الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

دان مسؤولون عسكريون أمريكيون "بشدة" محاولة كوريا الشمالية الفاشلة إطلاق صاروخ بالستي، اليوم الثلاثاء، في انتهاك للقانون الدولي. وجاء في بيان للقيادة الأمريكية الإستراتيجية "هذا السلوك وسعي كوريا الشمالية المستمر لامتلاك الصواريخ البالستية والأسلحة النووية، يشكلان تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وحلفائها واستقرار منطقة آسيا-المحيط الهادئ برمتها".

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية حرص دولة قطر على أن تنضم للمجتمع الدولي في سعيه الجاد لمكافحة الجريمة المنظمة وبخاصة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأضاف أن قطر اتخذت إجراءات تنظيمية عديدة منها وضع إطار قانوني ورقابي مؤسسي حديث وشامل ـ يتوافق مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، الأمر الذي يعكس دورها النشط في المنظومة الدولية لمحاربة هذه الجرائم، ويؤكد على دعمها للإجراءات المتخذة بهذا الشأن، تطبيق أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن هذا الجهد مدعوم من خلال تضافر الجهود في مختلف مؤسسات الدولة، التي تعمل بشكل جماعي وتنسيق واضح من أجل التصدي لمحاربة هذه الجرائم. إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتطبيق أفضل المعايير الدولية جاء ذلك خلال افتتاح الوزير أعمال الاجتماع الثالث والعشرين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) التي تستضيفها الدوحة لمدة 3 أيام.وأكد العمادي أن التزام قطر بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي من منطلق رؤيتها لتحقيق السلام والأمن الدوليين بالحوار المستند إلى المساواة وأحكام القانون الدولي، وأكدت الدولة في العديد من المناسبات والمحافل الدولة إدانتها واستنكارها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، وأعلنت استعدادها التام للانضمام إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحته، والإسهام بفاعلية في إطار جهد دولي متكامل، وهو الموقف الذي يعبر عن سياستها الثابتة والمستمرة ضد الإرهاب الدولي ومرتكبيه.وأضاف الوزير أن قطر حريصة بشكل عام واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص على الاستضافة والمشاركة في الفعاليات الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الجرائم، إيمانا منها بأن القضاء على هذا النوع من الجرائم الخطرة والعابرة للحدود يتطلب بشكل أساسي التعاون المشترك وتنسيق الجهود للخروج بسياسات فعالة ومرنة يسهل العمل بها وتطبيقها محليا ودوليا.وأوضح العمادي أن دولة قطر من بين الدول المانحة للصندوق الخاص التابع لصندوق النقد العربي والمعني بتعزيز قدرات الدول على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إيمانا منها بأهمية دعم الدول التي تعاني قصورا في أنظمتها المحلية، حيث إن هذا الوضع يشكل تهديدا للنظام المالي العالمي، وسلامة استقرار المؤسسات المالية، كما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تدفقات رأس المال. مشيراً إلى أنه نتيجة لجهود قطر قي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم اختيارها لتكون مقرا لمكتب الخبير الإقليمي لهذا الصندوق، الذي تستفيد منه جميع دول المنطقة لتطوير أنظمتها، كما يجري تجهيز مركز متخصص للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي سيكون له دور كبير في نشر الوعي، ورفع المستوى المهني والعملي لجميع العاملين في هذا المجال محليا وإقليميا ودوليا.وأكد أن اللجنة الوطنية تهدف من وراء استضافة هذا الاجتماع إلى العمل على تعزيز التعاون بشأن أحدث الإجراءات لمكافحة هذه الجرائم، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال في تحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة هذه الجرائم. وقال إن عقد الاجتماع يؤكد التزامنا بتحقيق أهداف مجموعة العمل المالي خاصة تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة، كما تؤكد التزامنا بتعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى لمتابعة آخر المستجدات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نابع من رؤيتنا لتحقيق السلام والأمن الدوليين وقال الوزير.. يأتي اجتماعنا اليوم في ظل تحولات وتحديات انية كبيرة يشهدها العالم تقتضي مواجهتها مضاعفة الجهود الدولية ن ومواكبة كل المستجدات والتطورات، فقد احتلت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اولوية عالمية في السنوات الأخيرة، نظرا لأثارها السلبية وخطورتها، سواء على الأشخاص أو على امن واستقرار أو اقتصاد الدول، الأمر الذي يتطلب قدرا كبيرا من التعاون والتنسيق، حيث إن مكافحة هذه الجرائم لم يعد شأنا محليا ينحصر في حدود دولة ما، وإنما تعدت لتصبح هدف المجتمع الدولي بأسره.