أكد أبوعبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ولا يزال لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وكسر هيبته موجهاً رسالة إلى مليارين مسلم مفادها أن غزة أخرجت زكاة صيامها في رمضان. وبارك، للمسلمين حلول شهر رمضان المبارك شهر الفتوحات والجهاد والعطاء والخيرات، مضيفاً: ونخص بالمباركة أهلنا هنا في فلسطين وفي غزة العظيمة خاصة ونخص أكثر أهل العطاء والوفاء عائلات وذوي الشهداء الكرام والأسرى وذويهم والمصابين والمكلومين والنازحين والمبعدين. وأضاف في كلمة مساء اليوم الخميس السادس من شهر رمضان، بثّتها قناة الجزيرة: نقول لمليارين من إخواننا من المسلمين إن إخوة لكم بالدين في فلسطين قد زكوا صيامهم بتقديم سيل من الدماء الزكية لله جل قدره ومن أجل مسرى نبيكم وأقصاكم المدنس من ألد أعداء الله فزكوا صيامكم بنصرته والجهاد من أجل تحريره، مشدداً على أنه لن تقوم قائمة لأمة الإسلام ولن يصبح لها شأن بين الأمم حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين. وتابع: نذكر أمة المليارين أن هذا الشعب العربي المسلم يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير ونقول لأمة المليارين ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم يد الظالمين في عقر داركم, وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزةن قال ابوعبيدة إن المقاومة التزمت أمام العالم وأمام الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، ورغم كل محاولات العدو المراوغة آثرت ولا نزال الالتزام بالاتفاق حقنا لدماء شعبنا ورغبة لسحب الذرائع والتزمت بالاتفاق احتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء، متهما الاحتلال بأنه تنصل من الكثير من التزاماته التي هي حقوق أساسية للشعب الفلسطيني ومارس البلطجة والتسويف والعربدة لأن عقدة الإجرام والسادية تعشش في عقل المحتل في غزة ولبنان وسوريا وكل المنطقة. وقال إن قيادة العدو تحاول التنصل من الاتفاق سعياً من رئيس الحكومة لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراه، مؤكداً أن قيادة العدو لا تزال تحاول التنصل من الاتفاق سعياً للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان على الشعب الفلسطيني. وأضاف أن العالم شاهد كيف نكل العدو ولا يزال بأسرى شعبنا الذين يروون شهادات فظيعة عن المعاملة الإجرامية، وأن العالم شاهد الحالة الصحية الجيدة لأسرى العدو رغم صعوبة الحفاظ على حياتهم في ظل الحرب الهمجية، كما شاهد العالم كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة الأسرى التزاماً بأدبيات ديننا، مشدداً على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالتهديدات والحيل. ورأى أن أقصر الطرق هو إلزام العدو بما وقع عليه، مجدداً التأكيد على أن تهديدات العدو بالحرب لن تحقق سوى الخيبة له ولن تؤدي للإفراج عن أسراه، محذراً عائلات أسرى الاحتلال بأن لدى المقاومة إثبات حياة حتى اليوم لمن تبقى من الأسرى الأحياء، وأن الاحتلال هو الذي يتسبب بمقتل أسراه فضلاً عن معاناتهم وتنصله من التفاهمات. وحرص أبو عبيدة على التأكيد على جهوزية المقاومة استعداداً لكافة الاحتمالات، مشدداً على أن أي تصعيد للعدوان على أهلنا سيؤدي لمقتل عدد من أسرى العدو، مضيفاً: المقاومة لديها ما يؤلم العدو في أي مواجهة مقبلة وتهديدات العدو علامة ضعف وشعور بالمهانة وتهديده بالعودة للقتال لن يدفعنا إلا للعودة لكسر ما تبقى من هيبته. ووجّه رسالة إلى الأعين العوراء لأنظمة الغرب التي لا ترى فارقاً بل تتباكي على عشرات من أسرى العدو ولا تعتد بسلامة الأسرى الفلسطينيين، داعياً كل المنصفين ودعاة حقوق الإنسان لفضح الجريمة التي تقترف ضد الأسرى الفلسطينيين.

