كشف موقع الجزيرة نت تفاصيل تصور حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإنجاز صفقة جديدة لتحرير الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال. وقالت الجزيرة نت نقلاً عن أوساط قريبة من مباحثات حماس مع المسؤولين المصريين إن الحركة جددت تمسكها بشروطها من أجل إنجاز صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، رافضة المراوغة ومحاولات الابتزاز الإسرائيلية وأي مساومة على بعض أسماء الأسرى، والفيتو الإسرائيلي على من تصفهم إسرائيل بأن أياديهم ملطخة بالدماء، وهم أسرى من أصحاب المحكوميات العالية، الذين تتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ هجمات أدت إلى قتل إسرائيليين. شروط المقاومة وبحسب المصادر، فإن الوسيط المصري نقل لقادة حماس أن إسرائيل مستعدة لصفقة تبادل شرط أن تبدي الحركة مرونة بخصوص شروط تضعها، إذ تراها إسرائيل مبالغاً فيها وغير مقبولة، وهو ما رفضته الحركة بشكل مطلق. وعلمت الجزيرة نت من مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة أن حماس سلمت المصريين تصوراً واضحاً وشاملاً، من أجل إنجاز صفقة تبادل إذا ما استجابت إسرائيل لرؤيتها ومطالبها، مشترطة إطلاق سراح 48 أسيراً من محرري صفقة وفاء الأحرار المعروفة باسم صفقة شاليط، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، قبل الشروع في مفاوضات الصفقة الجديدة. ووضعت حماس تحرير الأسرى الستة، الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد نجاحهم في الهروب من سجن جلبوع الشهر الماضي، شرطاً لإنجاز الصفقة. وتصر حماس على الإفراج عن أسرى تعتقد أن صفقة التبادل فرصة نادرة لهم من أجل التحرر من سجون الاحتلال، ووضعت قائمة بأسمائهم، وهم من قادة ذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام، وقادة في فصائل المقاومة، يقضون أحكاماً بالسجن بالمؤبد. قيادات بارزة ووضعت حماس أسماء قادة سياسيين، أبرزهم القيادي البارز في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، واللواء فؤاد الشوبكي (مسؤول المالية إبان تأسيس السلطة الفلسطينية)، باعتبارهم أولوية ضمن قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم. وبعثت حماس برسائل مباشرة تشير إلى تمسكها هذه المرة بتحرير هؤلاء، عندما التقى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية زوجة البرغوثي وابنة الشوبكي في القاهرة. وشددت المصادر على أن حماس ليست في وارد التنازل كما حدث في صفقة شاليط، عندما رفضت إسرائيل الإفراج عن عدد من الأسرى الذين طالبت بهم حماس، ومنهم البرغوثي وسعدات والشوبكي، وقادة سياسيين وعسكريين ينتمون لها ولقوى أخرى. وتعتقل إسرائيل في سجونها زهاء 5 آلاف فلسطيني، بينهم 225 طفلاً، و41 امرأة. وفي المقابل، تحتجز حماس 4 إسرائيليين في غزة، بينهم جنديان أسرتهما خلال الحرب الثالثة على غزة عام 2014، وترفض الكشف عن مصيرهما، وآخران -عربي وإثيوبي- دخلا غزة في ظروف غامضة. الموقف الإسرائيلي ووعد الوسيط المصري حماس بنقل تصورهم للجانب الإسرائيلي، في أثناء الزيارة المرتقبة للقاهرة التي يقوم بها منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم في غضون أيام. وقالت القاهرة لحماس، بحسب المصادر، إنها لا تتوقع أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية لشروطها بسبب ما تعانيه داخلياً وخشيتها من الانهيار، غير أنها وعدت بمواصلة جهودها من أجل التوصل إلى صفقة تبادل، تراها أساساً لتثبيت حالة الهدوء ومنع أي تدهور يؤدي إلى مواجهة مسلحة. وكان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت صرح قبل بضعة أيام أنه يعارض على الدوام إطلاق سراح مسؤولين عن قتل إسرائيليين. وقالت المصادر إن حكومة بينيت، التي تعصف