اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم في بوتراجايا، مع سعادة السيد محمد حسن، وزير الخارجية في ماليزيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع، سعادة السيد صلاح بن محمد آل سرور سفير دولة قطر لدى ماليزيا، والسيدة الجوهرة يوسف العبيدان فخرو، المكلف بمهام مدير إدارة الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية، والوفد المرافق.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أ. فيفانيدي م. عمر ماري أكو نائب الأمين العام لوزارة الخارجية بجمهورية بنين، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد خوسي انريكي إنريكيز رودريغيز، سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ناوتو هيساجيما، سفير جمهورية اليابان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نونو سامبايو، وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية البرتغال، وذلك على هامش المنتدى العالمي العاشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة كاشكايش بجمهورية البرتغال. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، في المنتدى العالمي العاشر لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، تحت شعار الاتحاد في السلام: استعادة الثقة، إعادة تشكيل المستقبل، الذي عقد في مدينة كاشكايش بجمهورية البرتغال. مثل دولة قطر في المنتدى، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، عزم قطر وحرصها على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها تحالف الأمم المتحدة للحضارات، التي تمثل سعي المجتمع الدولي نحو تعزيز قيم السلام والتسامح والتفاهم بين المجتمعات والشعوب، وتحقيق عالم يسوده الاحترام المتبادل، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع. ولفت إلى أن انعقاد المنتدى العاشر يحظى بأهمية خاصة، في ظل تفاقم مظاهر التطرف والتوتر على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن هذا الواقع يفرض ضرورة تكثيف الجهود والمبادرات، لإشاعة قيم التسامح والتعاون، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير البيئة الضرورية للسلام الذي ينشده المجتمع الدولي. وجدد سعادته التأكيد على أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى مبادرات، مثل تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى إرساء أسس السلام العادل والمستدام، وقال إن غياب السلام وعوامله الجذرية يؤديان إلى فظائع مروعة، كالتي نشهدها الآن في قطاع غزة، نتيجة للاستهانة الصارخة بقيمة النفس البشرية، وحقوق الإنسان، وازدواجية المعايير في إقامة العدالة، وإنفاذ القانون الدولي. وأشار سعادته إلى أن الأحداث المأساوية التي تجري في غزة ستظل وصمة عار تلاحق ضمير المجتمع الدولي، إلى أن يقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف سفك الدماء والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة، وتوفير فرص السلام الدائم والعادل، الذي من شأنه أن يعيد للناس كرامتهم وآمالهم. وقال: لقد اضطلع تحالف الأمم للحضارات، بدور بالغ الأهمية، لمواجهة المخاطر الناجمة عن صعود التيارات والأفكار التي تقوض القيم الإنسانية، وتهدد السلام والاستقرار في العالم، وكانت دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت التحالف منذ تأسيسه، باعتباره آلية تنسجم وتترجم سياسة دولة قطر في المساهمة الفاعلة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، والدبلوماسية الوقائية، وتشجيع قيم التنوع، واحترام حقوق الإنسان، والإحترام المتبادل، والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات، ومنع وتسوية النزاعات بالسبل السلمية. ولفت سعادته إلى استضافة المنتدى الرابع لتحالف الحضارات ورعايتها للمنتدى الثامن الذي انعقد في نيويورك في عام 2018، بالإضافة الى تقديمها مساهمات مالية سخية لدعم التحالف على مدار الأعوام الماضية، تمكينا له من تحقيق أهدافه السامية. كما أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية اهتمام دولة قطر بهذه المسائل المهمة وحرصها على تعزيز مساهمتها في تحالف الأمم المتحدة للحضارات، من خلال إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010، للنهوض بأهداف تحالف الحضارات، من خلال التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة على الصعيدين الدولي والإقليمي. وأضاف: تتميز رسالة دولة قطر بسعيها إلى إبراز مساهمة الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات في التقدم الإنساني، ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات، والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب، وفي محاربة التطرف والتعصب. وفي الختام، جدد سعادته التأكيد على أن هناك حاجة ماسة للوقوف معا في وحدة وتضامن، من أجل بناء مجتمعات عادلة، وسلمية وشاملة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بكافة أشكالها، مؤكدا مواصلة دولة قطر دعمها لرسالة التحالف ومبادراته ومشاريعه، ومواصلة التنسيق مع مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات، من أجل دعم التحالف لتحقيق أهدافه السامية، وتحقيق الهدف المشترك والمتمثل في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز الوئام بين الأديان والحضارات والثقافات والمجتمعات.