رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كشفت انتخابات البرلمان الأوروبي 2024 وأيضا الانتخابات التشريعية في بعض العواصم الأوروبية النقاب عن هيمنة لليمين المتطرف الأصولي والشعبوي على أوروبا بحلول 2030 على أقصى تقدير، ولم يكن ذلك محل مفاجأة في ضوء الصعود الصاروخي لليمين المتطرف منذ 2015. وهيمنة اليمين المتطرف سيكون مردودها تحولا واسعا في السياسة الخارجية الأوروبية على مستوى الدول، والاتحاد الأوروبي، إذا استمر أصلاً.
لا يمتلك اليمين المتطرف نهجاً متماسكاً في السياسة الخارجية، إذ إن سياسته الخارجية انعكاس لأفكاره الداخلية، كما أن هناك بعض التباينات بين حركات اليمين الأوروبي حول السياسة الخارجية والقضايا الكبرى. ثلاثة تغيرات كبرى مؤكدة في السياسة الخارجية الأوروبية في ظل هيمنة اليمين المتطرف، وتمثل أرضية مشتركة راسخة بين جميع حركاته واتجاهاته.
أولاً- سياسة خارجية لا تعير أي اهتمام لمسألة القيم والمعايير، ولا يعني ذلك برجماتية بالضرورة، بل لا تستند مطلقاً على القيم والمبادئ الليبرالية الراسخة لأوروبا واتحادها التي تخالف أفكار ومبادئ اليمين المتطرف. وستبرز هذه السياسة بصورة جلية في قضية الهجرة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص؛ بما يتضمن على سبيل المثال لا الحصر- اختفاء سياسة الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان خارجياً، التعاون مع دول شديدة الديكتاتورية دون قيود، سياسة خارجية انتقائية خاصة تجاه الدول الإسلامية والعربية (المصدرة للهجرة والتطرف وفقا للخطاب المزمن لليمين المتطرف)، وسياسة شديدة العنف تجاه المهاجرين مخالفة ليس فقط مبادئ الاتحاد، بل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما ظهر للعلن في الأعوام القليلة الماضية من المعاملة القاسية التي تصل إلى حد الضرب والحجز التعسفي والتنمر العنصري تجاه المهاجرين في الدول الأوروبية التي يهيمن عليها اليمين المتطرف مثل إيطاليا، والمجر، واليونان.
ثانيا- سياسة خارجية اقتصادية معاملاتية والتي تتميز برفض الاندماج والانصياع لقواعد التجارة العالمية، والعولمة الاقتصادية، والحمائية المفرطة، والتركيز على الصفقات الثنائية. يجادل اليمين المتطرف أن الخراب الهائل الذي حل على أوروبا منبعه الأساسي هو النيوليبرالية الاقتصادية التي ضمن جملة أمور، أدت إلى مديونيات هائلة، جلب العمالة الخارجية الرخيصة التي سرقت الوظائف من السكان الأصليين، هيمنة المؤسسات المالية العالمية على سيادة واقتصاد الدولة، هروب الشركات الوطنية إلى الأسواق الآسيوية الناشئة. وعليه، فإن أبرز نتائج ذلك في ظل هيمنة اليمين هو المأزق الشديد الذي سيواجه السياسة الاقتصادية الأوروبية المشتركة تحت ظل الاتحاد، وهو أقوى ما يتمتع به الاتحاد كونه عملاقا اقتصاديا، قزما عسكريا، فاليمين المتطرف حتما سيدفع بالانسحاب من منطقة اليورو، دول الاتحاد اليمينية ستبحث بصورة منفردة عن تأمين مصالحها خاصة الطاقة كما هو حاصل الآن مع بعض الدول خاصة ألمانيا، على حساب قيم الاتحاد وسياسته الاقتصادية المشتركة.
