اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد دافيد زالكالياني النائب الأول لوزير الخارجية الجورجي، وذلك خلال زيارة سعادته إلى جورجيا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، حفل وداع في النادي الدبلوماسي، تكريماً لسعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالدولة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والمكاتب المعتمدين لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة مديري الإدارات بوزارة الخارجية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم مع سعادة السيدة ساره لو أريولا وكيلة وزارة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين في الفلبين، التي تزور البلاد حالياً. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية بين دولة قطر والفلبين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد نزار الحراكي سفير الجمهورية السورية لدى الدولة. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

دشن سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، امس، النظام الإلكتروني للحقيبة الدبلوماسية الذي يتميز بسهولة تتبع الحقائب الدبلوماسية المرسلة من وزارة الخارجية إلى البعثات القطرية بالخارج. كما يتيح النظام الإلكتروني للحقيبة الدبلوماسية عرضا تفصيليا لحالة المراسلة ومكان تواجدها وعرض بيانات المستلمين وتاريخ الاستلام. ويمكن من خلال النظام عرض الإحصائيات والتقارير الدورية للحقائب الدبلوماسية المرسلة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية اليوم مع سعادة السيد إتيان تيفوز سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة. تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد أحمد دميروك سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتوجه سعادة الأمين العام بالشكر لسفير الجمهورية التركية على جهوده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

التقى سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم (الأحد)، الدكتور نجاد غرابوس رئيس المشيخة الإسلامية ومفتي جمهورية سلوفينيا، والسيد نفزات بوريتش السكرتير العام للمركز الإسلامي في سلوفينيا، اللذين يزوران البلاد حالياً. تناول اللقاء سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك.

عقدت جولة مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية في دولة قطر وجمهورية جورجيا. ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، بينما ترأس الجانب الجورجي، سعادة السيد ديفيد زالكالياني النائب الأول لوزير خارجية جمهورية جورجيا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية تؤكد أهمية حماية المدنيين معالجة الأسباب الجذرية للأزمات السبيل الوحيد لمنع الجرائم ضد الإنسانية أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية التزام دول الخليج العربية بأحكام القانون الدولي وجهودها المستمرة لوضع حد للانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك سياستها بالعمل والتعاون مع الشركاء في المجموعة الدولية لتعزيز السلم والأمن الدوليين بما يتوافق مع مبدأ المسؤولية عن الحماية. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة والتي نظمتها اليوموزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية. وأوضح الحمادي بأن دول الخليج ساندت جميع الجهود الدولية لحماية المدنيين في الدول التي تواجه نزاعات مسلحة في المنطقة وقدمت كل أشكال الدعم والإغاثة للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم. وأضاف الأمين العام لوزارة الخارجية أن الأوضاع المضطربة في المنطقة العربية، خاصة ملفات اليمن والعراق وسوريا وتنامي الجماعات المسلحة والمتطرفة، تؤكد أن الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتكاتف المجتمع الدولي لحماية المدنيين. وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية في ظل تزايد النزاعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي تعصف بحياة الملايين من الناس. ونبه الحمادي إلى أن ما يدعو للقلق أن ما تحقق على المستوى القانوني الدولي لتنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية لم يسهم في منع الجرائم والتصدي لها حيث يستمر ارتكاب الجرائم الفظيعة ونطاقها بل وتزايد وتيرتها في أكثر من منطقة في العالم ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع الخطير ما لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات أكثر تصميما واتساقا للوفاء بمسؤوليته عن حماية المدنيين. الحماية من الجرائم الفظيعة وشدد الأمين العام لوزارة الخارجية على أن حماية السكان من الجرائم الفظيعة تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وإلى أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين لذلك فإن المجتمع