أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة- أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حصار ومعاناة يومية، وما يواجهه من محاولات لطمس هويته وحقوقه، يضع الجميع أمام مسؤولية تستدعي وحدة الصف، وتفعيل أدوات القانون الدولي، وضمان مساءلة منتهكي الحقوق بلا استثناء. وأكد الجمّالي، خلال حفل التكريم الذي نظمته الشبكة العربية للدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة، التزام الشبكة الدائم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع، والعمل على رفع الظلم عنه، والدفاع عن حقه في تقرير مصيره، بما يعيد الاعتبار لقيم الحرية والعدالة، ويُرسّخ الأمن والسلم في المنطقة والعالم. إلى ذلك، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالقاهرة، دورة محمد فايق (6) التأسيسية في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان. وخلال افتتاح أعمال الدورة، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بموقع فريد ضمن المنظومة الدولية، إذ تشكّل حلقة وصل بين الدولة والمجتمع المدني من جهة، وبين الدولة والآليات الدولية من جهة أخرى. وأضاف أن المؤسسات الوطنية تضطلع بدور محوري في ردم الفجوة بين الالتزامات الدولية والممارسات الوطنية، بما يضمن مواءمة التشريعات مع المعايير الحقوقية، وتقديم التوصيات ومتابعة تنفيذها، والتفاعل البنّاء مع الآليات الدولية. وأشار إلى أن الشبكة العربية أطلقت منذ 6 سنوات دورة محمد فايق التأسيسية لتعميق الفهم بهذه المهام، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير مهارات المنتسبين الجدد، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متماسكة لحماية حقوق الإنسان، ويعزز قدرة المؤسسات والمدافعين على التأثير في السياسات العامة وفق المعايير الدولية. من جانبه، قال السيد محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية: إن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية يعبر عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة، وخبرة عملية عميقة، تشكل مرجعاً للأجيال الجديدة من العاملين في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن الدورة تكتسب أهميتها بكونها تنعقد في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تتزايد فيه النزاعات المسلحة، وتتفاقم فيه الانتهاكات، وتتعمق فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بما يفرض حاجة ملحة إلى إعداد كوادر شابة تمتلك الوعي العميق، والأدوات العلمية، والقدرة على التحليل والفعل المسؤول في مجال حقوق الإنسان.

عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة رئيسها سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل. واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، بما في ذلك المستجدات المتعلقة بإنشاء اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال. كما ناقشت مجموعة من المبادرات الإقليمية والشراكات المجتمعية، إضافة إلى جهود التنسيق مع الجهات الحكومية والدولية ذات الصلة، وجهود حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع. وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية محليا وإقليميا، وتعزيز المبادرات التي تسهم في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.

أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف قتل الجيش الإسرائيلي 6 صحفيين فلسطينيين في غزة، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي. وقال المكتب في منشور له على موقع منصة إكس: يجب على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين في قطاع غزة، بمن فيهم الصحفيون. وأضاف أنه يدين مقتل 6 صحفيين فلسطينيين بينهم مراسلا شبكة الجزيرة الجزيرة بنيران الجيش الإسرائيلي باستهداف خيمتهم، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. ودعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى السماح بدخول جميع الصحفيين إلى غزة بشكل فوري وآمن وبدون عوائق. وارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 238 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

قدّمت محامية حقوق الإنسان الفلسطينية الأمريكية نورا عريقات في محاضرة عامة بجامعة جورجتاون في قطر، تحليلًا نقديًا لقدرات القانون الدولي وقيوده كأداة للتغيير، مركزة على القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية في القضية ضد إسرائيل. عريقات هي أستاذة مشاركة في جامعة روتجرز، ومحررة مؤسسة لـ «جدلية» بالتعاون مع الدكتور بسام حداد، ومؤلفة كتاب «العدالة للبعض: القانون وسؤال فلسطين»، ولديها أبحاث وأنشطة نضالية جعلتها صوتًا يعبر عن الفلسطينيين ونضالهم للتحرر وتقرير المصير.. قامت الدكتورة نهى أبو الذهب، الأستاذة المساعدة في القانون الدولي، بإدارة النقاش، الذي يعد إضافة إلى جهود الجامعة في توفير منصة للعلماء والباحثين من جميع التخصصات لتقديم رؤى حول القضايا الرئيسية. في حديثها، أقرت البروفيسورة عريقات بخيبة الأمل لعدم فرض محكمة العدل الدولية وقفًا لإطلاق النار، ولكنها قالت بأنه لم يكن هناك تركيز كاف على التأثير الذي حققته، معتبرة بأن: «المحكمة الدولية قدمت أداة للضغط من أجل وقف إطلاق النار.» ولكن المحكمة أيضا رفضت كل الدفوعات التي قدّمتها إسرائيل، بما في ذلك أن هذه الحرب كانت شرعية ودفاعا عن النفس، مما دفع بعض الدول إلى المبادرة بفرض عقوبات على إمدادها بالأسلحة، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ورفع دعاوى جنائية بموجب الولاية القضائية العالمية. من منظور الأستاذة القانونية النقدية عريقات فإن من ضمن نتائج ما توصلت إليه المحكمة الدولية أيضًا كان رفض ما يسمى «إطار استثنائي قانوني» مستمر يزعم التميز لإسرائيل (أو كما يعرف باللاتيني sui generis أي ليس له مثيل)، والذي تم استخدامه لتبرير سن قوانين جديدة تعيد النظر فيمن يمكن اعتباره مدنيًا، ولتبرير مواصلة استخدام القوة العسكرية الفتاكة. وعلقت عريقات بنبرة أمل بقولها: «نحن نشهد تحركات لحشود جماهيرية غير مسبوقة عبر العالم. هناك الملايين والملايين من الأشخاص». وأضافت: «أنا مقتنعة بأن هذه التحركات كانت السبب في تحريك جنوب أفريقيا لرفع قضيتها، وليس العكس».

