قال متحدث باسم أجهزة الإطفاء في جواتيمالا، إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق اندلع، اليوم الأربعاء، في دار لإيواء الأطفال ضحايا الانتهاكات. وتقع دار فيرجين دو أسونسيون في بلدية سان خوسيه بينولا على بعد نحو 25 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة جواتيمالا سيتي وتضم أطفالا تصل أعمارهم إلى 18 عاما. وقال أوسكار فرانكو المتحدث باسم هيئة الإطفاء التطوعية، إن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 60 قاصرا هربوا يوم الثلاثاء من الدار التي تستضيف أطفالا من ضحايا الانتهاكات والتهريب أو الذين تخلى عنهم أهلهم. وقالت وسائل الإعلام أيضا أن 540 طفلا يقيمون في الدار برغم أن طاقتها الاستيعابية 400 فقط.

أكد السيد أداما دينج المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دور قطر في دعم جهود المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الفظائع الجماعية مشهود عالميا وإقليميا. وأضاف أن هذا الاجتماع هو المرة الأولى التي نلتقي فيها أعضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أجل مناقشة كيفية الرد ومساندة منع الانتهاكات الجسيمة. وقال إن قطر تتطلع بدور عالمي لتقرير أجندة مسؤولية الحماية وللدوحة اهتمامات عالمية في هذا المجال من خلال تقديمها مساهمات ومساعدات في العديد من بقاع العالم. ولعل أخرها في جامبيا ما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بها. كما أن قطر داعم مهم للأمم المتحدة في هذه الجهود المعنية بوقف جرائم العنف والإبادة الجماعية. وأوضح دينج أن هناك تكاملا مباشرا بيت برامج مكافحة التطرف والالتزام الدولي في إطار جهود منع ارتكاب الجرائم الجماعية منوها بأن الأمين العام للأمم المتحدة من خلال آليات المنظمة الدولية قد وضع خطط عديدة من أجل تنفيذ هذا الأمر. وشدد على أن أحد عناصر مكافحة الظاهرة هو تقييم الظروف الحقوقية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي يمكن أن تعمق التطرف والعنف والانتهاكات، مشيرًا إلى أنه يجب العمل من خلال المجتمع الدولي لوضع حد للخطر الذي تتعرض له الفئات المهمشة من خلال برامج توعية للشباب ورجال الدين والمسؤولين، موضحا أن الالتزام بالمكافحة يتطلب تحويل هذه الأعمال والجهود إلى خطط وعمليات. وفيما يتعلق بالوضع السوري أكد دينج أنه من الضروري محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات لأن عدم المحاسبة يؤدي إلى تفاقم الظاهرة مطالبا بعدم ترك جرائم الماضي في التسويات السياسية. وقال إن هناك صلة وثيقة بين جهود الإغاثة وجهود منع الإبادة الجماعية، وهذا الإطار يأتي ضمن الواجب القانوني والأخلاقي، وبالتالي فإن حماية اللاجئين يتطلب تفعيل ذلك الإطار. وأشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي له دور مهم في منع جرائم الإبادة الجماعية من خلال توفير مناخ ملائم للتنمية وأن الخليج مطالب بالتدخل والعمل على وقف جرائم الإبادة عبر التمويل والتنمية.

الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية تؤكد أهمية حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للأزمات السبيل الوحيد لمنع الجرائم ضد الإنسانية أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دول الخليج العربية بأحكام القانون الدولي وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك سياستها بالعمل والتعاون مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبدأ المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والتي نظمتها اليوموزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية. وأوضح الحمادي بأن دول الخليج ساندت جميع الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة في المنطقة وقدمت كل أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم. وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة ملفات اليمن والعراق وسوريا وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس. ونبه الحمادي إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يسهم في منع الجرائم والتصدي لها حيث يستمر ارتكاب الجرائم الفظيعة ونطاقها بل وتزايد وتيرتها في أكثر من منطقة في العالم ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. الحماية من الجرائم الفظيعة وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين لذلك فإن المجتمع الدولي أمامه مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي وإن مجلس الأمن بحكم ولايته بموجب الميثاق مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض "فيتو" في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وأضاف أن هذا ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والشفافية بشأن مدونة السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تحظى الآن بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دعم الشرعية ونبه الحمادي إلى أن دول الخليج لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن والتزاما باحترام القانون الدولي لم تتوان الدول الخليجية عن مساعدة الأشقاء في اليمن وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على دور التنظيمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما سعت الدول الخليجية إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف من الأزمة الإنسانية التي ألمت بالمدنيين في اليمن الشقيق. وقال إن السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر. المسؤولية عن الحماية وأوضح أن تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لاسيَّما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك من خلال منع الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون مؤشرا لحدوث جرائم خطيرة بحق المدنيين كما يسهم في تفعيل هذا المبدأ في الحد من ظواهر النزوح واللجوء الجماعي للمدنيين الفارين من الجرائم الوحشية التي ترتكب في مناطق النزاع. وأشار إلى أن الأزمة السورية قاربت من دخول عامها السابع ولا يمكننا كدول أعضاء في الأمم المتحدة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام قتل وتشريد وتهجير الشعب السوري في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته واستمرار استخدام حق النقض الفيتو من دون قيود. الملف السوري نموذجا من جانبه قال ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، سوف يتطرق إلى المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون الخليجي في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وأبرزها مسؤولية الحماية في سوريا ودور مجلس التعاون في هذا الأمر ومدى مساهمته في منع جرائم الإبادة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف القحطاني بأن الاجتماع يتزامن مع معاناة العديد من الشعوب بسبب الانتهاكات والممارسات الإجرامية مثلما يحدث الآن في سوريا لافتا إلى أهمية محاسبة النظام السوري عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى خروج الاجتماع بنتائج إيجابية في هذا الإطار.

أعلنت حكومة ميانمار، اليوم الإثنين، توقيف عدد من عناصر الشرطة، بعد نشر شريط مصور يظهر شرطيين يعتدون بالضرب على أفراد من أقلية الروهينجا المسلمة في إقليم أراكان شمال غرب البلاد. تعذيب الروهينجا المسلمين في ميانمار وتعد هذه المرة الأولى التي تقر بها السلطات ضمنيا بحصول تجاوزات ضد الأقلية المسلمة، وقال مكتب رئيسة الوزراء أونغ سان سو تشي في بيان إنه "تم توقيف الأشخاص الذين عرفت هوياتهم"، بحسب "الجزيرة". وأفاد البيان الحكومي، أن السلطات التزمت باتخاذ إجراءات بحق عناصر الشرطة الذين تعرضوا لقرويين من "الروهينجا" بالضرب خلال عملية نزع ألغام يوم 5 نوفمبر الماضي بقرية كوتانكوك. وأظهرت مشاهد المقطع المصور -الذي انتشر على مواقع الإنترنت- عناصر من الشرطة يضربون شابا أُجلس أرضًا بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين وأيديهم فوق رؤوسهم، كما يقوم ثلاثة ضباط في زيهم العسكري بضرب أحد الرجال الجالسين على الأرض بالعصا، ثم يركلونه بأقدامهم على وجهه.