الدولي أمامه مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماته بموجب القانون الدولي وإن مجلس الأمن بحكم ولايته بموجب الميثاق مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة وينبغي الاضطلاع بهذه المسؤولية من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض "فيتو" في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة. وأضاف أن هذا ما تضمنته مبادرة مجموعة المساءلة والشفافية بشأن مدونة السلوك حول الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن ضد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتي تحظى الآن بدعم عدد كبير من الدول الأعضاء وكذلك المبادرة الرامية إلى تقييد استخدام الفيتو في مواجهة الفظائع الجماعية. دعم الشرعية ونبه الحمادي إلى أن دول الخليج لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئيس الشرعي لليمن والتزاما باحترام القانون الدولي لم تتوان الدول الخليجية عن مساعدة الأشقاء في اليمن وحمايتهم من الانتهاكات التي يتعرضون لها من ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح وذلك عملا بأحكام الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على دور التنظيمات الإقليمية في حفظ الأمن والسلم الدوليين كما سعت الدول الخليجية إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف من الأزمة الإنسانية التي ألمت بالمدنيين في اليمن الشقيق. وقال إن السبيل الوحيد لمنع وقوع الفظائع والجرائم ضد الإنسانية هو معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتعزيز الحوار وإصلاح القطاع الأمني وآليات المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة ودمج الأقليات في العملية السياسية وتوحيد الآليات الدولية لمعالجة الانتهاكات التي تتعرض لها الأقليات إضافة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر. المسؤولية عن الحماية وأوضح أن تفعيل مبدأ المسؤولية عن الحماية يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن لاسيَّما في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة وذلك من خلال منع الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تكون مؤشرا لحدوث جرائم خطيرة بحق المدنيين كما يسهم في تفعيل هذا المبدأ في الحد من ظواهر النزوح واللجوء الجماعي للمدنيين الفارين من الجرائم الوحشية التي ترتكب في مناطق النزاع. وأشار إلى أن الأزمة السورية قاربت من دخول عامها السابع ولا يمكننا كدول أعضاء في الأمم المتحدة الوقوف مكتوفي الأيدي أمام قتل وتشريد وتهجير الشعب السوري في ظل تقاعس مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته واستمرار استخدام حق النقض الفيتو من دون قيود. الملف السوري نموذجا من جانبه قال ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن هذا الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في دولة قطر، سوف يتطرق إلى المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون الخليجي في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة وأبرزها مسؤولية الحماية في سوريا ودور مجلس التعاون في هذا الأمر ومدى مساهمته في منع جرائم الإبادة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف القحطاني بأن الاجتماع يتزامن مع معاناة العديد من الشعوب بسبب الانتهاكات والممارسات الإجرامية مثلما يحدث الآن في سوريا لافتا إلى أهمية محاسبة النظام السوري عما يرتكبه من جرائم بحق شعبه، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى خروج الاجتماع بنتائج إيجابية في هذا الإطار.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد سييتشي أوتسوكا سفير اليابان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد محمد علي سبحاني سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لقمة الأمن الإقليمي الثانية عشرة "حوار المنامة" التي تستمر ثلاثة أيام في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. ويركز حوار المنامة سنوياً على تبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية بمشاركة عشرات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال والشخصيات الدولية والاقتصاديين والسياسيين والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويناقش الحوار، الذي يعقد هذا العام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، التنافس والصراع والسلام في الشرق الأوسط، وإدارة المتغيرات الإقليمية المتحولة، ومدى استجابة القوى الإقليمية لبيئة التهديدات في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وجيوسياسية العلاقات الخليجية الأسيوية، والتحديات الأمنية طويلة المدى في الشرق الأوسط. وتتناول الجلسات الخاصة المتزامنة، تثبيت استقرار وإعادة إعمار اليمن، والتعاون الدفاعي في الخليج، والصراع والدبلوماسية في سوريا، والتعاون الدولي ضد الإرهاب، والهياكل الأمنية المحتملة التي قد تدعم الاستقرار في الشرق الأوسط.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، مع سعادة السيد مسغانو أرغا مواش سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

