في واقعة تشبه الأفلام البوليسية، نجت سيدة مصرية، من حكم بالإعدام شنقا وصدق عليه المفتي، وكانت في انتظار تنفيذ الحكم، بعد اتهامها بقتل زوجها بدس السم في طعامه. وتعود الواقعة إلى ما قبل 6 سنوات، حيث تم القبض على كريمة عبد الحميد يوسف في محافظة الدقهلية شمال العاصمة المصرية، بتهمة قتل زوجها بالسم وقضت محكمة الجنايات بإعدامها وصدق مفتي الجمهورية على الحكم. ارتدت الزوجة المتهمة الملابس الحمراء ووفقا للمتعارف عليه في السجون المصرية تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام، لكن محاميها نجح في تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض، وظلت القضية متداولة فيها طيلة السنوات الأربع الماضية حتى حصلت المفاجأة غير المتوقعة. وكشف محامي المتهمة عن الأدلة التي أثبتت براءة موكلته، وهي اختلاف توقيت الوفاة وتناول الزوج للسم عن توقيت خروج الزوج من المنزل، حيث أثبت أن الزوج خرج من المنزل سليما معافى، ثم جلس على مقهى في القرية، واستمر فيه لفترة طويلة، وفي طريق عودته سقط متوفًى قبل وصوله المنزل. وحسب الرواية التي أعلن عنها محامي السيدة وحصل بها على حكما بالبراءة، فإن الزوج تناول السم خارج المنزل وتزامن ذلك مع فترة جلوسه على المقهى وسرى مفعول السم في جسده قبل وصوله للمنزل، ما يعني أن مرتكب الجريمة ليست الزوجة التي ثبت وفق أقوال الشهود والجيران أنها لم تغادر منزلها منذ لحظة خروج الزوج وحتى سقوطه متوفًى. من جانبها، تحدثت الزوجة وقالت إنها لم تفقد الأمل أبدا في أن الله سينجيها وينقذها من الإعدام، لأنها بريئة ولم تتورط في قتل زوجها، مضيفة أنها لم تتوقع أن تأخذ المحكمة بالأدلة الجديدة وتلغي حكم إعدامها بعد تصديق المفتي وإجماع آراء الشهود وعلى رأسهمأقاربالزوج.

قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار متعب العارضي، بإعدام قاتل شقيقته في مستشفى مبارك، والحبس المؤبد لشقيقها الآخر عن تهمة الشروع في القتل وإطلاق النار عليها قبل إدخالها المستشفى. ووفقا لما نقلته صحيفة القبس الكويتية، فإن المحكمة التفتت عن تنازل والد المتهمين ولم تأخذ به. وتعود تفاصيل الواقعة، لشهر سبتمبر العام الماضي، حيث شهد قسم العناية المركزة بمستشفى مبارك الكبير بالكويت جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها فتاة في العقد الثالث من عمرها على يد شقيقها الأصغر الذي تمكن من اقتحام غرفة العناية حيث ترقد المجني عليها وأطلق عليها النار. وكانت قد تعرضت المجني عليها لإطلاق نار من شقيقها الأكبر قبل يومين من قتلها من شقيقها الثاني، والذي حاول قتلها بالقرب من منزلها في منطقة سلوى. فبعد فشل شقيقها الأكبر من قتلها توجه شقيقها الأصغر إلى قسم العناية المركزية حيث كانت ترقد المجني عليها بحالة حرجة وقتلها.

أيدت محكمة التمييز في الكويت حكمًا قضى بالإعدام شنقًا لمواطن أقدم على قتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار والترصّد، وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بحسب ما أوردته صحيفة الأنباء. وتعود الجريمة إلى مارس عام 2020، حين تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ أفادت فيه عن تغيب ابنتها منذ أيام، موضحة أنها اتصلت بالمتهم (الزوج) الذي تبين أنه أغلق هاتفه، وفقا للصحيفة الكويتية. وبعد تحقيقات المباحث الجنائية، تم ضبط الزوج واعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وإحالته إلى النيابة. وتبين للقضاء أن المتهم من أصحاب السوابق ومطلوب بقضايا مالية. واعترف المتهم أنه قام بضرب زوجته المجنى عليها على رأسها بعصا، ومن ثم وضعها بحقيبة، وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب. وكانت الكويت قد شهدت جريمة مماثلة، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن مواطنا أقدم على قتل زوجته طعنا في منطقة العارضية القريبة من العاصمة الكويت ثم سلّم نفسه للشرطة، بينما لم تكشف السلطات بعد عن دوافع وملابسات الجريمة. ولم تعلن وزراة الداخلية تفاصيل الجريمة، لكنّ صحفًا كويتية، من بينهاالقبس، نشرت نقلا عن مصدر أمني أن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، استل على أثره الزوج سكينا وانهال على زوجته طعنا حتى أرداها قتيلة.

قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم، بالحكم على 16 شخصا بالإعدام لإدانتهم بقتل طالبة عبر إشعال النار فيها، بعد أن اتهمت الفتاة مدير مدرستها بالتحرش بها جنسيا. وتوفيت الطالبة نصرت جاهان رافي (19 عاما) في إبريل الماضي في بلدة صغيرة تدعى فيني، تبعد حوالي 160 كيلومترا عن العاصمة دكا. واتهمت نصرت مدير المدرسة بالتحرش بها، وكان من بين المدانين زميلان في فصلها الدراسي، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. وكشفت التحقيقات عن مقتل نصرت وجود مؤامرة لإسكاتها، شارك فيها عدد من زملائها في الصف الدراسي وعدد من الرجال النافذين من سكان المنطقة. وأدانت المحكمة ثلاثة معلمين، من بينهم مدير المدرسة سراج الدولة الذي تقول الشرطة إنه أمر بقتل الفتاة من السجن، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بتهمة التحرش، كما أدين أيضا متهمان آخران هما من القادة المحليين لحزب رابطة عوامي. وقالت المحكمة إن عددا من أفراد الشرطة المحلية تعاونوا مع المدانين في نشر معلومات كاذبة تفيد بأن نصرت انتحرت، لكنهم لم يشاركوا في قتل الفتاة. وقد أثار مقتل نصرت صدمة في بنغلاديش، ودفع مئات المواطنين للخروج في تظاهرات تطالب بتحقيق العدالة لها. ويعتبر الحكم في هذه القضية من أسرع المحاكمات التي تمت في بنغلاديش، إذ إن قضايا من هذا القبيل عادة ما تأخذ سنوات في أروقة المحاكم للبت فيها. وقال النائب العام حافظ أحمد، في تصريح للصحفيين، إن المحاكمة أثبتت أنه لا يمكن لقاتل الإفلات من العقاب في بنغلاديش. وتروي تفاصيل القضية أنه تم استدراج نصرت إلى سطح المدرسة في 6 إبريل من العام الجاري، بعد 11 يوما فقط من إبلاغها الشرطة عن مضايقة مدير المدرسة لها ولمس جسمها أكثر من مرة بطريقة غير مناسبة. وأحاط بالفتاة على السطح أربعة أشخاص كانوا ملثمين، وحاولوا الضغط عليها لسحب الشكوى، وعندما رفضت، أضرموا فيها النيران. وبحسب ما قالته الشرطة، فإن المجرمين كانوا يأملون بأن يبدو الحادث على أنه انتحار، ولكن نصرت تمكنت من الفرار وطلب المساعدة. ونظرا لعلمها بسوء حالتها، فقد قدمت نصرت شهادة لشقيقها قام بتصويرها عبر هاتفه المحمول تقص فيها ما حدث.. وقالت فيها المدير لمسني، وسوف أكافح تلك الجريمة حتى آخر نفس في حياتي، وذكرت في الشهادة أسماء بعض من هاجموها. وتوفيت نصرت، التي أحرقت النيران 80 بالمئة من جسدها، بعد أربعة أيام فقط من الحادث، أي في 10 إبريل، بحسب بي بي سي.