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إن روسيا تنتهك وقف إطلاق النار في أوكرانيا "مرارا وتكرارا". وانتقد أيضا مراجعات عسكرية روسية مبكرة للتأهب للقتال قائلا إنها تقوض الاستقرار. وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع مع وزراء الدفاع في دول الحلف بشأن أوكرانيا "ينتهك وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا وهذا مثار قلق كبير.. تدعم روسيا الانفصاليين.. بالعتاد والأسلحة، كما تحشد القوات على طول الحدود الأوكرانية". ويجب على زعماء الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار هذا الشهر بشأن تمديد العقوبات على روسيا بسبب الأزمة.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هايل داود، اليوم الأحد، أنه سيتم نصب 55 كاميرا مراقبة في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية "خلال الأيام المقبلة" بهدف "توثيق الانتهاكات والاقتحامات" الإسرائيلية. وقال الوزير الأردني في بيان إن "الوزارة ستباشر بتركيب 55 كاميرا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف خلال الأيام المقبلة". وأضاف أن "الكاميرات ستراقب على مدار الساعة جميع ساحات المسجد الأقصى التي تقع على مساحة 144 دونماً وتخضع جميعها لدائرة أوقاف القدس التي تتمتع بالوصاية الهاشمية". وستعمل الكاميرات على مدار الساعة، وستبث عبر شبكة الإنترنت، من غرفة تحكّم رئيسية في ساحات المسجد الأقصى بإشراف مديرية أوقاف القدس التي تتبع الوزارة، وذلك بهدف توثيق جميع "الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت حقوق المقدسيين والمقدسات الإسلامية أمام القضاء الدولية، وفقاً لداود. وبحسب داود فإن "تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً إذا لزم الأمر للجوء إلى القانون الدولي عند وقوع انتهاكات إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف".

مارست ميليشيات الحوثيين جملة من الانتهاكات بحقّ المدنيين اليمنيين، خلال المواجهات الأخيرة التي بدأت نهاية أكتوبر الماضي، وانتهت بدخول الميليشيات مدينة "دمت"، يوم 7 نوفمبر الجاري، حسبما ذكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، منها مؤسسة وثاق للتوجه المدني. وكشفت مؤسسة وثاق، في تقريرها، عن أن ميليشيات الحوثي وصالح قامت بالكثير من الممارسات، منها اقتحام المنازل والمساجد ونهب للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وقصف الأحياء السكنيّة. وأضافت المؤسسة، أنه وخلال 7 أيام من عودة جماعة الحوثي المسلحة لمدينة "دمت"، ودخولها مدينة "جبن"، مركز مديرية جبن شرق "دمت" والمناطق المجاورة لها، رصدت مجموعة من المنظمات الحقوقية، جملة من الانتهاكات التي مارستها الميليشيات المسلحة. وأشارتمؤسسة وثاق إلى سقوط 16 قتيلا و84 جريحًا مدنيًا، واقتحام ونهب المؤسسات والجمعيات الأهلية، منها مؤسسة النماء التنموية ودار القرآن الكريم بمدينة "دمت" ودار عفراء ومؤسسة الفردوس، واقتحام ونهب مقرات الأحزاب، من هذه المقرات الحزبية مقران لحزب الإصلاح اليمني في المدينة. ولم تقتصر الانتهاكات على الجمعيات ومقرات الأحزاب، إذ تم اقتحام مسجدين وفرض خطباء بالقوة في مسجدي النور ومعاذ بن جبل في مدينة "دمت". وكشف الناشط الحقوقي، أحمد الضحياني، عن تعرض مدينة "دمت" القديمة والقرى المجاورة لها لقصفٍ مدفعي من جهة الميليشيات الحوثية المسلحة وقوات الرئيس السابق صالح المتمركزة في قرية الأحرم.

