جدد السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، تأكيده عدم استلام الحكومة أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي من هذه الأموال. وأكد اشتية اليوم، خلال لقائه وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، التزام الحكومة الفلسطينية بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين. وقال سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس. يشار إلى أن المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، في منتصف فبراير الماضي، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ما يعني اقتطاع نحو 138 مليون دولار من تلك العائدات. وزعم الكيان الإسرائيلي وقتها أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن اقتطاع مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية مرفوض تماما، ويعتبر قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني. وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن السلطة تعتبر القرار الإسرائيلي التعسفي باقتطاع أموال من المقاصة الفلسطينية يمثل نسفا من طرف واحد للاتفاقيات الموقعة، ومن بينها اتفاق باريس.. مشيرا إلى موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدائم الذي أكد فيه أن السلطة لن تقبل أي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى. وشدد أبو ردينة على أن هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة على المستويات كافة، وسيتم وضعه على رأس أولويات اجتماع القيادة خلال أيام. وكان المجلس الوزاري المصغر في الكيان الإسرائيلي الكابينت قد صادق، مساء اليوم، على خصم مخصصات الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقالت مصادر إسرائيلية إن الكابينت، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع نحو 138 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية. وزعم الكيان الإسرائيلي أن هذا المبلغ يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الشهداء والأسرى خلال عام 2018.

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت تسعة وعشرين أمر اعتقال إداري بحق أسرى، في الفترة من الحادي والعشرين من مايو الجاري وحتى اليوم. وأوضح محمود الحلبي محامي نادي الأسير، في بيان، أن من بين الأوامر الصادرة، ثمانية أوامر صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم. في الوقت نفسه، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل سياستها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال منذ لحظة اعتقالهم، حيث تتعمد اقتيادهم بطريقة وحشية من منازلهم وفي الغالب في ساعات متأخرة، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم من دون طعام أو شراب، إضافة إلى استخدام الضرب المبرح، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد. ونقلت هيئة الأسرى، في تقرير لها اليوم، شهادات أدلى بها أربعة أطفال حول تفاصيل تعرضهم للتعذيب والضرب القاسي والتنكيل خلال اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق التابعة للكيان الإسرائيلي.

أصدرت وزارة الإعلام الفلسطيني كتاباً حديثاً بعنوان الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على أبرز الجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، كالحالة الثقافية والتعليمية، وأدب السجون، والإضرابات المفتوحة عن الطعام، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية في مصر. وقد أمضى حمدونة في السجون 15عاماً قضاها في سجون عدة منها، عزل الرملة، عسقلان، نفحة، بئر السبع، هداريم، ريمونيم، جلبوع، وحاصل على بكالريوس علم اجتماع وعلوم إنسانية من ( الجامعة المفتوحة في إسرائيل – عام 2005 ) وشهادة امتياز عام 2001، وماجستير: دراسات إقليمية تخصص دراسات إسرائيلية من جامعة القدس أبو ديس بامتياز 90.9% عام 2008.

أصدرت وزارة الاعلام الفلسطيني كتاباً حديثاً بعنوان الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين للباحث في قضايا الأسرى د. رأفت حمدونة ، وتكمن أهمية الكتاب في كونه يسلط الضوء على أبرز الجوانب الابداعية للأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ، كالحالة الثقافية والتعليمية ، وأدب السجون ، والإضرابات المفتوحة عن الطعام ، وأطفال النطف المهربة حالة نضالية مستجدة في السجون ، وتأثير الأسرى سياسياً والمتمثل بوثيقة الأسرى ، وشكل التجربة الديمقراطية في السجون ، والكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للمؤلف في قسم العلوم السياسية ، بمعهد البحوث والدراسات العربية في مصر. وقد أمضى حمدونة في السجون 15عاماً قضاها في سجون عدة منها، عزل الرملة ، عسقلان ، نفحة ، بئر السبع ، هداريم ، ريمونيم ، جلبوع ، وحاصل على بكالريوس علم اجتماع وعلوم انسانية من ( الجامعة المفتوحة في اسرائيل – عام 2005 ) وشهادة امتياز عام 2001 ، وماجستير: دراسات اقليمية تخصص دراسات اسرائيلية من جامعة القدس أبو ديس ، بامتياز 90.9% عام 2008 ، وماجستير مهني تدريب وتنمية بشرية بتقدير ممتاز من البرنامج المشترك بين الأكاديمية الدولية وبوليتكنيك المستقبل التطبيقي ، والدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة مع مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطباعة في العام 2016 ، ومن مؤلفاته داخل الاعتقال، نجوم فوق الجبين – عاشق من جنين – الشتات – ما بين السجن والمنفى حتى الشهادة – قلبي والمخيم – لن يموت الحلم – صرخة من أعماق الذاكرة، ويعمل مديرًا عامًا بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو لجنة مكلف بإدارتها فى المحافظات الجنوبية.

طالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بإرسال لجنة تحقيق دولية إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي، للاطلاع على الممارسات العنصرية والانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين. وقال السيد مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي في بيان له اليوم، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، إن مواصلة سجون القوة القائمة بالاحتلال احتجاز آلاف الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ والقادة السياسيون، واستمرار حملات الاعتقالات التعسفية التي لم تقتصر على شريحة معينة أو فئة محددة، بل طالت كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني دون تمييز، يُعد جرائم ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب وقرارات الأمم المتحدة. وطالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتها وتسمية الجرائم التي تنتهجها القوى القائمة بالاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين باسمها الحقيقي كجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، تتطلب ملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم محاكمة دولية ناجزة. كما شدد على ضرورة إلزام القوة القائمة بالاحتلال بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصةً النساء والأطفال ووقف الانتهاكات العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم، وإنهاء الاحتلال وإحلال السلام الدائم والعادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صعدت من اعتقالاتها للفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، وقد سجل منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر 2015 نحو 18590 حالة اعتقال. وأكد السيد عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، في تصريحات له، أن الاعتقالات، وبالرغم مما تتركه من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، إلا أنها لم ترهب الشعب الفلسطيني ولم تكسر إرادته، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع من اجل انتزاع حريته والعيش بكرامة في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وقال إن تلك الاعتقالات طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، حيث تم توثيق قرابة 4700 حالة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 سنة، وهؤلاء يشكلون أكثر من 25% من إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة، بالإضافة إلى اعتقال 460 من النساء والأمهات والفتيات والقاصرات. وأضاف أن تلك الاعتقالات شملت كافة المحافظات الفلسطينية، حيث سُجل نحو 65% من إجمالي الاعتقالات خلال انتفاضة القدس في محافظات الضفة الغربية، فيما شكلت الاعتقالات في القدس نحو الثلث وبنسبة 33% من إجمالي الاعتقالات، أما قطاع غزة فكانت نسبته 2% من إجمالي الاعتقالات خلال انتفاضة القدس (من الصيادين في عرض البحر وبعد اجتياز الحدود أو أثناء مرورهم عبر معبر بيت حانون). وأشار إلى أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو المعاملات غير الإنسانية، موضحاً أن سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالات منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية كسياسة ممنهجة للسيطرة على الشعب الفلسطيني ووسيلة للقمع والعقاب الجماعي، وأن كافة عمليات الاعتقال التي نفذتها وتنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي بحق الفلسطينيين، تخالف أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، وتم خلالها اعتقال ٢٠ فلسطينياً بدوافع أمنية، فيما تمت مصادرة مبالغ مالية من منازل مواطنين بذريعة استخدامها لـالإرهاب، كما وأعاق الاحتلال تحركات المواطنين جنوب غرب جنين، وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق بعد قمع الاحتلال أمس الأربعاء، لمسيرة خرجت بمناسبة يوم المرأة العالمي، على حاجز قلنديا العسكري شمالي القدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع ٨ حالات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام (المدمع)، ألقته قوات الاحتلال على حاجز قلنديا. من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت نحو 15 ألف حالة اعتقال في صفوف النساء الفلسطينيات منذ عام 1967. وأضاف قراقع خلال حفل تكريم موظفات الهيئة ونادي الأسير لمناسبة يوم المرأة العالمي أن 62 أسيرة فلسطينية ما زلن يقبعن في سجون الاحتلال، من بينهن 8 جريحات، و10 قاصرات، و20 امرأة متزوجة، و3 أسيرات محتجزات بأوامر اعتقال إداري. وتوغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، بشكل محدود في أراضي المواطنين إلى الشرق من مدينة غزة، كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وطلاب