أكد السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، اليوم، أهمية حصول الحكومة اللبنانية الجديدة على ثقة الشعب في بلاده والمجتمع العربي والدولي إلى جانب ثقة المجلس النيابي. وقال بري، وفق بيان صدر عن مجلس النواب، علينا التطلع إلى الأمام، وكلنا معنيون كشعب ودولة للاستفادة من فرصة حكومة الإنقاذ، وذلك بعيدا عن تصفية الحسابات، مؤكداً ضرورة توفير الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية بغية تحقيق الاستقرار الحياتي والمؤسساتي عبر برنامج من الإصلاحات والإنجازات. وأضاف أياً تكن التحديات فإن المسؤولية الوطنية والشعبية تقتضي الترفع عن السلبيات والاستثمار على بناء الثقة والإيجابيات، موضحاً أن الحكومة بما تمتلك من كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة رؤى وبرامج يمكن أن تشكل حجر الزاوية للخروج من الأزمة الراهنة شرط عدم إضاعة الوقت، والإثبات أنها حكومة كل اللبنانيين. وشدد على أهمية ثقة المجلس النيابي، وأيضا ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي، مطالبا باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوسيع قاعدة الأمن الاجتماعي والتخفيف من معاناة اللبنانيين في لجم ارتفاع الأسعار وإلغاء كل أشكال الاحتكار وتخفيض الفوائد على المديونين. وتم أمس الثلاثاء الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب.

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت ومختلف مناطق البلاد، مساء اليوم، مظاهرات احتجاجية على تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب. وفور توجه الدكتور حسان دياب إلى القصر الرئاسي اللبناني للقاء الرئيس العماد ميشال عون من أجل اطلاعه على التشكيلة الوزارية الجديدة، عمت الاحتجاجات بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، حيث تم اغلاق الطرق وسط رفض المتظاهرين للحكومة الجديدة معتبرين أنها تمثل القوى السياسية ولكن بصيغة اختصاصيين. كما عمد المحتجون إلى اغلاق شارع كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بسواتر ترابية، فيما احتج آخرون عند جسر الرينغ وسط حضور عدد كبير من القوى الأمنية، كما تجمع محتجون أمام مدخل مجلس النواب محاولين الدخول إلى مقر المجلس. من جانبها، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج وعدم القيام بأعمال شغب والابتعاد عن السياج الشائك أمام مدخل مجلس النواب حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام بأن محتجين قاموا بتحطيم الآلة التي تولد الكهرباء على سياج مجلس النواب، وحاولوا خلع بوابة الحديد في مدخل المجلس، كما قطعوا بالاطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار شمالي البلاد عند جسر النهر البارد في المحمرة رفضا لحكومة حسان دياب. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الجديد أن حكومته ستعبر عن تطلعات المعتصمين في أرجاء البلاد، وستعمل على تلبية مطالبهم. وقال دياب، في كلمة بعد الإعلان عن تشكيل حكومته، إن الحكومة الجديدة مكونة من اختصاصيين ذوي كفاءات لا يقيمون حسابا إلا لمصلحة الوطن، وفيها تمثيل متوازن للمرأة، هي حكومة غير متحزبة لا تتأثر بالسياسة وصراعاتها، كما أنها حكومة شباب وشابات يفتشون عن مستقبل واعد في وطنهم، مشددا على أن هذه الحكومة ستعمل على ترسيخ استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، واستعادة الأموال المنهوية. كما شدد على أنها ستعمل على وضع قانون جديد للانتخابات بما يعزز مبدأ الوحدة الوطنية، داعيا الجميع للانصراف إلى العمل لتجاوز مخلفات المرحلة الراهنة. وبخصوص قانون الانتخابات الجديد، أفاد الدكتور حسان دياب بأن حكومته ستدرس مشروع القانون الجديد، وبعد ذلك سيتم توجيهه لمجلس النواب، وعندما سيتم الانتهاء من اعداده والمصادقة عليه سيتم المرور إلى انتخابات. وبشأن الحراك الشعبي في البلاد، أوضح رئيس الحكومة اللنباني الجديد أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وستسعى الحكومة جاهدة، منذ اليوم الأول من عملها، للقيام بكل ما هو مطلوب لتحقيق كافة المطالب المطروحة. وبالنسبة إلى معالجة الوضع النقدي والمالي للبلاد، قال دياب كلفنا لجنة معينة من الوزراء لمعالجة الوضع المالي والنقدي، مشيرا إلى أنه سيتعامل مع السياسة الادارية التي تفيد المواطن اللبناني بعيدا عن المناكفات السياسية. يشار إلى أنه تم، في وقت سابق من مساء اليوم، الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، وذلك بعد جملة من العقبات التي واجهت مسار تأليفها منذ منتصف ديسمبر الماضي على وقع حراك شعبي متواصل في البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.