نظمت كلية القانون بجامعة قطر ظهر الثلاثاء الموافق 27-2-2024 مؤتمرا صحفيا خصصته للإعلان عن إطلاق سلسلة محاضرات ابن الشيباني في القانون الدولي بالشراكة مع رابطة القانون الدولي - الفرع القطري (ILA Qatari branch). حيث تستضيف السلسلة متحدثاً متميزاً في القانون الدولي العام ليشارك مع الأساتذة والباحثين وصناع القرار في حوار حول الإشكاليات المعاصرة لهذا القانون الأممي. وتسعى سلسلة محاضرات الشيباني في القانون الدولي لزيادة الوعي بموضوعات القانون الدولي في منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا. وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور طلال العمادي - عميد كلية القانون أن تنظيم هذه الندوة يمثل تشجيعاً لتطبيق قواعد القانون الدولي في هذه المنطقة وتطويرها. كما تحدث عن أهمية هذه الندوات في تسليط الضوء على القانون الدولي وتاريخ المسلمين في هذا المجال من خلال تخليد ذكرى شخصية مسلمة ساهمت منذ مئات السنين في تكريس مفهوم القانون الدولي، حيث يعد محمد بن الحسن الشيباني من كبار الفقهاء القانونيين المسلمين. وقد كتب الشيباني «مقدمة عن قانون الأمم» في نهاية القرن الثامن الميلادي. وتناول فيه قواعد معاملة الرعايا الأجانب (غير المسلمين)، كما تناول في أطروحاته القوانين المتعلقة بالمعاهدات ومعاملة الدبلوماسيين والرهائن واللاجئين وأسرى الحرب، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بحق اللجوء وقانون الحرب وحماية النساء والأطفال والمدنيين، والعقود التي تجرى خلال الحرب واستخدام الأسلحة السامة وتدمير أراضي العدو. وأضاف الدكتور العمادي أن تنظيم هذه السلسلة يأتي في وقت تتعرض فيه غزة لهجوم همجي يخالف كل قواعد القانون الدولي مما جعل الكثير من الطلاب والدارسين يشككون في قيمة القوانين الدولية طالما يتم انتهاكها على هذا النحو. ولذلك يأتي اختيار المحاضر دولة السيد عون الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأسبق والقاضي السابق بمحكمة العدل الدولية من أجل تأكيد أهمية القانون الدولي وتوضيح الكثير من النقاط المهمة أمام الطلاب والدارسين. وتحدث الدكتور فيصل مسفر الحبابي - العميد المساعد للبحث والدراسات العليا عن أهمية هذه الندوة وسلسلة المحاضرات التي تمت برمجتها فيها وقال إن الجلسة الافتتاحية للندوة ستكون يوم الأربعاء 6 مارس 2024، الساعة 11:00 صباحاً، في مدرج كلية القانون، ويتحدث فيها دولة السيد عون الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية 2011-2012، وقاض سابق في محكمة العدل الدولية 2000-2011. وقدم نبذة عنه حيث انتخب من قبل هيئة حقوق الأنسان، خبيراً وعضواً في لجنة منع التمييز وحماية الأقليات، أعيد انتخابه ثلاث مرات بين الأعوام 1982-1993، وانتخبته اللجنة رئيساً لها عام 1993 كما عينته مقرراً خاصاً حول النقل القسري للسكان. كما سبق أن انتخب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي أعلى هيئة في الأمم المتحدة تعنى بتقنين القانون الدولي وتطويره.