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد زيد مفلح اللوزي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، المقر الجديد لسفارة دولة قطر في مدينة بتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا. حضر الافتتاح، سعادة السيد محمد الأمين، نائب وزير الخارجية الماليزي ضيف شرف الحفل، ممثلا للحكومة الماليزية، وسعادة السيد محمد سابو، وزير الزراعة والأمن الغذائي، وسعادة السيد زمبري عبدالقادر، وزير التعليم العالي، وسعادة السيد محمد نعيم مختار، وزير دولة للشؤون الدينية، وسعادة السيد أوانغ باميي باسا، رئيس مجلس الشيوخ، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الماليزية وأصحاب السعادة السفراء العرب والأجانب، ورجال أعمال، إضافة إلى شخصيات إعلامية. وأثنى سعادة الأمين العام، في كلمة أمام الحفل، على العلاقات الثنائية الوطيدة بين دولة قطر وماليزيا في كافة المجالات، مشيرا إلى أن البلدين يحتفلان بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات بينهما. وقال سعادته، إن دولة قطر تتطلع لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى الشراكة الشاملة لتحقيق المصالح المشتركة. من جانبه، هنأ سعادة نائب وزير الخارجية الماليزي، في كلمة، دولة قطر على افتتاح المقر الجديد للسفارة، معربا عن أمله في أن يصبح مركزا للتعاون المثمر، ورمزا للشراكة المستمرة، ودليلا على الروابط القوية بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، مع سعادة السيد غابرييل لوشينجر، سكرتير الدولة، رئيس قسم الأمن الدولي بوزارة الخارجية في جمهورية سويسرا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في فيينا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكدت دولة قطر أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مثال صارخ على ما وصلت إليه العلاقات الدولية من تردي وغياب سيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة الـ 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة المنعقدة في فيينا. وقال سعادته إن السبيل الوحيد للتصدي لهذا السيناريو المحزن هو بذل جهود مشتركة من أجل سيادة القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعزيز التعددية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن الأمن العالمي غير قابل للتجزئة. وشدد سعادته على ضرورة إعلان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة بشكل عاجل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن أثبت التاريخ أن سياسات الاحتلال والإبادة والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر عن نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية كافة لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة ضاعف حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وحث الوكالة على بذل جهد أكبر من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وتابع سعادته أنه رغم قتامة الصورة فإن الأمل باق ويتجدد في انتصار التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، موضحا أن محكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما مثالان فقط لما يمكن أن تقدمه التعددية من عمل جاد لسيادة القانون في العلاقات الدولية والتقدم نحو رفاه الإنسان من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتقنيات النووية وتحسين السلامة والأمن النوويين. وأوضح سعادته أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حصننا المشترك للتصدي للانتشار النووي وقيادة التعاون الدولي في استخدام العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى أن حاجتنا لها اليوم تظل أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن تقرير الوكالة لعام 2024 المعروض على مؤتمرنا هو خير مثال على جهود الوكالة الثرية والمتواصلة في دعم تطوير التطبيقات النووية في الدول الأعضاء بهدف تعزيز البنى الأساسية والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات مكافحة الأوبئة وتحسين الغذاء والماء والطاقة والتصدي لتغير المناخ وغيرها، لتوفير احتياجات النمو المستدام في الدول الأعضاء بطريقة آمنة. وأعرب سعادته عن دعم دولة قطر الكامل لمبادرات الوكالة وخاصة مبادراتها في مجال الطب وصحة الإنسان ومكافحة الأمراض الحيوانية، ومنها مبادرة أشعة الأمل الواعدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان وخاصة في البلدان النامية. وجدد سعادة الدكتور الحمادي التزام دولة قطر بتقديم الدعم الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ رسالتها السامية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستقدم مساهمة بمبلغ 600 ألف دولار للموارد العامة للوكالة. وتطرق سعادته إلى ما تشهده دولة قطر من تطور كبير في التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية، وتوسع في بناء القدرات الوطنية في قطاعات الصحة والبيئة والغذاء والصناعة والزراعة، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون التقني القائم بين دولة قطر والوكالة الذي يضطلع بدور كبير في هذا المجال من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والاستشارات والزيارات الميدانية، لافتا إلى مساعدة الوكالة دولة قطر في تطوير استراتيجيتها في الأمن والأمان النووي والإشعاعي والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بما يكفل حماية الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة للتلوث أو التعرض للأشعة.

اجتمع دولة الدكتور روبرت أبيلا رئيس وزراء جمهورية مالطا، اليوم، مع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، الذي يزور مالطا حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تسلم سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد سيرا سوانغسيلبا، سفير مملكة تايلاند، وسعادة السيد اوغستين نتشوماني ماكغوناتسوتلي، سفير جمهورية بتسوانا (غير مقيم) لدى الدولة، كل على حدة. وتمنى سعادة الأمين العام، للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهامهما، مؤكدا لهما تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين دولة قطر وبلديهما إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

