دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

نشر موقع «Trend News Agency» تقريرا أكد فيه النمو الذي حققته القطاعات غير المرتبطة بالطاقة خلال العام الماضي، وهي التي بلغت نسبتها حسب ما كشفت عنه الجهات المختصة بهذه الأرقام في الدوحة 9 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مبينا أن مجال ريادة الأعمال يعد واحدا من بين أبرز الأطراف التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق هذا التطور المعتبر لمختلف النشاطات في الدولة، بعيدا عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وبالذات في 2022 التي شهدت احتضان قطر النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما استدعى تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقديم الخدمات المرجوة من زوار الدولة في تلك الفترة، وهم الذين فاق عددهم المليون زائر قادمين من شتى دول العالم. الحفاظ على النمو وشدد التقرير على أن الرهان القادم لقطر هو الحفاظ على هذا النمو والعمل على توسعة مجال الاستثمارات الناشئة في الفترة المقبلة، من أجل تعزيز مكانته في بلوغ رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى النجاح في هذه المهمة يتطلب من الدوحة التركيز على مواصلة دعم رواد الأعمال بالشكل المعتاد، والدفع بهم نحو مواصلة السير بذات الوتيرة، وهو الذين أثبتوا في وقت سابق قدرتهم على تجاوز الأزمات، و آخرها الآثار التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شكل منعرج التحول في سوق ريادة الأعمال الدولي، الذي اتسم بانهيار العديد من المشاريع، في حين استطاعت البقية الخروج منه بأقل الأضرار والبقاء في السوق بالرغم من معاناتها الكبيرة آن ذاك وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير « Trend News Agency « بين عدد من رواد الأعمال التطور الكبير الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة السابقة، بسبب احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم، واصفين المرحلة التي تلت هذه المرحلة بالصعبة، والمطالبين فيها بالتعامل بحذر من أجل الخروج منها بالتطور المطلوب لهذا المجال، بالنظر إلى ركود السوق المتوقع في الستة الأشهر الأولى من هذا العام. في حين رأى البعض الآخر بأن واقع سوق ريادة الأعمال في قطر يستدعي قيام الجهات المسؤولة بالعديد من الخدمات بغرض الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، وأولاها تقديم كل التسهيلات الإدارية اللازمة، لاسيما تلك المتعلقة بتأسيس الرخص التجارية أو حتى تجديدها، وهي المعاملات التي باتت تستغرق وقتا طويلا بالرغم من وجود «النافذة الواحدة»، وذلك بسبب ارتباطها بمجموعة من الجهات المختلفة، والتي تأخذ راحتها التامة في إصدار الموافقات من عدمها، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الدعم المالي المطلوب من طرف الدولة، مع التركيز على ضرورة تسقيف القيم الإيجارية للمحلات التجارية أو المساحات الصناعية والخدماتية.ركود متوقع من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، والذي ساهم بشكل مباشر في الوصول بنسبة التطور في المجالات البعيدة عن الطاقة خلال العام الماضي إلى 9 %، بسبب احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توسع فيه السوق المحلي بصورة جلية جراء دخول حوالي مليون زائر في فترة البطولة. وأضاف الكواري أن قطاع ريادة الأعمال اختلف تماما عما كانت عليه الأوضاع في السنة الماضية، مشيرا إلى مروره بمرحلة ركود صعبة في الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما كان متوقعا منذ البداية بسبب تغير أوضاع السوق الداخلي بنهاية المونديال، وهو ما يتطلب منا التعامل مع هذه الفترة بحذر، والاجتهاد في وضع خطط من شأنها تحفيز صغار المستثمرين على إطلاق مشاريع جديدة في المرحلة القادمة قادرة على انعاش الأسواق الوطنية، داعيا الأطراف القائمة على هذا القطاع إلى العمل على تسقيف أسعار الإيجارات. لجنة التخليص بدوره صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم بأن النجاح في الحفاظ على وتيرة النمو التي حققها قطاع ريادة الأعمال في الفترة الماضية يحتاج أولا إلى العمل على حل العقبات التي تواجه رواد الأعمال من الجانب الإداري، بالأخص فيما يتعلق بتأسيس الرخص التجارية وتجديد الرخص التجارية المتعلقة بالمشاريع المقامة حاليا، والتي لا يتم الانتهاء منها بعد مدة زمنية معتبرة، من الممكن تقليصها والوصول بها إلى ثلاثة أيام أو أسبوع كأقصى تقدير، في صورة ما يحدث في العديد من الدول. وفسر الجاسم تأخر تخليص المعاملات بكثرة الجهات الحكومية المسؤولة عنها، وهو ما يستدعي تأسيس لجان على مستوى وزارة التجارة، تتكون تشكيلتها من ممثلين عن شتى الأطراف القائمة على موافقات الرخص التجارية أو التجديد، وهو ما يسرع من دون أي أدنى شك من معدلات الاستجابة لمثل هذه الجهات مطالبا أيضا بمراجعة الرسوم المقررة لإطلاق المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها على الأقل في أول عامين من عمر المشروع. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان، التي رأت بأن المرحلة الحالية هي الأنسب للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، بالذات بعد كل الإيجابيات التي خلفها احتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، و التي اكتسب فيها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خبرة كبيرة، من شأنها الاسهام في تمكينهم من التعامل مع شتى الطلبات، وتوفير البضائع والخدمات التي يبحث عنها المستهلكون والعملاء على اختلاف جنسياتهم، وذلك بعد النجاح في تقديم كل الحاجيات لزوار مونديال الدوحة. وبينت الجسيمان أن تفعيل دور قطاع ريادة الأعمال في تحقيق رؤية قطر 2030 يحتاج من الجهات المسؤولة العمل على توفير البيئة المناسبة للباحثين عن الاستثمار في المشاريع الناشئة، والتركيز على تسهيل الإجراءات المعقدة في عمليات تأسيس الرخص التجارية أو تجديدها، والتي باتت وفي عهد التكنولوجيا تستغرق وقتا طويلا تصل إلى أشهر في بعض الأحيان، مرجعة ذلك إلى تداخل الجهات المسؤولة عن إصدار الموافقات، بالرغم من وجود النافذة الواحدة، التي من المفترض أن تعمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة في مثل هذه المعاملات.

بتعيين معالي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على رأس وزارة التجارة والصناعة، ها هي الوزارة على موعد مع عهد جديد يتطلب العمل على فتح العديد من الملفات المهمة من أجل تطوير هذا القطاع والوصول به إلى ما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال التركيز على تقديم كل التسهيلات اللازمة وتوفير بيئة العمل المطلوبة من طرف المستثمرين، الذين عانوا في المرحلة الأخيرة من بعض المشكلات التي عرقلت سيرورة مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت حبيسة لدى الجهات المسؤولة عن ترخيصها على مستوى الوزارة، في ظل التعقيدات التي تمر بها عمليات استخراج الرخص التجارية، التي وبالرغم من اعتمادها على الرقمنة إلا أنها تبقى تعاني من بعض التأخير. وبعيدا عن هذه المسألة سيكون أمام وزارة التجارة والصناعة بقيادتها الجديدة مجموعة من الملفات الأخرى الخاصة المتعلقة بدعم الاستثمارات المرتبطة بالمبادرات الشبابية وتمكين الشباب من دخول عالم الأعمال في الفترة القادمة، وبالأخص ملاك المشاريع المتعلقة باحتضان الدوحة لكأس العالم 2022، التي قد تعد مناسبة مهمة للرواد الأعمال لتثبيت تواجدهم داخل السوق المحلي واحتلال مكانة مرموقة فيه تسمح لهم بتوسعة مشاريعهم في المستقبل، لاسيما السياحية منها، دون نسيان التشديد على مراقبة الأسعار ومعاقبة جميع الجهات المخالفة للنشرات الجبرية في جميع المنتجات، لتفادي الإضرار بالقدرة الشرائية للمستهلكين في الدولة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين. تسهيل الإجراءات وكما تم الإشارة إليه مسبقا فإن تسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من إطلاق مشاريعهم وفق الأريحية المطلوبة، قد يكون أحد أبرز الملفات التي يجب على وزارة التجارة والصناعة تحت قيادة وزيرها الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحها، والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لجميع العقبات التي تواجه رجال ورواد الأعمال في الدولة، الذين اشتكوا في الفترة الماضية من تعقيدات كثيرة في مسار الحصول على الرخص التجارية، مع بطء كبير في تسيير مراحل تقديم الطلب إلى غاية استلام الترخيص التجاري، بالرغم من اعتماد وزارة التجارة والصناعة على منصة رقمية متطورة الغاية منها توفير البيئة الإدارية اللازمة للمستثمرين. وحسب ما كشف عنه العديد من المستثمرين المحليين خلال حديثهم للشرق في الفترات السابقة، فإن أكثر ما يعطل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص التجارية، هو كثرة التنقل بين مختلف الجهات كوزارة العدل، بالإضافة إلى المواصلات وهيئة السياحة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المذكورة، ما يستنزف جهد المستثمرين ويضيع عليهم مدة زمنية الأحرى استخدامها في مواضع أخرى قد تكون أولى بها، ما يزيد من ضرورة مناقشة هذه المحطة الأساسية لإطلاق المشاريع، والتفكير في خلق منصة تجمع جميع الجهات المسؤولة عن موافقات الرخص التجارية، وتربط وزارة التجارة الصناعة بغيرها