هيئة الأسرى: إسرائيل تنتهج العقاب الجماعي طالب السيد رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف انتهاكاته، واحترام القانون الدولي وتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الحمدالله اليوم في رام الله بوفد من البرلمان الأوروبي، حيث وضعه في صورة آخر التطورات السياسية لعملية السلام في الشرق الأوسط والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى مواصلة الكيان الإسرائيلي مخططاته الرامية إلى إنهاء حل الدولتين، وإجراءاته في تجمع /الخان الأحمر/ الواقع في شرقي القدس المحتلة والمهدد بالهدم والإخلاء من قبل الاحتلال. ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنقاذ حل الدولتين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي السياق، أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين، وذلك إثر مقتل مستوطنين وإصابة آخر في عملية نفذها فلسطيني في منطقة صناعية إسرائيلية، قرب محافظة سلفيت. وبينت الهيئة في بيان لها أنه تم منع الآلاف من العمال من دخول منطقة بركان الصناعية الاستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل، علماً بأنهم يملكون تصاريح من حكومة الكيان الإسرائيلي، كما نفذ جيش الاحتلال العديد من الاقتحامات والاعتقالات وأوضحت الهيئة أن حكومة الاحتلال ومنذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الإعدامات الميدانية التي أصبح جنود الاحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية، وكان آخرها قتل الشاب محمد الريماوي في فراشه، بعد الاعتداء عليه بالضرب من قبل وحدات خاصة إسرائيلية. وطالبت الهيئة المجتمع الدولي أن يكون لديه موقفاً واضحاً، حيث جرائم الاحتلال تتصاعد من قتل وتهجير واعتقالات وسلب للأراضي والبيوت، وممارسة للجريمة العلنية والمقننة، بإشراف وتوجيهات أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن سياسة العقاب الجماعي ليست أكثر من قنبلة موقوته ستنفجر في وجه الاحتلال قريباً.

نظمت نقابة الصحفيين اليمنيين أمس بمدينة مأرب شمال شرق اليمن، وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع الإخبارية وصحيفة أخبار اليوم والصحفي عوض كشميم بعد تعرضهم لانتهاكات متكررة، من قبل قوات موالية للإمارات جنوب اليمن. وفي المؤتمر شرح رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم سيف الحاضري ما تعرضت له الصحيفة منذ معاودتها الصدور بالعاصمة المؤقتة عدن بعد تحريرها من مليشيا الحوثي أواخر 2015. وقال إن المؤسسة تعرضت للضغوط والابتزاز من قبل جماعات مسلحة متكررة وصلت الضغوط إلى حد التفاوض والضغط على إدارة المؤسسة لبيع المطابع ومغادرة عدن. واستعرض الحاضري الانتهاكات التي تعرضت لها الصحيفة من إحراق يومي للأعداد والاقتحامات المسلحة أبرزها في مايو 2016، عندما تعرضت الصحيفة لحملة مداهمة من قبل قوات موالية للامارات، مكونة من 7 أطقم ومدرعتين وطائرة عمودية بحجة وجود مصنع متفجرات بالصحيفة. وفي رد له على مستقبل الصحيفة قال الحاضري إن الوضع صعب للغاية وإن المؤسسة تقيم الوضع وتحاول سحب بقية معداتها من عدن وستعاود العمل بعد ترتيب الوضع قريبا حسب قوله. من جهته أوضح الصحفي عوض كشميم الذي اعتقلته قوات النخبة الحضرمية عقب توجيه انتقادات للامارات وحربها الوهمية على تنظيم القاعدة، في كلمة ألقاها نيابة عنه رشاد المخلافي، أن ملف قضيته ما زال قيد النظر والتحقيق لدى النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت، مطالبا الرئيس هادي والحكومة بإغلاق ملف قضيته وإلغاء التهم الموجهة له من الاستخبارات العسكرية بساحل حضرموت. ووصف بيان صادر عن مؤسسة الشموع للصحافة والاعلام أن ما تعرضت له المؤسسة بالفعل الهمجي الغاشم المدمر للانتماء الوطني والقيم الانسانية، وأن تلك التصرفات تشكل خطرا على أمن واستقرار مدينة عدن. وفي نهاية المؤتمر الصحفي وقف الصحفيون المشاركون في المؤتمر وقفة تضامنية مع مؤسسة الشموع علقوا خلالها الشارات السوداء احتجاجا على الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها المؤسسة والصحفيون والعاملون فيها مطالبين الحكومة باتخاذ الاجراءات المناسبة ضد مرتكبي تلك الجرائم.

أكدت السلطات في ميانمار، أن بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات بحق أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ولاية "راخين" غربي البلاد ستؤدي إلى تفاقم التوتر في البلاد. وقال ثونج تون، المستشار الأمني لرئيسة وزراء ميانمار أونج سان سو كي في تصريحات، اليوم، لمسؤولين بالأمم المتحدة ودبلوماسيين من بينهم سفير الولايات المتحدة الأمريكية سكوت مارسييل إن قرار إرسال بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية "الروهينجيا" المسلمة "لن تؤدي إلا إلى تدهور الوضع على الأرض". وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وافق، الشهر الماضي، على إرسال بعثة للتحقيق في انتهاكات القوات المسلحة ضد مسلمي "الروهينجيا"، إلا أن السلطات الرسمية رفضت منح تأشيرات دخول لأعضاء البعثة. ويشتبه محققو بعثة الأمم المتحدة بأن العملية الأمنية التي يشنها حرس الحدود والجيش ضد مسلمي "الروهينجيا" قد ترقى إلى مصاف "التطهير العرقي"، خاصة بعد فرار أكثر من 75 ألفا منهم نحو بنغلاديش هربا من الحملة الأمنية. وكانت السلطات في البلاد سمحت تحت ضغوط دولية، الأسبوع الماضي لوسائل الإعلام بالدخول إلى مناطق محددة من الولاية، للمرة الأولى منذ إطلاق قوات الأمن عملية مستمرة منذ أشهر ضد مسلمي "الروهينجيا". تجدر الإشارة إلى أن حكومة ميانمار تصنف أقلية "الروهينجيا" المسلمة على أنها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنجلاديش، وترفض منحهم الجنسية، علما بأن العديد من عائلات "الروهينجيا" يقولون إن أجدادهم قد عاشوا في المنطقة على مدى أجيال. ويعيش في مخيمات للنازحين في ولاية "راخين"، أكثر من مائة ألف شخص معظمهم من الأقلية ذاتها منذ اندلاع أعمال عنف ضدهم خلال عام 2012 أسفرت عن مئات القتلى، وآلاف المشردين واللاجئين في دول الجوار خاصة بنغلاديش.