يعرف الحوار عموما بأنه عملية تشاور وتبادل للآراء والأفكار بين اثنين أو أكثر، دول أو شعوب أو أفراد بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك حول مسألة وقضية خلافية بعينها، وبالتالي تجاوز المصاعب والعقبات، والوصول إلى نقطة التقاء بين المتحاورين، ما يفضي في النهاية إلى توافق وتراض بينهم، في أجواء من الاحترام لوجهات النظر المختلفة، مع التركيز على ما يجمع، وتجنب كل ما هو غير مشترك في المواقف والرؤى، بعيدا عن حسابات الربح والخسارة. وللحوار أشكال مختلفة، منها ما يتعلق بالحضارات والأديان والمجتمعات وغير ذلك، في عالم يشهد اليوم اضطرابات ومتغيرات شتى، وسوء تفاهم، وتصاعدا للغلو والتطرف وخطاب الكراهية والشعبوية، ما يحتم مواجهة كل ذلك والتصدي له بالحكمة والحوار الجاد والبناء والتسامح للحد من تفاقم هذه المشكلات والتباينات أيا كان نوعها، وحصرها، بل والتوصل إلى حلول عادلة لها، تفاديا لآثارها وتداعياتها السلبية والمدمرة، ليس على فقط أطرافها بل أيضا على السلم والأمن الدوليين. لكل ذلك أدركت دولة قطر الأهمية القصوى للحوار بين الحضارات والثقافات وبين أتباع الديانات، وأطلقت لذلك مراكز ومبادرات، واضطلعت بدور أساسي في الترويج لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات منذ أيامها الأولى، ودعمتها بكل السبل الممكنة في بلوغ أهدافها، وأنشأت في سياق متصل اللجنة القطرية لتحالف الحضارات من أجل إبراز مساهمة الحضارة العربية والإسلامية في الحضارات الأخرى، وفي التقدم الإنساني بصفة عامة، والتقريب بين أتباع الديانات، وتشجيع التعايش السلمي وقبول الآخر، بغض النظر عن دينه وخلفيته الثقافية والحضارية. وفي هذا السياق، يقول سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات: إن انضمام دولة قطر لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات التي تعد واحدة من أكثر منصات الأمم المتحدة المتعلقة بحوار الثقافات والتفاهم الحضاري والتعاون، يأتي انسجاما وتطبيقا لما جاء في الغايات المستهدفة لرؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التعاون الدولي، والتي أشارت إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة، والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة، والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية، وكذلك مع ما جاء في المادة (7) من الدستور الدائم لدولة قطر، التي أكدت على مبادئ السلم والأمن الدوليين، وعلى دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام، لافتا إلى أن دولة قطر كانت سباقة في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والأنشطة المرتبطة بالحوار الحضاري قبل إطلاق الأمم المتحدة لمبادرتها المتعلقة بتحالف الحضارات في عام 2007. وأوضح سعادة الدكتور الحمادي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تسعى بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (8) لعام 2010 إلى النهوض بأهداف تحالف الحضارات، باعتباره أداة من أدوات القوة الناعمة للدبلوماسية الوقائية، وذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأن الرسالة التي ينطلق عمل اللجنة بموجبها تؤكد على تعزيز دور دولة قطر في إبراز مساهمة الحضارة الإسلامية، إلى جانب غيرها من الحضارات في التقدم الإنساني، ودورها في تعزيز الحوار وحل الصراعات والنزاعات، والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب، وفي محاربة التطرف والتعصب. وتابع سعادته قائلا: إنه لتحقيق ذلك تستضيف دولة قطر منذ العام 2010 برنامج زمالة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي يأتي في إطار تعميق الفهم المتبادل للشباب في العالمين الإسلامي والغربي، من خلال إعطاء الفرصة لهم لزيادة وعيهم بالاختلافات الثقافية والسياسية والدينية والاجتماعية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب للحد من التطرف والتعصب من كلا الجانبين. ونوه بأن اللجنة تقوم كذلك بإصدار الكتب والدراسات التي تبرز دور الحضارة الإسلامية في تطور الإنسانية، ومنها على سبيل المثال أثر هجرة المسلمين على فنون وثقافة الشرق الأدنى، وكذلك كتاب الحوار الحضاري وغيرها من الكتب والدراسات التي تغطي كافة جوانب حوار الحضارات، ومن هنا يتضح بجلاء دور قطر المؤثر في حوار الحضارات، وكذا دورها الأساسي في الترويج لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات ووضعها الخطط ذات العلاقة، ودعمها لتحقيق أهدافها، وما تبع ذلك من إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، واستضافة الدولة العديد من الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات والأنشطة، انطلاقا من رؤيتها وقناعتها بأن تحالف الحضارات يمثل فرصة فريدة لجميع الأمم لتجاوز الإطار التقليدي القومي، والمصلحي الأناني الذي لا يرى مصالح الآخرين، إلى مجال تبادل الأفكار حول ما يجمع الأمم، وكيفية معالجة ما يفرقها، وطرق مواجهة ما يهددها. وفي هذا السياق، يشير سعادة الدكتور الحمادي إلى أن خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2018 - 2022) التي تواكب الجيل الثاني من الخطط الوطنية لتحالف الحضارات، تعد الخطة الثالثة للجنة القطرية لتحالف الحضارات، حيث سبقتها خطتان الأولى (2010 - 2012)، والثانية (2013 - 2016)، ويوضح أن خطة (2018 - 2022) اشتملت على تنفيذ جملة من البرامج والأنشطة التي غطت مجالات تحالف الحضارات الأربعة المتمثلة بــ (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). ولخص سعادته أهم إنجازات الخطة في إطلاق جائزة قطر العالمية لحوار الحضارات للأعوام: 2018 و2019 و2021، والتي لاقت إقبالا واسعا من الباحثين من مختلف قارات العالم، وإطلاق جائزة قطر لتحالف