تستضيف كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة ندوة حول موضوع تمثيل الدول في منازعات القانون الدولي العام لاستكشاف بعض القضايا المتعلقة بتمثيل الدول في تسوية المنازعات الدولية العامة. وستناقش الندوة التحديات الفريدة التي تواجه المستشارين القانونيين خلال تمثيلهم لإحدى الدول في حالات النزاع مع دولة أخرى. وستترأس الدكتورة سوزان كارامانيان، عميدة كلية القانون والسياسة العامة، الفعالية برفقة المتحدث الضيف السيد بيتر تزينج من شركة فولي هواج الدولية للمحاماة، والتي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لها. ويقدَّم السيد تزينج بشكل حصري، استشارات قانونية لبعض الدول ويمثَّلها في قضايا القانون الدولي العام وقانون الاستثمار الدولي. وقد عمل السيد تزينج سابقا في محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبهذه المناسبة، صرَّحت الدكتورة كارامانيان، قائلةً: تواصل جامعة حمد بن خليفة مساعيها لتعزيز علاقات التعاون الدولي كوسيلة لإشراك المجتمع الدولي في الحوار وتبادل المعرفة حول مجموعة من القضايا المحورية. وأضافت: ستتيح الرؤى التي سيطرحها السيد تزينج على الحضور، استناداً إلى خبراته وفهمه العميق للقضايا الموضوعية، وجهة نظر مستنيرة بشأن النزاعات الدولية. وتُركز الندوة على دراسات حالة تتعلق بالمنازعات الدولية مثل أوكرانيا وروسيا؛ والفلبين والصين؛ وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. وسيتطرق السيد تزينج إلى كيفية تعامل محاميي الأطراف المعنية مع هذه القضايا، على أن يُتاح الوقت الكافي للإجابة على أسئلة الحضور وتعليقاتهم. وأشار السيد تزينج إلى حماسته لمشاركة خبراته العملية في مجال القانون الدولي العام مع مجتمع جامعة حمد بن خليفة. وتُقَدِم كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة برامج تدريبية متعددة التخصصات لطلاب الدراسات العليا تزودهم بالمهارات اللازمة للتبحر في أنظمة القوانين المدنية والعامة المعقدة، بالإضافة إلى القوانين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويتميز برنامج دكتور في القانون، الذي تقدمه الكلية، بأنه برنامج الدراسات العليا الأول من نوعه في المنطقة. وتُعقد الندوة باللغة الإنجليزية من الساعة 4 – 6 مساءً يوم الأربعاء الموافق 16 يناير 2019 في قاعة المؤتمرات رقم 1، بمبنى ذى المنارتين (كلية الدراسات الإسلامية سابقًا) في المدينة التعليمية، وهي مفتوحة للجماهير.

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، التزام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر وبذل كافة الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، مع الالتزام التام بالقانون الدولي وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة مع الجهات المعنية بهذا الخصوص. وأضاف سعادته خلال كلمة في افتتاح منتدى مكافحة الاتجار بالبشر، الذي نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم، أن الدوحة التي دعمت خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر منذ إطلاقها، تبنت تشريعا وطنيا يجرم كافة أشكال وأنماط الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تقوم بدور المنسق الوطني لرصد ومنع مكافحة هذه الظاهرة، واعتمدت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترتكز على الوقاية والتوعية وتدريب العاملين بمختلف فئات المجتمع وتوفير الحماية والرعاية للضحايا والملاحقة القضائية لمرتكبي الجريمة، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة. وأكد التزام اللجنة بتقديم كافة أشكال التعاون والدعم للشركاء المحليين والدوليين للمساهمة في التدريب والتوعية لجميع الجهات المعنية ومنها العاملون في قطاع الطيران سواء العاملين بالخدمات الأرضية أو الجوية، بهدف المساهمة في حماية وتأهيل ضحايا هذه الجريمة. ولفت إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أضحت ظاهرة عالمية تشكل تهديدا للمجتمعات وتمثل تحديا كبيرا لإدارة المجتمع الدولي وسعيه لتحقيق التنمية والرخاء للشعوب، منبها إلى أن هذا النوع من الجرائم العابر للحدود قد يتخذ أشكالا عدة للتنقل بين الدول في المطارات والموانئ المختلفة، مستخدما وسائل مختلفة مثل الخداع والاستغلال والاحتيال أو التهديد باستخدام القوة، داعيا إلى تدريب وتوعية موظفي المطارات وشركات الطيران بمعالم هذه الجريمة وكيفية التصرف حيال وجود أحد مؤشراتها. وثمن في هذا الصدد، الجهود التي تبذلها منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) لتوعية موظفي المطارات وأطقم مقصورة الركاب بمؤشرات جريمة الاتجار بالبشر من خلال الإرشادات التي تصدرها المنظمة دوريا بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة بمكافحة هذه الجريمة، كما ثمن حرص شركة الخطوط الجوية القطرية على الاهتمام بتدريب وتوعية أطقمها الأرضية والجوية على كيفية التصرف حيال توافر أحد مؤشرات الجريمة.

بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.. حسن الإبراهيم قال السيد حسن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة: تمر صناعة السياحة في قطر بفترة استثنائية على كل المحاور، وما استطعنا تحقيقه فيها كان استثنائياً أيضاً. وبالطبع لم يكن هذا ليتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ثم التعاون الوثيق مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، والذين أتوجه إليهم بالشكر والتقدير على مساهمتهم في مسيرة قطاع السياحة القطري. وأضاف: أطلقنا المرحلة القادمة من الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بأهداف محددة وآليات تنفيذ واضحة، وقد بدأنا منذ عدة أعوام الاتجاه نحو التحول الرقمي من خلال تطوير المنصات والخدمات الرقمية التي تعمل من خلالها الهيئة سواء مع الزوار والجمهور أو مع شركاء الصناعة، وعلى مستوى الزوار فقد أطلقت الهيئة بالتعاون مع شركائها خدمات التأشيرة الالكترونية، ونظام إخطار السفر الالكتروني، مما ساهم في زيادة عدد الزوار من الأسواق الأوروبية والآسيوية. كما أطلقت الهيئة تطبيقا خاصا لمهرجان الصيف يعمل كدليل شامل لكل فعاليات المهرجان ويتيح مزيدا من الخصومات، كما نستعد لإطلاق تطبيق خاص بمشروع العنّة لتسهيل عملية الحجز والحصول على الخدمات. أما على مستوى الشركاء والقطاع، فقد بدأت الهيئة منذ عام 2015 بتطبيق نظام الكتروني بالتعاون مع شركة أوليري لمراقبة الجودة في القطاع الفندقي، تبع ذلك تطبيق نظام تصنيف وتقييم الفنادق، بالإضافة إلى تطبيق الترخيص الالكتروني الذي ساهم في اختصار الوقت والمجهود على الشركاء. واختتم الإبراهيم: نعمل بشكل مستمر ومتواصل لتطوير كفاءتنا وإمكانياتنا البشرية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التي نقدمها للزوار، وذلك بما يتناسب مع النمو المستهدف لقطاع السياحة في قطر، وندعو الشباب والمستثمرين القطريين للمشاركة في هذا التطوير، وفي تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.

عقدت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة جلستها السبعين بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته العضو الأقدم في اللجنة والذي أعيد انتخابه عام 2016 في الجلسة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الرابعة على التوالي. وبدأت اللجنة أعمالها بانتخاب رئيس جديد للجلسة وعدد من النواب يمثلون المجموعات الجغرافية، ثم شرعت بمناقشة جدول أعمالها. وتناقش اللجنة مواضيع عديدة من بينها حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، والاتفاقيات اللاحقة والملاحقة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، والتطبيق المؤقت للمعاهدات، وتحديد القانون الدولي العرفي، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة، وحماية الغلاف الجوي، والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، وخلافة الدول في مسؤولية الدولة، إضافة إلى مواضيع إدارية سنوية أخرى. يأتي الاجتماع وفق قرار الجمعية العامة رقم 116/72، حيث أنشئت اللجنة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947م وكُلفت بالقيام بأعمال أوكلت إليها بموجب الفقرة 1-أ من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على انماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي.

أبلغت دولة قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن خرق لسيادة دولة قطر قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة. وذكرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في رسالة وجهتها إلى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، وإلى سعادة السفير كاريل فان اوستريم، رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن طائرة نقل عسكرية إماراتية من نوع 35-CN اخترقت المجال الجوي لدولة قطر يوم الأحد الموافق 4 مارس الجاري. ووصفت الرسالة هذه الحادثة بأنها خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي. وأشارت الى استمرار انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتكررة للسيادة القطرية ومحاولاتها لافتعال حوادث من شأنها زيادة التوتر في المنطقة ودون اعتبار لأمنها واستقرارها، مما سيكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وجددت حكومة دولة قطر مطالبتها للأمم المتحدة باتخاذ ما يلزم، بموجب الميثاق، لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات الإماراتية المتكررة والمغرضة. وفي الوقت الذي أبرزت فيه الرسالة أن دولة قطر قد واصلت سياسة ضبط النفس تجاه الممارسات غير المسؤولة والاستفزازية من قبل الإمارات العربية المتحدة، فقد أكدت أن دولة قطر تدين بشدة أي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، وأنها تحتفظ بالحق في الرد على أي انتهاكات، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وللدفاع عن حدودها ومجالها الجوي والبحري وأمنها القومي، وفقاً للقوانين والضوابط الدولية.