أعلنت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، عن اختيار الدكتور خالد الكواري، المُحاضر بالكلية، عضوا في المجلس التنفيذي للجمعية الآسيوية للقانون الدولي. ومن المقرر أن يشارك الدكتور خالد في الاجتماعات الدورية للمجلس التنفيذي الذي يضم 40 عضوا، والمساهمة بشكل مباشر في القرارات التنفيذية المتعلقة بإدارة الجمعية الآسيوية للقانون الدولي، كما سيتفاعل مع محامين دوليين مرموقين مقيمين في آسيا، فضلًا عن تعزيز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق مع المؤسسات الكبرى في القطاع القانوني على مستوى العالم. وتعمل الجمعية الآسيوية للقانون الدولي على تعزيز البحوث وأرشفة وتخزين النصوص القانونية التعليمية، وممارسة القانون الدولي من خلال تعميق الترابط بين علماء القانون الدولي والممارسين في جميع أنحاء آسيا، كما تقوم بتنظيم مؤتمرات وحلقات دراسية وجلسات تطبيقية واجتماعات أخرى من أجل تعزيز وجهات النظر الآسيوية في هذا المجال،. وتعليقًا على أهمية إنجازه، قال الدكتور خالد الكواري: «هذه فرصة فريدة للعمل جنبًا إلى جنب مع زملائي في جميع أنحاء آسيا، وترسيخ التعاون مع الممارسين القانونيين وتعزيز ممارسة القانون الدولي معًا».

عقدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعاً تحضيرياً مع فريق التحالف للمؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» والذي ينظمه التحالف العالمي بالعاصمة الدانماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري. وحضر الاجتماع سعادة السيدة أمينة بوعياش الأمين العام للتحالف إلى جانب رؤساء الشبكات الإقليمية الأربعة الأعضاء بالتحالف وهم سعادة السيد جوزيف ويتال، الرئيس الإقليمي للشبكة الأفريقية وسعادة السيد بيدرو فرانسيسكو كاليسايا آرو، من بوليفيا، رئيس شبكة الأمريكتين وسعادة السيد هي يون ممثلاً عن الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسعادة السيد سيربا راوتيو، رئيس الشبكة الأوروبية. فيما أجرت العطية اجتماعاً منفصلاً مع السيد كلود هيلر رئيس لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. معالجة شاملة لـ «التعذيب» وفي سياق حديثها حول المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي قالت رئيس التحالف: يهدف مؤتمر «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» إلى معالجة هذا الموضوع بطريقة شاملة ودقيقة، مما يوفر فرصة مهمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المؤتمرات السابقة، والعمل، جنباً إلى جنب مع الشركاء وأصحاب المصلحة، لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة وإعادة التأكيد على أهمية التزاماتهم الفردية والجماعية بركيزة أساسية في مجال حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني، ألا وهي حق جميع الأشخاص في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، وأضافت: لقد تم الحظر المطلق للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ولا يمكن تبرير ذلك أو التسامح معه. وبالتالي فهو يعد إحدى الجرائم القليلة المحظورة عالمياً. وتابعت العطية بالقول: على الرغم من الحظر العالمي، لا يزال التعذيب موجودًا في جميع مناطق العالم. وتُظهر الأبحاث التجريبية أن الحقوق في السلامة الجسدية لا تزال الأكثر انتهاكاً في الربع الأخير من القرن العشرين لدرجة أنها تُستخدم أحيانا بشكل فاضح كأداة «عادية» في فن الحكم. لافتة إلى أن الالتزام المطلق بمكافحة ومنع حدوث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، لا يتم الامتثال له بشكل كافٍ في الممارسة العملية، بسبب عدم فهم التعاريف القانونية للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وقالت: في هذا السياق، فإن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - في ضوء ولاياتها الفريدة والواسعة بموجب مبادئ باريس والرامية لتعزيز وحماية حقوق جميع الأشخاص داخل ولاياتها القضائية؛ لا يزال مهماً لهؤلاء الأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في خطر أكبر بالتعرض للتمييز أو العنف أو غيره من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الهدف العام للمؤتمر يتمثل في استكشاف أدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية في مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في ولاياتها القضائية، إلى جانب التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما من أجل تحديد جميع الطرق العملية والفعالة التي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تعمل من خلالها لتوظيف ولاياتها الواسعة ووظائفها المتعددة المتعلقة بالحماية والتعزيز بموجب مبادئ باريس، من أجل دعم حقوق جميع الأشخاص في الكرامة الإنسانية والتحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. علاوة على زيادة فهم التحديات التي تتم مواجهتها في مجال مكافحة ومنع مخاطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة في الممارسة العملية، بما في ذلك ما يتعلق بالأسباب الجذرية؛ ومناقشة واستكشاف الدور الذي يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية أن تلعبه ويجب أن تلعبه في الحد من مخاطر هذه المعاملة المحظورة والقضاء عليها خاصة ما يتعلق من الناحية العملية بالأطر التشريعية والإجرائية؛ والممارسات الإستراتيجية ونوهت إلى أنه سيتم إصدار البيان الختامي ليكون بمثابة خارطة طريق للجهود والإستراتيجيات الفردية والجماعية التي تعتمدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمكافحة ومنع ويلات التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، ودعم الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص. الأولويات والتحديات وقالت العطية إنني أتطلع إلى عروض فريق التحالف التقديمية التي ستشرفوننا بطرحها، كما أتطلع إلى التعرف على الأولويات والتحديات والاحتياجات التي حددتموها لكل منطقة من المناطق الأربع داخل الشبكات الإقليمية للتحالف العالمي. كما سنستمع أيضًا في هذا الصدد إلى شركائنا في الأمم المتحدة، فلادلين ستيفانوف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسارة راتراي، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. مؤكدة في الوقت ذاته على أن التعاون والشراكات ضروريان للغاية لتعزيز دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وخلال اجتماعها مع رئيس لجنة مناهضة التعذيب قالت العطية: تعتبر هيئات المعاهدات بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب ضرورية لضمان تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان على أرض الواقع خلال الوضع الحالي وجميع أوقات الصراعات. لافتة في الوقت نفسه إلى أن المؤسسة الوطنية المستقلة تتمتع بالقدرة في المساهمة بإيصال صوت حقوق الإنسان من خلال تبادل المعلومات بينما تلعب هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة دوراً أساسياً في دعم وتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فيما يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالانخراط مع الهيئات والمعاهدات لتعزيز هذه العلاقة التي وصفتها بالفريدة بهدف دعم تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع. وأوضحت العطية أن المؤتمر الرابع عشر للتحالف العالمي حول «التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» سيقوم من خلال توصياته بتوفير زخم جديد لمراجعة كيفية التعاون وتعزيز العلاقة التي تشمل تعزيز وعي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عمل لجنة مناهضة التعذيب والفرص المتاحة للمؤسسات الوطنية للمشاركة. وناقش الاجتماع إمكانية استضافة فعاليات مشتركة لتبادل الآراء والتنسيق بشأن توصيات لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تستضيف جامعة حمد بن خليفة وجامعة جورجتاون في قطر سلسلة محاضرات جديدة بعنوان «أسس الفكر الدولي» يشارك فيها خبراء مرموقون عالميًا لتقديم وجهات نظر متعددة التخصصات حول القضايا الأساسية في مجالات القانون الدولي والعلاقات الدولية. هذه السلسلة هي جزء من مبادرة أكبر بقيادة الدكتور كولا والبروفيسور جورج ديميتروبولوس، أستاذ القانون المشارك والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والتي تتضمن التدريس المشترك ومشاركة الطلاب عبر مؤسسات تعليمية متعددة. وقد حضر المحاضرة الافتتاحية لهذه السلسلة الدكتور كولا والمتحدث الدكتور ريتشارد إتش شتاينبرغ، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلوس وأستاذ زائر في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. وقال د. شتاينبرغ الخبير في القانون الدولي بأن النظام الدولي الليبرالي الحالي الذي كان يتميز بصعود المؤسسات متعددة الجنسيات، وتنفيذ القانون الدولي، وموجة التحول الديمقراطي في جميع أنحاء العالم، آخذ في التدهور. وقال شتاينبرغ إن ما يحل محله الآن هو زيادة القومية والحمائية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. فقال: «النظام في الواقع متصدع ومتداخل، والمنظمات الدولية تواصل إصرارها على المضي قدما في مساراتها، لكنها تواجه الآن الكثير من الجمود». وأضاف أن هذا التراجع ناتج عن رد فعل سلبي للعمليات العسكرية الأمريكية والعولمة المفرطة وتقلص حصة الولايات المتحدة في السوق العالمية والتطور السريع لدول الجنوب العالمي. وعلينا فقط أن نفكر في الحرب في العراق لنتذكر عندما كان الناس يعيدون تسمية البطاطس المقلية، «بطاطس الحرية»، لإظهار هذه الانقسامات في التحالف الغربي الليبرالي في قلب حلف الناتو وهو ما يتفق معه الدكتور كولا، وهو أيضًا رئيس هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر. في تعليقه، رد الدكتور كولا بسرد يقوم بإضفاء اللامركزية على الغرب ويؤطر لتفوقه الأيديولوجي باعتباره استثناءً تاريخيًا مدفوعًا بالاستعمار الأوروبي والاستيلاء العنيف على الأسواق الآسيوية المزدهرة، مثل إنتاج القطن، وهو يضيف قوله: «لذلك يمكننا قلب فكرة صعود نظام دولي ليبرالي وانحداره، وبدلاً من ذلك نتحدث عن التراجع المحدود لفترة قصيرة للاقتصاديات الآسيوية، ثم الصعود والهيمنة الاقتصادية الآسيوية، بعد هذا الانقطاع القصير الذي سببته الرأسمالية الغربية.