بها مشكلات داخلية، قد توافق على إنجاز صفقة مع حماس، تعزز مكانتها الداخلية، إذا وجدت تجاوباً من الحركة إزاء التنازل عن بعض شروطها. وبحسب ما يتردد في الإعلام الإسرائيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، فإن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح الأطفال والنساء، ومئات الأسرى الفلسطينيين من المرضى وأصحاب المحكوميات الخفيفة، أو أولئك الذين لم يتبق كثير من فترة محكومياتهم، في مقابل تحرير أسراها لدى حماس. وتشترط إسرائيل أن تكون لها الأولوية في تحديد أسماء الأسرى الذين تشملهم الصفقة، على ألا يكونوا مسؤولين بشكل مباشر عن قتل إسرائيليين. وفي حين تبدي مرونة في إطلاق سراح سعدات والشوبكي، فإنها ترفض أن تشمل الصفقة مروان البرغوثي. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس مسؤول ملف الأسرى، زاهر جبارين، للجزيرة نت: لدينا مطالب معروفة لدى الوسطاء والاحتلال، ولن نتنازل عنها، مضيفاً أن حماس مستعدة لإنجاز صفقة تبادل تنهي معاناة أسرانا في السجون، إذا استجاب الاحتلال لشروطنا ومطالبنا. وشدد جبارين -وهو أسير محرر ومسؤول مكتب الأسرى والشهداء والجرحى في الحركة- على أن المقاومة التي أخضعت الاحتلال وأنجزت صفقة وفاء الأحرار 1″، قادرة على إخضاعه مجدداً وإنجاز صفقة مشرفة. وفضّل جبارين عدم الحديث عن تفاصيل شروط حماس، وأسماء قادة الأسرى الذين تطالب بهم، وقال: مروان البرغوثي وعبد الناصر عيسى وأحمد سعدات هم قادة وطنيون كبار، وحماس لا تتعامل مع الأسرى بفئوية وحزبية، وجميعهم قامات وطنية، والحركة حريصة على إنجاز صفقة وطنية، مشدداً على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بأن يستفرد بالأسرى، وتترقب الجلسة المفترض عقدها الأسبوع المقبل بين قيادة الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال.

مددت محكمة إسرائيلية اليوم، توقيف الأسرى الفلسطينيين الستة، الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع وأعيد اعتقالهم، لمدة خمسة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهم، وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال ،وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن الجلسة عُقدت عبر الاتصال المرئي ، بحضور طاقم دفاع مكون من سبعة محامين من الهيئة. وأضافت، أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري... مشيرة أنه تم تمديد توقيف خمسة أسرى آخرين، وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات ، ويشار إلى أن الاحتلال كان قد أعاد اعتقال الأسير الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة، والأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 سبتمبر من مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع.

كشف تحقيق ما خفي أعظم عن تسجيل صوتي لجنود إسرائيليين أسرى منذ عام 2014 في قبضة كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس). وفي أول ظهور إعلامي له أكد نائب قائد أركان كتائب القسام مروان عيسى الملقب بـ أبو البراء لبرنامج ما خفي أعظم بقناة الجزيرة مساء الأحد، أن المقاومة تمتلك أوراق مساومة لإنجاز صفقة تبادل مشرفة، مضيفاً: ولكي نؤكد للجميع أن ملف الأسرى الآن هو الملف الأهم الموجود على طاولة قيادة القسام والمقاومة لإيقاف معاناة الأسرى وأهلهم، موضحاً: حينما نذكر أسرانا فنحن نقصد كل الأسرى الفلسطينيين من كل الفصائل دون استثناء والعرب في السجون الصهيونية. وألمح خلال تحقيق في قبضة المقاومة لبرنامج ما خفي أعظم إلى وجود مفاجآت خلال الفترة المقبلة بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قائلاً: لا أبالغ إن قلت بأن ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيكون هو الصاعق والمفجر لتلك المفاجآت القادمة للعدو، مشيراً إلى أن وحدة الظل المكلفة بإخفاء الأسرى الإسرائيليين مستمرة في العمل على المحافظة على الأسرى الذين بيدها. وقال عيسى إن البعض كان يتشكك في قدرة المقاومة على الصمود في داخل فلسطين وهي تقارع الاحتلال، مؤكداً أن المقاومة داخل فلسطين ولو أنها يتابعها العدو على مدار الساعة إلا أنها ستفاجئ العدو والصديق، مضيفاً: نحن كشعب فلسطين في طريق الجهاد وطريق الحرية، وآخرها كانت معركتنا سيف القدس التي توحدنا فيها جميعاً في غزة والضفة القدس وأهلنا الداخل المحتل والتي سطّرنا فيها ملحمة مشرفة في كل الوطن والتي مثّلت مرحلة مهمة وفارقة سيكون لها ما بعدها بإذن الله تعالى. وتابع: كما خضنا هذه المعركة من أجل القدس والأقصى فبالتوازي وفي سياق هذه المعركة سعينا الى زيادة غلتنا في ملف تحرير الأسرى من السجون الصهيونية.... ملف الأسرى كان حاضراً وبقوة وسيظل كذلك. وحول كواليس عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو 2006 خلال عملية نوعية للمقاومة نفّذها 7 مقاتلين من كتائب القسام ولجان المقاومة الشعبية وجيش الإسلام، حيث قُتل جنديان إسرائيليان وأُسر الجندي جلعاد شاليط، بعد تشكيل حماس للحكومة مطلع العام، قال مروان عيسى: كان اتخاذ مثل هكذا قرار في تلك الفترة فيه مقاربة صعبة، في الأجواء السياسية ودخول الحركة العمل السياسي والحكومي، لكن في نفس الوقت كان العدو قد كثّف من جرائمه، وكان من الواضح أن العدو في ظل هذه الأجواء السياسية يضغط ميدانياً ظاناً أننا سنقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الجرائم، ولذلك كان القرار حاسماً بأن يكون الرد وأن تكون العملية مهما كلفنا ذلك من ثمن وحرمنا العدو من هذا المخطط الخبيث وقلنا في حينه إما أن نكون حكومة مقاومة تحمي وتسند مشروع المقاومة أو لا تلزمنا. وأوضح أنه بعد أسر الجندي الإسرائيلي، تسلم المهمة فريق وحدة الظل التابع للمقاومة الفلسطينية المكلف بإخفاء شاليط ، وقاموا بكل ما يلزم وأخفوه عن وجه الأرض.. وقطعوا كل معلومة عنه بشكل محكم، مشيراً إلى أنه في الأيام الأولى بعد عملية أسر شاليط تحرك بعض الوسطاء وكانوا يحملون رسالة من الاحتلال بتسليم الجندي الأسير مقابل فك الحصار والحديث عن الإفراج عن بعض الأسرى بعد الإفراج عن أسيرهم، مضيفاً أن بعض الجهات نصحتهم في المقاومة بعدم مجاراة الاحتلال في هذا الأمر فلديهم أجهزة مخابرات قوية وستصل إلى الجندي الأسير في أي لحظة، مستطرداً: ولم يكن يعلم هؤلاء ولم يتصوروا أننا قد أعددنا أنفسنا وجهزنا إمكانياتنا لهذه اللحظة. ونوه بأن الوسطاء كانوا من السلطة في غزة والأخوة في السفارة المصرية وكانوا يحاولون إيجاد حلاً سريعاً وسلمياً لهذا الحدث الذي كان غريباً ويحدث لأول مرة داخل الساحة الفلسطينية، قائلاً إن الوساطات في هذه الفترة كانت تأخذ طابع وقف التصعيد العسكري وكان الاحتلال يصر على الإفراج عن الجندي أولاً ثم بعد ذلك ينظر في موضوع إمكانية الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين. ** كواليس أسر شاليط: وقال أحد المقاتلين في وحدة الظل التابعة لكتائب القسام إنه بعد تنفيذ عملية الأسر ميدانياً، تسلمت الوحدة شاليط وقامت بالإجراءات المتعارف عليها وتم عزله عن ميدان التنفيذ ثم تفتيشه والتخلص من كل شئ قد يساعد في تعقبه والوصول إليه، مضيفاً: وبعد أن وصلنا به إلى مكان آمن بدأنا بمعالجته حيث كان يعاني من بعض الشظايا نتيجة القنابل التي ألقيت داخل دبابته، وبعد استجوابه ومصادرة جميع الوثائق والمتعلقات التي كانت بجوزته.. نقلناه إلى مكان آخر أكثر أماناً وبذلك اكتملت عملية التأمين.. وكشف مقاتلان من حماس شاركا في عملية أسر شاليط من موقع كرم أبوسالم العسكري شرق رفح لأول مرة عن تفاصيل