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سراح 643 معتقلا فلسطينيا، بعد استعادة جثث أربع رهائن في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة. وكانت حركة حماس سلمت جثامين 4 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وفق ترتيبات جديدة ودون تغطية اعلامية، أو مراسم تسليم كما جرى في الدفعات الست الماضية. وبالإفراج عن آخر دفعة شملت 46 طفلا فلسطينيا وامرأتين، انتهت عملية التبادل بين المقاومة واسرائيل والتي شملت الأفراج عن 33 من الرهائن الاسرائيليين، أحياء وجثامين، مقابل إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني بينهم 300 محكومين بالسجن المؤبد. واعلنت دائرة الأسرى والشهداء بحركة حماس انه مع الإفراج عن هذه الدفعة من الأطفال والنساء، تكون المقاومة قد أوفت بوعدها باخراج الأسيرات والأطفال من سجون الاحتلال. ونقلت عدة حافلات الأسرى المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية، إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، فضلا عن نقل الأسرى المبعدين خارج فلسطين إلى الجانب المصري لاستقبالهم في مصر كمحطة أولى. وكان مئات المواطنين الفلسطينيين وعائلات الأسرى المحررين كانوا في استقبال الأسرى في رام الله، بينما احتشد المئات في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لاستقبال أسرى قطاع غزة، حيث يتم استلامهم من قبل الصليب الأحمر عبر معبر كرم أبو سالم ونقلهم للمشفى للفحص الطبي وانتقالهم إلى أماكن سكناهم.

أعلن أبوعبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة أنه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر لحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي. وقال أبوعبيدة مساء اليوم، الإثنين، بحسب الجزيرة عاجل على منصة إكس، إن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق، مضيفاً: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال. وأضاف أن العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، ومنع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها.

مرة أخرى، كان المشهد مهيباً في استقبال الأسرى المحررين في مدينة رام الله، سيل من المواطنين احتشدوا منذ ساعات الصباح الباكر، في الشارع الممتد من محيط سجن عوفر العسكري، إلى قصر الثقافة، دموع وهتافات، وتلويح بالأيدي، عيون الأمهات ترقب أبواب الحافلات المختومة بشعار الصليب الأحمر، وثمة أجساد هزيلة تخرج وقد هدّها الأسر، لكن المعنويات عالية تعانق الجبال الشم. وعلى وقع عدوان آخذ في التوسع، فرحت الضفة الغربية لحرية الأسرى، ورغم البرد الشديد، والحواجز والبوابات العسكرية التي تقطع أوصال الضفة، والقنابل الغازية التي تطلقها قوات الاحتلال على المحتشدين، إلا أن أهالي الأسرى زحفوا لاستقبال أبنائهم، بل إنهم هم من رفعوا الأعلام وقادوا الهتافات المشيدة بتضحياتهم، والممجدة لدماء الشهداء والمقاومة التي حررتهم. كيان الاحتلال لم يرق له المشهد، فأخذ يشن الحرب على الفرح في منازل الأسرى المحررين، تارة يتوعد باعتقال الأهالي، وأخرى بإعادة اعتقال المحررين، في حال إظهار أي مشاعر للفرح، فيما عصابات المستوطنين ترشق المركبات المشاركة في استقبال الأسرى ونقلهم إلى مدنهم وقراهم بالحجارة، وتعترض طريقهم. تروي بشرى الطويل، التي تحررت في الدفعة الأولى من الصفقة، أن جيش الاحتلال داهم منزل والدها الأسير جمال الطويل، مهددين باعتقال العائلة بأكملها في حال الاحتفال بحريته. والأسير الطويل، تحرر في الدفعة الخامسة، وهو أحد قيادات حركة حماس في الضفة الغربية، وتم الاعتداء عليه بالضرب القاسي والعنيف، لحظات قبل الإفراج عنه، في واقع يكشف التفوق الأخلاقي للفلسطينيين على كيان الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وفي بروتوكول الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الكثير مما يزعج قادة الكيان ويحرجهم، إذ يخرجون محملين بالهدايا، وتقدم المقاومة النماذج في الحرص على كرامتهم وسلامتهم، انطلاقاً من تعليمات الدين الإسلامي الحنيف، وبموجب القانون الدولي الذي يضمن كرامتهم وعدم المساس بهم، في حين هيئة وأجسام ووجوه الأسرى الفلسطينيين تكشف عن حجم المعاناة التي عاشوا في سجون الاحتلال. تحررنا بثمن باهظ قال الأسير المحرر شادي البرغوثي، المحكوم بالسجن المؤبد، وأمضى 22 عاماً في الأسر، مشددا: على الرغم من تحذير مخابرات الاحتلال لنا بعدم التصريح للإعلام، وتحت طائلة الاعتقال مجدداً، إلا أننا نجد أنفسنا مجبرين على شكر أهل غزة، لأننا تحررنا بفضل صمودهم وتضحياتهم. في يوم تحرير الأسرى، تختلط مشاعر الفلسطينيين، ما بين الفرحة بحريتهم، والحزن على آلاف الشهداء الذين قضوا في سبيل ذلك، فكأنهم يخرجون من بين ركام المنازل في جباليا وبيت حانون ورفح، وفي فلسطين فقط الشهداء هم من يحررون الأسرى، ويحملونهم على الأكتاف.