بدأت عائلات فلسطينية تسكن وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بالرحيل من مساكنها، بفعل "اعتداءات المستوطنين اليهود، والإجراءات الأمنية الإسرائيلية"، حسبما ذكر سكان وحقوقيون فلسطينيون. وتسيطر السلطات الإسرائيلية على البلدة القديمة في الخليل، حيث يعيش نحو 400 مستوطن، تحت حراسة 1500 جندي إسرائيلي. تصاعد الانتهاكات وتقول الباحثة الميدانية في مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، منال دعنا، إن 5 عائلات فلسطينية على الأقل، رحلت من شارع الشهداء وحي تل الرميدة في الخليل، بسبب "اعتداءات المستوطنين اليهود واستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية". وأضافت دعنا، "البلدة القديمة في الخليل باتت خالية من المارة، السكان يخشون على أنفسهم، وأبنائهم، منهم من رحل ومنهم من يفكر بالرحيل، يوميا نرصد اعتداءات، كل فلسطيني مستهدف، قد يقتل وقد يتعرض لعملية اعتداء، في ساعات النهار والليل". وتقول الباحثة، " تتعرض المنازل لمحاولة الاقتحام، وبات الرجال لا يأمنون على أبنائهم الذهاب إلى مدارسهم، يرافقونهم يوميا، المحال التجارية مغلقة، الناس لا يخرجون إلا للضرورة وبحذر شديد". وبحسب دعنا، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع أي فلسطيني من دخول البلدة القديمة، لافتة إلى أنها وثّقت أسماء السكان وتمنع سواهم من دخول الأحياء الفلسطينية التي تسيطر عليها. وتوضح الباحثة، "قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي استولت على عدة منازل فلسطينية في البلدة القديمة منذ أيام، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، بدواعٍ أمنية، وتحتجز السكان في غرفة واحدة، وتستخدم المنزل نقطة عسكرية لأيام". مضيفة، "الحياة باتت لا تطاق بكل ما تعني الكلمة". ويقول سكان محليون، إن نحو 1000 فلسطيني، اضطروا إلى الهجرة من المكان، خلال السنوات الماضية، نتيجة "الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش". كما أُغلقت أسواق كاملة وشوارع رئيسية حيوية. رعب واضطرابات ويقول عماد شمسية "47 عاما"، الذي يسكن في حي "تل الرميدة"، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وسط تجمع للسكان اليهود، إنه يبحث عن بيت خارج البلدة القديمة. مضيفا، "سأرحل ولو بشكل مؤقت، يستحيل العيش بهذه الظروف". وأردف شمسية، "كانت ليلة أمس السبت، ليلة عصيبة، عشنا تحت نيران المستوطنين وحصار الجيش الإسرائيلي، وأطلق مستوطنون يهود أمس 3 رصاصات على منزلي، وتمت محاصرته ساعات عديدة، أطفالي الـ7 عاشوا ليلة مرعبة، كنا ننتظر الموت". وقال المواطن الفلسطيني، "لا أخفي أني أفكر بالرحيل ولو مؤقتا لخارج البلدة القديمة، هناك 5 عائلات تسكن في الحي رحلت، استمرار الوضع الراهن ينذر بإفراغ المدنية القديمة من سكانها كافة". وكان مقر تجمع "شباب ضد الاستيطان"، الواقع في حي تل الرميدة بالبلدة القديمة في الخليل، قد تعرض أمس، إلى اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكر منسق التجمع، عيسى عمرو. جندي إسرائيلي وقال عمرو، "تم احتجاز المتطوعين في التجمع في غرفة واحد وتحول المقر إلى نقطة عسكرية، وتم الاستيلاء على كافة معدات المركز من كاميرات تصوير وأجهزة كمبيوتر". وأضاف منسق التجمع، "الاحتلال يرى في التجمع الذي يوثق اعتداءاتهم واعتداءات المستوطنين بالخطر الحقيقي على أمنه، يريدون إخفاء الحقيقة التي نكشفها". موضحا، "إسرائيل حولت البلدة القديمة إلى مدينة أشباح، الناس باتت تخشى الموت كل يوم، يسعون إلى تهجير ما تبقى من سكان". ومن جانبه، يقول مفيد الشرباتي "50 عاما"، الذي يسكن في شارع الشهداء، إنه يقيم في "سجن حقيقي بكل ما تعني الكلمة". وأضاف الشرباتي، " يُمارس بحقنا التنكيل اليومي، نخشى على أنفسنا، لا نخرج للشوارع، يتم قتل الشبان بدم بادر بحجج واهمة، يطلقون النار دون سبب". ويفرض الجيش الإسرائيلي إجراءات أمنية مشددة في البلدة القديمة، حيث قتل 13 فلسطينيا في البلدة القديمة لوحدها منذ بداية أكتوبر الماضي.