من الوزارات الأخرى المندرجة تحت هذا الإطار، ما سيشجع الكثير على دخول عالم الأعمال في البلاد خلال المرحلة المقبلة، والمساهمة في تمكين قطر من بلوغ رؤيتها المتعلقة بعام 2030 في جميع القطاعات، وبالأخص الصناعية والزراعية منها المحتاجة إلى المزيد من الدعم بالنظر إلى ما شهدته من تقدم ملحوظ في الأعوام القليلة الماضية، التي نجحنا فيها من تغطية حاجياتنا المحلية بنسبة معتبرة من المنتجات الوطنية. المبادرات الشبابية من جهة أخرى يبدو أن تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص التجارية، وضرورة التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الوزارات الأخرى، لن يكون الملف الوحيد الذي يجب على وزارة التجارة تحت قيادة الوزير الجديد سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إعادة فتحه في المرحلة المقبلة، التي ستكون فيها الجهة المسؤولة على قطاع التجارة والصناعة في الدولة مطالبة أيضا بتقديم الدعم اللازم للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال وتشجيع المبادرات الشبابية التي اصطدمت في المرحلة المنصرمة بمجموعة من العراقيل التي حالت دون تجسيدها على أرض الواقع، ودفعت بأصحاب هذه الأفكار من الشباب إلى التخلي عنها والبحث عن أساليب أخرى قد تمكنهم من تحقيق النجاح المطلوب في قطاعات أخرى بعيدة كل البعد عن الصناعة والتجارة، في الوقت الذي نحن فيه بحاجة إلى النهوض بهذه المجالات الضرورية لبلوغ رؤية قطر المستقبلية. وكان العديد من رواد الأعمال قد اشتكوا في وقت سابق من الصعوبات التي يعانون منها، بالذات فيما يتعلق بالمبادرات الشبابية المجتمعة، التي يهدف منها مجموعة من الشباب إلى إطلاق مشروع مشترك الهدف منه دعم الاقتصاد المحلي، إلا أنهم يصطدمون في كل مرة بصعوبة كبيرة في استخراج الرخص التجارية بمسمى جماعي، على عكس ما يحدث في البلدان الأخرى التي تسمح بمثل هذه المبادرات، التي يستحسن دعمها في المرحلة المقبلة، وبالأخص السياحية منها التي من شأنها الدفع بعجلة هذا القطاع خلال فترة احتضان قطر لفعاليات كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد حوالي سنة من الآن، وفي الأعوام التي تليها والتي تعتبر السياحة فيها واحدة من بين أبرز مقومات البناء الاقتصادي القطري. حماية المستهلك وبعيدا عن توفير التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم الكافي للشباب الباحث عن دخول عالم الأعمال في المرحلة المقبلة، فإن وزارة التجارة والصناعة ستكون أيضا أمام مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي، وبالأخص المرتبطة منها بالسلع الضرورية كالخضراوات والفواكه التي نجحت الوزارة السابقة في تثبيت أثمانها حتى في ظل الأزمة الصحية التي مر بها العالم في بداية العام الماضي، الذي شهد انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في القيمة المالية للبضائع الرئيسية في غالبية الدول، في الوقت الذي تمكنت فيه الدوحة بتوفير الكميات اللازمة من المحاصيل الزراعية واللحوم دون تسجيل أي ارتفاع في الأسعار. وللحفاظ على الاستقرار الذي تتميز بها أسعار المنتجات الرئيسية في السوق، ينتظر أن تركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تنشيط إدارة حماية المستهلك وربطها بشكل مباشر مع الزبائن لاستقبال شكاواهم المتعلقة بارتفاع الأسعار في بعص الأسواق، مع الدفع بها نحو تكثيف جولاتها الرقابية من أجل الوصول إلى جميع مخالفي النشرات الجبرية وضربهم بيد من حديد، في إطار السعي نحو حماية القدرات الشرائية للمستهلكين في الدولة من المواطنين والمقيمين، والاستمرار في السير وفق ذات النهج السابق أو تحسينه من ناحية الرقابة السوقية، التي تعد من بين أهم مفاتيح التحكم في الأثمان. النشرة الجبرية كما يعتبر سوق السمك أيضا واحدا من بين الملفات التي قد يتم إعادة دراستها في المرحلة المقبلة، داخل مكاتب وزارة التجارة والصناعة، بالنظر إلى الشكاوى الكبيرة التي تقدم بها الصيادون طيلة الأشهر الماضية، والتي طالبوا من خلالها بتعديل وقت المزاد العلني وتحويله إلى المساء بدل الفجر، مع دعوتهم إلى إلغاء النشرات الجبرية المتعلقة بالمنتجات البحرية، وتركها للعرض والطلب للحفاظ على مصلحة جميع الأفراد من صيادين وتجار ومستهلكين، خاصة وأن رواد البحر قد تكبدوا خسائر معتبرة في الفترة المنصرمة التي كانوا فيها ملزمين ببيع الأسماك بأسعار قد لا تغطي في الواقع حجم تكاليفهم.

