أكدت دولة قطر أنها واصلت جهودها للدفع بمبدأ "المسؤولية عن الحماية"، كأداة للوقاية من الفظائع، وذلك انطلاقاً من التزامها بأن إرساء الأمن الجماعي للبشرية مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واتساقاً مع سياستها وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما أكدت دولة قطر أنها ضاعفت جهودها، كعضو في مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية، للدفع بهذا المبدأ الهام، وعينت مسؤولاً حكومياً رفيعاً كنقطة اتصال بشأن المسؤولية عن الحماية، كما انضمت، في نفس السياق إلى مبادرات تقييد استخدام حق "الفيتو" في مواجهة الفظائع الجماعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الحوار التفاعلي للجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية، الذي عقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إنه في إطار الجهود الدولية لدعم مبدأ المسؤولية عن الحماية، استضافت دولة قطر في الفترة من 24 إلى 25 يناير2017، اجتماعاً حول المسؤولية عن الحماية، لمناقشة موضوع المساءلة كأداة للوقاية من الفظائع، ودور مسؤولية الحماية في مكافحة التطرف العنيف، بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، وبمشاركة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب المستشارين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب وعدد من المنظمات الحكومية كما استضافت دولة قطر في الفترة 24-25 أبريل 2017 الاجتماع السنوي السابع لنقاط ارتباط الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية، لمناقشة التحديات والفرص المتاحة للمساءلة عن الجرائم الفظيعة الجماعية كما يقوم مركز الدراسات الإنسانية والنزاع في معهد الدوحة للدراسات العليا، في هذا السياق، بدور مهم في الترويج للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وإعداد البحوث والمقترحات بشأن السبل الكفيلة لمواجهة التحديات ذات الصلة بهشاشة الدول ووسائل تحقيق الاستقرار فيها. وأضافت سعادتها أن "اثني عشر عاماً مرت منذ اعتماد الوثيقة الختامية للقمة العالمية في 2005 التي أكدت الدول الأعضاء التزامها بالمسؤولية عن الحماية، حيث كان ذلك القرار بمثابة نقطة تحول تاريخية نحو مسؤولية المجتمع الدولي لحماية السكان من الفظائع الجماعية، وترجمة لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الأسرة الدولية إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامته، والدفع قدما في الحياة الإنسانية في جو أفسح من الحرية". وتابعت "ومع إدراكنا المستند إلى دروس التاريخ، بأن المبادئ القانونية التي تهم البشرية وساهمت في تغيير مجرى التاريخ تستغرق وقتاً طويلاً لكي تتكرس في الضمير الإنساني، فلا يساورنا الشك بأن هذا المبدأ الذي أضحى من بين أهم المبادئ القانونية التي يحتاجها العالم اليوم، سيجد طريقه الطبيعي كمبدأ راسخ في القانون الدولي، نتيجة لتزايد النزاعات وطبيعتها وحجم ضحاياها من المدنيين، ومسؤولية المجتمع الدولي لحمايتهم". وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أن عدم حماية المدنيين نتج عنه من الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما دفع السكان إلى الهجرة الجماعية عبر الحدود والقارات، وما ترتب عن ذلك من آثار إنسانية وأمنية خطيرة جراء موجات اللاجئين غير المسبوقة في التاريخ الحديث.. مبينة أن إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية على نطاق عالمي، يمكن أن يمنع الأزمات التي شهدها العالم في الماضي القريب، وتوظيف القدرات البشرية والمادية لعملية التنمية واستقرار المجتمعات، ومن هنا فإن المسؤولية عن الحماية باتت مسألة في غاية الأهمية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ويتعين أن تحظى باهتمام أكبر في الأمم المتحدة. وقالت سعادتها "وإذ نتفق مع ما ورد في تقرير الأمين العام بشأن الهوة القائمة بين الالتزام بمبدأ المسؤولية عن الحماية، والواقع الذي يواجه السكان الذين يتعرضون للفظائع الجماعية، وأهمية إعمال مبدأ المساءلة عن تلك الجرائم كعنصر وقائي لوقوعها، فإننا نشعر بالرضى حيال التزام الأمين العام بأن المسؤولية عن الحماية عنصر رئيسي في رؤيته حول أجندته الوقائية، وهو ما سيضاف إلى الخطوات والإنجازات التي تحققت منذ عام 2005 لتعزيز هذا المبدأ البالغ الأهمية للبشرية، وترصين التوافق الدولي بشأن الآليات القانونية لحماية حياة الملايين من الناس الذين تعصف بهم النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان". وأضافت أنه "مع إقرارنا بأهمية الحوار التفاعلي في الجمعية العامة حول المسؤولية عن الحماية والدور الذي نهض به الحوار للدفع بهذا المبدأ منذ انطلاقه، إلا أن الوضع الدولي الراهن، والمسؤولية المشتركة للدول الأعضاء حيال حماية المدنيين تستوجب إدراج المسؤولية عن الحماية على جدول أعمال الجمعية العامة، وبما يعكس الدور الهام للجمعية العامة في المسائل ذات الصلة بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، وترجمة قرار القمة العامة لعام 2005 في هذا الخصوص". وعبرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في ختام كلمتها، عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة القادمة إجماعاً دولياً على إعمال مبدأ المسؤولية عن الحماية، لكي يحظى المدنيون بالحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، ولا شك أن إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة سيكون خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.. معربة عن تقديرها للجهود المبذولة في إعداد التقرير التاسع للأمين العام لما تضمنه من مقترحات وأفكار قيمة بشأن المسؤولية عن الحماية والمساءلة كأداة للوقاية من الفظائع. كما أعلنت ضم دولة قطر صوتها إلى بيان مجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية كدولة عضو في المجموعة.

