أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، عزمها على بيع الممتلكات العقارية للبليونير الإيراني باباك زنجاني بالمزاد العلني، بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهم فساد. وأفادت صحيفة ميزان أون لاين المقربة من وزارة العدل، أن الممتلكات المعروضة للبيع بالمزاد العلني هي منازل وشقق فاخرة ومحلات والعديد من الممتلكات الأخرى، وعلى الراغبين بالمشاركة في المزاد تقديم عروضهم حتى العشرين من أغسطس. ويبلغ زنجاني الحادية والأربعين من العمر وحكم عليه بالإعدام في مارس الماضي بتهم التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية أخرى، في ختام محاكمة طويلة أدانته باختلاس 2.8 مليار دولار. وكان اعتقل في ديسمبر 2013 بعد ثلاثة أشهر على تسلم الرئيس الحالي حسن روحاني مسؤولياته، وهو الذي تعهد بمكافحة الفساد.

أعلن نائب المدعي العام المكلف الجرائم في إندونيسيا نور رشماد، تنفيذ العقوبة في أربعة حكم عليهم بالإعدام، بينهم ثلاثة أجانب بتهمة تهريب المخدرات، اليوم الخميس. وقال رشماد للصحفيين، أن المدانين اعدموا بعد منتصف الليل بقليل، لكن نائب المدعي العام لم يوضح لماذا لم تطبق العقوبة بحق عشرة آخرين أدينوا بالتهمة ذاتها، رغم أن إعدامهم بالرصاص كان متوقعا.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، الصادر بإعدام مقيم أقدم على ارتكاب جريمة قتل عمد لإحدى قريباته بطعنات من سلاح أبيض. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعدد من السادة القضاة، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت محكمة أول درجة برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله العمادي، قد قضت وبإجماع الآراء على مقيم أدين بجريمة قتل عمد، بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص، بعد إدانته بقتل قريبة له عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وقضت المحكمة بإرجاء التنفيذ، وحبس المتهم لحين بلوغ الصغار أولاد المجني عليها السن القانونية، وإعلان رغبتهم في القصاص من عدمه، ومصادرة السلاحين الأبيضين والأدوات المستخدمة في تنفيذ الجريمة. كشفت محاضر التحقيقات عن وجود خلاف نشب بين المتهم وقريبه بسبب محاولات الأول الوقيعة بين المجني عليه وزوجته، وصل الى حد قيامه بمنعه من دخول بيته، فقام المتهم بحمل سلاح أبيض وتسلل الى منزل المجني عليه خلال غيابه، وطعن زوجته المجني عليها حتى فارقت الحياة. ورد بأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، بأن صمم وعقد العزم على قتلها، فأعد سلاحا أبيض سكيناً، وتوجه الى مسكنها حيث كمن لها، وما إن تمكن منها حتى قام بطعنها عدة طعنات قاتلة بأماكن متفرقة من جسدها أودت بحياتها. كما وجهت النيابة للمتهم تهمة دخول مسكن دون رضاء حائزه وفي غير الأحوال التي يرخص فيها القانون بقصد ارتكاب الجريمة محل الوصف وهو حامل لسلاح أبيض، بالإضافة الى حيازة سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وطلبت معاقبته وفق بنود القانون. وجاء في حيثيات الحكم أن المحكمة اطمأنت الى إدانة المتهم بقتل المجني عليها إثر منع زوج الضحية من زيارته بمسكنه الذي اعتاد زيارته كل أسبوع، وذلك لمحاولاته المستمرة في الإيقاع والشقاق وإيقاد نار الفتنة بين الزوج والمجني عليها. ولحاجة في نفسه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليها، فتوجه نحو الباب الخلفي لمسكن المجني عليها فوجد حارس العقار الذي أخبره أن زوج الضحية مازال يخلد لنومه داخل المسكن مما حدا به للانصراف، إلا أنه لم يعد لرشده، ولم تغادره فكرة قتل المجني عليها بل ظل يفكر في هدوء وروية في كيفية وآلية ووقت تنفيذ الجريمة. وفي مساء اليوم التالي استقل المتهم سيارة الى مسكن زوج الضحية، وترجل