نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقائمة الإرهاب الرباعية لما فيها من إعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.وأضافت المنظمة أن "القائمة واضح أنها صدرت بشكل جزافي وتعسفي لتحقيق أجندات سياسية من دون الإعتماد على أدلة قانونية، وفيها افتئات على السلطات القضائية المحايدة والنزيهة فجرم الإرهاب يحتاج لتحديد من قبل سلطة قضائية محايدة لا تتوافر في الدول المذكورة" واستهجنت المنظمة صدور القائمة من "دول لا تحترم حقوق الإنسان.وأكدت المنظمة أن هذه القائمة تنطوي على جرم التشهير والقذف والسب، إضافة إلى أنها تشكل خطورة على حياة المذكورين فيها داخليا وخارجيا، مما يخول الضحايا ملاحقة الدول ناشرة القائمة على كل المستويات القضائية المحلية والدولية.ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الدول التي يظهر أنها غير آبهة بالحدود الدنيا للقواعد الحقوقية التي تحفظ كرامة الإنسان وسمعته.

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المنظمة في بيان صحفي "أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، وممارسة حقه في تقرير المصير". كما جددت إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، و50 عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى في 1967، مؤكدة "أن التخاذل الدولي عن محاسبته على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم التمييز العنصري البغيضة". وطالبت المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء "ميراث الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي، وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى، التي تُعمق على نحو كبير معاناة الشعب الفلسطيني". هذا ويواصل 1300 أسير في سجون الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية، ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية، غالبيتهم من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وبينهم نحو 350 أسيرا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة، ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات من الأسرى المحررين. ووفقاً للتقرير السنوي الثلاثين "للمنظمة العربية"، يعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنويا من الضفة الغربية بما فيها، فضلا عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة. وحسب البيان، تشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن شهر نوفمبر شهد ارتكاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية العديد من الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال الاستدعاء أو الاعتقال ومداهمة المنازل ومصادرة الأموال واحتجاز السيارات. وقالت "العربية لحقوق الإنسان" إن الاعتقالات والاستدعاءات توزعت جغرافيا على محافظات الضفة الغربية، حيث بلغت أعلى نسبة لها في محافظة الخليل باعتقال 22 مواطنا، وفي محافظة قلقيلية بـ13 مواطنا، وفي محافظة جنين بـ8 مواطنين، وفي محافظة طولكرم بـ7 مواطنين، وفي محافظة نابلس بـ6 مواطنين. أما في محافظتي بيت لحم وسلفيت فقد تم اعتقال 5 مواطنين من كل منهما، و8 مواطنين من محافظة طوباس ومحافظة أريحا مناصفة، وفي محافظة رام الله والبيرة اعتقل 3 مواطنين. ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن جهاز الأمن الوقائي سجل 44 حالة اعتقال واستدعاء، وجهاز المخابرات العامة 30 حالة، بينما سجلت الشرطة الخاصة حالتين والاستخبارات العسكرية حالة واحدة فقط. وعلى صعيد القطاع الطلابي قالت المنظمة، إن 19 طالبا جامعيا توزعوا على معظم جامعات الضفة الغربية، كان أكثرهم في صفوف طلبة جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وبلغ عددهم 10 طلاب، وفي جامعة البوليتكنك في مدينة الخليل اعتقل 3 طلاب. أما في كلية الدعوة الإسلامية بمدينة قلقيلية فقد اعتقل طالبان، كما أنه سُجل في كل من جامعة بيرزيت بمدينة رام الله وجامعة القدس-أبوديس في مدينة القدس، وجامعة الخضوري في مدينة طولكرم، وجامعة العروب في مدينة الخليل، حالة اعتقال واحدة لكل منها. وأشار إلى أنه تم توثيق عمليات تعذيب وحشية لبعض المعتقلين أثناء التحقيق وتنوعت أشكال التعذيب، من الشبح على الأبواب والشبابيك برفع الجسد عن الأرض، أو الضرب المبرح بالعصي، أو الحرمان من النوم لأيام طويلة، بإجبار المعتقل على البقاء واقفا طوال الفترة التي يقضيها دون تحقيق، وسحب الفراش والأغطية من الزنازين. واستهدفت الأجهزة الأمنية بعض الصحفيين والقنوات الإعلامية التي تغطي الأحداث الجارية في الضفة الغربية. فقد طالبت الأجهزة شركات تقديم خدمة سيارات البث المباشر الإعلامية التي تزود قناة الأقصى الفضائية، بوقف تعاملها مع القناة ومراسليها، كما أنها هددت أغلب المؤسسات الإعلامية بعدم التعامل مع فضائية الأقصى التي تتخذ من قطاع غزة مقرا لها، تحت تهديد سحب تراخيص العمل. وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات على يد الأجهزة الأمنية تتم في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال والمستوطنون بارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال الشهر ذاته 940 مواطنا على الأقل بينهم نساء وأطفال، كما أنها قتلت 34 مواطنا من مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة منهم 7 أطفال و4 نساء إضافة إلى مئات الإصابات. وحمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بـ"الجرائم" التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق الفلسطينيين، ودعته إلى وقف سياسة الاعتقالات والتعاون الأمني مع قوات الاحتلال.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن مدينة تعز اليمنية تتعرض لحرب تجويع عمدية، معربه عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في المدينة الواقعة إلى وسط اليمن. وقالت المنظمة أن المدينة تتعرض لحصار مطبق للشهر السابع على التوالي يقطع عنها إمدادات الغذاء، مضيفة "لقد باتت إمدادات الغذاء المحدودة تصل إلى المدينة عبر التهريب وبأسعار باهظة تضاعفت إلى نحو 600 % على صلة بالرشاوي التي يضطر المهربون سدادها لحواجز ودوريات الميليشيا التي تحاصر الدروب المؤدية للمدينة". وأضافت المنظمة خلال بيان لها، اليوم، أن القصف العشوائي يتسبب في انهيار تام لإمدادات مياه الشرب النقية في المدينة وتدني الطاقة التي تؤذي استمرار الخدمات الطبية المحدودة المتوافرة وتعمق مأساة السكان. وأشارت إلى أن عمليات القصف على المدينة من قبل ميلشيا الحوثي والمخلوع تسبب بسقوط نحو 1500 قتيل مدني بينهم نحو 700 من النساء والأطفال، وانهيار الشامل بمنظومة الخدمات ونقص وسائل الرعاية الطبية والإسعافات وتفشي شامل للأمراض الوبائية.

رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن القضاء المصري تحول في أعقاب الثالث من يوليو 2013 إلى آلة قمع بيد السلطات المصرية التي تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع، وذلك عبر ما قالت إنه "عمليات قتل خارج إطار القانون لتجمعات سلمية واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب لرجال الأمن المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات، وأحكام اعدام جماعية على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض. وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، إلى "أن كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم". أحكام الإعدام نفذت في 22 دولة على مستوى العالم خلال عام 2014 وقال التقرير: وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادى، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني (جهاز أمن مصري)، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك". وحذّر التقرير من "أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع صناع القرار في العالم إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية مختلفة، وأشارت إلى أنه في أي لحظة قد نشهد خروج جنازات جماعية من السجون جراء تنفيذ أحكام الإعدام كما دعت إلى الضغط على السلطات المصرية لإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القوانين المصرية. الإفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها كما حذّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية، مُطالبة بوقف أحكام الإعدام. وجاء التحذير في رسائل أرسلتها اللجنة الإفريقية للحكومة المصرية، تضامناً مع شكاوى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي قامت بدورها بتقديم شكاوى نيابة عن الضحايا تطالب الحكومة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين وإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كذلك تقدّمت المنظمة بشكاوى أخرى اتّهم فيها الشاكون الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة تشمل اعتقالهم تعسفياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وامتهان كرامتهم واضطهادهم والتمييز ضدهم بسبب انتمائهم السياسي. جدير بالذكر أن بعض المدن المصرية شهدت أمس خروج بعض المسيرات التي تندد بأحكام الإعدام الصادرة ضد المئات. قلق ألماني على جانب أخر، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال تزايد حالات الإعدام في عدد من الدول، ودعا كريستوف شتريسر مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى إلغاء لعقوبة الإعدام على مستوى العالم. وقد شهد العام الماضي تنفيذ أحاكم بالإعدام في 22 دولة وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، وفي الصين وحدها بلغت هذه الحالات عدة الآف.

