أكد المحامي جذنان محمد آل زايد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية للشرق، أنّ تقديم وكالة الأنباء القطرية بشكوى رسمية ضد قناتيّ العربية الإخبارية وسكاي نيوز العربية عن طريق مكتب محاماة دولي، يعد خطوة إيجابية في الإتجاه الصحيح، وستتبعها خطوات لاحقة بإذن الله ضد كل من أساء لدولة قطر أميراً وحكومة ً وشعباً، وأنه ستتم مساءلة كل من ثبت انه أساء بالفعل للدولة، وكل من سولت له نفسه تجاوز القانون الدولي، منوهاً بانّ هذه الخطوة تسير بخطى قانونية ترتكز على الثقة والإرادة الحقيقية في نيل حقوقها بالقانون، وهي تمتلك الحق في ذلك.وقال إنه في حال رفع قضية على أيّ شخص أو جهة قامت بنشر أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، ستخضع للمساءلة وفق القانون، وسيتم تعويض الدولة ومؤسساتها التي أساءت لها، وقامت بزجها في قائمة الإرهاب، مؤكداً انّ ما بثته قناتا العربية وسكاي نيوز هي أقوال مرسلة واهية لا سند لها في الواقع والقانون.وأضاف أنّ الدولة بمؤسساتها لن تتوانى عن ملاحقة كل من أساء للدولة في أيّ موقع، وستتم مقاضاته وفق القانون الدولي، وبما يتفق مع المواثيق المتعارف عليها.

اقيمت في مدرسة عبد الرحمن بن جاسم الإعدادية المستقلة للبنين محاضرة توعوية حول القانون الدولي الإنساني بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل ألقتها الدكتورة سما الشاوي الخبيرة القانونية في إطار تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني ونشرهِ في المجتمع، تم إشراك الطلاب في النقاش ومعرفة آرائهم حول النزاع المسلح ورأيهم في الحدّ من آثار النزاعات المسلحة وقواعد تنظّم النزاعات المسلحة. كما تناولت المحاضرة تعريفاً بقواعد القانون الدولي الإنساني الرئيسية، وتضمنّت المحاضرة نبذة عن المبادئ الإنسانية التي يؤكدّ عليها ديننا الإسلامي الحنيف في الحروب.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأ أعماله اليوم ، في القاهرة، بوفد يترأسه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية. وتعقد دورة هذا العام برئاسة السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، ومشاركة وزراء العمل في الدول العربية. وقال سعادة الدكتور عيسى النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية: إن هذا المؤتمر يعقد في ظل متغيرات دولية وإقليمية يشهدها الجميع، وتفرض علينا تحديات هي من صميم اختصاصات منظمة العمل العربية، الأمر الذي يستلزم تعزيز التعاون العربي المشترك ومد مجالاته وآفاقه لمجابهة هذه التحديات والتغلب عليها، في إطار الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على مستوى وطننا العربي. واستعرض الدكتور النعيمي نشاط مجلس إدارة منظمة العمل العربية خلال دورتي إنعقاده قائلاً: "إنه تميز بمناقشة العديد من الموضوعات النظامية والمالية والإدارية، حيث تمت مناقشة التقارير عن الأنشطة والفعاليات التي قامت المنظمة بتنفيذها لصالح أطراف الإنتاج الثلاثة خلال عام 2016، وزير العمل خلال مخاطبة مؤتمر العمل العربي كما تمت متابعة سير العمل بالمنظمة وإصدار العديد من التوصيات الهامة المعروضة على هذا المؤتمر". وأشار سعادته إلى أن المجلس استعرض أيضا تقريرا حول الإعداد والتحضير للإجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (106) لمؤتمر العمل الدولي المقرر في يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الإدارة قام بدراسة تقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة والانتهاكات التي يتعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين جراء الممارسات الإسرائيلية التي تمثل اعتداء صارخا على القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. وأشاد سعادته بقرار منظمة التربية والثقافة والعلم "اليونسكو" بشأن تثبيت الهوية العربية الإسلامية للمسجد الأقصى، موضحا أن وثائق المؤتمر تتضمن تقريرا تفصيليا عما قام به مجلس الإدارة فيما بين دورتي المؤتمر. وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام كلمته عن أمله في أن تكلل أعمال الدورة بالنجاح والتوفيق وأن تحقق الأهداف النبيلة التي عقدت من أجلها بما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي.

الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية تؤكد أهمية حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للأزمات السبيل الوحيد لمنع الجرائم ضد الإنسانية أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دول الخليج العربية بأحكام القانون الدولي وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك سياستها بالعمل والتعاون مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبدأ المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والتي نظمتها اليوموزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية. وأوضح الحمادي بأن دول الخليج ساندت جميع الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة في المنطقة وقدمت كل أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم. وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة ملفات اليمن والعراق وسوريا وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس. ونبه الحمادي إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يسهم في منع الجرائم والتصدي لها حيث يستمر ارتكاب الجرائم الفظيعة ونطاقها بل وتزايد وتيرتها في أكثر من منطقة في العالم ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. الحماية من الجرائم الفظيعة وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين لذلك فإن المجتمع الدولي أمامه مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي وإن مجلس الأمن بحكم ولايته بموجب الميثاق مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض "فيتو" في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وأضاف أن هذا ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والشفافية بشأن مدونة السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تحظى الآن بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دعم الشرعية ونبه الحمادي إلى أن دول الخليج لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن والتزاما باحترام القانون الدولي لم تتوان الدول الخليجية عن مساعدة الأشقاء في اليمن وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على دور التنظيمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما سعت الدول الخليجية إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف من الأزمة الإنسانية التي ألمت بالمدنيين في اليمن الشقيق. وقال إن السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر. المسؤولية عن الحماية وأوضح أن تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لاسيَّما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك من خلال منع الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون مؤشرا لحدوث جرائم خطيرة بحق المدنيين كما يسهم في تفعيل هذا المبدأ في الحد من ظواهر النزوح واللجوء الجماعي للمدنيين الفارين من الجرائم الوحشية التي ترتكب في مناطق النزاع. وأشار إلى أن الأزمة السورية قاربت من دخول عامها السابع ولا يمكننا كدول أعضاء في الأمم المتحدة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام قتل وتشريد وتهجير الشعب السوري في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته واستمرار استخدام حق النقض الفيتو من دون قيود. الملف السوري نموذجا من جانبه قال ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، سوف يتطرق إلى المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون الخليجي في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وأبرزها مسؤولية الحماية في سوريا ودور مجلس التعاون في هذا الأمر ومدى مساهمته في منع جرائم الإبادة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف القحطاني بأن الاجتماع يتزامن مع معاناة العديد من الشعوب بسبب الانتهاكات والممارسات الإجرامية مثلما يحدث الآن في سوريا لافتا إلى أهمية محاسبة النظام السوري عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى خروج الاجتماع بنتائج إيجابية في هذا الإطار.