استنكرت دولة قطر بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز لوزير الداخلية سحب الهوية المقدسية من الفلسطينيين. ووصفت وزارة الخارجية في بيان اليوم، هذه الخطوة بأنها غير أخلاقية وتستخف تماما بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية. وطالب البيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني ، مؤكدا أن من شأن هذه الاعتداءات تقويض الجهود الدولية الرامية لتنفيذ حل الدولتين. وجدد البيان دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

الداخلية والهلال الأحمر وقعتا مذكرة تفاهم العميد المهندي: تعاون أوسع في المجالات القانونية والإنسانية والاجتماعية د. الحمادي: تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وقعت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والهلال الأحمر القطري اليوم مذكرة تفاهم لتجديد التعاون في مجالات التدريب على القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ودعم برامج التأهيل والتدريب المهني والفني لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وغيرها من آفاق التعاون في كافة المجالات ، وذلك في اطار تجديد مذكرة التفاهم التي كانت قد ابرمت بين الطرفين في العام 2006 ، لتشمل آفاق عمل مشترك أوسع على الأصعدة القانونية والإنسانية والاجتماعية. وقع على الاتفاقية كل من العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وسعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ، وذلك في مقر الهلال الاحمر القطري. واكد العميد عبد الله صقر المهندي على ان لقاء ممثلي ادارة حقوق الانسان والهلال الاحمر القطري يأتي لأجل تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين في العام 2006 والتي كانت عنوانا لإرادة الطرفين في ارساء شراكة فاعلة تجسد اهمية وحيوية العلاقة ما بين وزارة الداخلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتنمية المجتمع ، وذلك عبر مشروعات ومبادرات انسانية تحقق الأهداف المشتركة لكل منها. تعاون وثيق واضاف ان الفترة ما بين ابرام مذكرة التفاهم في العام 2006 وحتى الآن قد حفلت بجملة من الفعاليات المشتركة منها عقد ورشة تدريبية للضباط والباحثين والاطباء حول المعايير الدولية لحقوق المسجونين والمحتجزين في العام 2007 ، وعقد ورشة تدريبية بالتنسيق مع البعثة الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر لدول مجلس التعاون الخليجي حول القانون الدولي الانساني والثقافة الانسانية في عام 2010 ، ومشاركة منتسبي الادارة والهلال الاحمر في الورش التدريبية والندوات العلمية المقامة من قبل الطرفين ، وتبادل الخبرات والاصدارات ، وتضمين مادة القانون الدولي الانساني ، والثقافة الانسانية في العديد من الورش التدريبية التوعوية التي اقامتها الإدارة للضباط ، والتي تم تغطيتها من خلال خبراء من الهلال الاحمر . واشار إلى عقد اتفاقية تشغيلية لمركز تأهيل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية تم ابرامها في العام 2012 ما بين الهلال الاحمر وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية برعاية ادارة حقوق الانسان حيث اثمر التعاون بينهما على عقد العديد من الورش التدريبية التأهيلية للنزلاء في مجالات مهنية وفنية مختلفة كما تم تجديد هذه الاتفاقية لاحقا ولا زال العمل بها جاريا. واشار إلى انه لما تحقق من انجازات في الفترة السابقة فقد تقرر تجديد مذكرة التفاهم لتشمل آفاق تعاون اوسع على الاصعدة القانونية والانسانية والاجتماعية والعلمية ، وترجمتها إلى واقع ملموس من خلال آليات التدريب والبحث العلمي والمشروعات الانسانية والثقافية المشتركة. نجاح لافت من جانبه أكد سعادة السيد علي بن حسن الحمادي الامين العام للهلال الاحمر القطري ان وزارة الداخلية تعتبر من أبرز مؤسسات الدولة التي يحرص الهلال الأحمر القطري على تقوية صلات التعاون والتنسيق معها، في سبيل تحقيق الأهداف التنموية المشتركة من الارتقاء بالمجتمع القطري ونشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام القانون على كافة المستويات الرسمية والمؤسسية والشعبية. واضاف ان المرحلة السابقة قد شهدت من التعاون بين الطرفين نجاحا لافتا للنظر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب مهني لنزلاء المؤسسات العقابية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر النزلاء، والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم. وقد شجعنا هذا النجاح على بدء مرحلة جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والتثقيفية لمنتسبي الجانبين حول مبادئ القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، وقضايا التنمية الاجتماعية، والمخيم التدريبي لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخطيط والمتابعة.