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم، عن 110 أسرى فلسطينيين ضمن تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. ونقل مراسل وكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن مصادر فلسطينية رسمية أن حافلات تقل الأسرى الفلسطينيين المتفق على إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية، خرجت من سجن عوفر الإسرائيلي باتجاه مدينة رام الله، فيما نقلت حافلات أخرى الأسرى الفلسطينيين المنوي إبعادهم إلى الخارج، وأسرى قطاع غزة، حيث تم تسليمهم للصليب الأحمر الدولي في معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وقد وصل 9 أسرى إلى قطاع غزة، حيث كان في استقبالهم فريق طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحشد من الأهالي، حيث تم نقلهم إلى المستشفى الأوروبي شرق خان يونس فور وصولهم للفحص الطبي الأولي. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب إعلام الأسرى، إن قائمة الأسرى المحررين ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل في المرحلة الأولى، تضم 110 أسرى، من بينهم 32 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، و48 أسيرا من الأحكام العليا، و30 أسيرا من الأطفال. وسبق إطلاق الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين تسليم حركة حماس ظهر اليوم 3 محتجزين إسرائيليين بينهم مجندة، للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ضمن بنود صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي، عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، والكيان الإسرائيلي حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري، وبموجبه تنتهي الحرب الدموية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023 .

أكدت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير إن إسرائيل تنفذ سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين للأسرى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة، بما في ذلك العنف التعسفي والاعتداء الجنسي. وأضافت المنظمة أن التقرير الذي أصدرته الاثنين استند إلى مقابلات أجريت مع 55 فلسطينيا من غزة والضفة الغربية وإسرائيل زُج بمعظمهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي دون محاكمات منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وذكر التقرير من إفاداتهم يتضح واقع تحكمه سياسة هيكلية وممنهجة قوامها التنكيل والتعذيب المستمرين لكافة الأسرى الفلسطينيين. وزعم جيش الاحتلال، الذي يدير بعض المراكز التي يُحتجز فيها سجناء فلسطينيون، أنه يعمل وفقا لسيادة القانون ويجري تحقيقا في أي ادعاءات بحدوث انتهاكات. وصدر التقرير بعد أيام من اعتقال جيش الاحتلال تسعة جنود متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق سجين في منشأة عسكرية في صحراء النقب. وذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الجنود متهمون بالاعتداء الجنسي على أحد أفراد وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. وأشارت منظمة بتسيلم إلى أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون للعنف المتكرر القاسي والتعسفي والاعتداء الجنسي والإهانة والتحقير والتجويع المتعمد وفرض ظروف نظافة صحية متردية والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة وفرض عقوبات على ممارستها ومصادرة جميع الأغراض المشتركة والشخصية ومنع العلاج الطبي المناسب. وجاء في التقرير الصورة العامة تنم عن تنكيل وتعذيب وفقا للأوامر وعلى نحو يخالف تماما واجبات إسرائيل، سواء التي يلزمها بها القانون الإسرائيلي أو القانون الدولي. وقالت فتحية أبو موسى لرويترز إن المعاملة التي تلقتها كانت مهينة وإنها ظلت مقيدة بالأصفاد والسلاسل حتى بعد إطلاق سراحها في يوليو دون توجيه تهم إليها. وكثر الحديث عن إساءة معاملة السجناء خلال الحرب في غزة، مما زاد من الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب سلوكها خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وجاء في التقرير أن المعاملة التي يتلقاها السجناء هي سياسة متعمدة تُنفذ تحت إشراف وزير الأمن الوطني الاسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير. وقال المتحدث باسم مصلحة السجون إن بن غفير أمر منذ هجوم السابع من أكتوبر بتشديد الإجراءات داخل السجون.

