كشفت صحيفة اندبندنت عن ظهور عصابات من المهربين الذين يعرضون خدماتهم مقابل مبالغ كبيرة، وسط مخاوف من تصاعد عمليات الإتجار بالبشر. وقال بعض الطلاب الذين تقطعت بهم السبل في شمال شرق أوكرانيا – وفق تقرير للصحيفة البريطانية - إن المهربين في شاحنات يعرضون عليهم ممرًا آمنًا إلى بولندا مقابل 500 دولار، مشيرين إلى أنهم لا يمكنهم دفع هذه المبالغ. وفي حالات أخرى، قال اللاجئون إنهم شاهدوا متطوعين من عمال الإغاثة يتواطئون مع مسؤولي الهجرة الأوكرانيين لإعطاء الأولوية لدخول أولئك الذين هم على استعداد لدفع رسوم للفرار من البلاد عند النقاط الحدودية. وقالت المنظمات غير الحكومية إنها تعمل بشكل عاجل على تنفيذ إجراءات بالغة الأهمية لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث يتزايد القلق من أن آلاف الأوكرانيين والأجانب باتوا معرضين لخطر الاستغلال قبل عصابات التهريب. وعبر أكثر من مليون أوكراني الحدود بالفعل، فيما أوضح الاتحاد الأوروبي إن 7 ملايين شخص قد ينزحون عن منازلهم نتيجة للصراع. وعبر العديد من الأشخاص الحدود وهم الآن في البلدان المجاورة مثل بولندا ورومانيا والمجر ومولدوفا وسلوفاكيا، بينما لا يزال البعض محاصرين عند حدود أوكرانيا يكافحون من أجل المغادرة بسبب نقص وسائل النقل المتاحة للوصول إلى الحدود مع تصاعد العنف. وقال طالب يبلغ من العمر 23 عامًا، والذي تقطعت به السبل حاليًا في مدينة سومي الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، لصحيفة الإندبندنت إنه استُهدف من بعض المهربين الذين عرضوا عليه ممرًا آمنًا إلى بولندا مقابل 500 دولار. وأوضح الشاب، الذي يدرس الطب، إنه ينام حاليًا في ملجأ مع حوالي 100 شخص، قد بدا عليه اليأس من إمكانية العودة إلى عائلته في المملكة المتحدة. وأضاف: أريد حقًا المغادرة، ولكن ليس لدي المال لأدفع للمهربين، وإذا فقدت هذه الفرصة، فلن يكون لدي أمل سوى المشي لعدة أيام، وأنا خائف على سلامتي ولن أكون متأكدًا أي الطرق التي ينبغي عليها أن أسلكها. وتشير بعض التقارير إلى وجود أكثر من ألف طالب عالق في سومي، ومعظمهم من أصول هندية وصينية وكاريبية وأفريقية، ويواجهون نقصًا في الغذاء والماء، وفي الوقت تفرض روسيا حصارًا على المنطقة فلا يوجد سوى عدد قليل من الطرق الآمنة للخروج من المدينة. في حالة أخرى، ذكر شاب لصحيفة الإندبندنت أن المتطوعين، الذين زعموا أنهم من الصليب الأحمر، تواطئوا مع مسؤولي الهجرة الأوكرانيين لإعطاء الأولوية لدخول اللاجئين الراغبين في دفع رسوم للفرار من البلاد عند النقاط الحدودية. وقال الشاب، وهو في أوائل العشرينيات من عمره ، إنه شاهد هذا يحدث بعد ظهر الأربعاء عند معبر الحدودي إلى المجر حيث قال إنه جرى استهداف الفارين من أوكرانيا بدون جوازات سفر. وأوضح أنه رأى ما لا يقل عن سبعة لاجئين، جميعهم أفارقة، يدفعون رشى للدخول إلى المجر.