لم تُنشر عن العملية، موضحين أنه قبل العملية بيوم تم نقلهم إلى المكان الذي يتواجد فيه النفق، وباتوا ليلتهم هناك على بعد 300 متر تقريباً من الهدف الذي سيقومون بمهاجمته، والذي أُخبروا به للمرة الأولى في ذلك اليوم وطبيعة العملية التي سيقومون بها، متابعاً: وقام الأخوة بعرض الخطة والخرائط علينا وشرح الأهداف التي سنهاجمها وتوزيع العتاد علينا كل فرد حسب المهمة المكلف بها، وكنت أنا ومعي آخر مكلفين بالإجهاز على دبابة الميركافا 3 وقمنا بالتدريب على كيفية استهافها في نقاط ضعفها.... مع حلول المساء أخذنا فترة من الراحة حتى الثالثة فجراً، ونزلنا إلى النفق بالترتيب، (وذلك للوصول خلف خطوط العدو) لتنفيذ العملية. ويقول آخر: نزلنا إلى النفق وكان ضيقاً جداً حيث استمر زحفنا في النفق 30 دقيقة تقريباً وصلينا الفجر في النفق ونحن جالسون ومع الساعة الرابعة والربع خرجنا من فوهة النفق وكانت إشارة البدء استهداف الدبابة لأنها الكتلة النارية المتحركة التي من الممكن أن تفشل العملية.... وبالفعل تم استهداف الدبابة وأسر جندي احتلالي بعد الإجهاز على الدبابة وطاقمها.. وتم إطلاق النار داخل الدبابة، مشيرين إلى أنه تم إبلاغ قيادات المقاومة عن الجندي شاليط وجاءت الأوامر بأسره والعودة بهن حيث لم يبد جلعاد اي مقاومة. وأحدثت عملية أسر شاليط صدمة في إسرائيل على المستويين السياسي والإعلامي، حيث قال ألون بن ديفيد المحلل العسكري للقناة الإسرائيلية العاشرة لبرنامج ما خفي أعظم: كان هناك فشلاً عسكرياً ذريعاً وأقل منه فشلاً استخباراتي.. الذي شهدناه في موضوع شاليط أن الجيش كان يدير وجهه نحو الجدار ولم يفهم أنه يُمكن أن يخرجوا له من نفق وراء ظهره وهذا ما حدث بالفعل فقد خرج رجال حماس من خلف الدبابة وفاجئوا الجنود وعادوا وفي يدهم جندي. وللتأكيد على الضغوط التي كانت تعيشها القيادات السياسية في إسرائيل خلال سنوات أسر شاليط يقول رامي إيغرا الرئيس السابق لوحدة الأسرى والمفقودين في جهاز الموساد: كنت رئيس شعبة المخطوفين والمفقودين في الموساد ومهمتها جميع المعلومات ومحاولة تحديد مكانهم من خلال إجراء مفاوضات.. إسرائيل على العكس من الدول الأخرى، يشكل موضوع الأسرى والمفقودين لديها موضوعاً مهماً ويحتل مكانة مركزية في عمل الاستخبارات والعمل السياسي، فالشعب في إسرائيل لا يرضى بوضع لا يتم فيه إرجاع أسيراً إسرائيلياً إلى بيته. ويرى دانييل هيلتون كاتب ومحلل في قضايا الشرق الأوسط أن صفقة شاليط كانت الصفقة الأضخم والأهم، مضيفاً: فقد حررت عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين أُلقي القبض عليهم في الانتفاضتين وهم أبطال بالنسبة للكثير من الفلسطينيين.. لقد أثبتت حماس للفلسطينيين والكثير من المراقبين حول العالم أن المقاومة المسلحة مازالت فعالة. وعن يوم أسر شاليط، قال إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي (الفترة من 2006 إلى 2009) خلال برنامج ما خفي أعظم: صباح يوم الأحد وقبل جلسة الحكومة تلقيت نبأً عن وقوع اشتباكاً عنيفاً بين الجنود الإسرائيليين ورجال حماس الذين قاموا بمهاجمة دبابة إسرائيلية وقتلوا جنديين وأسروا ثالثاً.. في نفس اليوم بعد الظهر طلبت جلسة مشاورات مع قيادات الجيش قسم الاستخبارات العسكرية وقائد الأركان وقائد لواء الجنوب للحصول على تفاصيل أوفى حول ما حصل وكيف وقع ذلك، لافتاً إلى أن الشاباك حذر الجيش من محاولة اختطاف، متابعاً: كنت منزعجا كيف تمت إدارة العملية على الأرض.. شاليط استسلم دون قتال وهو عكس ما يتوقع من جندي مقاتل. وأوضح أن للخيار العسكري يوجد منظورين، الأول هو معرفتك بمكان وجود شاليط ومعلومات استخباراتية دقيقة حول مكان وجوده، وأن الخيار الأول هو إرسال جنود بشكل عام من قوات النخبة المدربة ذات القدرات الكبيرة لإطلاق سراحه بطريقة أو بأخرى، مؤكداً أنه يشعر بالقلق على سلامة شاليط لأنه كان يعرف أن المقاومة الفلسطينية تريد الاحتفاظ به حياً من أجل مبادلته. تفاصيل صفقة شاليط: ويقول مروان عيسى نائب قائد أركان كتائب القسام: على مدار عام ونصف وحتى شهر فبراير 2011 حصل أكثر من 71 لقاءً مع الوسيط الألماني الذي كان مكلفاً من دولته.. هو رجل مهني بشكل كبير ومطلع على الملف الفلسطيني، لكن المشكلة في هذه المرحلة كانت التصنيفات الكثيرة والمتعددة التي بدأ يطرحها الوسيط وكذلك عرضه كحلول إنسانية لقطاع غزة كنوع من تليين موقفنا تجاه الأثمان الحقيقية للأسرى وكذلك الخروج ببند المؤجلة أحكامهم وهذا الأمر بجانب التراجع الصهيوني في الكثير مما تم إنجازه مع الرجل مما ساهم في تفجر المفاوضات ووقفها في شهر فبراير 2011، حيث أن عرضه شبه النهائي علينا في أكتوبر 2010 كان أفضل مما عرضه علينا في يناير 2011، لذلك انتهت هذه الوساطة بدون تحقيق اختراق واضح. من جانبه يقول غيرهارد كونراد الوسيط الألماني في صفقة جلعاد شاليط إنه التقى مروان عيسى الرجل الثاني مع أحمد الجعبري وكان رئيس الفريق الذي يعمل مع أحمد الجعبري، مضيفاً: مروان عيسى كان على اطلاع جيد بالحكاية كلها.. وكان نظيري في فحص القوائم والتأكد من التوازن بين المقترحات والحلول وكان محللاً دقيقاً جداً وحريصاً.. يعرف الملفات عن ظهر قلب. وأوضح أنه دخل على خط الأزمة، مع بدء حكومة نتنياهو خلفاً لحكومة أولمرت، حيث طلب نتنياهو من المستشارة الألمانية إذا كان بمقدور برلين أن تلعب دوراً في المفاوضات لإطلاق سراح شاليط. وأشار إلى أن قائمة الأسرى التي طالبت بها حماس كانت صعبة ومستحيلة من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي، والحلول التي عرضتها إسرائيل حول كيف يكون إطلاق سراح الأسرى وأين يكون، كانت محل نزاع. ولفت إلى أنه قام بعقد صفقة مصغرة، وهو عبارة عن شريط فيديو قصير يثبت أن شاليط على قيد الحياة مقابل إطلاق سراح 20 من الأسيرات الفلسطينيات، حيث قام بنقل الفيديو من غزة إلى الجانب الإسرائيلي. وعن مفاوضات تبادل الأسرى بعد خروج الوسيط الألماني، يقول القيادي مروان عيسى: كان هناك تحرك مع الأخوة في مصر منذ شهر أبريل 2011، في هذه المرحلة كانت الزيارات مكوكية بين غزة والقاهرة وحصلت 3 جولات مفاوضات ماراثونية مع الاحتلال بوساطة مصرية في القاهرة، كان أهمها مفاوضات أكتوبر 2011 وكانت مفاوضات صعبة ومعقدة وشاقة وكانت في الكثير من الأحيان تكاد أن تتفجر في أكثر من موقف بسبب تعنت العدو في الاستجابة لقوائمنا وعندما شعرنا بأن ما تم إنجازه في جولة 6 أكتوبر 2011 كان مُرضياً وقعنا بالأحرف على صيغة التبادل.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق للاطلاع على الأوضاع الصحية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. ودعت الوزارة، في بيان لها، المجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، لاتخاذ ما يلزم لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على الالتزام بتحمل مسؤولياتها وواجباتها القانونية تجاه الأسرى، وحمايتهم من الأمراض. واعتبرت أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، وسياساتها العنصرية والتمييزية، ضد الأسرى، والإهمال الصحي المتعمد، لامتهان حقوقهم داخل المعتقلات، محاولات لاغتيالهم واعدامهم البطيء وحرمانهم من حقهم بالحياة والصحة، بما يشكل جريمة حرب، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكان أمير أوحنا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي قد أصدر قرارًا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح كورونا للأسرى الفلسطينيين في هذه المرحلة، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون .

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإرسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات في هذه الحالات. وحذر السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها التي قد تحول السجون الإسرائيلية إلى مقابر جماعية ما لم يتم تدارك الأمر بالسرعة القصوى التي تمليها الظروف المستجدة وامتثال سلطات الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الدولي في حالات انتشار الأوبئة. وحمل السفير أبوعلي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المهددة بالخطر الشديد جراء سياسات الاحتلال وممارساته المتعمدة التي تسببت في استشهاد عشرات الأسرى وآخرهم الشهيد سعدي الغرابلي.. مشيرا إلى أنه في ظل تفاقم سوء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جراء انتشار هذا الوباء، تأكدت إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو عمر - الذي يعاني من سرطان الحنجرة ويعاني من ظروف صحية خطيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد - بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إضافة إلى إصابة عدد من السجانين. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يضرب بالمبادئ والقواعد عرض الحائط ممعنا في ممارساته وإجراءاته دون اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الوباء والمعاناة الشديدة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين يربو عددهم على 700 أسير، والذين توجب القواعد القانونية والمواثيق الدولية إطلاق سراحهم كما توجب توفير الرعاية الطبية واتخاذ التدابير الوقائية الكافية.. مطالبا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال والنساء وعلى نحو فوري الأسير كمال أبو عمر. وأهاب السفير أبو علي بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية التحرك الفوري والنهوض بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين بفضح سياسات الاحتلال وممارسة المزيد من التحركات والضغوط لحماية الأسرى الفلسطينيين وأبسط حقوقهم في ظل هذه الجائحة العالمية التي باتت تطرق أبواب زنازينهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرين محررين من قرية برقة، شمال نابلس. وقال السيد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن قوات الكيان الاسرائيلي اقتحمت القرية واعتقلت الشابين: عمار راغب محمد صلاح (24 عاما)، وعبد سعيد صلاح (24 عاما). ومن جهة أخرى، اقتحم مستوطنون اسرائيليون ، الليلة الماضية، بلدة /كفل حارس/ شمال سلفيت، بحماية قوات الاحتلال. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية ،عن مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة من أجل تدنيس المقامات الإسلامية الموجودة فيها، فيما اعتلى جنود الكيان الاسرائيلي أسطح المنازل المقابلة للمقامات، وأغلقوا المحال التجارية، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من التنقل، من أجل تأمين الحماية لهم. كما اعتدى المستوطنون على منزل فلسطيني، ورددوا هتافات وشعارات عنصرية.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، مؤسسات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية اللازمة لهم في هذه الظروف الصعبة التي سببها الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا /كوفيد- 19/. وأشار الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إلى ما يعانيه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من اكتظاظ وافتقار لأدنى الشروط الصحية، حيث يعيشون أوضاعا قاسية تنعدم فيها وسائل الوقاية والسلامة العامة، إلى جانب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية. وأكد أبو علي أن الضرورة الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الأوبئة باتت تستلزم بإلحاح أكثر من أي وقت مضى، تحركاً دولياً عاجلاً وضاغطاً على سلطات الاحتلال لإنقاذ حياة هؤلاء الأسرى الذين يزيد عددهم على خمسة آلاف، بينهم أكثر من سبعمئة أسير وأسيرة من كبار السن، أو ممن يعانون من أمراض مختلفة، منها المزمنة التي تضعف المناعة، إلى جانب أكثر من مئة وثمانين طفلاً، وثلاث وأربعين أماً. كما حمل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين ، مشددا على أنه لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته بضمان إطلاق سراحهم، وإلزام سطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي خاصة الإفراج عن الأسرى الأكثر ضعفاً، بمن فيهم المرضى وكبار السن، والعمل على إنفاذ قرارات منظمة الصحة العالمية، وتوفير الاحتياجات والإجراءات القانونية اللازمة على الفور لإنقاذ حياتهم، وتوفير الحماية اللازمة لأرواحهم، وضمان إطلاق سراحهم، نظراً لخطورة التهديد الذي يمثله تفشي هذا الوباء الخطير /كورونا/ على حياة الأسرى وأراوحهم.