تعد قضية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال أولوية في الشارع الفلسطيني، الذي أخذ يترقب التحركات الأخيرة لحظة بلحظة، إذ في هذه التحركات فرصة لتحرير «إستراتيجي» ومهم للمئات من الأسرى، من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية. تاريخياً، اعتادت فصائل المقاومة الفلسطينية، على إبرام صفقات لتبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني، ومن أبرزها: صفقة «الجليل»، و»وفاء الأحرار» وفيهما فرضت المقاومة الفلسطينية شروطها، وأطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين مقابل ثلاثة أسرى إسرائيليين في الأولى، وجندي إسرائيلي واحد وهو «جلعاد شاليط» في الثانية، غير أن صفقة التبادل المرتقبة، تبقى الأبرز والأكثر أهمية، بحسبانها تأتي في أتون معركة شرسة تخوضها فصائل المقاومة ضد الاحتلال. حسب مراقبين، فهناك غضب في الشارع الإسرائيلي من نية قادة الكيان إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة وفي مقدمتها حركة حماس، بحسبان هذه الصفقة «غير متوازنة» من وجهة نظرهم، لإنها تشمل الإفراج عن أسرى تصفهم دولة الاحتلال بـ»الخطيرين» و»الملطخة أيديهم بالدماء» وسبق أن تسببوا بأضرار لدولة الاحتلال. وفي ضوء المعلومات التي استقتها «الشرق» عن جهود الوسطاء الذين تتقدمهم دولة قطر، فإن هناك انفتاحا من دولة الاحتلال على صفقة تبادل جديدة، وأن الخلافات التي طرأت تتعلق فقط بالتفاصيل، لكن يبقى السؤال الأكثر شيوعاً في الشارع الفلسطيني: لماذا هذا الانفتاح من قبل الكيان الصهيوني على صفقة التبادل الجديدة؟. استناداً إلى آراء الخبراء والمحللين، فإن ضغط الشارع الإسرائيلي، الذي شرع بتظاهرات واحتجاجات يومية ضد سياسة الحكومة وجيشها، حيال الرهائن الإسرائيليين الواقعين في قبضة المقاومة منذ 7 أكتوبر، خلق حالة من البلبلة لقادة الكيان، الذي بدأوا يبحثون عن أي طريقة للتوصل إلى هدنة جديدة، يتخللها تبادل للأسرى، يراجعون خلالها حساباتهم، خصوصاً وأن الاحتلال فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة منذ اليوم الأول للعدوان، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس، وتحرير الرهائن دون الإفراج عن أسير فلسطيني واحد. يقول الخبير في الشؤون الدولية وسام بحر، إن المقاومة نجحت في إعلاء صروح ومداميك صفقة التبادل الجديدة، من خلال الضغط على الاحتلال بتكبيد جيشه خسائر فادحة في المعارك الجارية على الأرض بقطاع غزة، وإفشال كل محاولاته لتحرير الرهائن، ما أجبره على التفاوض من خلال الوسطاء، وهذا من شأنه أن يعطي بارقة أمل في الشارع الفلسطيني بأن حرية الأسرى وخصوصاً ذوي الأحكام المؤبدة، باتت وشيكة، وفي المقابل يتسبب بتصدعات إضافية في العلاقة بين حكومة الاحتلال وأهالي الرهائن، وهذا ما أجبر قادة الكيان على الانفتاح والتفاوض بشأن هدنة ثانية، وتبادل أسرى ثان. ويرجح الكاتب والمحلل السياسي رائد عبد الله، أن ينزع الاحتلال باتجاه توظيف صفقات التبادل المتوالية، لايجاد مخرج يفضي إلى وقف عدوانه، والخروج بماء الوجه، بعد فشله في القضاء على المقاومة، وتحرير الرهائن دون صفقات، وليس أدل على صحة هذا الاستنتاج، من أن قادة الاحتلال تراجعوا بسرعة عن أهدافهم المعلنة للحرب، مع تراجع آخر في ملف الهدنة وتبادل الأسرى، مضيفاً: «عندما يقول قادة الكيان إن من حق حركة حماس، أن تعتبر تغييراتنا العسكرية في قطاع غزة، انتصاراً لها، فهذه هزيمة كبرى للاحتلال وجيشه».

