ينظم نادي الصحافة التابع للمركز القطري للصحافة جلسة نقاشية بعنوان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية وذلك بمقر المركز انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساء. ونشر المركز القطري للصحافة على حسابه بمنصة اكس رغم ان الرياضة تجمع الشعوب وتُحقق السلام، لكنّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك هذا العُرف الدولي أيضاً مع استهدافه للرياضيين وتدميره المنشآت الرياضية. ويدير الجلسة الصحفي علي عيسى بمشاركة ثنائي الإعلام الفلسطيني أحمد الرجوب وحسن بدر.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، رفضه لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عباس مع سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين. وأطلع الرئيس الفلسطيني، خلال اللقاء، المسؤول الأوروبي، على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، معربا عن أمله أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف ممارسات الاحتلال التي من شأنها تقويض حل الدولتين، والعمل مع الاتحاد الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين. بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي، موقف أوروبا الرافض لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، مشيرا إلى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواصلة الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده، والاستعداد للعمل لدعم برنامج الاصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المانحين.

قال حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن هناك مخططا إسرائيليا يهدف لتحويل القدس خلال الأعوام المقبلة إلى مدينة يهودية مركزية. وذكر عيسى، في تصريح صحفي، أن إسرائيل تواصل إجراءات تهويد للمسجد الأقصى عبر تحويله لمتحف من خلال أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح مناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف أحياء القدس. واعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة، وتعديًا صارخًا على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد عيسى أن السيادة الفعلية التي تفرضها إسرائيل على القدس بالقوة العسكرية بحكم الأمر الواقع لا تكسبها الشرعية. كما اعتبر أن سياسة الضم التي نفذتها إسرائيل تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة باطلة؛ لأنها ترتبت على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة.وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إنه يترتب على سلطات الاحتلال مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك. ويترتب على الاحتلال أيضًا، وفق عيسى، مسؤولية جنائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من جهة أولى، ودعوة المجتمع الدولي لبذل جهوده في التصدي لمحاولة إدراج إسرائيل موقع القدس في قائمتها التمهيدية الأثرية لتسجيله كموقع إسرائيلي على قائمة التراث العالمي.

طالب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية جوا وبحرا. وأشار عون خلال لقائه اليوم مع الجنرال ستيفان دل كول قائد القوة الدولية المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفيل، إلى الجهود التي تبذلها قوة اليونيفيل لتطبيق القرار1701، مؤكدا التزام لبنان به وأهمية التنسيق مع الجيش اللبناني لحل الإشكالات التي تقع من حين إلى آخر بين وحدات اليونيفيل وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية. من جهته، أطلع الجنرال دل كول الرئيس عون على الأوضاع الأمنية في منطقة العمليات الدولية في الجنوب والتدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني للمحافظة على الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى المداولات التي جرت في مجلس الأمن الدولي مؤخرا حول مستقبل اليونيفيل والمهام الموكلة إليها، فضلا عن عمل اللجنة الثلاثية العسكرية اللبنانية والأممية والإسرائيلية التي تجتمع دوريا في مقر اليونيفيل لمعالجة المستجدات الأمنية.