وصف خبراء سياسيون القرار الذي يصادق على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات بالضفة بالمحاولة اليائسة لتعويم نتنياهو الغارق في الفساد . واعتبروا في تعليقات ل الشرق هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني. وقال الدكتور أدهم أبو سليمة باحث في العلاقات الدولية إن كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا بعد استلام حكومة نتنياهو يأتي في اطار محاولة استرضاء اليمين المتطرف في اسرائيل من جانب نتنياهو الغارق في ملفات الفساد والذي يحاول الانقلاب على النظام القضائي في اسرائيل لحماية نفسه ويحاول أن يفعل كل شيء من أجل تمكين جبهته الداخلية. وتابع: «هنا أنا أتحدث عن الجبهة الداخلية التي ينحاز إليها أقصى اليمين المتطرف الصهيوني الذي يرى أن هذه المستوطنات ما تعرف بالضفة الغربية وفي القدس هي المناطق المقدسة بالنسبة لليمين المتطرف وبالتالي هذا الأخير لا ينظر الى يافا وتل أبيب بل ينظر الى المستوطنات أنها أماكن مقدسة لأنه يرى أي انسحاب هو علامة ضعف لإسرائيل. وبين أن نتنياهو يحاول تمكين حكومته في ظل حالة الغضب الشعبي غير المسبوق في اسرائيل على هذه الحكومة المتطرفة خاصة قوى اليسار وهو يريد أن ينزاح أكثر باتجاه اليمين المتطرف لأنه وقع تحت استغلال هذه الجماعات اليمينية المتطرفة وبالتالي كل ما نشهده من إجراءات سواء في مدينة القدس أو في الضفة الغربية من عودة المستوطنات واطلاق يد المستوطنين لممارسة الإرهاب في حق الشعب الفلسطيني كل هذا يأتي لاسترضاء اليمين المتطرف ومحاولة كسب تأييده وضمان ان نتنياهو سيبقى محافظا على كتلة برلمانية قوامها 65 مقعدا لتأمين الاستقرار له ولحكومته وهو يعتقد بأنه كلما استرضى اليمين المتطرف في اسرائيل أكثر كان مستقبله السياسي اكثر أمانة في ظل الحالة الإسرائيلية الراهنة. قطر الداعم الأول وأشاد أدهم بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الفلسطيني وللمواقف الفلسطينية وقال إن قطر بالنسبة لنا كفلسطينيين داعم سياسي مهم إن لم يكن هو الداعم الأول في المنطقة فقطر منذ حوالي 15 عاما تقريبا وهي تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويات سياستها الخارجية وهذا كان لهم انعكاس كبير على الصعيد الداخلي الفلسطيني والصعيد الدولي والإقليمي قطر ساهمت في حماية قطاع غزة من الانهيار بسبب حصار الكيان الصهيوني وهي الراعي الرئيسي لعملية إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين هذا داخليا. وعلى الصعيد الإقليمي شكلت قطر شريكا مهما لحماية القضية الفلسطينية من السقوط عن أولويات الانظمة العربية في كل المؤتمرات والمحافل، الموقف القطري هو موقف منسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني وحقهم في الحرية. حكومة يمينية متطرفة وقال إياد القرا كاتب ومحلل سياسي إنه في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة يقودها مجموعة من المستوطنين ومن بين هؤلاء المستوطنين يوجد وزير المالية سموتريش الذي يعتبر زعيم المستوطنات في الضفة الغربية وهو من قادة مجموعة فتية التلال بعد عام 2000 في الضفة الغربية وهو ايضا ضد الانسحاب في عام 2005 من منطقة قطاع غزة ومناطق في الضفة الغربية خاصة محافظة جنين وهي مستوطنات حومش ومحيطة اليمين المتطرف الاسرائيلي يريد أن يصل أن كل ما يتعلق بالتسوية بين السلطة والاحتلال انتهى بما فيها عملية الانسحاب من الضفة الغربية كما استمعنا لأصوات تدعو لاحتلال قطاع غزة والعودة الى مستوطنات غوش قطيف التي انسحب منها الإحتلال عام 2005 نحن الآن في زمن سيطرة اليمين المتطرف الذي يعتبر الضفة الغربية منطقته وأنه يجب أن يفرض سيطرته الكاملة وهو جزء من الاجراءات الفعلية التي بدأت الحكومات الإسرائيلية بتنفيذها سواء كان توسيع الاستطان بالضفة الغربية بشكل أكبر وشرعنت المستوطنات العشوائية التي كان هناك اتفاق سابق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة والاحتلال بمنع اقامة مستوطنات غير شرعية وعدم توفير تمويل لها والآن في ظل الحكومة الحالية التي هي مستعدة ان تواصل في تثبيت مثل هذه المستوطنات غير الشرعية وهذا ما يؤكد أن اسرائيل أنهت كل ما يتعلق بالاتفاقيات التي كانت بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطة. مزيد من الاستيطان وقال ابراهيم المدهون كاتب ومحلل سياسي فلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام بإسطنبول إن الاحتلال الاسرائيلي يقود حكومة موغلة بالتطرف وهذه حكومة استيطان وأول أولوياتها وبرامجها هو بسط السيادة والسيطرة على الضفة الغربية وجاءت هذه الحكومة حينما رفعت شعار مزيدا من الاستيطان والتوسع في الضفة الغربية هذه الحكومة ترى أن الضفة الغربية كلها يجب أن تتحول الى مستوطنات ولهذا نلاحظ اليوم أن هذه الحكومة ترتكب المجازر وتبني مستوطنات و هذا ليس غريبا علينا قرار عودة المستوطنين الى 4 مستوطنات تم إخلاؤها من قبل. اليوم نحن في حالة حرجة ونحتاج إلى مواجهة عملية الاستيطان بالوحدة الفلسطينية بالإضافة إلى الدعم والمساندة من البلدان العربية. تدير فلسطيني و تابع : هنا نشكر دولة قطر و نقدر مساندتها للقضية والشعب الفلسطيني واعتقد ان الموقف القطري يشكل ضغطا على الاحتلال الفلسطيني لأننا اليوم نحتاج الى عزل الكيان الصهيوني من خلال مواقف مشابهة لموقف دولة قطر المتقدم جدا في دعم القضية الفلسطينية و هناك إستحسان و إشادة شعبية لهذا الموقف الذي يواجه قرارات الاحتلال الصهيوني بقوة إلى جانب دور المساعدات القطرية في رفع الحصار عن قطاع غزة.