بريطانيا تجمد أصول حزب الله وتعتبره منظمة إرهابية تواصلت مساء اليوم المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، للضغط من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والقيود التي تضعها البنوك على أموال المودعين. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت بتجمع عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا، وهم يرددون شعارات منددة بسياسة حاكم مصرف لبنان المالية.. فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مجموعة من المحتجين استطاعت تخطي الشريط الشائك الموضوع فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، والدخول إلى باحته الداخلية، قبل أن تخرج بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي. كما قام شبان برمي قنابل المولوتوف والحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان، في حين قام آخرون بإزالة الشريط الشائك من فوق الجدار الذي يفصل عن الباحة الداخلية، وسط انتشار لعناصر من القوى الأمنية التي لم تتدخل حتى اللحظة، كما وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى وسط شارع الحمرا، في محاولة لملاحقة المتظاهرين الذين يرشقون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية باستقدام مزيد من تعزيزات الجيش إلى أمام مصرف لبنان في ظل قيام المحتجين برمي قنابل مولوتوف وحجارة إلى داخل باحة المصرف. وفي نفس السياق، أقفل محتجون لبنانيون،اليوم الجمعة، عددا من الطرقات بالعاصمة بيروت، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطوها السلطة لتشكيل الحكومة، ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.ومساء الخميس، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.وأقفل محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالمستوعبات والإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.كما تم قطع الطريق في الجيّة غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة. وذلك وفقا لوكالة الأناضول. وشمالي البلاد، عمد محتجون إلى إقفال عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة حلبا، وساحة النور في مدينة طرابلس، وسط هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. أما ضمن نطاق محافظة البقاع شرقا، فقطع محتجون طريق منطقة تعلبيا، ومستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة، وفق مراسل الأناضول.ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.وكان اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني قد اعلن عن سقوط 483 جريحا في صفوف الأمنيين مقابل 453 من الجرحى المدنيين منذ بدء التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الطبقة السياسية و الوضع الاقتصادي.وأوضح عثمان أن معظم المصابين في صفوف المدنيين كانوا اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع.. مؤكداً أن قوى الأمن في بلاده واصلت عملها في حفظ النظام وحماية الحريات والأملاك طيلة أيام المظاهرات.من جهة أخرى، تطرق إلى التوقيفات التي حصلت في اليومين الماضيين، قائلا إن من تم توقيفهم بالأمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟في المقابل، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني إلى وقوع أخطاء بشرية ترتكب من قبل قوى الأمن والمواطنين، على حد سواء. من جهة أخرى، أدرجت الخزانة البريطانية، حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون تجميد أصول الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة. وأوضحت الخزانة، في بيان، أنها أدرجت اعتبارا من الخميس 16 يناير، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.وكانت الحكومة البريطانية، بموجب قواعدها، تدرج الجناح المسلح فقط للحزب تحت هذا التصنيف.وفي السياق، اطّلع وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، من السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنيغ، على دخول قانون تجميد أصول الإرهاب حيز التنفيذ، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.جاء ذلك في لقاء بحث خلاله جريصاتي أيضا، بمكتبة في القصر الجمهوري، مع رامبلينغ، آخر المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة.

تواصلت الاحتجاجات في لبنان الرافضة لتكليف السيد حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة وللتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد وسط إعلان ناشطين في الحراك الشعبي اللبناني اعتزامهم التصعيد في ظل عدم استجابة السلطة لمطالبهم. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن محتجين من الحراك الشعبي اعتصموا أمام الدوائر والمؤسسات الرسمية في مدينة /حلبا/ في قضاء عكار شمالي لبنان، مرددين هتافات طالبت بمكافحة الفساد ومغادرة الموظفين وإقفال هذه المؤسسات. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه حزب سبعة إلى التصعيد في ظلّ تدهور الوضع المالي وتأخر تشكيل حكومة مستقلين مطالبا اللبنانيين بالنزول إلى الشوارع وإغلاق المرافق العامة والمؤسسات الخاصة حتى تشكيل حكومة مستقلين وتحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار وإقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث اتخذت أشكالا مختلفة ضد الطبقة السياسية كاملة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي. وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تكليف دياب بتشكيل حكومة جديدة، لم يتمكن من تأليف الحكومة جراء عدم التوافق بين الفرقاء اللبنانيين. ويصر دياب على تشكيل حكومة اختصاصيين ومستقلين مصغرة، فيما تنقسم قوى سياسية دعمت تكليفه حول شكلها، ويطالب بعضها بحكومة تكنو سياسية.