قال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك حق التصرف بالأرض الفلسطينية، ولا تعطي أي شرعية للقرار الإسرائيلي بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإن قرار الضم الإسرائيلي مستند إلى خرائط الضم الأمريكية - الإسرائيلية التي هي جزء من صفقة القرن. وأضاف ابو ردينة ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقرر مصير أرضهم التي سيقيمون عليها دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ولن يكون أمن ولا استقرار دون حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها قرارات الشرعية الدولية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تؤكد أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون وسيطا في أي عملية سلام بيننا وبين الإسرائيليين، وهي بمثابة ضوء أخضر للحكومة الإسرائيلية لمواصلة عملياتها الاستيطانية وضم الأراضي الفلسطينية..وقال أبو ردينة إن هذه التصريحات تشكل خروجا عن كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولن تحقق السلام بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن موقف الرئيس واضح وصريح، وهو أن أي إجراء إسرائيلي لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وختم الناطق الرسمي تصريحه بالقول:إن شعبنا الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، قادر على إفشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده، وسيبقى صامدا فوق أرضه وسينتصر مهما كانت التضحيات. ومن جهتها أدانت الدكتورة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التي قال فيها إن ضم الضفة الغربية قرار يعود اتخاذه إلى إسرائيل، ووصفتها بالمعيبة. وقالت عشراوي في بيان صحفي صدر عنها، الليلة الماضية :مرة أخرى تبرهن هذه الإدارة عن حقيقتها ونواياها وتواطؤها، وتواصل سياسة دعم وتشجيع الانتهاكات الإسرائيلية القائمة على الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية، وتوفر لدولة الاحتلال الغطاء اللازم للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل يتعديان بشكل ممنهج على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ويجب على المجتمع الدولي ملاحقتهما قضائيا.

أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ، والتي كان آخرها سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لعضو كنيست باقتحام الحرم القدسي الشريف، واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف. وأكد السيد ضيف الله الفايز الناطق الرسمي باسم الوزارة، في تصريح صحفي ، رفض هذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي. وحذر من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تساهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان.. وطالب بوقفها، وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط. تجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات الاسرائيلية للمسجد الاقصى تتواصل في مسعى من سلطات الاحتلال لتقسيم المسجد المبارك زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، مما يشكل اعتداء على الوصاية الاردنية في الاشراف على المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب معاهدة السلام الاردنية -الاسرائيلية عام 1994.

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم ،إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، ردا على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق أ وتقع تحت السيطرة الفلسطينية. وأضاف أن تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة، لأنها لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يوميا تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانيا فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة لإقامة الدولة الفلسطينية. وحذّر اشتية من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. واستعرض رئيس الوزراء الفلسطيني عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها إسرائيل، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات، إضافة إلى الاتصالات لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية، مشيرا إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم إسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.

أقدم زورق حربي إسرائيلي اليوم، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوبي لبنان، لمسافة حوالي 405 أمتار ولمدة 5 دقائق. وذكر الجيش اللبناني، في بيان له، أنه يجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل. ويأتي هذا الخرق ضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية للمياه والأجواء الإقليمية اللبنانية والتي تشكل خرقا للقرار الدولي رقم 1701.

أكد قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، رفض القيادة الفلسطينية كل الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، ورفض التدخل الإسرائيلي في الدخول والخروج إلى الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك إقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين المسلمين من خلال جنود وشرطة الاحتلال. وأوضح الهباش في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس: "أن وضع سلطة الاحتلال لبوابات إلكترونية وقيام جنود الاحتلال بتفتيش المصلين انتهاك سافر لحرمة الأقصى واعتداء على دور الأوقاف الإسلامية وتدخل وقح في مكان إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه"، محذرا من استمرار العبث الإسرائيلي والتدخل في شؤون الأقصى وقدسيته. وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البراق، مطالبا المؤسسات الدولية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي التي ترقى لجرائم الحرب.

صوَّتت غالبية الدول المشاركة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، على قرار يعتبر القدس مدينة محتلة، وأنه لا سيادة إسرائيلية عليها، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن 22 دولة صوتت، أمس الثلاثاء 2 مايو 2017، لصالح القرار مقابل 10 رفضته. ومن بين الدول التي رفضت مشروع القرار؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا وإيطاليا. وينص مشروع القرار على "أن البلدة القديمة في القدس فلسطينية خالصة لا علاقة لها باليهود، مع التأكيد على تاريخ المدينة وتراثها الحضاري المرتبط بالمسلمين والمسيحيين". ويؤكد مشروع القرار "أن المقابر والحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم مقابر ومناطق إسلامية خالصة". ويتيح القرار أمام المنظمة الدولية إرسال مندوب بشكل شبه دائم لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية. وحاولت إسرائيل جاهدة العمل على منع صدور القرار، من خلال التنسيق مع أمريكا للضغط على بعض الدول، إلا أنها فشلت في إقناع غالبية الدول الأوروبية. واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار اليونيسكو بالقول إن "إسرائيل لا تعترف بالمنظمة الدولية". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن نتنياهو قوله "القدس مرتبطة تاريخياً باليهود، ولا يوجد شعب في العالم يعتبر القدس منطقة مقدسة مثل الشعب اليهودي". وأضاف: "القدس كانت دائماً مركز ومحط أنظار الأمة اليهودية، نحن نكفر باليونسكو ونرفع راية حقيقتنا التي ترفضها تلك المنظمة التي لا نعترف بها".