الحضارات على مستوى الطلبة والمؤسسات التعليمية داخل قطر للأعوام: 2019 و2020 و2021، والتعاون مع جامعة قطر ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو في إصدار موسوعة الاستغراب بأربعة أجزاء، وهي أول موسوعة تصدر في العالم الإسلامي تتناول دراسة الغرب من وجهة نظر إسلامية. وكشف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد خطة جديدة للأعوام الخمسة المقبلة انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 - 2027)، التي يجري إعدادها من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، مبينا أن هذه الخطة تستند على جملة من الأسس والمنطلقات الأساسية، تتمثل في خطابات وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية (2018 - 2022)، والخطة الاستراتيجية العربية الموحدة لتحالف الحضارات، وبرنامج وتوصيات ومقررات منتديات الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، وإضافة برامج وأنشطة جديدة بجانب البرامج والأنشطة الدورية التي تنفذها في مجالات تحالف الحضارات الأربعة (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). وللتأكيد على الدور المؤثر الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تحالف الحضارات، وفي بناء جسور السلام والوئام بين الدول والمجتمعات، واهتماماتها بنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب الكراهية على كافة المستويات، يوضح سعادة الدكتور الحمادي أن تحالف الحضارات شكل منذ إنشائه منصة رائدة للأمم المتحدة للحوار والتفاهم والتعاون بين أتباع الثقافات، بعد صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (14/64) لعام 2009 المؤيد لهذا التحالف، وقال: إن التحالف استطاع في وقت قياسي الربط بين الحكومات والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام بين الحضارات والثقافات والأديان والعقائد. وأشار سعادته إلى قيام تحالف الحضارات بدعم وإبراز العديد من المشاريع التي تساعد على التفاهم والتوفيق فيما بين الثقافات على المستوى العالمي، لا سيما بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية، لافتا إلى أن من أهم المبادرات في هذا الخصوص هي مبادرة الشباب بناة السلام، التي صممت لدعم الشباب في اكتساب المهارات التي تعزز دورهم الإيجابي في قضايا السلام والأمن، وفي منع النزاعات ومحاربة الغلو والتطرف، ومبادرة دعم البرامج التعليمية المرتبطة بالديانات والمعتقدات من خلال إنشاء بوابة إلكترونية للمصادر المتعلقة بالتربية والتعليم حول الديانات والمعتقدات الأخرى، بما فيها التربية المدنية والأخلاقية والتربية على التسامح واحترام الآخر. ومضى سعادة الدكتور الحمادي إلى القول: أما فيما يتعلق بدور دولة قطر في نشر ثقافة السلام ومحاربة الغلو والتطرف الدولي، فقد قامت بدعم مبادرات تحالف الحضارات في هذا المجال، حيث تعد دولة قطر ثالث أكبر مساهم للصندوق الاستئماني لتحالف الحضارات بعد تركيا وإسبانيا، كما استضافت خلال شهر مايو الماضي المؤتمر الدولي الرابع عشر لحوار الأديان المعنون بـ الأديان وخطاب الكراهية.. بين الممارسة والنصوص، وكذلك دعمت صندوق التضامن الشبابي الذي يقدم التمويل الأولي للمشاريع التي يقوم بها الشباب، والتي تقدم مناهج مبتكرة وفعالة للحوار بين الثقافات. وحول الهدف من جائزة تحالف الحضارات التي دشنتها اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2018 بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، نوه سعادته بأن إطلاق هذه الجائزة يأتي في إطار مشروع مشترك بين اللجنتين لتنفيذ ما جاء في الهدف الثالث من أهداف خطة دولة قطر لتحالف الحضارات، الذي أكد على توفير جوائز تقديرية للأعمال البحثية المتميزة، وتمويل الأبحاث الرصينة في الحوار بين الحضارات. وذكر أن الجائزة تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة بموضوعات حول تحالف الحضارات، وتشجيعهم على تقديم أفضل البحوث في مختلف مجالات تحالف الحضارات، وأيضا تشجيع المؤسسات التعليمية على تقديم أفضل الممارسات والمبادرات التي تعزز قيم ومفاهيم تحالف الحضارات، موضحا أن محور الجائزة لعام 2020 كان حول الهجرة والنزوح. واستعرض سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات أهم أنشطة اللجنة في مجالات تحالف الحضارات الأربعة المذكورة. وقال إنها تتمثل بتنفيذ الخطة التوعوية لنشر ثقافة حوار الحضارات بالتعاون مع المدارس والجامعات والمؤسسات الشبابية بالدولة، وكذلك تنفيذ برنامج الندوات الثقافية بالتعاون مع كبار المسؤولين والمختصين في مجال حوار وتحالف الحضارات داخل الدولة وخارجها، مبينا أن من أهم هذه الفعاليات ندوة دولية حول تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/ على أوضاع الهجرة والنزوح، وندوة دور المعرفة في التفاعل بين الحضارات، وندوة التعايش مع الآخر: المسلمون في الصين نموذجا. وتطرق سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ونائب رئيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات، في حوار مع /قنا/، إلى علاقة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بالمجتمع المدني في قطر، وقال إن عملها لا يقتصر على تحقيق رؤيتها للتعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية فقط، بل إنها قامت أيضا بشراكات مع بعض مؤسسات المجتمع المدني بقطر كمركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، وجمعية بيوت الشباب القطرية، وقطر الخيرية، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة المدرجة في خطة دولة قطر لتحالف الحضارات (2018 - 2022) في المجالات الأربعة للتحالف (التعليم، الشباب، الهجرة، الإعلام). أما على الصعيد الدولي، فنوه سعادته بأن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات نظمت