يعتزم باحثون وحقوقيون بريطانيون إطلاق تطبيق ذكي يسمح بتوثيق المواجهات التي تحتدم بين متظاهرين وعناصر الأمن في البلاد. واستلهم النشطاء البريطانيون فكرة التطبيق من نشطاء سود في الولايات المتحدة أطلقوا تطبيقا مماثلا لتوثيق حوادث عنصرية قد تطالهم على يد الشرطة الأمريكية، بسبب اللون. وجرى إطلاق النسخة الأمريكية للتطبيق من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بتنسيق مع حركة "حياة السود مهمة". ويتيح التطبيق تصوير الانتهاكات ومن ثم إرسالها مباشرة إلى الجهات المخولة بالتحقيق في أمرها، ومحاسبة الضالعين في الانتهاكات. وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لوحدها، قام 170 ألف شخص بتحميل التطبيق منذ إطلاقه قبل 6 أشهر مضت. ومن بين البريطانيين الذين سافروا إلى الولايات المتحدة للاطلاع على تجربتها، الناشط شاون هال، الذي قتل شقيقه برصاص الشرطة، في شهر مايو الماضي. ويراهن مطلقو التطبيق على الأداء السريع، فبعدما كان رجال الأمن يتلفون الهواتف التي صورتهم وهم يقومون بـ"انتهاكات عنيفة"، في بعض الأحيان أو يحذفون محتوياتها، سيكون التطبيق الجديد قادرا على أن يبعث بمواده في ظرف وجيز، وبشكل مباشر إلى الجهات المختصة.

ألقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية،محمد بن نخيرة الظاهري، بصفته رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، كلمة بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة في فلسطين. وأوضح الظاهري، أن اجتماعنا الطارئ هذا جاء بشأن التصعيد الخطير الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والمستوطنين، والجماعات اليهودية، والقوات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث تقوم إسرائيل يوميًا بارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وتنتهك يوميا حرمات المسجد الأقصى المبارك، وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية دون وازع أو رادع. كما أننا نحذر من مشاعر الظلم والإحباط التي تولدت جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي من شأنها أن تتيح المجال للجماعات المتطرفة لاستغلال الأوضاع الإنسانية الخطيرة وبث الأفكار المتطرفة بين الشباب المحبط . ودعا مندوب الإمارات بالجامعة العربية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ضد تلك الانتهاكات وضد تلك الثقافة العنصرية والوحشية التي يقوم بها هؤلاء المستعمرون ويمارسونها ضد الشعب الفلسطيني بكافة طوائفه من مسلمين ومسيحيين وضد أبنائه من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ العزل. وأكد الظاهري أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى بضرورة عقد اجتماع وزاري طارئ وعاجل لبحث الانتهاكات والاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في دولة فلسطين.