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل للنظر في وضعية الأسرى الفلسطينيين، وتقرير التدابير التي تتناسب وفداحة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت المنظمة في بيان صحفي "أن سلطات الاحتلال تواصل سياستها المنهجية باستخدام ورقة الأسرى كأداة لمحاولة ارتهان إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف قدرته، وعزيمته على الصمود، والمطالبة بتحرير أراضيه، وممارسة حقه في تقرير المصير". كما جددت إدانتها لجرائم الحرب التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، والتي تتزامن مع العام السبعين لنكبة فلسطين 1948، و50 عاماً على احتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وأراض عربية أخرى في 1967، مؤكدة "أن التخاذل الدولي عن محاسبته على جرائم الحرب التي يواصل ارتكابها، هو ما شجعه على مواصلة جرائمه، وكرس بالتالي من القبول العالمي الحكومي لتكرار الممارسات الفجة التي تقع جملة وتفصيلاً بين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وجرائم التمييز العنصري البغيضة". وطالبت المجتمعين العربي والدولي للتحرك بشكل عاجل لإنهاء "ميراث الانتهاكات الجسيمة، وجرائم الحرب التي يواصلها الاحتلال، والضغط من أجل فرض احترام القانون الدولي، وأحكام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء معاناة الأسرى، التي تُعمق على نحو كبير معاناة الشعب الفلسطيني". هذا ويواصل 1300 أسير في سجون الاحتلال، لليوم السابع على التوالي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام للاحتجاج على أوضاعهم القانونية والمعيشية، ويظل نحو 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وفي أوضاع معيشية غير إنسانية، غالبيتهم من القدس المحتلة، والضفة الغربية، وبينهم نحو 350 أسيرا من قطاع غزة، ونحو 450 طفلاً، و60 سيدة وفتاة، ويشمل هؤلاء مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك النساء، والأطفال، والشيوخ، ونواب في المجلس التشريعي، وعشرات من الأسرى المحررين. ووفقاً للتقرير السنوي الثلاثين "للمنظمة العربية"، يعاني من الاعتقال الإداري الذي يشكل أسوأ الانتهاكات لحقوق الأسرى الفلسطينيين نحو 600 معتقل إداري، وتعتقل سلطات الاحتلال الآلاف سنويا من الضفة الغربية بما فيها، فضلا عن العشرات من فلسطينيي الـ1948، وتقوم بالإفراج عن العديد منهم، بينما تحتفظ بالبعض منهم لفترات مطولة تتجاوز العام، فضلاً عن محاكمة بعضهم ومعاقبتهم بعقوبات طويلة الأمد، أو استخدام الاعتقال الإداري بأوامر عسكرية إدارية لفترات قد تتجاوز الثلاث سنوات وتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات، رغم أن فترة الاعتقال الإداري تستغرق بين ثلاثة شهور وستة شهور، لكن يتم تجديدها لآجال متكررة. وحسب البيان، تشكل الجرائم الإسرائيلية بموجب القانون الإنساني الدولي جرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة، سواء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 76)، كما أنها تقع في نطاق العقوبات الجماعية المحظورة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للدعوات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية. وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس أن الدعوات الإسرائيلية العدوانية لفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تهدد الجهود الدولية المبذولة لاستئناف مباحثات السلام، وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين.. وأكدت أن هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر بالمنطقة، وجدد البيان رفض دولة قطر التام الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية. كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وإلزامها بإنهاء الاحتلال وبالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية. من ناحية أخرى أشاد فضيلة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بدور قطر قيادة وحكومة وشعبا ودعم المقدم لصالح المشاريع الصحية والتعليمية في المدينة المقدسة، ومساعدة سكانها على الصمود في مواجهة سياسات التشريد والتهويد الذي تتعرض له المدينة المقدسة. مفتي فلسطين يشيد بجهود الدوحة الداعمة لصمود مدينة القدس وشدد حسين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على الأهمية البالغة لهذا المؤتمر، خاصة في خضم هذه "المرحلة العصيبة" التي تشهدها الأمتان العربية والإسلامية.. مشيرًا إلى ما يجري على الأرض في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية وما يشملها من تهجير واعتقال وانتهاك لحرمات المسجد الأقصى وتوسيع لرقعة المساحة الاستيطانية، ناهيك عن سياسة وضع اليد على الممتلكات العربية وفرض الضرائب على صاحب الأرض والحق. وأوضح حسين أن إسرائيل مستمرة بصلفها وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين والقدس والمقدسات في ظل أوضاع اقتصادية متردية تواجهها المدينة المقدسة التي تمنعها إسرائيل من التطور والنماء. وأكد ضرورة مواصلة التحركات والضغوط العربية والإسلامية لكشف الممارسات الإسرائيلية التي لم يردعها أي قانون دولي حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن العرب والمسلمين ومن واجبهم تجاه المقدسات والحقوق العربية والإسلامية الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يقوم بواجبه في إحقاق الحق وثني إسرائيل عن ممارساتها العدوانية التي باتت نهجها وسلوكها. وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من أي إجراءات من شأنها المس بقدسية المسجد الأقصى كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه. ولفت إلى الأهمية القصوى لأي تحرك عربي وإسلامي يستهدف الحفاظ على المدينة المقدسة وعلى المسجد الأقصى المبارك الذي هو في صلب العقيدة الإسلامية السمحة "فهو موقع الإسراء والمعراج، والقبلة الأولى للمسلمين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال".. وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول مهمة تضمن وجود آليات قابلة للتطبيق ومن شأنها فعليا وقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس. إلى ذلك يبحث المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه أيضًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية، كما يسعى المؤتمرون إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وقيامهم بمصادرة الحقوق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وذلك بهدف تغيير الواقع "الديموغرافي" للمدينة.. وترتب على ذلك أن وصل عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة على سبيل المثال إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في العام الماضي، يعيش أكثر من نصفهم في 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. ويناقش المؤتمر أيضا المحاولات الإسرائيلية الدائمة لطمس الهوية العربية والإسلامية، وتفريغ المسجد الأقصى من المصلين عبر تعزيز الوجود الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين.. فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات التي تؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة، ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لانتهاك الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين حرمة المسجد الأقصى المبارك.وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن دولة قطر تستنكر بشدة الممارسات العدائية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في القدس الشريف، معتبرة اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى افتزازاً لمشاعر الملايين من المسلمين.ودعا البيان إسرائيل لوضع حد لتصرفاتها الآثمة وغير القانونية تجاه المسجد الأقصى الشريف، مشدداً على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات وبيوت الله من شأنها أن تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة.