إستضافت كلية القانون بجامعة قطر وفداً من محاكم مركز دبي المالي العالمي في حرم جامعة قطر، وكان على رأس الوفد القاضي الأستاذ علي المدحاني نائب رئيس الجمعية الدولة لإدارة المحاكم عن الشرق الأوسط، والسيد أحمد الكمالي مدير العلاقات الدولية. وكان في استقبال الوفد العميد المساعد للشؤون الأكاديمية وأستاذ القانون الدولي العام الدكتور ياسر الخلايلة، والعميد المساعد لشؤون البحث الدكتور فوزي بلكناني، بالإضافة إلى عميد التواصل وشؤون المجتمع الدكتور ياسين الشاذلي وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية القانون. وقام الدكتور خلايلة بإلقاء كلمة قال فيها: " تأتي هذه الزيارة لترسخ العلاقة الوطيدة بين المؤسسات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعكس توجه حكوماته للحفاظ على ما بينهم من علاقات متينة وأواصر عميقة وغايات ثمينة، في تحقيق النهضة للشعوب و التطور المنشود. كما تبرز هذه الزيارة انفتاح كلية القانون في جامعة قطر على المؤسسات القانونية المختلفة في كل دول مجلس التعاون الخليجي. هذا لاعتبارات ما قدّمت، ولأننا في هذه الكلّية نرى إنّما نمثّل المؤسسة الأكاديمية الوطنية للتعليم القانوني في دولة قطر، ونعكس إيماننا بأهمية تبادل الرأي والفكر بين المؤسسات الخليجية في كل المجالات، وفي مجالات التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص". تأتي هذه الزيارة في إطار دعم البيئة التشريعية في قطر في مجال تسوية المنازعات، كما أنها تهدف إلى دعم الجهود المستمرة لكلية القانون، من أجل تحقيق التميز على مستوى الوطن العربي في مجال التعليم وربطه بمجال سوق العمل، مما يحقق خدمة أفضل للطلاب و للمجتمع. وذك من خلال الاطلاع على أحدث الوسائل العالمية لتسوية المنازعات، والتي توفرها محاكم مركز دبي المالي العالمي، ليكون خرّيجو كلية القانون قادرين على الانضمام إلى السوق القانونية الدولية، والانخراط في ممارسة شؤون الإدارات الحكومية والشركات العالمية وقضاياها.

فازت دولة قطر للمرة الرابعة بعضوية لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة، حيث أعيد انتخاب مرشح دولة قطر سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الاقتراع السري الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب 34 عضواً في لجنة القانون الدولي، وذلك على هامش أعمال دورتها الحالية الحادية والسبعين. وفاز سعادة النائب العام بأغلبية 128 صوتاً من مجموع 193 صوتاً. وقد حصل سعادة النائب العام على عضوية لجنة القانون الدولي في عام 2002، وأعيد انتخابه لعضوية اللجنة أربع مرات. وتنافست دولة قطر على العضوية مع اليابان والصين وماليزيا وإندونيسيا وإيران وكوريا وفيتنام والأردن والهند. يذكر أن وزارة الخارجية والوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بذلوا جهوداً كبيرة لحشد الدعم لمرشح دولة قطر إلى اللجنة، كما عكس فوز قطر التنسيق الدبلوماسي العالي المستوى كتعبير عن الدور المميز للدبلوماسية القطرية في العمل الدولي متعدد الأطراف. تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي تضم 34 عضواً موزعين على قارات العالم لتعكس تمثيل مدارس العالم القانونية وأثره على القانون الدولي، وقد تأسست اللجنة عام 1947 وتعمل على توثيق القانون الدولي الحديث.