رأى دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيأتي بعواقب وخيمة على القانون الدولي. وأضاف مدفيديف في تصريح نشرته وكالة /سبوتنك/ اليوم: هذا هو انهيار الأسس ومبادئ القانون. لن يذهب أحد بعد الآن إلى أي هيئات دولية، وسيتفاوض الجميع فيما بينهم... كل هياكل الأمم المتحدة سوف تنفجر من أساسها. إن الانحدار لنظام العلاقات الدولية بأكمله قادم، فقد ضاعت الثقة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي وكذلك مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا على أساس الترحيل غير القانوني المزعوم لأطفال أوكرانيين إلى روسيا. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن: روسيا لا تعترف بقرار المحكمة الجنائية الدولية في قضايا جرائم الحرب التي تزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا.

استخفافا بالشرعية الدولية وتجاهلا للتنديد العالمي والمعارضة الأمريكية والأوروبية، تمسكت حكومة الكيان الإسرائيلي بسياساتها ومشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية عموما وبمدينة القدس على وجه الخصوص، لغاية واحدة وهي تهويد الأرض وطمس معالمها العربية والدينية الإسلامية والمسيحية، وصولا إلى وأد فكرة حل الدولتين وشطبه من الأجندة الدولية إلى الأبد. وعلى الرغم من مرور أكثر من خمسة وخمسين عاما على احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية وتعاقب الحكومات من اليسار واليمين عليها، فقد ظل التوسع الاستيطاني على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية سياسة ثابتة ومشاريع مرسومة ومخططات مدروسة متتابعة بأهداف مرحلية، تنهب الأرض وتصادر الممتلكات وتهدم المنازل والبيوت، قطعة تلو أخرى على أمل ابتلاعها بالكامل بحيث لا يبقى شيء للتفاوض عليه في نهاية المطاف. وفي أحدث مخططات الاستيطان والتهويد صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مطلع هذا الأسبوع بأثر رجعي على شرعنة 9 بؤر استيطانية بالضفة الغربية المحتلة من أصل سبعة وسبعين بؤرة استيطانية، بطلب من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وقررت المضي بتنفيذ مخططات لبناء عشرة آلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية قائمة، وتصعيد عمليات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة. وقد صدر العديد من الإدانات العربية والدولية لهذا القرار، حيث أدانت دولة قطر بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استيطانية، وبناء مستوطنات جديدة، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وعبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان، عن قلق دولة قطر البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأدانت العديد من دول العالم وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة العالم الإسلامي والاتحاد الأوروبي، قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة البؤر الاستيطانية وخططها لبناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن شعوره بقلق عميق إزاء القرار الإسرائيلي، محذرا من أن تنفيذه سيزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين القابل للحياة، مؤكدا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة كبيرة أمام السلام. وأصدر وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة بيانا مشتركا عبروا فيه عن انزعاجهم الشديد من خطط الحكومة الإسرائيلية لبناء ما يقرب من 10000 وحدة استيطانية، وبدء تطبيع تسع بؤر كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، وقال البيان إن وزراء الخارجية يواصلون دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف. ومن جهتها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لقرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية جديدة، مطالبة بترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وخطوات عملية ضاغطة تضمن وقف تنفيذها فورا. ودعا محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، دول العالم إلى معاقبة ومقاطعة إسرائيل بعد قرارها شرعنة تسع بؤر استيطانية، وقال اشتية خلال اجتماع لحكومته بمدينة رام الله إن جميع المستوطنات غير شرعية وغير قانونية وقد حان الوقت للعالم أن يعاقب القوة القائمة بالاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، وسياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. واستخفافا بالمواقف الدولية والرفض الأمريكي والأوروبي رد وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير قائلا هذه هي مهمتنا وهذه هي عقيدتنا... تسع مستوطنات أمر جيد لكنها لا تزال غير كافية. نريد أكثر من ذلك بكثير كما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن حكومته ستزيل جميع القيود عن البناء الاستيطاني بالضفة الغربية. وذكرت إحدى القنوات الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة للإدارة الأمريكية مفادها بأنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حالة وقوع هجمات مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة .. مشيرة إلى أن بن غفير اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شرعنة بؤرة استيطانية جديدة، مقابل كل مستوطن يقتل نتيجة عمليات فلسطينية. ومن المتوقع أن يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم /الإثنين/ المقبل، مشروع قرار عربي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد مجددا أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات. وكانت آخر مرة صادق فيها مجلس الأمن على إجراء ضد الاستيطان الإسرائيلي خلال ديسمبر لعام 2016، فقد أيد 14 من أعضاء المجلس 15 الإجراء، بينما قرر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما الامتناع عن التصويت، ما أدى إلى مرور القرار الذي حث إسرائيل على وضع حد لبناء المستوطنات وعلى عدم شرعيتها. ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتشن القوات الإسرائيلية مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في متابعة لحملة بدأت العام الماضي، في أعقاب سلسلة من الهجمات من فلسطينيين أسقطت عددا من القتلى، وقتلت القوات الإسرائيلية هذا العام أكثر من 40 فلسطينيا، منهم مسلحون ومدنيون، بينما لقي عشرة أشخاص حتفهم في إسرائيل في هجومين شنهما فلسطينيون.

جدد السيد محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مطالبة المجتمع الدولي بكسر المعايير المزدوجة في التعامل مع القانون الدولي، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مع استمرار العدوان عليه ومصادرة حقوقه المشروعة. وأدان اشتية في تصريحات له اليوم، التصعيد الممنهج لدولة الاحتلال في القدس المحتلة وقطاع غزة، مؤكدا أن إرهاب الدولة المنظم وفائض القوة العمياء، لن يفلح في ثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله لتحرير أرضه، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس. وأشار إلى أن استهداف أهالي قطاع غزة بالغارات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى بتكرار الاقتحامات ومواصلة عمليات القتل والاجتياح للمدن والقرى والبلدات في جميع الأراضي المحتلة، يحمل نذر تصعيد مبيت لمحاولة فرض وقائع زائفة على الأرض بالقوة ضد شعب أعزل. وأضاف، أن شعب فلسطين لديه إرادة الصمود والتحدي في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته، حتى تحقيق آماله بنيل حريته واستقلاله على كامل تراب أرضه المحتلة.

قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، إن تعامل بلاده الخارجي يرتكز على أساس احترام القانون الدولي في سياسة هلسنكي الخارجية والأمنية وكذلك الترويج لحل النزاعات بشكل سلمي، وهذه الركيزة هي التي تعزز الأمن ورفاهية المواطنين في فنلندا وتضمن النمو والتطور الاقتصادي. وأوضح أن العالم يحتاج إلى التعددية والتعاون الدولي واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. وأضاف هافيستو خلال محاضرة ألقاها في مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني بالدوحة، للحديث عن دور فنلندا في بناء السلام، ان بلاده تشترك مع تركيا في رئاسة مؤسسة تضم 60 عضوا، وهي مجموعة أصدقاء من أجل الوساطة وبناء السلام. وأشار إلى أنه يجري الإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم أفغانستان، يعقد نهاية شهر نوفمبر المقبل في جنيف. وقال إن مؤتمر المانحين يرسل رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن لا ينسى أفغانستان، وأن عملية السلام الجارية الآن في الدوحة يعتمد عليها. وأضاف أنه على المجتمع الدولي والجهات المانحة الحرص على وصول المساعدات الإنمائية إلى جميع المناطق في البلاد، وخاصة المناطق النائية، للمّ شمل الشعب الأفغاني. وتابع بقوله: نحن نتحدث مع إيران وباكستان والهند، وجميعهم يدركون أهمية السلام في أفغانستان، معربا عن الأمل في نجاح مؤتمر جنيف للمانحين، لأن ذلك سيدعم عملية السلام الجارية في الدوحة، التي يدعمها بلدي، فالوقت ما زال متاحا لتحقيق التنمية في أفغانستان. وعرض وزير خارجية فنلندا لتجربة بلاده مع الحروب الأهلية في أوروبا، والهجوم الذي تعرضت له بلاده، وما خلفه ذلك من تجارب مريرة، وقال: استطعنا أن ننجو من هذه النزاعات، بفضل قيمنا، وخاصة قيمة التسامح، حيث فقدت فنلندا جزءا من أرضها، وكان المهم أن يواجه المجتمع هذه المحنة. كما عرض للتحديات التي تواجه العالم حاليا، والتي أصبحت سببا للنزاعات، ومنها أن التكنولوجيا الحديثة والضرر الذي يلحق بالبيئة بسبب تصرفات البشر، وشح الموارد المائية، والتغيرات المناخية، تزيد من المخاطر الكامنة من النزاعات، كما أن التكنولوجيا تتسارع والعالم يتحول رقميا بسرعة كبيرة، وهو ما يطرح تحديا جديدا، مشيرا إلى أن خرائط النزاعات تتغير وأصبحت أكثر تعقيدا، فضلا عن أن آثار جائحة كورونا لم تنجل بعد. وأكد على دور المجتمع المدني من أجل إدامة السلام، والمشاركة الفعالة لمختلف الفئات، وخاصة النساء والأطفال والشباب، مشددا على ضرورة مشاركة المرأة في صناعة السلام، حيث ما زال دورها ضعيفا وغير مؤثر رغم أنها ضحية للنزاعات. واعتبر الوزير هافيستو أن الوضع الفلسطيني من أسوأ ما يكون، مضيفا أن الفلسطينيين يحتاجون إلى دعم كبير أكثر من أي وقت مضى، وأنه يشجع السلطة الفلسطينية لكي تبني رؤية للمستقبل عن كيفية بناء الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين، مطالبا الفلسطينيين أن يجتمعوا معا لصنع السلام. وردا على سؤال حول ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية الذي يسود أوروبا، خاصة بعد الصور المسيئة قال الوزير إن بلاده تدين اغتيال المدرس في فرنسا، لكن هناك ضرورة لتقبل الآخر واحترامه، ويجب على الجميع أن يشعر بالمسؤولية تجاه هذه الأمور، فخطاب الكراهية يمكن أن يؤسس للعنف.