قالت الأسيرة الفلسطينية المُحررة مرح باكير، إن فرحتها بحريتها منقوصة، نتيجة للدماء الغزيرة التي سالت على أرض غزة، ومشاهد الدمار بفعل العدوان الاحتلالي الجائر، وأيضاً لبقاء كوكبة من الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في سجون الاحتلال ينتظرون حريتهم، لكن عزاءها أنها تنسمت عبير الحرية، كثمرة للدماء الطاهرة الزكية التي نزفت من الشهداء، وفق تعبيرها. وأبانت باكير في تصريحات لـ «الشرق» لحظة نزولها من الحافلة التي كانت تقلها مع عدد من الأسيرات، أفرج عنهن بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال، برعاية قطرية: «أشعر بالفخر والاعتزاز، لأن حريتي جاءت مجبولة بدماء الشهداء، ونتاج بطولات المقاومة الفلسطينية، وفرحتي لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، وتبييض السجون». ولفتت باكير، إلى أنها علمت في سجنها قبل عدة أيام، عن جهود تقودها دولة قطر، لبلورة صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال، بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة للحرب، لكنها لم تعلم أنها ضمن الأسيرات المفرج عنهن، إلا قبل يومين من الإفراج عنها. واختتمت الأسيرة المحررة: «أشكر المقاومة الفلسطينية، التي لم تنس هموم الأسرى وآلامهم وتطلعاتهم للحرية، ووضعتهم على جدول أهدافها، وأنحني أمام تضحيات الشهداء الذين منحونا الحرية بدمائهم، وأشكر دولة قطر على جهودها في إتمام هذه الصفقة، ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته». وكانت مرح باكير (24) عاماً، وهي من بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة، اعتقلت عام 2015، خلال الهبّة الشعبية الفلسطينية التي عرفت بـ»انتفاضة السكاكين» وكانت طالبة مدرسية بعمر (16) عاماً، واعتقلتها قوات الاحتلال في حينه بذريعة العثور على سكين في حقيبتها، ووجهت لها تهمة محاولة طعن جندي إسرائيلي، وحكمت عليها بالسجن ثمانية أعوام ونصف العام.

أعرب الفلسطينيون بمختلف تياراتهم عن تقديرهم، لنجاح الجهود الدبلوماسية التي تقودها قطر، بهدف خفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في غزة، وصولاً لوقف العدوان، حيث بات التوصل إلى هدنة إنسانية، بين المقاومة الفلسطينية ودولة الكيان الصهيوني، حديث الفلسطينيين، منوهين بحضور الدور القطري اللافت مع الأطراف ذات العلاقة، وبينها مصر والولايات المتحدة، مرسخة بذلك مواقفها الصادقة والأصيلة الداعمة لفلسطين وقضيتها العادلة. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية، مثمنة عالياً الجهد القطري الذي تم بذله مع الأطراف ذات العلاقة، مجددة الدعوة إلى الوقف الشامل للعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية، والعمل على تنفيذ الحل السياسي المستند إلى الشرعية الدولية، بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته. وبرأي القيادي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، فإن الجهود القطرية، هي امتداد طبيعي للمواقف القطرية الداعمة والمساندة لفلسطين، والتي لم تتردد يوماً في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولم تلتفت إلى حجم الضغوطات التي تمارس عليها لثنيها عن مواقفها. وقال البرغوثي لـ الشرق: «المبادرة القطرية للهدنة، تحمل بين ثناياها بشرى سارة لكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بأن حريتهم باتت قريبة، وإن كان هذا بشكل تدريجي، وهي حلقة من سلسلة طويلة من حلقات الدعم والتأييد والنصرة للشعب الفلسطيني، التي دأبت عليها قطر». واستناداً إلى الإعلامي الفلسطيني محمود السقا فإن الدعم والإسناد القطري سجل التفافاً ودعماً وتضامناً غير مسبوق، وعلى مختلف الصعد. وقال السقا لـ الشرق: «القيادة السياسية لدولة قطر، لا تتوقف عن مبادراتها الداعمة لفلسطين، ولأبنائها ولقضاياها العادلة، ومثلما كانت الدوحة مسرحاً واسعاً للتضامن مع الشعب الفلسطيني خلال مونديالها العالمي، فإن اللجنة المنظمة العليا لبطولة أمم آسيا، التي ستنطلق في العاصمة القطرية في الثاني عشر من شهر ديسمبر المقبل، قررت تخصيص ريع تذاكر المونديال الآسيوي دعماً لفلسطين، ولغزة الأبية، التي تتعرض لحرب اجتثاثية مبرمجة، منذ 7 أكتوبر».

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 17 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بينهم أسيران محرران. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا من بلدة الزاوية غربا، ومن جنين اعتقلت تسعة آخرين وأفرجت لاحقا عن ستة منهم. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، ومن الخليل أسيرين محررين وآخر. ومن القدس المحتلة اعتقلت فلسطينيا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصحبها اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز على الشبان الفلسطينيين.

