قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين ما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذويهم ويواجهوا عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وأشارت المنظمة في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أن الأمن المصري أقدم قبل 6 سنوات على ارتكاب أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن. وأكدت المنظمة أن كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى أغلبها في الرأس والقلب أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها. ولفتت المنظمة إلى أن قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية للسلطة، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا. واتهمت المنظمة السلطة القضائية المصرية بالمشاركة بشكل مباشر في الجريمة، مشيرة إلى أنها امتنعت منذ بداية أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام المصري السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية المصرية. ونوهت المنظمة إلى أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح للحصول على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل المئات، بل على العكس وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام. ودعت العربية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين. واعتبرت المنظمة مجزرتي رابعة والنهضة وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سكت، ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تدعى محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصمت الدولي مكن المسؤولين عن المجزرة من الإفلات من العقاب وشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ 3 يوليو وحتى يومنا هذا، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح. وبينت المنظمة أن النظام المصري شكل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث بهدف غسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين والالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة.

جاءت تعليقات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية غاضبة في مجملها، وتتسم بالصدمة تجاه حكم محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز الذي كان يحضر لرسالة الدكتوراة في موضوع (أثر الربيع العربي على سياسات الإمارات). ودعت صحيفة الدايلي تلجراف في افتتاحيتها إلى ضرورة مطالبة الإمارات العربية المتحدة بالأدلة الواضحة التي استندت إليها في إصدار حكمها على الباحث البريطاني، وقالت الصحيفة إن القضية تطرح عدة أسئلة مزعجة وأن الحكم بدا مفاجئا بالنسبة للحكومة البريطانية وأن على المسؤولين البريطانيين أن يجيبوا على أسئلة حول ما إذا كانوا قد اهتموا بما فيه الكفاية بالقضية، أخذا في الاعتبار أن الباحث اتهم بأنه كان يعمل جاسوسا للدولة البريطانية. وأشارت التلجراف في افتتاحيتها إلى أن هيدجز حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون أن يحظى بتمثيل قانوني مناسب كما أنه لا يتحدث العربية ولم يتح له حتى التشاور مع ممثلي الدفاع عنه والذين عينتهم المحكمة. أما صحيفة الجارديان فقد اعتبرت في افتتاحيتها أن حكم المحكمة الإماراتية يمثل خرقا لحقوق الإنسان، كما أعربت عن تقديرها في نفس الوقت لموقف وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت بالتضامن مع الباحث. أما صحيفة الميل فقد نقلت عن تقرير لوكالة الصحافة البريطانية قولها إن زوجة الأكاديمي البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة ناشدت الخارجية البريطانية العمل على إعادته للبلاد وتقول الصحيفة نقلا عن الوكالة إن وزارة الخارجية البريطانية تواجه اتهامات بالتعامل بصورة مفزعة مع قضية طالب الدكتوراة البريطاني من جامعة درم ماثيو هيدجز والذي صدر عليه الحكم بالسجن مدى الحياة في الإمارات في غضون خمس دقائق فقط، وتشير الصحيفة إلى أن زوجة الباحث البريطاني ستلتقي بوزير الخارجية بعد عودتها الخميس إلى بريطانيا، حيث يتوقع كما تشير الصحيفة إلى أن تضغط في حوارها معه بشأن معرفة التحركات التي اتخذتها الحكومة البريطانية بهدف تأمين إعادة زوجها للبلاد. من جانب آخر نقلت البي بي سي عن زوجة الباحث البريطاني المحكوم بالسجن مدى الحياة في دولة الإمارات قولها إن الحكومة البريطانية تضع مصالح البلاد فوق حق زوجها. وانتقدت تيادا في حديث لبرنامج توداي للمحطة الرابعة لراديو البي بي سي تصرف الخارجية البريطانية في التعامل مع قضية زوجها قائلة إن الخارجية وكأنها تخطو فوق بيض متكسر عوضا عن أن تتخد موقفا صارما وواضحا ولدي انطباع بأنها تضع مصالحها مع دولة الإمارات فوق حرية وسلامة مواطن بريطاني. من جانبها انضمت صحيفة (آي) إلى بقية الصحف في تغطيتها الواسعة وتعليقاتها على القضية، حيث أبرزت في تقرير للكاتبة كلو تشابلن التي ذكرت أن زوجة ماثيو دانييلا تيخادا طالبت الحكومة البريطانية بسرعة التدخل وبقوة لإطلاق سراح زوجها في الإمارات وعدم تفضيل بريطانيا للعلاقات الدبلوماسية مع الإمارات على مصير حرية زوجها البريء.