أشاد الدكتور سايمون أدمز، المدير التنفيذي للمركز العالمي للمسؤولية عن الحماية الاجتماعية، بحرص قطر على دعم الحماية الاجتماعية، فهي أول دولة بالمنطقة العربية انضمت إلى الشبكة العالمية للمسؤولية عن الحماية الاجتماعية والتي تم تدشينها العام ٢٠٠٥ خلال القمة العالمية لقادة الدول. وأضاف سايمون في مداخلته بالجلسة الافتتاحية أمس أن مبدأ المسؤولية للتدخل لأجل حماية الشعوب من المجازر والفظائع الإنسانية، لابد أن يكون مبدأ عالميا، وأن تنضم كل دول العالم إلى هذا الإطار، مشيرا بأن مبدأ التدخل للحماية من المجازر والفظائع الإنسانية، يختلف تماما عن مبدأ حق التدخل في شؤون الدول. ونبه على ضرورة وعي المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية الدول والشعوب من المجازر الإنسانية التي تحدث في بعض الدول، مثل سوريا، منوها إلى أنه منذ تبني مبادرة واجب التدخل في القمة العالمية، تحقق تقدم كبير، وتم التوصل إلى أفكار توافقية بفضل الدور الذي لعبته مجموعة الاتصال، مشيرا إلى أنه من بين ٥٠ من القرارات التي تم اتخاذها، ١٠ هناك قرارات تفاهمية، و٤٠ أخرى حول مسؤولية الحماية ضد الفضائع الإنسانية التي ترتكب، وقد تبنتها ١٢ دولة. بالمقابل، فإن الجانب السلبي، يكمن في أن ٦٥ مليون شخص عبر العالم يعانون من النزاعات والنزوح القسري. ونوه أدمز إلى أن قطر كانت أول دور من المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي تنضم للمبادرة، تبعتها الأردن، إلى أن انضمت باقي الدول العربية، ودول مجلس التعاون. وانتقد انقسام مجلس الأمن حول المسائل المتعلقة بالقرارات التي تم إصدارها لحماية الشعوب من المجازر والفظائع، وإعادة اللحمة للمجتمع الدولي. واختتم بالقول إنه لابد من دعم الإنسانية، وحقوق الإنسان، فهناك فشل في اتخاذ القرارات لمواجهة الانقسامات داخل الدول، ففي سوريا مثلا، هناك ركائز حول القانون الإنساني الدولي تم انتهاكها، ومجلس الأمن شهد أكبر فشل دبلوماسي له، بسبب عجزه عن حماية المدنيين في سوريا.

الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية تؤكد أهمية حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للأزمات السبيل الوحيد لمنع الجرائم ضد الإنسانية أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دول الخليج العربية بأحكام القانون الدولي وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك سياستها بالعمل والتعاون مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبدأ المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والتي نظمتها اليوموزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية. وأوضح الحمادي بأن دول الخليج ساندت جميع الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة في المنطقة وقدمت كل أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم. وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة ملفات اليمن والعراق وسوريا وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس. ونبه الحمادي إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يسهم في منع الجرائم والتصدي لها حيث يستمر ارتكاب الجرائم الفظيعة ونطاقها بل وتزايد وتيرتها في أكثر من منطقة في العالم ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. الحماية من الجرائم الفظيعة وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين لذلك فإن المجتمع الدولي أمامه مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي وإن مجلس الأمن بحكم ولايته بموجب الميثاق مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض "فيتو" في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وأضاف أن هذا ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والشفافية بشأن مدونة السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تحظى الآن بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دعم الشرعية ونبه الحمادي إلى أن دول الخليج لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن والتزاما باحترام القانون الدولي لم تتوان الدول الخليجية عن مساعدة الأشقاء في اليمن وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على دور التنظيمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما سعت الدول الخليجية إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف من الأزمة الإنسانية التي ألمت بالمدنيين في اليمن الشقيق. وقال إن السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر. المسؤولية عن الحماية وأوضح أن تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لاسيَّما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك من خلال منع الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون مؤشرا لحدوث جرائم خطيرة بحق المدنيين كما يسهم في تفعيل هذا المبدأ في الحد من ظواهر النزوح واللجوء الجماعي للمدنيين الفارين من الجرائم الوحشية التي ترتكب في مناطق النزاع. وأشار إلى أن الأزمة السورية قاربت من دخول عامها السابع ولا يمكننا كدول أعضاء في الأمم المتحدة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام قتل وتشريد وتهجير الشعب السوري في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته واستمرار استخدام حق النقض الفيتو من دون قيود. الملف السوري نموذجا من جانبه قال ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، سوف يتطرق إلى المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون الخليجي في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وأبرزها مسؤولية الحماية في سوريا ودور مجلس التعاون في هذا الأمر ومدى مساهمته في منع جرائم الإبادة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف القحطاني بأن الاجتماع يتزامن مع معاناة العديد من الشعوب بسبب الانتهاكات والممارسات الإجرامية مثلما يحدث الآن في سوريا لافتا إلى أهمية محاسبة النظام السوري عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى خروج الاجتماع بنتائج إيجابية في هذا الإطار.