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم، إن موافقة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية دليل على تجاهل البلد المحتل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنها خطوات ليست شرعية وغير معترف بها. وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة الأناضول للأنباء أن هذا التطور أظهر بوضوح أن إسرائيل لم تتخل عن خطتها لضم أراض فلسطينية، مضيفة أن موافقة نتنياهو على بناء مستوطنات غير شرعية إضافية في الضفة الغربية هو دليل جديد على تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتابع البيان ندعو المجتمع الدولي بأسره إلى مقاومة المساعي الرامية إلى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا الأرض الفلسطينية هي لشعبها، مشددا في الوقت نفسه أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته.

أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التشيكي السيد توماس بيتجيتشيك ضرورة استمرار العمل لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية لما يشكله من خرق للقانون الدولي وخطر غير مسبوق على كل جهود تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي ، على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. كما جرى خلال الاتصال بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التركيز على تطوير العلاقات الثنائية، والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.

أكد السيد جان -إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي اليوم، أن قرار ضم الضفة الغربية الذي اتخذه الكيان الإسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين، ولن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، مشددا على أن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الاحتلال، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن ذلك جاء في رسالة من الوزير الفرنسي إلى السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأكد لودريان أن فرنسا ماتزال ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وأن هذا الحل سيظل بالنسبة لبلاده المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967. وأوضح أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان. وأنه من هذا المنطلق، دعت فرنسا سلطات الاحتلال إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، منوها إلى أن فرنسا تقف على أهبة الاستعداد لمواكبة الجهود التي تصب في اتجاه استئناف المفاوضات ذات المصداقية، في إطار القانون الدولي، واستعدادها التام للانخراط في هذا الاتجاه، وانفتاحها على العمل مع شركائها الأوروبيين والعرب في إطار القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية. وقال الرئيس عباس في كلمة له اليوم إن على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرها شريكا أساسيا مع الكيان الإسرائيلي في جميع القرارات والاجراءات العدوانية بحق شعبه. وقرر الرئيس الفلسطيني استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية.. مشددا في الوقت ذاته على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة. وأكد الالتزام بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية. وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة. كما أكد عباس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني أمام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية. وتأتي تصريحات الرئيس الفلسطيني في وقت يخطط فيه الكيان الإسرائيلي لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن. ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده فتحت أبوابها للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، بما يتوافق مع القانون الدولي. وانتقد أردوغان، في كلمة له اليوم أمام كتلته البرلمانية في أنقرة، اليونان بسبب ما وصفه بالتعامل القاسي مع آلاف اللاجئين الذين قصدوها خلال الأيام الماضية قادمين من تركيا. وقال إن تركيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بعد مقتل 34 جنديا في إدلب بنيران النظام، وهذا يتوافق مع القانون الدولي. وقال أردوغان إنه على الاتحاد الأوروبي دعم تحركات تركيا الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أرادت وضع حد لأزمة الهجرة، داعيا جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليها وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على حدود البلدين إثر محاولة آلاف اللاجئين تجاوز نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان. ووضعت اليونان حدودها في حالة تأهب أمني قصوى منذ الأحد إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.