قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، إن أحكام الإعدام التي أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري، صباح اليوم الإثنين، بحق مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين "تشكل انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية، لما تتضمنه من إهدارا للحق في الحياة واستخفاف غير مسبوق بحقوق الإنسان. وأضاف المركز أن الحكم ينتهم الحق في المحاكمة العادلة، حيث صدر الحكم على كل هذا العدد، دون تمكين الدفاع من إبداء دفوعه، وفي غياب المتهمين على الرغم من وجود العديد منهم في المعتقلات". ودعت المنظمة في بيان لها، المؤسسات الدولية والإتحاد الإفريقي إلى التدخل السريع ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين، حيث أن هناك خشية من أن تنزلق الأحداث باتجاه قد يعمق العنف مما يهدد السلم والأمن في المنطقة. وذكرت المنظمة أنها أعدت تقريرا تضمن شهادات لعدد من المحكموين بالإعدام وأسرهم، وتبين أن المحكومين تعرضوا لتعذيب شديد في مقرات الأمن، وأجبروا على التوقيع على اعترافات وعلى الرغم من تقديم شكاوى للنيابة العامة تثبت تعرض المحكومين للتعذيب، وأدلة تبين أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية "مستمرة باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المعارضين". وأشارت المنظمة إلى الاعتداء الذي نفذته قوات الأمن المصرية الجمعة، وأسفر عن جرح واعتقال العشرات ومقتل خمسة أشخاص من بينهم الصحفية بجريدة الدستور ومراسلة موقع مصر العربية ميادة أشرف، والتي تواجدت في محيط التظاهرات لتغطيتها. ورأت المنظمة في بيان لها اليوم الأحد، أن السلطات المصرية "ماضية في النهج الدموي ذاته الذي خطته منذ الثالث من يوليو الماضي"، وأشارت إلى أن القيادة المصرية "غير مكترثة لحجم الضحايا الذي يسقط وما يهمها هو فرض أجنداتها السياسية". وأضاف البيان: "أمام العناد المستمر للسلطات المصرية والاستهتار البالغ بحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة، فإنه يتحتم على الأمين العام للأمم المتحدة القيام بما يلزم لوقف آلة القتل والقمع ضد المتظاهرين. كما تدعو المنظمة الشعب المصري وقواه الحية إلى التكاتف والالتفاف حول المبادئ السامية لحقوق الإنسان وخاصة مبدأ الحق في الحياة والتصدي للقتل المنهجي الذي تمارسه السلطات المصرية الذي يفتك بثروة مصر من الشباب، على حد تعبيرها.

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الأربعاء، من تصاعد عمليات القتل على أيدي الجنود الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المنظمة إن قوات الاحتلال قتلت، صباح اليوم في محافظة الخليل، الطفل يوسف سامي الشوامرة، 16 عاماً، بدعوى أنه حاول اجتياز جدار الفصل العنصري، وقامت باختطاف جثمانه ولم تسلّمه لعائلته حتى الآن. وأضافت أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص قوات الاحتلال، في الصفة الغربية وقطاع غزة، بلغ 9 شهداء، منذ بداية مارس الحالي. وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إلى أن الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلا حماية، وتقوم القوات الإسرائيلية بالاعتداء على الأطفال بالقتل والاعتقال من دون أي سبب، وتحرمهم من الكثير من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية. وطالبت المجتمع الدولي بـوضع حد لجرائم الاحتلال، بحق أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات لحماية الأطفال، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يهدرون حقهم في الحياة من دون حساب.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن السلطات المصرية عكفت بعد الثالث من تموز الماضي من خلال بيانات على استعمال اسم الإنتربول الدولي تزعم فيها أنها طلبت منه ألمساعدة في إلقاء القبض على مطلوبين معارضين تنفيذا لمذكرات قبض أصدرتها السلطات القضائية. وذكرت المنظمة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية زعمت تلقيها معلومات من الإنتربول بإلقاء القبض على قياديين معارضين في الكويت والسعودية هما أكرم الشاعر ومحمد القابوطي، وأنه جرى تسليمهما فورا للسلطات المصرية بشكل مخالف للقوانين الداخلية والدولية. وأضاف البيان: "المنظمه ومن خلال اتصالاتها مع الإنتربول تؤكد أن الشرطة الجنائية الدولية لم تصدر أي شارات حمراء للقبض على معارضين مصريين على خلفية الأحداث التي أعقبت 3 من تموز الماضي". وأكدت المنظمة أن ما قامت به دولتا الكويت والسعودية هو محض تعاون بين هاتين الدولتين والسلطات المصرية في إطار الدعم الذي تقدمه هاتين الدوليتين لهذه السلطات ولا علاقة للإنتربول الدولي في القضية. وأضاف: "إعلان السلطات المصرية عن تعاون الإنتربول في هذه القضية مجرد خداع الغرض منه شن حرب نفسيه على المعارضين الذين لجاءوا إلى دول عديدة هربا من الاعتقال والقتل". إلى ذلك، تقدمت المنظمة، بشكوى إلى الأمم المتحدة، تطالب فيها بالتحقيق في وقائع "اختفاء" عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعت المنظمة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال مذكرة الشكوى، إلى التدخل لإجلاء مصير "مختطفين" مصريين، وسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول وقائع "الإختفاء القسري" لعشرات المفقودين.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن قوات الأمن العراقية اقتحمت أقسام المعتقلين في سجن أبو غريب والتاجي في الأيام الماضية بصورة متواصلة واعتدت على المعتقلين بالضرب والصعق بعصي كهربائية، كما قامت بسحب عدد من المعتقلين إلى المحاجر". وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن عمليات التعذيب التي تشهدها السجون العراقية على أسس طائفية تعتبر روتينية وتصاعدت في الآونة الأخيرة في ظل الحرب التي تشنها حكومة المالكي على المحافظات السنية انتقاما من المعتقلين، وعلى وجه الخصوص في حال وقوع خسائر في صفوف قوات المالكي. وأعرب البيان عن أسفه لما سمته بـ"صمت المجتمع الدولي" إزاء انتشار وثائق وشهادات تؤكد عمليات التعذيب في مراكز التوقيف والسجون العراقية، حيث لم يقم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف التعذيب وتأمين إطلاق سراح الأبرياء ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وأضاف: "مأساة المعتقلين العراقيين لا زالت مستمرة وتزداد مع تزايد حملات الإعتقال التعسفي من قبل حكومة المالكي على أسس طائفية بذريعة مكافحة الإرهاب". وأكد البيان أنه وعلى الرغم المناشدات العديدة لوقف الانتهاكات، إلا أن أحدا من المسؤولين لم يستجب حتى انفجر ما يشبه بالحرب الأهلية، حيث ثار سكان بعض المحافظات على الحكومة بعد أن يأسوا من استجابة الحكومة لمطالبهم.

