أظهر تقرير لمركز المعلومات الفلسطيني نشر اليوم، ارتفاع حدة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق مدينة القدس وأهلها خلال العام الجاري بشكل لافت، في ظل تنامي مخططات التهويد والاستيطان بحق المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وقد رصد التقرير نحو 3940 انتهاكا إسرائيليا في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، شملت كافة مناحي الحياة المختلفة، وفي مقدمتها عمليات الملاحقة والاعتقال. كما رصد المركز في تقريره عمليات القتل المباشر التي راح ضحيتها 6 فلسطينيين، إضافة إلى 1114 مصابا بنيران الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال. وخلال العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال أكثر من 89 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى ومدينة القدس، واستهدفت عمليات الإبعاد النشطاء الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى والمدافعين عنه. وتواصلت السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال والمتمثلة في العقاب الجماعي ضد أهالي القدس، حيث شنت حملات اعتقال واسعة طالت المقدسيين، وبلغت أعداد المعتقلين 1455 معتقلا، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون، إضافة إلى احتجاز 36 فلسطينيا عند الحواجز ونقاط التفتيش المختلفة. كما استمرت سلطات الاحتلال في أعمالها الاستيطانية، حيث بلغت عدد الأنشطة الاستيطانية 19 نشاطا استيطانيا، شمل مصادرة وتجريف أراض وشق طرق، والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين لـ 107 اعتداءات مختلفة. وعلى صعيد التهجير القسري، فرضت قوات الاحتلال سياسات خانقة سعيا لتهجير الفلسطينيين، ونفذت سلطات الاحتلال وبلديتها نحو 71 عملية هدم لمنازل في مناطق مختلفة من القدس، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، بينما بلغت عدد مداهمات منازل المقدسيين 89 مداهمة، و99 عملية تدمير ممتلكات ومنشآت، و11 عملية مصادرة واستيلاء على ممتلكات ومنشآت مختلفة منذ بداية العام الجاري.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، وخاصة منظمة الصحة العالمية، والمنظمات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة، بتحمل مسؤولياتها وإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف انتهاكاتها الجسيمة وتدابيرها العنصرية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن الفلسطينيين في القدس يقومون بمبادرات إنسانية للحفاظ على سلامتهم وسط إهمال متعمد من قبل سلطات الاحتلال، تجاه انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).. معبرة عن إدانتها لإقدام قوات الاحتلال وشرطته على اقتحام بلدة (سلوان) بطريقة همجية، ومداهمة المقر الطبي الفلسطيني الذي أقامته لجنة الطوارئ في البلدة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، بزعم أنه مخالف للقانون. كما أدانت جميع الإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين المقدسيين من تنكيل واعتقالات ومداهمات وقمع وعمليات عزل تعسفية وقيود على كل من يتحرك في مبادرة إنسانية للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.. قائلة إن هذه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية تفشي الوباء، في محاولة لعرقلة تحرك جميع مكونات المجتمع المقدسي لمحاصرة هذا الوباء. وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، أن حالة من الخوف والقلق تسود الأوساط الفلسطينية وصفوف المقدسيين جراء استمرار هذه الاعتداءات الممنهجة، بعد أن وصل عدد الإصابات المعروفة في صفوفهم إلى 80 إصابة.. مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتحمل مسؤولياتها تجاه منع الطواقم الطبية الفلسطينية وطواقم (الأونروا) من العمل في المخيمات بالقدس المحتلة من أجل مكافحة فيروس كورونا .

أعربت دولة قطر، عن بالغ القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني من قبل جميع الأطراف المعنية بالصراع، فضلا عن عدم التزام الأطراف المتحاربة بالقانون الدولي الإنساني مما تسبب بسقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، من ضمنهم آلاف الأطفال والنساء. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوضة السامية بشأن حالة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ضمن أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في بندها الثاني. ورحب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بالتقرير الذي أعده فريق الخبراء الدوليين البارزين المستقلين المعني باليمن، ودعا إلى رفع جميع الصعوبات وتقييدات الوصول إلى اليمن التي وضعت أمامهم، لتمكينهم من إنجاز الولاية المنوطة بهم على أفضل وجه. وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري، إن الوضع في اليمن أصبح بلا هدف، وجميع العمليات العسكرية الدائرة في البلاد أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل كبير، وزادت من حالة عدم الاستقرار في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى ما ذكره التقرير من أن حوالي 80 بالمائة من الشعب اليمني أي أكثر من 24 مليون شخص، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة. ودعا جميع الأطراف إلى أن توقف هذه الحروب العبثية التي لا جدوى منها، ويقع ضحيتها الشعب اليمني وتسهم في تفكيك نسيجه الاجتماعي وتدمير مؤسساته وتدهور أوضاعه الاقتصادية والإنسانية، كما طالب جميع الأطراف اليمنية بتغليب الحل السياسي والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني، مثمنا الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كذلك، إلى إنهاء حالات الحظر التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدوية، والماء، والغذاء، ومواصلة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد المنصوري، في ختام كلمته، على أهمية تحقيق المساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة باليمن، داعيا مجلس حقوق الإنسان إلى تقديم الدعم اللازم لعمل فريق الخبراء ومطالبتهم بتقديم التقارير الدورية للمجلس، وتعزيز ولايتهم لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق مواصلة جمع الأدلة على الانتهاكات المزعومة والمحافظة عليها.