ثالثا- سياسة خارجية مناهضة للمؤسسات فوق الوطنية خاصة الاتحاد الأوروبي، إذ يكن اليمين برمته عداء شديدا لأي اندماج خارجي ينتقص من سيادة الدولة واستقلال قرارها، ويشمل العداء الاتحاد الأوروبي، فاليمين برمته يتبنى موقفا سلبيا من الاتحاد لكن بدرجات متفاوتة، في أدناها عدم التوسع أكثر من ذلك، وفي أقصاها- وهو الأغلب - الانسحاب من الاتحاد بصورة علنية. إذ بجانب سلب الاتحاد السيادة القومية، يصور اليمين أيضا الاتحاد بمنبع معظم كوارث أوروبا خاصة حدوده المفتوحة التي جلبت ملايين المهاجرين خاصة العرب والمسلمين المخالفين والمعادين للهوية الأوروبية. ومن هذا المنطلق، ستشهد أوروبا تحت سيطرة اليمين، توترات حادة داخل البيت الأوروبي، احتمالية كبيرة لانسحاب بعض الدول مثل المجر المرشح الأقوى، وربما هولندا وإيطاليا أسوة بإنجلترا، سباق تسلح منفرد، أي ضرب السياسة الدفاعية الأوروبية المشتركة- الضعيفة أساسا - في مقتل، وتحالفات ثنائية من القوى المعادية والمنافسة للاتحاد وعلى رأسها الصين وروسيا.
قصارى القول، صعود اليمين المتطرف الهائل في أوروبا هو نتاج التمرد على القيم والمبادئ النيوليبرالية، أو بعبارة أخرى توحشها وتطرفها، فالقاعدة الشعبية لليمين المتطرف الآخذة في التوسع المرعب؛ ترى أن امتلاء أوروبا بملايين المهاجرين وتهديد الهوية الأوروبية، وفساد النخب السياسية، والأزمات الاقتصادية... وغيره، هو بسبب هذه المبادئ النيوليبرالية. وسياسات اليمين المتطرف الداخلية والخارجية هي صدى لتلك القاعدة، وبالتالي، فأوروبا في ظل الهيمنة المطلقة المرتقبة لليمين المتطرف ستفتح صفحة جديدة في سياستها الخارجية ترتكز على التشدد القومي، المناهضة العنيفة للقيم وحقوق الإنسان والعولمة والاقتصاد الحر والتحالفات والمؤسسات فوق القومية، وعلى الأرجح نتيجة لذلك انهيار الاتحاد الأوروبي في غضون عقدين.
«كنف».. قلب الأسرة وصناعة المستقبل
يمثل تدشين مركز التربية الوالدية (كنف) في قطر خطوة نوعية جديدة تعكس عمق الرؤية الوطنية التي تضع الأسرة... اقرأ المزيد
108
| 22 أبريل 2026
ابدأ من حيث أنت.. لكن لا تبقَ هناك
ليست المشكلة في نقطة البداية، بل في الإقامة الطويلة فيها. كثيرون يظنون أن النجاح حكاية تبدأ من ظروف... اقرأ المزيد
123
| 22 أبريل 2026
فن إدارة المتغيرات في حياة الإنسان
خلقنا الله تعالى بفطرة سليمة وقلوب نقية، ومنحنا عقلاً لنتعلم في دروب الحياة ما ينفعنا وما يضرنا، فنكتسب... اقرأ المزيد
132
| 21 أبريل 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية لافتة في أساليب التعامل مع الجمهور، انعكست بشكل مباشر على مستوى رضا أولياء الأمور والطلبة في المدارس القطرية ، وساهمت في تسهيل إنجاز المعاملات بصورة غير مسبوقة. هذه الطفرة لم تكن مجرد تحسينات شكلية، بل جاءت نتيجة رؤية واضحة تهدف إلى تطوير الخدمات التعليمية والإدارية بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.