جددت دولة قطر تأكيدها على أن نظام بشار الأسد يتحمل المسؤولية الرئيسية عن كل ما يحدث في سوريا من انتهاكات وجرائم ومآس إنسانية، مشددة على أن الشعب السوري اضطر للدفاع عن نفسه مقابل لجوء النظام منذ بداية الأزمة إلى العنف واستخدام أبشع أنواع القتل والترويع كرد على المطالب السلمية والمشروعة للشعب السوري.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف،أمام الدورة الثلاثين، البند (4)، لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".وشدد سعادته على أن هذا النظام يمارس الإرهاب، ويعمل على خلق الفتنة الطائفية، كما ساهم في إيجاد بيئة ساعدت على ظهور وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة كتنظيم /داعش/ وغيرها، "والتي ندين بشدة جميع الانتهاكات التي ترتكبها، وذلك محاولة منه لنشر الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا وفي المنطقة، ظنا منه أن هذا الأمر سيساعده على بث الروح في جسد النظام الذي يحتضر، إذ لم يعد يسيطر إلا على أقل من سدس الأراضي السورية، وفقد شرعيته منذ أمد بعيد أمام شعبه أولا وأمام المجتمع الدولي ثانيا".وأكد سعادته أن رحيل نظام بشار الأسد هو خطوة أولى نحو المضي قدما في تنفيذ بيان /جنيف1/ وتشكيل حكومة انتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، مما سيتيح الفرصة لبناء سوريا الجديدة.وأشار سعادته إلى أن نظام الأسد ما زال مصرا على الاستمرار بارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب السوري، ومنها المجزرة التي حصلت مؤخرا في منطقة دوما، عندما استهدفت المقاتلات السورية سوقا شعبية وقتلت ما يناهز 111 من المدنيين العزل، بالإضافة إلى مئات الجرحى، من بينهم أطفال ونساء وشيوخ.وقال سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف "نستمع اليوم إلى شهادة جديدة من أعضاء لجنة التحقيق الدولية في تقريرهم العاشر الذي يوثق عددا من الانتهاكات والجرائم التي حدثت في سوريا، ولكنه لم يقدم إجابة وافية للشعب السوري حول أسئلة كثيرة تطرح: لماذا يتجرع ملايين السوريين مرارة الذل والتعذيب والقتل والتهجير منذ أكثر من أربع سنوات؟ لماذا يتم التغاضي عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والمجازر؟ ما الخطوة التالية؟".وأشار إلى أنه كان من المجدي أن يتناول التقرير في الفقرة الخاصة بالنزوح، عمليات التهجير والنزوح القسري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية التي تحدث في عدد من المناطق السورية، في محاولة خطيرة لخلق واقع يتماشى مع مخططات بقاء الأسد في السلطة حتى ولو كان هذا على حساب تقسيم سوريا، خاصة وأنها تصنف كجرائم ضد الإنسانية أو حتى كجرائم حرب وفقا للقوانين الدولية.. مضيفا "نتفق مع ما ورد في التقرير من أهمية التوصل إلى حل سلمي".ودعا سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، في ختام كلمة دولة قطر، المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن، إلى تجاوز الفشل الذي يعاني منه، وتحمل كافة مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الشعب السوري، ومساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتقديمهم للعدالة الجنائية.

دانت منظمة هيومن رايتش ووتش اليوم الأربعاء "الانتهاكات الخطيرة" التي ترتكبها القوات الحكومية اليمنية والمتمردون الحوثيون ضد مدنيين ومقاتلين معتقلين في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني. وتحدثت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن اعدامات تعسفية نفذها مقاتلون جنوبيون "مرتبطون بالقوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي" في 7 مقاتلين حوثيين على الاقل منذ 25 مارس يوم استعادة عدن من الحوثيين. وأضافت المنظمة في بيان، أن المتمردين الحوثيين من جهتهم احتجزوا مدنيين بطريقة غير مشروعة وأساءوا معاملتهم في المدينة الساحلية التي استعادتها القوات الموالية لهادي في منتصف يوليو. وقالت إن المقاتلين الجنوبيين عرضوا في 24 أغسطس أسيرا من المتمردين في ساحة عامة في عدن وضربوه أمام حشد قبل أن يقتلوه بالرصاص. وأضافت أن جنوبيين وضعوا قبل يوم من ذلك أسرى حوثيين على سفينة في مرفأ عدن ثم قاموا بتفجيرها. وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن القوات الجنوبية تحتجز 255 أسيرا من الحوثيين بينهم اطفال قدمتهم على أنهم مقاتلون في منطقة عدن.

قررت الحكومة الأستونية، بناء جدار على طول حدودها مع روسيا، لمنع "انتهاكات موسكو على الحدود بين البلدين". وذكرت صحيفة "بوستيميز" الأستونية، في خبر لها، اليوم الثلاثاء، أن الجدار المقرر بناؤه، سيمتد بطول 108 كيلو مترات، وبارتفاع 2.5 متر، حيث سيتم تثبيت أسلاك شائكة عليه، مضيفةً أن السلطات ستثبت كاميرات عليها، وتُخصص طائرات بدون طيار لمراقبة الحدود. ويشير مراقبون إلى أن القرار، جاء بعد اختطاف مسلحين لعنصر من الشرطة الأستونية العام الماضي، في منطقة قرب الحدود مع روسيا، بحجة "قيامه بأعمال تجسس". جدير بالذكر أن الحكومة الأستونية، والبرلمان الأوروبي، دعيا موسكو إلى إطلاق سراح الشرطي الأستوني، إلا أن روسيا أودعته في السجن بتهمة التجسس، بدعوى أنه ألقي القبض عليه وهو يحمل سلاحاً، وأجهزة تسجيل خفية، حيث حكمت محكمة روسية عليه بالسجن لمدة 15 عاماً.