** الجابر: تحديث الرخص التجارية يحدث في أريح الظروف ** الجناحي: التجديد لعام واحد غير كافٍ لنا كمستثمرين ** الكعبي: وجوب اعتماد النظام المعلوماتي في إنشاء الرخص التجارية أكد عدد من رواد الأعمال أن عملية إصدار الرخص التجارية وتجديدها تتم اليوم وفق أريح الظروف، مرجعين ذلك إلى التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة، ما سمح لوزارة التجارة والصناعة بالاعتماد على الإنترنت من أجل القيام بالتجديد من خلال الموقع الخاص بالوزارة، الذي يتيح لأصحاب المشاريع تقديم الطلبات من أجل الحصول على رخصهم بالسرعة المطلوبة، مشيدين بسهولة الإجراءات التي تمكنهم من قضاء حوائجهم عن طريق الهواتف النقالة ودون التوجه إلى مقر الوزارة أو المجمعات الخدمية، على الأقل في مرحلة تسجيل الطلبات، قبل الحصول على الرخصة النهائية. في حين رأى البعض الآخر أنه وبالرغم من المجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين على القطاع، من أجل تيسير هذه العمليات إلا أن هنالك بعض النقاط التي يجب على القائمين على هذا القطاع النظر فيها من جديد، خاصة أن الحكومة تبحث اليوم عن دعم القطاع الخاص، مقترحين مجموعة من الأفكار بداية من تمديد مدة التجديد من عام إلى عامين وذلك كي لا يكون على أصحاب المشاريع إعادة نفس الخطوات سنويا، بالإضافة إلى دراسة عدم إجبار الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة على ضرورة التوجه إلى مقر الجهات القائمة على القطاع من أجل تقديم الطلب، وإيجاد أسلوب بديل يعتمد على الإنترنت مثلما يحدث في عمليات التجديد، خاتمين كلامهم بالدعوة إلى نشر المزيد من مجمعات الخدمات في الدولة وجمع كل الجهات فيها، ما يسمح للمتعاملين بقضاء حاجياتهم دون التنقل من مكان إلى آخر، خاصة أن قرار الحصول على موافقة لإنشاء رخصة تجارية يجمع العديد من الجهات. سهولة الإجراءات وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم الجابر يسر إجراءات تجديد الرخص التجارية، في الوقت الحالي مقارنة بما كانت عليه في الماضي، حيث باتت تعتمد اليوم على نظام معلوماتي متطور جدا يسمح للراغبين في إيداع الطلبات بتقديمها باستخدام هواتفهم النقالة، ودون التنقل إلى مقر الجهات المعنية، وذلك باستعمال موقع وزارة التجارة والصناعة، الذي يمكنهم من الوصول لقضاء حاجياتهم بالسرعة المطلوبة، مبينا إجراءات تجديد الرخص التجارية حاليا حيث يلج رائد الأعمال إلى الموقع مباشرة للقيام بالتسجيل، لتصله الرخصة التجارية المجددة فيما بعد على الإيميل الخاص به ليقوم بطلبها مباشرة. وقال الجاسم إن سهولة الإجراءات هذه تعد تحفيزا حقيقيا للاستثمار في السوق المحلي سواء من طرف رجل الأعمال الوطنيين أو حتى الأجانب، الذين يبحثون عن تفادي جميع التعقيدات الإدارية في البلدان التي يرغبون في إطلاق مشاريع خاصة فيها، وهو ما يميل كفة بعض الدول عن دول أخرى، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه النقطة بالذات والتركيز دائما على تطوير المستوى الخدماتي في الدولة من خلال العمل على استقطاب أحدث الأساليب والتقنيات التي تزيد من سهولة إجراء المعاملات الخاصة بأصحاب المشاريع، ما سيزيد بالتأكيد من حجم الاستثمارات في قطر وبشكل واضح خلال المرحلة المقبلة. وفي ذات السياق أثنى السيد صالح النعمة على العمل الكبير الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد، بواسطة توفيرها لكل متطلبات الراحة للعملاء الباحثين عن تجديد رخصهم التجارية، وذلك عن طريق توفير موقع خاص على الإنترنت يمكنهم من تقديم طلبات التجديد والحصول على الرخص المستحدثة وهم في البيوت دون التوجه إلى مقر الوزارة، مشيرا إلى أن التطور الذي يميز هذه الإجراءات ساهم بدور كبير في تشجيع المستثمرين على مواصلة العمل في مشاريعهم والبحث عن تنميتها خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الشيء الوحيد الذي يجب على الوزارة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال، هو توفير قائمة من البيانات على موقعها الخاص تتعلق بالنشاط الاستثماري في الدولة، كأن يتم الكشف عن عدد الشركات العاملة في كل قطاع، كي يتسنى لرجل الأعمال الراغب في ضخ أمواله في السوق المحلي التعرف على القطاعات التي تشهد نقصا في الاستثمار، ما سيعود بكل تأكيد بالعديد من الفوائد على السوق المحلي الذي ما زال بحاجة إلى توسعة تواجد المنتجات الوطنية داخله. تمديد الصلاحية من ناحيته صرح السيد صابر محمد الجناحي أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث في المعاملات الخاصة بالرخص التجارية على مستوى موقع وزارة التجارة والصناعة، بفضل الموقع الحديث الذي أطلقته هذه الجهة سعيا منها لتسهيل إنهاء معاملات المستثمرين، إلا أن ذلك لا يمنع من العمل على تنظيم الاوضاع أكثر خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة النظر في مجموعة من النقاط، أولاها مدة تجديد الرخص التجارية التي لا تتعدى