متخفيا حيث تمكن من الدخول الى فناء المنزل عبر بابه الخلفي المفتوح لوجود أعمال إنشائية بجواره، قاصدا قتل المجني عليها بأن كمن لها خلف خزان المياه وظل قابعا خلفه وهو هادئ البال الى أن وصلت المجني عليها بسيارتها، وظل يتابع تحركاتها وما إن توجهت الى المطبخ وأجرت مكالمة هاتفية عبر الهاتف الأرضي حتى ارتدى قفازين، واستل سكينا لإتمام وتنفيذ جريمته دون أن يعتريه خوف أو غضب أو تردد. تسلل الجاني الى المطبخ الذي كانت داخله المجني عليها واختبأ وراء بابه، وحال عودتها إليه أبصرته وما إن بادرت بالصياح والصراخ حتى أتى بقطعة قماش، وكمم فمها قاصدا بذلك شل حركتها وخنقها لمنعها من الاستغاثة، وحال مقاومتها له تمزق القفاز الذي يرتديه بيده اليسرى، وسقط على مسرح الجريمة بجوار جثة المجني عليها عالقة به بصمته الوراثية، وحينئذ أطبق على رأسها بالإمساك بها من شعرها وصدم جبهتها بالأرض عدة مرات حتى خارت قواها. وورد في أسباب الحكم: لم يلق المتهم بالا ولم يرتدع أو يعدل عما عقد العزم عليه بل واصل أفعاله الإجرامية وصولا للنتيجة التي ابتغاها حيث طوعت له نفسه قتلها، وانهال عليها طعنا بسكين، قاصدا من ذلك قتلها فأصابها بمقتل أودى بحياتها، وبلغ بذلك مقصده وأوصد عليها الباب بالمفتاح من الخارج الذي تخلص منه مع أدوات الجريمة، وذلك بإلقائها خلف خزان المياه. وقد تطابقت العينات العالقة بأدوات الجريمة مع الأنماط الوراثية لعينات دماء المجني عليها، واعترف المتهم بارتكابه واقعة القتل وأجرى معاينة تصويرية مفصلة لكل ما أتاه من أفعال. وقالت المحكمة: إن واقعة الدعوى على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادا وثبوتا في حق التهم وتوافرت الأدلة عليها من تقارير الشرطة والطب الشرعي والمختبر الجنائي وإقرار المتهم والمعاينة التصويرية. وجاء في حيثيات المحكمة: لقد ثبت يقينا توافر الأركان الشرعية والقانونية لجريمة قتل المتهم للمجني عليها، مع سبق الإصرار والترصد وذلك قبل اقترافه الجريمة بمدة شهر ورسم الخطة لذلك فأحدث بها طعنات في الصدر والبطن. ومن جميع ما تقدم فقد أضحى في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم قام بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة حكومية مشتركة، تتولى حسم ملفات المحكومين بالإعدام، وتسريع المصادقة عليها وتنفيذها. وقال التلفزيون الرسمي صباح اليوم، إن "رئيس الوزراء، وجه بتشكيل لجنة ممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل، تتولى حسم ملف المحكومين بالإعدام". وأضاف أن "اللجنة ستتولى تحديد المعوقات والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تنفيذ أحكام الإعدام ووضع التوصيات اللازمة لتسريع المصادقة على الأحكام المذكورة وتنفيذها من الجهات المخولة قانونًا".

بعث نحو 60 معتقلاً سُنياً في السجون الإيرانية منذ عام 2009 و2011 رسالة مناشدة إلى علماء السنة والعالم الإسلامي والعالم الحر، حذروا فيها من تنفيذ الإعدام الوشيك بهم "كعمل انتقامي من أهل السنة". تحت عنوان "الصرخة الأخيرة" حث الدعاة السنة وطلبة العلوم الدينية، المحتجزين في سجن رجائي شهر بمدينة كرج بالقرب من الطهرات، أهل السنة على رفع أصواتهم الاحتجاجية وتنظيم المظاهرات للمطالبة بوقف تنفيذ الإعدام. وبحسب موقع "آمد نيوز"، المقرّب من الحركة الخضراء الإيرانية المعارضة في الداخل، فقد تم بالفعل نقل 27 معتقلاً منهم إلى زنزانات الإعدام. وكانت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقلت هؤلاء الناشطين والدعاة وطلبة العلوم الدينية ما بين عامي 2009 و2011، في محافظة كردستان، غرب إيران، وحُكم عليهم بالإعدام في المحكمة البدائية بتهم "التآمر والدعاية ضد النظام والعضوية في مجموعات سلفية والفساد في الأرض ومحاربة الله والرسول".