نددت كوريا الشمالية بافتتاح جارتها الجنوبية مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وذكرت صحيفة "رودونج" الناطقة بلسان حزب العمال الكوري الشمالي، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ستتحمل كل المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية التي ستؤدي إلى اندلاع حرب لن يتمكن الجنوب من وقفها. وقالت الصحيفة إن الكوريتين تشهدان حاليا توترا حادا في علاقاتهما المشتركة نتيجة لافتتاح المكتب في سول، الأمر الذي سيؤدي بكوريا الجنوبية إلى تدمير نفسها. يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم افتتاحه في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بهدف مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الكوريتين.

ارتكبت قوات الحشد الشعبي، التي تساند الجيش العراقي، انتهاكات عدة بحق المدنيين في ناحية آمرلي، بقضاء طوز خورماتو، في محافظة صلاح الدين، وسط العراق، حسبما ذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء. وتضمن التقرير صورا وشهادات لسكان المنطقة، الذين أكدوا تدمير 50 قرية، بعد خروج تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" منها، مطلع سبتمبر الماضي، على أيدي عناصر الحشد الشعبي، كما ارتكبوا انتهاكات واسعة بحق سكان القرى المحيطة بآمرلي، من السنة والأكراد. وتحدث تقرير "رايتس ووتش"، الذي جاء في 31 صفحة، عن "نهب الميليشيات المسلحة ممتلكات المدنيين، بعد أن فروا بسبب القتال، كما أحرقت منازلهم ومحالهم التجارية، ودمرت قريتين بالكامل". وفي رد على تقرير "رايتس ووتش"، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، اليوم، "إن الأرقام التي استندت إليها المنظمة مبالغ فيها"، مشككا في مصادرها. واعترف الحديثي بوقوع بعض الخروقات التي وصفها بأنها "فردية وغير ممنهجة ولا تعبر عن توجهات الحكومة العراقية". موضحا أن هذه الخروقات "تعبر عن حالة من الثأر والرغبة في الانتقام من بعض أهالي تلك المدن".

واصل الطيران الحربي الإسرائيلي خرقه للأجواء اللبنانية وانتهاكه لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وذكرت مصادر أمنية لبنانية، اليوم الأربعاء، إن الطيران الإسرائيلي اخترق الأجواء في منطقة "مرجعيون"، جنوبي لبنان، وقام بالتحليق على علو منخفض. وفي غضون ذلك، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مناورات في بعض المناطق الحدودية اللبنانية - السورية مع الأراضي الفلسطينية لمحتلة. وقالت مصادر إعلامية لبنانية إن جيش الاحتلال يواصل لليوم الثالث على التوالي تنفيذ مناورات واسعة في الجولان ومزارع شبعا المحتلين، مستخدما فيها المدفعية الثقيلة والدبابات وسلاح الجو.

سمع مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ما لا يقل عن 50 انفجارا وكذلك أصواتا صادرة عن مدافع أثناء مراقبتهم للوضع في منطقة مطار دونيتسك المضطربة في منطقة الأزمة شرقي أوكرانيا. وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مساء أمس السبت، أنه لم يكن واضحا أي من الجانبين الذي بدأ بإطلاق النار. يشار إلى أن الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا تبادلوا الاتهامات عدة مرات بانتهاك الهدنة التي بدأت في منطقة الأزمة منذ الـ15 من فبراير الماضي. وفي الوقت ذاته أكد المراقبون أنهم رأوا أنه يتم نقل الأسلحة الثقيلة من منطقة الجبهة. ومن جانبه قال متحدث باسم الجيش الأوكراني في كييف، أناتولي ستلماخ، اليوم الأحد، إن قوات الحكومة سحبت مجموعة أخرى من الأسلحة كما هو متفق عليه. كما أعلن الانفصاليون أنهم سحبوا بعض أسلحة المدفعية. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها في الـ12 من فبراير الماضي، تنص على إقامة منطقة عازلة في منطقة الجبهة شرقي أوكرانيا، على أن تتم مراقبتها من جانب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