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن مرتكبي مجزرة فض اعتصامات رابعة العدوية وميدان النهضة وعدد من الميادين ما زالوا مفلتين من العقاب بشكل كامل، بينما يُحاكم الضحايا وذويهم ويواجهوا عقوبات قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن المؤبد. وأشارت المنظمة في بيان حصلت الشرق على نسخة منه أن الأمن المصري أقدم قبل 6 سنوات على ارتكاب أكبر جريمة قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث، حيث نتج عنها مقتل أكثر من 1100 شخص بينهم نساء وأطفال بطرق وحشية، بالإضافة إلى إصابة واعتقال الآلاف بينهم 37 شخصا على الأقل في عداد المفقودين لم يتم إجلاء مصيرهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم حتى الآن. وأكدت المنظمة أن كافة الشهادات والمشاهد المصورة والتقارير الطبية الرسمية، وتصاريح الدفن، بالإضافة إلى أعداد القتلى ونوع الإصابات في أجساد المصابين وجثامين القتلى أغلبها في الرأس والقلب أفادت بتعمد الأمن استخدام القوة المميتة في مواجهة المعتصمين، وليس فقط فض الاعتصامات السلمية في تلك الميادين بشكل آمن كما زعم الإعلام المصري حينها. ولفتت المنظمة إلى أن قرار النظام المصري ارتكاب تلك المجزرة اتخذ بعد حملات تحريضية ضخمة في وسائل الإعلام المصرية، المرئية والمقروءة والمسموعة الموالية للسلطة، والتي قامت بشيطنة المعتصمين ووسمهم بالإرهاب تماشياً مع تصريحات رسمية صدرت عن مسؤولين رسميين، بهدف التمهيد للجريمة واحتواء أي غضب شعبي قد ينتج عنها لاحقا. واتهمت المنظمة السلطة القضائية المصرية بالمشاركة بشكل مباشر في الجريمة، مشيرة إلى أنها امتنعت منذ بداية أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن عن تحريك أي دعوى جنائية أو تحقيق قضائي في أي من عمليات القتل الجماعي التي تمت في تلك الفترة، بالإضافة إلى إصدارها قرار الفض بتاريخ 31 يوليو 2013 عن طريق النائب العام المصري السابق هشام بركات بعد ساعات من تقديم طلب بذلك من وزارة الداخلية المصرية. ونوهت المنظمة إلى أن كافة محاولات الضحايا أو أسرهم لم تفلح للحصول على الانتصاف القانوني، حيث لم تقم أي جهة محلية أو دولية بتحقيق جاد، ولم توجه أي تهمة إلى فرد أمن واحد من الذين تسببوا في مقتل المئات، بل على العكس وجهت الاتهامات جزافا إلى من تعرض للاعتقال من المعتصمين وحُملوا جرائم قتل رفاقهم في الاعتصام. ودعت العربية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني في مختلف أنحاء العالم للضغط على حكوماتهم لاتخاذ مواقف صارمة تجاه هذا النظام المصري الذي ارتكب أفدح الجرائم ولا زال أركانه يفلتون من العقاب، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق كاملة الصلاحيات للكشف عن الجرائم التي ارتكبت في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن ومحاسبة المسؤولين. واعتبرت المنظمة مجزرتي رابعة والنهضة وما تبعها من عمليات قتل جماعي واعتقالات تعسفية وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي سكت، ولم يقم بما يلزم لتحقيق العدالة وردع هذا النظام المستمر في سفك دماء المصريين تحت مظلة وهمية تدعى محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن الصمت الدولي مكن المسؤولين عن المجزرة من الإفلات من العقاب وشجع هؤلاء على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ 3 يوليو وحتى يومنا هذا، والتي تهدف إلى سحق المعارضة وإسكات أي صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح. وبينت المنظمة أن النظام المصري شكل لجنتين محليتين للتحقيق في الأحداث إحداها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ والأخرى بقرار رئاسي للتحقيق في الأحداث بهدف غسل جرائم النظام ولإسكات المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين والالتفاف على المطالبات الدولية بفتح تحقيق في الجريمة.

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تأييد محاكم النظام في البحرين لحكم الإعدام بحق سجيني الرأي علي العرب وأحمد الملالي، داعيةً حلفاء البحرين استخدام نفوذهم للضغط عليها لإلغاء عقوبة الإعدام. وفي بيان لها امس أكدت هيومن رايتس معارضتها لعقوبة الإعدام في جميع الظروف بسبب طبيعتها القاسية، مشيرةً إلى بيانات خبراء أمميين والتي تقول إن استخدام البحرين عقوبة الإعدام مخالف للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وحثت المنظمة حلفاء البحرين الأوروبيين على استخدام نفوذهم للضغط على البحرين لإلغاء عقوبة الإعدام، أو على الأقل، إعادة تجميد تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت:ينبغي للبحرين الانضمام إلى العديد من الدول الملتزمة بالفعل بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة” الصادر في 18 ديسمبر 2007 والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة من جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ينبغي للملك حمد ممارسة سلطته في هذه الحالة لوقف الإعدامات والانتقال إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا. بدورها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه:رغم خطابها حول الإصلاح، تسير البحرين في الاتجاه الخطأ عبر إعادة تفعيل عقوبة الإعدام. هذه العقوبة، التي لا رجعة فيها، قاسية في جميع الحالات، لكنها تزداد قسوة هنا وسط أدلة على تعذيب المتهمَين وحرمانهما من المحاكمة العادلة”. وتابعت: عقوبة الإعدام لا رجعة فيها، ويجب أن يكون أي شك يُلقي بظلاله على نزاهة المحاكمة سببا كافيا لتخفيف الحكم. الإعدام عقوبة بالية يجب إيقافها فورا. وتصف منظمة هيومن رايتس ووتش القضاء في البحرين على أنه نظام للظلم ويفتقر للاستقلال، فيما أكدت بأن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن. وفي نفس السياق، أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية أحكاماً صادرة بالسجن المؤبد والسجن 7 و3 سنوات لـ10 مواطنين، وذلك بتهم سياسية. وكانت محاكم النظام قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد والغرامة 100 ألف دينار لمواطن والسجن 7 سنوات لـ7 مواطنين، والسجن 3 سنوات لاثنين آخرين، وذلك بتهمة الانضمام لـ”ائتلاف 14 فبراير” و”مهاجمة مركز شرطة”.