وأضاف أن العالم شهد خلال السنوات الماضية تطورات تكنولوجية هائلة في مجال المعاملات المصرفية، وأن الشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية حول العالم تستغل التطورات التكنولوجية علاوة على نقاط الضعف في الأنظمة المالية على المستوى الدولي لارتكاب الكثير من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يضعنا جميعا أمام تحديات كبيرة ومتزايدة، سواء ما يتعلق بزيادة التعاون والتنسيق الدولي لمكافحة هذه الجرائم، أو فيما يتعلق بتطوير القدرات والإمكانات الجماعية في اكتشاف هذه الجرائم والتصدي لها. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أحمد بن عيد: تحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأكد الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات أن الجولة الحالية هي الثانية لعملية التقييم التي تقوم بها مجموعة مينافاتف، وتونس أول دولة سيتم مناقشة تقريرها خلال الاجتماع، كما سنطلع على نتائج هذا النقاش خاصة وأن هذه التجربة جديدة مبنية على منهجية جديدة التي اعتمدتها الفاتف خلال عام 2012 بناء على التوصيات. وأضاف أن الجميع يتطلع إلى نتائج هذا التقرير ونتمنى للجميع التوفيق خلال الاجتماع.وأوضح أنه بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدتها الفاتف، هناك متطلبات جديدة، وقطر إحدى الدول الملتزمة بهذه التوصيات وبالتالي يتطلب من جميع الدول مراجعة هذه المتطلبات سواء كانت تشريعية أو إجرائية. وأضاف أن المنهجية الحديثة مبنية على الفاعلية لذلك أعتقد أن هناك تحديا كبيرا أمام الدول في تأكيد مدى فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد الشيخ أحمد أن دولة قطر رائدة في المنطقة وملتزمة بتنفيذ هذه التوصيات الدولية، هناك تنسيق وطني كبير ومكثف لتحديث الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال: "نسعى لعقد برنامج التقييم الوطني للمخاطر وتقييم ذاتي، كما ننظر في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى المتطلبات الدولية ونحدث أنظمتها سواء كانت قانونية أو ضوابط رقابية." جي يونغ شن رئيس مجموعة العمل المالي الدولية: تعزيز استيراتيجية المجموعة لمواجهة عمليات نقل الأموالأكد السيد جي يونغ شن، رئيس مجموعة العمل المالي الدولية اهمية تعزيز استيراتيجية مجموعة العمل المالي الدولية من بينها مفهوم التهديد الإرهابي وفهم أنواع التقنيات التي يعول عليها الإرهابيون لنقل الأموال وتقنينها وتحديد المخاطر وتغيرها بالإضافة إلى المخاطر المتطورة والجديدة.وأكد على ضرورة تحديث معايير "فاتف" لمواجهة تحديات تمويل الإرهاب، حيث قامت المجموعة بتعزيز معاييرها لمقاومة الهجمات الإرهابية لتعزيز إنفاذ المعايير.. مشددا على ضرورة تطبيق معايير المجموعة خاصة في ظل التسريبات التي كشف الثغرات المتعددة التي يستغلها المجرمون والإرهابيون في غسل الأموال.وذكر أنه يتعين على الحكومات أن تستعين بشكل أفضل بالمعلومات التي تتوفر لدى أجهزة المخابرات وتبادل المعلومات مع الهيئات والوكالات المختلفة ومع القطاع الخاص أيضا، سعيا لإزالة المخاطر والحد منها مما يشكل جزءا من استيراتيجية المجموعة وحجر الزاوية لتوصياتها في هذا الإطار.وقال إن مسألة إزالة المخاطر تسمح بتحسين العمليات وتحديد ومراقبة التدفقات النقدية، وقال "عقدنا مشاورات مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي لبحث هذا المجال، وخلال هذا الأسبوع سننظر في التوصيات الصادرة عن الرئاسة لمحاربة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".وأشار إلى أن التقييم يشكل فرصة للاستفادة من خبرات البلدان التي يجري فيها التقييم، إذ لا بد من توفير الموارد والخبراء لضمان قيمة وتماسك التقييم، معتبرا أن مسألة مكافحة غسل الأموال هي مسألة دولية يتطلب القضاء عليها القضاء على المنابع الخصبة للإرهابيين في كل العالم.

