قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين ما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذويهم ويواجهوا عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وأشارت المنظمة في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أن الأمن المصري أقدم قبل 6 سنوات على ارتكاب أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن. وأكدت المنظمة أن كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى أغلبها في الرأس والقلب أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها. ولفتت المنظمة إلى أن قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية للسلطة، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا. واتهمت المنظمة السلطة القضائية المصرية بالمشاركة بشكل مباشر في الجريمة، مشيرة إلى أنها امتنعت منذ بداية أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام المصري السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية المصرية. ونوهت المنظمة إلى أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح للحصول على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل المئات، بل على العكس وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام. ودعت العربية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين. واعتبرت المنظمة مجزرتي رابعة والنهضة وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سكت، ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تدعى محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصمت الدولي مكن المسؤولين عن المجزرة من الإفلات من العقاب وشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ 3 يوليو وحتى يومنا هذا، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح. وبينت المنظمة أن النظام المصري شكل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث بهدف غسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين والالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة.

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالتعديلات الجديدة التي أجرتها دولة قطر على قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والتي أتاحت لهم حرية الدخول والخروج دون الحاجة إلى الرجوع لأصحاب العمل. وأضافت المنظمة أن هذه التعديلات تعتبر خطوة هامة للحفاظ على حقوق وكرامة العاملين ومنع استغلالهم بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما قضت تلك الخطوة على نظام الكفالة . وبينت المنظمة أنه وبإقرار تلك التعديلات أصبح بإمكان نحو 1.6 مليون عامل أجنبي مغادرة قطر بحرية كاملة دون الحاجة لإذن أرباب العمل، لتضاف تلك الخطوة إلى القوانين التي أقرتها قطر في ديسمبر 2016 قد ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2017.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

عبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي يشنها النظام السوري مدعوماً من روسيا وإيران وميليشيات مختلفة على الجنوب السوري، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى ودمار في الممتلكات وموجة نزوح كبيرة. وقالت المنظمة إن عمليات القصف الوحشية لقرى ومدن الجنوب السوري هي الاٍرهاب بعينه، والحقيقة التي لا يمكن المراء فيها أن النظام السوري وداعميه ارتكبوا أفظع الجرائم بحق المدنيين السوريين؛ مما يجعل كل المصطلحات عاجزة عن الإحاطة بها. وأضافت: وَمِمَّا يزيد من المعاناة رفض الأردن فتح حدوده لآلاف المهجرين الهاربين من ويلات القصف بحجة أن البلاد لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من اللاجئين السوريين. إن موقف الحكومة الأردنية في ظل هذه الأوضاع الخطيرة لا يمكن تبريره، وهو يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية التي تنص على وجوب مد يد العون للنازحين وإيوائهم وتقديم الغذاء والدواء. وفي السياق، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشدة بالهجمات الوحشية ضد درعا وما حولها، وطالب الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية بإيقاف هذه الحرب المدمرة وبإيجاد حل عملي مخلص يحقق للشعب السوري كرامته، وحقوقه المشروعة وناشد الاتحاد جميع المنظمات الإنسانية والخيرية للقيام بواجبها نحوهم والتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية لتوفير الملاذ الآمن والعيش الكريم حتى يعودوا إلى بلادهم مكرمين معززين. كما طالب الاتحاد الدول الضامنة للهدنة باحترام التزاماتها. من جهته، قال إبراهيم الجباوي المتحدث باسم الجيش السوري الحر أمس إن اجتماعاً عقدته المعارضة مع الجانب الروسي في جنوب سوريا للتفاوض على اتفاق سلام مع الحكومة انتهى بالفشل بعد رفض مطالب موسكو بالاستسلام. وقال الجباوي الاجتماع انتهى بالفشل. الروس لم يكونوا مستعدين لسماع مطالبنا وقدموا خياراً واحداً هو قبول شروطهم المذلة بالاستسلام، وهذا رُفض. وجدّد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه ولمدة ستة أشهر مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، داعياً الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا. من جانبه، دعا السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في جنوب غرب سوريا. من جهة أخرى، قال الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، ديفيد أغناتيوس، في مقال له: إن الحرب الكارثية في سوريا متواصلة، وإنه لا أمل بنهاية دبلوماسية لتلك الحرب، مشيراً إلى وجود إشارات على اتفاق أمريكي روسي إسرائيلي؛ يتضمّن بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في مقابل تعهّدات روسيّة بتقييد وتقليص النفوذ الإيراني في سوريا. وكشفت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية عن أن روسيا بدأت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسحب قواتها الموجودة في مناطق القتال بسوريا؛ تمهيداً على ما يبدو لانسحاب واسع، في خطوة قد تكون بداية لنهاية تورّط موسكو في الحرب هناك.