دعت للتحقيق في قضايا التعذيب بسجون البحرين أحكام جائرة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب دعت منظمة العفو الدولية في العاصمة البريطانية لندن بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 6 من البحرينيين والتي منها أحكام بالإعدام ، وإعادة محاكمتهم أمام محكمة مستقلة ومختصة ، كما طالبت المنظمة بالتحقيق في الإدعاءات بالتعذيب التي تعرض لها المحكوم عليهم ، ودعت باستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب ، وصفت المنظمة الدولية في بيانها الصحفي الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا بحق 6 من البحرينيين بأنها أحكام جائرة ، مشيرة أنه رغم تخفيف بعض الأحكام بالإعدام إلى أحكام بالمؤبد إلا أنها لا تزال غير عادلة ، وذكرت المنظمة الدولية أنها تشعر بالقلق حيال هذه الأحكام ، التي تمت أمام محكمة التمييز العسكرية رغم أن المحكوم عليهم غير عسكريين ، وجهت المنظمة دعوة إلى مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لإعادة محاكمة المواطنين الستة بعد إدانتهم بالإعدام والمؤبد من قبل هذه المحكمة العسكرية. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها إلى أنه تم استدعاء أسر المحكوم عليهم إلى مبنى المحكمة العسكرية بدون تقديم أية معلومات عن ذويهم المسجونين ، وخلال المحاكمة صدر الحكم بالإعدام ، وبعد لحظات أصدر قرار بتعديل الحكم إلى المؤبد لأربعة منهم فقط ، والمحكوم عليهم بالإعدام هم سيد علوي حسين و فاضل سيد عباس اللذان تعرضا للاخفاء القسري لأكثر من عام قبل مثولهم للمحاكمة ومحمد المتغوي و مبارك عادل مبارك . ويأتي ذلك بعد تقديم 3 استجوابات أمام البرلمان البريطاني خلال اسبوع واحد من قبل برلمانيين لبحث الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين والنشطاء ، استمرارا لحملة الضغط البرلمانية على سلطات البحرين لوقف الإنتهاكات التي تمارسها بحق النشطاء والمعارضين ، حيث قدم كل من البرلماني البريطاني اللوردبول سكريفن والبرلماني فابين هاملتون والبرلماني توم بريك استجوابات إلى الحكومة البريطانية لمناقشة الانتهاكات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين ، ومن بينها قرار محكمة التمييز العسكرية في البحرين بالإعدام بحق 4 من المدنيين بشكل عاجل ، وضرورة مراجعة التقارير المتعلقة بالانتهاكات المتبعة في الإجراءات القانونية وحالات الاختفاء القسري واستعمال الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأحد وسائل الاعتراف في المحكمة مع سلطات البحرين.