أيدت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر. كما أيدت المحكمة في قراراتها التي صدرت، أمس السبت، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين في نفس القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو 2016 حكما بالسجن أربعين عاما بحق مرسي، وبالإعدام على ستة متهمين آخرين بينهم ثلاثة يُحاكمون حضوريا. وكان من بين من صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية إعلاميون بشبكة الجزيرة. والتهم التي تتم على أساسها المحاكمة وينفيها جميع المتهمين، تشمل التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام، وإدارة جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية" عقب الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو 2013. وحين صدرت الأحكام في هذه القضية عن محكمة جنايات القاهرة، استنكرتها قطر ووصفتها بالمجافية للعدالة والحقائق، وردّت القاهرة بالإشادة بالقضاء المصري. وبالنسبة إلى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن تهم التخابر مع قطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها الموجهة لمرسي وآخرين؛ تهم سياسية بامتياز. يذكر أن مرسي يقضي حكما نهائيا بالسجن عشرين عاما في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا، وهو يحاكم مع مساعدين له وقادة الإخوان المسلمين في قضايا كثيرة صدرت في بعضها أحكام يقدر مجموعها بمئات السنين.

أصدرت محكمة عسكرية، حكماً على طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه فى قضية معروفه إعلامياً بـ" اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة". وقال المحامى محمود أبوكف، أنه قام بتقديم شهادة ميلاد إلى هيئة المحكمة قبل بدء الجلسه، أن المتهم «أحمد منصور قرني» طفل لم يتعد عمره 4 سنوات، إلا أنها لم تأخذ بها، وأصدرت حكمها عليه بالمؤبد مع باقى المتهمين معه فى القضية. وقضت المحكمة حكمها في القضية رقم 58 لسنة 2015 والمقيدة برقم 280 لسنة 2014 إداري بندر الفيوم، بالسجن المؤبد غيابيًا على 104 متهمين و12 حضوريًا من محافظة الفيوم. وصرح المحامى فيصل السيد: أنه عجز عن وصف الحكم الذى أصدرته هئية المحكمة ضد الطفل ولكن التعليق المناسب فى هذا الموقف هو "نفوض أمرنا لله"، وأكمل تعليقه أن الطفل أحمد منصور ولد فى 2012/9/10 فإنه لم يتعد أربع سنوات فى القضية العسكرية رقم 58 لسنة 2015". ويذكر أن المحاكم المصرية تصدر أحكاما المؤبد على العديد من رافضي الإنقلاب العسكري، حيث صدر مؤخراً على 30 من جماعة الإخوان بالداقهلية بالمؤبد على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح ومهاجمة معارضين لهم وقتل أحد الأشخاص.. بالإضافة إلى الحكم الذى أصدرته محكمة جنايات المنصورة بالدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لـ 58 تابعين لجماعة الإخوان ومعارضين لنظام السيسى على خفلية تنظيم مسيرات ومحاولة الاعتداء على المنشأت العامة والخاصة.

قررت بلدية مدينة "بورمرند" الهولندية، سجن طائر "بومة النسر" مدى الحياة في مأوى خاص، إثر مهاجمته عدداً كبيراً من الهولنديين في مارس الماضي، والذي تسبب بحالة من الهلع في المدينة. وأعلنت إدارة بلدية بورمرند، اليوم الإثنين، أن قرارها بعدم إخلاء سبيل البومة، المحتجزة منذ نحو 7 أشهر، جاء خشية معاودة هجماتها فيما لو أُطلق سراحها، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إلى السلطات العليا، لأخذ الموافقة على إبقاء الطائر في مأوى خاص بمفرده. وكانت مقاطعة شمال هولندا أعطت إذناً خاصاً في مارس الماضي، لمجموعة من الصيادين بإلقاء القبض على طائر بومة النسر المدرج في قائمة الحيوانات المحمية من الانقراض، عقب إصابته أكثر من 50 شخصاً بجروح جراء هجماته المتكررة في مدينة بورمرند. وكان سكان مدينة بورمرند اضطروا حينها إلى حمل المظلات أو ارتداء القبعة خصوصاً في أوقات المساء، لتجنب الإصابات جراء هجمات البومة. ويعد طائر بومة النسر الأوروبي من أكبر أنواع طيور البوم في العالم، حيث يبلغ وزنه نحو 3 كيلو جرامات، ويصل طول كلا جناحيه إلى ١.٨٠ متر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد على 9 أشخاص، بالإضافة إلى السجن 3 سنوات في حق 4 آخرين، بتهمة تكدير السلم العام، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأشار المصدر إلى أن محكمة جنايات الإسماعيلية أصدرت، اليوم الأحد، قرارات بالسجن المؤبد على 9 من معارضي النظام، من بينهم عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، محمد طه وهدان، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضاف المصدر أن "من بين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان بمحافظة الإسماعيلية، ومسؤول الإخوان بالإسماعيلية". وأصدرت المحكمة نفسها قرارًا بالسجن 3 سنوات على 4 آخرين في القضية ذاتها، والتي تعود أحداثها للسادس من ديسمبر عام 2013. ووجهت النيابة العامة للمحاكمين اتهامات "بتكدير الأمن العام، والتظاهر بدون تصريح، وإتلاف منشآت خاصة وحكومية".