ممارسات نظام أبوظبي غير إنسانية وتطال النشطاء والمعارضين ستيفنس: يجب ملاحقة المتورطين في الإمارات قضائياً أويل: توثيق العديد من حالات الانتهاكات غير الإنسانية أقام 30 برلمانيا من مختلف الأحزاب تحالفا برلمانيا مشتركا ضد سلطات الإمارات لكشف انتهاكاتها الحقوقية، وطالبوا بفتح تحقيق عاجل ومستقل في مقتل الناشطة الإماراتية علياء عبد النور التي توفيت في السجن في مايو الماضي، وبدء محاكمة المسؤولين عن أي انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق الناشطة الإماراتية وأدت إلى وفاتها داخل محبسها، وأي انتهاكات وقعت بحق النشطاء والمعارضين في الإمارات. ووقع أعضاء التحالف البرلماني المكون من 30 عضوا على عريضة رسمية وجهت إلى جميع وسائل الإعلام البريطانية، ووجهت الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية دعوة إلى سلطات الإمارات للتحقيق في ظروف وفاة علياء عبد النور، كما طالبت الحملة التحالف البرلماني إلى اتخاذ خطوات إجرائية للكشف عن المعايير غير الإنسانية التي تعتمدها سلطات الإمارات بحق النشطاء والمعارضين في محاولة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الانتهاكات الصارخة في مجال حقوق الإنسان. ودعا الموقعون على العريضة سلطات الإمارات إلى التحقيق في معايير التعامل التي تلقتها الناشطة علياء عبد النور خلال فترة احتجازها في مستشفى توام للأورام، والتأكد من توافقها مع المعايير الدولية المتفق عليها، وفي تعليقها على مشاركتها في هذا التحالف البرلماني البريطاني ذكرت البرلمانية جو ستيفنس عن حزب الأحرار الديمقراطيين في تصريحاتها الصحفية أنها وقعت على العريضة الرسمية لمطالبة الإمارات بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الناشطة الإماراتية، ودعت ستيفنس إلى الملاحقة القضائية ضد أي مسؤول متورط في انتهاكات غير إنسانية وقعت بحق علياء أو أي إنسان في الإمارات. ومن ناحيتها أشارت البرلمانية ليلى موران عن حزب الأحرار الديمقراطيين إلى أنها فخورة بمشاركتها في هذا التحالف بتوقيعها على العريضة الرسمية لمطالبة سلطات الإمارات ببدء التحقيق في ملابسات وفاة الناشطة علياء عبد النور في محبسها بالسجن في الإمارات، مضيفة أنها تطالب بسرعة فتح التحقيق في أقرب وقت ممكن. كما ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في مستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة. وأكد الناشط جون اويل من الحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE على أنه رغم أن الإمارات قد صنفت عام 2019 بأنه عام التسامح، ومع ذلك لم يصل هذا التسامح إلى حالة علياء عبد النور حيث توفيت في ظروف غير إنسانية، كما منعت عائلتها من رؤيتها، مشيرا إلى أن حالة علياء ليست هي الوحيدة بل هناك العديد من الحالات الصارخة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم توثيق العديد من الحالات من الانتهاكات غير الإنسانية. ومن بين الموقعين على العريضة البرلمانية الرسمية النائب عن حزب العمال أندي سلاتر والنائب عن الاحرار الديمقراطيين توم بريك والنائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس والنائبة عن الأحرار الديمقراطيين ليل موران والنائب عن الاسكتلندي الوطني ستيوارت ماكدونالد والنائب عن الاحرار الديمقراطيين بول سكريفين والنائبة عن حزب العمال جو ستيفنس والنائبة عن الاسكتلندي الوطني باتريشيا جبسون، والنائب عن الأحرار الديمقراطيين جيمي ستون . ذكر النائب البريطاني ستيوارت ماكدونالد عن الحزب الاسكتلندي الوطني أنه يدعو سلطات الإمارات إلى التحقيق الفوري في وفاة الناشطة علياء عبد النور في المستشفى في ظروف غير إنسانية في الإمارات، وأشار في تصريحاته إلى أنه وقع على العريضة الرسمية جنبا إلى جنب مع العديد من البرلمانيين من مختلف الأحزاب لمطالبة سلطات الإمارات بالكشف عن ملابسات وفاة الناشطة.