المنتدى التمهيدي الأول لمنظمات المجتمع المدني لتحالف الحضارات في مايو 2011، بمشاركة ما يزيد عن (170) من قادة المجتمع المدني من أنحاء العالم، مؤكدا أن هذا المنتدى قد حقق أهدافه المتمثلة في التوظيف الأمثل لجهود مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم تحالف الحضارات، ونشر ثقافة الحوار بين مختلف الثقافات. وأشار في رده على سؤال حول أهم التحديات التي تواجه الحوار الحضاري والثقافي في عالم يطغى عليه اليوم النزاع وخطاب الكراهية، إلى أن حوار الحضارات ليس دعوة أممية ذات طابع رسمي لمبادرة مستقبلية يمكن أن تربط بين المجتمعات فقط، بل هي عملية حضارية مستمرة منذ القدم، تربط بين الحضارات المختلفة، لكنه لفت إلى أن الحدث الكبير الذي وقع في الحادي عشر من سبتمبر 2001، وأدى الى تفجير برج التجارة العالمي في الولايات المتحدة، دعا الأمم المتحدة إلى إطلاق سنة 2001 سنة دولية لحوار الحضارات للتقليل من حدة الاحتقان والاستقطاب الذي حصل بعد هذا الهجوم. ورأى سعادته في سياق متصل أن الحوار الحضاري بعد عقدين من هذا الحدث، ما زال يواجه تحديات داخلية وخارجية داخل المجتمعات، فتعد النظرة الغربية لذاتها الحضارية وللآخر من أكبر المعوقات التي تحول بينهما وبين الانخراط في حوار حضاري حقيقي مع الآخر غير الغربي، مشيرا إلى أن تصاعد موجات الشعبوية السياسية والاجتماعية، لا سيما في بعض الدول الغربية، يشكل عائقا في وجه التفاعل الحضاري للغرب مع الآخر غير الغربي، خصوصا مع العرب والمسلمين، علاوة على كونه يشكل مظهرا فعليا من مظاهر الأزمة الحضارية في الغرب. كما تطرق إلى أن ظاهرة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام والمسلمين) تشكل أحد التحديات الكبرى التي تواجه الحوار الحضاري مع الغرب، خصوصا مع توافد المهاجرين العرب والمسلمين إلى الدول الغربية، حيث يلاحظ ارتفاع وتيرة الأعمال العدائية ضد المهاجرين واللاجئين وحتى المواطنين الأوروبيين ذوي الأصول العربية والمسلمة. وشدد سعادة الدكتور الحمادي على أن مواجهة التحديات التي تقف بوجه إقامة حوار جدي بين حضارات وثقافات العالم، خصوصا بين العالم الإسلامي والعالم الغربي الذي يشهد نزاعات وصراعات متعددة، تتطلب وجود حوار ذاتي ونقدي داخل كل حضارة لتخطي التناقضات الذاتية والخلافات الداخلية، حتى تتشكل الظروف الموضوعية لجميع الأطراف لكي تكون فعالة في تكوين حوار متعدد الحضارات، يستهدف بناء مجتمع عالمي تسوده قيم الإخاء والسلام والتضامن الإنساني، واحترام معتقدات الجميع، والوصول إلى المواطنة العالمية التي تقضي على خطاب الكراهية والنظرة الدونية للآخر المختلف عرقيا أو دينيا. إلى ذلك يعد مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان المؤسسة الرائدة في قطر المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات، وبناء القدرات في مجال الحوار وثقافة السلام، وتشجيع التعايش السلمي بين معتنقي الأديان، وتفعيل القيم الدينية لمعالجة القضايا والمشكلات التي تهم البشرية. وتؤمن دولة قطر بأن بناء الأمم يبدأ ببناء الإنسان، والتعاون مع أخيه الإنسان لأجل مجتمع قائم على الاحترام المتبادل والعيش المشترك بوئام وتجانس، مهما اختلفت الأديان والثقافات والأعراق والحضارات لأنه لا سبيل للتعايش والتعاون بين الأفراد والجماعات والدول، إلا من خلال الحوار البناء المنطلق من الاعتراف بالآخر وبهويته، واحترام ثقافته وحضارته ومعتقداته ومقدساته، والعمل على إحلال مبدأ التسامح والاعتدال، محل التعصب والغلو، وعلى إحلال إشاعة مبدأ التكامل بين الحضارات والثقافات، محل اختلافها والتفاضل والتنافس بينها، لتجنب الصراعات. وهو المبدأ الذي يؤكد عليه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، حيث يشير إلى أن أول مؤتمر لحوار الأديان في دولة قطر بدأ في عام 2003، ودعا له آنذاك صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليتوالى عقد المؤتمرات، ويصل عددها إلى 14 مؤتمرا حتى الآن، كان آخرها في مايو الماضي بعنوان الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص. يذكر أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قد وصف في كلمته التي افتتح بها أول لقاء حواري عام 2003، وكان عبارة عن ندوة عقدت تحت عنوان بناء الجسور بأنه لقاء من أجل السلام وإعادة الروح للقيم العليا والمبادئ المثلى للإسلام والمسيحية على السواء.. والتي تؤمن بوحدانية الخالق عز وعلا، وتدعو إلى التآخي والمساواة والتسامح والاعتدال، ونبذ العنف واحترام حقوق الإنسان، والمحافظة على كرامته وحماية حياته وممتلكاته. وفي العام التالي وتحديدا في شهر مايو 2004 جاء اللقاء الثاني تحت عنوان حرية التدين، وكان مؤشرا حقيقيا لتوجه دولة قطر نحو استدامة الحوار بين الأديان، ورعايته، بعدما لمست حماسا ودعما لهذه الخطوة التي أشادت بها قيادات دينية عالمية ومؤسسات دولية مرموقة. بعدها توالت المؤتمرات التي حملت قضايا متعددة تحت عناوين شتى دور الأديان في بناء الحضارة الإنسانية، ودور الأديان في بناء الإنسان، والقيم الروحية والسلام العالمي، والقيم الدينية بين المسالمة واحترام الحياة، والتضامن والتكافل الإنساني، ودور الأديان في تنشئة الأجيال، ووسائل التواصل الاجتماعي وحوار الأديان. نظرة استشرافية، وتجارب ناجحة في الحوار، ودور الشباب في تعزيز قيم الحوار، والأمن الروحي والفكري في ضوء التعاليم الدينية، والأديان وحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يوضح الدكتور النعيمي أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان يعد من المراكز المعدودة على مستوى العالم، التي لديها نشاط دائم متخصص في مجال الحوار بين أتباع الأديان السماوية، كما أنه معروف دوليا وإقليميا بدعوته إلى التعايش المشترك، وإلى احترام الرأي الآخر والتسامح، وله