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر بالتعاون مع مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، فعالية الطاولة المستديرة بعنوان "قانون جاستا في الميزان" اليوم في حرم جامعة قطر، والتي تم فيها بحث قانون جاستا الأمريكي وتداعياته على المنطقة، حيث أكد خبراء ومشاركون عدم شرعية هذا القانون. وهدفت هذه الفعالية إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، والتعرف على الأطر المختلفة للعلاقات الدولية على المستوى الوطني والدولي، وقواعد حسن الجوار القائمة على أساس المساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية. وقد افتتحت الفعالية بحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وقامت الأستاذة فاطمة المصلح - منسق برنامج التدريب الخارجي مساعد تدريس في كلية القانون- في بداية الجلسة، بتقديم لمحة عن نصوص قانون جاستا. وقام بالتقديم رئيس الجلسة الدكتور ياسر الخلايلة -العميد المساعد للشؤون الأكاديمية- بقوله: "نعرف كمتخصصين أن موضوع السيادة هو موضوع متأصل في الفكر القانوني العام- فالدول ذات سيادات متساوية ولا يجوز قانونياً أن تطفو سيادة دولة على أخرى، فقانون "الجاستا "يريد أن يدير موضوع السيادة القانونية من الناحية الدولية كجزء من القانون الدولي، ومسألة التنازل عن الحصانة الدولية، والعدالة ضد رعاة الإرهاب" كما قام الدكتور خلايلة بتقديم المحاور الستة التي دارت النقاشات البحثية حولها وهي نظرية الحصانة السيادية وأهميتها في القانون الدولي، القوة القانونية لقانون جاستا في ضوء أحكام القانون الدولي، مسألة التنازل عن الحصانة السيادية للدول وحالاتها، قانون جاستا والإجراءات الدستورية، قانون جاستا ومدى مطابقته للالتزامات الدولية، وتأثير قانون جاستا على التحالفات في المنطقة. وقد تحدث في المحور الأول من الندوة - المتعلق بالجانب السياسي- الدكتورعبد الله باعبود، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر حيث أكد أن موافقة الكونغرس الأمريكي على هذا القانون جاءت في ظروف جيو سياسية، واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا القانون لم يأت من فراغ بل جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترا وتصعيدا غير مسبوق . وبدوره تحدث الدكتور حسن السيد مدير معهد البحوث الاجتماعية المسحية وأستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون عن الجوانب الإجرائية في قانون جاستا وطريقة التصويت عليه ومراحل هذا التصويت والظروف التي جعلته يقر بهذه النسبة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ أمريكا الحديث، حيث إن الجوانب الإنسانية في هذا القانون وطرحه في أثناء حملة انتخابية أمريكية ساهم في سرعة تبنيه رغم أن الجوانب الأخرى السياسية والمالية حاضرة في ذهن المشرعين الأمريكيين . أما الأستاذ الدكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي العام بكلية القانون فقد تناول الجانب المتعلق بالقوة القانونية الملزمة لهذا التشريع من منظور قانوني، حيث أكد أنه يخالف العديد من المبادئ القانونية المتعارف عليها منها قانون سيادة الدول المعمول به وكل القوانين المتفرعة عنه . ومنها الاتفاقية المتعلقة بالحصانة بين الدول، مؤكدا في هذا الصدد أن الدول غير مسؤولة عن تصرفات رعاياها إلا إذا ثبت تورط هذه الدول بشكل ملموس في تلك الجرائم، وكذلك استحالة محاكمة دول بقوانين دول أخرى، ومبدأ الحصانة الدبلوماسية بين الدول، واستعرض جوانب من هذا القانون مثل المادة 12 منه التي قال إنه استند فيها إلى روح قانون محكم الجنايات الدولية، وتحدث عن جانب أقرب إلى الابتزاز من الجانب القانوني في هذا التشريع، مؤكداً أن مفهوم الإرهاب هو مفهوم واسع يستحيل الاتفاق عليه ليتم تحديد عقوبة له. وقد شارك في هذه الفعالية عدد من الأكاديميين والممارسين والطلاب لمناقشة مدى توافق أو تعارض قانون الجاستا مع قواعد ومبادئ القانون الدولي. يذكر أن كلية القانون بجامعة قطر وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بدور التعليم القانوني العالي في تطوير المجتمع، فهي لا توفر فرصة للتعاون مع أي طرف قانوني بحثي في سبيل توفير بيئة مناسبة وخصبة للأبحاث والمناقشات القانونية التي تصب في مصلحة المجتمع القطري والخليجي بشكل عام.