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مليشيات حركة "أنصار الله" المعروفة باسم "الحوثي" باستخدام مواطنين مدنيين كـ"دروع بشرية" خلال الاشتباكات الدائرة مع قوات التحالف العسكري. وبيّنت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم الخميس، تحت عنوان "حديقة الموت"، أن مليشيات "الحوثي" المسلحة والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح سيطروا على محافظة ذمار اليمنية "100 كيلومترا جنوب العاصمة صنعاء" في أكتوبر عام 2014، وأحكمت سيطرتها على المقرات الحكومية في المحافظة وحوّلت الكثير من المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية. وأضافت أنه بتاريخ 21 مايو الماضي، نفّذت قوات التحالف العربي قصفا جويا على معسكرات ومقرّات تخزين الأسلحة التابعة لجماعة "الحوثي" والتي كان من ضمنها مقر "مركز الرصد الزلالي" ومبنى إدارة حديقة "هران"، مشيرة إلى أن أفراد المليشيات عمدوا إلى استخدام مجموعة من المختطفين المدنيين كـ"دروع بشرية" للاحتماء من ضربات قوات التحالف. وأوضح تقرير المنظمة، أنه وبعد القصف بذلت جماعة "الحوثي" والقوات الموالية للرئيس المخلوع، جهودا لمنع وصول أهالي الضحايا إلى مكان الحادث حيث بقيت بعض الجثث تحت الأنقاض لأكثر من أسبوع، في مسعى لطمس آثار جريمة اتخاذ المختطفين "دروعا بشرية". وبحسب التقرير، فقد تمكّن فريق البحث الميداني التابع للمنظمة من توثيق أسماء 12 شخصا فقط من الضحايا بينهم صحفيان وقيادي قبلي، في حين لا يزال العدد الحقيقي للضحايا غير معروف بسبب تكتم جماعة "الحوثي".

اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن حكم القضاء المصري بإنزال عقوبة السجن المشدّد لـ3 سنوات على 3 من صحفيي شبكة "الجزيرة" الإخبارية، هو "حكم سياسي بامتياز يهدف للانتقام من الصحافة الحرة"، على حد تعبيرها. وكانت "محكمة جنايات القاهرة" قد حكمت أمس السبت، على 3 من صحفيي قناة "الجزيرة" الإنجليزية، وهم؛ محمد فهمي، بيتر غريستي وباهر محمد بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين هم صهيب سعد، شادي عبد الحميد وخالد محمد عبد الرؤوف بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. وقالت المنظمة، "إن الأحكام التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة جاءت بعد عدة أشهر من سلسة هزلية من الجلسات تعرض فيها الصحفيون للإخلال بحقهم في الدفاع، وتعرّض متهمون آخرون في ذات القضية إلى التعذيب البشع للإعتراف بتهم ملفقة من بينها التعاون مع شبكتي الجزيرة وسي ان ان الإخباريتين لتشويه سمعة مصر في الخارج دون أن تقوم المحكمة بالتحقيق في جرائم التعذيب والإختفاء القسري بحق المتهمين"، وفق قولها. وأضافت "ما يثير السخرية أن القاضي في حكمه نفى عن المتهمين صفتهم الصحافية لأنهم غير مسجلين في نقابة الصحافيين المصرية وهذا مجافي للحقيقة والواقع؛ فشبكة الجزيرة حتى تاريخ اعتقال الصحفيين لديها ترخيص رسمي بالعمل داخل مصر ولا يفرض القانون تسجيل الصحفيين الأجانب في نقابة الصحفيين حتى يتمتعوا بصفة الصحفي".