أنشطته التي انتشرت في العالم كله وحققت له سمعة جيدة، مؤكدا أن نهج المركز وأهدافه هي أهداف دولة قطر في نشر السلام والمحبة والفضيلة التي تدعو لها القيم الدينية، والتي لا ترى أن الحروب والعداوات يمكن أن تخلق تنمية أو تحقق استقرارا للمجتمعات. وذكر الدكتور النعيمي أن المركز يسعى لحوار بناء بين أتباع الأديان، من أجل فهم أفضل للمبادئ والتعاليم الدينية لتسخيرها لخدمة الإنسانية جمعاء، انطلاقا من الاحترام المتبادل والاعتراف بالاختلافات، وذلك بالتعاون مع الأفراد والمؤسسات الدولية، وقال إنه من أجل ذلك قام المركز بعقد عدة اتفاقيات تعاون مع مراكز ومؤسسات ثقافية وأكاديمية داخل قطر وحول العالم نتجت عنها إقامة العديد من المؤتمرات والندوات مع هذه المراكز والمؤسسات في دولها بدعم وتمويل من المركز، كما يعقد المركز ندوات بصورة دورية يحضرها المختصون، ويشارك في تقديمها العلماء والباحثون. وأضاف سعادته أنه على المستوى المحلي أخذ المركز دوره، ووضعه الطبيعي في توفير البيئة المناسبة لتدريب الشباب القطريين والمقيمين على قضايا الحوار، وأوجد فرص التواصل والتعاون بين المواطنين والمقيمين بغض النظر عن دياناتهم من خلال الطاولات المستديرة للحوار بين الجاليات في مجالات مختلفة منها: التعليم والصحة والأمور القانونية والحياة الثقافية عموما، كما أوجد حوارا بينهم وبين المجتمع القطري والجهات الرسمية، لتصل وجهات نظرهم في كافة القضايا بالتعاون بين المركز والجهات المختلفة، بما فيها مؤسسات التعليم العالي والمدارس والجمعيات الخيرية الموجودة في قطر وغيرها من منظمات المجتمع المدني. كما أطلق المركز عام 2013 جائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان، وأعلن عن الفائزين بها في دورتها الرابعة في مايو 2022، وكان عنوانها إسهامات بارزة في نشر ثقافة الخطاب المعتدل. وأوضح الدكتور النعيمي أنه نتيجة لكل تلك الجهود والمبادرات الإيجابية الناجحة والمقدرة فيما يعنى بحوار الحضارات والأديان، وتبني الحوار عموما نهجا لحل الخلافات، أصبحت قطر دولة رائدة في جميع هذه المجالات التي تنطوي على دعوة صريحة وصادقة للتعايش الحضاري والدعوة للسلام، ما أكسبها مكانة عالمية مرموقة، وجعلها واحدة من دول العالم الأكثر تأثيرا في مثل هذه القضايا، وفي كل ما يهم الأمن والسلم الدوليين. ولا شك أن هذا الحراك الحواري النشط والمتعدد الأبعاد والمستويات يعكس إيمانا عميقا بقيمة الحوار، باعتباره مبدأ حضاريا، مع الحرص على تحقيق التقارب بين الحضارات وأتباع الديانات والثقافات، والتخفيف من حدة التوترات والصراعات والصدامات بينها، عبر خطط وبرامج مدروسة. وينطلق هذا الدور القطري المميز، الذي يحظى باحترام وترحيب وتقدير المجتمع الدولي، من إيمان قطر بأهمية بناء مجتمعات مستدامة قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن كونها عضوا فاعلا في المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته ولجانه المعنية التي تدعو لمثل هذه الغايات النبيلة، ما يؤدي في النهاية إلى سلام وأمن دوليين مستدامين، وإلى الانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة الشراكة الحقيقية والفاعلة بين المؤسسات الحضارية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني، لإيجاد روح إنسانية ودينية وحضارية مسالمة ومحبة لبناء عالم مسالم متحضر، وهو ما ظلت قطر تدعو له باستمرار. ويمثل الحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب على قاعدة التفاهم المتبادل واحترام تساويها في الكرامة شرطا مسبقا أساسيا لتحقيق التماسك الاجتماعي، والمصالحة بين الشعوب، والسلام بين الأمم لذلك كله لن يكون هناك سلام بين كل هذه المكونات الحضارية والدينية والثقافية والمجتمعية يقوم على مبدأ الشراكة الإنسانية، ما لم يكن هناك حوار بينها، وعلى هذا الأساس فإن الحوار هو السبيل إلى بلوغ الهدف المنشود والوصول بالإنسانية إلى بر الأمان.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة أوغوشي فلرونس دانيلز، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة الدكتور فيكتور تسفيركون، سفير جمهورية مولدوفا، وسعادة السيدة ستيفاني مالكوم، سفيرة كندا لدى الدولة، كلاً على حدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملهما. وتوجه سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، بالشكر لسعادة السفيرين على جهودهما في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما الجديد.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ماريو بوكارو وزير خارجية جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد أليخاندرو جياماتي وزير الاقتصاد، والسيدة أنايانسي كارولينا رئيسة هيئة السياحة، وذلك خلال زيارة سعادته إلى غواتيمالا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن محمد المناعي مدير إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية والوفد المرافق.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة فرح بري القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى الدولة. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

