عارض الحاخام الأكبر في إسرائيل، إسحق يوسيف، بشدة، قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين، نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، والذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية. ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية (غير حكومية) عن يوسيف، قلقه إزاء عواقب تطبيق هذا القانون. وأبدى يوسيف مخاوفه من إمكانية السعي مستقبلا لفرض العقوبة ذاتها على يهود قتلوا عربًا. وأكد أن هذا محظور في القانون اليهودي. وصادق الكنيست، بالقراءة التمهيدية، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون قدمه حزب إسرائيل بيتنا، برئاسة وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، لكن يلزمه المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

مقتل قبطيين أمام محل لبيع الكحول في الجيزة قتل قبطيان ليل امس خلال هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة الجيزة. وقال مصدر أمني إن المتهم كان يستقل توك توك وتوقف أمام المحل وأطلق الرصاص من بندقية آلية وهرب. وصباح الجمعة قتل تسعة أشخاص في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية واستهدف كنيسة مارمينا في ضاحية حلوان بجنوب القاهرة. ومنذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، قتل أكثر من مائة شخص في اعتداءات استهدفت ثلاث كنائس وحافلة تقل اقباطا في عدد من مدن البلاد، وتبنى تنظيم الدولة هذه الاعتداءات. على صعيد المحاكمات، قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم في حكم أولي بإعدام متهم؛ إثر إدانته وآخرين في مقتل شخصين خلال استهداف مقر دبلوماسي في يوليو/ تموز 2015، وفق مصدر قانوني. وقال أسامة بيومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، في تصريحات صحفية، إن المحكمة العسكرية (غرب القاهرة) قضت امس بإعدام محمد جمال الدين مصطفى حضوريًا. كما قضت بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاما) بينهم سارة عبدالله طبيبة، وعاقبت 12 متهما بالسجن 10 سنوات (2 حضوريا و10 غيابيا)، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن 5 سنوات (حضوريا)، وعاقبت 13 متهما بالسجن 3 سنوات بينهم فتاة تدعي رنا عبدالله (12 حضوريا وواحد غيابيا). وقررت المحكمة انقضاء الدعوى تجاه متهم لوفاته، وبراءة 8 آخرين (حضوريا) لعدم كفاية الأدلة ضدهم في استهداف سفارة النيجر بحي الهرم، غرب القاهرة. وحسب تحقيقات النيابة، فإن المتهمين قرروا ضرب سفارة النيجر؛ للإعلان عن تواجد تنظيم داعش الإرهابي في قلب القاهرة، واعترفوا بمبايعة تنظيم داعش، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم.

ألغت الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز حكماً قضائياً نهائياً باتاً بإعدام متهم ارتكب جريمة قتل عمد بحق المجني عليه، والقضاء بحبسه 7 سنوات، وذلك بعد صدور حكم الإعدام وتأييده طوال درجات التقاضي التي استمرت 10 سنوات، وبعد صدور وقائع جديدة وتنازل أسرة الضحية قبيل ساعات من تنفيذ الحكم . صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مسعود العامري رئيس محكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة الأفاضل: يحيى محيي الدين، ومحمد هلالي، وطارق سلامة، ومحمد خير الدين، وبحضور رئيس النيابة العامة. ويعتبر قرار التمييز بإسقاط حكم القصاص بعد صدوره بشكل بات ، قفزة نوعية في التشريع والعدالة. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة قتل المجني عليه عمداً، بأن وثقه بشريط لاصق وتمكن من شل حركته، وقتله فأحدث به إصابات أودت بحياته، كما سرق الهاتف المحمول للمجني عليه. وحكمت محكمة أول درجة وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص لارتكابه جريمة القتل العمد. وأمام محكمة الاستئناف أيدت الحكم المستأنف وهو حكم الإعدام، فتقدم المتهم بطعن أمام محكمة التمييز التي قضت بعدم قبول طلب الطعن، وأمرت بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وأمام محكمة الإعادة قررت وبإجماع الآراء إعدام المتهم المحكوم عليه في درجات التقاضي السابقة. وتقدم المتهم لمحكمة التمييز للمرة الثانية بطعن جديد، والتي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً، وقبول عرض النيابة العامة بإقرار الحكم الصادر بحقه وهو الإعدام. المفاجأة في القضية .. أنّ أولياء دم الضحية المجني عليه تنازلوا عن حقهم في القصاص، قبيل ساعات من تنفيذ الحكم النهائي البات. وتقدمت بناءً على ذلك النيابة العامة بالتماس لإعادة النظر في القضية بناءً على تنازل أسرة الضحية، وتمّ عرض المتهم على المحكمة من جديد، وذلك استناداً للمادة 306 من قانون الإجراءات الجنائية، ولظهور وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شانها تغيير وصف التهمة المقضي بها على المحكوم عليه لجريمة عقوبتها أخف من المقضي بها، وهو عفو ورثة الضحية وقبولهم الدية، وهذا يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم النهائي. جاء في حيثيات الحكم أنّ أثر العفو هو رفع القصاص مع بقاء الفعل المؤثم قائماً ، ومقتضى رفع القصاص طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مجردة عن القانون الوضعي هو ألا تنزل عقوبة القصاص على الجاني ، وعملاً بنص المادة 302 من قانون العقوبات ( الحبس للجاني مدة لا تجاوز الـ7سنوات إذا عفا وليّ الدم أو قبل الدية. وبعد أن جاء الحكم باتاً وواجب التنفيذ ، فلا يكون الرجوع عنه إلا بطلب إعادة النظر، وهو الطريق الذي رسمه القانون ليقيم موازنة عادلة لا إفراط ولا تفريط بين حق المحكوم عليه وحق المجتمع. ويكون طلب إعادة النظر المقدم من النيابة العامة قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته، وتقضي المحكمة بقبوله، وإلغاء الحكم الصادر بالإعدام.

المتهمون أخفوا المضبوطات في عمق مياه الخليج أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، بالإعدام والحبس المؤبد لـ 5 مهربين، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر حشيش وأفيون، وإخفائه في قاع البحر. وقضت بتعديل عقوبة أحد المتهمين بحبسه 3 سنوات بدلاً من الحبس 7 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام. وقد ترافع المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمتهم، وقدم مذكرة دفاعية بحق موكله، التي خففت عنه حكم الحبس. وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات وهو حكم أول درجة، قضت بعقوبات مشددة على 5 مهربي مخدرات من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر الحشيش والأفيون. وقضت بإجماع الآراء إعدام المتهم الأول، وتغريمه 500 ألف ريال، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالحبس المؤبد، وتغريم كل واحد منهما 500 ألف ريال، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس 7 سنوات، وبتغريمه 200 ألف ريال، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المخدر، وبراءته من إحرازه. وقضت أيضاً بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومصادرة الهواتف المحمولة وأدوات الغطس البحري التي استعملت في الجريمة. تفيد وقائع القضية أنّ شرطة أمن السواحل تمكنت من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها بـ 120 كيلو جرام، من عمق مياه الخليج، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر من استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آخرون، وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها. قفزة نوعية وتعتبر عملية انتشال براميل مخدريّ الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. 5 شباب وكانت نيابة المخدرات قد احالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها. وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم. واتفقوا على ان يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن احدهم، فتمت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة. أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو (الأمفيتامين) في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وانه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون من جنسيات مختلفة، وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها. وتمّ إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين انه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات. انتشال 3 براميل وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون. وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتيّ الحشيش والأفيون.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بإعدام الداعية الإسلامي وجدي غنيم و2 آخرين، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض عليها، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر للأناضول، مفضلا على ذكر اسمه كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إن "محكمة جنايات القاهرة، قضت بإعدام كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا)". كما قضت في نفس القضية بمعاقبة 5 آخرين، بينهم متهم غيابي، بالسجن المؤبد 25 عاما، وعقب تنفيذ العقوبة يتم تحديد إقامتهم، وحظر سفرهم. وعقب الحكم أكد القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة أن هذا "أول إجراء احترازي يتم تطبيقه". وفي جلسة 2 أبريل /نيسان الجاري، قررت محكمة جنايات القاهرة، إحالت أوراق كل من وجدي غنيم (غيابيًا)، ومتهمين اثنين (حضوريًا) لمفتي البلاد". وتضم القضية 8 متهمين (2 غيابيا و6 حضوريًا). ويواجهون اتهامات بـ"الانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة". وأوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المشير أحمد، للأناضول، أن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في البلاد) خلال 60 يوما للمتهمين الحضوري، والغيابي يحق له في حالة إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه إعادة إجراءات المحاكمة من جديد. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على 6 متهمين في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016. وقال أحمد سعد محامي المتهمين، في تصريح سابق للأناضول، إن "الاتهامات الموجهة لموكليه عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة". ووجدي غنيم، نسب له بيان في مطلع أبريل/نيسان الجاري، أعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء لجماعة محظورة في مصر"، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول.