في السابق، كان إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة بأمور الطلاب يتطلب وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، إضافة إلى الحاجة للمتابعة المستمرة من قبل أولياء الأمور، سواء فيما يتعلق بنقل الطلبة أو استخراج الشهادات أو متابعة الطلبات المختلفة، وكانت الإجراءات تتسم أحيانًا بالتعقيد وكثرة الخطوات، مما يسبب ضغطًا وإرهاقًا للأولياء الأمور.أما اليوم، فقد تغيرت الصورة بشكل جذري. فقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتوحيدها، مع إطلاق منصات إلكترونية متطورة تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة من أي مكان. وأصبح بإمكان ولي الأمر متابعة حالة الطلب بشكل فوري، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الانتظار لفترات طويلة،هذا التحول أسهم في تقليل الجهد المبذول، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز الثقة بين الجمهور والمؤسسة التعليمية.ويرى كثيرون أن السر في التحول اللافت الذي شهدته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في الفترة الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهود قيادية ركزت على كسر الجمود الإداري وتحديث أساليب العمل، قامت بها سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي التي ارتبط اسمها بالدفع قدما وسريعا بعجلة التطوير التي تشهدها الوزارة وإعادة النظر في عدد من الإجراءات التي ظلت لفترات طويلة دون تغيير يُذكر.فمنذ تولي سعادتها الوزارة، اتجهت الجهود نحو مراجعة شاملة للأنظمة والإجراءات، ليس فقط بهدف التحديث، بل لإزالة التعقيدات التي كانت تُعد في السابق من المسلّمات التي لا يجب التعامل معها إلا كما هي دون تغيير، إن هذا التوجه الجديد أتاح إعادة تصميم الخدمات بطريقة أكثر مرونة، وجعل تجربة أولياء الأمور والطلبة أكثر سلاسة ووضوحًا، وقد انعكس ذلك في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وتحسين آليات التواصل مع الجمهور.كما تميزت هذه المرحلة بشكل كبير وواضح بالتركيز على اعتبار أولياء الأمور شركاء أساسيين في العملية التعليمية، وليسوا مجرد متلقين للخدمة. ومن هنا، تم تطوير قنوات تواصل أكثر فاعلية، والاستماع لملاحظاتهم بشكل مباشر، والعمل على تحويلها إلى تحسينات ملموسة على أرض الواقع.ولم يقتصر التغيير على الإجراءات فقط، بل شمل أيضًا ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة تقوم على الابتكار والتطوير المستمر، وتشجع على المبادرة بدلاً من التمسك بالأنماط التقليدية، هذا التحول الكبير كان له أثر كبير في جعل العمل داخل الوزارة أكثر حيوية ومرونة، وأسهم في تحقيق مستوى أعلى من رضا جميع أصحاب العلاقة مع الوزارة.إن هذه الطفرة النوعية تعكس التزام الوزارة بتحقيق التميز في تقديم الخدمات، وحرصها على مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة والخدمات الحكومية،كما أنها تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس اليومية.وهنا يمكن التأكيد بأن هذه الجهود القيادية أسهمت في إحداث نقلة نوعية حقيقية، حيث أصبحت الخدمات أكثر كفاءة، والتعامل مع الوزارة أكثر سهولة ومرونة، بما يعكس رؤية حديثة تضع احتياجات الطلبة وأولياء الأمور في صميم أولوياتها.