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، تقريرا لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الربع الثاني من العام 2015 في الفترة منذ أول أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي، أكدت فيه أن عدد الانتهاكات ونوعيتها في الربع الثاني من العام الجاري يدلل على أن النظام المصري ماض في نهجه الدموي الذي خطه منذ الـ3 من يوليو 2013 حيث وصلت أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورصد التقرير، استمرار عمليات القتل المنهجية في مواجهة مواطنين مصريين، حيث قٌتل 50 شخصا على الأقل خارج إطار القانون خلال فترة التقرير منهم 6 أشخاص، بينهم قاصر، جراء استخدام الأمن المصري القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية، بينما توفي أثناء عمليات الاحتجاز وداخل مقار الاحتجاز 44 شخصا على الأقل، بينهم 11 شخصاً على خلفية قضايا معارضة السلطات، و33 شخصاً على خلفية قضايا مدنية/جنائية. كما رصد التقرير خلال ذات الفترة 21 حالة وفاة في ظروف ملتبسة، حيث ادعت وزارة الداخلية وفاتهم أثناء تنفيذهم لعمليات إرهابية، في حين أكد ذوو أولئك الأشخاص أن الداخلية قد قامت بتصفيتهم أثناء أو بعد اعتقالهم وتلفيق تلك الاتهامات لهم.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، إنها تلقت مؤخرا عشرات الشكاوى حول العديد من حالات مواطنين مصريين تم اختطافهم على يد قوات الأمن وتم تعريضهم للاختفاء القسري، حيث ترفض الأجهزة الأمنية الكشف عن مصيرهم، كما يرفض القضاء التعاون مع ذوي الضحايا لتوضيح مصيرهم. وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن ممارسة هذه الأفعال على نحو منتظم، تعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية، كون شيوع هذه الجريمة بهذا الشكل الذي تم توثيقه ورصده في مختلف محافظات الجمهورية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الجريمة ممنهجة تمارسها الأجهزة الأمنية تحت إشراف وإدارة السلطات الحالية وبتعاون كامل مع القضاء وخاصة النيابة العامة التي رفضت فتح تحقيق واحد في مئات البلاغات التي تقدمت بها الأسر حول تعذيب واختفاء ذويهم. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وثقت 129 شخصا تعرضوا للاختفاء القسري منذ أكثر من عام، مع رفض السلطات المصرية إجلاء مصيرهم حتى الآن، إضافة إلى عشرات حالات الاختفاء القسري التي تعرض لها طلاب وطالبات قبل بدء العام الدراسي الحالي.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في مصر، التي يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية الأولى لها، وما سبقها وما تبعها من عمليات قتل تشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. أشارت المنظمة إلى أنه يتوجب على أمين الأمم المتحدة تشكيل لجنة تقصي حقائق وتقديم المسؤولين عن تلك المذبحة للعدالة. ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، كافة الدول التي ترعى مبادئ حقوق الإنسان إلى عزل النظام المصري المستمر بارتكاب الجرائم في حق المتظاهرين، ودعت هذه الدول إلى فسخ كافة العقود التي تسمح بتقديم العون العسكري والأمني لهذا النظام. وأشارت المنظمة إلى أنه "لم يفتح أي تحقيق حيادي وشفاف حول مجزرة رابعة والنهضة وكافة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث يوليو من العام الماضي، ولم يقدم أي من مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة، وأن النيابة العامة أوقفت سير مئات البلاغات التي تتهم قوات الجيش والشرطة بالقتل، ورأت أن ذلك مما يؤكد عوار منظومة العدالة المصرية وتسييسها وانعدام أي فرصة للضحايا في نظام العدالة المحلي.

