اقتصاد

1064

1000 ريال للمحلية و850 ريالا للأردنية

الإقتصاد تعلن بيع الأغنام المدعمة للمواطنين في الأسواق غداً

أسعار الأغنام المحلية 1000 ريال والأردنية 850 ريالاً

يحصل المواطن على خروفين بشرط إبراز البطاقة الشخصية

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وحتى نهاية رمضان.

يأتي ذلك ضمن باقة المبادرات التي تطرحها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "أقل من الواجب"، وفي إطار حرصها على توافر الأغنام الحية ذات المنشأ العربي للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار معقولة، وبهدف ضبط الأسعار وخلق توازن بين العرض والطلب في الأسواق.

وقد حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل.

أسعار الخراف

هذا وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية ودام على استيراد ما يقرب من 30.000 ثلاثين ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين بواقع عدد 2 رأس من الخراف لكل مواطن شرط تقديم أصل البطاقة الشخصية، من خلال البيع المباشر للمواطنين من خلال المقاصب التابعة لشركة ودام بمناطق الدوحة، والشمال وسوق أم صلال، وفقا للأوزان والأسعار التالية: خروف محلي العدد 2000 وزن 40 كجم فأعلى السعر 1000 ريال قطري.

الخروف أردني، العدد 28000 الوزن 35 كجم فأعلى السعر 850 ريال قطري، وسيتم البدء في البيع للمواطنين القطريين اعتبارًا من صباح اليوم وحتى نهاية شهر رمضان الفضيل.

وحرصا من وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تصل هذه اللحوم للمواطنين، تم اشتراط أن يتم الذبح بشكل فوري في المقاصب لضمان وصولها إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.

وستتولى شركة ودام الغذائية توفير خيمة مكيفه للمستفيدين من هذه المبادرة مقسمة إلى أماكن خاصة الرجال والنساء وكبار السن، وستكون هناك تكاليف إضافية قيمتها 16 ريالاً للذبح والتقطيع والتغليف و34 ريالا للحمالي، وذلك عن طريق كوبونات منفصلة.

وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة على استمرارها في تكثيف حملاتها التفتيشية على منافذ البيع حرصا منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ الوزارة كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك حماية لحقوق المستهلكين.