عربي ودولي

299

دعوات للتحرك العاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي "أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، وممارسة حقه في تقرير المصير".

كما جددت إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، و50 عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى في 1967، مؤكدة "أن التخاذل الدولي عن محاسبته على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم التمييز العنصري البغيضة".

وطالبت المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء "ميراث الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي، وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى، التي تُعمق على نحو كبير معاناة الشعب الفلسطيني".

هذا ويواصل 1300 أسير في سجون الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية، ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية، غالبيتهم من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وبينهم نحو 350 أسيرا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة، ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات من الأسرى المحررين.

ووفقاً للتقرير السنوي الثلاثين "للمنظمة العربية"، يعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنويا من الضفة الغربية بما فيها، فضلا عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة.

وحسب البيان، تشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

اقرأ أيضاً

الأمم المتحدة تصدر تقريرا حول نشاط الدورة الـ80 للجمعية العامة

بحرية الاحتلال الإسرائيلي تعترض أسطول الصمود وتعتقل المشاركين فيه 

تعرض بشار الأسد للتسمم ودخوله المستشفى

أخبار ذات صلة

الكويت تعلن إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار

وجبات مدرسية تتسبب بتسمم أكثر من 9 آلاف طفل في إندونيسيا