أكد الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن هناك خسائر كبيرة يجب توزيعها، قائلاً عندما وضعت الحكومة خطتها الاصلاحية، الاقتصادية، المالية والتي كانت أول خطة من نوعها في لبنان، حددنا بموجبها الخسائر بكل شفافية وصدق وقلنا بكل جرأة توجد خسائر بقيمة 51 تريليون ليرة في مصرف لبنان وهذه كانت موضع لغط بين لجنة المال في مجلس النواب والحكومة. ورداً على سؤال من رئيس تحرير الشرق حول مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، أضاف دياب – في أول حوار يخص به صحيفة قطرية الشرق– أن صندوق النقد الدولي أكد أن ما تقوله الحكومة هو الصحيح لشأن الديون صحيح، لكن اللبنانيين يجب أن يتفقوا فيما بينهم ليستطيع صندوق النقد الدولي التصرف. ووتابع: استكملنا المفاوضات مع صندوق النقد وطبقنا العديد من الاصلاحات حيث وضعنا خطة اصلاحات تشمل 380 هدفا للاصلاح. وبعض هذه الاهداف كان يتطلب قرارات على مستوى وزير وبعضها الاخر يتطلب قرارات على مستوى مجلس الوزراء وبعضها يتطلب مراسيم ومشاريع قوانين، وقد تمكنا من تطبيق واقرار 85 هدفا من ضمنها قرار وضع أجهزة سكنر على المعابر اللبنانية التي توقف التهريب وتوفر مدخولا للبنان بما قيمته مليار دولار في السنة، ومن ضمنها أيضا تعيين مجلس ادارة لكهرباء لبنان. ورداً على سؤال حول لماذا تعثر لبنان في سداد الديون، قال حسان دياب: الحقيقة عندما استلمت رئاسة الحكومة كان مستوى الدين العام في لبنان 93 مليار دولار وللأسف هناك خطأ كبير ارتكبته الحكومات السابقة وهو تحويل الدين العام في لبنان من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وهذا رتب على لبنان اعباء كبيرة. أضاف: كان الدين العام في لبنان عام 1992 قرابة 2 مليار دولار وعندما استلمت الحكومة وجدت أن الدين العام 93 مليار دولار واظنه زاد لأن خدمة الدين العام (الفوائد) سنويا تقدر سنويا بحوالي 6 مليارات دولار. وتابع: بعد شهرين من تسلمي منصب رئيس الحكومة وجدنا انفسنا امام مشكلة بالغة التعقيد وهي الدفعات المستحقة على لبنان في اليورو بوند، وكانت الدفعة المستحقة اكثر من مليار دولار وحسب الجدول للدفعات ما بين عام 20 و21 يبلغ حوالي 9 مليارات، ولذلك بعد الدراسة تبين انه لدينا باب للخروج من أزمة تعثر القطاع المصرفي باعتبار ان القانون الدولي يقول انه اذا كنت تملك 75% من قيمة الاسهم يمكنك اعادة جدولة الدين وبما ان مصرف لبنان والقطاع المصرفي يملكان 75% من اسهم اليورو بوند والباقي تملكه شركات امريكية واوروبية، وبعد سلسلة اجتماعات تمنيت على جمعية المصارف عدم الاقدام على بيع الاسهم حتى لا نخسر حقنا في جدولة الدين العام. ولو فعلنا ذلك لتمكنا من انعاش لبنان لعدة سنوات. لكن الصدمة انهم اقدموا على بيع الاسهم بعد الاجتماع مباشرة بقيمة مليارات مما افقدنا نسبة 75% ونزلت قيمة الاسهم إلى حدود 58%. ولم يكن لديهم تبرير لهذه الخطوة. وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال : كنت أتمنى لو ان المليارات التي حصلوا عليها جراء بيع الاسهم اعادوها الى لبنان لكنهم للأسف ابقوها في الخارج، ولواعيدت إلى لبنان لكانت انعشت الاقتصاد، وهكذا اضاع مصرف لبنان والقطاع المصرفي انقاذ الاقتصاد واعادة الجدولة.

أكد السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، عزم بلاده إغلاق جميع المعابر غير الشرعية بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن لبنان يواجه مشكلة التهريب عبر حدوده مع سوريا من خلال هذه المعابر. وقال الحريري ،في حوار مفتوح اليوم مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان، نحن لدينا مشكلة حقيقية في التهريب، ونعمل على غلق جميع المعابر غير الشرعية. وشدد الحريري على أن الجهات الأمنية في لبنان ستباشر اتخاذ تدابير لمعاقبة المتورطين في التهريب سواء كانوا تجارا أو موظفين في الدولة أو غيرهم من الذين يسهلون التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وكان السيد الياس بو صعب وزير الدفاع اللبناني، كشف الشهر الجاري أن عدد المعابر غير الشرعية في لبنان يتراوح ما بين 8 و 12 معبرا، لافتاً إلى أنه لم يعد بالإمكان الحديث عن 150 أو 140 معبرا غير شرعي لأن ذلك يشكل تضليلا للرأي العام. وفي سياق آخر، شدد الحريري على أهمية دعم أي زراعة لها قيمة مضافة للبلد وللمزارعين، لافتا إلى أن المشكلة في لبنان هي غياب استراتيجية واضحة في موضوع الزراعة.