حاليا السنة الواحدة، مقترحا تمديدها على الأقل لسنتين خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية قد يكونون في غنى عنها نظرا لأنها قد تأخذ منهم وقتا، الأجدر به أن يستغل في أمور أخرى تدعم الإنتاج المحلي. ودعا الجناحي الجهات القائمة على القطاع إلى الرفع من عدد المجمعات الخدمية في الدولة، وتعميمها على مختلف الأرجاء، لتقديم المزيد من المساعدات لرواد الأعمال الراغبين في حل بعض المشاكل، وبالذات المتعلقة بإلغاء الرخص التجارية التي يجدون فيها أنفسهم مجبرين على التنقل من جهة إلى أخرى، للحصول على قائمة من الأوراق تأخذ منك أياما من أجل الحصول عليها، بالإضافة إلى ضرورة حضور المالك بنفسه من أجل إلغاء الرخصة التجارية في ظل عدم الاعتراف بالمناديب كممثلين رسميين عنهم. بدوره قال السيد شريدة الكعبي ان سهولة الإجراءات على مستوى عمليات تجديد الرخص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، مثل ما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون المستثمر مطالبا بالقيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد.

في تقريرها الشهري عن سير الأعمال لقطاع التجارة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر فبراير 2018، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2092 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1617 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 475 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9 %. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر فبراير الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 1374سجلاً تجارياً في هذا المجال، كما تم إصدار 956 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريا ومحلات الآيس كريم ، وتم إصدار 902 سجل تجاري لتجارة السلع العمومية، ، وكذلك أصدر898 سجلاً تجارياً لأنشطة البقالة والتموينيات، وتم إصدار849 سجلاً تجارياً لتجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6095 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1422 رخصة، بينما جرى تعديل 864 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 3809 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال فبراير الماضي 323 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15,4%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 28 %، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 19 %، وحلت تجارة مواد البناء ، وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الثالثة بنسبة 18 %، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المرتبة الرابعة بنسبة 17 %. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر فبراير الماضي فقد بلغ عددها 29 ألفا و646 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال فبراير الماضي بلغت 38 طلبا، كما تم تجديد 243 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3614 إجراء، كما تم إصدار 48 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2572 شركة جديدة. وذكر تقرير صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 2056 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 516 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 63%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 9%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 1507 سجلات تجارية في هذا المجال، وتم إصدار1067 سجلا تجاريا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 962 سجلا تجاريا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أصدر 899 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 872 سجلا تجاريا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6659 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1304 رخص، بينما جرى تعديل 858 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4497 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال ديسمبر الماضي 324 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 12,5%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثة بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال ديسمبر الماضي بلغت 63 طلبا، كما تم تجديد 178 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 3701 إجراء، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر مارس 2017. حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2555 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1729 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 826 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 64 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 12%.وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر مارس الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 499 سجلاً تجارياً في هذا المجال. وتم إصدار 203 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و193 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، و178 سجلاً لتجارة مواد البناء و163 لأنشطة التنظيفات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مارس الماضي بلغ 8387 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1997 رخصة، بينما جري تعديل 881 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5509 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر الماضي 452 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،6% وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة وشركات المقاولات بنسبة 23%، بينما جاءت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه في المرتبة الثانية بنسبة 22% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والإلكترونية والحاسـوب والبقالات ثالثا بنسبة 16%.أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر مارس 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 35571 معاملة منها 2235 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و33336 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر مارس 2017 بلغت 53 طلبا، كما تم تجديد 113 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال مارس الماضي 3121 طلبا، كما تم إصدار 30 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة الداخلية لشهر فبراير أشار إلى أنه تم تسجيل1942 شركة جديدة خلال ذلك الشهر. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1375 سجلاً، خلال الشهر الماضي بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 567 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 67 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 6 %. وقد تصدرت شركات المقاولات حلال شهر فبراير قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم اصدار 475سجلاً تجارياً في هذا المجال. بينما تم إصدار207 سجلات تجارية لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و203 لتجارة مواد البناء و144 سجلا تجاريا لتجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة، و141 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر فبراير الماضي بلغ 6803 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1445 رخصة، بينما جري تعديل 795 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها4563 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر فبراير الماضي 437 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 22.5% ، وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والاقمشة بنسبة 24%بينما جاءت شركات المقاولات في المرتبة الثانية بنسبة 23% وحلت تجارة الأدوات الكهربائية والالكترونية والحاسوب ثالثا بنسبة 20 %، واحتلت تجارة مواد البناء المرتبة الرابعة بنسبة 18 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 15%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر فبراير 2017، التي تم إجراؤها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والافرع الخارجية فقد بلغ 29919 معاملة منها 3280 في مقر الوزارة بمدينة لوسيل و26639 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر فبراير 2017 بلغت 40 طلبا، كما تم تجديد 128طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال فبراير الماضي 3578 طلب، كما تم إصدار 12 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