نفذ متظاهرون وقفة احتجاجية ضد تكليف السيد حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أمام منزله في العاصمة بيروت وسط حضور أمنى مكثف. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن عناصر من قوى الأمن الداخلي انتشرت ، ووضعت عوائق حديدية على الطرقات المؤدية إلى المبنى. ورفع متظاهرون لافتات منددة بالفساد، وأطلقوا هتافات تطالب دياب بالتنحي عن تأليف الحكومة، مشددين على ضرورة تشكيل حكومة من المستقلين التكنوقراط، وليست حكومة أحزاب سياسية من الأسماء المتداولة. ويأتي استمرار الاحتجاجات في وقت أعلن فيه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة متوقعا أن تخرج للنور الأسبوع المقبل. يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق واتس آب وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، ما أجبر السيد سعد الحريري رئيس الوزراء السابق على تقديم استقالته. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. وتم تكليف السيد حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي ويجري حاليا الاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، أن الحكومة التي يجري تشكيلها ستكون حكومة جبران باسيل. وأكد الحريري أنه لا تسمية ولا تغطية ولا مشاركة ولا ثقة إذا تطلب الأمر من قبله للحكومة التي يعمل حسان دياب على تشكيلها. وأفضت استشارات نيابية ملزمة إلى تسمية دياب لتشكيل الحكومة المقبلة، لتخلف حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر. وامتنعت كتلة المستقبل بزعامة الحريري، عن التصويت خلال هذه الاستشارات. وأبلغت الكتلة دياب بأنها لن تشارك بالحكومة، ولن تعرقل تشكيلها، بحسب ما صرّح به النائب عن الكتلة، سمير الجسر. واعتبر الحريري أن ثمة حملة تستهدف ما سماها الحريرية السياسية، مؤكدا أن هذه الحملة لن تمر وأنه سيتصدى لها بقوة. كما أعلن الحريري رفضه لما سماها شيطنة أبناء الطائفة السنية في لبنان واتهامهم بسرقة البلاد. يذكر أن حزبي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أعلنا معارضتهما تسمية الحريري رئيسا لحكومة اختصاصيين، ليؤول التكليف إلى دياب الذي حصل عقب الاستشارات النيابية الملزمة على دعم 69 نائبا من مجموع 128 نائبا.أما رئيس الحكومة اللبنانية المكلف فقال إن الاستشارات بشأن تشكيل الحكومة ما زالت في بدايتها، مضيفا عقب مباحثاته مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، أن الأمور تسير على ما يرام.ورغم أنه تم تكليفه بتشكيل الحكومة بدعم من حزب الله وحلفائه، فإن دياب -وهو أكاديمي ووزير تعليم سابق- رفض الاتهامات بأنه سيكون تحت سطوة الحزب، ووعد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين خلال ستة أسابيع. وتظاهر آلاف اللبانيين قبل ايام رفضا لتكليف دياب بتشكيل الحكومة الجديدة. ويطالب المحتجون بحكومة إنقاذ يكون رئيسها وأعضاؤها مستقلين ذوي كفاءة، وقادرين على إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية.وذلك بحسب الجزيرة نت. من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إنه من الخطأ اعتبار الحكومة المقبلة برئاسة حسان دياب، حكومة حزب الله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وشدد خلالها على أنه ليس رئيس حزب التيار الوطني جبران باسيل، من سيشكل الحكومة. وأضاف عون: ما يحدد لون الحكومة المقبلة، هو التأليف وليس التكليف، لافتًا إلى اعتقاده بأنها ستقوم على اختصاصيين، وأنها ستكون لكل اللبنانيين. ومضى قائلًا: نحن انتظرنا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مئة يوم ولم تحل أزمة التكليف ، أريد ولا أريد، ليس هكذا نشكل الحكومة.وتابع موضحًا: الوزير جبران باسيل، رئيس أكبر تكتل نيابي، ليس هو من يؤلف الحكومة، بل من يفترض أن يؤلفها يقوم بذلك.وباسيل، هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة المكلف في لبنان، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد يسير كما يجب، وفي المسار الصحيح. وأوضح دياب، عقب اللقاء الذي جمعه اليوم مع رئيس البلاد العماد ميشال عون لبحث نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة واللقاءات الجارية لتأليف الحكومة المقبلة، أن المؤشرات الأولية للمحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية واعدة وتسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف أن هناك تطابقا في الرؤى حول عملية تشكيل الحكومة المقبلة بينه وبين رئيس البلاد، قائلا في هذا السياق هناك تطابق كامل في الرؤى بخصوص مسار المشاورات، ونتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة. يشار إلى أن مجلس النواب اللبناني احتضن اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الحكومة اللبنانية المكلف من أجل تأليف حكومة جديدة في البلاد. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد كلف يوم الخميس الماضي الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب استقالة السيد سعد الحريري من منصبه خلال شهر أكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد.