أحبط جمرك مطار الملك خالد الدولي بالرياض محاولتين تهريب كمية من الذهب المشغول بلغ وزنها 4 كيلوجرامات، عُثر عليها مخبأة مع مسافرين قدما إلى المملكة عبر المطار. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي سلطان الفهيد، أنه تم إحباط كمية الذهب من خلال محاولتين، حيث عُثر أولاً مع أحد القادمين على 2 كيلوجرام من الذهب المشغول كانت مخبأة بشكل شخصي أسفل الملابس الداخلية التي كان يرتديها، وذلك بعد وضع شريط لاصق لتثبيتها في منطقة الإخفاء. وأضاف الفهيد أنه بنفس طريقة التهريب السابقة عثر على 2 كيلوجرام أخرى من الذهب المشغول مع مسافر آخر قدم إلى المملكة عبر إحدى الرحلات، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك. وبّين مدير عام جمرك مطار الملك خالد الدولي أن القصد من ذلك تهربا من الرسوم الجمركية المستحقة على كمية الذهب، إضافة إلى أن نظام مكافحة غسيل الأموال ينص على أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة ويحمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة بما فيها "الذهب والمجوهرات"، وتزيد قيمتها عن 60.000 ريال، الإقرار أو الإفصاح عنها، وذلك تعبئة نموذج الإقرار لدى الجمرك، حيث يعـد عدم الإقرار مخالفة صريحة تعرض حاملها للمسائلة القانونية.

كرّم سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أربعة من موظفي إدارة جمارك مطار حمد الدولي وموظف من إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ، وذلك لتمكنهم من ضبط كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة يبلغ وزنها الاجمالي 29 كيلو جرام ، عبر خمسة ضبطيات مختلفة تخص عدد من المسافرين الاسيويين القادمين الى الدوحة ، وطرد بريدي مرسل من دولة اسيوية ايضا . وأشار سعادة رئيس الهيئة لدى تكريمه للمفتشين المتميزين الى ان الهيئة حققت انجازات متتالية في اغلب المنافذ الجمركية خلال الفترة الماضية في ضبط وإيقاف الممنوعات بكافة أشكالها وبالأخص المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها إلحاق الضرر بالمجتمع، وتوجه بالشكر للمفتشين على جهودهم في كشف وإحباط عمليات تهريب المخدرات . وأكد سعادته أن جميع موظفي الجمارك يقفون بالمرصاد لكل المهربين ، وأنهم جميعاً مشهود لهم بالجدية والكفاءة . مشيرا الى أن الهيئة ستواصل دعم موظفيها بكل ما يحتاجونه من دورات تدريبية بهدف تعزيز مستوى خبراتهم في الاشتباه وكشف الممنوعات . جاءت الضبطيات الأربعة بمطار حمد الدولي من خلال اشتباه مفتشي الجمارك بقسم الأجهزة الخارجية في حقائب تخص المسافرين وتحويلها الى موظفي الساحة الجمركية لتفتيشها والتأكد مما بداخلها ، وعند وصول هذه الحقائب الى المفتشين المختصين تم العثور على كميات 6 كيلوجرام و 9 كيلوجرام و7 كيلوجرام و3.400 كيلوجرام من مادة المارجوانا المخدرة وكانت جميع هذه المواد المخدرة ملفوفة بورق الكاربون والتي يعتقد المهربون انها لا تظهر على أجهزة الفحص بالأشعة . أما الضبطية الخامسة فقد اكتشفها موظف البريد السريع بإدارة جمارك الشحن الجوي عند قيامه بتفتيش طرد بريدي قادم من دولة أسيوية يحتوي على ملفات وكتب دراسية ، وقد وجد داخل هذه الملفات جيوب سرية تحتوي على قطع من الماريجوانا بلغ وزنها 4 كيلوجرام تقريبا . وقال السيد أحمد الخنجي مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة ان فراسة الموظف وكفاءته في الاشتباه هي السبب وراء النجاح في ضبط هذه الكمية الكبيرة من الماريجوانا فى الملفات المدرسية مؤكدا ان هذه الطريقة من الطرق الاحترافية للتهريب التي مرت بجمرك البريد السريع خلال السنوات الماضية . من جانبه أكد السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي ان هذه الكمية والتي تبلغ 29 كيلوجرام عجاءت بعد اسابيع قليلة من ضبط كميات اخري بلغت 22 كيلوجرام، مما يؤكد ان هذه الفترة تشهد رواجاً لمحاولة تهريب مادة الماريجوانا المخدرة ، كما ان ضبط هذه الكميات الكبيرة في قطر سيجعل المهربون يفكرون الف مرة قبل اقدامهم على مثل هذه الأعمال ، وفي الوقت نفسه يؤكد قدرة الجمارك القطرية على حماية حدودها بشكل محكم ودقيق . تجدر الإشارة إلى أن كوادر الهيئة العامة للجمارك تسعى جاهدة إلى منع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها الجوية البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط انواع المواد الموجودة داخلها ، كما يتم تدرب الموظفين على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في احكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد ، كما تقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب المختلفة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عاقبت محكمة الجنايات إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية حاملاً 101 كبسولة بأحشائه، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات نافذة، وتغريمه 200ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة فهد الكعبي. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت إفريقياً إلى محكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة هي الهيروين، وذلك بقصد الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و3 و41 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات. وتكشف التحقيقات، انّ إفريقياً قدم إلى البلاد على متن رحلة جوية قادماً من عاصمة آسيوية، ودخل المنطقة الجمركية.. ولحظة وقوفه فيها.. تعرض لآلام في البطن، فتمّ نقله إلى المستشفى على الفور. أجريت له الإسعافات الأولية، وتمّ عمل تصوير إشعاعي له، فعثر في أحشائه على كبسولات تحوي مادة الهيروين المخدرة، فتمّ إخراجها. أفاد ضابط الواقعة برتبة ملازم ثان بإدارة مكافحة المخدرات، بانه ورد بلاغ بتعرض المتهم المتواجد بمنطقة الترانزيت بمطار حمد الدولي لآلام في القلب والبطن، وتمّ تحويله للمستشفى، وبإجراء أشعة مقطعية له تبين وجود 101 كبسولة بأحشائه يشتبه أنها تحوي مواد مخدرة. وأضاف أنه بمواجهة المتهم بما عثر عليه، أقرّ بانه ابتلع الكبسولات المضبوطة. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المسحوق المتكتل يحتوي على مخدر الهيروين المحظور قانوناً. ومن المقرر قانوناً أنّ تقصي العلم بحقيقة الجوهر المخدر هو من شؤون محكمة الموضوع، ومناط المسؤولية في جريمة إحراز وحيازة المواد المخدرة ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة إما بحيازة مادية أو بوضع اليد على سبيل التملك أو الاختصاص عن علم وإرادة. والمحكمة تتبين علم المتهم بوجود المخدر من خلال ابتلاعه وإخفائه في أحشائه بعد معرفته لكونه مخدراً ممن سلمه الممنوعات. والثابت للمحكمة أنّ المتهم لم يقم بأيّ دليل على اتجاره بالمادة المخدرة من تحريك أو إقرار أو شهادة شاهد أو وجود أية مظاهر تفيد باتجاره فيها، ومن غير المعقول أن تكون الكمية المضبوطة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وثبت أنّ الحيازة بقصد الاتجار.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من احباط تهريب مادة الماريجوانا المخدرة والمحظور تداولها، والتي كانت بحوزة مسافر آسيوي قادم على رحلة ترانزيت من بلده عبر دولة خليجية عبر جمرك مطار حمد الدولي- بصالة القادمين. واشتبه مفتش الجمارك المسؤول بحقيبة المسافر حيث تم وضعها على جهاز الفحص بالأشعة وتبين وجود ما يستدعي تفتيشها بشكل يدوي، وعند تحويلها الى ساحة التفتيش وجد فيها مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة مخبأة في محفظة بين محتويات الحقيبة وتزن (204) جرامات تقريباً ، كما تم العثور على كيس بداخله (حنة) مخلوطة مع مادة يشتبه بان تكون مادة الماريجوانا المخدرة وتزن (61909) جرامات تقريباً، وعلى الفور تم عمل محضر بالواقعة وتحويل المسافر والمضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية. وتسعى كوادر الهيئة العامة للجمارك لمنع دخول المواد المخدرة والممنوعة من خلال تزويد جميع منافذها البرية والبحرية بأجهزة الفحص المتطورة التي تستطيع تحليل مكونات ما بداخل الحقيبة واستنباط أنواع المواد الموجودة داخلها. كما تدرب الموظفون على استخدام هذه الاجهزة بالشكل الأمثل واستغلال امكانياتها الحديثة في إحكام الرقابة على كل ما يدخل الى البلاد، وتقوم بتأهيل المفتشين بدورات تدريبية نوعية في الحس الأمني والاشتباه ليكون المفتش على دراية بأساليب التهريب وأنواعه وآخر ما تم رصده من محاولات لتهريب المخدرات في كثير من دول العالم. تجدر الإشارة أن مفتشي الجمارك عندهم اجراءات صارمة في تفتيش الحقائب القادمة من جميع الدول ضمن نظام انتقائية كفؤة في استهداف المسافرين، وتحرص على تعزيز عملية التفتيش من أجل حماية المجتمع القطري من انتشار هذه المواد التي تفسد الشباب.

تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من مادة الماريجوانا المخدرة تزن 5 كيلوجرامات إضافة الى كيس من مادة الهيروين الخام تزن 107 جرام، وذلك إثر إشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافر قادم من دولة أسيوية ، وفي نفس اليوم قامت مفتشة بمطار حمد الدولي بضبط 3213 قرص مخدر من نوعية "ترامادول" الممنوعة مع مسافر عربي قادم عبر رحلة ترانزيت من دولة خليجية بغرض التضليل. ضبط كيس من الهيروين الخام في ملابس مسافر أسيوي وقام سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك بتكريم المفتش والمفتشة اللذان قاما بهاتين الضبطيتين، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود من أجل حماية أمن البلاد والوقوف بالمرصاد لهذه المواد المخدرة التي يستهدف مهربوها الحاق الضرر بالمجتمع، وشدد سعادته أن الجمارك تقوم بدعم موظفيها في جميع المنافذ وتوفر لهم التدريب المستمر بالتعاون مع الجهات المختصة في جميع نواحي العمل الجمركي . بعض من الماريجوانا التي تم ضبطها بمطار حمدمن جانبه قال السيد عجب منصور القحطاني القائم بأعمال مدير جمارك مطار حمد الدولي إن الموظف تمكن بفراسته من الاشتباه بالمسافر والتركيز على المادة داخل الحقيبة والتي تم تغليفها بطريقة غريبة، مما استدعى تحويلها للتفتيش للتأكد مما بداخلها، وعند تفتيشها تم استخراج المادة المخدرة التي كانت ملفوفة بشكل محكم وموضوعة في اوعية الطعام ،وأضاف انه عند تفتيش المسافر ذاتيا وجد كيس من مادة الهيروين الخام موجود في جيب سري في ملابسه التي يرتديها، موضحاً أن رجال الجمارك يعرفون اغلب هذه الطرق التي يستخدمها المهربون في اخفاء الممنوعات. عينة من الأقراص المخدرةوقال القحطاني ان التعاون بين رجال الجمارك كان سببا في تسهيل مهمة الضبط حيث قام قسم الاجهزة والسيطرة وفرقة الجوالة الجمركية بمراقبة ومتابعة الحقيبة منذ الاشتباه فيها وحتى وصولها الى ساحة التفتيش، موضحاً انه بمجرد اتمام عملية الضبط تمعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل محضر ومصادرة الشحنةواستدعاء الجهات الأمنية المسئولة عن استلام هذه الضبطية على ان تقوم الهيئة بمتابعة الموضوع.3213 قرص ترامادولأما الضبطية الثانية فتأتي ضمن جهود الكوادر النسائية بالهيئة العامة للجمارك في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والممنوعة وحماية البلاد من أضرارها، حيث استطاعت المفتشة بجمارك مطار حمد الدولي من ضبط مسافر عربي حاول تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة، وتقدر الكمية المضبوطة بـ 3213 قرص مخدر من نوعية "ترامادول" الممنوعة. مدير الجمارك يكرم المفتشين الذين قاموا بالضبطيتينوقال موظف الجمارك صاحب الضبطية الأولى والذي يعمل في الجمارك منذ سنة و3 أشهر: لاحظت عند وجودي على جهاز التفتيش أن مكونات هذه الحقيبة مختلفة عن مكونات الحقائب العادية للمسافرين، وبالتدقيق على جهاز الإشعة لاحظت وجود مؤشرات تستدعي فتح الحقيبة، وبالفعل أعطيت الإشارة للزملاء المتابعين الى أن وصلت الحقيبة الى التفتيش وتم إستخراج ما فيها من ممنوعات مفتشة جمركية بمطار حمد تضبط 3200 قرص مخدر وذكر الموظف أن هذه الضبطية هي الأولى التي يضبط فيها مادة الماريجوانا المخدرة مشيراً الى قيامه بضبط عدد كبير من المواد المخدرة الأخرى ولكن بكميات أقل من هذه الكمية.جدير بالذكر أن إدارة جمارك مطار حمد الدولي كشفت الفترة الأخيرة عدداً من محاولات تهريب مواد مخدرة قطع يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدرة وعدد من الأقراص المحظور تداولها في أكياس المكسرات والحلوى، حيث تم مزج الحبوب داخل أكياس الحلوى بطرق سرية وكان مفتشو الجمارك لها بالمرصاد.