اقتصاد

739

رواد أعمال لـ الشرق: نطالب بتمديد صلاحية الرخص التجارية المجددة لعامين

** الجابر: تحديث الرخص التجارية يحدث في أريح الظروف

** الكعبي: وجوب اعتماد النظام المعلوماتي في إنشاء الرخص التجارية

أكد عدد من رواد الأعمال أن عملية إصدار الرخص التجارية وتجديدها تتم اليوم وفق أريح الظروف، مرجعين ذلك إلى التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة، ما سمح لوزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على الإنترنت من أجل القيام بالتجديد من خلال الموقع الخاص بالوزارة، الذي يتيح لأصحاب المشاريع تقديم الطلبات من أجل الحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مشيدين بسهولة الإجراءات التي تمكنهم من قضاء حوائجهم عن طريق الهواتف النقالة ودون التوجه إلى مقر الوزارة أو المجمعات الخدمية، على الأقل في مرحلة تسجيل الطلبات، قبل الحصول على الرخصة النهائية.

في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على القطاع، من أجل تيسير هذه العمليات إلا أن هنالك بعض النقاط التي يجب على القائمين على هذا القطاع النظر فيها من جديد، خاصة أن الحكومة تبحث اليوم عن دعم القطاع الخاص، مقترحين مجموعة من الأفكار بداية من تمديد مدة التجديد من عام إلى عامين وذلك كي لا يكون على أصحاب المشاريع إعادة نفس الخطوات سنويا، بالإضافة إلى دراسة عدم إجبار الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة على ضرورة التوجه إلى مقر الجهات القائمة على القطاع من أجل تقديم الطلب، وإيجاد أسلوب بديل يعتمد على الإنترنت مثلما يحدث في عمليات التجديد، خاتمين كلامهم بالدعوة إلى نشر المزيد من مجمعات الخدمات في الدولة وجمع كل الجهات فيها، ما يسمح للمتعاملين بقضاء حاجياتهم دون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن قرار الحصول على موافقة لإنشاء رخصة تجارية يجمع العديد من الجهات.

سهولة الإجراءات

وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الجابر يسر إجراءات تجديد الرخص التجارية، في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، حيث باتت تعتمد اليوم على نظام معلوماتي  متطور جدا يسمح للراغبين في إيداع الطلبات بتقديمها باستخدام هواتفهم النقالة، ودون التنقل إلى مقر الجهات المعنية، وذلك باستعمال موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يمكنهم من الوصول لقضاء حاجياتهم بالسرعة المطلوبة، مبينا إجراءات تجديد الرخص التجارية حاليا حيث يلج رائد الأعمال إلى الموقع مباشرة للقيام بالتسجيل، لتصله الرخصة التجارية المجددة فيما بعد على الإيميل الخاص به ليقوم بطلبها مباشرة.

وقال الجاسم إن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار في السوق المحلي سواء من طرف رجل الأعمال الوطنيين أو حتى الأجانب، الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة فيها، وهو ما يميل كفة بعض الدول عن دول أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على تطوير المستوى الخدماتي في الدولة من خلال العمل على استقطاب أحدث الأساليب والتقنيات التي تزيد من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بأصحاب المشاريع، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الاستثمارات في قطر وبشكل واضح خلال المرحلة المقبلة.

وفي ذات السياق أثنى السيد صالح النعمة على العمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، بواسطة توفيرها لكل متطلبات الراحة للعملاء الباحثين عن تجديد رخصهم التجارية، وذلك عن طريق توفير موقع خاص على الإنترنت يمكنهم من تقديم طلبات التجديد والحصول على الرخص المستحدثة وهم في البيوت دون التوجه إلى مقر الوزارة، مشيرا إلى أن التطور الذي يميز هذه الإجراءات ساهم بدور كبير في تشجيع المستثمرين على مواصلة العمل في مشاريعهم والبحث عن تنميتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الشيء الوحيد الذي يجب على الوزارة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال، هو توفير قائمة من البيانات على موقعها الخاص تتعلق بالنشاط الاستثماري في الدولة، كأن يتم الكشف عن عدد الشركات العاملة في كل قطاع، كي يتسنى لرجل الأعمال الراغب في ضخ أمواله في السوق المحلي التعرف على القطاعات التي تشهد نقصا في الاستثمار، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الفوائد على السوق المحلي الذي ما زال بحاجة إلى توسعة تواجد المنتجات الوطنية داخله.

 تمديد الصلاحية

من ناحيته صرح السيد صابر محمد الجناحي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث في المعاملات الخاصة بالرخص التجارية على مستوى موقع وزارة التجارة والصناعة، بفضل الموقع الحديث الذي أطلقته هذه الجهة سعيا منها لتسهيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على تنظيم الاوضاع أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة النظر في مجموعة من النقاط، أولاها مدة تجديد الرخص التجارية التي لا تتعدى حاليا السنة الواحدة، مقترحا تمديدها على الأقل لسنتين خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية قد يكونون في غنى عنها نظرا لأنها قد تأخذ منهم وقتا، الأجدر به أن يستغل في أمور أخرى تدعم الإنتاج المحلي.

ودعا الجناحي الجهات القائمة على القطاع إلى الرفع من عدد المجمعات الخدمية في الدولة، وتعميمها على مختلف الأرجاء، لتقديم المزيد من المساعدات لرواد الأعمال الراغبين في حل بعض المشاكل، وبالذات المتعلقة بإلغاء الرخص التجارية التي يجدون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل من جهة إلى أخرى، للحصول على قائمة من الأوراق تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ضرورة حضور المالك بنفسه من أجل إلغاء الرخصة التجارية في ظل عدم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم.

 بدوره قال السيد شريدة الكعبي ان سهولة الإجراءات على مستوى عمليات تجديد الرخص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، مثل ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون المستثمر مطالبا بالقيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

اقرأ أيضاً

8 دول من "أوبك بلس" تتفق على زيادة حصصها من إنتاج النفط لديسمبر المقبل

تقرير QNB: توقعات بتواصل ارتفاع أسعار الذهب العالمية

تقديراً لدورهم في إنجاح منتدى قطر العقاري الثالث 2025.. عقارات تكرم المؤسسات الإعلامية

أخبار ذات صلة

رزنامة قطر: أكثر من 24 فعالية خلال نوفمبر

كهرماء تختتم حملة التوعية بالأمن السيبراني