محليات

222

قطر تدين الدعوات بفرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للدعوات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فرض القانون الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان لها أمس أن الدعوات الإسرائيلية العدوانية لفرض القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تهدد الجهود الدولية المبذولة لاستئناف مباحثات السلام، وتقوض أي فرص للتسوية السلمية على أساس حل الدولتين..

وأكدت أن هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر بالمنطقة، وجدد البيان رفض دولة قطر التام الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد الأراضي الفلسطينية.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وإلزامها بإنهاء الاحتلال وبالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية.

من ناحية أخرى أشاد فضيلة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية بدور قطر قيادة وحكومة وشعبا ودعم المقدم لصالح المشاريع الصحية والتعليمية في المدينة المقدسة، ومساعدة سكانها على الصمود في مواجهة سياسات التشريد والتهويد الذي تتعرض له المدينة المقدسة.

مفتي فلسطين يشيد بجهود الدوحة الداعمة لصمود مدينة القدس

وشدد حسين في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على الأهمية البالغة لهذا المؤتمر، خاصة في خضم هذه "المرحلة العصيبة" التي تشهدها الأمتان العربية والإسلامية..

مشيرًا إلى ما يجري على الأرض في مدينة القدس المحتلة من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية يومية وما يشملها من تهجير واعتقال وانتهاك لحرمات المسجد الأقصى وتوسيع لرقعة المساحة الاستيطانية، ناهيك عن سياسة وضع اليد على الممتلكات العربية وفرض الضرائب على صاحب الأرض والحق.

وأوضح حسين أن إسرائيل مستمرة بصلفها وسياساتها القمعية ضد الفلسطينيين والقدس والمقدسات في ظل أوضاع اقتصادية متردية تواجهها المدينة المقدسة التي تمنعها إسرائيل من التطور والنماء.

وأكد ضرورة مواصلة التحركات والضغوط العربية والإسلامية لكشف الممارسات الإسرائيلية التي لم يردعها أي قانون دولي حتى هذه اللحظة، لافتا إلى أن العرب والمسلمين ومن واجبهم تجاه المقدسات والحقوق العربية والإسلامية الاستمرار في مخاطبة المجتمع الدولي الذي من المفترض أن يقوم بواجبه في إحقاق الحق وثني إسرائيل عن ممارساتها العدوانية التي باتت نهجها وسلوكها.

وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من أي إجراءات من شأنها المس بقدسية المسجد الأقصى كحق حصري للمسلمين، بما في ذلك على أرض المسجد وتحتها ومحيطه.

ولفت إلى الأهمية القصوى لأي تحرك عربي وإسلامي يستهدف الحفاظ على المدينة المقدسة وعلى المسجد الأقصى المبارك الذي هو في صلب العقيدة الإسلامية السمحة "فهو موقع الإسراء والمعراج، والقبلة الأولى للمسلمين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال"..

وأعرب عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة تحول مهمة تضمن وجود آليات قابلة للتطبيق ومن شأنها فعليا وقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.

إلى ذلك يبحث المؤتمر الذي تشارك في تنظيمه أيضًا لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية، كما يسعى المؤتمرون إلى تسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وقيامهم بمصادرة الحقوق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وذلك بهدف تغيير الواقع "الديموغرافي" للمدينة..

وترتب على ذلك أن وصل عدد المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة على سبيل المثال إلى أكثر من 700 ألف مستوطن في العام الماضي، يعيش أكثر من نصفهم في 145 مستوطنة، بالإضافة إلى 125 بؤرة استيطانية عشوائية مقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويناقش المؤتمر أيضا المحاولات الإسرائيلية الدائمة لطمس الهوية العربية والإسلامية، وتفريغ المسجد الأقصى من المصلين عبر تعزيز الوجود الأمني فيه، ومنع ترميم مرافقه، وتكرار إغلاق بواباته في وجه المصلين المسلمين..

فضلا عن محاولات تمرير مخططات تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لاستئناف المفاوضات التي تؤكد الحقوق الفلسطينية المشروعة، ووضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وعودة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره على أرضه.