع اللبناني؟ ► نعم سبق وأن قلت ذلك. لأن عامل الوقت ليس لصالحنا الشعب لا يحتمل الانتظار امام تفاقم الازمة المعيشية. والشعب لا يمكن ان يبقى صامتا اذا رفع الدعم عن السلع الغذائية بدون بطاقة تموينية. قطر ستبقى في قلوبنا كيف تنظر إلى العلاقة مع قطر ؟ قبل أن أكون رئيسا للحكومة تربطني مع قطر علاقة مميزة. وقطر بادرت دائما للوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين في المحطات الصعبة. واذا بحثت عن الكلمة المناسبة في الوجدان اللبناني تكون شكرا قطر. قطر بقيادتها وشعبها ستبقى في قلوبنا.

ثمن الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، وقوف دولة قطر المستمر إلى جانب لبنان. وأكد في حوار مع الجزيرة أنه لمس تعاونا وتجاوبا ومحبة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسادة الوزراء والاستعداد للوقوف الى جانب لبنان في هذه المحنة الاجتماعية الاقتصادية الصعبة. وقال دياب: جئت لطلب مساعدة الشعب اللبناني في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها على الصعيد المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأضاف: تكلمنا في عدة مجالات مساعدة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي للبنانيين لاسيما أن تقارير عدة مثل تقرير البنك الدولي يقول ان 70% من الشعب اللبناني أصبح بحاجة كبيرة للمساعدة على الصعيد الاجتماعي وتحدثنا في عدة ملفات أخرى هي في عهدة الأخوة القطريين. وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال أنه تلقى وعدا بأن قطر ستقف بجانب لبنان كما فعلت في السابق. وأما عن أسباب إرجاء زيارته للعراق، أوضح دياب ان العراقيين هم الذين طلبوا إرجاء الزيارة لأسباب داخلية، ونفى ما تردد في الصحف اللبنانية عن أن قوى إقليمية وداخلية هي التي حالت دون إتمام هذه الزيارة. وبين أن تأخر زياراته الخارجية كان بسبب انتشار فيروس كورونا. وأكد دياب أن حكومته ومنذ اليوم الأول لاستلام مهامها لم تتلق أي مساعدة من أي جهة دولية، واضاف يبدو أن هناك قرارا سياسيا بعدم مساعدة لبنان وقال لا أدري هل المطلوب محاصرة هذه الحكومة، أم محاصرة لبنان والتضييق عليه في الوقت الراهن؟. وأشار دياب الى أن حكومته تعتبر حكومة مواجهة التحديات حيث ان النكبات التي واجهت حكومته خلال أشهر عملها الستة تتجاوز عدد النكبات التي تعرضت لها أي حكومة خلال 6 سنوات، رغم تشديده على أن حكومته اتخذت خطوات جدية لإصلاح حال البلاد على كل المستويات، واتخذت قرارات لمواجهة الفساد وحماية أموال اللبنانيين، لكنه أكد أنه اكتشف أن الفساد الإداري والمالي المتفشي في لبنان أقوى من الدولة، ولا يمكن مواجهته بسهولة. وبين دياب أن حكومته ليست حكومة حزب الله وهي حكومة تكنوقراط وهناك كتل نيابية ساهمت في تسمية بعض الوزارات. وأرجع دياب أن سبب عدم تشكيل الحكومة هي المناكفات السياسية وعدم الاتفاق الداخلي. وأوضح أن الدستور اللبناني في المادة 64 وضع إطارا لحكومة تصريف الأعمال بأن تقوم بأعمالها بالخطوط الضيقة، وأن حكومته تقوم بذلك، ولهذا السبب لم تعقد الحكومة الحالية أي جلسة لمجلس الوزراء رغم وجود أكثر من 220 موافقة استثنائية تمت خلال 8 أشهر فترة تصريف الأعمال بدلا من اجتماعات مجلس الوزراء. وفيما يتعلق بأموال اللبنانيين وإدارة مصرف لبنان، أعرب عن قناعته بأن أموال اللبنانيين لم تضع عليهم، وانه تم تهريبها للخارح، وقال إن حكومته وضعت خطة لاستردادها، وأن هذه الخطة نالت إعجابا دوليا، لكن لم يتم تطبيقها. ولم يخف دياب انتقاداته لسياسة مصرف لبنان طوال عقود مضت، وقال إن حكومته تعاملت بقوة وشفافية مع المصرف، وتحدثت للبنانيين بكل صراحة عن سوء الأوضاع في المصرف. وأعرب عن قناعته بأنه لو توافرت الإرادة اللبنانية الداخلية لتشكيل الحكومة، فسيتم تشكيل هذه الحكومة منذ الصباح، لكنه قال إن قوى سياسية لبنانية لا تريد لهذه الحكومة أن ترى النور. وفيما يتعلق بتحذيره من انهيار لبنان، قال دياب بصراحة إن لبنان وصل للانهيار، لكنه يخشى عليه الآن من الوصول إلى قاع الانهيار والدخول في فوضى اجتماعية والوصول إلى ما لا يحمد عقباه. وأشار الى ان هناك بعض التدخلات السياسية في القضاء وأن الفساد في لبنان انتشر بطريقة خطيرة وأصبح أقوى من الدولة.