أصدر إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ويقضي بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن نهجه وسياسته الهادفة إلى تضييق الخناق على الأسرى وتعميق معاناتهم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وبحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، علما أنه كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك. يذكر أن المتطرف بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلي لعقوبة الإعدام.

أكد اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الذكرى الـ 75 للنكبة تكتسب بعدا مهما هذا العام على الصعيد الدولي، لا سيما بعد مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار إحيائها والخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمامها في 15 مايو الجاري بهذه المناسبة، مثمنا الجهود العربية المبذولة لخدمة القضية الفلسطينية، خاصة من جانب دولة قطر. وأوضح أبو بكر، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هناك تقدما إيجابيا ملحوظا في الموقف الأممي والأوروبي إزاء النكبة الفلسطينية، خاصة بعد أن تسلمت الحكومة المتطرفة مقاليد الحكم في الكيان الاسرائيلي، لافتا إلى أن الكلمة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الأمم المتحدة، تعد تأكيدا على هذا الوعي المتزايد لدى المجتمع الدولي إزاء عدالة القضية الفلسطينية، وقانونية النضال الوطني الفلسطيني بكل أشكاله. وثمن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في هذا الشأن، الدعم العربي في ملف تدويل القضية الفلسطينية، مشيدا بجهود دولة قطر لخدمة هذه القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، قائلا: إن دولة قطر عبر سنوات عديدة، كانت ولا تزال، تدعم الحق وتقف مع الحق الفلسطيني. وأكد أن مواصلة هذا الدعم من دولة قطر والدول العربية من شأنه أن يمثل عاملا ضاغطا على هذا الكيان ليتراجع عن سياسته العنصرية الفاشية تجاه الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى التي تعد قضية وحدوية جامعة لكل أطياف الشعب الفلسطيني، حيث يمعن الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأسرى من أجل تركيع الفلسطينيين. وأعرب عن أمله في ألا يقتصر الدعم الدولي على الشجب والاستنكار، وأن يشمل اتخاذ مواقف عملية وفعلية لإرغام الكيان الإسرائيلي على الخضوع للقوانين والأنظمة الدولية، وألا يتركوا الاحتلال يفعل كما يشاء بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وعن التحركات الهادفة لتدويل قضية الأسرى، قال المسؤول الفلسطيني، إن هناك ترتيبات لإجراء العديد من اللقاءات مع الحقوقيين العرب وغيرهم، فضلا عن المشاركة في مؤتمرات مقبلة في عدد من الدول العربية والأوروبية وغير الأوروبية لتسليط الضوء على الملفات العاجلة المتعلقة بقضية الأسرى. وحول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال، نوه إلى أن عدد الأسرى وصل إلى 4900 أسير، من بينهم 1000 أسير إداري، أي أنهم ليسوا متهمين ولم يعترفوا بارتكاب أي جريمة، بما يعد مخالفا لكل القوانين والشرائع الدولية، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل 170 طفلا أسيرا دون سن الثامنة عشرة، كما تعتقل 31 امرأة و700 مريض، من بينهم مرضى سرطان ومقعدون. وأدان في هذا الصدد اعتقال قوات الاحتلال للأطفال، لا سيما في مدينة القدس، لافتا إلى أن هناك 40 معتقلا فلسطينيا دون سن الـ14 عاما، في إطار ما يسمى بالحبس المنزلي الذي تفرضه قوات الاحتلال على الطفل وتجبره على البقاء في المنزل. وحول أسباب هذا التصعيد من جانب الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتانياهو وتداعياته على قضية الأسرى، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية: هذه سلطة متطرفة وفاشية ونازية يقودها عتاة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي أعلن بكل وضوح، وحتى قبل أن يتسلم منصبه، رغبته في التنكيل بالأسرى وأن يجعل حياتهم جحيما. ونوه في هذا الصدد بمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون قد يؤدي إلى إعدام أسرى فلسطينيين، مضيفا أنه تم تمرير هذا القانون في الأول من شهر مارس الماضي، والذي قدمته نائبة من حزب القوة اليهودية الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع. وفيما يتعلق باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر لمدة 86 يوما، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن الإهمال الطبي واضح بحق الأسرى الفلسطينيين، وإن اغتيال خضر عدنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مضيفا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أعطى تعليماته إلى الطواقم الطبية بألا يقدموا أي مساعدة لعدنان حتى لو أدى ذلك إلى الموت، وهو ما أدى إلى موته كنتيجة مباشرة لهذه التعليمات، لافتا إلى أن هناك سياسة جديدة لدى سلطات الاحتلال تتلخص في أنه لا تفاوض مع من يضرب عن الطعام وأن يتركوه حتى يموت. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدم المزيد من الشهداء والجرحى والأسرى، مضيفا: ما دام الاحتلال قائما وموجودا ، فإن المقاومة مستمرة ولن تنتهي إلا بانتهاء الاحتلال. واختتم تصريحاته قائلا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الأسرى لأنهم طليعة الشعب الفلسطيني ومقاتلو حرية لذلك فهم يريدون تركيع هذا الشعب من خلال هؤلاء الأبطال الذين يمثلون الخندق الأول للدفاع عن القضية الفلسطينية والعربية.