رأت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن أحكام الإعدام التي صدرت بمحكمة "شبرا الخيمة" المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة، أمس السبت، بتأييد الحكم بالإعدام على 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قطع طريق قليوب" والمؤبد لـ37 متهما آخرين و3 سنوات لقاصر بتهمة التحريض على العنف "هي بمثابة القتل العمد إن نفذت، وأنها صدرت منعدمة دون تحقيق أي من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي أو القانون المصري". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد،، أن هذه الأحكام تأتي في سياق حملة قمعية شرسة غير مسبوقة تقودها السلطات الحالية أدت إلى خنق الحريات وقتل وسجن الآلاف. وأضاف البيان "إن من شأن هذه الأحكام إن نفذت أن تقوض فرص الاستقرار على المدى البعيد، وأن تزيد من مساحة السخط الشعبي، وقد تجر البلاد إلى أعمال عنف خاصة وأن السلطات القضائية لم تفتح تحقيقا واحدا حول آلاف الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في أعقاب الـ 3 من يوليو وحتى الآن". وأشار البيان إلى أنه لا فرق بين عمليات القتل العشوائية التي نفذتها السلطات في الميادين والشوارع عقب الـ 3 من يوليو من العام الماضي وأحكام الإعدام الكمية التي تصدرها المحاكم المصرية، فكلاهما تم في مخالفة للقوانين التي تحمي الحق في الحياة.

ثمنت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا المواقف والتصريحات الغاضبة من الأحكام التي صدرت، أمس الاثنين، بحق صحفيي "الجزيرة"، وطالبت بأن تتبع هذه الأقوال بأفعال سريعة لإنقاذ المحكومين من سجون تنهش الأجساد والأعمار. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "إن مصر عقب 3 يوليو الماضي وبعد المجازر التي ارتكبت وحملات الاعتقال والتعذيب المنهجي في السجون والأحكام التعسفية بحق المعارضين والصحفيين، أصبحت تقع في مجال اختصاص العديد من اللجان المتخصصة في الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بنزاهة القضاء والمحاكمات العادلة واللجنة الخاصة بمناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالحد من عقوبة الإعدام، فعلى هذه اللجان أن تنفض عنها غبار السكون وتتحرك للتحقيق بكافة الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المختلفة في مصر". وأكدت المنظمة أن "القضاء المصري يستخدم كوسيلة ناعمة لها مظهر قانوني خادع للبطش بالمعارضين والسطو على أعمارهم وإرسالهم إلى مقاصل الإعدام أو الزج بهم في غياهب السجون لفترات طويلة". مطالبة كافة القوى والمنظمات التي عبرت عن غضبها من الأحكام التي صدرت على صحفيي الجزيرة بأن تباشر العمل فورا من أجل إنقاذهم".

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن السلطات المصرية "لازالت على نهجها منذ 3 يوليو الماضي، تشن حملات الاعتقال التعسفي، وتمارس التعذيب المنهجي في ظل صمت دولي مشين". وانتقدت المنظمة، في بيان لها اليوم الأحد، أرسلت نسخة منه لـ"قدس برس"، ما أسمته بـ"الموقف السلبي" الدولي تجاه انتهاك حقوق الإنسان في مصر، أنه "وعلى الرغم من قصص الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة لأكثر من 20 ألف معتقل، إلا أن ذلك لم يحرك أجهزة الأمم المختصة لإرسال لجان متخصصة في قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري". وأضاف: "هذا الموقف السلبي وإرسال بعثات لمراقبة الانتخابات في ظل قمع غير مسبوق في مصر، أعطى إشارات مشجعه للسلطات في مصر للاستمرار في نهجها طالما أنها لن تخضع لأي محاسبة أو مساءلة". وأكدت المنظمة أنها "تلقت شكاوى من عائلات ضحايا تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات تدين الضحايا في ساحات المحاكم، تمتلك ملفات موثقة بشأن تعرضهم للتعذيب وتوقيعهم على محاضر بحث تحت الترهيب"، كما قالت.

عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ أسفها إزاء قرار مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية رفض نظر الشكوى التي قدمها محامون لنظر "الجرائم التي ارتكبت في مصر عقب الثالث من يوليو الماضي بداعي أن مصر ليست طرفا في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا القرار يعزز حالة الإفلات من العقاب ويؤكد للسلطات المصرية أنها في مأمن وبإمكانها الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم الدولية. ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة قرارها نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من يوليو، وأكدت أنه على المحكمة أن تنظر إلى الإعلان الذي صادق عليه الرئيس المعزول محمد مرسي ووافق بموجبه على اختصاص المحكمة بشكل يتفق وقواعد القانون الدولي كما حدث مع دولة ساحل العاج.