إستنكر الداعية الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تهافت هيئات حقوق الإنسان وصراخها ضد الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية بتنفيذها لقرارات تهدف لحفظ أمن المملكة وإستقرارها.وأكد العريفي عبر تغريدة من حسابه الموثق بتويتر أن هذه الهيئات ظلت صامتة أمام قتل وتشريد ملايين الأبرياء وإغتصاب النساء في سوريا وميامنمار والعراق واليمن، بينما أنها بدأت تصرخ عندما إتخذت المملكة العربية السعودية قرارات لحفظ أمنها وإستقرارها.وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حكماً بإعدام 47 إرهابياً يوم السبت الماضي الموافق الثاني من يناير 2016.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، والذين وصفتهم بـ"الفئة الضالة"، اعتنقوا الفكر التكفيري، ونفذوا عمليات تفجير وقتل، وأكد البيان أن معظم الذين نفذ فيهم حكم الإعدام شاركوا في سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في المملكة في الفترة من 2003 -2006 وإستهدفت مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعت العمليات لضرب الإقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وزعزعة أمن المملكة.يذكر أن تغريدة د. العريفي قد حصدت 5338 إعادة تغريد و2143 إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

محمد فتحي، هو المصري الوحيد ضمن قائمة الـ47 إرهابيًا الذين نُفِّذ فيهم حكم القصاص بالسعودية، اليوم السبت، حيث جاء رقمه 39 في القائمة التي نشرتها وزارة الداخلية. وكان من بين المفاجآت، أنه فور الإعلان عن تنفيذ حكم القصاص بفتحي، كشفت مصادر قضائية مصرية أنه هو شقيق أحد المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري". وأضافت المصادر، القضائية أن المحكوم عليه الهارب في قضية "خلية الظواهري" يُدعى حسام فتحي عبدالعاطي السيد، (51 عاما)، وهو أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، وصدر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عاما مع 14 متهمًا آخرين، في القضية التي قضي فيها 10 أغسطس الماضي، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية السبت. محمد فتحي، طالب مصري، تلقى تعليمه الأساسي في المملكة، حيث كان يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وقت القبض عليه عام 2003، لعضويته في خلية "الخالدية". وتعود أحداث قضية فتحي، إلى 15 يونيو 2003، عندما تم إلقاء القبض عليه من قبل الداخلية، ضمن 12 شخصًا بعد مداهمة رجال الأمن لموقعهم؛ حيث كانوا يقطنون في شقة بعمارة العطاس بحي الخالدية في مكة المكرمة. وأعلنت الداخلية وقتها أنهم كانوا يتهيؤون للقيام بعمل إرهابي وشيك، وعند اقتحام الشقة لوحظ أنها كانت جاهزة للتفجير وتم ضبط 72 قنبلة أنبوبية مصنعة يدويًا وعدد من المصاحف المفخخة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية وقتها، أنه في هذه الحملة تم القبض على 12 شخصًا، ومصرع 5 آخرين، وكانوا جميعًا سعوديين باستثناء محمد فتحي (18 عامًا وقتها)، وذلك بعد أن بدؤوا بإطلاق النيران على قوات الأمن والمارة، مما استوجب الرد عليهم والتعامل معهم بقوة وحزم من قبل قوات الأمن. وعندما تم الإعلان عن ضبط الخلية، خرج والد محمد مستنكرا ما فعله نجله، مؤكدا أنه لم يلحظ عليه أي سلوك مغاير عن حياته الطبيعية، مضيفًا أنه اتصل مؤخرًا بالمسؤولين في الجامعة، فقالوا إن ابنه متغيب منذ ثلاثة أشهر، فسأل أصدقاءه في السكن فقالوا إنهم لا يعرفون عنه شيئًا، فأبلغ بعد ذلك الشرطة عن اختفاء ابنه الذي لم يعلم عنه أي شيء إلا عندما نشرت صورته في الصحف. وكانت التهم التي قادت محمد ورفاقه إلى الإعدام، كانت تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع أشبيلية السكني" شرقي مدينة الرياض. وتم اتهامهم بقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليًا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.

أكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الإعدامات هي "علاج للمفسدين في الأرض". وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، قال المطلق: إن "تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم". وقال عضو اللجنة الدائمة للإفتاء المستشار في الديوان الملكي السعودي: "لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين"، موضحا أن "هذا العمل "إعدام 47 شخصا" هو الموعظة لمن لم يتعظ والجزر لمن يفكّر أن يسير في بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذي يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم". مفتي السعودية، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتى السعودية ومن جانب آخر أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة الإرهابيين هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم . وأكد المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، أن إحكام الإعدام، استندت على كتاب الله وسنة رسوله، مشيرا إلى أن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال: "ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية". وشدد المفتي، أن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكدا أن "في تنفيذ أحكام الإعدام رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم".

قضت محكمة الجنايات معاقبة خليجي غيابياً، وبإجماع الآراء بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص، عما أسند إليه من اتهام، وإرجاء تنفيذه لحين بلوغ أبنائه السن القانونية. وأمرت المحكمة بحبس المتهم، إلى حين بلوغ أبنائه التسعة، وهم صغار المجني عليه، وإعلان رغبتهم في القصاص، وسيتم التنفيذ إثر ذلك، كما قضت بمصادرة السلاحين الآلي والناري والذخائر المضبوطة. جاء ذلك في جلسة النطق بالحكم، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي.. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة القتل العمد لخليجي، بأن ترصد للمجني عليه، وقام بمراقبته، وعندما همّ المجني عليه الدخول للصلاة في مسجد، تبعه وأطلق عليه أعيرة نارية أردته قتيلاً، وفرّ الجاني هارباً. تكشف مدونات القضية أنّ المتهم ترصد للمجني عليه، وأخذ يراقب تحركاته وأماكن تواجده وذهابه وإيابه، وأعدّ العدة لقتله، فاستأجر سيارة من مكتب تأجير سيارات. يوم الواقعة، أخفى المتهم سيارته، وأخذ يتنقل بسيارة التأجير، ويتتبع المجني عليه، وما أن دخل الأخير إلى مسجد لأداء الصلاة، حتى تبعه المتهم وأطلق أعيرة نارية عليه أودت بحياته.. عقب ارتكاب الجريمة، ترك المجرم سيارته وفرّ هارباً، ثم عثرت الشرطة على السيارة فيما بعد.. وجرى التحقيق في الواقعة. أمام المحكمة، أدلى شاهد بأقواله ويعمل معلماً، وأفاد بأنه قصد مسجداً عند الخامسة مساءً لقراءة القرآن، وذهب إلى محل الوضوء ليجدد وضوءه قبل الصلاة، وعندما دخل المكان.. فوجئ بجثة غارقة في دمائها، فظنّ أنّ المجني عليه انزلق بسبب الماء، فأبلغ الشرطة.

أعدمت باكستان أكثر من 300 سجين محكوم عليه بالإعدام خلال 11 شهرا منذ أن رفعت وقفا مؤقتا لتنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي في توجه أدانه نشطاء حقوقيون، حسبما ذكر مسؤولون، اليوم الأحد. وقال مسؤول بوزارة الداخلية: "عدد الإعدامات الآن يبلغ .311 عادة ما يكون عدد عمليات الإعدام شنقا من الأسرار التي تخضع لحماية شديدة بالنسبة للحكومة". وسجلت مفوضية حقوق الإنسان المستقلة الباكستانية 294 عملية إعدام حتى 4 نوفمبر طبقا لما ذكره المتحدث زمان خان، وحدثت 17 عملية إعدام أخرى على الأقل منذ ذلك الحين، ليتجاوز العدد 300، طبقا لما ذكره مسؤولون بوزارة الداخلية. وكانت الحكومة قد رفعت وقفا مؤقتا لمدة 6 سنوات لعقوبة الإعدام في ديسمبر 2014 بعد أن قتلت عناصر طالبان 136 طفلا في إحدى المدارس في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد.