قطر أثبتت أن مكانة الدول ليست بقوتها العسكرية قطر تملك العديد من أدوات وعناصر القوة الناعمة قطر فاعل رئيسي في صنع السلام في الشرق الأوسط الدوحة أصبحت عاصمة للمؤتمرات الدولية المهمة المنصات الإلكترونية عززت الدبلوماسية الافتراضية في مواجهة الجائحة أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر باتت أحد الفاعلين الرئيسيين في صنع السلام في المنطقة بفضل أدوات الدبلوماسية العامة التي تمتلكها، وأصبحت مثار اهتمام الشعوب والمنظمات في الاعتماد عليها كطرف نزيه ومحايد في حل النزاعات والوساطات. وقال سعادته في حوار مع مجلة الدبلوماسي: إن الدبلوماسية القطرية استطاعت بناء صورة مشرفة عن دولة قطر خلال العقدين الاخيرين لدى شعوب العالم المختلفة التي قدمت لها دولة قطر الدعم والمساندة في التنمية، مشيرا إلى أن أغلب شعوب العالم اليوم متفائلة للدبلوماسية العامة القطرية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تمتلك العديد من عناصر القوة التي باتت تشكل قوة ناعمة، كشبكة الجزيرة ومؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة صلتك التي باتت تشكل عناصر مهمة من أدوات الدبلوماسية التي أخذت تشكل دعائم رئيسية تسند السياسة الخارجية لدولة قطر، وتعزز من حضورها إقليمياً ودولياً. واضاف الدكتور الحمادي أن امتلاك قطر لثالث اكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي، وتسيدها لمشهد تجارة الغاز المسال في العالم، أحد عناصر القوة الناعمة التي بات يطلق عليها دبلوماسية الغاز. وقال سعادته إن جائحة كورونا « كوفيد-19” غيرت الكثير من الأعراف الدبلوماسية، ودفعت أغلب دول العالم للتواصل من خلال استخدام المنصات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، وبذلك تكون جائحة كورونا قد هيأت الأجواء أمام عصر استخدام الدبلوماسية الافتراضية. وفيما يلي جانب من الحوار: ورداً على سؤال حول اهتمام الدوائر السياسية والإعلامية العربية والدولية بما بات يعرف بالحالة القطرية «الدور القطري» في الاحداث العربية والعالمية، وما اذا كانت الدبلوماسية العامة التي تنتهجها دولة قطر ساهمت في تكوين سمة وطنية للكيان السياسي القطري، قال الدكتور الحمادي: إن دولة قطر أثبتت أن مكانة الدول على الساحة الدولية اليوم باتت لا تعتمد عناصر القوة التقليدية المتمثلة بالحجم الكبير للسكان والجيش الكبير وامتلاك القدرات العسكرية، بل باستخدام مصادر القوى الناعمة التي تمتلكها في دعم جهود المجتمع الدولي لبناء السلام وحل النزاعات، وباتت قطر اليوم بفضل أدوات الدبلوماسية العامة التي تمتلكها تمثل أحد الفاعلين الرئيسيين في صنع السلام في منطقة الشرق الأوسط ومثار اهتمام الشعوب والمنظمات في الاعتماد عليها كطرف نزيه ومحايد في حل النزاعات والوساطات بين الأطراف المتنازعة، وتنظر اغلب شعوب العالم اليوم نظرة متفائلة للدبلوماسية العامة القطرية. وباتت الدوحة عاصمة لمؤتمرات دولية مهمة، حيث استضافت الجولة الرابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والتي باتت تعرف بجولة الدوحة، علاوة على استضافتها لمؤتمرات عالمية كبيرة كقمة الجنوب الثانية في عام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في عام 2008، ومؤتمر الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الرابع (2011) والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية « الإنكتاد» (2012)، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (2012)، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. الصورة الذهنية وحول مدى نجاح الدبلوماسية العامة القطرية في تبني صورة ذهنية عن دولة قطر لدى دول وشعوب العالم المختلفة.. والنهج الذي اتخذته الدبلوماسية القطرية لتحقيق ذلك، أشار سعادته إلى أن الدبلوماسية القطرية، لا سيما خلال العقدين الأخيرين، نجحت في بناء صورة مشرفة عن دولة قطر لدى شعوب العالم المختلفة لاسيما الشعوب التي قدمت لها دولة قطر الدعم والمساندة في التنمية، وكذلك الدور الذي تلعبه قطر في مؤتمرات المانحين التي تستهدف تقديم العون والإغاثة للشعوب التي تعرضت الى حروب وصراعات مسلحة، ومن الأمثلة على ذلك المؤتمرات الخاصة للمانحين للصومال واللاجئين السوريين والعراق واليمن، علاوة على الدول الصديقة التي تعرضت الى كوارث طبيعية كاليابان وهايتي. وسيبقى تأسيس صندوق الصداقة القطري في اليابان الذي أنشئ عام 2011 لمساعدة سكان المناطق المنكوبة من زلزال شرق اليابان وكارثة تسونامي وصندوق قطر بتونس الذي أنشئ عام 2013 أمثلة حية على التضامن الإنساني مع الشعبين الياباني والتونسي اللذين سيبقيان ينظران الى المبادرة القطرية بإيجابية تعكس توطيد علاقات الشراكة بين الجانبين، وهذا النهج يعكس ما جاء برؤية قطر الوطنية فيما يتعلق بالتعاون الدولي والتي أكدت على تبني مبادرات تنموية وإنسانية تعكس الصورة الإيجابية للدبلوماسية العامة القطرية. القوة الناعمة وبشأن توظيف دولة قطر لعناصر القوة التي تمتلكها في لعب دور ملموس ومؤثر في العلاقات الإقليمية والدولية، أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تمتلك العديد من عناصر القوة التي باتت تشكل قوة ناعمة كشبكة الجزيرة التي أحدثت تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي العربي والدولي، ومؤسسة التعليم للجميع وصندوق قطر للتنمية ومؤسسة صلتك التي باتت تشكل أدوات مهمة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والإنسانية التي أخذت تشكل دعائم رئيسة تُسند السياسة الخارجية لدولة قطر وتعزز من حضورها إقليمياً ودولياً. وأضاف: كما يُعد امتلاك دولة قطر لثالث أكبر احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي (12.5%) من الاحتياطي العالمي وتسيدها لمشهد تجارة الغاز المسال في العالم، حيث تشكل الصادرات القطرية منه قرابة ربع صادرات العالم، أحد عناصر القوة الناعمة التي بات يُطلق عليها بدبلوماسية الغاز، حيث أبرمت دولة قطر اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز المسال لكبار المستهلكين كالصين والهند وكوريا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وبلجيكا وإسبانيا، علاوة على عقد اتفاقيات مع باكستان وبنغلاديش ومصر والإمارات ودول أخرى.. وما من شك في ان ذلك قد شكل قوة عززت من دور العامل الاقتصادي في السياسة الخارجية القطرية. دور المؤسسات في الدبلوماسية ورداً على سؤال حول دور المؤسسات القطرية مثل مؤسسة