1926
| 20 أبريل 2026
في خضمّ التحولات العالمية والصراعات المتشابكة، يبرز تساؤل مهم حول طبيعة المواجهة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم: هل هي مواجهة مع عروبة العربي، أم مع لغته وحضارته، أم أن جوهرها الحقيقي يتصل بدينه وهويته الإسلامية؟ عند التأمل في الواقع، يبدو أن كثيرًا من المؤشرات تميل إلى أن الاستهداف يتجاوز الجوانب الثقافية واللغوية، ليركّز بصورة أوضح على البعد الديني خصوصًا بعد إعلان الكثير من القادة والمسؤولين الغربيين أن الحرب صليبية. فالعالم، في سياقاته المختلفة، لا يعادي الرموز مهما كانت غريبة أو حتى غير منطقية، بل يمنحها تقديسًا واحترامًا رسميًا. ففي بريطانيا، لا يُنظر إلى «التيس ويليام وندسور» على أنه مجرد حيوان، بل هو جندي رسمي في الجيش البريطاني، له رتبة عسكرية معترف بها، ويُعامل بانضباط عسكري، ويُخصص له مرافق، ويُشارك في العروض الرسمية، بل إن هذا التقليد جزء من الأعراف التي أُقرت في ظل المؤسسة الملكية، ويُحاط به باحترام كأنه فرد من أفراد الجيش. وفي النرويج، يصل الأمر إلى مستوى أكثر غرابة، حيث مُنح البطريق «نيلز أولاف» في الحرس الملكي النرويجي رتبة لواء، وتُقام له مراسم رسمية، ويُحتفل به عند كل ترقية، ويُعامل كرمز عسكري وطني بكل معنى الكلمة. أما في الولايات المتحدة، فإن حيوان «البايسون» (الجاموس الأمريكي) لا يُعتبر مجرد كائن طبيعي، بل هو رمز وطني رسمي، تُطبع صورته على العملات، وتُنشأ له هيئات ومنظمات للحفاظ عليه، ويُقدَّم بوصفه جزءًا من التراث الأمريكي الذي يجب صونه. وفي أستراليا، يُعدّ الكنغر رمزًا وطنيًا بارزًا، بل إن البعض يذهب إلى اعتباره أقدم من الوجود البشري في القارة، وتُبذل جهود كبيرة لحمايته، حتى أصبح حضوره أقوى في الرمز الوطني من حضور السكان الأصليين أنفسهم في بعض الخطابات. وفي إثيوبيا، تُمنح بعض الطيور مثل «الكرك الإثيوبي» مكانة خاصة، ويُنظر إليها كرمز مرتبط بالهوية الطبيعية والثقافية، وتُحاط بنوع من التقدير الذي يقترب من القداسة في الوعي الشعبي. بل إن الأمر لا يتوقف عند الكائنات الحية، بل يمتد إلى الأساطير؛ ففي الصين، يُقدَّس “التنين”، وهو كائن خيالي لا وجود له، ومع ذلك يُرفع في المهرجانات، ويُجسّد القوة والهيبة، ويُعامل كرمز وطني عريق دون أي اعتراض عالمي. كل هذه الأمثلة تؤكد حقيقة واحدة واضحة: العالم لا يرفض أن يكون للشعوب رموز، بل على العكس، يدعمها ويُعظّمها، مهما كانت طبيعتها، حيوانًا أو طائرًا أو حتى كائنًا أسطوريًا. لكن عند الحديث عن العرب والمسلمين، تتغير المعايير بشكل لافت. فلا يُنظر إلى ارتباطهم بدينهم كرمز وهوية يجب احترامها، بل يُقدَّم في كثير من الأحيان كقضية يجب أن تخضع للنقاش والتعديل والتدخل. فتُراجع مناهجهم، وتُنتقد شعائرهم، وتُعاد صياغة مفاهيمهم الاجتماعية والسياسية، وتُطمس سير قدواتهم وقادتهم، وكأن المطلوب ليس مجرد التعايش، بل إعادة تشكيل الهوية نفسها. وهنا تظهر المفارقة بوضوح: العالم يقبل أن يكون للتنين مكانة، وللبطريق رتبة عسكرية، وللتيس احترام رسمي، وللبايسون حضور على العملة… لكن حين يكون للعربي والمسلم دينٌ يشكّل هويته، ويرتب أولوياته، ويُبرز أعلامه، ويُذكر بملهميه، يصبح ذلك محل جدل واعتراض وسخط وغضب!!. وهذا ما يدفع إلى التساؤل الحقيقي: هل المشكلة في العرب، أم في الإسلام ؟ إن قراءة هذا الواقع تكشف أن التحدي لم يكن يومًا موجّهًا إلى اللغة أو العِرق، بل إلى العقيدة، وأن الصراع الحقيقي يدور حول هويةٍ تريد أن تبقى كما هي، في عالمٍ يقبل كل الرموز… إلا رمزًا واحدًا إذا كان مرتبطًا بالإسلام.