أكدت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الخميس، أن النيابة السعودية طلبت أنزال عقوبة الإعدام بحق 16 شخصا على خلفية اتهامهم بقضايا إرهاب فيالمنطقة الشرقية. وقال الإعلام السعودي أن "الخلية الإرهابية" هي في بلدة العوامية ومؤلفة من 24 شخصا، ويتهم أكثر من 20 شخصا في القضية من بينهم ثلاثة سبق أن ادرجوا على قائمة 23 مطلوبا على خلفية احتجاجات مطالبة بالإصلاح بدأت مطلع العام 2011 في المنطقة الشرقية في السعودية. وأكدت صحف سعودية أن من بين التهم الموجهة للمتهمين الـ16 قتل وإصابة عناصر الأمن، والتمرد والسرقة واستخدام القنابل اليدوية، وقالت صحيفتا مكة وعكاظ إن "أن اثنين على الأقل (من المتهمين) تنتظرهما عقوبة الصلب".

رأت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن القضاء المصري تحول في أعقاب الثالث من يوليو 2013 إلى آلة قمع بيد السلطات المصرية التي تسعى بشكل مستمر إلى شيطنة المعارضين وإنهاء أي تواجد فعلي لهم على أرض الواقع، وذلك عبر ما قالت إنه "عمليات قتل خارج إطار القانون لتجمعات سلمية واعتقال الآلاف دون مبرر قانوني وتعزيز سياسية الإفلات من العقاب لرجال الأمن المسؤولين عن ارتكاب كل هذه الانتهاكات، وأحكام اعدام جماعية على أغلب رموز القوى المعارضة على رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي ليبلغ عدد المتهمين المحالة أوراقهم للمفتي في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات المصرية 1744 شخصًا، تم تثبيت حكم الإعدام على 688 شخصًا منهم في 32 قضية بانتظار درجات الطعن بالنقض، بينما نُفذ الحكم بالإعدام بحق 7 أشخاص حتى الآن بعد استنفادهم لدرجات الطعن بالنقض. وأشارت المنظمة في تقرير لها اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل عام، إلى "أن كافة الإتهامات الواردة بتلك القضايا لا تمت إلى الواقع بصلة، وليست إلا تصفية لحسابات سياسية داخل أروقة المحاكم". أحكام الإعدام نفذت في 22 دولة على مستوى العالم خلال عام 2014 وقال التقرير: وفق دراسة كاملة لأوراق تلك القضايا قامت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبمتابعة أوضاع المعتقلين على ذمتها منذ اللحظات الأولى لاعتقالهم فإن كافة القضايا وأغلبها منظور أمام دوائر استثنائية (دوائر الإرهاب)، لم تُبنى اتهاماتها على أي دليل مادى، أو يتوافر فيها أي من المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، حيث اعتمدت المحاكم في كافتها أقوال مرسلة وردت بالتحريات السرية للأمن الوطني (جهاز أمن مصري)، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين المصورة تلفزيونيا التي بثت قبل المحاكمة أكد المتهمين للنيابة والمحكمة أنها أمليت عليهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، دون أن تكترث المحكمة أو أي من جهات التحقيق في فتح تحقيق في هذا الانتهاك". وحذّر التقرير من "أن الخطر يزداد على مئات المحكومين بالإعدام في مصر بعد إجراءات اتخذتها الحكومة تجعل تنفيذ تلك الأحكام وشيكا". ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل مع صناع القرار في العالم إلى إلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها محاكم مصرية مختلفة، وأشارت إلى أنه في أي لحظة قد نشهد خروج جنازات جماعية من السجون جراء تنفيذ أحكام الإعدام كما دعت إلى الضغط على السلطات المصرية لإلغاء عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القوانين المصرية. الإفريقية لحقوق الإنسان تندد بأحكام الإعدام بمصر وتطالب بوقفها كما حذّرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الانتهاكات الخطيرة للمواثيق الدولية، مُطالبة بوقف أحكام الإعدام. وجاء التحذير في رسائل أرسلتها اللجنة الإفريقية للحكومة المصرية، تضامناً مع شكاوى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، والتي قامت بدورها بتقديم شكاوى نيابة عن الضحايا تطالب الحكومة بوقف أحكام الإعدام ضد عشرة متهمين وإعادة محاكمتهم وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. كذلك تقدّمت المنظمة بشكاوى أخرى اتّهم فيها الشاكون الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة تشمل اعتقالهم تعسفياً وتعذيبهم وإساءة معاملتهم وامتهان كرامتهم واضطهادهم والتمييز ضدهم بسبب انتمائهم السياسي. جدير بالذكر أن بعض المدن المصرية شهدت أمس خروج بعض المسيرات التي تندد بأحكام الإعدام الصادرة ضد المئات. قلق ألماني على جانب أخر، أعربت الحكومة الألمانية عن قلقها حيال تزايد حالات الإعدام في عدد من الدول، ودعا كريستوف شتريسر مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إلى إلغاء لعقوبة الإعدام على مستوى العالم. وقد شهد العام الماضي تنفيذ أحاكم بالإعدام في 22 دولة وفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، وفي الصين وحدها بلغت هذه الحالات عدة الآف.