نواب ومحامون وناشطون بريطانيون يطالبون بتدخل حكومة ماي سهى الشيخ: تنفيذ 27 حكما و30 ناشطا ينتظرون الإعدام إيدين : انتهاكات مصرية خطيرة لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان عزام : السيسي يعمل على تحطيم منظومة حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الأول ندوة في البرلمان البريطاني برئاسة النائب البريطاني آندي سلوتر وبمشاركة محامين ونشطاء ناقشوا فيها أحكام الإعدام الجماعية في مصر في ضوء التقرير الذي أصدرته المنظمة صباح أمس الأول . استهل الحديث المرافع القانوني ريس ديفيز حول استغلال عقوبة الإعدام كأداة في أيدي الأنظمة الدكتاتورية تستخدمها كما شاءت لاستئصال المعارضين . وقال إننا بحاجة إلى أن ندرك أن السبيل إلى إنهاء عقوبة الإعدام هو الحوار وممارسة الضغط المناسب. ويجب علينا أن نطمئن المواطنين المعنيين بأن الإلغاء يشكل تعزيزا للعدالة بدلا من تناقصها. الناشطة الحقوقية سهى الشيخ تحدثت عن حالة حقوق الانسان في مصر والدرجة الخطيرة التي وصلت إليها بإصدار أحكام إعدام جماعية من محاكم عسكرية ومدنية في محاكمات سريعة ظالمة حصدت حتى الآن أرواح 27 مواطنا و30 ما زالوا ينتظرون لحظة التنفيذ بعد استنفاد كل طرق الطعن والمئات الذين ينتظرون تثبيت أحكام إعدامهم من محاكم النقض. وذكرت الشيخ بالتزامات الحكومة البريطانية بإعلاء قيم حقوق الإنسان وما قاله وزير خارجية بريطانيا السيد بورس جونسون في كانون الأول من العام الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان وضرورة أن تعمل المملكة المتحدة على إعلاء حقوق الإنسان في مصر والعمل ضد إخضاع المواطنين. من جهته شدد المحامي الدولي كارل بيكلي على ضرورة التحرك من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ أرواح العديدين من الذين حكموا تعسفيا بالإعدام من قبل محاكم مسيسة يجب على المجتمع الدولي أن يدين إعدام الأفراد حيث من الواضح أن هؤلاء الأفراد لم يحصلوا على محاكمة عادلة إن عدم مواجهة أحكام الإعدام التعسفية في مصر يعطي النظام المصري الضوء الأخضر للاستمرار في سياسته دون أن يخشى أي عواقب. ‎أما المرافع القانوني إليس إيدين الذي ترافع في قضايا أمام محكمة جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة فقد عبر عن صدمته من ارتفاع الأرقام الخاصة بالإعدام في مصر وخاصة في الاثني عشر شهرا الأخيرة حيث أبرزت الحالات انتهاكات خطيره لأبسط معايير المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان. وأضاف وعندما ننظر إلى النظام ككل، فإن الصورة أسوأ، إنه جزء من منظومه أمنيه متكاملة، إنه جزء من نظام كامل تنتهك فيه الحقوق من الاعتقال إلى الإعدام دون اعتبار لقانون حقوق الانسان الدولي أو حتى الدستور المصري. من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري الدكتورة مها عزام إن نظام السيسي شأنه شأن الأنظمة الديكتاتورية يعمل على تحطيم منظومة حقوق الانسان باسم مكافحة الإرهاب، وقالت هو الآن يقتل المدنيين ويهدم المنازل في سيناء باسم مكافحة الإرهاب. وشددت عزام على ضرورة مواصلة فضح هذا النظام في سبيل تغيير المعادلة بين هذا النظام والمجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائمه، وأكدت أن هذا الضغط يجب أن لا يكون من أجل تحسين شروط حياة المصريين إنما من أجل تطبيق كامل للديمقراطية واستقلال مؤسسات القضاء لأن مصر تستحق ذلك. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أصدرت تقريرا أمس الأول شمل إحصائيات ومعلومات حول أحكام الإعدام في مصر منذ الثالث من تموز 2013.

وجهت إليهم عدة اتهامات بينها الإرهاب مركزالبحرين لحقوق الإنسان يندد بالأحكام أصدرت محكمة بحرينية، اليوم أحكاماً بالإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 مواطنا بعد إدانتهم بعدة تهم، بينها تشكيل جماعة إرهابية، بحسب ما أفاد مصدر رسمي ومصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة أمرت بإعدام اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد بحق 19 منهم، والسجن 15 عاماً بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن 5 سنوات لـ11، وبراءة اثنين. كما أمرت بإسقاط الجنسية عن 47 من هؤلاء. وأكد مصدر قضائي أن جميع المتهمين من الشيعة، مشيراً إلى أن 36 منهم في السجن حالياً، بينما تمت محاكمة الباقين غيابياً. وقالت النيابة إن التهم التي قامت عليها القضية تتضمن تشكيل جماعة إرهابية، والتدرّب على استعمال الأسلحة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات. وذكرت أن التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه في إيران والعراق. وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن الأحكام هي بين الأقسى التي أصدرتها محكمة بحرينية في الأشهر الأخيرة، مشيراً الى أن هناك 21 بحرينياً شيعياً محكوم عليهم بالإعدام حالياً، 14 منهم حُوكموا في 2017. وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع تظاهرات كبيرة عام 2011 قادتها المعارضة التي تطالب بإصلاحات. ووجهت منظمات حقوقية بحرينية من قبل نداء عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول أحكام الإعدام في البحرين. وقالت المنظمات الموقعة “أصدرت المحاكم البحرينية ومنذ فبراير 2011، العديد من أحكام الإعدام في محاكمات غير عادلة، بما يشكل مخالفة للمادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (6) من العهد الدولي.