كشف تقرير أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن طبيعة تطورات وضع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تواصل زج مئات الأسرى في سجون احتلالها دون محاكمات أو اتهامات واضحة. مضيفا أن هناك 500 معتقل إداري في سجون الاحتلال، 30% منهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم أكثر من مرة دون أسباب قانونية، كما قامت بتمديد اعتقال 62 أسيرا بذريعة استكمال التحقيق. وذكر التقرير، أنه لايزال المرضى الأسرى يعانون من تدهور مستمر لحالتهم الصحية بسبب استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم، وتتخذها نهجا لقتل الأسرى بصورة بطيئة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والشرائع الدولية للأسرى والمعتقلين. وقال التقرير، إن إدارة سجون الاحتلال تماطل في تقديم العلاج اللازم لأي أسير طوال فترة مرضه وفي حال إجراء الفحوصات فإنه يتم إجراؤها بشكل بطيء تجبر الأسير في بعض الحالات على التنازل عن العلاج بسبب ما يعانيه من انتظار. وفيما يتعلق بأوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال أكد قطاع فلسطين بالجامعة العربية، أن الأسيرات في سجن الشارون يتعرضن إلى ضرب وتعذيب خلال اعتقالهن، كما يعانين من برودة شديدة لرفض إدارة السجن إدخال الأغطية الشتوية لهن.

حملت هيئة علماء المسلمين في العراق، حكومة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفته بـ"الجرائم الوحشية" و"الانتهاكات الصارخة" التي تقترفها القوات الحكومية والميليشيات الطائفية ضد العراقيين الأبرياء. ونسبت الهيئة، في بيان لها، اليوم الأحد، إلى شهود عيان في منطقة "الكراجول"، بمحافظة صلاح الدين، قولهم، "إن قوات الجيش العراقي وميليشيات الحشد الطائفي أقدمت، الخميس الماضي، على قتل 9 من أبناء المنطقة ودفنهم في حفرة واحدة، واعتقال 100 آخرين واقتيادهم إلى جهة مجهولة". وأشار شهود العيان إلى أن تلك القوات فجرت عددا من المنازل بعد أن سرقت محتوياتها، كما قتلت العشرات من المواشي، قبل أن تنسحب من المنطقة. وجددت هيئة علماء المسلمين، دعوتها إلى جميع الأحرار في العالم بالتدخل الجاد والسريع لوقف استباحة دم الإنسان العراقي وامتهان كرامته داخل بلده وسلب أمنه وممتلكاته. ولفتت الهيئة الانتباه إلى أن الاستخفاف بدماء العراقيين يأتي في إطار الممارسات التعسفية والجرائم النكراء التي تقترفها الأجهزة الحكومية وميليشياتها المسعورة ضد قرى ومناطق ومحافظات بعينها بدوافع طائفية مقيتة.

نددت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بقيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة للتحقيق حول انتهاكات القوانين الإنسانية في العمليات العسكرية، في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، يغال بالمور، "الاستنتاجات المعادية لإسرائيل في تقرير لجنة التحقيق، هذه مكتوبة مسبقا، ولا ينقصها سوى التواقيع"، في إشارة إلى رئيس اللجنة الكندي، وليام شاباس. مضيفا، "ما يهم هذه اللجنة ليس حقوق الإنسان، ولكن حقوق الجماعات الإرهابية مثل حماس". وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، في 23 يوليو الماضي، للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني، في العمليات العسكرية، التي بدأت في 13 يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها، من أجل ملاحقتهم. وسيترأس اللجنة وليام شاباس، وهو أستاذ قانون دولي في لندن، ويعد معاديا لإسرائيل، حيث أعرب عن رغبته في رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة الجنائية الدولية.