يهود، أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة. وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن 44 مستوطنًا و70 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في أروقته بشكل استفزازي، وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم ومعالمه. من ناحية أخرى، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة، وجود قرار رسمي لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بوقف العمل بنظام البطالة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الدولية. وبحسب المصادر فإن القرار بدأ بالتطبيق فعلياً وأن كل موظف بنظام البطالة ينتهي عقد عمله لن يتم التجديد له وستنتهي خدمته ولن يتم توظيف أي شخص بدلاً منه، مشيرةً إلى أن مكاتب التسجيل للبطالة توقفت عن استقبال أي طلبات للتسجيل ويعتصم أكثر من 95 مهندساً منذ أسبوعين في مقر الأونروا بغزة بسبب فصلهم من وظائفهم نتيجة الأزمة المالية. علماً بأنهم كانوا يعملون بنظام العقود.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة شبان مقدسيين بينهم أحد الأسرى المحررين بعد وقت قصير من الإفراج عنه. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن شهود عيان، اليوم، أن قوات الاحتلال نصبت كمينا للشبان في الطريق من السجن الذي كان يقبع فيه الأسير إلى مسقط رأسه في مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك، أفادت الوكالة أن طواقم تابعة لسلطات وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، شنت اليوم حملة لإزالة الشوادر الممتدة بين جانبي الشارع والطريق المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك من باب الناظر المجلس مروراً بالحي الأفريقي، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال استولت على بسطات الباعة وحررت مخالفات مالية بحق أصحابها. وأضافت أن توتراً شديداً ساد المنطقة بفعل هذه الإجراءات التي تمت وسط حراسة عسكرية وشرطية مشددة. من جانب آخر، قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية المحتلة، في تصريحات له، إن مستوطني يتسهار هاجموا قرية عوريف إلا أن أهالي القرية تصدوا لهم، مشيرا إلى أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستوطنين.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واعتبرته امتداداً لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان. كما اعتبرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، هذه المصادقة جزءاً من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقاً لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين. وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، وتداعياته، وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع.. مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف، وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية. ومن جانبه أكد السيد علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني، أن مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الفلسطينيين يدخل في إطار إرهاب الدولة وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الاحتلال يمارس الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني بكافة سلطاته التشريعية والقضائية والتنفيذية. وأشار في بيان صحفي إلى أن إسرائيل تستغل إعلان ترامب، الذي يعتبر بحد ذاته انتهاكاً لقواعد الشرعية الدوليّة، وتسخيره كمظلة لتبرير جرائمها العنصرية واحتلالها للأرض وعدوانها على الشعب وانتهاكها للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتدفع باتجاه تصعيد الوضع على الأرض وتحاول شرعنة نهج الإعدامات الميدانية وإيجاد الغطاء القانوني لجرائم القتل التي أدينت بها وما زالت ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني المناضل الذي يمارس حقه المشروع الذي أقرته الشرعية الدولية في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه البشعة. ووجه الدعوة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ودول العالم الحر، لتجريم الاحتلال والاستيطان، ووضع حد لعدوان وجرائم الاحتلال وتشريعاته العنصرية التي تنتهك كافة قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية. كما دعا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل على جرائمها العنصرية الخطرة التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية، مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في النضال بكافة الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية للخلاص من الاحتلال والحصول على الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.