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم عن بدء فتح المطار الدولي في البلاد أوائل الشهر المقبل لتحريك العجلة الاقتصادية، متطرقاً إلى الأحداث الداخلية وتصاعدة حدة المظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مؤكداً أن ا يجري الآن لا يفيد. وتم إغلاق مطار بيروت الدولي قبل 11 أسبوعاً في 18 مارس الماضي، بعد أقل من شهر على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (21 فبراير، للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد، بحسب موقع الأخبار اللبنانية. وقال حسان دياب في كلمة للشعب اللبناني: نؤسس لمفاهيم الدولة الواحدة الآمنة العادلة وأدعو اللبنانيين لمزيد من الصبر لأن المعركة مع الفساد طويلة، مضيفاً: وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصار اللبنانيين على الفساد، بحسب تغيردات نشرتها قناة الجزيرة على تويتر. واعتبر دياب أن الحكومة أصبحت تحظى بنسبة عالية من ثقة المواطنين وهو ما أزعج المراهنين على فشلها، وأن الحكومة حققت الكثير ولكنهم يريدون طمس الحقائق بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل. وقال: نريد الانتقال إلى منطق الدولة لكننا نواجه جدرانا وحواجز سياسية وأؤكد أن التغيير آت مهما عرقلوه.. ولن نسمح بضياع أموال الناس ولن نسمح بأن تصبح أرقاما في المصارف. وأضاف: هناك من يريد العودة إلى ما قبل 17 أكتوبر ويريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد.. لا نريد أن نبقى من دون فعالية ومن دون تحقيق سلطتنا لإخراج البلد من المأزق.. ولا نريد منافسة أحد في الأداء أو الأسلوب أو الانتخابات ولن نسكت عن تحميلنا وزر سياسات أوصلت البلاد لكارثة. وأكد دياب، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أن الدولة غير مفلسة، وان ودائع الناس محفوظة، ولكن علينا ان نحفظ الدولة، متابعاً: نريد ان نصنع التغيير الذي تريدون وان نحقق حلم الدولة وان نثق بدولتنا، ولكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف بوجه احلامنا والحواجز السياسية تعترض طريقنا، مضيفاً: التغيير آت لا محال مهما حاولوا عرقلته. وشهدت مدينة طرابلس، شمالي لبنان، مواجهات عنيفة الليلة الماضية بين القوى الأمنية والمحتجين، أسفرت عن إصابة أكثر من 40 شخصاً، من الطرفين، بجروح. وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية، في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قد أعلن أمس، التوصل إلى إجراءات سيتم اتخاذها لمواجهة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، والذي يبلغ مستويات قياسية. وقال عون، في كلمة له في مستهل اجتماع مجلس الوزراء، إنه تم التوصل إلى تدبير سيبدأ تنفيذه يوم الإثنين المقبل يقوم على تغذية السوق بالدولار من قبل مصرف لبنان، وعليه يفترض أن يتراجع سعر الصرف تدريجياً.

تلقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من أخيه دولة الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، تبادلا خلاله التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

أكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني اليوم، أن حاجة بلاده لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ما تزال ضرورية وملحة في ظل المحاولات الإسرائيلية لزعزعة الاستقرار، مشددا على ضرورة تعاون تلك القوات مع الجيش اللبناني. وقال دياب خلال زيارته مقر (اليونيفيل) في منطقة الناقورة (جنوب لبنان) إن لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701، ونطالب الأمم المتحدة بفرض تطبيقه على العدو الإسرائيلي، معربا في الوقت ذاته عن امتنانه للدول المساهمة في قوات (اليونيفيل). و(اليونيفيل) هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان بعد الحرب التي شنها الكيان الإسرائيلي عام 2006.

بحث السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني اليوم مع الجنرال ستيفانو ديل كول قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفل، الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية. وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أن الجانبين تطرقا إلى عمل اليونيفل في لبنان والإجراءات التي تقوم بها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد -19). وأكد دياب أن لبنان لا يقبل بالسكوت عن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، داعياً الأمم المتحدة إلى فضح هذا التصرّف علانية وبكل الوسائل المتاحة. يذكر أن وزارة الخارجية اللبنانية كانت قد تقدمت بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، متهمة الكيان الإسرائيلي بخرق السيادة اللبنانية على نحو يتسم بالخطورة، وذلك بقيام 3 طائرات حربية إسرائيلية مؤخرا بقصف مواقع في سوريا انطلاقا من الأجواء اللبنانية.