بدلاً من 48 ساعة وبهدف تطوير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمستثمرين أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح الآن بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوريًا بدلًا من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق. تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، ما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر.ويتعين على المستثمرين في حال تجديد الرخصة عبر موقع الوزارة الإلكتروني https: //services.mec.gov.qa، إرفاق: صورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا إرسال الرخصة على الإيميل المسجل لدى الوزارة.أما في حال تجديد الرخصة من خلال زيارة مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الكائن في منطقة لوسيل أو أحد فروعها فيتطلب ذلك إرفاق: نموذج طلب الترخيص من موقع الوزارة الإلكتروني (يتم تعبئته إلكترونيا دون كشط أو تعديل)، وصورة إثبات الشخصية (لمقدم الطلب وصاحب الطلب)، وموافقة الجهات الخارجية (لبعض الأنشطة بحسب الأحوال)، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، وبعد استيفاء الرسوم المستحقة يتم فورًا تسليم الرخصة التجارية. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتأسيس الشركات، وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يناير 2017. وأشار التقرير إلى تسجيل 2228 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1615 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 613 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 60 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 26%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 13%، والشركات الأجنبية بنسبة 1%.هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 498 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار 266 سجلًا تجاريًا للتجارة مواد البناء و 222 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و 142 لأنشطة التنظيفات. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يناير الماضي بلغ 8186 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1556 رخصة، بينما جري تعديل 892 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5738 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر يناير الماضي 378 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة بنسبة 31%، بينما جاءت تجارة قطع الغيار وإطارات السيارات في المرتبة الثانية بنسبة 28% وحلت تجارة المستلزمات النسائية ثالثا بنسبة 17 %، واحتلت شركات المقاولات المرتبة الرابعة بنسبة 14 %، والمطاعم ومحلات الوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه نسبة 10%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر يناير 2017، التي تم إجراءها في مقر الوزارة في مدينة لوسيل والأفرع الخارجية فقد بلغ 30137 معاملة.وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر يناير 2017 بلغت 49 طلبا، كما تم تجديد 111 طلب براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال يناير الماضي 2766 طلبا، كما تم إصدار 27 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

بهدف دعم نمو السياحة والتنويع الإقتصادي 56 رخصة تجارية بمناطق الدولة في مقدمتها الريان والدوحة 57 % من الحجوزات تتم عبر الإنترنت و47 % عبر الجوالقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين. رسم توضيحي لكيفية إنشاء وكالة للسفر والسياحة وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتبًا، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتبًا. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتبًا، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. فرص مناسبةوأشارت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18.928 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86.950 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15.139 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59.807 أشخاص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101.015 شخصا. أساسيات العمل في قطاع السفر والسياحة خطوات تأسيس وكالة للسفر وتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولًا الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جار للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية، والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع. أنواع الخدمات التي تقدمها وكالة السفر والسياحة الإستفادة من التكنولوجيا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصاءات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57%، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.متطلبات التأسيس وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة. وزارة الإقتصاد تسلط الضوء على قطاع السفر والسياحة في قطر وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلًا عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016 ، حيث أشار إلى تسجيل 1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلات. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تصدرت نسب السجلات التجارية بنسبة 77 بالمائة، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15 بالمائة، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار330 سجلا تجاريا في هذا المجال، بينما تم إصدار183 سجلا تجاريا لتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جرى تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4081 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31 بالمائة بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضراوات والفواكه ثالثا بنسبة 18 بالمائة. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر ديسمبر 2016، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلبات براءة اختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

ذكر تقرير التجارة الداخلية لشهر نوفمبر 2016 الصادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة أن هناك 1903 شركات جديدة تم تسجيلها خلال الشهر الماضي. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة بلغ 1235سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 668 سجلاً. هذا وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 62%، بينما تم تسجيل 24% من الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد، و13% في فئة المؤسسات الفردية. وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر إستخداماً، حيث تم إصدار 407 سجلات تجارية في هذا المجال، بينما تم إصدار193 سجلاً تجارياً لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة و172 لتجارة مواد البناء، كما تم إصدار 142 سجلا لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 6616 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1510 رخص، بينما جرى تعديل 750 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4356 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر نوفمبر الماضي 292 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 15.3%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 26%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة، وتجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 19%. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الإختراع الجديدة خلال شهر نوفمبر 2016 بلغت 42 طلبا، كما تم تجديد 115 طلب براءة إختراع. وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال نوفمبر الماضي 3165 طلباً، كما تم إصدار 16 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، تعمل على تدشين خدمات جديدة لدى بلدية الشمال، عبر إنشاء مكتب للإدارة تقدم من خلاله للجمهور والمراجعين كافة خدمات الرخص التجارية، وسيعمل المكتب الجديد، الذي سيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة، على خدمة المناطق الشمالية، من خلال إنهاء إجراءات المراجعين وتقديم الخدمات التجارية بالنسبة لاختصاص وزارة العمل. ومن جهة أخرى تعمل هيئة الأشغال العامة على مشروع تطوير البنية التحتية والطرق الداخلية لكافة مناطق مدينة الشمال، بالإضافة إلى تطوير كافة الطرق الخارجية المؤدية إلى القرى الشمالية، منها الغشامية وعذبة والغارية ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة الشمال وضواحيها، الذي سينتهي في 2017.

أظهر تقرير حركة الرخص التجارية والسجل التجاري لشهر ديسمبر (2014)، والذي تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، أنه تم تسجيل 629 رخصة تجارية جديدة، بانخفاض 107 رخص تجارية بنسبة 14.5% عن شهر نوفمبر 2014. وبتحليل أكثر تعمقاً للبيانات الإحصائية التفصيلية المصاحبة للتقرير، يلاحظ أن منطقة الريان تصدرت عدد الرخص التي تم إصدارها هذا الشهر بعدد 279 رخصة تجارية، تلتها مدينة الدوحة بعدد 239 رخصة، ليمثلا معاً نسبة 82.4% من الرخص التجارية الجديدة في شهر ديسمبر 2014. أمّا بالنسبة للسجلات التجارية، فقد تم تسجيل 1129 سجلاً تجارياً (570 سجلاً تجارياً رئيسياً و559 سجلاً تجارياً فرعياً. بانخفاض 2% عن عدد السجلات المسجلة في شهر نوفمبر 2014. ويلاحظ أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ش.م.م) تصدرت عدد السجلات التجارية المسجلة هذا الشهر بعدد 658 سجلاً تجارياً، بزيادة 9 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، تلتها الشركات المؤسسة بعدد 259 سجلاً تجارياً بانخفاض عدد 6 سجلات عن شهر نوفمبر 2014، ليمثلا معاً نسبة 81.2% من السجلات التجارية المسجلة في شهر ديسمبر 2014.