انطلقت هنا اليوم (الأحد)، أعمال الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إن مسار العلاقات بين دولة قطر (كعضو في مبادرة إسطنبول للتعاون) وحلف شمال الأطلسي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً بارزاً. وأضاف في كلمته التي افتتح بها الاجتماع أن هذا التطور تمثل في الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من الجانبين على أعلى المستويات، إلى جانب حرص دولة قطر على المشاركة الفاعلة في كل ما من شأنه دعم وتعزيز مجالات التعاون بين دول مبادرة إسطنبول وحلف الناتو والتي تمثلت في مشاركتها في معظم الفعاليات السياسية العملية التي تم تنظيمها واستضافتها في شهر ديسمبر 2014 لاجتماع حلف الناتو وأمن الخليج الذي مثل احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة. كما أشار إلى استضافة قطر للمؤتمر السنوي لحلف الناتو الخاص بالحد من ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في مارس 2015 حيث كانت المرة الأولى التي يعقد فيها هذا المؤتمر الهام في منطقة الشرق الأوسط وخارج القارة الأوروبية، بالإضافة إلى استضافة الدوحة الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون اليوم. ولفت إلى مصادقة دولة قطر على برنامج الشراكة الفردية (IPCP) بينها وبين حلف الناتو والذي يعتبر إطاراً شاملاً للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين، حيث إن هذا البرنامج يمكن قطر من توضيح رؤيتها بشأن طموحاتها ورغبتها وتوقعاتها وبالتالي تيسير التوصل إلى اختيار جوانب الأنشطة العملية التي سيتم التعاون فيها. وأكد أن هذا التطور الذي شهدته علاقات دولة قطر مع حلف الناتو ضمن إطار عضويتها في مبادرة إسطنبول منذ سنة 2005 يوضح التزامها بتوظيف إمكانياتها وقدراتها في خدمة الأمن وتعزيز التعاون واستدامة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الاجتماع الثالث للمجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول يأتي مواصلة للاجتماعين السابقين حيث تم إحراز العديد من النتائج الإيجابية والتقدم الملموس منذ تلك الفترة التي أعقبت الاجتماعين السابقين وذلك في سبيل التوصل إلى نهج حقيقي وشامل يتضمن أشكالا جديدة من التعاون المشترك على ضوء التطورات السياسية المتسارعة والتحديات الأمنية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وأفاد الدكتور الحمادي بأن أهمية هذا الاجتماع تتضح إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الوضع الحالي في الشرق الأوسط وبقية دول العالم من حيث تبادل الآراء بشأن التوصل إلى حلول ناجعة للتحديات التي تواجهها، بالإضافة لتنظيم حوار بناء حول مستقبل الشراكة بين دول مبادرة اسطنبول وحلف شمال الأطلسي وتعزيز التعاون في مجالات التحديات الأمنية المشتركة والإرهاب والأنشطة غير المشروعة التي تستخدم عادة لتمويل التهديدات، بالإضافة إلى إدارة الأزمات وأمن الطاقة وغيرها من القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار. وأكد سعادته على الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع نظراً إلى التطورات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وبقية أنحاء العالم، مسلطاً الضوء على الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة، موضحاً أن تلك الأوضاع لها انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في بقية دول العالم. وقال "ومن هذا المنطلق فإن على المجتمع الدولي بكل مكوناته أن يتحد لإيجاد الحلول التي تؤدي إلى وقف تدهور الأوضاع فيها". وأشار إلى الأزمة السورية، معتبراً أنها شكلت ولسنوات عديدة أكبر تحد للمجتمع الدولي، منوهاً إلى أن ذلك يجعل الأمر أكثر إلحاحاً لوضع حد لجميع أعمال العنف والمعاناة التي يتعرض لها الشعب السوري، وإيجاد حل سياسي يلبي التطلعات والرغبات المشروعة له. وأضاف سعادته أن ما يحدث الآن في سوريا والعراق واليمن وليبيا على ضوء تهديد ما يسمى بتنظيم "داعش" لا يقتصر فقط على تلك الدول، بل أصبح تهديداً يشمل العالم كله، قائلاً إن الحاجة أضحت ملحة لتضافر الجهود من أجل مكافحة هذه المنظمة الإجرامية. وأوضح أن الأوضاع الراهنة تتطلب مزيداً من التعاون بين دول مبادرة إسطنبول للتعاون ومنظمة حلف شمال الأطلسي من أجل إيجاد حلول ومقاربات تؤدي إلى إنهاء الصراعات الحالية، مشيراً إلى أهم النتائج جراء الأوضاع الحالية في المنطقة، ألا وهي أزمة اللاجئين والمهجرين التي امتد تأثيرها وجاوز حدود المنطقة ووصل إلى القارة الأوروبية وغيرها من مناطق العالم، واصفاً إياها "بالكارثية"، قائلاً إنها أصبحت هاجساً حقيقياً للجميع مما يستوجب