دعا البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة اسطنبول، إلى "علاقات حسن جوار" بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأدانت القمة — حسب ما أوردت مسودة البيان الختامي — الإعتداء الذي تعرضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتان في طهران ومدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير الماضي، وعدته "خرقاً" لإتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدولي. مسودة البيان الختامي تدعو إلى مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.. وتسوية الأزمة السورية وفقاً لبيان "جنيف" وأكدت على أهمية أن تكون العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".وتضمنت مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة. وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت القمة على "مركزية" قضية فلسطين والقدس الشرقية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلنت "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة قي يونيو 1967". كما أكدت على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".كما تضمنت المسودة، التي من المنتظر أن يعتمدها قادة الدول ورؤساء الوفود، خلال مناقشات القمة التي تتواصل حتى اليوم الجمعة، دعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها.وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح. كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن تشكيل "حكومة وفاق وطني" في البلاد برئاسة، فائز السراج. وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ عام 2014، تمرداً من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الحوثي وللرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أكدت مسودة البيان الختامي لقمة اسطنبول "دعم الشرعية الدستورية"، التي قالت إن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، "يمثلها". دعوة دول المنظمة للإنضمام لـ"التحالف العسكري الإسلامي" لمحاربة الإرهاب كما أيدت القمة جهود تسوية الأزمة سلميا، ودعت إلى "الإلتزام" بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي "يدعم الشرعية الدستورية"، ويعاقب هؤلاء الذين يعرقلون العملية السياسية في هذا البلد العربي. وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ"التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب"، الذي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه. أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ"قمة اسطنبول"، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة. ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في اسطنبول في مايو المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى. وأشادت بإسهام لجنة "الكومسيك" برئاسة تركيا، في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

أكدت دولة قطر مواصلتها تقديم كل دعم يساهم في تعزيز سيادة القانون، وترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، منوهة بمساهمة برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي بشكل مباشر في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـ(70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول البند الخاص "برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "إن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته ونشره وزيادة تفهمه يمثل أهمية كبيرة للدول، سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي بعد أن أثبت البرنامج الدور الذي ينهض به في تعزيز سيادة القانون"، مضيفاً "إننا نشارك الوفود رؤيتها بأن زيادة الوعي بأهمية القانون الدولي يصب في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الأمم المتحدة.. ونود هنا الانضمام إلى بيان مجموعة الـ77 والصين حول هذا البند". وأوضح أن برنامج تدريس القانون الدولي يمثل جانباً مهماً في عمل المنظمة الدولية فيما يتعلق بسيادة القانون، حيث ساهم في زيادة الوعي إزاء القانون الدولي، وعزّز التلاحم الوطني مع القانون الدولي، وقدمت المكتبة السمعية البصرية خدمات كبيرة للأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن البرنامج قدم خدمات كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، "وبذلك أرسى الأسس اللازمة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي.. ولعل التحديات التي يواجهها العالم تؤكد الحاجة المتزايدة للبرنامج كونه يساهم في تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول". وقال سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني "وفي الوقت الذي نثني فيه على النتائج القيمة التي تحققت بفضل وجود هذا البرنامج، ونجدد دعمنا له.. نود أن نشيد بالجهود القيمة لمكتب الشؤون القانونية، وشعبة التدوين، وأمانة البرنامج لجهودهم في تعزيز وتنشيط الأنشطة القانونية في إطار البرنامج من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمع القانوني الدولي في القرن الحادي والعشرين". وأضاف "أنه انسجاماً مع سياسة دولة قطر بدعم سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وإدراكها لأهمية تعزيز القانون الدولي، فقد واصلت تقديم الدعم المالي للبرنامج لتمكينه من تجاوز الصعوبات المالية المزمنة التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في مساعدة القانونين من الدول النامية للمشاركة فيه.. كما حرصت دولة قطر على إشراك أكبر عدد من القانونيين القطريين في دورات البرنامج في إطار بناء القدرات القانونية، ورفع الوعي بأهمية القانون الدولي". ونبه إلى أن إلغاء الدورات الإقليمية للبرنامج نتيجة لنقص التمويل يمثل مصدر قلق كبير لجميع الدول، "وعليه فإننا نعتقد أن جميع أنشطة البرنامج ودعم المكتبة السمعية البصرية في الأمم المتحدة ينبغي أن تحظى بالموارد الكافية من الميزانية العادية". وقال سعادته "إننا نجدد التأييد لتوصيات اللجنة الاستشارية بشأن التمويل، حيث برهنت استمرار الصعوبات المالية للبرنامج بأن التبرعات لن تكون وحدها كافية لتلبية احتياجات البرنامج، وبالتالي نرى أن تتعامل اللجنة السادسة والجمعية العامة مع هذه المسألة من أجل حل مشكلة التمويل ودعم البرنامج"، مؤكداً أن التبرعات التي تقدمها الدول والمؤسسات الدولية في هذا الخصوص كانت وستبقى ذات أهمية كبيرة للبرنامج وتستحق التقدير والثناء". وختم سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني بيان دولة قطر بالقول "إن نشارك مجموعة الـ77 والصين في ضوء ما تقدم موقفها بأن يحظى البرنامج بالموارد الكافية في الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 2016- 2017".