كتارا، وصلتك، والتعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في تحقيق الدبلوماسية العامة، أوضح سعادته أنه وبالإضافة الى الدور الذي تقوم به الدبلوماسية الرسمية في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، فإن هناك دورا مكملا تقوم به مؤسسات أخرى كمؤسسة الحي الثقافي التي أصبحت عضواً في شبكة الدبلوماسية الدولية العامة، حيث ترأست الاجتماع السادس لها بالدوحة في يناير 2020، وتضم هذه الشبكة كلا من هنغاريا، تايوان، نيجيريا، المكسيك، موزمبيق وتركيا وكوريا الجنوبية. وتعتبر كتارا أحد أهم المؤسسات التي تعنى بالدبلوماسية الثقافية التي تشكل أحد أشكال الدبلوماسية العامة، حيث تقوم سنوياً بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المقيمة بالدوحة تستهدف التعريف بثقافات وفنون الشعوب الأخرى. كما ساهم صندوق قطر للتنمية الذي يشكل الذراع الرئيسي للدبلوماسية التنموية والإنسانية دوراً مهماً في تحقيق التقارب مع الشعوب الأخرى من خلال قيامه بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي شملت أكثر من (70) دولة وتستهدف مساعدة الدول النامية لاسيما الأقل نمواً في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ويعد برنامج «علم طفلاً» الذي تنفذه مؤسسة التعليم فوق الجميع أحد أهم المبادرات القطرية التي تستهدف توفير التعليم للأطفال المحرومين منه، وتمكن البرنامج من تقديم الدعم لأكثر من أربعة ملايين طفل في (48) بلدا. كما تقوم مؤسسة صلتك بتنفيذ العديد من برامج تطوير وريادة المشاريع في الدول العربية لتمكين الشباب اقتصادياً ومساعدتهم على تنمية مشاريع مدرة للدخل، حيث ساهمت المؤسسة في توفير أكثر من (1.3) مليون وظيفة للشباب، وتعمل في (16) دولة عربية، إضافة إلى تركيا، حيث تساعد اللاجئين السوريين فيها. وتقوم قطر الخيرية بدور فعال في تعزيز الدبلوماسية العامة القطرية من خلال مبادراتها وبرامجها الهادفة لمساعدة الشعوب في البلدان الفقيرة للتخلص من براثن الفقر والعوز ودعم جهود الارتقاء بالخدمات العامة المرتبطة بالصحة والتعليم، وكل ذلك يعكس صورة إيجابية عن الفعل الإنساني والتنموي الذي تقوم به دولة قطر. أداء البعثات وحول تقييم سعادته لأداء البعثات الدبلوماسية القطرية في الخارج في تحقيق الدبلوماسية العامة، قال الحمادي إن البعثات الدبلوماسية القطرية بالخارج تقوم بتعزيز التعاون مع الدول المقيمة بها من خلال الدبلوماسية الرسمية المباشرة من خلال التعامل مع المؤسسات الحكومية المعنية بالعمل الدبلوماسي في الدول، كما تقوم أيضاً بتنفيذ برامج وانشطة في إطار الدبلوماسية العامة التي تستهدف ايصال صورة إيجابية عن دولة قطر مجتمعا وثقافة واقتصاداً لدى الشعوب الأخرى. وأضاف أنه «وفي إطار تفعيل العلاقات الثنائية لدولة قطر مع دول العالم، تمثل الأعوام الثقافية لدولة قطر أحد اشكال هذه الدبلوماسية والتي تعمل على تعزيز التبادل الثقافي بين قطر ودول العالم، حيث قامت دولة قطر منذ العام 2012 بتنفيذ العديد من الأعوام وكان آخرها السنة الثقافية قطر – الولايات المتحدة، وكان لسفارتنا بواشنطن دور كبير في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ الفعاليات والأنشطة الخاصة بالعام الثقافي (قطر- الولايات المتحدة). ونفس الشيء انطبق على البعثات الأخرى بالخارج، حيث شهدت فعاليات مماثلة لذلك في تركيا واليابان والصين وروسيا وفرنسا والبرازيل والهند وألمانيا. وفي ظل استعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم 2022، نحث البعثات الدبلوماسية القطرية على القيام بالعديد من الأنشطة لتعريف شعوب تلك الدول بما تقوم به قطر من استعدادات لهذا الحدث المهم الذي يعزز التفاهم والتعاون بين الشعوب من خلال الرياضة التي تمثل أحد أذرع الدبلوماسية العامة.» تأثير كورونا وفيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا على أداء الدبلوماسية بشكل عام والدبلوماسية العامة بشكل خاص، قال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إن جائحة كورونا « كوفيد-19” التي اجتاحت العالم عام 2020 ولازالت، أدت إلى تغير الكثير من الأعراف الدبلوماسية، ودفعت أغلب دول العالم للتواصل من خلال استخدام المنصات الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت»، وبذلك تكون جائحة كورونا قد هيأت الأجواء أمام عصر استخدام الدبلوماسية الافتراضية كبديل محتمل للطريقة التقليدية للقيام بالأعمال الدبلوماسية. وتابع نحن في وزارة الخارجية أصبحت مشاركتنا في اجتماعات المنظمات والهيئات الدولية التي تعقد في إطار مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تتم عبر قنوات الاتصال المرئي، وكذلك أيضاً اللجان الخاصة بالمشاورات السياسية الثنائية، كما أن العديد من الفعاليات التي كانت تنظمها وزارة الخارجية بالحضور المباشر تحولت الى التنظيم من خلال المنصات الإلكترونية ومن أهم هذه الفعاليات هو منتدى الدوحة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة كانديث ماشيغو-دلاميني نائبة وزيرة الخارجية في جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال زيارة سعادته لبريتوريا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في اجتماع كبار المسؤولين لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (السيكا)، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة السيد شهرات نوريشيف النائب الأول لوزير الخارجية بجمهورية كازاخستان. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الإقليمي، ومناقشة الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال تفشي جائحة كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من أجل مواصلة دعم وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، كما تم اعتماد خطة (السيكا) لعام 2021.