أعلن السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني أن الجيش سيتولى تنفيذ خطة توزيع المساعدات الاجتماعية على الأسر الأكثر احتياجاً، مؤكداً في الوقت ذاته التزام حكومته بمواصلة إجلاء اللبنانيين في الداخل والخارج في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19). وأفاد دياب في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم بأنه تم إنجاز المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين في الخارج، مؤكدا أن حكومته مصرّة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج. وفيما يتعلق بالشأن الاجتماعي، ذكر رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة أوشكت على إنجاز اللوائح الخاصة التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية للمتضررين من فيروس كورونا (كوفيد-19) وللأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان غداً الأربعاء عن إطلاق عملية توزيعها عبر الجيش اللبناني. وأعلن لبنان اليوم عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 548 حالة بعد تسجيل سبع حالات جديدة. ويطبق لبنان حتى الـ12 من شهر إبريل الجاري التعبئة العامة في إطار تدابير مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي يستمر فيها إغلاق مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية والبحرية.

أقرّت الحكومة اللبنانية، اليوم، خطة لإجلاء المغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، ووافقت على منح مساعدات للأسر الأكثر احتياجا. وأكد السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء أن حكومته نجحت لغاية الآن في احتواء فيروس كورونا إلى حد بعيد، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة تطبيق جميع الإجراءات المتخذة وعدم التراخي في هذا الشأن. وأفاد دياب بأن الحكومة اللبنانية وافقت على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية ( حوالي 266 دولار أمريكي) تدفع للأسر الأكثر حاجة ويتم توزيعها عبر الجيش اللبناني، وكذلك على اقتراح آلية عودة اللبنانيين من الخارج اعتباراً من يوم الأحد في 5 إبريل المقبل. وكان آلاف اللبنانيين، طلاب ورجال الأعمال وعائلات موجودين في الخارج، موزعين بين دول أوروبية وعربية وإفريقية طالبوا الدولة اللبنانية بفتح المطار وإعادتهم إلى لبنان بعد وصول فيروس كورونا إلى البلدان الموجودين فيها. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت اليوم عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) إلى 463 حالة بزيادة 17 حالة عن يوم أمس /الاثنين/ إلى جانب تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة. وعلقت الحكومة اللبنانية قبل أيام عمل المحلات التجارية ومؤسسات تصنيع وتخزين المواد الغذائية ومنع الخروج إلى الطرقات من 7 مساء إلى 5 صباحا في إطار التشدد بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك إلى جانب الاستمرار بإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي والموانئ والمعابر البرية أمام الوافدين، إلى جانب إغلاق الإدارات والمؤسسات العامة وتعليق العمل في القطاع الخاص.

أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب أن حكومة بلاده تعمل على آلية مناسبة لعودة اللبنانيين المغتربين في الخارج من الدول التي تشهد انتشار لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وقال دياب، في تصريح له خلال ورشة عمل وزارية وفقاً لبيان صدر عن مجلس الوزراء اللبناني، إن الحكومة مع عودة كل من يرغب إلى لبنان، خصوصاً بعدما ثبُت أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة اكتسبت ثقة داخلية وخارجية، وأثبتت فعاليتها. وكرّر رئيس الحكومة اللبنانية موقفه السابق بتأكيده على العودة الآمنة للراغبين، لافتاً الى أن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن يحضر مع لجنة الطوارئ آلية مناسبة لعودة آمنة من خلال إجراء الفحوصات اللازمة عندما تتأمّن الأجهزة والمواد المطلوبة. وقد بحثت ورشة العمل الوزارية آليات العمل الحكومي والوزاري الى جانب آخر التطورات المتعلّقة بوباء كورونا في لبنان، ومسار تطبيق الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في هذا الصدد استناداً إلى حالة التعبئة العامة