1815
| 15 أبريل 2026
لم يعد الزواج، عند شريحة من الشباب، مجرد خطوة نحو الاستقرار وبناء أسرة، بل تحوّل في بعض الحالات إلى ساحة تنافس مفتوحة، تُقاس فيها القيمة بمدى الفخامة، وعدد الحضور، وحجم التفاعل الاجتماعي. مشهد يتكرر: سباق نحو «أفضل عرس»، و»أفخم قاعة»، و»أكبر عدد من المعازيم»، و»أقوى تغطية إعلامية»، وكأن الحدث لم يعد بداية وبناء حياة جديدة، بل عرضًا قصيرًا يخضع لمقاييس الإبهار، وهي في الأساس أتت من مفهوم دنيوي خاطئ وهو البحث عن الوجاهة! ومن اللافت ظهور ممارسات دخيلة على ثقافة المجتمع، مثل تعدد الأزياء الرسمية خلال ساعات الحفل، أو الالتزام ببروتوكولات أقرب للمناسبات الرسمية منها للاحتفالات الاجتماعية، هذه التفاصيل؛ رغم بساطتها الظاهرية، تعكس تحوّلًا أعمق في مفهوم الزواج نفسه، حيث تتقدّم الشكليات على الجوهر. وخلف هذا المشهد للأسف يقف عامل مؤثر وهو «ضغط المجتمع»؛ فالكثير من الشباب باتوا يخشون «كلام الناس» أكثر من خشيتهم من التبعات المالية أو النفسية، مما تؤدي هذه الخشية إلى إنفاق مبالغ كبيرة، قد تصل إلى حد الاستدانة، فقط لضمان صورة مثالية في نظر الآخرين! لكن ما يغيب عن كثيرين، أن هذا «الاستثمار في المظهر» غالبًا ما يكون قصير الأمد، إذ ينتهي تأثيره بانتهاء حفل الزواج، بينما تبقى التبعات المالية والنفسية لفترة أطول، قد تمتد إلى بداية الحياة الزوجية نفسها. ولعل علم النفس يُفسّر هذا السلوك ضمن ما يُعرف بـ Status Anxiety، وهو القلق المرتبط بالمكانة الاجتماعية ونظرة الآخرين. في هذه الحالة، لا يُبنى القرار على القناعة الشخصية، بل على المقارنة المستمرة مع الآخرين، والسعي لتجنب الانتقاد أو التقليل. هذا النوع من التفكير قد يدفع الأفراد إلى تضخيم التفاصيل الشكلية على حساب الأساسيات، ويجعل من لحظة الفرح مصدر توتر بدل أن تكون مناسبة للراحة والاطمئنان. في مقابل هذا الاتجاه، يبرز مفهوم بسيط لكنه عميق الدلالة مفاده أن البركة تكمن في التيسير، وأن البدايات الهادئة قد تكون أكثر استقرارًا، فالزواج؛ في جوهره ليس مناسبة عابرة، بل مشروع طويل الأمد يقوم على التفاهم والمسؤولية والمودة. ولعل إعادة ترتيب الأولويات باتت ضرورة ملحة في مثل هذه الظروف، بحيث يعود التركيز إلى جودة العلاقة لا شكل الحفل، والاستقرار النفسي لا الانطباع الاجتماعي، والقدرة على الاستمرار لا لحظة الظهور. فاصلة أخيرة حين تتحول بداية الزواج إلى استعراض، يفقد الحدث معناه الحقيقي. أما حين يُبنى على القناعة والبساطة، فإنه يفتح الباب لحياة أكثر توازنًا وهدوءًا. فالزواج لا يُقاس بما يُقال عنه في ليلة واحدة، بل بما يُبنى على أسس نفسية وقناعة شخصية دون التأثر من ردود وآراء آنية.
903
| 16 أبريل 2026