محليات

646

في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص..

4 مدارس خاصة جديدة توفر 5000 مقعد خلال عامين

■ وزيـرة التربية: ملتزمون بتكافــــؤ الفـــرص ليبقى التعليم النوعي في متناول جميع الأسر

■ وزير التجارة: 1.48 مليار ريال استثمارات متوقعــة لإنشـــاء مدارس جديدة

وقّعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، عقودًا لتخصيص أراضٍ حكومية لبناء وتشغيل أربع مدارس خاصّة، مع الشركات الوطنية الفائزة بالعطاءات التي سبق طرحها وتقييمها من قبل هيئة الأشغال العامة، ووزارة التجارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وبإشراف وزارة التجارة والصناعة، وذلك خلال حفل أقيم في المسرح الرئيسي بالمقر الدائم لوزارة التربية والتعليم.

وشهد مراسم توقيع العقود سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة، إلى جانب ممثلي الشركات المطوِّرة، وأعضاء لجنة مشروع تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصّة، وعدد من كبار المسؤولين ومديري المدارس وممثلي أجهزة الإعلام المحلية.

ووقّع العقود السيد عمر عبدالعزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، نيابةً عن سعادة وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي مع كل من المدرسة الهندية الإسلامية، ومثّلها السيد براييل مويدو صديق، وتقع في منطقة الوكير وتتبع المنهج الهندي، ومدرسة كاردف الدولية، ومثّلها الدكتور حمد مبارك الكعبي وتقع في منطقة الوكير وتتبع المنهج المصري، ومدرسة بيرل بودار، ومثّلها السيد محمد نزار، وتقع في منطقة المنصورة وتتبع المنهج الهندي، ومدرسة الزيتون الدولية، ومثّلها السيد صالح عبد الله السليطي، وتقع في منطقة السيلية وتتبع المنهج الهندي، وجميعها مدارس مختلطة تضم جميع المراحل الدراسية وذات الرسوم الميسّرة. 

وبهذه المناسبة، قالت سعادة وزيرة التربية والتعليم في منشور عبر منصة إكس: «تؤكد هذه الخطوة التزامنا بتكافؤ الفرص، وبأن يبقى التعليم النوعي في متناول الأسر على اختلاف ظروفها، مواكبًا للنمو المتزايد في أعداد الطلبة. ويجسّد المشروع تكاملًا حقيقيًا بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة، حيث تضافرت جهود الجميع مشكورين لإنجازه».

كما قال سعادة وزير التجارة والصناعة في منشور عبر منصة إكس: «خطوة جديدة في تطوير البنية التحتية التعليمية، مع الإعلان عن أربع مدارس خاصة جديدة، يتولى القطاع الخاص تمويلها وتشييدها وتشغيلها على مدى 25 عاماً، بإجمالي نفقات رأسمالية وتشغيلية يبلغ 1.48 مليار ريال قطري. أهنئ سعادة السيدة لولوة الخاطر وفريق وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على توقيع العقود».

ويأتي توقيع هذه العقود في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرامية إلى توسيع مساهمة القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الوطنية ومشاركته الفاعلة في تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية؛ بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع التعليم وتعزيز كفاءته واستدامته. 

ومن المتوقّع أن تسهم المدارس الأربع المزمع إنشاؤها في توفير 5000 مقعد دراسي؛ بما يدعم التوسّع المدروس في قطاع التعليم الخاص، ويرفع من قدرته الاستيعابية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الخدمات التعليمية، ويعزّز تنوّع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وأولياء الأمور، ويُرسخ مكانة التعليم الخاص كشريك إستراتيجي في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

التوسع في طرح الأراضي بالمناطق الأكثر احتياجاً..

عمر النعمة: المدارس الأربع رسومها منخفضة ومتوسطة التكلفة

أكد السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن توقيع عقود تخصيص 4 أراضٍ تعليمية لبناء وتشغيل مدارس خاصة بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنظومة التعليمية بالدولة، مشيراً إلى أن المدارس الجديدة ستوفر نحو 5 آلاف مقعد دراسي، ومن المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين، وفقاً للشروط والجداول الزمنية المحددة. وأوضح النعمة، في تصريحات صحفية على هامش حفل توقيع العقود، أن قطاع التعليم الخاص في قطر يشهد توسعاً مستمراً، حيث بلغ عدد المدارس الخاصة 354 مدرسة، إلى جانب 191 مركزاً تعليمياً خاصاً، ونحو 154 دار حضانة، بما يعكس تنوع الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلبة والأطفال في مختلف المراحل العمرية.

  - توزيع المدارس الجديدة

وبيّن النعمة أن المدارس الأربع ستتوزع على عدد من المناطق التي تشهد كثافة سكانية وطلباً متزايداً على الخدمات التعليمية، حيث ستقام مدرستان في منطقة الوكير، إحداهما لتقديم المنهج الهندي والأخرى للمنهج المصري، إلى جانب مدرسة في منطقة المنصورة وأخرى في منطقة السيلية، لتقديم المنهج الهندي. ولفت إلى أن اختيار مواقع المدارس ومناهجها جاء في إطار مراعاة التوزيع الجغرافي للسكان والاحتياجات التعليمية في المناطق المستهدفة، بما يسهم في توفير خيارات تعليمية متنوعة وتخفيف الضغط على المدارس القائمة.