طالب وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، باكستان بالتخلي عن عقوبة الإعدام. ووصف شتايتمار خلال زيارته للعاصمة الباكستانية إسلام أباد عقوبة الإعدام بأنها "أسلوب غير إنساني"، مضيفا أنها أيضا ليست وسيلة فعالة للردع. يذكر أن باكستان بدأت في تنفيذ عدة أحكام بالإعدام في ديسمبر الماضي عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة عسكرية وأودى بحياة أكثر من 140 شخصا. ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ نحو 200 عقوبة إعدام. وفي صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية ناشد شتاينماير الحكومة الباكستانية بإعادة وقف تطبيق عقوبة الإعدام الذي كان ساريا من قبل. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف وقائد الجيش الباكستاني رحيل شريف اليوم الإثنين. ووصف شتاينماير باكستان بأنها "شريك مهم للغاية" لألمانيا في المنطقة. وفي الوقت نفسه، حث وزير الخارجية الألماني باكستان على فتح قنوات حوار مع أفغانستان، مؤكدا أن التفاهم حول إستراتيجية مشتركة ضد الإرهاب والعنف هو "مفتاح الاستقرار في المنطقة". تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الصعبة بين باكستان وجارتها أفغانستان زادت توترا بسبب سلسلة الهجمات الأخيرة في أفغانستان. وتتهم كابول إسلام أباد بدعم مليشيات طالبان.

تحفظ رئيس جمهورية العراق، فؤاد معصوم، على عدد من أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق جنائيين، نافيًا في الوقت نفسه تفويض أي من نوابه للتوقيع على تلك الأحكام. وقال معصوم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "لست ضد حكم الإعدام، وصادقت بالفعل على أحكام بالإعدام كانت متراكمة منذ سنوات، وهناك أيضًا 700 حكم آخر بالإعدام، تنتظر المصادقة عليها". وأضاف الرئيس العراقي، "لدي تحفظات على بعض قرارات الإعدام، خاصة وأن أغلبها جنائية، لا علاقة لها بالإرهاب"، لافتا أنه لم يفوض نوابه بـ "التوقيع على أحكام الإعدام، خشية أن يتحول الأمر إلى قضية ثأرية بين طرف وآخر". ويواجه معصوم، اتهامات من قبل أطراف سياسية، وشعبية شيعية، بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، وأنه يسير على خطى سلفه، جلال طالباني، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة. وألمح مقربون من رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، بوجود أحكام إعدام بحق 7 آلاف من المدانين بالإرهاب تنتظر مصادقة رئاسة الجمهورية.