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قراراً هو الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة حول تأمين قطاع الطيران المدني. وأكد القرار "ضرورة تحمل جميع الدول مسؤولية حماية أمن مواطنيها ومواطني باقي الدول ضد الهجمات الإرهابية في نطاق الخدمات الجوية داخل أراضيها أو في أماكن أخرى، بما يتفق مع التزاماتها القائمة بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". واستند القرار، إلى "اتفاقية الطيران المدني المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر عام 1944، والتي نصت على أن تقوم الدول المتعاقدة بوضع وتنفيذ الأنظمة والممارسات والإجراءات لحماية الطيران المدني من أعمال التدخل غير المشروعة وكفالة إمكانية تفعيل هذه التدابير بسرعة من أجل التصدي لأي تفاقم في الخطر الأمني". وأهاب القرار الذي حمل رقم 2309، بجميع دول العالم أن تعمل من أجل "كفالة التصدي بفاعلية للخطر الذي يشكله استهداف الإرهابيين للطيران المدني، وأن تعمل من أجل تعزيز برامج التدقيق وتنمية القدرات والتدريب".

أعلن رئيس وزراء الكويت، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، تطلع بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي إلى علاقات صداقة وتعاون مع إيران يسودها التفاهم والاحترام المتبادل. وأكد خلال بيان ألقاه أمس الأربعاء أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية "توفير الظروف الملائمة لأي حوار بناء مع إيران، وفقاً لقواعد وأعراف القانون الدولي المتعلقة بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما في ذلك إنهائها لاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والاستجابة لمساعي دولة الإمارات السلمية لحل هذه القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو عن طريق محكمة العدل الدولية". وحول اليمن، أكد الصباح دعم بلاده ومساندتها للحل السياسي للأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات مخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216. كما جدد دعم الكويت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ودعاه لتكثيف جهود الرامية إلى استئناف الحوار ما بين كافة الأطراف اليمنية في أقرب فرصة ممكنة. وأعرب عن إدنة الكويت وبأشد العبارات الاستهداف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والقصف العشوائي بالبراميل المتفجرة والأسلحة المحرمة في سوريا، وطالب بتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تلك للعدالة الدولية. وطالب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح مجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياته ومواصلة الضغط على إسرائيل لإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية، والاعتراف بدولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وفقاً لمبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وأعلن أن الكويت تعمل حالياً على استضافة مؤتمر دولي حول معاناة الطفل الفلسطيني.

أكدت مصادر إعلامية بريطانية أن دعم قطر لحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل أثار غضب المسؤولين في تل أبيب. وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن غضبها تجاه الدعم القطري لحركة "بي دي إس" الدولية، وهي حركة المقاطعة وسحب الإستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل والتي تحظى بدعم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض "جيرمي كوربين" وتعمل على فرض مقاطعة تجارية وثقافية دولية على إسرائيل. وأعرب كوربين عن دعمه لهذه الحركة، وقال "أعتقد أن العقوبات على إسرائيل هي الطريق الأمثل لدعم عملية السلام". "العمال البريطاني" يؤكد أنه الطريق الأمثل لدعم عملية السلام وأكد مسؤول إسرائيلي، "أن هذه الحركة تسعى طوال العقد الماضي لشيطنة إسرائيل" مضيفا "والآن ومع تلقيها الدعم من قطر فإنه من الواضح أنها ستستأنف جهودها لتنظيم مقاطعة دولية لإسرائيل".وقالت المصادر إن إسرائيل غاضبة لأن قطر تعد الداعم المالي الرئيس لمؤتمر للحركة الذي ينعقد في تونس، وكانت الحركة قد تم تدشينها في التاسع من يوليو عام 2005 بتحرك من 171 منظمة فلسطينية غير حكومية، بهدف استخدام المقاطعة الاقتصادية لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولي. وقد سعى مؤيدو الحركة في بريطانيا مراراً للترويج لمقاطعة استيراد البضائع الإسرائيلية، بجانب سعيهم الدائم لمنع الأكاديميين الإسرائيليين من الحديث في أية مؤتمرات تقام في الجامعات البريطانية. وقال مسؤولون إسرائيليون، "إن الحركة تزداد قوة وفعالية".