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه نفذوا جريمة اغتيال متعمدة بحق الأسير خضر عدنان، برفض طلب الإفراج عنه، وإهماله طبيا وإبقائه في زنزانته رغم خطورة وضعه الصحي. وكان نادي الأسير الفلسطيني، أعلن في وقت سابق اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة /عرابة/ جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. بدورها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الكيان الإسرائيلي وأذرعها ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما. وطالبت في بيان صحفي لجنة التحقيق الدولية المستمرة بالتحقيق في ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة، باعتبارها جزءا مما يتعرض له الأسرى من تنكيل واختطاف وقمع وسلب لحقوقهم وحريتهم، مؤكدة أنها سترفع ملف هذه الجريمة للجنائية الدولية. وفي السياق، أعلن نادي الأسير اليوم، أن حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن (عوفر) قرب بلدة بيتونيا غرب رام الله، وذلك بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان. وأضاف نادي الأسير أن إدارة السجن أطلقت قنابل الغاز تجاه الأسرى، مما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، استشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة /عرابة/ جنوب جنين، في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوما رفضا لاعتقاله. وقال النادي إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت، رسميا، باستشهاد خضر عدنان، متهما الاحتلال الإسرائيلي باغتياله عن سبق إصرار. وكان الأسير عدنان، البالغ من العمر 44 عاما، قد أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة /عرابة/ جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وجاء الإعلان عن استشهاد الأسير خضر عدنان بعد يومين من رفض المحكمة الإسرائيلية العسكرية في سجن /عوفر/ الإفراج عنه. يذكر أن خضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها عدة إضرابات عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وهو أب لتسعة أطفال.

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية، أن الإضراب عن الطعام بات خيار الأسرى الأرجح، في مواجهة سياسات إدارة السجون الإسرائيلية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين، وفقاً لشبكة تي آر تي عربي. وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن الإضراب عن الطعام بات الخيار الأرجح للأسرى مع بداية شهر رمضان المقبل، في مواجهة سياسة إدارات السجون التي تستهدف التضييق عليهم، وذلك في حال عدم تراجع السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها العنصرية المقررة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وأضافت: وطّنّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم، ما دامت إدارة السجون لم تتوقف وتتراجع عن إجراءاتها. ويرضخ الأسرى الفلسطينيون اليوم لشتّى أنواع التضييق والممارسات العنصرية التي تفرض عليهم من قبل إدارات السجون الإسرائيلية في ظل السياسة التي سبق وأعلنها بن غفير، والتي تهدف بشكل رئيسي للتضييق على الفلسطيني، داخل وخارج الأسر. ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة جميع المؤسسات الرسمية والمؤسسات الشعبية والفاعليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب لدعم وتعزيز الداخلين بالإضراب. ووفقاً لـ نادي الأسير الفلسطيني، ينفّذ الأسرى منذ 14 فبراير، عصياناً ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية. حيث اشتملت الإجراءات على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج بالإضافة إلى التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة. ووفقاً لـ تي آر تي عربي، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم، من الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن هناك ثلاثة أسرى في سجن /الرملة/ يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تهدد حياتهم، حيث يواجهون ظروفا صحية صعبة، في ظل ممارسات إدارة سجون الاحتلال. وشددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في بيانها، على أن الأسرى المرضى يعانون من واقع صعب ومرير، ويواجه العديد منهم إهمالا طبيا متعمدا ومماطلة في تقديم العلاج المطلوب. وعلى صعيد آخر،هاجمت زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة /خان يونس/، جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية أن جنود بحرية الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية في بحر محافظة /خان يونس/ استهدفوا بالنار والمياه العادمة مراكب الصيادين العاملة غرب المحافظة، مضيفة أن كثافة النيران وضخ المياه أجبرا الصيادين على مغادرة البحر حفاظا على حياتهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، استهداف الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم.

