اقتصاد

389

للحفاظ على إستقرار السلع خلال رمضان

الإقتصاد تعقد إجتماعاً مع ممثلي المجمعات الإستهلاكية

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المجمعات الإستهلاكية بالدولة، للاطلاع على إستعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل، والمحافظة على إستقرار السلع الإستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل .

وذلك عقب إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى .

وشملت منافذ البيع الكبرى والمجمعات الإستهلاكية، شركة الميرة للمواد الإستهلاكية وفروعها، كارفور هايبر ماركت وفروعه، اللولو هايبر ماركت وفروعه، مركز التموين العائلي وفروعه، مسكر هايبر ماركت، كواليتي هايبر ماركت وفروعه، سفاري هايبر ماركت وفروعه، سبنس وفروعه، قصر الأغذية وفروعه، السفير، السعودية هايبر ماركت وفروعه، ميغامارت وفروعه، سوبر ماركت الروابي وفروعه، جراند هايبر ماركت وفروعه، جراند مارت وفروعه، مجمع الدحيل، عالم الأغذية وفروعه.

وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الإستهلاكية، ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية.

وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، منها الدواجن والبيض، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب "الطازج والمكثف والبودرة" والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.

وبدورها حثت الوزارة جميع المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية "غذائية، وغير غذائية"، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه.

هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.