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي التزامه بالتصدي "للممارسات الإسرائيلية غير القانونية" التي تعاني منها كرة القدم الفلسطينية مضيفا أنه يتوقع صدور إجراءات في العام الجديد بعد محادثات مع سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) أمس الخميس. وأبدى الشيخ سلمان وبلاتر عدم رضا الشهر الماضي بعد أن اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في القدس. ودعا جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني الفيفا لمعاقبة إسرائيل وإظهار "البطاقة الحمراء" لها بعد الواقعة التي قال إنها جاءت بعد منع اللاعبين الفلسطينيين من السفر للمشاركة في بطولات دولية. واجتمع الشيخ سلمان والرجوب وبلاتر في المغرب بجانب الأمير طلال بن بندر رئيس الاتحاد العربي للجان الأولمبية وبدا رئيس الاتحاد الآسيوي واثقا في اتخاذ تدابير جديدة بحلول مايو ضد إسرائيل العضو السابق في الاتحاد الآسيوي. وقال الشيخ سلمان في بيان بعد الاجتماع "السيد بلاتر أبدى تفهما واضحا للمعاناة التي تتكبدها كرة القدم الفلسطينية بفعل الممارسات الإسرائيلية المنافية لكافة المواثيق والأعراف الدولية. "سيتم طرح الموضوع خلال الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للفيفا.. ونحن على ثقة بأن المرحلة القادمة ستشهد اتخاذ خطوات عملية لدعم كرة القدم الفلسطينية ووضع ضمانات بعدم تكرار الانتهاكات الإسرائيلية. "فلسطين هي عضو هام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونحن لن نتوانى عن بذل أي جهد من شأنه دعم مسيرة الاتحاد الفلسطيني والعمل سويا على إجهاض المخططات الإسرائيلية الرامية لوقف انطلاقة كرة القدم الفلسطينية التي حققت نجاحات لافتة رغم كل الصعاب". ومن المقرر عقد عدة اجتماعات للفيفا في مارس لكن الاجتماع القادم للجنة التنفيذية سيكون في زوريخ في مايو. وستتنافس فلسطين - التي انضمت لعضوية الفيفا عام 1981 – لأول مرة في نهائيات كأس آسيا الشهر المقبل، بينما لا يبدو الرجوب متأكدا من أن التشكيلة بأكملها سيسمح لها بالسفر لاستراليا لخوض منافسات المجموعة الرابعة ضد اليابان حاملة اللقب والعراق والأردن. وقال الرجوب إن المنتخب الفلسطيني الذي يحتل المركز 113 في تصنيف الفيفا لعب بدون ستة من لاعبيه في كأس التحدي بجزر المالديف بعد منعهم من قبل القوات الاسرائيلية. لكن المنتخب الفلسطيني - الذي اختاره الاتحاد الآسيوي كأفضل فريق في العام الشهر الماضي - نجح في الفوز باللقب ليتأهل لكأس آسيا.