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، خطواتهم الاحتجاجية الجماعية ضد إدارة سجون الاحتلال، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، للتضييق عليهم. وكانت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قد قررت بعد صلاة الجمعة أمس الاعتصام والاحتجاج في ساحات السجون، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، في ضوء التطورات الخطيرة، وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. وأبلغت إدارة سجون الاحتلال الأسرى بفرض عقوبات جماعية بحقّهم، اعتبارا من أمس الأول /الخميس/ في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات الاحتجاج التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، أنّ خطوات الاعتصام والاحتجاج ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيين، إن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة قررت الاعتصام في ساحات السجون غدا بعد صلاة الجمعة، وإعلان مضاعفة حالة الاستنفار، والتعبئة في كافة السجون، وذلك في ضوء التطورات الخطيرة وإعلان إدارة السجون توسيع دائرة تهديداتها، والاعتداء على الأسرى في سجن جلبوع. ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، لليوم الثالث خطوات العصيان الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للتضييق عليهم. وكانت إدارة معتقلات الاحتلال أبلغت المعتقلين بفرض عقوبات جماعية بحقهم، اعتبارا من اليوم الخميس بعدد من المعتقلات، ردا على خطوات العصيان التي نفذوها، رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات بن غفير. وأكدت الهيئة ونادي الأسير أنّ خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل. وأشارت إلى أنها ستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة المعتقلات، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ بحالة انعقاد دائم. وتتمثل خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها معتقلو سجن نفحة يوم الثلاثاء، بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، ورفض ارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك. وكان أسرى نفحة شرعوا أمس الأول /الثلاثاء/ بتنفيذ خطوات عصيان، وأقدمت إدارة المعتقلات على قطع المياه الساخنة عن المعتقلين. واقتحمت قوات القمع الاسرائيلي المعروفة باسم (المتسادا)، قسم (1) في سجن (جلبوع) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة وسط حالة من التوتر تسود أقسام الأسرى الأخرى. وسحبت يوم أمس من قسم (1) بلاطات التسخين وبعض الأدوات الأساسية التي يستخدمها الأسرى، كما جرى اقتحام قسم (1) في سجن (مجدو) اليوم. وفي سجن النقب أبلغت إدارة السجون الأسرى في قسم (5) بنيتها تفريغ القسم اليوم ونقل الأسرى، دون معرفة الأسباب. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلا إداريا.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين وذويهم، معتبرة إياه جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، كما أنه أحد أبشع أشكال العنصرية. وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن تشريع هذا القانون يشكل تصعيدا خطيرا في الأوضاع يجرها نحو الانفجار الشامل، كما أنه استخفاف بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة. وأضافت أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين. بدوره، حذر محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، من التبعات الخطيرة المترتبة على هذا القرار، مضيفا أن هذا القرار ممارسة عنصرية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني داعيا الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي إلى التنديد بالقرار، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحمله على إلغائه.

وسع الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية وعصيانهم الذي بدأوه أمس الثلاثاء، ردا على بدء إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطوات عقابية بحقهم، حيث انضمت اليوم مجموعة جديدة من الأسرى في عدة سجون أخرى لزملائهم في سجن نفحة. وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، بأن الأسرى الجدد الذين انضموا اليوم إلى الخطوات الاحتجاجية والنضالية معتقلين في سجون ريمونوعوفرومجدووجلبوعوالنقب، لافتا إلى أن خطوات العصيان الأولية جاءت بإغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بـ الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون كرسالة لتصاعد المواجهة. وأوضح أن توسيع العصيان يأتي استنادا للخطة التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى ردا على إعلان إدارة السجون البدء في تطبيق إجراءات تنكيل وانتقام أوصى بها إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، مضيفا أن إدارة سجون الاحتلال أقدمت، مع بدء خطوات الأسرى الاحتجاجية، على قطع المياه الساخنة بسجن نفحة، والاعتداء على المعتقلين. وكان المعتقلون الفلسطينيون قد أعلنوا، أمس الأول الاثنين، عن دخولهم في سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات وزير الأمن القومي للاحتلال، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.