شارك وفد رفيع المستوى من الهلال الأحمر القطري في اجتماعات المائدة المستديرة رقم 38 بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني، التي نظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني في مدينة سان ريمو الإيطالية خلال الفترة 3-5 سبتمبر 2015 بالتعاون مع اللجنة الدولية. وحظيت هذه الاجتماعات، التي ركزت هذا العام على موضوع "التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية: هل يمثل تحديا أمام القانون الدولي الإنساني؟"، برعاية كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الدفاع الإيطاليتين، ومثل الهلال الأحمر القطري فيها كل من سعادة الأمين العام السيد صالح بن علي المهندي ورئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني الدكتور فوزي أوصديق، و يساهم الهلال سنويا بتحمل تكاليف خدمات الترجمة الفورية للحاضرين من الناطقين باللغة العربية. وكانت هذه الاجتماعات المهمة قد اجتذبت حضورا دوليا واسع النطاق من ممثلي 40 بلدا عربيا وأجنبيا هي: النرويج والعراق وقطر وفلسطين والإمارات وإيطاليا والسعودية وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجورجيا ونيوزيلندا وفرنسا وكندا والسويد وأستراليا ولبنان وكوريا وبولندا وسويسرا وبلجيكا وهولندا وليبيا وإيران والجزائر واسكتلندا وكولومبيا ومقدونيا والدنمارك والأردن وروسيا وإستونيا وفنلندا وزامبيا وأيرلندا وأوغندا وغينيا ومصر والبحرين. ووصل عدد الحاضرين إلى 255 شخصية من كبار الشخصيات في مجالات العمل الإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني، ومن أبرزهم البروفسير فاوستو بوكار رئيس المعهد الدولي للقانون الإنساني ونائبيه السيدة إليزابيث فيلمسهورست ودكتور بالدوين دي فيدتس والأمين العام للمعهد د. ستيفانيا بالديني، السيدة كريستين بيرلي نائب رئيس اللجنة الدولية، د. محمد العسبلي المدير التنفيذي للجنة الإسلامية للهلال الدولي، العميد جان بيتر سبيك رئيس الجمعية الدولية للقانون العسكري وقانون الحرب. ومثل الحاضرون عددا من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية والمعهد الدولي للقانون الإنساني وحلف شمال الأطلنطي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ولجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والجمعيات الوطنية والجامعات والمراكز الأكاديمية والوزارات والقوات المسلحة لعدد من البلدان، وكان لدولة قطر تمثيل من بعض مسؤولي وزارتي الداخلية والعدل واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. وقد كان للسيد صالح المهندي نشاطا مميزا من خلال الالتقاء بالوفود وتبادل الآراء والتجارب وسبل التعاون المستقبلي. الجدير بالذكر أن اجتماعات المائدة المستديرة تعد من أهم الفعاليات التي ينظمها المعهد الدولي للقانون الإنساني بشكل سنوي، وهي تتيح فرصة للحوار بشكل غير رسمي والتباحث البناء حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي، من خلال تشجيع المنتمين إلى الأوساط العلمية والدبلوماسية والمؤسسية والعسكرية من جميع أنحاء العالم على دراسة الإشكاليات الراهنة فيما يتعلق بالتعزيز والتطوير في هذا الصدد. وقد شهدت اجتماعات المائدة المستديرة رقم 38 تحليلا متعمقا للقانون الدولي الذي يحكم النزاعات المسلحة الدولية وعلاقته بالنزاعات المسلحة غير الدولية، كما استفاد الحاضرون من الإسهامات القيمة التي أدلت بها مجموعة من أبرز الخبراء الدوليين، حيث انصب الاهتمام بشكل خاص على عدد من القضايا المحددة مثل: تصنيف النزاعات المسلحة وأهميته في ضوء القانون الدولي الإنساني، الأشكال الراهنة من النزاعات المسلحة، النزاعات المسلحة الانتقالية غير الدولية، تزامن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية في بلد واحد، العمليات متعددة الجنسيات مثل عمليات دعم السلام، مجال التطبيق الزماني والمكاني للقانون الدولي الإنساني، علاقة قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، استعمال القوة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، الإطار القانوني المنظم لعملية الاحتجاز ونقل المحتجزين، التقارب في القوانين المنظمة للنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، توصيل المساعدات الإنسانية وحماية فرق الإغاثة والجرحى، مبادرات تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني، تحديات امتثال الجماعات المسلحة غير الحكومية. وتعد معظم النزاعات المسلحة التي يشهدها العالم اليوم نزاعات غير دولية، حيث تتركز أنظار العالم على العنف الدائر في سوريا والعراق واليمن على سبيل المثال، إلا أن هذه النزاعات لها أيضا جوانب دولية. وهناك اهتمام متزايد بالكيفية التي ينطبق بها القانون الدولي على كل أشكال العنف هذه، سواء دولية أم غير دولية، فكل هذه النزاعات تخضع للقانون الدولي الإنساني، إلا أن قانون الاتفاقيات ليس بنفس القدر من الشمولية فيما يتعلق بالنزاعات بين دولتين، وهنا يأتي دور الأعراف الدولية.