المُعلنة والتي تمّ تمديدها حتى 12 ابريل المُقبل. وتمّ التداول في كيفية مساعدة اللبنانيين في الداخل والخارج، سواءً على مستوى المساعدات الاجتماعية التي ستقدّمها الحكومة، أو على مستوى الطلاب والمغتربين الذين يرغبون بالعودة إلى لبنان. كما تمّ البحث في قضية اللبنانيين في الخارج الراغبين بالعودة إلى لبنان، حيث تم التأكيد على أن هناك مسؤولية وطنية على الحكومة بأن تحمي اللبنانيين داخل لبنان من انتشار الوباء، وأيضاً أن تحمي اللبنانيين المغتربين وتحتضنهم وفق معايير تحميهم وتحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم وعودتهم الآمنة. وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن امس الاول تمديد حالة التعبئة العامة بالبلاد حتى تاريخ 12 ابريل المقبل وذلك بعد ان تم الاعلان عنها منذ 15 مارس الجاري لغاية 29 منه فقط للحد من انتشار وباء كورونا، كما أعلنت الحكومة اللبنانية أمس تعليق عمل المحلات التجارية ومؤسسات تصنيع وتخزين المواد الغذائية ومنع الخروج الى الطرقات من 7 مساء إلى 5 صباحاً في إطار التشدد بمكافحة وباء / كورونا/ الى جانب الاستمرار بإغلاق مطار رفيق الحريري الدولي والموانئ والمعابر البرية أمام الوافدين، الى جانب اقفال الإدارات والمؤسسات العامة وتعليق العمل في القطاع الخاص وذلك تنفيذاً لإعلان حالة التعبئة العامة بالبلاد التي بدأت منذ 15 مارس الماضي وتستمر لغاية 12 ابريل القادم. من جانب آخر، حذر رئيس مجلس النواب اللبناني ورئيس كتلة/ التنمية والتحرير/ النيابية السيد نبيه بري من تعليق تمثيله في الحكومة اللبنانية التي يرأسها الدكتور حسان دياب في حال عدم اعادة المغتربين اللبنانيين في الخارج الى لبنان في ظل تفشي فيروس كورونا. وقال بري في بيان صدر عنه، أما وقد بلغ السيل الزبى بالتنكر لنصفنا الآخر لا بل للقطاع الإغترابي الذي جعلنا امبراطورية لا تغيب عنها الشمس بالعطاء والفكر وحتى بالعملة الصعبة لذا اذا بقيت الحكومة على موقفها ازاء موضوع المغتربين لما بعد يوم الثلاثاء المقبل فسنعلق تمثيلنا بالحكومة.

قال السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن نتائج إيجابية لتعليق سداد سندات اليوروبوند بدأت تترجم سريعاً في الاقتصاد اللبناني. وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في تصريح اليوم، أبلغنا وزير المالية بأن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بلغ نسبة 2.24%، ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة.. وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً. وكان دياب، أعلن مؤخرا، تعليق بلاده دفع سندات الـيوروبوند، مؤكدا أنه الحل الوحيد لوقف الاستنزاف في البلاد، تزامنا مع إطلاق برنامج وصفه بـالشامل لإجراء الإصلاحات اللازمة. وأشار إلى أن دين لبنان العام تخطى 90 مليار دولار، ليبلغ 170% من ناتجه المحلي، وأصبح أكبر من قدرته على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده. ويواجه لبنان استحقاقا كبيرا تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات اليوروبوند وفوائدها في العام 2020 واستحقت الدفعة الأولى منها في 9 مارس الجاري.

قال السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، إن بلاده اتخذت سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وهي بصدد وقف جميع الرحلات الجوية والبرية والبحرية إلى ايطاليا، وكوريا الجنوبية، وايران والصين. وأشار دياب في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إلى أن تلك الإجراءات، تشمل وقف دخول جميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشارا للفيروس مثل فرنسا ومصر وسوريا والعراق والمملكة المتحدة وإسبانيا، على أن يستثنى من ذلك اعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية، وآخرون. وأكد أن لبنان كان من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات صارمة في التعامل مع الفيروس، مشيرا الى اتخاذ اجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي، وأن الحكومة لن تتأخر عن أي اجراء لحماية اللبنانيين. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم، عن وفاة لبناني ثان بفيروس كورونا فيما ارتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس الى 61 حالة في عموم البلاد.

أعلن الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني عن تعليق بلاده دفع ديونها من سندات /اليوروبوند/ المستحقة بعد غد/ الاثنين/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني.. لافتاً الى تخطي مجموع الدين العام في لبنان لحاجز 90 مليار دولار، بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي. وقال دياب، في كلمة له اليوم وجهها إلى الشعب اللبناني عبر التليفزيون، نواجه استحقاقا كبيرا، تبلغ قيمته نحو 4.6 مليار دولار من سندات/ اليوروبوند/ وفوائدها في عام 2020، وتستحق الدفعة الأولى منها في 9 مارس ..أي بعد يومين. وأضاف أن الاحتياطيات من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع لبنان لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من/ اليوروبوند/، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني. وأشار الى ان التوصل إلى هذا القرار لم يكن سهلا، فهو جاء بعد دراسات معمقة ومتأنية، لعدد من الخيارات المتاحة، من جميع الجوانب، بما فيها المالية والقانونية. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات / اليوروبوند/ التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها بعد غد ، بقيمة مليار و200 مليون دولار. وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن قرار تعليق الدفع، هو اليوم، السبيل الوحيد، لوقف الاستنزاف وحماية المصلحة العامة، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للاصلاحات اللازمة، من أجل بناء اقتصاد متين ومستدام، على أسس صلبة ومحدثة..وقال قرارنا هذا، نابع من حرصنا على مصلحة كل المواطنين. وتابع ان القرار نابع من تصميم لبنان على استعادة قدرة الدولة على حماية اللبنانيين، وتأمين الحياة الكريمة لهم..متسائلا .كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين ونترك المستشفيات تعاني من نقص في المستلزمات الطبية، أو لا نستطيع تأمين الرعاية الصحية للناس؟ ..كيف يمكننا أن ندفع للدائنين وهناك أناس على الطرقات ليس لديهم المال لشراء رغيف خبز؟. وقال إن لبنان، بلد يحترم التزاماته. لكن في ظل الوضع الراهن، الدولة غير قادرة على تسديد الاستحقاقات المقبلة..لافتا الى ان الدولة اللبنانية، ستسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى. وأضاف دياب أن اكثر من 50 دولة تخلفت قبلنا عن سداد ديونها، والدول التي طبقت الاصلاحات اللازمة، تعافت، وهو ما نحن مصممون على فعله، على الرغم من أن لبنان يعاني ثلاث أزمات متلازمة هي: أزمة العملة، وأزمة المصارف، وأزمة الديون السيادية. ولفت الى ان الحكومة، انصرفت منذ ولادتها قبل أقل من شهر، على صياغة برنامج إصلاحي يرتكز على: معالجة الدين، من ضمن برنامج الحكومة الاصلاحي الذي يهدف إلى إعادة الثقة ببلدنا، وتنفيذا لبياننا الوزاري، لا سيما الإجراءات التي وعدنا بها خلال فترة المئة يوم الأولى. واضاف أن إعادة التوازن الى المالية العامة، تتصدر سلم أولوياتنا. فإذا أردنا تحرير أنفسنا من عبء الدين، لا يجوز أن ننفق أكثر مما نجني. سينجح لبنان في تأمين خفض الانفاق عبر إجراءات طال انتظارها، منها الإصلاح في قطاع الكهرباء. وقال رئيس الوزراء اللبناني سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكّلون أكثر من 90 % من إجمالي الحسابات المصرفية.. مضيفا انه في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا. واكد التزام الحكومة اللبنانية لشركائها الدوليين، برؤية الإستقرار والنمو المقترحة في مؤتمر/ سيدر/ وهي: الإصلاحات التي تم التوافق عليها في المؤتمر، لأنها ضرورية لإعادة إطلاق عجلة الإقتصاد، وتحقيق الإزدهار للشعب اللبناني. هذه الإصلاحات، هي أيضا مهمّة لإعادة الثقة، والدعم، من أشقائنا العرب، ومن المجتمع الدولي ..وقال ان إعادة هيكلة الدين والإصلاحات الجريئة في صلب هذه الخطة، تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج حتما لتدابير صعبة. ولفت الى ان الظروف الإستثنائية التي تعيشها لبنان ،هي انعكاس لأزمة غير مسبوقة تضع لبنان على مفترق طرق...مشيراً الى ان حكومته انصرفت، منذ لحظة تأليفها، إلى دراسة الأوضاع المالية للدولة، والخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة العميقة التي يمثلها الدين العام، وواصلت الليل بالنهار لتحديد مكامن الخلل وأسس المعالجة. واوضح دياب انه في يوميات اللبنانيين معاناة مريرة مع البطالة، وغلاء المعيشة، وتدني مستوى البنى التحتية. كل ذلك كان يضيف الى معاناة اللبنانيين مآس وعذابات، تزيد من نقمتهم على الدولة..وقال انه وعلى مدى السنوات الماضية، كانت موارد الدولة تستنزف في ظل عجز عن اتخاذ اجراءات جذرية توقف هذا الانحدار الحاد في مالية الدولة. واشار دياب الى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، وإلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية. وافاد رئيس الوزراء اللبناني، بأنه بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 بالمئة من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر. وبين أن النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزا، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وتوفير فرص عمل، فآثر قسم من اللبنانيين الريع على الإنتاج، بينما كانت الدولة عالقة في دوامة العجز فالاستدانة اللامتناهية. ولفت الى ان واقع اليوم أن كل ألف ليرة من إيرادات الدولة، يذهب أكثر من 500 ليرة منها لخدمة الدين، بدل صرفها على الصحة، والتعليم، والبنية التحتية. هذا النهج غير مستدام، ولا يمكن أن يستمر، خصوصا أن لبنان بات اليوم على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى حجم الاقتصاد. وشدد على ان الاقتصاد اللبناني غير منتج بشكل كاف، ما يدفعه لاستيراد 80% من السلع والخدمات التي يستهلكها، وبالتالي نحن نواصل إنفاق الدولارات أكثر من جذبها. وقال دياب ان الفساد والهدر انهك كاهل الدولة، ففرض نفسه في السياسة، والاقتصاد، والادارة العامة، وشتى مجالات الحياة اليومية.. لافتا الى تداعيات الحروب والنزاعات، خصوصا ما تسببت به لجهة خنق الرئة الاقتصادية للبنان، وأضيف إليها تحمله أعباء النزوح الكبير.

قال السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن بلاده تمر بمرحلة عصيبة جداً وتعيش حالة ترهل وضعف إلى حدود العجز، لكنه أكد تصميم حكومته على الانتقال بلبنان إلى مفهوم الدولة، ومعالجة المشكلات المزمنة. وقال دياب في تصريح اليوم، إن لبنان أمام معضلات كبرى، وآليات الدولة ما تزال مكبلة بقيود الطائفية والفساد والحسابات الفئوية وفقدان توازن في الإدارة وانعدام رؤية في المؤسسات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تولت المسؤولية وهي تعلم أن حملها ثقيل، وأن مهمتها معقدة. وأضاف بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، معتبرا أن الخوف في بلاده يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والواقع الاجتماعي والظروف المعيشية، وصولا إلى الهموم الصحية الداهمة. وشدد على أن الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة، لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل. وتواجه الحكومة اللبنانية استحقاقات اقتصادية ومالية، أبرزها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات /اليوروبوندز/، التي يتوجب على بيروت دفعها لأصحابها في لبنان والخارج، ويستحق الجزء الأول منها في الشهر الجاري بقيمة مليار و200 مليون دولار. وتبلغ ديون لبنان أكثر من 85 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل. وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا عند 1515 ليرة لبنانية، تخطى السعر في السوق الموازية الـ2400 ليرة في بعض الأيام، متجاوزا بأكثر من 50 بالمئة، قيمة السعر الرسمي الذي حدده المصرف المركزي، إلى جانب إجراءات صارمة تضع بعض البنوك المحلية من خلالها قيودا على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار اسبوعيا.

التقى الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية اليوم السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني الذي يزور بيروت حالياً. جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني قد التقى في وقت سابق اليوم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني كل على حدة حيث بحثا معهما العلاقات بين البلدين وتطورات الأحداث في سوريا والمنطقة.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، أن حكومته تتبنى مطالب المتظاهرين في شوارع البلاد، مشيرا إلى أن فريقه الوزاري سيعمل وفقا لإدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة، من أجل السير في طريق الإنقاذ. وأوضح دياب، في كلمة له خلال جلسة منح حكومته الثقة بمجلس النواب اليوم، ان حكومته غير مسيسة وإن كان لبعض وزرائها هوى سياسيا، مبينا أن جميع الوزراء ينسجمون مع الإطار العام الذي وضعه منذ اليوم الأول لتكليفه بتشكيل الحكومة. وشدد على أنه مهما تكاثرت الاتهامات الموجهة ضد حكومته فإنها ستبقى حكومة اختصاصيين غير حزبيين، معتبرا أن للثورة (أو الانتفاضة) مشروعيتها وتأثيرها وجمهورها، بعدما انتزعت الثقة فيها بحضورها الفاعل، ونظرا لتمثيلها لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني. وقال دياب إنه لولا انتفاضة اللبنانيين في 17 أكتوبر الماضي لما كانت هذه الحكومة.. ولذلك، فإن هذه الحكومة محكومة، قناعة وواقعا، بحمل مطالب اللبنانيين، وإطلاق مسار الإنقاذ، مبينا أن التحديات التي تواجه البلد تكاد تكون كارثية، بينما القدرة على تجاوزها هشة، نتيجة الخسائر المتراكمة في البلد على كل صعيد، وخصوصا على الصعيد المالي. ولفت رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن لبنان يمر بمرحلة عصيبة جدا، وغير مسبوقة، وعبورها بأمان هو أمر أقرب إلى المستحيل من دون قوة دفع خارجية بالإضافة إلى القوة الداخلية، مضيفا بما أن البعض منشغل عنا، أو يدير ظهره لنا، أو يحاسبنا على الخطايا التي ارتكبت خلال عقود، فإن القوى السياسية الداخلية والحراك الشعبي وكل فئات الشعب، معنيون جميعا بتأمين قوة دفع ليتمكن لبنان من تجاوز الأخطار الكبيرة المحدقة به. وأبرز الدكتور حسان دياب أن حكومته ستعمل على إدارة تشاركية مع مكونات المجتمع اللبناني كافة، من أجل السير في طريق الإنقاذ، معتبرا أن كرة النار تتدحرج بسرعة، وتحاول هذه الحكومة وضع عوائق أمامها لوقفها، وإخمادها، وبالحد الأدنى لتخفيف اندفاعها ووهجها لأنه إذا ما انزلقت هذه الكرة من يد هذه الحكومة، فلن ينفع بعدها الحديث عن خطة كهرباء، ولا عن إصلاح، ولا عن محاربة فساد، ولا عن مصارف، ولا عن رواتب، ولا عن موازنة، ولا عن خطط وبرامج تنموية. وأكد دياب على ضرورة تصارح الجميع واعترافهم بأن خطر السقوط ليس وهما، موضحا أن القيام بمهمة الانقاذ لن تتم إذا ما كان الواقفون خلف الحكومة يتحينون الفرصة لدفعها إلى الهاوية من دون حبل إنقاذ، مشددا على ضرورة مساهمة الجميع، بلا استثناء، في عملية الإنقاذ. وبخصوص الأوضاع المالية في لبنان، قال الدكتور حسان دياب نريد الحفاظ على المال العام، والموجودات من العملات الأجنبية، وأموال المودعين، لا سيما في المصرف المركزي، من أجل خدمة أولويات الناس من المواد الغذائية والأدوية والمواد الطبية والقمح والمحروقات، مضيفا أنه تم ابلاغ حاكم مصرف لبنان بهذه الثوابت. وشدد على أن حكومته ستبذل كل طاقتها من أجل وضع لبنان على مسار الإنقاذ، وحماية اللبنانيين من المخاطر الكبرى. يشار إلى أن الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب نالت في وقت سابق اليوم ثقة المجلس النيابي بعد حصولها على ثقة 63 نائبا من اجمالي 84 نائبا شاركوا في جلسة منحها الثقة.

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، اليوم، ثقة المجلس النيابي عقب الجلسة التي خصصها البرلمان لمناقشة بيانها الوزاري. وحصلت الحكومة على ثقة 63 نائبا مقابل عدم منح 20 نائبا الثقة لها، وامتناع نائب واحد عن التصويت وسط حضور 84 نائبا من أصل 128 نائبا يمثلون جميع نواب البرلمان. وتضمن البيان الوزاري لحكومة دياب سلسلة اصلاحات محورها ورشة اصلاح قضائي وتشريعي ومكافحة الفساد وتصحيحات في المالية العامة إلى جانب اجراءات اقتصادية تحفز للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، كما أكد البيان على سياسة النأي بالنفس وابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية. كما شدد على واجب الدولة وسعيها لتحرير ما تبقى من أراضي لبنانية محتلة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مع التأكيد على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال لأراضيهم، لافتا إلى العمل على اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم في ظل تقديرات وزراية عن ارتفاع كلفة النزوح السوري على البلاد إلى أكثر من 30 مليار دولار، إلى جانب رفض التوطين للاجئين الفلسطينيين. وتضمن البيان أيضا سلسلة اصلاحات للقطاعات الاقتصادية ومنها قطاع الكهرباء الذي يكلف الدولة عجزا قدره ملياري دولار سنويا وسط تقديرات بأن تكلفة هذا القطاع بلغت 40 مليار دولار منذ العام 2005 لغاية الآن، مؤكدا على حماية التظاهر السلمي وحماية المقرات العامة والخاصة. وتبنى البيان أيضا ضرورة التواصل مع الدول العربية والشقيقة والدول الصديقة وكذلك اعضاء مجموعة الدعم الدولي للبنان والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية. وعلى هامش جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، أكد النائب علي بزي عضو كتلة التنمية والتحرير، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية أن تلبي الحكومة اللبنانية تطلعات الشعب، وأن تنال ثقة المجتمعين العربي والدولي، لافتا إلى أن البلاد تمر بمرحلة عصيبة غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. وأوضح أن العبور إلى الامان يحتاج إلى دعم خارجي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التعاون بين القوى السياسية اللبنانية والحراك الشعبي لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد. كما شدد النائب البرلماني على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بحل مشاكل المواطنين ومواجهة التحديات والسير في طريق الانقاذ. جدير بالذكر أنه تم يوم الثلاثاء 21 يناير الماضي الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي بعد استقالة السيد سعد الحريري رئيس الوزراء السابق على وقع الحراك الشعبي المتواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

إحراق مجسم الثورة في النبطية واعتداء على معتصمين في بيروت أحرق مجهولون، أمس مجسماً لشعار قبضة الثورة، في مدينة النبطية جنوب لبنان، فيما تعرض ناشطون في الحراك الشعبي للضرب أثناء اعتصامهم أمام مقر مؤسسة مجلس الجنوب التابعة لمجلس الوزراء في العاصمة بيروت. وجاء الاعتصام للتنديد بما وصفه الناشطون بالهدر المالي والفساد في المؤسسة، وقالوا إن مناهضين للحراك اعتدوا عليهم بالضرب أمام المؤسسة بهدف محاولة منعهم من الاعتصام أمام مقر مجلس الجنوب. ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990. كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة. كان العميد محمد فهمي وزير الداخلية اللبناني أكد التزامه بحماية المتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في ظل الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي. ولفت العميد فهمي، في تصريحات عقب لقائه الرئيس العماد ميشال عون، إلى أنه أكد لرئيس البلاد حماية قوات الأمن للمتظاهرين السلميين، ومنع المندسين من القيام بأعمال شغب في أماكن التظاهر سواء في العاصمة بيروت أو في المناطق اللبنانية الأخرى، مشددا على أن قوى الأمن الداخلي تقوم بواجباتها وفق القوانين. وأوضح أن مختلف الجهات الأمنية تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه في حماية الاملاك العامة والخاصة، فضلا عن تأمينها لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان المكفولة دستوريا، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس عون خطة عمل جديدة لعلها تساعد في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها اللبنانيون. في سياق متصل، نقلت وزيرة الإعلام عن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن البيان الوزاري للحكومة سيتضمن خريطة عمل وجدولا زمنيا لبرنامج عملها. وأشارت إلى أن اللجنة تعمل بسرعة كبيرة حتى يمكن الانتهاء من البيان الوزاري قبل انقضاء المهلة الدستورية (شهر من تاريخ صدور مراسيم الحكومة)، ولا سيما في ظل الظروف الداخلية والخارجية الضاغطة وتفاقم الأزمات. في السياق، أعلن مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، استعداد المؤسسة الدولية لمساعدة لبنان في ظل الظروف المالية التي يمر بها. جاء ذلك خلال لقاء وفد من البنك الدولي برئاسة كومار جاه، مع وزير المالية اللبناني غازي وزني، في العاصمة بيروت امس الاول. وأوضح البيان أن المسؤول بالبنك الدولي، بحث مع الوزير وزني مجمل القضايا المالية والاقتصادية، لا سيما بعد تشكيل الحكومة الجديدة. كما بحث الجانبان، أهمية إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يمر بها لبنان، ليتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية والقيام بالإصلاحات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد، بحسب البيان. في غضون ذلك، قال مصرف لبنان المركزي امس إن البنوك لن تقتطع من الودائع بسبب الأزمة المالية بالبلاد، وذلك ردا على مخاوف عبر عنها مستثمرون عرب بشأن المخاطر المحتملة أمام الاستثمارات الأجنبية. ونشر حساب المصرف المركزي ردا على لسان حاكمه رياض سلامة قائلا إن السياسة المعلنة لمصرف لبنان تهدف إلى منع إفلاس أي مصرف وبالتالي حماية المودعين مضيفا أن القانون في لبنان لا يسمح باللجوء إلى الاقتطاع. وأضاف مصرف لبنان يقوم بتوفير السيولة التي تحتاجها المصارف بالليرة اللبنانية كما وبالدولار، ولكن شرط عدم تحويل الدولارات التي يقرضها مصرف لبنان إلى الخارج. وأوضح قائلا بإمكان المصارف اللبنانية أن تحول إلى خارج لبنان جميع الأموال التي تتلقاها من الخارج بعد 17 (نوفمبر ) تشرين الثاني. وهزت أزمة لبنان المثقل بالديون الثقة في بنوكه وأثارت مخاوف إزاء قدرته على الوفاء بواحدة من أعلى مستويات الدين العام في العالم. وفي محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة، فرضت البنوك قيودا غير رسمية على الحصول على الأموال وتحويلها إلى الخارج منذ شهر أكتوبر تشرين الأول. من جهته، عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون امس عن رغبته في تطبيق الاصلاحات التي تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني الناقم على الطبقة السياسية وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره اللبناني ميشال عون. وأعلن قصر الاليزيه أن رئيس الجمهورية نقل رسالة دعم للبنان وأكد تمسكه بأمن لبنان ووحدته واستقراره. كما عبر رئيس الجمهورية عن رغبة في تطبيق اصلاحات تلبي طموحات اللبنانيين.