استنكرت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين اليوم، قرار وزير الجيش المؤقت في الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن احتجاز جثامين الشهداء. وصرح السيد قدري أبوبكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية أن قرار بينيت تفوح منه الكراهية والتطرف ودليل آخر على أن إسرائيل كيان إرهابي يتلذذ باحتجاز الجثامين والانتقام من أسرهم. وطالب أبو بكر بموقف دولي في مواجهة إسرائيل التي تثبت يوما بعد آخر أنها كيان إرهابي يمعن في إجرامه تجاه فلسطين أرضا وشعبا، وسط تخاذل دولي واضح بالصمت والسكوت على انتهاكاته الصارخة. وكان نفتالي بينيت، قد أوعز للجيش وجهاز الأمن في الكيان الإسرائيلي بوقف تحرير جثامين الشهداء لفلسطينيين بشكل كامل، حسب بيان صادر عن وزارة الأمن اليوم. وقال بينيت إن قراره بهذا الخصوص جاء في أعقاب مداولات أجراها مع مسؤولين في جهاز الأمن حول ما وصفه بـالردع، موضحا أن هذا القرار يعني أن كافة جثامين الشهداء التي تحتجزها إسرائيل وستحتجزها في المستقبل، لن تحرر، من دون علاقة للانتماءات التنظيمية وشكل العملية التي نفذت أو تمت المحاولة لتنفيذها.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير الفلسطيني سامي أبو دياك، والتي أدت إلى استشهاده جراء الإهمال الطبي. وقال الدكتور سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح صحفي، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس لهذا العام من شهداء الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى ما كان يعانيه أبو دياك من استفحال إصابته بالسرطان، ومع ذلك ظل الاحتلال يبقيه مكبلا بأغلال الأسر في زنزانته. وأشار إلى استمرار النهج الإسرائيلي الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان بارتكاب هذه الجريمة دون وازع من ضمير، أو قيمة أخلاقية أو إنسانية. وحذر أبوعلي من استمرار صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية عن هذه الجريمة الجديدة كما حدث مع جرائم سابقة، والذي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة هذا النهج الإجرامي، بما يحتم قيام المسؤولية الدولية التي توجبها القوانين وقرارات الشرعية الدولية في حماية الأسرى الفلسطينيين وخاصة اتفاقية جنيف، بوضع حد لهذا المسلسل الإجرامي في القتل البطيء المتعمد والممنهج الذي يواصله الاحتلال الإسرائيلي بصورة رسمية، على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم ومنظماته الحقوقية والإنسانية. وطالب بضرورة تحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، التي تقتضي المساءلة أمام مؤسسات العدالة الدولية الناجزة، مؤكدا أن استشهاد الأسير أبو دياك يجدد صرخة الأسرى الفلسطينيين المدوية إلى الضمير العالمي والإنساني، لاستغاثة منصفة تستجيب لمعاناة المرضى والشيوخ والنساء والأطفال في سجون الاحتلال، ولتطلعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، والعيش حرا في وطنه ودولته المستقلة.