أعربت فلسطين، اليوم الأربعاء، عن التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، تزامنا مع إعلان المحكمة الجنائية الدولية انضمام فلسطين لها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وعقب انضمام فلسطين رسميا إلى محكمة الجنايات الدولية، اليوم، نقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، قولها إن "هذا الانضمام هو تحول هام في حياة الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها". وأبدت فلسطين، بحسب الوكالة الرسمية، استعدادها للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي. واللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، شكلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الـ7 من فبراير الماضي، لمتابعة انضمام فلسطين محكمة الجنايات الدولية. ومن جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "هذا اليوم هو يوم وطني وتاريخي في حياة الشعب الفلسطيني". ووصف عريقات، انضمام فلسطين للجنائية الدولية "بالتحول النوعي في إستراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية".

يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.

أعلنت دولة قطر أنها ستواصل تقديم كل دعم ممكن لبرنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي، وبما يساهم في ترسيخ ورفع الوعي بالقانون الدولي، وتعزيز السلم والأمن الدوليين. ودعت إلى بذل الجهود وزيادة الوعي بأهمية القانون الدولي، باعتباره الأداة الوحيدة التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية ، بهدف كفالة تحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد راشد مبارك الخاطر، عضو وفد دولة قطر إلى الدورة الـــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة "حول برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه " . وأعرب الخاطر عن اهتمام وقلق دولة قطر إلى جانب مجموعة ال (77) والصين، بشأن إلغاء دورة الأمم المتحدة الدراسية الإقليمية في مجال القانون الدولي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2013 لعدم كفاية التمويل، وعدم عقد دورة دراسية إقليمية في مجال القانـون الدولــي لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لما يقارب عشر سنوات . وحث في هذا الصدد الدول والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم لبرنامج الأمم المتحدة، لكي يتمكن من عقد الدورات في مجال القانون الدولي، مُشيراً إلى أن برنامج الأمم المتحدة للمساعدة في تدريس القانون الدولي ودراسته وزيادة تفهمه، ومنذ ما يقرب الخمسين عاماً، نهض بهذه المهمة وقدم فائدة كبيرة لأجيال من القانونيين والمختصين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، وبذلك أرسى الأساس للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتحسين المعرفة بالقانون الدولي. ولفت إلى أن الظروف الراهنة التي يمر بها المجتمع الدولي، أثبتت مدى الحاجة المتزايدة للبرنامج، الذي يهدف لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتطوير العلاقات الودية والاحترام والتعاون بين الدول، من خلال الالتزام بالقانون الدولي. وشدد الخاطر على الأهمية التي توليها دولة قطر إلى القانون الدولي ، مبينا حرصها على إشراك الدبلوماسيين والمختصين في القانون الدولي في دورات البرنامج. ونوه إلى أن دولة قطر واصلت في هذا المجال تقديم الدعم المالي للبرنامج، بهدف تمكينه لتجاوز الصعوبات المالية التي تعترض استمراريته، وبما يساهم في تمكين القانونيين، وخاصة من الدول النامية من المشاركة فيه.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها .جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". القانون الدولي وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي.التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالميةوأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها . ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.ثغرات المواثيق الدوليةونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم. ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .