محليات

377

الحمادي: الخليج ملتزم بدعم الجهود الدولية لوقف الجرائم والانتهاكات

الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية تؤكد أهمية حماية المدنيين

معالجة الأسباب الجذرية للأزمات السبيل الوحيد لمنع الجرائم ضد الإنسانية

أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دول الخليج العربية بأحكام القانون الدولي وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك سياستها بالعمل والتعاون مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبدأ المسؤولية عن الحماية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والتي نظمتها اليوموزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية.

وأوضح الحمادي بأن دول الخليج ساندت جميع الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة في المنطقة وقدمت كل أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم.

وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة ملفات اليمن والعراق وسوريا وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس.

ونبه الحمادي إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يسهم في منع الجرائم والتصدي لها حيث يستمر ارتكاب الجرائم الفظيعة ونطاقها بل وتزايد وتيرتها في أكثر من منطقة في العالم ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين.

الحماية من الجرائم الفظيعة

وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين لذلك فإن المجتمع الدولي أمامه مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي وإن مجلس الأمن بحكم ولايته بموجب الميثاق مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض "فيتو" في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة.

وأضاف أن هذا ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والشفافية بشأن مدونة السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تحظى الآن بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية.

دعم الشرعية

ونبه الحمادي إلى أن دول الخليج لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن والتزاما باحترام القانون الدولي لم تتوان الدول الخليجية عن مساعدة الأشقاء في اليمن وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على دور التنظيمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما سعت الدول الخليجية إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف من الأزمة الإنسانية التي ألمت بالمدنيين في اليمن الشقيق.

وقال إن السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر.

المسؤولية عن الحماية

وأوضح أن تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لاسيَّما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك من خلال منع الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون مؤشرا لحدوث جرائم خطيرة بحق المدنيين كما يسهم في تفعيل هذا المبدأ في الحد من ظواهر النزوح واللجوء الجماعي للمدنيين الفارين من الجرائم الوحشية التي ترتكب في مناطق النزاع.

وأشار إلى أن الأزمة السورية قاربت من دخول عامها السابع ولا يمكننا كدول أعضاء في الأمم المتحدة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام قتل وتشريد وتهجير الشعب السوري في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته واستمرار استخدام حق النقض الفيتو من دون قيود.

الملف السوري نموذجا

من جانبه قال ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، سوف يتطرق إلى المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون الخليجي في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وأبرزها مسؤولية الحماية في سوريا ودور مجلس التعاون في هذا الأمر ومدى مساهمته في منع جرائم الإبادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف القحطاني بأن الاجتماع يتزامن مع معاناة العديد من الشعوب بسبب الانتهاكات والممارسات الإجرامية مثلما يحدث الآن في سوريا لافتا إلى أهمية محاسبة النظام السوري عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى خروج الاجتماع بنتائج إيجابية في هذا الإطار.