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، اليوم الخميس، أن "الانتهاكات" المتواصلة والمتصاعدة التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعارضين و"حالة القمع المستمرة" وما أسمته بـ"الحض على القتل ونشر الكراهية والتمييز بين المواطنين" من شأنها أن تنزع شرعية أي استفتاء أو انتخابات، وتنسف كل ادعاءات الحكومة بسيرها في خارطة طريق لإرساء أسس الديمقراطية، كما قالت. ورأت المنظمة في بيان لها اليوم، أنه أيا كانت نتيجة الاستفتاء؛ فإن ذلك لن يغير من الواقع شيء، وقال البيان: "للخروج من الأزمة يتوجب تشكيل لجنة تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت منذ 3 يوليو وتشكيل لجنة للحوار الوطني تعمل على رأب الصدع بين الفرقاء على أساس مبادئ ثورة 25 يناير لإعادة مصر إلى مكانها الرائد في العالم". وأضاف البيان: "إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أنه في ظل الظروف الحالية فإن المواطن المصري لا يتوافر له المناخ المناسب للمشاركة في أي عملية سياسية، وتدعو المنظمة المجتمع الدولي وكافة الدول المهتمة بترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى عدم الاعتراف بأي شكل مشوه للديمقراطية تحاول السلطات الحالية في مصر أن تقدمه للعالم".

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من أن "ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر، يتزايد بشكل خطير دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي"، مشيرة إلى أن من شأن هذه الممارسات أن تؤكد أن "السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية". ودعت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، "من تبقى لديه ضمير في السلطة القضائية إلى العمل من إجل إطلاق سراح المواطنة المصرية أماني حسن التي قالت بأنه تم اعتقالها في 16 من أغسطس الماضي، في سيارة تم العثور فيها على صورة للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، وتعرضت لتعذيب شديد انتهى بها إلى الشلل". وطالبت المنظمة "بالتحقيق في واقعة تعذيب السيدة أماني حسن"، وحملت السلطات في مصر كامل المسؤولية عن سلامتها وسلامة كل المعتقلين في السجون المختلفة، وذلك "عقب ورود معلومات موثقة عن حدوث عدد كبير من حالات التعذيب للحصول على معلومات ولكسر إرادة المعارضين". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى "كسر حاجز الصمت المشين الذي تتخذه المنظمة إزاء الجرائم التي ترتكب في مصر واتخاذ كافة التدابير والإجراءات العاجلة لوقف الإنتهاكات الجسيمة المتواصلة في السجون المصرية". وأورد بيان المنظمة القصة الكاملة لاعتقال أماني حسن كما تلقتها من عائلتها، وقال البيان: "تلقت المنظمة العربية شكوى من عائلة المواطنة المصرية أماني حسن عبده صالح 33 عاما، أم لطفلين، ومقيمة في القاهرة بالألف مسكن والتي تم اعتقالها يوم 16 أغسطس الماضي من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة أثناء عودتها للمنزل عقب قيام الأمن بالإعتداء على التظاهرات المناهضة للإنقلاب في ميدان رمسيس، وكانت برفقة أخوها أمير حسن عبده وآخرين ـ حيث قامت قوات الأمن بإيقاف سيارة كانوا يستقلونها ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا فيها على صورة للدكتور محمد مرسي فقاموا باقتياد من في السيارة إلى قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة ــ وفور وصولهم إلى القسم قامت مجموعة من قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب المبرح على كل المضبوطين بمن فيهم أماني وذلك بالركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهروات على الأكتاف والظهر حتى فقدت الأخيرة الوعي جراء ذلك، وأفاقت لتجد نفسها معصوبة العينين ومجموعة من الأشخاص يباشرون التحقيق معها، ووفقا لما أفادت به أماني لعائلتها بأن من قام باستجوابها هددها بالإغتصاب ثم صفعها وضربها في أماكن متفرقة من جسدها وقاموا بتعذيبها بالحرق بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها، ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في (حقيبة يدها الحريمى) وتحت وطأة التعذيب اضطرت للتوقيع على الرغم من أنها في ذلك اليوم لم تكن تحمل حقيبة يد أو حتى بطاقة إثبات شخصية". وأشار البيان إلى أن "حالة التعذيب التي تعرضت لها أماني انتهت بها إلى شلل في الساقين والذراعين وآلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وتحتاج إلى إقامة في المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتشخيص الكامل والدقيق وأخذ العلاج اللازم بأسرع ما يمكن لوقف تدهور الحالة قبل أن تكون صورة مزمنة غير قابلة للتحسن إذا تأخر العلاج أكثر من ذلك، وتحتاج إلى حجز في المستشفى بصفة عاجلة".