عربي ودولي

1811

العربية لحقوق الإنسان: "رابعة" أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين ما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذويهم ويواجهوا عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وأشارت المنظمة في بيان حصلت "الشرق " على نسخة منه أن الأمن المصري أقدم قبل 6 سنوات على ارتكاب أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن.

وأكدت المنظمة أن كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى "أغلبها في الرأس والقلب " أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها.

ولفتت المنظمة إلى أن قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية للسلطة، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا.

واتهمت المنظمة السلطة القضائية المصرية بالمشاركة بشكل مباشر في الجريمة، مشيرة إلى أنها امتنعت منذ بداية أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام المصري السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية المصرية.

ونوهت المنظمة إلى أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح للحصول على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل المئات، بل على العكس وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام.

ودعت العربية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين.

واعتبرت المنظمة مجزرتي رابعة والنهضة وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سكت، ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تدعى محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصمت الدولي مكن المسؤولين عن المجزرة من الإفلات من العقاب وشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ 3 يوليو وحتى يومنا هذا، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح.

وبينت المنظمة أن النظام المصري شكل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث بهدف غسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين والالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة.           

اقرأ أيضاً

الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع الكويت ودعمها لسيادتها على مناطقها البحرية

السعودية تعلن أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة

مقتل شاب حاول دخول مقر إقامة ترامب

أخبار ذات صلة

السفير الجزائري لـ "الشرق": العادات الرمضانية المشتركة تعزز التقارب بين الدوحة والجزائر

سلطنة عمان: الخميس جولة المفاوضات بين إيران وأمريكا