طالب مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والمسؤول لوقف الانتهاكات الإسرائيلية فورا وبشكل نهائي مشددا على عروبة القدس. وحمَّل المجلس، في بيان له بشأن القدس في ختام أعمال مجلسه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية اليوم الأحد، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة إزاء هذه التداعيات الخطيرة وآثار اعتداءاتها المستمرة على المدينة المقدسة وانتهاكاتها السافرة لحرمة المسجد الأقصى، وتبعات ذلك على مسار عملية السلام برمتها وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدد المجلس شكره وتقديره ومساندته للجهود المكثفة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس الشريف التي يتولاها جلالة ملك الأردن لوقف الانتهاكات الجسيمة. وثمَّن المجلس جهود منظمة التعاون الإسلامي الرامية إلى التصدي للإجراءات الإسرائيلية المستهدفة للقدس الشريف وبالخصوص لجنة القدس برئاسة ملك المغرب، ودعا المجلس المنظمة لمواصلة هذه الجهود المقدرة وبشكل خاص عبر لجنة القدس. وجدد مجلس الجامعة الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس.

أطلق المواطنون المقدسيون نداء عاجلا للأمة الإسلامية والعربية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى من أجل وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بمناسبة ما يسمى تقديم القرابين للهيكل المزعوم للصهاينة في عيد الفصح العبري. ودعت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث في فلسطين المحتلة عام 1948، من خلال بيان لها، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى من أجل الرباط الدائم على خلفية تصاعد اقتحامات الجماعات اليهودية والمستوطنين وقيادات سياسية ودينية للمسجد . ومن جهة أخرى، جددت "حركة عائدون إلى جبل الهيكل" الصهيونية دعوتها إلى اقتحام جماعي للأقصى، وتقديم ما تسمى "قرابين الهيكل".