إيجاد حلول عاجلة ومستديمة لها. وفي ختام كلمته قال الأمين العام لوزارة الخارجية إن هذا الاجتماع يعد فرصة حقيقية لإثبات أن دول مبادرة إسطنبول للتعاون وحلف شمال الأطلسي يمكنهما من خلال آليات العمل المشترك ووسائل التعاون السياسي والعملي بينهما، أن يحققا أهدافهما المشتركة في الاستقرار الدائم والأمن في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله. من جهته أشاد سعادة السيد سورين دو كارو مساعد الأمين العام للتحديات الأمنية الناشئة، بحلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالمجهودات الكبيرة التي تلعبها دولة قطر من أجل تعزيز التعاون بين الحلف ودول المجموعة الاستشارية لمبادرة إسطنبول للتعاون، مؤكداً أن مداولات الاجتماع ستعزز الشراكة بين الحلف ودول المنطقة في عدد من المشروعات. وأكد سورين أن المداولات ستجري بشأن العمل المشترك بين الشركاء، كاشفاً عن افتتاح مركز للتعاون بين الناتو ودول المنطقة في دولة الكويت العام المقبل، موضحاً أن المركز سيعزز التعاون بين الناتو ودول المنطقة في عدد من المشروعات المشتركة. وقال مساعد الأمين العام للتحديات الأمنية الناشئة بحلف الناتو، إن الاجتماع سيبحث تقديم المشورة في القضايا الأمنية التي يرغب شركاء الناتو في الحصول عليها، مؤكداً أن الحلف سيضع مجمل خبرته وإمكانيته في خدمة شركائه، مشيرا إلى أن المداولات ستبحث أيضا الآليات التي تتيح للشركاء الاستفادة من الأنشطة المختلفة للحلف. وأكد أن الشركاء هم من سيحددون الأولويات والاحتياجات التي يرغبون في الحصول عليها من الناتو، لافتا إلى أن قضايا مثل إصلاح القطاع الأمني، والمعلومات الاستخباراتية، والحرب على الإرهاب ستناقش بغية تحديد أهداف للعمل المشترك من أجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة. هذا وستناقش جلسات الاجتماع على مدى يومين، التعاون بين حلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون /ICI/، وتحديات الأمن الإقليمي، بالإضافة للآفاق المستقبلية للمبادرة.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية البرنامج التأسيسي الثاني لعام 2016 في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، بمشاركة 30 متدرباً ومتدربة من موظفي وزارة الخارجية وبعض المؤسسات ذات العلاقة، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي مدير المعهد الدبلوماسي، وسعادة السيد عبد العزيز بن عبدالقادر الأحمد مدير إدارة الموارد البشرية. وافتتح سعادة الأمين العام البرنامج بكلمة ترحيبية، أكد فيها على أهمية إعداد الدبلوماسيين بشكل علمي مدروس لأداء مهامهم على نحو أفضل، وتمثيل دولة قطر تمثيلاً مشرفاً وفاعلاً يليق بمكانتها المتميزة، ودورها الحيوي في المجتمع الدولي. وأضاف أن الدورات تهدف إلى زيادة معارفهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وتعريفهم بالأسس التي تحكم التعامل بين الدول والمنظمات والهيئات الدولية، وغيرها، كما أشار سعادته إلى أهمية المشاركة الفعالة والتعلم الذاتي واكتساب مهارات اللغات الأجنبية، مؤكداً على أهمية تطوير مهارات اللغة العربية بصفتها اللغة الأم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى دعم وزارة الخارجية بتأهيل الموظفين الجدد، وتمكينهم وبقية المتدربين من تنفيذ المهام بكفاءة وفاعلية، وتمثيل البلاد تمثيلاً مستنداً على العلم والمعرفة، وقائماً على الإيمان بقضاياها و ثوابتها الوطنية وهويتها. ونظم المعهد الدبلوماسي منذ انطلاق نشاطه تسعة برامج تأسيسية، غايتها خدمة المتدربين بزيادة معرفتهم بمفاهيم العلاقات الدولية، وإحاطتهم بالأسس والإجراءات التي تحكم التعامل مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية، إلى جانب تقوية خبراتهم العملية وتعزيزها من خلال إلحاقهم بالمنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية، فيتعرفون بذلك على طرق وأساليب الدبلوماسية متعددة الأطراف ، فضلا عن تزويدهم بمهارات إعداد وكتابة التقارير ذات الصلة بالعمل الدبلوماسي، وكل ما يهم علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وإعداد برامج العون الفني، وأساليب التفاوض وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات. وتهدف برامج المعهد أيضاً إلى تمكين المتدربين من الوقوف على التجارب الرائدة في مجال العمل الدبلوماسي، وتنمية مهاراتهم في التفاوض والاتصالات، بما يمكنهم من إجراء الحوار البناء الذي يسهم في معالجة القضايا والمسائل المشتركة بين الدولة والمجتمع الدولي في جميع المجالات.

أقام سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية اليوم، الأربعاء، حفل وداع تكريما لسعادة السيد وونغ كوك بون سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. حضر الحفل، الذي أقيم بالنادي الدبلوماسي، عدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة ومديري الإدارات بوزارة الخارجية.