  - رسوم دراسية مناسبة

وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص على أن المدارس الأربع ستكون من فئة المدارس منخفضة إلى متوسطة التكلفة، مؤكداً أن توفير تعليم خاص برسوم مناسبة يمثل إحدى الأولويات الرئيسية للوزارة في خطط التوسع المستقبلية.

وأوضح أن التركيز على هذه الفئة من المدارس يستهدف تلبية احتياجات شريحة واسعة من الأسر، وتعزيز فرص الحصول على تعليم خاص بتكلفة مناسبة، إلى جانب ضمان استدامة تشغيل المدارس الجديدة وارتفاع معدلات إشغالها خلال العام الأول أو العامين الأولين من بدء التشغيل.وأكد النعمة أن توقيع العقود يمثل إحدى الثمار الأولى لتطبيق التشريعات المنظمة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الاستثمار التعليمي، من خلال توفير الأراضي الحكومية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتطوير المنشآت التعليمية وتشغيلها وفق الاشتراطات المعتمدة.

وكشف أن الدولة سبق أن خصصت  بين 35 و40 قطعة أرض تعليمية خلال السنوات العشرين الماضية، في إطار جهودها المستمرة لتشجيع الاستثمار في التعليم الخاص وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس.

وأكد أن الوزارة تعتزم مواصلة العمل مع الجهات المعنية لطرح المزيد من الأراضي التعليمية خلال المرحلة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً للخدمات التعليمية، والتركيز على استقطاب استثمارات لإنشاء مدارس خاصة منخفضة التكلفة.

لتعزيز جاذبية الاستثمار في التعليم..

صالح الخليفي: 25 عاماً مدة مشروعات الشراكة لإنشاء مدارس خاصة

أكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح الخليفي أن المشروع يعكس حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة للقطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي والبنية التحتية اللازمة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتولي أعمال التمويل والتصميم والبناء والتشغيل والصيانة، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي المتوقّع من القطاع الخاص خلال مدة المشروع، البالغة 25 عاماً، يصل إلى نحو 1.48 مليار ريال قطري.

وأضاف أن المشروع يسهم في استقطاب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاع التعليم، من خلال إنشاء وتشغيل أربع مدارس خاصة برسوم دراسية ميسّرة، تلبي الطلب المتزايد على المناهج التعليمية المختلفة، مؤكدًا حرص وزارة التجارة والصناعة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الجهات المعنيّة لدعم المبادرات التي تتيح فرصًا استثمارية جديدة للقطاع الخاص، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

بدوره، أكد المهندس محمد مسعود المري، رئيس لجنة دراسة ومتابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في «أشغال»، أهمية مشاريع الشراكة في تعزيز التكامل بين القطاعين ودعم التنمية المستدامة، وأن توقيع هذه العقود يعكس التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتطوير البنية التحتية التعليمية ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن «أشغال» تحرص على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المجتمع، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

طرح أراضٍ إضافية لإنشاء مدارس متخصصة..

د. رانيا محمد: 20 ألف مقعد توفرها مدارس الشراكة مع القطاع الخاص

كشفت الدكتورة رانيا محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والقائد الوطني لمشروع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، عن خطط لطرح المزيد من الأراضي التعليمية أمام المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، لإنشاء مدارس خاصة توفر أكثر من 20 ألف مقعد دراسي، بمناهج متنوعة وتخصصات نوعية، تشمل مدارس للطلبة ذوي الإعاقة، وأخرى متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 

وأوضحت أن العقود تشمل إنشاء أربع مدارس، ثلاث منها تطبق المنهج الهندي والرابعة المنهج المصري، توفر مجتمعة أكثر من 5 آلاف مقعد دراسي، ثمرة للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة «أشغال».

وبيّنت أن خطط التوسع المستقبلية لن تقتصر على المناهج التقليدية، بل ستشمل مدارس متخصصة بالكامل لخدمة الطلبة ذوي الإعاقة، وأخرى تطبق مناهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، إلى جانب مدارس تركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، في مشروعات نوعية تُطرح لأول مرة في قطر.

وكشفت عن مبادرات جديدة تتيح للمدارس الخاصة الاستفادة من القسائم التعليمية منذ بداية تشغيلها، شريطة استيفاء معايير جودة الجاهزية والاشتراطات المعتمدة، مؤكدة أن المستثمرين سيراعون هذه المتطلبات منذ مراحل التصميم والبناء.

وأشارت إلى إمكانية تخفيض قيمة الكفالة المصرفية المقدمة للوزارة بنسبة تصل إلى 50%، مقابل مساهمة المدارس في مشروعات المسؤولية المجتمعية، وفق الضوابط المحددة، لافتة إلى دراسة تسهيلات إضافية لتشجيع الاستثمار التعليمي.

وشددت على ضرورة التزام المستثمرين بالجداول الزمنية المحددة لإنشاء المدارس وافتتاحها، وتطبيق المناهج المعتمدة، وتوفير المقاعد للفئات المستهدفة، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية في تصميم المباني وتجهيزها،.

وحول الرسوم الدراسية للمدارس الأربع، أوضحت أن المدارس التي تطبق المنهجين الهندي والمصري تقع عادة ضمن الفئات منخفضة التكلفة أو الشريحة الأولى من المدارس متوسطة التكلفة، إلا أن تحديد الرسوم النهائية سيعتمد على التكلفة الفعلية لكل مشروع بعد احتسابها.