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، أنه تم اليوم السبت، تنفيذ أحكام إعدام بحق 15 "إرهابيا ومجرما" أردنيا، في أول مرة يتم فيها إعدام هذا العدد من المحكومين منذ سنوات طويلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن المومني، قوله إنه "تم فجر اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق 10 أشخاص أدينوا بارتكاب جرائم إرهابية". وأضاف أن "الجرائم الإرهابية التي أدين بها الإرهابيون العشرة هي ما يعرف بخلية اربد الإرهابية والهجوم الإرهابي على مكاتب المخابرات العامة في البقعة والاعتداء الإرهابي على رجال الأمن العام في صما واغتيال الكاتب ناهض حتر والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له سفارة المملكة في بغداد عام 2003 ، والهجوم الإرهابي على فوج سياحي في المدرج الروماني". وتابع المومني: "كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 مجرمين بعد أن أصبحت أحكام الإعدام قطعية بحقهم بمصادقة محكمة التمييز عليها واستكمال الإجراءات القانونية"، مشيرا إلى أن "المجرمين الخمسة ارتكبوا جرائم جنائية كبرى بشعة تتمثل باعتداءات جنسية وحشية على المحارم". الجدير بالذكر، أن عدد من عناصر الأجهزة الأمنية الأردنية سقط في هجمات إرهابية العام الماضي.

صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المحامي العام أحمد الحمادي بأنه تم صباح اليوم (الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أوضح المحامي العام أحمد الحمادي أن تنفيذ الحكم قد تم رمياً بالرصاص، وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسبما يقضي القانون. وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما أن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة متهم ارتكب جريمة قتل عمداً بالإعدام، عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط المستخدم في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من ورثة المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة الكلية قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة طعن المجني عليه بسكين، وأنه عقد النية والعزم على قتله، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. فقد غافل المتهم المجني عليه ما ان دخل بيته، وطعنه بسلاح أبيض أودت بحياته. وأقرّ المتهم في التحقيقات باعتدائه على المجني عليه لخلافات في الرأي نتجت عنها مشادة كلامية ومشاجرة بينهما، انتهت بجريمة. وكشف التقرير الطبي عن أنّ سبب وفاة المجني عليه طعنة أودت بحياته.

الجنايات تغرم المتهمين 1.7 مليون ريالتجار السموم أخفوا شحنات المخدر في براميل بقاع البحر أمن السواحل تنتشل ضبطيات المخدر .. وتقبض على المجرمين متلبسين حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات اليوم، بعقوبات مشددة على 5 مهربي مخدرات من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر الحشيش والأفيون، وإخفائه في قاع البحر . وقضت بإجماع الآراء إعدام المتهم الأول، وتغريمه 500ألف ريال، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالحبس المؤبد، وتغريم كل واحد منهما 500ألف ريال، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس 7 سنوات، وبتغريمه 200ألف ريال، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المخدر، وبراءته من إحرازه . وقضت أيضاً بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومصادرة الهواتف المحمولة وأدوات الغطس البحري التي استعملت في الجريمة . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. تكشف مدونات القضية، أنّ شرطة أمن السواحل تمكنت من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها ب 120 كيلو، من عمق مياه الخليج بالقرب من منطقة بحرية داخل الدولة . وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر من استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها مهربون وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها. وتعتبر عملية انتشال براميل مخدري الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت وبكفاءة عالية ومتابعة دقيقة من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين . وكانت نيابة المخدرات قد أحالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها. واتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين موضوع الاتهام، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة المضبوطة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم . واتفقوا على أن يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن احدهم، فتمت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة . أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً ن كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو (الأمفيتامين) في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. وبذلك يكون المتهمون بذلك قد ارتكبوا جرائم الجناية والجنحة المؤثمة بنصوص المواد 39و40 من قانون العقوبات . تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وانه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال المتحركة، والتي وضعها تجار سموم وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها . وتمّ إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، بعد ارتياب الشرطة في تواجده في المنطقة البحرية، وتبين أنه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات . وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون . وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتي الحشيش والأفيون.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا اليوم الجمعة، إنه سيوقع قرار إعادة العمل بعقوبة الإعدام إذا صوت البرلمان عليه، متجاهلا تحذيرات الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أن مثل هذا الإجراء يتعارض مع معايير الانضمام إلى صفوفه. وردا على حشود في إسطنبول كانت تردد هتافات تدعو لاعتماد عقوبة الإعدام، قال أردوغان أن هذا المطلب "يزعج هؤلاء السادة"، مضيفا "سأصادق على هذا القرار في حال وافق عليه البرلمان".

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إنه سيعرض على البرلمان في وقت لاحق إعادة العمل بعقوبة الإعدام، معتبرا أن الانتقادات الصادرة عن الدول الغربية بهذا الشأن "لا قيمة لها". وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة ردا على الحشد الذي كان يطالبه بإعادة العمل بهذه العقوبة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي "أن حكومتنا ستعرض ذلك على البرلمان، وأنا متأكد أن البرلمان سيوافق عليه، وعندما سيصل إلى سأوقعه".

حثت جماعة حقوقية السلطة القضائية الإيرانية اليوم الثلاثاء، على إلغاء حكم بالإعدام بحق امرأة (22 عاما) متهمة بقتل زوجها الذي قالت إنه دأب على إساءة معاملتها. وألقي القبض على زينب سكاوند في فبراير 2012، وأدينت بقتل زوجها بعد ما وصفتها منظمة العفو الدولية ومقرها لندن بأنها "محاكمة جائرة"، وتواجه الإعدام شنقا في 13 أكتوبر، ولم تتجاوز سكاوند 17 عاما عندما ارتكبت الجريمة المزعومة، مما يجعلها قاصرا وفقا لمعايير الأمم المتحدة، وقالت إنها زوجها كان يعتدي عليها جسديا. وقال فيليب لوثر مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "هذه قضية مزعجة للغاية، ليس فقط أن زينب سكاوند كانت تحت سن 18 في وقت الجريمة ولكنها حرمت أيضا من التحدث إلى محام، وتقول إن رجال شرطة ذكورا عذبوها بعد اعتقالها بضربها في جميع أنحاء جسدها".

نفذت سلطات بنجلادش، اليوم السبت، حكم الإعدام شنقا بمير قاسم علي، أحد أبرز قادة حزب الجماعة الإسلامية، بعد أدانته بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أعلن وزير القانون والعدل انس الحق. ونفذ الحكم بعلي، رجل الأعمال الغني والداعم المالي لأحد اكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، بعدما دانته محكمة جرائم الحرب المثيرة للجدل والمتخصصة في الجرائم التي ارتكبت خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971. ونفذ حكم الإعدام في سجن كاشيمبور المشدد الحراسة في غازيبور على بعد حوالي 40 كلم شمال دكا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية خارج السجن وفي العاصمة. واعدم ستة من زعماء المعارضة بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعدما أنشأت حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، محكمة جرائم حرب محلية في 2010.