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بالسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية أحداث عنف وقعت بعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة في أغسطس 2013 ومقتل مئات المعتصمين. ووقعت الأحداث بمدينة بورسعيد على البحر المتوسط وقتل فيها 5 أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

أفلت مطلق النار الذي قتل 12 شخصا داخل دار للسينما في 2012 في الولايات المتحدة من عقوبة الإعدام التي أخفق المحلفون في التوصل إلى إجماع حولها، مما سيضطر القاضي إلى إصدار عقوبة السجن المؤبد عليه بدون الحق في إطلاق سراح مشروط. وكان جيمس هولمز "27 عاما"، أدين الشهر الماضي بـ12 تهمة قتل من الدرجة الأولى وعشرات التهم الأخرى ومنها القتل المتعمد ومحاولة القتل وحيازة متفجرات. غير أن هيئة الدفاع قالت إن هولمز يعاني من مرض عقلي وناشدت المحلفين الرأفة وهو طلب لقي، على ما يبدو، استجابة من عضو على الأقل من هيئة المحلفين التي تضم 9 نساء و3 رجال. وعن كل واحدة من اتهامات القتل الـ12، قالت هيئة المحلفين في بيان قرئ أمام المحكمة، "ليس لدينا حكم نهائي بالإجماع لهذه التهمة". وشكر القاضي كارلوس سامور المحلفين على خدمتهم وحدد موعد النطق بالحكم رسميا بين 24 و26 أغسطس الحالي. وكان هولمز اقتحم الصالة المكتظة أثناء العرض الأول لفيلم الرجل الوطواط "باتمان دارك نايت رايزز"، في سينما سنتشوري16 في مدينة اورورا في 20 يوليو 2012 وأطلق وابلا من الرصاص داخل الصالة المعتمة.

حكم على 12 متشددا فارا بالإعدام اليوم الأربعاء في الجزائر، فيما حكم على اثنين آخرين بالسجن المؤبد لضلوعهم في اعتداء بالمتفجرات العام 2008، أسفر عن قتيلين احدهما فرنسي. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن المتهمين أعضاء في "كتيبة الأرقم" التي تعتبر المجموعة الأخطر في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والمسؤولة عن هجمات عدة في منطقة بومرداس التي تبعد 50 كلم شرق الجزائر العاصمة. وقضت محكمة الجنايات في الجزائر بإعدام 12 من هؤلاء غيابيا وبالسجن المؤبد لاثنين آخرين وجاهيا، ودين المتهمون بـ"إنشاء جماعة إرهابية مسلحة والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال مواد متفجرة". واعترف المتهمان الحاضران، وهما خالد الصالح، وإبراهيم إبراهيم بانتمائهما إلى هذه المجموعة في تنظيم القاعدة ومشاركتهما في اعتداءات عدة، وفي التاسع من يونيو 2008، قتل المدير العام لشركة "بي تي بي رازيل" الفرنسية، وسائقه الجزائري في اعتداء في منطقة بني عمران، وأصيب أيضا 7 من عناصر الدرك كانوا يرافقون المدير الفرنسي.

حكم على المفكر الأويغوري البارز، إلهام توهتي، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد بتهمة "الانفصال" أمام محكمة في اورومتشي عاصمة شينجيانج، المنطقة الشاسعة في شمال غرب الصين، كما أعلن أحد محاميه. والخبير الاقتصادي الهام توهتي الأستاذ في جامعة الأقليات في بكين، ومؤلف عدة كتب، كان مراقبا مستقلا للتطورات في شينجيانج وسيقدم استئنافا بالتأكيد في هذا الحكم القاسي، كما قال محاميه لي فانبينغ، في اتصال هاتفي من اورومتشي عند خروجه من الجلسة. وجرت محاكمته وسط مراقبة مشددة الأسبوع الماضي. وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة اجراء هذه المحاكمة، ولم تجد مطالبتهما بالإفراج عن البروفسور توهتي.