أفلت مطلق النار الذي قتل 12 شخصا داخل دار للسينما في 2012 في الولايات المتحدة من عقوبة الإعدام التي أخفق المحلفون في التوصل إلى إجماع حولها، مما سيضطر القاضي إلى إصدار عقوبة السجن المؤبد عليه بدون الحق في إطلاق سراح مشروط. وكان جيمس هولمز "27 عاما"، أدين الشهر الماضي بـ12 تهمة قتل من الدرجة الأولى وعشرات التهم الأخرى ومنها القتل المتعمد ومحاولة القتل وحيازة متفجرات. غير أن هيئة الدفاع قالت إن هولمز يعاني من مرض عقلي وناشدت المحلفين الرأفة وهو طلب لقي، على ما يبدو، استجابة من عضو على الأقل من هيئة المحلفين التي تضم 9 نساء و3 رجال. وعن كل واحدة من اتهامات القتل الـ12، قالت هيئة المحلفين في بيان قرئ أمام المحكمة، "ليس لدينا حكم نهائي بالإجماع لهذه التهمة". وشكر القاضي كارلوس سامور المحلفين على خدمتهم وحدد موعد النطق بالحكم رسميا بين 24 و26 أغسطس الحالي. وكان هولمز اقتحم الصالة المكتظة أثناء العرض الأول لفيلم الرجل الوطواط "باتمان دارك نايت رايزز"، في سينما سنتشوري16 في مدينة اورورا في 20 يوليو 2012 وأطلق وابلا من الرصاص داخل الصالة المعتمة.

اتهم الصحفي والمعارض السوري محي الدين اللاذقاني تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بفبركة مشاهد الإعدام التي يقيمها التنظيم لضحاياه. وقال في تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اضحك مع الدواعش الهوليوديين، ممثل أعدموه في ليبيا ثم قتلوه في سوريا وأخيرا أغرقوه في العراق، ومعناها ما عندهم إلا شوية ممثلين وكومبارس في الأستوديو". الصور التي نشرها المعارضة السوري على حسابه

كشف المحامي أسامة مرسي - نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي - تفاصيل ما دار بينه وبين والده عقب أول حكم إعدام ناله منذ فترة. وأضاف أسامة خلال اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية: قابلت والدي بعد أول حكم بالإعدام عليه وسألته: ما رأيك في الحكم بإحالة أوراقك للمفتي؟, فقال لي :والله إني أنتظر هذه الموتة منذ 40 سنة "بحسب روايته". وتابع: القضية قضية وطن وعقيدة نخوضها ولا نعبأ بالأثمان، "بحسب تأكيده".

انتقد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، الحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالإعدام، وقال إنه "مسيس"، في انتقاد حاد لمصر حليفتها العسكرية. وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست "نشعر بالقلق العميق من الأحكام المسيسة التي أصدرتها محكمة مصرية بحق الرئيس السابق مرسي وعدد آخر" من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".

أوقفت باكستان تنفيذ أحكام الإعدام طوال شهر رمضان، بحسب ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد، ما يمنح فرصة جديدة لسجين ينتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقه، رغم أن محاميه يؤكدون إنه كان حدثا وقت ارتكابه جريمته. وحكم على شفقت حسين بالإعدام شنقا لقتله طفلا في السابعة من العمر في 2004، وكان عمره لا يتجاوز 18 عاما وقت وقوع الجريمة وبالتالي لا ينطبق عليه حكم الإعدام بحسب محاميه وعائلته. إلا أن المحكمة العليا رفضت الأربعاء الماضي، طلب محامي حسين بتشكيل لجنة قضائية لتحديد عمره. وفي اليوم ذاته ورغم الإدانة الدولية نفذت السلطات حكم الإعدام شنقا برجل أدين بتهمة القتل، وقيل إنه كان قاصرا وقت وقوع الجريمة وإنه اعترف بجريمته تحت التعذيب وكانت باكستان ألغت تعليق تنفيذ عقوبات الإعدام في ديسمبر الماضي، بعدما قتل عضو في طالبان أكثر من 130 تلميذا في بيشاور، لتأكيد تشددها في مواجهة أعمال العنف هذه، ومنذ ذلك الحين، شنقت باكستان أكثر من 130 مدانا. ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي أعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الإنسان، إسلام أباد إلى إعادة تجميد عقوبة الإعدام.

قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عادل محمد إبراهيم وشهرته عادل حبارة، و٨ تكفيريين من شركائه بالإعدام شنقا، وذلك لاتهامهم باعتناق أفكار تكفيرية والاتصال بتنظيم "داعش"، وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الجيش والشرطة. وقد أصدرت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق حكمها من محكمة بلبيس الجزئية لدواع أمنية، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإجراءات التأمينية المشددة.