أكد السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مجددا عزمه تشكيل حكومة جديدة مكونة من اختصاصيين تكنوقراط. وقال دياب في تصريح له اليوم، إن الحكومة الجديدة ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية من هنا وهناك، مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة اختصاصيين بامتياز. وتم تكليف دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق في 19 ديسمبر الجاري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري في شهر أكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري استقالة الحكومة يوم 29 أكتوبر الماضي، في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

أعلن السيد حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة، في ختام الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب اليوم، أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة مؤلفة من مستقلين.. وقال: من يشكل الحكومة هو رئيس الحكومة ولن أعتذر. واكد أنه قد حان وقت العمل، وفي هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لبنان بحاجة الى كل جهد ممكن..وقال في ضوء النصائح المفيدة التي سمعتها من الكتل والنواب، سنعمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء اللبنانية للإعلام :حسان دياب هو مواطن لبناني يحب بلده ولا يريد شيئا لنفسه، ويريد أن يلعب دورا في هذه المرحلة الصعبة بمشاركة جميع الأطراف التي أبدت استعدادها للتعاون. وردا على سؤال، قال دياب أنا أوافق على كل ما يقال في الحراك الشعبي لجهة تشكيل حكومة من المستقلين والاختصاصيين والنظيفي الكف، الذين يعملون بجدية على الملفات الملحة، ولا سيما الاقتصادية منها.

تعهد الدكتور حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف بالعمل سريعاً لتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات اللبنانيين وتحقق مطالبهم، وتنقل البلد من حالة عدم التوازن إلى حالة الاستقرار. وقال دياب في كلمة له عقب تكليفه رئيسا للوزراء سوف أعمل جاهداً لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، من خلال التشاور مع رؤساء الحكومات السابقين الذين سأستفيد من آرائهم ونصائحهم ومع الكتل النيابية وسائر النواب، معربا عن أمله في أن يحصل أعضاء الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب. وتم تكليف دياب وهو أكاديمي ووزير تربية سابق، في وقت سابق بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري شهر أكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. ورأى رئيس الوزراء الجديد المكلف أن المرحلة التي يعيشها لبنان دقيقة جداً وحسّاسة، وتتطلّب جهداً استثنائياً وتضافرَ جميع القوى السياسية، في الحكومة وخارجها ووحدة وطنية تُحصّن البلد وتُعطي دفعاً لعملية الإنقاذ. وقال دياب إن جهودُنا جميعاً يجب أن تتركّز على وقف الانهيار، وعلى استعادة الثقة، وعلى صون الوحدة الوطنية عبر تثبيت جسور التلاقي بين جميع فئات الشعب اللبناني، وعلى حماية أرضنا وثرواتنا الوطنية، برّاً وبحراً. ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم السيد سعد الحريري استقالة الحكومة يوم 29 أكتوبر الماضي، في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

تم هنا اليوم تكليف السيد حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري شهر أكتوبر الماضي على وقع الحراك الشعبي في البلاد. وقد نال رئيس الحكومة المكلف، وفقاً لاستشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع الكتل النيابية اللبنانية طوال اليوم، 69 صوتاً من أصوات النواب، ونال السيد نواف سلام 13 صوتاً، وصوتا واحدا للدكتورة حليمة القعقور مقابل امتناع 39 صوتاً علماً بأن عدد النواب اللبنانيين 128 نائباً. وقد أذاع مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية الدكتور انطوان شقير بياناً اعلن فيه ان : نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، التي اجراها الرئيس عون ادت الى تكليف الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة الجديدة. وقد جاءت تسمية رئيس للحكومة اللبنانية بعد تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لمرتين متتاليتين في غضون الاسبوعين الماضيين لمزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة ووسط خلاف حول شكل الحكومة بين حكومة تكنوقراط ( من الاختصاصيين) أو تكنوسياسية ( سياسيين واختصاصيين). ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت مطالبة بتحسين المستوى المعيشي للسكان، ثم تطورت إلى دعوات لرحيل الطبقة السياسية. وتحت ضغط الشارع، قدم السيد سعد الحريري استقالة الحكومة يوم 29 أكتوبر الماضي، في وقت يطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.