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فيبريطانياالأمين العامللأمم المتحدةومجلس الأمن إلى تشكيل لجنة أممية للتحقيقبعمليات الاغتيال المتكررة فياليمنومحاسبة مرتكبيها. وحملت المنظمة السلطات الإماراتية والمليشيات التابعة لها المسؤولية الكاملة عن عمليات الاغتيال فيعدن، وآخرها اغتيال الشيخ صفوان عبد المولى الشرجبي إمام وخطيب مسجد الصومال بمدينة المعلا في محافظة عدن. واستهدف الشرجبي -وهو المسؤول القانوني في مؤسسة 14 أكتوبر للطباعة والنشر- مساء الأربعاء التاسع من مايو/أيار الجاري أثناء توجهه إلى منزله بعدن بعد صلاة العشاء حيث هاجمه مسلحون وأطلقوا الرصاص عليه ليفارق الحياة بعدها بساعات متأثرا بإصابته. وقالت المنظمة إنه باغتيال الشرجبي يرتفع عدد من اغتيلوا من رجال دين وشخصيات مؤثرة منذ سيطرةالإمارات والمليشيات التابعة لها على عدن إلى 35. ونبهت المنظمة إلى أنه رغم المطالبات الحقوقية والمجتمعية المتكررة بفتح تحقيقات جادةبشأن عمليات الاغتيال تلك لم تقم السلطات المسيطرة من قوات إماراتية ومليشيات تابعة لها بأي تحقيقات جادة. وبحسب المنظمة، فإن أصابع الاتهام في اغتيال الشرجبي وغيره موجهة إلى أحد التيارات السلفية المقربة من الإمارات بقيادة الوزير اليمني المقال هاني بن بريك المقيم حاليا فيأبو ظبي بالتالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة التي تأخذ جانبا عدائيا لأي تيار يناهض أجندتها في اليمن.

قصفت غزة ومستوطنون يقتحمون الأقصى تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى محكمة الجنايات الدولية تتهم فيها إسرائيل، بالقتل المتعمد واستخدام القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وذلك بحسب عربي21. وقالت المنظمة إن قوات الاحتلال ومنذ الثالث عشر من يونيو 2014 وهو التاريخ الذي قبلت فيه دولة فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحتى السادس من أبريل 2018 قتلت على الأقل 2721 مدنيا وجرحت حوالي 39423 مدنيا من هؤلاء الضحايا نساء وأطفال. في غضون ذلك، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة وتوغلت آليات عسكرية تضم دبابات وجرافات، وأُصيب فلسطينيان، واعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينياً، في الضفة الغربية وزعم جيش الاحتلال أن القصف المدفعي جاء رداً على استهداف آليات عسكرية إسرائيلية بتفجير عبوة ناسفة، قرب الشريط الحدودي، شرق غزة. واقتحم 90 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا و10 من عناصر مخابرات الاحتلال وعنصر من سلطة الآثار المسجد الأقصى وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة وأدوا طقوسا وشعائر تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وافقت على تقديم منحة مالية لشركة إعلامية أسسها الصحفي الفلسطيني ياسر مرتجى والذي استشهد الجمعة الماضية بنيران قوات الاحتلال أثناء تغطية مسيرة العودة في قطاع غزة. وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الوكالة الأمريكية للمعونة الدولية وافقت على منحة قدرها 11700 دولار لتمويل مؤسسة عين ميديا الشهر الماضي بموجب برنامج لدعم تنمية القطاع الخاص. من جهتها أصدرت حركة حماس التي شارك رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في تشييع مرتجى بيانا أكدت فيه ان الشهيد كان يرتدي سترة كتب عليها صحافة بالانكليزية وكان يحمل وقت اصابته كاميرا فيديو وليس طائرة مسيّرة.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.